pic
pic

نقل به معنا در روايات

چکیده:
از مباحث مهم در علم حدیث، بحث از چگونگی نقل احادیث است به این معنا که آیا نقل به معنا در روایات جایز است یا خیر و در صورت جواز، آیا روایاتی که امروزه به دست ما رسیده‌اند نقل به لفظ‌اند یا نقل به معنا؟ نوشتار حاضر در صدد تبیین ادله جواز نقل به معنا بوده و پس از ذکر ادله‌ای که در این‌باره وارد شده همچون قرآن، دلیل عقلی، بنای عقلا و روایات، به بررسی این ادله پرداخته و جواز نقل به معنا به اثبات می‌رسد، لیکن باید توجه داشت که بیشتر روایات نقل به لفظ می‌باشد نه نقل به معنا و آن روایاتی هم که منقول به معنا هستند همراه با قرینه می‌باشند. همچنین اگر بگوییم بیشتر روایات منقول به معناست، در این صورت روایات از حجیت ساقط خواهند شد؛ چرا که امکان اشتباه راوی در فهم مراد امام(ع) وجود دارد.

نقل به معنا در روايات

محمدجواد فاضل لنکراني(*)
چکیده
از مباحث مهم در علم حدیث، بحث از چگونگی نقل احادیث است به این معنا که آیا نقل به معنا در روایات جایز است یا خیر و در صورت جواز، آیا روایاتی که امروزه به دست ما رسیده‌اند نقل به لفظ‌اند یا نقل به معنا؟ نوشتار حاضر در صدد تبیین ادله جواز نقل به معنا بوده و پس از ذکر ادله‌ای که در این‌باره وارد شده همچون قرآن، دلیل عقلی، بنای عقلا و روایات، به بررسی این ادله پرداخته و جواز نقل به معنا به اثبات می‌رسد، لیکن باید توجه داشت که بیشتر روایات نقل به لفظ می‌باشد نه نقل به معنا و آن روایاتی هم که منقول به معنا هستند همراه با قرینه می‌باشند. همچنین اگر بگوییم بیشتر روایات منقول به معناست، در این صورت روایات از حجیت ساقط خواهند شد؛ چرا که امکان اشتباه راوی در فهم مراد امام(عليه السلام) وجود دارد.
کلیدواژگان: حديث، نقل به لفظ، نقل به معنا، فهم راوي، مراد امام(عليه السلام).
 
مقدمه
شکی نیست که بین کلام خداوند متعال و اهل‌بیت(عليهم السلام) با کلام دیگران فرق وجود دارد و آنها در کلامشان معنای وسیعی را در نظر می‌گیرند که ممکن است مخاطب زمان صدور نتواند تمام آن معنا را بفهمد. مثلا امام(عليه السلام) در جواب سوالی مطلبی می‌فرمایند که سائل فقط معنای جزیی و جواب خودش را از آن می‌فهمد، ولی دلیلی نداریم که معنای آن کلام امام(عليه السلام) منحصر در آن باشد، بلکه ممکن است عده‌ای بعداً از این کلام حضرت، معنا یا معانی دیگری نیز بفهمندکه مخاطب در آن زمان، آن را نفهمیده است (البته خواهیم گفت که این فهم جدید نباید خلاف فهم عرف زمان صدور روایت باشد).
بنابراین، این قول که فقط آنچه مخاطبان زمان صدور روایت فهمیده‌اند حجّیت دارد، وجهی ندارد؛ زیرا چه بسا معنایی که مخاطب اصلا متوجه آن نشده است، اما دیگران آن را فهمیده‌اند (مثل مسئله علت و معلول و حیثیت تقییدیه و تعلیلیه و نیز آنچه در استصحاب بحث می‌شود که آیا زمان ظرف است یا نه؟) هیچ‌یک از این مسائل، در زمان صدور روایات نبوده باشد، اما همانطور که گفتیم هیچ مانعی ندارد که امام(عليه السلام) یک معنای وسیعی را اراده کند که شامل امثال این امور شود و مخاطب حاضر آن را نفهمیده باشد.
از این رو، این مطلب با جواز نقل به معنا سازگار نیست، بلکه به نوعی مانع آن است؛ چرا که برای رساندن تمام مراد و منظور امام(عليه السلام) چاره‌ای جز نقل به لفظ نیست. برخی از فقها همانند صاحب معالم (عاملی، [بی‌تا]، ص212) و شیخ انصاری (انصاری، 1404، ص252) بر جواز نقل به معنا ادعای اجماع نموده‌اند که (اولاً این اجماع ثابت نیست و ثانیاً) بر فرض پذیرش این اجماع، منافاتی با دیدگاه برگزیده مبنی بر منقول به لفظ بودن اکثر روایات ندارد؛ چرا که نهایت چیزی که با این اجماع ثابت می‌شود، جواز نقل به معناست نه منقول به معنا بودن اکثر روایات.
در ادامه ابتدا تعریف نقل به معنا و لفظ ذکر شده و پس از ذکر نکاتی به تبیین ادله جواز نقل به معنا خواهیم پرداخت.

۲. تعریف نقل به لفظ و نقل به معنا
منظور از نقل به لفظ آن است که راوی عین الفاظی را که از امام(عليه السلام) شنیده است بدون هیچ‌گونه تغییر در الفاظ و ترتیب کلمات نقل کند و منظور از نقل به معنا این است که راوی مفهوم و معنای آنچه را که از امام(عليه السلام) شنیده نقل کند، لیکن با الفاظی که مقصود امام(عليه السلام) را می‌رساند و مخلّ به مراد امام(عليه السلام) هم نمی‌باشد.
به بیان دیگر، نقل به معنا یعنی نقل مراد و منظور امام(عليه السلام) به گونه‌ای که شنونده به آن مقصود برسد. البته باید توجه داشت که ذکر الفاظ مترادف، نقل به معنا محسوب نمی‌شود.

3. بازه زمانی جواز نقل به معنا
بحث از جواز نقل به معنا یا عدم آن، مربوط به قبل از تدوین و نوشتن روایات و احادیث در کتب حدیثی است وگرنه بعد از آن، این کار جایز نیست و علت آن نیز (همان‌گونه که صاحب مقباس الهدایه (مامقانی، 1411ق، ج2، ص297) می‌گوید) آن است که دلیل تجویز نقل به معنا، سختی و حرجی است که با لزوم ذکر عین الفاظ روایات برای راویان بوده است و با وجود کتب و مصنفات حدیثی، دیگر این مشکل وجود ندارد.
مرحوم مجلسی در بحار از قول بعضی به این مطلب اشاره کرده که اکثر علماء نقل به معنا از مصنفات و کتب حدیثی را جایز نمی‌دانند (مجلسی، 1410ق، ج2، ص165).
نکته شایان ذکر آن است که ـ همان‌گونه که صاحب مقباس الهدایه (مامقانی، 1411ق، ج2، ص295) تصریح نموده ـ نقل به معنا در ادعیه و اذکار صادره از معصومان(عليهم السلام) جایز نیست؛ چرا که اینها تعبدی و توقیفی هستند و باید عین الفاظ نقل شوند.
همچنین باید توجه داشت که از تفاوت‌هاي بین قدما و متأخرین، ثبوت دقت متأخرین در الفاظ و کلمات احادیث است به گونه‌ای که در برخی از موارد، به دلیل وقوع الفاظی مثل «فاء»، «ثمّ» یا لام تعلیل، فتوا به حکمی از احکام شرعی می‌دهند که قبلا در کلمات قدما چنین حدّی از دقت نبوده است و یا اگر بوده، بسیار کم است. این اندازه از دقت در الفاظ روایات، در صورتی صحیح است که این روایات منقول به لفظ باشد.

