نقدى بر مقاله «بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رَحِم»
۰۲ اسفند ۱۳۷۴
۱۲:۲۷
۱,۱۶۲
چکیده :
نشست های علمی
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
خدمت مدير مسؤول محترم و معظم مجله اهل بيت (ع)
بسيار خوشحالم از اين كه مجله ارزشمندى كه عنوان مبارك فقه اهل بيت (ع) بر جبين اوست در فضاى علم و فقاهت حوزه درخشيد تا مباحث ارزنده و ضرورى و مورد ابتلاى جامعه ونظام را با دست تواناى عالمان و فقيهان آگاه و دلسوز به ميدان بحث و فحص آورد و گرههايى كه در اين وادى همواره بوده است، بگشايد.
به اعتقاد اين جانب، چنين مجله هايى صلاحيت بارور كردن استعدادها و به كارگيرى و به نتيجه رساندن آنان را دارند امروز بر فضلاء و محققين است كه ارتباط نزديكى با چنين مجله هايى پيدا كنند و با طرح بحث و نقد مباحث ديگران به فقه و فقاهت حياتى مجدد و رونقى وافر بيفزايند. ان شاء اللّه
در شماره دوّم تابستان 74 به مقاله ارزشمند و فقيهانه: «بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رحم» كه به قلم تواناى آية اللّه مؤمن به نگارش درآمده است، برخورد كردم. ضمن تشكر از زحمات ايشان، نكاتى چند به خاطر رسيد كه مناسب دانستم به صورت خطاب به برخى از آنان اشاره كنم:
1. از لابه لاى كلمات شما استفاده مى‌شود كه اين بحث به دنبال نظريه مشهور كه قائل به عدم لزوم عده در صغيره و يائسه‌اند، صحيح و معنى دار است و به عبارت ديگر، بر فرضى كه استدلال سيد مرتضى و سيد ابن زهره، بر لزوم عده در مورد آن دو به آيه شريفه «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ...» نا تمام باشد اين بحث قابل طرح است. اين مطلب از چند جهت قابل ملاحظه است:
اولًا، در كلمات و عبارات شما نسبت به همين مطلب تهافت روشنى به چشم مى‌خورد؛ زيرا از طرفى به اين مطلب اعتراف كرده‌ايد كه اين بحث مبتنى بر صحت نظريه مشهور است، همان طورى كه در صفحه 116، تصريح به اين معنى كرده‌ايد در حالى كه در صفحۀ 121، آورده‌ايد:
«سخن در اين مسأله پس از اقامه دليل بر عده نداشتن زن نا اميد از عادت و خردسال ... است حال زنى را كه رحم و بيرون كشيده شده بايد از اين دو دسته به شمار آورده يا خير؟»
و همين طور در صفحۀ 102، آورده‌ايد:
«در سخن اين دو بزرگوار (سيد مرتضى و سيد ابن زهره) دليلى بر واجب نبودن عده بر زنى كه رحم وى در آورده شده يافت نمى‌شود، بلكه لازم شمردن ايشان عده را بر خردسال و بزرگسال نا اميد از عادت چنين مى‌رساند كه از ميان زنان طلاق داده شده، كسى بركنار از اين حكم نبوده است و بر همۀ زنان عده طلاق واجب است».
