pic
pic
  • ۱



    معاطات در نکاح

    حضرت آيت‌الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنکراني دامت برکاته

    تقرير و تنظيم: مهدي اعلائي

    مقدمه

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بحث از معاطات و جريان آن در عقود و ايقاعات، از مسائل بسيار مهم است که فقهاء قديم و جديد، به‌ويژه شيخ اعظم انصاري (اعلي الله مقامه الشريف) به آن پرداخته‌اند. امروزه نمي‌توان فقيهي را يافت که چنين بحثي را در فقه، مورد تأمّل و دقت قرار نداده باشد، در بسياري از ابواب معاملات بالمعني الاعمّ، اين فرع مطرح مي‌شود که آيا معاطات در آن جريان دارد يا خير؟

    مي‌توان گفت کساني که اصل صحّت و بلکه لزوم معاطات را در بيع پذيرفته‌اند، آن را در همه اباب ساري و جاري مي‌دانند به اين معنا که هر عقدي که به صورت لفظ منعقد شود، چنان‌چه صحيح و لازم باشد، اگر به صورت معاطاتي واقع شد همين احکام

    بر آن مترتّب مي‌شود و چنان‌چه صحيح و جائز باشد مانند هبه، معاطات آن هم چنين نتيجه‌اي را در بردارد. لکن در عين حال در جريان معاطات در برخي از عقود و ايقاعات اختلاف است که از جمله، باب نکاح است. اين بحث را مي‌توان تا حدي از مباحث مستحدثه و جديد شمرد چرا که در کتب قدماء با اين عنوان مطرح نشده، اگر چه در کلمات شيخ طوسي(قدس سرّه) و ابن برّاج، آراء و انظاري حاکي از اين نظر وجود دارد که مطابق با برخي از راياتي است که قائلين به جريان معاطات به آن استدلال مي‌نمايند.

    آنچه طرح اين رساله را تا اندازه‌اي ضروري و لازم مي‌نماياند، آن است که در زمان معاصر، برخي نادر به دنبال تصحيح اين امر بر آمده‌اند و درصدد آنند که آن را مطابق با ادله و قواعد قرار دهند. اينجانب در ضمن مباحث مربوط به کتاب البيع در دروس خارج فقه (که حدود نُه سال به طول انجاميد و بخش عمده‌اي از آن به پايان رسيد)، اين بحث ـ يعني جريان معاطات در نکاح ـ را مورد بحث قرار داده‌ام. فاضل ارجمند حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي اعلائي (دامت تأييداته)، اين مباحث را تقرير و تنظيم و بدين صورت ارائه داده‌اند. ضمن تشکر از ايشان و ديگر عواملي که در مرکز فقهي در به ثمر رسيدن اين

    اثر زحمت کشيده‌اند، به‌ويژه مدير محترم مرکز جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ محمدرضا فاضل کاشاني(دامت برکاته)، اميد آن دارم که مورد استفاده فضلاء و محقّقين قرار گيرد و اين نوشتار، قدم بزرگي در رسيدن به حقيقت و واقع در اين امر باشد ان‌شاء‌الله.

    مرکز فقه ائمه اطهار(عليهم السلام)
    محمدجواد فاضل لنکراني
    29/11/1395



    فهرست مطالب

    مقدمه

    9

    پيش‌گفتار

    13

    1ـ پيشينه تحقيق

    15

    2ـ مفهوم‌شناسي

    16

    گفتار يکم: نظريه صحت نکاح معاطاتي

    21

    1ـ دلايل صحت نکاح معاطاتي

    22

    1ـ 1 ـ دليل نخست؛ روايت «نوح بن شعيب»

    22

    1-1-1- بررسي سند روايت

    25

    1-1-2- بررسي دلالت روايت

    28

    1-1-2-1- اشکال صاحب جواهر بر استدلال فيض کاشاني و پاسخ آن

    29

    1-1-2-2- ارزيابي استدلال فيض کاشاني

    30

    1-1-2-3- مراد اميرالمؤمنين(عليه السلام) از «تزويج... الکعبه»

    31

    1-1-2-4- ارزيابي روايت

    32

    1-2- دليل دوم بر جواز نکاح معاطاتي؛ صحيح «ابن بزيع»

    35

    1-2-1- بررسى سند روايت

    36

    1-2-2- بررسي دلالت روايت

    37

    1-2-3- اشکالات استدلال به اين روايت

    40

    1-2-3-1 اشکال نخست

    40

    1-2-3-2- اشکال دوم

    42

    1-2-3-3- اشکال سوم

    43

    1-2-4- ديدگاه فقيهان درباره اين روايت

    45

    1-2-4-1- ديدگاه شيخ طوسي و ابن براج

    45

    1-2-4-2- ديدگاه علامه حلي درباره روايت و نقد آن

    47

    1-2-4-2-1- بيان صاحب جواهر در توجيه ديدگاه علامه حلي

    49

    1-2-4-2-2- ارزيابي بيان صاحب جواهر

    51

    1-2-4-3- ديدگاه محقق خويي و نقد آن

    52

    1-2-4-4- ديدگاه برگزيده درباره اين روايت

    54

    گفتار دوم: نظريه بطلان نکاح معاطاتي

    59

    1- دلايل عدم جريان معاطات در نکاح

    60

    1-1- دليل نخست؛ ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا)

    60

    1-1-1- اشکالات امام خميني بر دليل اول

    62

    1-1-1-1- اشکال نخست

    62

    1-1-1-2- اشکال دوم

    63

    1-1-1-3- ارزيابي ديدگاه امام خميني

    66

    1-1-2- ديدگاه مرحوم شيخ انصاري درباره دليل اول و نقد آن

    68

    1-1-3- ديدگاه محقق اصفهاني و محقق خويي درباره دليل اول

    69

    1-2- دليل دوم؛ «اجماع»

    72

    1-2-1- اشکال بر دليل دوم

    73

    1-2-2- دو پاسخ از اشکال

    73

    1-3- دليل سوم؛ روايات دالّ بر لزوم «لفظ» در نکاح

    76

    1-3-1- روايت نخست؛ روايت ابان از امام صادق(عليه السلام)

    76

    1-3-1-1- ديدگاه محقق خويي در استدلال به اين روايت

    77

    1-3-1-2- رد استدلال به روايت و اشکال بر استدلال محقق خويي

    78

    1-3-1-2-1- اشکال نخست

    78

    1-3-1-2-2- اشکال دوم

    79

    1-3-1-2-3- اشکال سوم

    79

    1-3-2- روايت دوم؛ روايت ايوب بن بُريد

    81

    1-3-2-1- دو اشکال بر استدلال به روايت

    82

    نتيجه: ديدگاه برگزيده

    85

    کتاب‌نامه

    87

۴,۴۰۹ بازدید