4. ثمره بحث
برای این بحث ثمرات متعددی متصور است از جمله آن‌که:
1. صحت جریان بحث اصولی اصالة عدم النقيصة و اصالة عدم الزيادة متوقف است بر آن‌که بگوییم الفاظ روایات نقل به لفظ شده‌اند و در صورتی که بگوییم الفاظ روایات نقل به معنا شده‌اند، دیگر نمی‌توان این دو اصل را در آنها جاری دانست.
توضیح آن‌که گاهی در موضوعی دو یا چند روایت داریم که در برخی از آنها از جهت الفاظ زیادتی وجود دارد. در این صورت بحث می‌شود که آیا این زیاده از قول معصوم(عليه السلام) است یا خیر؟ عده‌ای قائل‌اند به «اصالة عدم الزيادة» وعده‌ای نیز «اصالة عدم النقيصة» را می‌پذیرند و به تبع این مسئله، بحث ترجیح بین این روایات و یا تعارض بین آنها پیش می‌آید که تمام این بحث‌ها در صورتی تصور می‌شود که بگوییم این روایات منقول به لفظ‌اند نه معنا.
2. تقسیم کردن روایات به طائفه‌های مختلف، متفرع بر منقول به لفظ بودن آنهاست وگرنه باید قدرمتیقن بین آنها اخذ شود.
3. همان‌گونه که گفته شد هیچ وجهی برای دقت فقها در الفاظ و ترکیب روایات وجود ندارد مگر در صورت نقل به لفظ بودن این روایات.
4. بحث از مدلول التزامی روایات منوط بر نقل به لفظ بودن روایات است. در نتیجه آنچه در علم اصول از آن بحث می‌شود که آیا مدلول التزامی روایات حجت است یا نه؟ و در صورت سقوط مدلول مطابقی روایات از حجیت، آیا مدلول التزامی نیز از حجیت ساقط می‌شود یا خیر؟ همه این مباحث در صورتی صحیح است که قائل به منقول به لفظ بودن روایات باشیم.
5. در صورت تعارض بین دو روایتی که یکی منقول به لفظ و دیگری منقول به معناست، ممکن است حکم بر تقدم روایتی شود که منقول به لفظ است.
6. تمسک به اطلاق روایات از جهت بیان مصادیق و شمول آن روایات برای مصادیق موجود در زمان صدور و زمان غیر صدور، متوقف بر منقول به لفظ بودن آن روایات است وگرنه باید قدر متیقن از معانی روایات مربوط به هر موضوع را به دست آورد و در نتیجه در مصادیق و موضوعات جدید نمی‌توان به آن روایات استناد کرد.

5. دیدگاه فقیهان در جواز و عدم جواز نقل به معنا
سه احتمال در مورد روایات وجود دارد:
الف) تمام این روایات نقل به معنا شده‌اند.
ب) همه این روایات منقول به لفظ هستند.
ج) برخی از این روایات منقول به لفظ و برخی از آنها منقول به معنا است و تشخیص آن با قرینه ممکن است.
لیکن دیدگاه فقها در مسئله (همان‌گونه که در مقباس الهداية (مامقانی، 1411ق، ج2، ص278 ـ 280) اشاره شده) هشت نظریه می‌باشد:
1. جواز در صورت قطع راوی به ادای تمام معنای روایت و مقصود امام(عليه السلام)، که این قول بین شیعه معروف است، بلکه از قوانین الاصول (قمی، 1378ق، ص482) عدم خلاف نسبت به این قول نقل شده است.
2. عدم جواز مطلقا حتی در صورت ادای تمام معنا و مقصود.
3. تفصیل بین این که روای الفاظ مترادف به کار ببرد یا نه؟ که در صورت اول جایز بوده و در صورت دوم جایز نیست.
4. تفصیل بین احادیث نبوی(صلي الله عليه و آله) و غیر آن، که نقل به معنا فقط در احادیث غیرنبوی جایز است.
5. نقل به معنا فقط توسط صحابی پیامبر(صلي الله عليه و آله) جایز است.
6. جواز نقل به معنا در صورت فراموشی عین الفاظ.
7. عکس قول ششم.
8. تفصیل بین این‌که مفاد روایت امر علمی باشد و یا عملی، که در صورت اول جایز است.

6. ادله جواز نقل به معنا
دلیل اول: عقل
صاحب قوانین الاصول می‌نویسد: «ان اعتبار النقل باللفظ فی الجمیع یقرب من المحال بل هو محال عادةً»؛ معتبر دانستن نقل به معنا در جمیع روایات، نزدیک به محال بوده و بلکه عادتاً محال است (قمی، 1378ق، ص482).
توضیح آن‌که استحاله دو نوع است:
الف) چیزی که محال بودنش به جهت داشتن تالی فاسد آن است.
ب) چیزی که عقلا محال است؛ یعنی ذاتاً امکان تحقق ندارد، مانند اجتماع دو نقیض و شریک باری تعالی.
محال در این بحث از نوع اول است (یعنی از تحقق آن، فساد و اختلال نظام پیش می‌آید)؛ زیرا اگر بگوییم عقلاء در حجیت خبر، نقل به لفظ بودن را شرط می‌دانند، در این صورت برای هر روایتی باید فحص و جستجو شود که آیا منقول به لفظ است یا منقول به معنا و این کاری دشوار و مشکلی است و کسی ملتزم به آن نشده است؛ چرا که مخلّ نظام بشری است.
ممکن است گفته شود آنچه بدان نیازمندیم اخبار از احکام شریعت است و از اشتراط لزوم نقل به لفظ، اختلالی در خصوص احکام شریعت پیش نمی‌آید و این با لزوم نقل به الفاظ در تمام منقولات بین مردم متفاوت است.
در پاسخ باید گفت با توجه به این که نقل به معنا در میان مردم زیاد و شایع بوده و روش شارع مقدس نیز در کلمات و محاوراتش با مردم همانند روش خود مردم است، اگر نقل به لفظ در نظام شریعت لازم می‌بود، شارع می‌بایست به آن تصریح می‌نمود (همان‌گونه که نسبت به حرمت ربا تصریح دارد با این که عقلا مرتکب آن می‌شوند) و از آنجا که چنین تصریحی وجود ندارد، معلوم می‌شود که شارع مقدس نیز در ما نحن فیه، روش خاصی به جز روش عموم مردم ندارد.
خلاصه آن‌که لزوم نقل به لفظ عادتا محال است و بنا و روش شارع نیز عمل به روش مردم است که همان نقل به معنا می‌باشد.
ارزیابی دلیل اول
با تأمل و دقت در این دلیل درمی‌یابیم که نسبت به مانحن فیه محال لازم نمی‌آید؛ زیرا از آنجا که راویان مقیّد به کتابت حدیث و قرائت آن بر ائمه(عليهم السلام) بوده‌اند، به همین جهت هیچ نوع محال و اختلال در نظام شریعت پیش نمی‌آید همان‌گونه که هیچ اختلالی به خاطر حفظ عین الفاظ قرآن کریم حاصل نشده است و لذا اين دلیل نافع نیست.
اشکال دیگری که در اینجا مطرح شده آن است که جزائری در توجیه النظر آورده که اصحاب ائمه(عليهم السلام) احادیث را می‌شنیدند، ولی نمی‌نوشتند و حتی بعد از سال‌های طولانی آن را روایت می‌کردند و در نتیجه نوعی قطع و جزم برای انسان حاصل می‌شود که عین الفاظ امام(عليه السلام) نقل نشده است (جزائری، 1416ق، ج2، ص676).
در پاسخ باید گفت که این سخن با آنچه که از احوال و سیره راویان در ضبط و کتابت احادیث نقل شده است، سازگار نیست. بله، ممکن است این ادعا در مورد اصحاب پیامبر(صلي الله عليه و آله) درست باشد و به همین دلیل محقق حلی(قدس سره) در معارج می‌نویسد: اصحاب پیامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) احادیثی را که از ایشان می‌شنیدند پس از مدت‌های طولانی نقل می‌کردند و عادتا بعید است که همه الفاظ در ذهنشان مانده باشد (حلی، 1403ق، ص153). البته این مطلب نیز به نظر ما جای تأمّل دارد.
با این بیان عدم صحت ادعای صاحب معرفة الحدیث (بهبودی، 1362ش، ص23) مبنی بر کم بودن اصحابی که احادیث را می‌نوشتند، ثابت می‌شود؛ زیرا اکثر رُوات کتابت را بلد بوده و روایات را آن‌گونه که شنیده بودند می‌نوشتند.