ثانياً، با غمض نظراز اين تهافت، چنانچه معتقديد كه در اين بحث، بر طبق مبناى مشهور بايد بحث كنيم، اشكال مهم آن است كه اين طرز بحث، يك شيوۀ فنى و صناعى نيست؛ زيرا چنانچه نظريه سيد مرتضى و فتواى او صحيح باشد، قطعاً در مورد مفروض بحث عده نيز لازم است و چنانچه صحيح نباشد، بايد ادله ديگر را بررسى كنيم؛ بنابراين لازم است در ابتدا، نظريه مشهور را اثبات كنيد و مستند سيد را مورد مناقشه قرار دهيد، آن گاه وارد اين بحث شويد؛ چرا كه بر فرض تمام بودن ادلّه سيد لزوم عده در فرع مورد نظر ثابت مى‌شود. به عبارت ديگر، آيات شريفه كه مستند سيدين است. اساس موضوع بحث شماست و زنى كه رحم او را خارج ساخته‌اند از افرادى است كه مأيوس از حيض است و مشمول «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ» است، از اين روى، براى اثبات ادعاى خود كه چنين زنى عده ندارد، بايد استدلال به اين آيه بر لزوم عده را مورد مناقشه قرار دهيد و چنانچه لزوم عده در آن دو مورد (صغيره و يائسه) مخدوش شود، مى‌توان بحث كرد كه چنين موردى آيا عده دارد يا خير؟
2. در صفحه 103، در رابطه با كلام شيخ مفيد آورده‌ايد:
«اين جمله كه «حيض از او رخت بر بسته و از آنان نا اميد گشته» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است كه در محل بحث ما نيز يافت مى‌شود و نتيجه‌اش آن است كه عده‌اى بر او نيست.»
اوّلًا، اين برداشت به نظر ناتمام است؛ زيرا از اين عبارت استفاده نمى‌شود كه دليل بر عدم عده، به نحو كلّى ارتفاع حيض است، تا شاهدى بر كلام شما باشد، بلكه اين تعبير در خصوص يائسه كه به پنجاه سالگى رسيده آورده شده است.
ثانياً، شيخ مفيد، در عبارت قبل فرمود:
«و إن لم تكن تحيض لعارض و مثلها في السنّ من تحيض اعتدت منه بثلاثة أشهر.»
اين عبارت، به روشنى شامل فرع مورد نظر است، زيرا كسى كه رحم او را خارج كرده‌اند از مصاديق عدم حيض به جهت عارض است، مگر اين كه گفته شود كه در آن زمان، چنين فرضى مطرح نبوده است، لكن روشن است كه قطع حيض، به گونۀ غير طبيعى، فرقى با قطع آن به گونه طبيعى ندارد.
3. استفاده‌اى كه از كلام صدوق در مقنع كرده‌ايد، غير قابل قبول است. در صفحۀ 103 آورده‌ايد:
«در اين عبارت، تصريحى به سن نشده است؛ از اين روى، اگر جملۀ «اگر همانندهاى وى عادت نمى‌شوند» را به گونه‌اى تفسير كنيم كه عادت نشدن ناشى از در آوردن رحم با عمل جراحى ياد شده را نيز در بر گيرد.»
مطلبى كه قابل ملاحظه است آن كه چرا در مورد عبارت شيخ مفيد، فرموديد: چنين فرضى كه زنى رحم را در آورده باشد در آن روزگار نبوده است، امّا در اين مورد بر عبارت تحميل مى‌كنيد و ادعا مى‌كنيد كه: اين عبارت شامل ما نحن فيه مى‌شود.
به عبارت ديگر، اگر چنين موردى در آن روزگار نبوده است، پس نمى‌توانيم هيچ يك از عبارات فقهاء را بر آن حمل كنيم، مگر اين كه از عبارات آنان، ضابطه كلى استفاده شود و روشن است كه عبارت «إن كان مثلها لاتحيض» درمقام بيان يك ضابطۀ كلى نيست كه دلالت بر عدم الحيض از هر جهت، يعنى اعم از وجود مانع يا عدم مقتضى داشته باشد. علاوه بر اين كه مراد از مماثلتْ، شباهت در سن است، نه در جهات ديگر و اين مطلب، به خوبى از عبارات فقهاء استفاده مى‌شود.
