pic
pic
  • ۱۱
    14. تفاوت در شمول طولی و عرضی حکم بر افراد موضوع246
    بخش چهارم: جستارهای تطبیقی249
    طرح بحث251
    گفتار نخست: تطبیق احکام شرعی بر قضایای حقیقیّه و خارجیّه254
    1. دیدگاه محقق نائینی255
    1-1. بررسی دیدگاه محقّق نائینی256
    2. دیدگاه محقّق عراقی257
    2 ـ 1. بررسی دیدگاه محقّق عراقی265
    3. دیدگاه امام خمینی268
    4. دیدگاه شهید مطهری268
    5. جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده حضرت استاد269
    گفتار دوّم: ثمرات طبقه‌بندی احکام به گونه حقیقیّه و خارجیّه271
    1. ثمرات فقهی ـ اصولی271
    1 ـ 1. توسعه یا عدم توسعه اماکن خاص271
    1 ـ 2. صدق یا عدم صدق عنوان ربای معاملی در مکیل و موزون نوپید274
    1 ـ 3. تمسّک به استصحاب برای تقلید ابتدائی از میّت278
    1 ـ 4. تمییز نوع روایات از حیث قابلیّت وقوع در طریق استنباط281
    2. ثمرات تفسیری283
    3. ثمرات سیاسی286
    کتاب نامه289
    الف) کتب289
    ب) مقالات301
    پ) منابع رایانه‌ای (رایاتاری و نرم افزاری)302
  • ۱۲
  • ۱۳

    سخن آغازين

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والحمد لله ربّ العالمین والصلاة والسّلام علی سیّدنا ونبیّنا أبی القاسم محمّد وعلی آله الطیّبین الطاهرین المعصومین ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

    امّا بعد بر کسی پوشیده نیست که دانش شریف اصول فقه، از مهمّ ترین و موردنیازترین علوم اسلامی است که هرچند در بدو تأسیس، به عنوان یک علم آلی و ابزاری در خدمت فقه و استنباط احکام شرعی به منصة ظهور رسید، امّا رفته رفته از بستر اصلی خود بسی فراتر رفته و امروزه حتّی در حوزه های معرفت‌شناسی، کلامی، تفسیری و سایر بسترهای علوم اسلامی نقش غیر قابل انکاری ایفا می نماید. اصول فقه امروزین، به همان اندازه که مواد اولیّه و عناصر استنباط احکام را در اختیار فقیه قرار می دهد، براى بسيارى از دشواری های اندیشة بشری نیز پاسخ‌هايى شایسته به ارمغان آورده و دستاوردهایی بی مانند به دست داده است. بنابراین ـ بر خلاف تصورّاتی که مع الاسف در برخی محافل و از سوی گروه اندکی ترویج می شود ـ حقیقت این است که اهمیّت اصول فقه بسیار بیش از جنبة «ابزار فقه بودن» آن است؛ بلکه ابزار برای بسیاری از علوم می‌باشد.

  • ۱۴

    طالب علمی که در پی رسیدن به درجة اجتهاد ـ به معنای واقعی کلمه ـ است، بی تردید بایستی دوره ای طولانی مدّت از عمر علمی خویش را به فراگیری زیر و بم اصول فقه اختصاص دهد. البتّه روی سخن ما در اینجا با طالبین اجتهاد حقیقی و سائرین فقه آل محمّد(صلي الله عليه وآله) است، ورنه برای کسی که در پی کسب تخصّص در حیطة دیگر علوم اسلامی ـ همچون کلام، فلسفه، تفسیر و ... ـ است، چه بسا دوره ای کوتاه مدّت در حدّ چهار یا پنج سال نیز کافی باشد؛ گرچه تعمّق در اصول فقه، این گروه را نیز در همین دانش ها خبره تر خواهد ساخت.