دلیل دوم: بنای عقلا
دومین دلیلی که بر جواز نقل به معنا در روایات اقامه شده، بنای عقلا می‌باشد به این معنا که عقلا در محاورات خود ملتزم نیستند که عین الفاظی را که شنیده‌اند نقل کنند و باید دانست که این دلیل ارتباطی به اختلال نظام و وقوع محال عادی و عسر و حرج و امثال آن ندارد، بلکه نوعی توافق بین عقلاست پیرامون عدم لزوم نقل عین الفاظ متکلم.
صاحب قوانین الاصول می‌نویسد: از زمان حضرت آدم(عليه السلام) تا به امروز، نقل به معنا، یک راه و روش معهود بین عرف و عادت عقلاء بوده است (قمی، 1378ق، ص449).
در تکمیل این سخن باید گفت شارع مقدس نیز در محاورات خود همین روش معهود بین عقلا را دارد و از آنجا که مقصود عقلا تفهیم و رساندن اصل معنا و مراد است و در بیشتر موارد الفاظ خصوصیتی برای آنها ندارد، لذا شارع مقدس نیز همین روش را اخذ کرده و روش دیگری به جز همین روش ندارد.
نتیجه آن‌که وقتی راوی حدیثی را نقل به معنا می‌کند به گونه‌ای که بتواند معنا و مراد امام(عليه السلام) را برساند، در این صورت اشکالی ندارد؛ زیرا ائمه(عليهم السلام) نیز همانند عرف و عقلا، برای لفظ خصوصیتی قائل نبودند و مهم، بیان و رساندن مراد و مقصود بوده است.
البته باید توجه داشت که طبق مبنای اشتراط امضای شارع در مسئله حجیت بنای عقلا، در مانحن فیه باید قرینه بر امضای این بنا و روش عقلا از طرف شارع باشدکه می‌توان به قرائن ذیل اشاره نمود:
1. وقوع نقل به معنا در قرآن کریم همان‌گونه که بارها در ذکر کلمات و قصص انبیاء(عليهم السلام) این اتفاق افتاده است. البته اشکال این قرینه در جواب از دلیل چهارم قول به جواز نقل به معنا خواهد آمد.
2. دومین قرینه مطلبی است که در باب روزه گفته شده و آن این که اگر روزه‌دار حدیثی را نقل به معنا کند با این که می‌تواند نقل به لفظ کند، روزه‌اش باطل نمی‌شود.
در پاسخ از این قرینه باید گفت اگر روزه‌دار هنگام نقل به معنای روایتی،آن الفاظ را به امام(عليه السلام) نسبت دهد، روزه او به خاطر نسبت کذب دادن به امام(عليه السلام) باطل می‌شود مگر آن‌که تصریح کند آنچه می‌گوید، معنا و مضمون حدیث است نه عین الفاظ آن و چون ما نحن فیه بحث در احادیثی است که راوی چنین تصریحی ندارد، به همین جهت این قرینه نیز فایده‌ای ندارد.

ارزیابی دلیل دوم
به نظر می‌رسد سیره عقلا در محاورات بر یک روش نیست، بلکه آنان بین امور مهم (مانند جنگ و اداره کشور) و امور غیر مهم فرق می‌گذارند و در امور مهم دقت بسیاری در نقل عین الفاظ دارند و از آنجا که احکام شرعی نیز از امور مهم محسوب می‌گردد، به همین جهت چنین سیره‌ای در این مورد بین عقلا وجود ندارد و یا این که حداقل مشکوک است و نمی‌توان چنین سیره‌ای را اثبات کرد.
بر این اساس از آنجا که امام(عليه السلام) می‌داند که کلام او نوشته شده و برای آیندگان نقل خواهد شد و آنها نیز طبق اطلاق و عموم الفاظ احادیث عمل خواهند کرد، نقل به لفظ ضرورت داشته است تا آیندگان دچار اشتباه در فهم نشوند.
نکته شایان ذکر آن است که مشهور است که روایات القاء به عرف شده‌اند، لیکن پر واضح است که مراد این نیست که معنای روایت و کلام امام(عليه السلام) منحصر است در آن چیزی که عرف می‌فهمد، بلکه مراد آن است که امام(عليه السلام) اراده‌ای جز ارتکازات عرفیه ندارد. به بیان دیگر جایز نیست اراده و قصد خلاف آنچه عرف می‌فهمد، اما در عین حال ممکن است که امام(عليه السلام) معنا یا قیدی را قصد کند علاوه بر آنچه مخاطب زمان صدور می‌فهمد که بعداً دیگران متوجه آن شوند.
به عنوان مثال، در روایت «صُم لِلرُّؤيَةِ وَاَفطِر لِلرُّؤيَةِ» (طوسی، 1407ق، ج4، ص164) از آنجا که در زمان صدور این روایت، دوربین و تلسکوپ وجود نداشت، وجهی برای ذکر این وسایل نبوده است، اما چون امام(عليه السلام) می‌دانست در آینده امکان رؤیت ماه با چشم غیر مسلح خواهد بود، لذا مناط برای صوم و افطار را مطلق رؤیت ذکر نموده است. بله، اگر در کلامشان قرینه‌ای می‌آوردند که مراد از رؤیت، رؤیت بلاواسطه است در آن صورت امکان تمسک به اطلاق لفظ رؤیت وجود نداشت.
به بیان دیگر، آنچه در فقه الحدیث ممنوع است، دقت‌های فلسفی و مخالف فهم عرف است، اما دقت‌هایی که عرف توجهی به آن ندارد و در عین حال بعد از روشن شدن، مخالفتی با آن نمی‌کند، چنین دقت‌هایی هیچ ایرادی ندارد.
بنابراین به نظر ما ممکن است امام(عليه السلام) از لفظی معنای دقیقی را اراده کند که عرف هم با تأمل و دقت آن را به مي‌آورد هر چند الآن متوجه آن نیست. به عنوان نمونه، در زمان صدور روایات عنوان ملاک و غرض نبوده است، بلکه روایات غالباً متضمن بیان احکام بوده است و تنها در بعضی از روایات، فلسفه برخی از فوائد احکام ذکر شده است، اما از مباحث شایع و معروف امروزه در فقه بحث از ملاکات احکام است و معلوم است که عرف نمی‌تواند همه ملاکات را درک کند و عقل در این زمینه قوی‌تر از عرف مي‌باشد؛گرچه عقل هم گاهی عاجز است.
بنابراین آیا صحیح است بگوییم اگر عقل ملاکی را فهمید که عرف آن را نفهمیده بود، این دقت عقلی است و برای دقت عقلی راهی در استنباط احکام شرعی نیست؟! واضح است که این سخن باطل است. بله، روش و عادت متقدمین از فقها توجه و تمسّک به این عناوین در استنباط احکام شرعی نبوده است همان‌گونه که در کلمات شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن زهره، ابن جنید اسکافی و دیگر قدمای از فقها(رحمهم الله) عناوینی مثل عنوان حیثیت تقییدیه و تعلیلیه یافت نمی‌شود، بر خلاف متأخرین که چنین عناوینی زیاد به کار رفته است. بنابراین پر واضح است که نمی‌توان گفت که استخراج این عناوین از روایات، با فهم عرف منافات داشته و معتبر نیست.