4. در صفحۀ 105، در رابطه با عبارت شيخ طوسى در نهايه:
اولًا، در ابتدا تصريح كرده‌ايد كه مسأله مورد نظر را شامل نمى‌شود و سپس گفته‌ايد: شامل مى‌شود و در آخر آورده‌ايد كه اشاره‌اى به مطلب دارد. اين برداشتهاى مختلف از يك عبارت كوتاه و مختصر بسيار جاى تعجب است.
ثانياً، خلط كرده‌ايد بين مماثلت در سن و همسان بودن، آورده‌ايد:
«زنى كه رحم وى برداشته شده نااميد از عادت است همسانهايش نيز قاعدگى ندارد.»
پيش از اين تذكر داديم كه مراد فقهاء، مماثلت در سن است و نه چيز ديگر. همين اشتباه را در مورد عبارت شيخ در مبسوط كرده‌ايد چرا كه آورده‌ايد:
«زن نااميد از عادت ماهانه كه همسانهايش عادت نمى‌بينند.»
5. در ترجمه عبارت شيخ در خلاف، عبارت «والريبة لاتكون إلّا في تحيض مثلها» را درست ترجمه نكرده‌ايد؛ چرا كه آورده‌ايد:
«اگر شك كنيد و شك جز در كسى كه عادت مى‌شود، نشايد و آن كه عادت نمى‌شود، شكى در بارۀ او نيست.»
در حالى كه صريح عبارت شيخ آن است كه منشأ شك، عبارت است از اين كه مانند آن زن، از نظر سنّى، عادت مى‌شود نه خود آن زن، يعنى زنان ديگرى كه از نظر سنّى همانند با آن زن هستند، حيض مى‌بينند. اين عنوان در مورد زنى كه رحم او را در آورده باشند، صدق مى‌كند. پيش از اين بيان كرديم كه اشتباه اساسى شما آن است كه مثليت و مشابهت را در حالات گرفته‌ايد، در حالى كه عبارت فقهاء ظهور روشنى دارد در اين كه مراد مثل بودن در سن است، همان گونه كه ابن ادريس در سرائر تصريح كرده است: «و هما اللتان ليس في سنّهما من تحيض» (سرائر، ج 2، ص 732-/ 734).
6. در صفحه 108، در ذيل عبارت ابن ادريس آورده‌ايد:
«ايشان در پاسخ به نظر سيد مرتضى در بارۀ واجب بودن عده بر نااميد از قاعدگى و خردسال چنين استدلال مى‌كند كه شرط واجب بودن عده، ترديد در بارۀ باردارى يا قاعدگى است.»
تعجب است كه كدام قسمت از عبارت ابن ادريس، چنين ترديدى را دلالت دارد. ابن ادريس به تبعيت از شيخ طوسى، ريبه و ترديد را اين طور معنى مى‌كند: «زنى كه مثل او در سن، حيض مى‌بيند و اين زن نمى‌بيند». يعنى زنان هم سنّ او، حيض مى‌بينند و خود آن زن نمى‌بيند، سبب مى‌شود كه زن دچار ترديد و اشتباه شود. بنابراين، عبارت ابن ادريس، هيچ دلالتى ندارد كه زنى كه رحم او در آورده شده، عده‌اى ندارد.
7. در صفحه 109، در مورد عبارت سلّار درمراسم، ادعا كرده‌ايد كه اشارۀ ضعيفى به مورد بحث دارد، درحالى كه اولًا، صرف اشاره، آن هم ضعيف، هيچ اثرى بر آن مترتب نيست.
ثانياً، چون در مقام بيان گروههايى است كه عده بر آنان واجب نيست، از مفهوم عبارت استفاده مى‌كنيم كه زنى كه رحم خود را خارج كند، از مواردى است كه عده بر او لازم است. از اين روى، نكته در خور توجه آن است هنگامى كه اين عبارتها، شامل فرع مورد نظر شما نمى‌شود، چرا از مفهوم اين عبارتها، لزوم عده در اين فرع را استفاده نمى‌كنيد.