    امسال ـ که سال تحصیلی 96 ـ 95 است ـ دورة مباحث خارج اصول ما در حالی وارد نوزدهمین سال خود شده که به بحث «خاتمة استصحاب» رسیده و هنوز مباحث مهمّی از آن باقی مانده است. یقینی که در طول این سال ها برای اینجانب حاصل شده، این است که انسان به هر اندازه در عمق آموزه های این دانش فرو می رود، به مسائل و معمّاهای نوپیدایی می رسد که چه بسا پیشینه ای در آثار دیگران ندارند. اگر کسی به معنای واقعی در پی حقیقت است، با اندکی سیر در تاریخ و ادوار و تطورّات اصول فقه در می یابد بزرگانی که توفیق نگارش آثار فقهی و اصولی به آنان عطا شده، در هر کتاب نکتة نوینی را به یادگار گذاشته اند و دنبال کردن همین نکات و نظریّات است که انسان را به حقائق این علوم رهنمون می سازد. اصولاً تمامی دانش ها از یک مجموعه انگاره های کلّی آغازین شروع شده و در طول زمان، بر اثر بحث ها، جدل ها، مناقشات و در پی پاسخ آن ها رفتن رشد کرده و به تکامل رسیده است و دانش اصول فقه نیز از این قاعدة کلّی مستثنی نیست. از این رو هرگز نباید از نوآوری هراسید و نسبت به ارائة مبانی جدید ـ هر چند منجر به گسترش آن شود ـ تشکیک را روا دانست.

    امروزه برخی با استناد به کلمات بزرگانی همچون مرحوم آيت الله العظمی بروجردی(قدس سرّه) و شهید والامقام آیت الله مطهری(قدس سرّه) و والد محقّق اینجانب مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سرّه) ادعای «متورّم شدن» اصول فقه و لزوم کاستن از حجم مباحث آن را مطرح می کنند. این ادعا در جای خود نیازمند بحث و بررسی جدا بوده و در این مجال مختصر نمی گنجد، با این همه اجمالاً بایستی دید مراد این بزرگان از «تورّم» اصول فقه چه بوده است؟

  • ۱۵

    اینجانب معتقدم هر یک سطر اصولي که بزرگانی همچون آخوند خراسانی(قدس سرّه) و محقّق بروجردی(قدس سرّه) ارائه می نمودند، حاصل زمانی نه چندان کم از تلاش ها و مجاهدت های ایشان در تحصیل دانش یاد شده و عصارة ده ها صفحه ای بوده است که اینان در ذهن شریف خویش آمیخته بودند. بنابراین هر سطر از کلمات ایشان، نیاز به همان ده ها صفحه توضیحی دارد که در لابه لای کلمات آن ها نهفته است و بی شک مراد این اعاظم از تورّم اصول، عدم نیاز به طرح و بحثی این چنین نیست. به دیگر سخن؛ مقصود از تورّم در علم اصول، این نیست که بایستی از حجم مباحث و مسائل و مقدّمات آن کاسته شود؛ چرا که خود این بزرگان در مباحث اصول، اکثر مقدّمات کفایه و تمامی مباحث موجود در آن را مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند؛ بلکه مراد این است که اصول، نباید به مثابة دانش فقه پنداشته شده و تمام آراء و انظار متقدّمین و متأخّرین مورد طرح و بررسی قرار گیرد، و تنها بایستی آخرین تحقیقات صورت‌گرفته به میدان بحث آورده شود.

    کسی که اندک تعمّقی در استنباط و اجتهاد داشته باشد، درمی‌یابد که جای مباحثی از قبیل حجیّت عرف، تأثیر ملاکات در احکام و تفاوت آن در احکام عقلی و شرعی، بحث از علّت و حکمت و ناهمسانی‌های آن‌ دو، یا اساساً بحث از حکم و متعلّقات آن، و حتّی مباحث جدیدی از قبیل هرمنوتیک و علم تفسیر متن، و نیز مباحث مربوط به فلسفة علم اصول، در میان مباحث موجود در علم اصول خالی است و بایستی بدان اضافه گردد. از این رو بهتر این است که به جای ادعای «تورّم» اصول فقه، سخن از «تنومندی» این دانش شریف گفت و در تحکیم آن کوشید.