دلیل سوم: جواز تفسیر برای غیرعرب‌ها
مامقانی(قدس سره) در مقباس الهداية می‌نویسد: عده‌ای گفته‌اند از آنجا که بالاتفاق تفسیر حدیث برای غیرعرب زبان‌ها جایز است، به همین دلیل نقل به معنای حدیث نیز به طریق اولی جایز خواهد بود؛ زیرا نقل به معنا به لغت عربی است و فقط الفاظ آن تغییر می‌کند بر خلاف تفسیر و ترجمه حدیث که به غیر لغت عربی است.
سپس خود مامقانی در ردّ این دلیل می‌گوید:
سید عمید‌الدین این اولویت را رد کرده است؛ زیرا لازمه نقل به معنا این است که شنونده فکر می‌کند که این الفاظ، عین الفاظی است که پیامبر(صلي الله عليه و آله) فرموده است بر خلاف ترجمه و تفسیر حدیث به غیرعربی که شنونده چنین تصور و اعتقادی نداشته و می‌داند که ترجمه است (مامقانی، 1411ق، ج2، ص281).

دلیل چهارم: قرآن و ارزیابی آن
برخی از فقیهان همانند محقق حلی(قدس سره) در معارج (حلی، 1403ق، ص153) و صاحب معالم (عاملی، [بی‌تا]، ص213) این‌گونه استدلال کرده‌اند که خداوند در قرآن یک قصه‌ای (مثل داستان حضرت موسی و فرعون و یا قصه ابلیس) را با الفاظ مختلف نقل نموده است در حالی که معلوم است آن قصه در واقع با الفاظ غیرعربی و با یک بیان و لغت اتفاق افتاده است و این دلیل بر جواز نقل به معنا است.
در اشکال بر این دلیل باید گفت:
1. هیچ شکی در اصل جواز نقل به معنا نیست، اما محل کلام ما در این است که آیا روایات موجود خصوصا کتب اربعه منقول به لفظ‌اند یا منقول به معنا؟
2. نکته اساسی در اختلاف بین موافقین و مخالفین وقوع نقل به معنا، در امکان یا عدم امکان اشتباه در نقل به معناست؛ یعنی ممکن است ناقلِ به معنا اشتباه کند یا از یک نکته مهم در کلام منقولٌ‌عنه غافل بماند و واضح است که این جهت در کلام خداوند متعال وجود ندارد و او منزه از اشتباه و غفلت است.
3. خدواند متعال در قصص قرآن در مقام نقل از سوی منقول عنه نیست تا گفته شود نقل به معنا صورت گرفته است، بلکه در مقام بیان اصل واقعه‌ای است که اتفاق افتاده است. به بیان دیگر خداوند در مقام نقل و ناقلیت نیست، بلکه در مقام بیان قصه‌ای است که واقع شده است.
4. بین احکام و روایاتی که در صدد بیان احکام شرعیه‌اند يا قصص و حکایات قرآن کریم فرق است يعني چه بسا حکم به جواز نقل به معنا در بیان قصص واقع شود بر خلاف روایات و احادیث فقهی.

دلیل پنجم: روایات
عمده ادله قائلین به جواز نقل به معنا، سه طایفه از روایات است:
1. طایفه اول روایاتی که صریح در جواز نقل به معنا هستند.
2. طایفه دوم روایاتی که ظاهر در جواز نقل به معنا هستند به شرط عدم تمکن راوی از نقل به لفظ.
3. طایفه سوم روایاتی که احتمالات متعددی دارد.
اگر گفته شود خود این روایات ممکن است نقل به معنا باشند و لذا اثبات جواز نقل به معنا از آنها متوقف است بر این روایاتی که اعتبار آنها در گرو جواز نقل به معناست و این دور است؟ در پاسخ می‌گوییم ظاهراً این روایات نقل به لفظ‌اند و لذا دور پیش نمی‌آید.

طائفه اول: روایات صریح در جواز
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ فَأَزِيدُ وَ أَنْقُصُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَعَانِيَهُ فَلَا بَأْسَ (کلينی، 1407ق، ج1، ص51).
محمد بن مسلم از امام(عليه السلام) می‌پرسد: حدیثی از شما می‌شنوم و آن را کم یا زیاد می‌کنم. حضرت این‌گونه پاسخ می‌دهد: اگر قصد تو رساندن معنای مدّنظر ما باشد، اشکالی ندارد.
در جواب از اين روايت مي‌گوييم احتمال دارد کلام راوی استفهامی باشد؛ یعنی آیا می‌توانم کم یا زیاد کنم؟ که در این صورت لزوماً به معنای وقوع نقل به معنا توسط راویان نخواهد بود. علاوه بر این، احتمال دیگری نیز در جواب امام(عليه السلام) هست و آن این که منظور حضرت آن است که اگر راوی معنای روایت را نقل کند بدون این که الفاظ را به امام(عليه السلام) نسبت دهد در این صورت اشکالی ندارد. لذا جایز نیست که راوی موقع نقل به معنا مثلا بگوید: «قال الصادق(عليه السلام) کذا»، مگر به همراه قرینه‌ای که دالّ بر این باشد که این کلمات عین الفاظ امام(عليه السلام) نیستند تا شنونده به اشتباه نیفتد.
از این رو صاحب مقباس الهداية ذیل عبارت: «ان کنت ترید معانیه فلا بأس» می‌نویسد: یعنی اگر الفاظ را به ما نسبت ندهی اشکالی ندارد وگرنه کذب و دروغ خواهد بود (مامقانی، 1350ش، ص108).
نتیجه آن‌که این روایت در حقیقت از ادله عدم جواز نقل به معنا بدون قرینه است و لذا (با در نظر گرفتن اهتمام اصحاب ائمه(عليهم السلام) در رعایت شروط تعیین شده توسط ایشان) هنگام اسناد بدون قرینه هر روایتی به امام(عليه السلام)، معلوم می‌شود که نقل به لفظ است.