8. در صفحه 112، در ذيل عبارت فخر المحققين آورده‌ايد:
«دليل دوم كه در شرح بدان تكيه كرده است، نبودن عده در مسأله ما را نيز مى‌رساند، زيرا فرض بر اين است كه رحم زن برداشته شده و به يقين آبستنى ناممكن است.»
استشهاد به اين مطلب، در صورتى صحيح است كه كلمه مثل در عبارت «لايحبل مثلها» را به همسان معنى كنيد، در حالى كه مراد هم سّن است و در فرع مورد نظر شما، هم سنّ حيض مى‌بيند گرچه همسان حيض نمى‌بيند.
9. در صفحه 115، در قسمت ارزيابى گفتار فقيهان آورده‌ايد:
«گفته‌هاى آنان «مخالفين سيد مرتضى و سيد ابن زهره) در بارۀ نا اميد از عادت چند گونه است، گاهى گفته‌اند: كسى كه از قاعدگى نا اميد گشته و در همسالانش نيز كسى عادت نمى‌شود كه اين دسته بيشتر علمايند ... گاهى نيز گفته‌اند: كسى كه از قاعدگى نااميد شده و همسانهايش نيز قاعدگى ندارند.»
بسيار جالب است كه در اين قسمت، توجه كرده‌ايد كه بين «هم سنّ» و «همسان» فرق روشنى وجود دارد، اما نكتۀ مهم آن است كه در عبارت جميع فقهاء مخالف سيدين، تعبير به مثل آمده است و اين تفسير غير صحيح شماست كه در برخى موارد به هم سنّ و در بعض موارد به همسان ترجمه كرده‌ايد درحالى كه درجميع موارد. همين لفظ آمده و در هيچ يك از موارد قرينۀ خاصى بر اين ترجمه وجود ندارد.
10. در صفحه 117، در بررسى آيۀ اول از سورۀ مباركه طلاق آورده‌ايد:
«اگر بگوييد: اضافه كردن عده به ضمير نساء، در سخن خداوند بزرگ «لِعِدَّتِهِنَّ» مى‌رساند كه قانونگذارى اصلى عده بيشتر انجام گرفته و ناگزير اين آيه اشاره به سورۀ بقره دارد و از آن جا كه آن آيه، تنها در بارۀ زنانى است كه عادت ماهيانه دارند اين آيه نيز چنين شده و عمومى در آن نخواهد بود، بلكه گاهى گفته مى‌شود، چون آيه در صدد قانونگذارى اصل عده نيست و تنها مى‌گويد كه طلاق و جدايى، ناچار بايد پس از سپرى شدن عدّه باشد، ناگزير تنها در بارۀ زنانى است كه عده براى آنان مقرر گرديده و عمومى در آن نيست.»
اين اشكال در حقيقت دو اشكال است و همان گونه كه از جواب استفاده مى‌شود، شما اشكال دوم را پذيرفته‌ايد و معتقديد كه: «آيۀ شريفه در صدد گفتن اين است كه جدايى تنها با سر رسيدن مدت عده است. مطلب قابل ملاحظه آن است كه اگر آيه شريفه در مقام بيان اين جهت است و از طرفى كلمه «لِعِدَّتِهِنَّ» قرينه است كه اين معنى در موردى است كه بايد عده باشد، چگونه استفاده مى‌كنيد كه آيه مى‌فرمايد هر زنى را كه طلاق داديد، بايد عده نگه دارد؟ به عبارت ديگر، موضوع در آيه شريفه فقط «نساء» نيست، بلكه زنانى است كه داراى عده‌اند. بنابراين، آيه شريفه اصلًا اطلاقى ندارد، تا اين كه آيه چهارم از همين سوره مباركه مقيد او باشد. و به بيان روشن‌تر، شما كه در ابتداء پذيرفتيد كه آيه شريفه در مقام بيان اصل عده نيست، چگونه اين آيه چهارم را قرينه قرار مى‌دهيد؟ و در صورتى اين آيه مى‌تواند قرينه باشد كه آن آيه در مقام بيان اصل عده باشد.