    نمونة بارز این ادعا، نقش غیر قابل انکاری است که شناخت درست و تطبیق به جای گزاره های حقیقیّه و خارجیّه در استنباط احکام شرعی، اعتقادی، تفسیری، و حتّی سیاسی به خود اختصاص داده است. سنگ بنای بسیاری از شبهات تفسیری و

  • ۱۶

    کلامی مطرح شده در زمان حاضر، از خلط میان دو قسم گزارة یاد شده پا گرفته و به همین خاطر از طریق باز شناسی و تشخیص آنها در موارد گوناگون قابل پاسخگویی می باشد. این همه در حالی است که اصطلاح «قضایای حقیقیّه و خارجیّه»، برای نخستین بار توسط شيخ اعظم مرتضی انصاری(قدس سرّه) وارد اصول شده و توسط شاگرد وی آخوند خراسانی(قدس سرّه) و سپس، محقّق نائینی(قدس سرّه) و دو اصولی معاصر وی، یعنی محقّق اصفهانی(قدس سرّه)، و محقّق عراقی(قدس سرّه) مورد بسط و تنقیح قرار گرفته است و اگر اصول فقه توسط چنین بزرگانی در بستر خود رشد نمی کرد، بی شک امروز دست فقیهان از گنجینة کم نظیری به نام قضایای حقیقیه و خارجیّه تهی بود و بسیاری از شبهات نوپیدا پاسخ شایسته نمی‌یافت.

    کتابی که در پیش روی خوانندگان گرامی می باشد، حاصل مطالعه و تدریس آموزه های مرتبط با قضایای حقیقیّه و خارجیّه و پیدایش این دو عنوان در منطق، و سپس چگونگی ورود آن در اصول فقه و ثمرات عدیده ای است که این تازه واردین خوش یُمن در حیطة اصول به بار آورده اند. این مباحث توسّط یکی از فضلای بحث، محقّق ارجمند جناب حجّت‌الاسلام والمسلمین آقای سیّد مرتضی میرزاده اهری ـ دامت افاضاته ـ با دقّت و تتبّعی ستودنی تقریر و تنظیم گردیده و تعلیقات مفیدی نیز توسط ایشان بر آن افزوده شده است. از ویژگی‌های ممتاز و قابل ذکر این اثر، تنقیح و تنظیم دقیق مباحث مرتبط با عنوان کتاب است که برای نخستین بار به گونة مستقلّ و با تأکید بر جنبة اصولی موضوع ارائه شده است. امید است که اثر حاضر، برای محقّقین و جویندگان دانش وزین اصول فقه مثمر ثمر بوده و زمینه‌ساز رشد و تعالی ایشان در این زمینه گردد. ان شاء الله.

    مرکز فقه ائمه اطهار(عليهم السلام)
    محمدجواد فاضل لنکراني
    25/11/1395




  • ۱۷

    پیش‌گفتار

    فحول علم اصول همواره از بدو تأسیس این علم، زبان منطق[1] را به عنوان وسیلة اصلی تبیین و تشریح مسائل اصولی برگزیده و از منطق به عنوان اصلی‌ترین ابزار تعلیم و تعلّم اصول فقه بهره جسته‌اند. منطق اسلامي سرشار از مسائل بديع و نوآوري‌هاي جدّي علمي است كه واكاوي و تأمّل در هريك از اين مسائل، نقش بسيار سازنده‌اي در بسط و گسترش انديشه‌هاي رفيع حکما و منطق‌دانان و همچنین علمای اصولی دارد.