روایت دوم
عَنِ ابْنِ الْمُخْتَارِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ فَلَعَلِّي لَا أَرْوِيهِ كَمَا سَمِعْتُهُ فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ الصُّلْبَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَعَالَ وَهَلُمَّ وَاقْعُدْ وَاجْلِسْ. (حرّ عاملی، 1409ق، ج27، ص105)
راوی از امام(عليه السلام) می‌پرسد حدیثی را از شما می‌شنوم و شاید همان‌طور که شنیده‌ام روایت نکنم. امام(عليه السلام) در پاسخ می‌فرماید: اگر بتوانی اصل معنا و مقصود را برسانی اشکالی ندارد؛ چون در حقیقت این مثل تَعال و هَلُمَّ (بیا) و اقعد و اجلس (می‌نشینم) است که الفاظ مترادف هستند و ایرادی ندارد هر یک به جای دیگری استفاده شود.
در پاسخ از استدلال به این روایت باید توجه داشت که: اولاً روایت مرفوعه بوده و سند آن ضعیف است و ثانیاً همانطور که در مقدمه بحث گفتیم ذکر الفاظ مترادف نقل به معنا شمرده نمی‌شود و در این روایت فقط اجازه تغییر الفاظ با کلمات مترادف داده شده است.

روایت سوم
عن بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَی حَدِيثِنَا فَأَعْرِبْ عَنْهُ بِمَا شِئْتَ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا بَأْسَ إِنْ نَقَصْتَ أَوْ زِدْتَ أَوْ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَی. وَ قَالَ: هَؤُلَاءِ يَأْتُونَ بِالْحَدِيثِ مُسْتَوِياً كَمَا يَسْمَعُونَهُ وَ إِنَّا رُبَّمَا قَدَّمْنَا وَ أَخَّرْنَا وَ زِدْنَا وَ نَقَصْنَا فَقَالَ: ذَلِكَ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَی فَلَا بَأْسَ. (ابن‌ادریس، 1410ق، ج3، ص570؛ حرّ عاملی، 1409ق، ج27، ص105)
این روایت را ابن‌ادریس در آخر سرائر به صورت مرفوعه از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده که حضرت فرمود: هر گاه توانستی اصل معنا و مقصود ما را برسانی، هر طور که می‌خواهی روایت را نقل کن. بنابراین در این روایت نیز اجازه نقل حدیث به هر نحوی داده شده است البته به شرط فهمیدن اصل معنا و مقصود حدیث.
در ادامه روای می‌گوید: اهل سنت روایت را با عین الفاظش نقل می‌کنند، ولی ما چه بسا الفاظ را کم و زیاد و یا مقدم و مؤخّر می‌کنیم. امام(عليه السلام) فرمود: کار آنها جز تزیین سخنان برای فریب دیگران نیست.
مرحوم مجلسی در ذیل این حدیث می‌نویسد: احادیث و روایات آنها جعلی است و فقط با عبارات تزیین کرده‌اند تا مردم را بفریبند (مجلسی، 1410ق، ج2، ص163).
لیکن این روایت به علت مرسله بودن و ضعف سند قابل استناد نیست.

روایت چهارم
عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام) قَالَ: أَعْرِبُوا كَلَامَنَا فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ. (مجلسی، 1410ق، ج2، ص151).
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: کلام ما را ادیبانه بیان کنید؛ چرا که ما قومی هستیم که با فصاحت صحبت می‌کنیم. منظور آن است که در نقل به معنای احادیث ما طوری نقل نکنید که فصاحت از بین برود.
اشکال این روایت آن است که اولاً سند آن مرسل می‌باشد و ثانیاً حضرت نفرمود هر طور که می‌خواهید نقل کنید تا از آن جواز نقل به معنا استفاده شود.

طائفه دوم: ظاهر در جواز نقل
در این گروه که دالّ بر جواز نقل به معنا در صورت عدم تعمّد است، یک روایت وارد شده است:
وَ عَنْهُ [محمد بن يحيی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام): إِنِّي أَسْمَعُ الْكَلَامَ مِنْكَ فَأُرِيدُ أَنْ أَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ فَلَا يَجِي‌ءُ قَالَ: فَتَعَمَّدُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: لَا فَقَالَ: تُرِيدُ الْمَعَانِيَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَلَا بَأْسَ. (کلينی، 1407ق، ج1، ص51)
راوی می‌گوید به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: من کلامی را از شما می‌شنوم و می‌خواهم همان‌طور که شنیده‌ام روایت کنم ولی نمی‌توانم، امام(عليه السلام) از من پرسید آیا در این کار تعمد داری؟گفتم نه، فرمود: آیا می‌خواهی معنا را نقل کنی؟ گفتم بله، حضرت فرمود: پس اشکالی ندارد.  این روایت از دو جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد: نخست از جهت سندی و دوم از جهت دلالی.