11. صفحه 120، روايت معتبره داود بن سرحان، به خوبى دلالت دارد زنى كه حيض نمى‌بيند سه ماه بايد عده نگهدارد چطور فرموده‌ايد: امام در مقام بيان اندازه عده زن است، در حالى كه دو قسم مى‌كند و به صورت ضابطه مى‌فرمايد: اگر حيض مى‌بيند عده سه حيض و اگر نمى‌بيند سه ماه است. پس اين روايت، دلالت روشنى بر لزوم عده در مانحن فيه دارد و اگر بگوييد «إن لم تكن تحيض» اطلاقى از اين جهت ندارد كه عدم الحيض از جهت عدم المقتضى است، يا وجود مانع. در جواب مى‌گوييم:
چون امام (ع) در مقام بيان ضابطه است، از اين روى ظهور در اطلاق دارد همين مطلب، در مورد صحيحه حلبى و محمد بن قيس صدق مى‌كند. گرچه امام عليه السلام در مقام بيان اين نيست كه هر زن مطلقه‌اى بايد عده نگه دارد، اما به صورت مطلق در خصوص زنى كه حيض نمى‌بيند، حكم به عده فرموده است.
12. در صفحه 122، راجع به استدلال به روايت محمد بن حكيم از محمد بن مسلم از امام باقر (ع)، فرموده: «التي لايحبل مثلها لا عدة عليها» آورده‌ايد:
«موضوع حكم زنى كه همسانش باردار نمى‌شود است كه مسأله ما را نيز در بر مى‌گيرد»
اولًا، پيش از اين اعتراف كرديد كه در آن زمان، چنين موضوعى مطرح نبوده است، لذا اين روايات شامل چنين موردى نمى‌شوند.
ثانياً، با اغماض از اشكال اول و اين كه بگوييد امام (ع) در مقام بيان ضابطه كلى است كه قابل تطبيق بر هر مصداقى در هر زمانى است، مى‌گوييم كه اين استدلال شما متوقف است بر اين كه روايت دلالت بر خصوص مماثلث درسّن نداشته باشد بلكه اطلاق داشته باشد، يعنى اعم از مماثلت در سنّ و مماثلت در يكسان بودن باشد، تا شامل فرض بحث مورد نظر شود و اين بعيد است.
ثالثاً، اگر زنى به سبب ديگرى، صلاحيت حمل را نداشته باشد و به نظر جميع طبيان، قابل رفع نباشد و به تعبير ديگر، يقين به عدم قابليت او براى حمل باشد، طبق بيان شما چنين زنى، عده لازم ندارد؛ زيرا زنانى كه با اين زن در اين صفت مشتركند، چنين هستند، در حالى كه روشن است كه چنين مواردى بايد عده نگهدارد.
رابعاً، آيا از اين روايت، نسبت به موضوع حكم، دو خصوصيت را استفاده مى‌كنيد: اوّل حبل و دوّم عدم حبل مثل اين زن، با اين كه تنها ملاك براى نبودن عده، عدم الحبل است لكن طريق براى اطمينان به اين كه زن حامله نمى‌شود، آن است كه مثل اين زن حامله نمى‌شود؟ ظاهر همين فرض دوم است و مسأله مثل، عنوان طريقى را دارد. بنابراين لازم است فتوا دهيد مردى كه قدرت آميزش ندارد، يا قدرت انزال ندارد، اگر زن خود را طلاق دهد، لازم نيست عده نگهدارد و اين خلاف فتواى جمع فقهاست. از اين روى، براى توجيه روايت بايد بگوييم مسأله مماثلت در سن مراد است، نه همسان بودن.