    همچون سایر علوم اسلامی، منطق‌دانان مسلمان را نیز به دو دستة متقدمین و متأخرین تقسيم می‌كنند. فارابي (م۳۳۹ ق) و ابن سينا (م۴۲۸ ق) چهره هاي ماندگار گروه نخست به شمار می‌آيند. شخصيتهاي برجسته‌ای همچون شهاب‌الدّین سهروردی (م587 ق‏)، فخر رازي (م۶۰۶ ق)، افضل‌الدّين كاشي (م۶۲۴ ق) و افضل‌الدّين خوَنجي (م۶۴۶ق) نیز در میان متأخرین سرآمدند. اوج شكوفايي منطق اسلامي را می‌توان در دورة متأخرین؛ خاصه سده ي هفتم هجري (سيزدهم ميلادي) مشاهده نمود. در این برهة زمانی، نوآوري هاي بسياري در حوزة منطق صورت پذيرفت. از جمله دست‌آوردهاي مهم منطق‌دانان عصر مزبور،


    1. Logic.

  • ۱۸

    تقسيم قضية حمليّة مسوّره[1] به حقيقيه[2] و خارجيه[3] است که نخستين بار توسط فخر رازی با الهام از آموزه‌های شیخ الرئیس(ره) در تحلیل قضایای حملیّة موجبة کلیه انجام گرفت. اندکی پس از تقسيم‌بندی ثنائی فوق، تقسيم ديگري از سوی اثیرالدین ابهری (م664ق) مطرح شد كه بر مبناي آن، گزارة حمليّة موجبه به سه قسم حقيقيه، خارجيه و ذهنيه منقسم گردید.[4] این تقسیم پس از کش و قوس فراوان در نهایت از سوی منطق‌دانان پذیرفته شد و در آثار ایشان مطرح گردید.

    اما تقسیم ثلاثی فوق باز دستخوش تغییر و تحول گردیده و اینبار از سوی اصولیون مورد دخل و تصرف قرار گرفت. شیخ اعظم انصاری (م1281ق)، نخستین اصولی است که تقسیم منطقی فوق را وارد حیطة علم اصول نموده و پس از وی شاگردش آخوند خراسانی (م1329ق) جایگاه آن را در اصول تثبیت نموده است. اما یقیناً گسترش بحث قضایای حقیقیه و خارجیه در اصول، مرهون محقق نائینی (م1355ق) می‌باشد.[5] وی از تقسیم مزبور در مباحث بسیاری سود جسته و از آنجا که قضیّۀ ذهنیه در علم اصول جایی ندارد،[6] تقسیم مزبور را مجدداً به حالت ثنائی بازگردانده و به صورت قضایای حقیقیه و خارجیه مطرح نموده است. هريك از اين دو گزاره، هم به لحاظ منطقي و هم به لحاظ استنباطی، داراي آثار و لوازم متمايزي است كه اين آثار و لوازم در تعيين نوعِ نظام معرفتي ما در اصول فقه و به تبع آن در فقه تأثيرگذار خواهد بود.

    بحث از این دو گزاره در مسائل اصولی، از سوی نائینی(قدس سرّه) و اصولیون پس از


    1. Designated Predicative Proposition.

    2. Factual Proposition.

    3. External Proposition.

    4. ابهری، اثیرالدین، تنزیل الافکار، ص160.

    5. محقق نائيني(قدس سرّه) نخستین اندیشمند شيعه در علم اصول فقه است كه با استفاده از دسته‌بندي قضايا به حقيقيه و خارجيه، احكام شرعي را بر قضاياي حقيقيه بنيان نهاده است.

    6. زیرا حکم در قضیّۀ ذهنیه، ناظر به وجود ذهنی موضوع است، و معنا ندارد شارع حکمی را که به قصد تحریک مکلّف در خارج انشاء می‌کند، بر موضوعی ذهنی جعل نماید.

  • ۱۹

    وی مورد توجه واقع شده است. تا جایی که به عقیدة نائینی ریشة بسیاری از موارد مورد نزاع در اصول، از خلط بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه سرچشمه می‌گیرد؛[1] به گونه‌ای که اگر تفکیک میان دو گزارة مزبور به درستی صورت گیرد، کثیری از منازعات بر طرف می‌شود.