الف) سند روایت
از جهت سند، تمام روات این حدیث ثقه‌اند و فقط اشکال در ابن سنان است؛ چرا که «ابن سنان» دو نفرند: یکی عبدالله بن سنان که ثقه است و دیگری محمد بن سنان که وثاقت او مورد اختلاف است که البته مراد از ابن سنان با توجه به طبقه او، محمد بن سنان است نه عبدالله بن سنان.
محمد بن سنان بیش از نهصد روایت در مجامع حدیثی شیعه از او نقل شده است. ادله‌ای که می‌توان بر وثاقت او ارائه کرد عبارتند از:
1. شیخ مفید(قدس سره) در ارشاد می‌نویسد: محمد بن سنان از خواص و مورد وثوق امام رضا(عليه السلام) و اهل ورع و علم و فقه می‌باشد (مفید، 1413ق، ج2، ص247).
2. بسیاری از اجلاء مانند یونس بن عبدالرحمن، حسن بن سعید اهوازی، حسین بن سعید اهوازی، محمد بن عیسی بن عبید، فضل بن شاذان، ایوب بن نوح، از محمد بن سنان روایت کرده‌اند. از این رو وثاقت او (به جهت اکثار نقل اجلاء از او) ثابت می‌شود.
3. شیخ طوسی(قدس سره) در کتاب الغیبه می‌نویسد: محمد بن سنان از وکلاء مدح شده است و به نظر ما وکالت از امام(عليه السلام) وثاقت را ثابت می‌کند (طوسی، 1411،ق ص348).
4. نام محمد بن سنان در کتاب نوادر الحکمه آمده و محمد بن حسن بن ولید (استاد شیخ صدوق(قدس سره)) او را استثناء نکرده است. همچنین نام او در اسناد کتاب تفسیر قمی آمده است.
5. در برخی از روایات نیز وارد شده است که امام محمدجواد(عليه السلام) از او راضی بوده است (طوسی، 1411ق، ص348). امّا مشکل این روایات یکی از جهت صحّت سند است و دیگر این که در سند بعضی از این روایات، خودِ محمد بن سنان قرار گرفته و لذا نمی‌شود بر این روایات تکیه کرد.
6. مرحوم سید بن طاووس در فلاح السائل می‌نویسد شنیدم عده‌ای محمد بن سنان را طعن می‌کنند، گویا اینها تزکیه و ثنای بر او را نشنیده‌اند! بعد از شیخ مفید(قدس سره) نقل می‌کند (قبلاً از کتاب ارشاد شیخ مفید(قدس سره) مطلبی آوردیم و در اینجا، از کتاب کمال شهر رمضان کلامی را نقل می‌کند) که شیخ مفید(قدس سره) می‌فرماید آنچه در توثیق محمد بن سنان از ائمه(عليهم السلام) مشهور است، خلاف آن چیزی است که شیخ ما آورده و او را توصیف کرده و آنچه از محمد بن سنان یاد می‌شود، با آنچه درباره‌ او گفته شده فرق دارد (سید بن طاوس، 1406ق، ص12).
در طرف مقابل، ادله‌ای پیرامون تضعیف محمد بن سنان وارد شده که عبارتند از:
1. شیخ مفید(قدس سره) می‌نویسد: محمد بن سنان مورد طعن و تهمت و تضعیف اصحاب قرار گرفته است و کسی که حالش اینطور باشد، نمی‌توان به روایات او در احکام دین عمل کرد (مفید، 1413ق، ص20).
با توجه به این که گفتیم در کتاب ارشاد، محمد بن سنان را توثیق نموده است در اینجا سه احتمال وجود دارد:
الف) محمد بن سنان اسم دو نفر بوده است که این احتمال بسیار بعید است.
ب) این دو سخن با یکدیگر تعارض کرده و هیچ کدام را نپذیریم.
ج) توثیق او مربوط به قبل از متهم شدنش به غلو بوده است، اما عبارت «مطعونٌ‌ فیه» و تضعیف او مربوط به زمانی است که غلو در او ظاهر شده است.
2. نجاشی از ابن عقده نقل می‌کند که او درباره محمد بن سنان می‌گوید: «رجل ضعيفٌ جداً لا يعوّل عليه ولا يُلتفت إلی ما تفرّد به» (نجاشی، 1407ق، ص328). البته این بیان ابن عقده مطلقا دلالت بر ضعف محمد بن سنان ندارد، بلکه به این معناست که روایاتی که را محمد بن سنان در نقل آنها متفرّد باشد نمی‌توان اخذ کرد.
3. شاید مهم‌ترین وجه تضعیف او عبارت فضل بن شاذان باشد که گفته حلال نمی‌دانم از محمد بن سنان نقل روایت کنم: «لَا أَسْتَحِلُّ أَنْ أَرْوِيَ أَحَادِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (حرّ عاملي، ج۲7، ص105)، و در برخی از کتب خود می‌گوید: «أَنَّ مِنَ الْكَاذِبِينَ الْمَشْهُورِينَ ابْنَ سِنَانٍ وَ لَيْسَ بِعَبْدِ اللهِ» (کشي، ص507، رقم 979)؛ یعنی از دروغ گویان مشهور، ابن سنان است، و مراد از او عبدالله بن سنان نیست، بلکه مراد محمدبن سنان است.
مرحوم علامه در وثاقت او توقف کرده و در خلاصة الاقوال می‌نویسد: «الوجه عندی التوقّف» (حلی، 1411ق، ص251)، اما در کتاب دیگرش می‌نویسد: «رجّحنا العمل بروایاته» (حلی، 1413ق، ج7، ص31).
به نظر می‌رسد عمده اشکالی که در مورد محمد بن سنان است مسئله غلو است، لیکن آنچه این بزرگان می‌گویند امروزه طبق مبانی محکم بزگان علمای امامیه، از موارد غلو به حساب نمی‌آید همان‌گونه که امروزه اعتقاد به علم غیب داشتن امام معصوم(عليه السلام) غلو محسوب نمی‌شود (البته بجز علم غیب مخصوص ذات اقدس الهی).
به هر حال اگر وجه تضعیف محمد بن سنان، اعتقاد او به چنین مواردی باشد (که در نزد برخی عنوان غلو را داشته است)، این موارد غلو حساب نمی‌شود و به نظر ما ادله توثیق محمد بن سنان بر ادله تضعیف او رجحان دارد. نتیجه آن‌که نباید تمام روایات یک راوی را بخاطر رمی به غلو،کنار بگذاریم، بلکه لااقل باید روایاتی که ربطی به غلو ندارد را بپذیریم.

ب)بررسی دلالت روایت
وجه استدلال به این صورت است که مراد امام(عليه السلام) از عبارت: «تُرِيدُ الْمَعَانِيَ» آن است که اگر مضمون و معنای حدیث را برسانی، اشکالی ندارد.
مرحوم فیض در وافی (کاشانی، 1406ق، ج1، ص228) مدعی است که این روایت صراحت در دلالت بر جواز نقل به معنا دارد، لیکن همان‌گونه که در گذشته گفته شد احتمال دارد که مراد امام(عليه السلام) این باشد که اگر راوی بخواهد نقل به معنا کند، باید شنونده را هر چند با قرینه‌ای آگاه کند تا تصور نکند که این عبارات عین الفاظ امام(عليه السلام) است. پس دلالت این روایت نیز بر مدعا ناتمام است.

طائفه سوم: روایات دارای احتمالات متعدد
این طائفه از روایات، مشتمل بر دو روایت است که دارای احتمالات متعددی است:
روایت اول
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَوْلَ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)؟ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَيُحَدِّثُ بِهِ كَمَا سَمِعَهُ لَا يَزِيدُ فِيهِ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ. (کلينی، 1407ق، ج1، ص51)
ابوبصیر می‌گوید از امام صادق(عليه السلام) در مورد این کلام خداوند پرسیدم: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (زمر: 18) پرسیدم. حضرت فرمود: یعنی کسی که حدیثی را می‌شنود و آن‌گونه که آن را شنیده است روایت می‌کند بدون این که کم و زیاد کند. سه احتمال در این روایت وجود دارد:
1. این روایت دال بر عدم جواز نقل به معناست؛ زیرا امام(عليه السلام) در مقام بیان معنای آیه شریفه است. از این رو عبارت: «فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» متعین است در لزوم تبعیت از «احسن» و کلمه «احسن» در این آیه، از افعل تفضیل نیست. به بیان دیگر، معنای آیه چنین می‌شود که شنونده کلام دیگران، بین قول حق و باطل، قول حق را انتخاب می‌کند و امام(عليه السلام) این آیه را تفسیر کردند به مردی که حدیثی را می‌شنود و آن را آن‌گونه که شنیده است نقل می‌کند و اگر کم و زیاد کند، این کار او حق نخواهد بود.
2. احتمال دیگر آن است که کلمه «احسن» در اینجا از افعل تفضیل باشد و لذا نقل به معنا اولی و مستحب خواهد بود.
3. سومین احتمال آن است که اصلا این روایت و روایت بعدی ارتباطی به بحث نقل حدیث نداشته و معنای دیگری دارد که در توضیح روایت بعد خواهد آمد.