13. درمورد سه روايت جميل بن دراج، كه در واقع يكى است، آورده‌ايد:
«آوردن واژگان همسانش باردار نمى‌شود، يا مانند او فرزند نمى‌آورد، پس از جملاتى چون دختر نا بالغ و زنى كه از عادت نااميد گشته و قاعدگى از او رخت بربسته است ... گويا امام (ع) چنين مى‌فرمايد زنى كه همسان او باردار نشود و فرزند نياورد عده‌اى بر او نيست.»
اولًا، در روايت دو گروه را بيان كرده است كه عده‌اى ندارند: صغيره و يائسه و ذكر اين دو گروه قرينه است بر اين كه امام (ع) دو گروه سنّى را بيان مى‌كند كه عده ندارند و در مقام بيان همسان نيستند.
ثانياً، اگر مقصود امام (ع) اين بود زنى كه آبستن نمى‌شود عده ندارد، بايد به صورت يك ضابطۀ كلى مى‌فرمود و ديگر بيان اين دو قسم لازم نبود.
14. روايات را بر سه دسته تقسيم كرده‌ايد، در حالى كه بين دسته اول و دوّم فرقى نيست؛ چرا كه در دسته اول، علاوه بر عدم حيض، مسأله حامله نشدن بر آن متفرع شده است، مانند آنچه كه در روايت جميل بن دراج آمده است: «وارتفع حيضها فلايلد مثلها» و در روايات دسته دوم اين تفريع وجود ندارد و بيان نشده است. بنابراين، از دسته اول و دوّم نمى‌توان دو ملاك جداگانه را استفاده كرد و چنانچه در بردارندۀ بيان دو ملاك جداگانه بود، اين تقسيم مى‌توانست صحيح و فنى باشد.
15. در صحفه 127، در ترجمه عبارت «والتي لا تطمع في الولد» در روايت محمد بن مسلم آورده‌ايد: زنى كه ميلى به فرزند ندارد.
اولًا، اين ترجمه صحيح نيست و مراد زنى است كه مأيوس از فرزند است و بين طمع نداشتن و يأس فرق روشنى است.
ثانياً، اين كه آورده‌ايد سياق حديث در مورد زنانى است كه وضعيت عادى ندارند، مخالف با عبارت «والتي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس» است، چون اين به صورت يك امر عادى و طبيعى در زنانى است كه به سنّ يأس مى‌رسند.
ثالثاً، اين كه نوشته‌ايد: «روايت اطلاق ندارد و در مورد زنانى است كه نازايى آنان علت شناخته شده‌اى ندارد» را از كجا آورده‌ايد؟ به عبارت ديگر جمله «لاتطمع في الولد» اطلاق محكمى دارد، اعم از اين كه ريشۀ نازايى شناخته شده باشد يا ناشناخته. افزون بر اين، اين كه شناخته شدن علت نازايى، چه نقشى در حكم دارد؟ به عبارت ديگر، هيچ تأثيرى براى شناخته شدن تصور نمى‌شود. بله، اگر مراد از شناخته شدن آن باشد كه قابل برطرف شدن است، اين مطلبى است مى‌توان آن را احتمال داد، لكن نمى‌توان بر آن اعتماد كرد.
رابعاً، اين گونه موارد كه در مقام شمارش و بيان موارد استثنا هستند، قابل تقييد يا تخصيص عرفاً نيستند. بنابراين، روايت دلالت روشنى دارد بر اين كه زنى كه طمع در ولد ندارد، بايد عده نگهدارد و ظاهراً مراد همان زن يائسه است. آن گاه اين روايت در اين فراز، موافق با آيه شريفه مى‌شود. بله، اگر مشهور در اين موارد از روايت اعراض كرده باشند، مى‌توانيم روايت را در اين قسمت، حجت ندانيم، بنابر مبناى تبعيض در حجيت.
16. در صفحه 128، در معناى روايت حماد بن عثمان از امام صادق (ع) آورده‌ايد:
«از ايشان در بارۀ زنى كه از قاعدگى نااميد گرديده و زنى كه همسانش عادت نمى‌شود پرسيدم، فرمود: عده‌اى براو نيست.»
