فقه الشيعة، المزایا والمناهج

بسم الله الرحمن الرحیم

للفقه الشيعي مزايا خاصة على جميع قوانين المذاهب الأخرى، السنية وغير السنية، حتى بالمقارنة مع الفقه الغربي، الذي يُعبر عنه بالفقه الوضعي، سأذكر بعضًا منه في هذه الحوار.

الميزة الاولى: إن أول ما يميز الفقه الشيعي أنه يتمتع بشمولية خاصة ، ويمكن طرحه في كل المجالات وفي جميع الأوقات ولجميع الأجيال ، وفي كل أبعاد الحياة البشرية ، في الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، له رأي في كل منها ويقدم الحلول المناسبة في ما يتعلق بها. في الفقه الشيعي تعليمات للبشر من ما قبل الولادة حتى الموت وما بعده. على سبيل المثال ، قبل ولادة الإنسان أو حتى قبل أن يتم إنعقاد نطفته، أعطى فقه أهل البيت تعليمات واضحة ومفصلة.

لا يقتصر على بعد من أبعاد الإنسان ، وله تعليمات واضحة للإنسان في كل مجال ، على سبيل المثال ، حكومة إسلامية صحيحة متوافقة مع الكتاب والسنة ، لا يمكن تنظيمها وإقامتها إلا بمبادئ الفقه الشيعي وفقه آل البيت(ع)؟ بالفقه السني لا يمكن إقامة حكومة صحيحة على أساس الإسلام الصحيح ، لذلك من المعلوم أنهم يبنون الامر على "أُلو الأمر" و "الحق لمن غلب" يعتقدون من يصبح حاكما فيجب عليهم اتباعه. لكن في الفقه الشيعي ، تم رسم مسار دقيق ودقيق للغاية للحكومة ، وهو أحد خصائص فقه أهل البيت(ع).

في الأمور المتعلقة بالأسرة ، لدينا تعليمات شاملة للغاية وليس لدينا أسئلة بلا إجابة ، وبطبيعة الحال قد نقول إنه ليس لدينا نظام اقتصادي واضح المعالم في فقه أهل البيت ، ولكننا ندعي أيضًا أن هناك قواعد ومعايير في الفقه مع هذه المعايير والضوابط ، يمكن رسم نظام اقتصادي صحيح. كما أنه مع القواعد والضوابط الموجودة في الفقه يمكننا استنباط النظام السياسي الديني الصحيح ، لذا فإن الخصلة الأولى التي تسبق كل الخصال هي شمولية فقه أهل البيت (ع) ، أي جميع المسائل التي حدثت وتحدث ، وجميع الأمور التي ستحدث إلى يوم القيامة ، في البعدين العرضي والطولي ، موجودة في فقه أهل البيت.

الميزة الثانية: التي يمكن أن نأخذها في الاعتبار في فقه أهل البيت(عليهم السلام) هي الاهتمام بالعقل والقواعد العقلية الدقيقة والقطعية. ولله الحمد ، فإن اجتهادنا مبني على مبادئ واصول قوية جداً ، ونرى في ابحاث الاصول أن هناك ملازمات عقلانية في كثير من المباحث هي أساس الاجتهاد واستدلال الفقيه. وفي قاعدة الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ، التي ترجع في الحقيقة الى السؤال عن وجود ملازمة عقلية او لا؟! فالعقل السليم هو المعيار عندنا في فقهنا في كل وقت وفي أي موقف، وقواعد العقل القطعية مهمة للغاية بالنسبة لنا. نتيجة لذلك ، هناك العديد من النتائج التي تترتب على هذه المسألة. في بعض الحالات ، نقدم القاعدة العقلية القطعية  على الحكم المستفادة من الرواية  التي لا يبدو أنها متوافقة مع العقل السليم.

لذلك فإن هذه القضية هي إحدى الخصال والمزايا التي لا توجد في مدارس الفقه الأخرى ، وفي هذه المدارس لا يتم الاعتماد على العقل صراحة لدرجة أنه يضع العقل كحجة باطنية إلى جانب الحجة الظاهرة التي هي الرسول. . أحيانًا يتم ذكر بعض القضايا العقلية في بعض المدارس الفكرية ، ولكن كحجة باطنية لا يتم وضعها بجانب الحجة الظاهرة وهي النبي. بالطبع هناك العديد من الابحاث الفنية هنا حول ما إذا كنا طبقًا لنظرية المرحوم المحقق الأصفهاني ، ينبغي أن ننظر إلى العقل فقط على أنه قوة مدركة ، وأن نقول إن العقل ليس له صلاحية الحكم ، والحكم مرتبط بمولوية المولى والشارع والله عزوجل ، أو كما يعتقد المشهور أن العقل كما هو يدرك  كذلك يحكم وينبغي ان نتعرض اى هذه المسائل في محلها.

ان هذه الابحاث مذكورة في محلها بشكل مفصل لكن المسألة المهمة هي ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد حتى بالنسبة الى الاحكام المباحة الاقتضائية والا اقتضائية حيث ان الاباحة الاقتضائية الحكم هو الاباحة اي ان هذا العمل مباح وهو تابع لمقتضى موجود في العمل يقتضي الاباحة. 