روایت دوم
أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ(رحمة الله عليه)، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» إِلَی آخِرِ الْآيَةِ؟ قَالَ: هُمُ الْمُسَلِّمُونَ لآِلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ إِذَا سَمِعُوا الْحَدِيثَ لَمْ يَزِيدُوا فِيهِ وَ لَمْ يَنْقُصُوا مِنْهُ جَاءُوا بِهِ كَمَا سَمِعُوهُ. (کلينی، 1407ق، ج1، ص391)
در این روایت نیز ابوبصیر از امام صادق(عليه السلام) در مورد آیه: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» سؤال می‌پرسد و امام(عليه السلام) جواب می‌دهند که آنها تسلیم شوندگان آل محمد(صلي الله عليه و آله) هستند که وقتی حدیثی را می‌شنوند آن را کم و زیاد نکرده و همان‌گونه که شنیده‌اند نقل می‌کنند.

دیدگاه بزرگان پیرامون روایت
ملاصالح مازندرانی(قدس سره) در شرح کافی می‌نویسد: صیغه تفضیل (یعنی کلمه: «احسن») دلالت دارد بر این که نقل به معنای حدیث، حسن است به شرط آن‌که معنای آن تغییر نیابد همان‌گونه که در روایت ابوبصیر (روایت اول) به این مطلب اشاره دارد، البته این کلام امام(عليه السلام) در روایت ابوبصیر (که فرمود: «کما سمعه»)، اعم است از نقل به معنا و نقل به لفظ؛ زیرا هر کس که نقل به معنا کند بدون کم و زیاد کردن در معنای روایت، این شخص از جمله کسانی است که «کما سمعه» روایت می‌کند. از این رو مترجم قاضی می‌تواند به قاضی بگوید:آنطور که شنیده‌ام برای شما می‌گویم (مازندرانی، 1382ق، ج2، ص253).
علامه مجلسی(قدس سره) در ذیل این حدیث می‌نویسد: معنای حدیث آن است که بهتر است راوی، حدیث را آن‌گونه که شنیده است نقل به لفظ کند، اما مقتضای صیغه تفضیل جواز نقل به معناست (مجلسی، 1404ق، ج1، ص173).
فیض کاشانی(قدس سره) در کتاب وافی ذیل قول امام(عليه السلام) (که فرمود: «هُمُ الْمُسَلِّمُونَ لآِلِ مُحَمَّدٍ(عليهم السلام)») می‌نویسد: یعنی تسلیم‌شوندگان و شیعیان آل محمد(عليهم السلام) از محکمات کلام اهل بیت(عليهم السلام) تبعیت می‌کنند و در مقابل متشابهات آن، توقف می‌کنند و با کم و زیاد کردن آن و با اضافه کردن آراء خودشان، در آن تصرف نمی‌کنند و مناسب با تسلیم و تبعیت از احسن همین است، اما حمل بر زیاده و نقصان در لفظ بدون تغییر در معنا، تناسبی با این روایات ندارد؛ زیرا خود ائمه(عليهم السلام) اجازه نقل به معنا را داده‌اند (کاشانی، 1406ق، ج2، ص114).
در پاسخ از ملاصالح مازندرانی(قدس سره) و علامه مجلسی(قدس سره) باید گفت که:
نخست: این حدیث ظهور دارد در عدم جواز نقل به معنا؛ زیرا عبارت: «کما سمعوه» ظاهر، بلکه صریح است در لزوم نقل به لفظ احادیث، به‌ویژه آن‌که این عبارت بعد از جمله: «لم یزیدوا فیه ولم ینقصوا» واقع شده است.
دوم: این روایات ارتباطی به بحث نقل به معنا ندارد؛ زیرا آیه شریفه ظهور دارد در این که مسلِّمین آل محمد(عليهم السلام) کلام را می‌شنوند و آن کلام اعم از حق و باطل، صحیح و غیرصحیح و هدایت و غیرهدایت است، سپس آنها احسن آن کلام یعنی کلام حق و صحیح و هدایت را انتخاب می‌کنند.
بنابراین کلمه «احسن» در این آیه به معنای افعل تفضیل نیست، بلکه به معنای وصفی‌اش است که همان تعین و لزوم اتباع از حق است. نتیجه آن‌که این روایات در مقام بیان جواز نقل به معنا یا لزوم نقل به لفظ نیست.