اولًا، به نظر مى‌رسد روايت معناى ديگرى دارد و ظاهر روايت آن است كه پرسش از يك قسم از زنان ست، يعنى زنانى كه يائسه‌اند و مثل آنها از نظر سنى حيض نمى‌بينند. به عبارت ديگر، جمله «والتي لايحيض مثلها» يك گروه مستقلى را بيان نمى‌كند، بلكه مفسّر مبين يك نوع از زنان يائسه است. مويّد اين مطلب آن است كه امام (ع) در مقام جواب به صورت مفرد فرموده: «عليها» در حالى كه طبق بيان شما، بايد مى‌فرمود: «عليهما» مگر اين كه اصل روايت به صورت تثنيه باشد و اين نقل شما نادرست باشد. به عبارت ديگر، پيش از اين تقسيم: مراد از «إِنِ ارْتَبْتُمْ» در آيه شريفه، طبق معناى شيخ طوسى و ابن ادريس آن است كه چنانچه مثل آن زن از نظر سنى حيض ببيند، اما خود اين زن ببيند. در اين روايت، پرسش گر فرض ديگر را پرسش كرده كه زن مأيوس از حيض است، اما هم سنّ او حيض نمى‌بيند.
ثانياً، بر فرض كه جمله «والتي لايحيض مثلها» را مستقل معنى كنيد، چرا مثل را به همسان معنى مى‌كنيد و چه قرينه‌اى به اين تفسير داريد؟
ثالثاً، زنى كه رحم خود را در آورده است، بر او صدق مى‌كند كه همسان او حيض نمى‌بينند، امّا هم سن او حيض مى‌بيند و رواياتى وجود دارد كه اگر زن حيض نبيند، اما هم سنّ او حيض ببيند، بايد عده نگهدارد، مانند روايت معتبره عبدالرحمن بن حجاج. بنابراين، در چنين موردى آيا قائل به تعارض مى‌شويد؟ روشن است كه نمى‌توان ملتزم به تعارض شد و از ابتدا بايد بگوييم كه مراد همانندى در سن است و روايات هيچ گونه تعرضى نسبت به همسان بودن ندارند.
17. در صفحه 130، در مورد روايت عبدالرحمن بن حجاج آورده‌ايد:
«موضوع براى نبودن عده، اين است كه همسان او قاعدگى نداشته باشد كه مسأله ما را در بربگيرد.»
اولًا، جاى بسيار تعجب است با اين كه امام (ع) به صورت صريح، مماثلت را بيان مى‌كند هم در ابتداء و هم در انتهاء و ملاك هر دو را مسأله سن قرار داده، چطور مثل را به همسان معنى كرده‌ايد.
ثانياً، اگر ملاك و موضوع همسان بودن است، چرا در روايت زن غير مدخوله را بيان كرده است: «و التي لم يدخل بها».
18. در صحفه 134، در مورد عبارت شيخ طوسى: «و ليس فيهما أنّ مثلها لاتحيض» را به معناى همسان ترجمه كرده‌ايد در حالى كه به تصريح خود شيخ طوسى مراد هم سنّ است و شيخ طوسى از كسانى كه در يائسه تفصيل مى‌دهد بين كسى كه هم سن او حيض مى‌بيند و كسى كه هم سنّ او حيض نمى‌بيند و دليل آن را كلمه «إِنِ ارْتَبْتُمْ» در آيه شريفه قرار داده است.
به عبارت ديگر، شما در روايتهاى دسته دوم به اين نتيجه رسيده‌ايد كه زنى كه حيض نمى‌بيند و همسان او نيز حيض نمى‌بيند و اين روايتهاى معارض را به همسان معنى‌كرده‌ايد تا معارض شود و آن گاه عبارت شيخ طوسى را طبق تفسير خودتان مورد تمسك قرارداده‌ايد. واى از اين استدلالى كه در آن از ابتداء راه اشتباهى طى شده است!