الميزة الرابعة: في فقه أهل البيت (عليهم السلام) في الوقت الذي نسير طبقا للعقل على وفق المصالح والمفاسد كذلك التعبد بالاحكام الشرعية وظواهر الادلة دائما يبقى على حاله، وهذا يعني اننا نرى الفقهاء يستفيدون من ظواهر الروايات بشكل واضح وكذلك بالنسبة الى ظواهر القران الكريم في قسم من آيات الاحكام ويتعبدون بها، وهذا يعني ان الفقيه في الدرجة الاولى يسير وفق الظواهر وان كانت حجية الظواهر حجية  عقلائية، ولكن حينما نرى روايات الائمة المعصومين (ع) ولكن حينما نتتبع روايات الائمة المعصومين(عليهم السلام) نرى ان هناك موارد كثيرة الائمة المعصومين عليهم السلام يبينون الاحكام ويستندون في ذلك الى ظواهر القران الكريم. وهذا الامر يدل على انه ليس فحسب ارادوا ان يفهموا اصحابهم وفقهائهم بل حتى  غيرهم ان الظاهر حجة لان هذا الامر امر عقلائي يتبعه العقلاء ويقولون ( ان كل ظاهر حجة).

المزية السادسة: وهي مستقة من المزية الثانية وهي جامعية وشمولية الفقه وتطوره ومواكبته للحياة ولو لاحظنا هذا البعد نرى ان فقه الشيعة في طريق التكامل من حيث الصناعة العلمية، فلا نستطيع القول ان أحكامنا الفقهية محدودة في هذا المجال ولا يوجد لدينا حكم اخر، بل ان فقهنا يواكب تطور الحياة وكلما تطورت الحياة بمقتضى احتياجات الانسان على مر الزمن يستطيع فقهنا بيان الاحكام في مختلف المجالات، واليوم لدينا مسائل مستحدثة كثيرة قد اجاب عنها فقهاؤنا في العقود الاخيرة من قبيل البنوك، وعقود التأمين، والاستنساخ البشري، والتشابيه والمسائل المستحدثة الطبية حيث ان الفقه قد اجاب عليها الفقه وقدم لها حلولاً. 

التحقيقيات التي ذكرها الاصوليون في الواجب المعلق والمشروط هي من ابتكارات صاحب الفصول ان نفس بحث مقدمة الواجب التي قد تكون من الابحاث الزائدة في علم الاصول ولكن هذه الرؤية خاطبة من وجهة نظري فصحيح ان نفس بحث مقدمة الواجب قد تكون غير مهمة الا ان التفاصيل الموجودة في تقسيماتها لها اثار مهمة في الفقه من قبيل بحث الواجب المعلق والواجب المشروط والمقدمات المفوتة في الفقه وهذه الابحاث غير موجودة في علم الاصول عند السنة، وان فقهاءنا ببركة اهل البيت عليهم السلام قد سجلوا نتائج كثيرة وبعض هذه النتائج نلمسها في الاحكام الشرعية وهذا يعني انهم درسوا صدور حكمين عن الامام المعصوم (ع) لا يمكن الجمع بينهما وتوصلوا انه لا يوجد طريق للجمع بينهما الا القول بالترتب، وفي هذا المجال امثلة كثيرة  فبحث الاستصحاب يستند الى الروايات وبحث البراءة والاحتياط يستند على خبر الواحد فان كل هذا من بركات اهل البيت (ع). 

على سبيل المثال: يوجد في فقهنا بحث تحت عنوان معاملة الفضولي وهي من المسائل المشهورة في فقهنا حيث يتم تصحيح معاملة الفضولي ، وحينئذ اذا تم تأسيس حكومة فهل للحكومة ان تصحح المعاملات الفضولية ؟ وبالطبع اني لست الان في مقام اعطاء وجهة نظري ولكن من الممكن يقول احد ان الموارد الموجودة في الروايات والضوابط الموجودة لتصحيح بيع الفضولي يمكن ان نستفيد منها هي موارد محدودة ولا يمكن ان نجعلها     اصلا في المجتمع لانه يفضي الى ان اي شخص يذهب ليبيع اموال الغير وينتظر اجازتهم لان هذا يؤدي الى الوقوع بمشاكل عديدة. 

ويجب ان يتم انشاء فرع تخصصي مستقل حول المسائل المستحدثة، كما هو الحال في مركز فقه الائمة الاطهار عليهم السلام حيث ان الطالب بعد ان ينهي 4 او خمس سنوات من الدراسة التخصصية في ابحاث الفقه والاصول يجب ان يدرسوا المسائل المستحدثة لمدة سنتين، وبحسب وجهة نظري ان المسائل المستحدثة تحتاج الى مباني واصول خاصة، وبالطبع فان بقية المسائل الاصولية والفقية ايضا تحتاج الى ذلك نشير اليها بشكل اجمالي: 

من جملة الموارد الموجودة في المسائل المستحدثة التي ينبغي ان تكتسب عنوان المبادئ او مقدمات الاصول هي بحث السيرة العقلائية السيرة العقلائية من جملة الابحاث التي اكتسبت اهتماما في اصولنا لا سيما بعد عصر المرحوم الشيخ الانصاري، واما قبل عصر الشيخ الانصاري لم تكتسب اهتماما ولم تبحث الا نادرا او قليلا في كلما ت الفقهاء، ومن هذه الناحية ان المرحوم الشيخ الانصاري قد اثبت كثيرا من الخيارات بالسيرة العقلائية، فان اكثر الاحكام الموجودة في باب المعاملات يمكن اثباتها بالسيرة العقلائية. 

باختصار ، يجب أن أقول إن هناك ثغرات بحثية في فقهنا ، مما يخلق لنا أيضًا هذه المسائل المستحدثة. في بحث الاجتهاد والتقليد وفي الحديث عن الارتداد  في الفقه ، نبحث القواعد اللازمة في موضعين. يقال في الارتداد: أن الإنسان إذا أنكر الأحكام الضرورية فهو كافر ويقتل. في بحث الاجتهاد والتقليد ، يقول جميع الفقهاء: للضرورة ، لا سبيل إلى الاجتهاد والتقليد ، وفي بحث الارتداد والاجتهاد والتقليد ، يلحقون الاجماعيات واليقينيات بالضرورات ، وهي نقطة مهمة للغاية.