7. جمع‌بندی روایات
نکاتی که با توجه به این سه طائفه از روایات به دست می‌آید آن است که:
1. از روایات نمی‌توان جواز نقل به معنا را به صورت مطلق استفاده کرد؛ یعنی راوی مجاز نیست به‌ گونه‌ای روایت را نقل به معنا کند که شنونده تصور کند که روایت نقل به لفظ است، بلکه باید قرینه‌ای بیاورد که شنونده متوجه نقل به معنا شدن روایت شود. لذا گفته شد عبارت: «اذا اصبت المعنی» یا «ان کنت ترید معانیه»، ظاهر در جواز نقل به معناست به شرط عدم اسناد الفاظ به امام(عليه السلام) و این غیر از آن چیزی است که برخی ادعا کرده‌اند از جواز نقل به معنا جایز است هر چند قرینه‌ای که شنونده را از اشتباه خارج کند وجود نداشته باشد.
2. از برخی روایات حدود و شروط نقل به معنا استفاده می‌شود، مثل روایت: «إِذَا أَصَبْتَ الصُّلْبَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَعَالَ وَهَلُمَّ وَاقْعُدْ وَاجْلِسْ» (مجلسي، ج۱07، ص44) که امام(عليه السلام) فرمود: اگر معنا را برسانی اشکالی ندارد و این کار به منزله ذکر «تعال و هلم و اجلس اقعد» است که همان ذکر الفاظ مترادف است. بنابراین نقل به معنا در صورتی جایز است که راوی از الفاظ مترادف استفاده کند به گونه‌ای که معنا و مراد تغییر نکند و این غیر از آن است که مثلا به جای «او»، «واو» بگذارد یا بجای «فاء»، از «ثمّ» استفاده کند و بین عقلا نیز این روش متعارف است که در نقل قول دیگران از الفاظ مترادف استفاده می‌کنند.
3. رساندن معنای روایت و مراد امام(عليه السلام) در نقل به معنا شرط شده است و در نتیجه برای راوی جایز نیست در جایی که مثلاً مراد امام(عليه السلام) وجوب بوده است، لفظی را به کار برد که معنای رجحان دارد یا کلمه‌ای را حذف کند که دالّ بر حصر است؛ زیرا در تمام این موارد و امثال آن معنای حدیث و مقصود امام(عليه السلام) به طور کامل و صحیح به شنونده منتقل نخواهد شد.
4. مفاد بعضی از روایات آن است که نقل به لفظ در صورت امکان، لازم است (روایت داود بن فرقد)؛ زیرا راوی می‌گوید: می‌خواهم نقل به لفظ کنم، ولی نمی‌توانم و امکان آن نیز وجود ندارد و عمداً هم نمی‌خواهم نقل به لفظ نکنم و حضرت نيز در این صورت اجازه می‌دهند.
بنابراين به نظر ما اولاً نقل به معنا در صورتی که معانی تغییر نکرده و مراد امام(عليه السلام) رسانده شود و قرینه‌ای بر نقل به معنا از طرف راوی آورده شود، جایز است. ثانیاً، بیشتر روایات ما منقول به لفظ‌اند و آن روایاتی هم که منقول به معنا هستند همراه با قرینه می‌باشد. همچنین باید توجه داشت که اگر بگوییم اکثر روایات ما منقول به معناست، در این صورت روایات از حجیت ساقط خواهند شد؛ زیرا امکان اشتباه راوی در فهم مراد امام(عليه السلام) وجود دارد و این مطلب مؤیِّد آن مطلبی است که در گذشته در توضیح جمله: «ان کنت ترید معانیه فلاباس» گفته شد که جایز نیست هنگام نقل به معنا قرینه‌ای آورده نشود که این الفاظ، عین الفاظ امام(عليه السلام) است.
نتیجه آن‌که اصل در روایات، منقول به لفظ بودن آنهاست و شاهد بر این ادعا، آن چیزی است که از اصحاب ائمه(عليهم السلام) نقل شده است که احادیث را در مجلس ائمه(عليهم السلام) می‌نوشتند و سپس آن را در مجموعه‌ای که اصول می‌نامیدند جمع مي‌کردند. این کار نشان می‌دهد که روش راویان حدیث در زمان ائمه(عليهم السلام) نوشتن عین الفاظ احادیث بوده است.
چنانچه در بعضي از روايات تصريح به کتاب احاديث يافت مي‌شود:
1. کشي در کتاب رجالش از ابي‌بکير روايت مي‌کند که زراره خدمت امام صادق‌(عليه السلام) رسيد و پرسيد: شما به ما گفتيد که وقت نماز ظهر به اندازه رد شدن يک ذراع و وقت نماز عصر به اندازه رد شدن دو ذراع است، سپس فرموديد در تابستان با آن نماز خودتان را خنک کنيد، منظورتان چيست و چگونه است خنک کردن؟ سپس زراره کاغذهاي خودش را درآورد تا جواب امام(عليه السلام) را بنويسد. (رجال کشي، ج1، ص355، ح226)
2. حسن بن محبوب از عبدالله بن سنان روايت کرده که از امام صادق(عليه السلام) در مورد زني که بچه‌اي از کنيزان خودش را شير مي‌دهد تا زماني که از شير گرفته شود، آيا فروش آن بچه جائز است؟ امام(عليه السلام) فرمود: نه، و ثمن آن هم حرام است.. راوي مي‌گويد من خواستم اين فرمايشات امام(عليه السلام) را بنويسم که حضرت فرمودند مثل اين چيزها را نمي‌نويسند. (تهذيب الاحکام، ج8، ص244، ح880)

--------------------------
*استاد خارج فقه و اصول حوزه علميه قم و رئيس محترم مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام).
تحقيق و ترجمه: اصغر خليليان(دانش‌آموخته خارج فقه و اصول حوزه علميّه قم)

===========
فهرست منابع
قرآن کریم.
ـ انصارى، مرتضى، مطارح الأنظار (1404ق)، قم: موسسة آل البيت(عليهم السلام).
ـ بغدادى، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى (شیخ مفید) (1413ق)، ‌الرد على أصحاب العدد ـ جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية‌، محقق/ مصحح: مهدى نجف‌، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد(قدس سره).
ـ بغدادى، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى (شیخ مفید)، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محقق / مصحح: مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، قم: كنگره شيخ مفيد، چاپ اول، 1413ق.
ـ بهبودی، محمدباقر، معرفة الحديث (1362ش)، تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي.
ـ جزائری، طاهر بن صالح (1416ق)، توجیه النظر الی اصول الاثر، محقق: عبدالفتاح أبو غدة، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية.
ـ حر عاملی، محمد بن حسن‌ (1409ق)، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة،‌ محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل‌البيت(عليهم السلام)، قم: مؤسسه آل‌البيت(عليهم السلام).
ـ حلّى، سيد بن طاووس (1406ق)، فلاح السائل و نجاح المسائل‌، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌.
ـ حلّى، نجم‌الدين جعفر بن حسن‌ (1403ق)، معارج الأصول، محقق/ مصحح: محمدحسين رضوى‌، قم: مؤسسه آل البيت(عليهم السلام).
ـ حلّي، ابن ادريس (1410ق)، ‌السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی‌، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ـ حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر (1411ق)‏، خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال‏، قم: دار الذخائر.
ـ حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (1413ق)، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، محقق و مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامي، قم‏: دفتر انتشارات اسلامي.
ـ طوسی، محمد بن حسن (1411ق)، الغيبة للحجة، محقق/ مصحح: عبادالله سرشار تهرانى و علی احمد ناصح، قم: دار المعارف الإسلامية.
ـ طوسی، محمدبن حسن (1407ق)، تهذيب الأحكام‏، تهران: دار الكتب الإسلامية.
ـ عاملی، حسن بن زين‌الدين (بی‌تا)، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، قم: دفتر انتشارات اسلامي.
ـ فیض كاشانى، محمد محسن(1406ق)‌، الوافي‌، محقق/ مصحح: ضياء‌الدين حسينى اصفهانى‌، اصفهان: كتابخانه امام اميرالمؤمنين علي(عليه السلام).
ـ قمى، ابوالقاسم بن محمدحسن(1378ق)، قوانين الأصول، تهران، مكتبة العلمية الاسلامية.
ـ كليني، محمد بن يعقوب(1407ق)، الكافي‏، تهران: دار الكتب الإسلامية.
ـ مازندرانى، محمد صالح (1382ق)، شرح الكافي‌، محقق/ مصحح: ابوالحسن شعرانى‌، تهران: المكتبة الإسلامية‌.
ـ مامقاني، عبدالله(1350ق)، تنقيح المقال في علم الرجال، نجف: مکتبة المرتضوية.
ـ مامقانی، عبدالله(1411ق) مقباس الهداية في علم الدراية، تحقيق: محمدرضا مامقاني، قم: مؤسسه آلالبيت(عليهم السلام) لإحياء التراث.
ـ مجلسی، محمدباقر (1404ق)، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول(عليهم السلام)، محقق/ مصحح: سید هاشم رسولى محلاتى، تهران: دار الكتب الإسلامية.
ـ مجلسی، محمدباقر (1410ق)، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(عليهم السلام)، بيروت: مؤسسة الطبع و النشر‌.
ـ نجاشي، احمد بن علي(1407ق)، فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)، محقق و مصحح: سيد موسي شبيري زنجاني‏، قم: دفتر انتشارات اسلامي.



نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...