ما بيان كرديم كه: روايات دستۀ دوّم (به تعبير شما) هيچ دلالتى ندارد بر اين كه زنى كه همانند او حيض نمى‌بيند، عده ندارد، بلكه دلالت دارد بر اين كه زنى كه هم سنّ او حيض نمى‌بيند، عده ندارد و اين روايات پنج گانه را كه به عنوان معارض آورده‌ايد، در موردى است كه زنى حيض نمى‌بيند و هم سنّ او حيض مى‌بيند و بنابراين، اصلًا تنافى و تعارضى در ميان نيست و اين مطلب مراد شيخ طوسى است.
19. در صفحه 138، از روايت محمد بن سليمان استفاده كرده‌ايد كه علت تشريع عده، استبراء رحم از ولد است.
اولًا، از كدام قسمت روايت استفاده كرديد كه امام (ع) در مقابل بيان علت حقيقى و منحصر است.
ثانياً، روشن است كه براى استبراء رحم از ولد، نياز به سه ماه يا سه قرء وجود ندارد.
ثالثاً، بر طبق اين مشى فقهى شما، امروزه با دستگاههايى مى‌توان يقين كرد كه زن مطلقه، آيا رحم او ولد دارد يا خير؟
يعنى اگر مثلًا دو روز بعد از طلاق، از طريق آزمايشگاههاى قوى، بتوانند تشخيص دهند كه در رحم اين زن نطفه‌اى منعقد نشده است، بايد بر طبق نظر شريف شما عده نداشته باشد، در حالى كه هيچ فقهى به اين مطلب ملتزم نمى‌شود.
20. روايات دسته سوم را يا از جهت سند و يا از جهت دلالت، مورد خدشه قرار داده‌ايد و نتيجه آن مى‌شود كه نمى‌توان اثبات كرد كه علت منحصر لزوم عده، استبراء رحم از ولد است. بنابراين، با انكار عليت، چگونه در ما نحن فيه فتوى به عدم لزوم مى‌دهيد؟
البته ياد آورى اين نكته لازم است كه: با قطع نظر از روايات، از عبارات فقهاء در مورد مسأله عليت، دو نظر استفاده مى‌شود: از عبارت فخر المحققين در ايضاح نوشته است:
«فلأنّ سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل» (ايضاح الفوائد، ج 3، ص 377)
استفاده عليت مى‌شود، لكن اين مطلب چون گرفته شده از روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع): «التي لايحبل مثلها لا عدّة عليها» است بايد در معناى آن دقت شود.
از عبارت ابن فهد در المهذب البارع هم استفاده علت مى‌شود:
«لأنّ العدّة إنّما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالباً»(المهذب البارع، ج 3، ص 488)
اما از عبارت شهيد در مسالك استفاده مى‌شود كه اين مطلب به عنوان حكمت است:
«و يويّده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل» در اين عبارت به صراحت مى‌گويد: استعلام عنوان حكمت را دارد.
صاحب رياض هم تعبير به حكمت كرده است: «و فقد الحكمة الموجبة للعدّة».
نتيجه:
چون نمى‌توانيم عليت منحصر را از روايات و كلمات فقهاء استفاده كنيم و از طرفى كلمات فقهاء و روايات به جهت اطلاقى كه دارند، شامل فرض مورد بحث مى‌شوند، استفاده مى‌كنيم كه زنى كه رحم او را در آورده‌اند و در سنّى است كه هم سالان او حيض مى‌بينند، بايد سه ماه عده نگهدارد يا دست كم احتياط اقتضاى چنين مطلبى را دارد. والله العالم.
محمد جواد فاضل لنكرانى
مجله فقه اهلبيت(ع)
زمستان 1374، شماره 4
زمستان 1374، شماره 4