    امّا برخلاف نائینی، محقق عظیم‌الشأن امام خمینی(قدس سرّه) تفسیر وی از قضایای حقیقیه و خارجیه را به شدّت مورد انتقاد قرار داده و خود با استفاده از مبنای «خطابات قانونی» به حل و فصل مسائل مرتبط پرداخته است.

    بی‌شک درک درست دیدگاه محقق نائینی (قدس سرّه) پیرامون قضایای حقیقیه و خارجیه و همچنین مخالفت‌های امام خمینی(قدس سرّه) با مبنای وی ـ که در میان معاصرین نیز به ابراز نظرهای متفاوت و گاه متناقض انجامیده است ـ و داوری درست در این ماجرا، مستلزم کاوش دقیق در مبادی منطقی و چگونگی ورود تقسیم منطقی مزبور در دانش اصول فقه می‌باشد. به ویژه که این مسئله در مواضع مختلف علم اصول مطرح و اثرگذار بوده و علاوه بر آثاری که در مباحث اصولی دارد، خود بحث نیز دارای ثمرة بسیار مهمی است و آن این‌که آیا اصل در حکم شرعی، حقیقیه بودن است یا خارجیه بودن؟ به دیگر سخن؛ آیا نصوصی که در شریعت وارد شده ـ چنانچه قرینه‌ای همراه آن نباشد ـ از نوع قضایای حقیقیه می‌باشد یا قضایای خارجیه؟

    پاسخ این پرسش و ماهیت قضایای حقیقیه و خارجیه و تفاوت‌های آن دو، همچنین عوارض تقسیم‌بندی قضیه بر این دو نوع از جمله مسائلی است که استادنا الاعظم و اصولی اقوم؛ حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی ـ روحی فداه ـ در ضمن دروس خارج اصول خویش پیرامون استصحاب تعلیقی[2] به آن پرداخته‌اند. ایشان که در ژرف‌نگری و تحلیل و


    1. «...حتّى لا يختلط أحدهما بالأخرى ولا يرتّب ما لأحدهما على الأخرى، كما وقع هذا الخلط في جملة من الموارد...» (نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج 1، ص 170).

    2. مرحوم نائینی عقیده دارد که در باب استصحاب تعلیقی، بر پایة تفسیر قضایای شرعیه به قضایای حقیقیه، قبل از تحقق معلّقٌ علیه، مجعولی وجود ندارد. حضرت استاد به مناسبت بررسی دیدگاه مزبور، بحث تفصیلی قضایای حقیقیه و خارجیه را مطرح نمودند.

  • ۲۰

    موشکافی بحث‌های اصولی شهرة خاص و عام بوده و در این خصوص، خلف شایستة دو استاد اصولی قهّار خویش ـ حضرات آیات عظام مرحوم شیخ محمّد فاضل لنکرانی(قدس سرّه) (والد ایشان) و شیخ حسین وحید خراسانی ـ می‌باشند، جلسات عدیده‌ای را به بررسی انیق و دقیق این مبحث پراهمیّت اختصاص داده و گره‌های کوری را در این زمینه گشوده‌اند.

    از آنجا که در این خصوص، تاکنون کتاب مستقلّی با تأکید بر جنبة اصولی و راهبردی بحث نگاشته نشده است، این کمترین بر آن شد تا تقریرات خویش از مباحث حضرت استاد را تنظیم نموده و در اختیار متعمّقین در دانش اصول فقه قرار دهد.

    در این نوشتار کوشش نگارنده بر این بوده تا مطالب و نظرات حضرت استاد به گونه دقیق و با حفظ امانت نقل شده و مقصود ایشان تبیین گردد. و هرجا نیاز به شرح و بسط بوده و یا به اقوال سایر بزرگان و معاصرین اشاره گردیده، حتّی الامکان در پاورقی آورده شده و در صورت افزودن به متن، در پاورقی مورد تذکّر قرار گرفته است. همچنین استاد محترم در جلسات درس، نخست به مباحث اصولی قضایای حقیقیه و خارجیه پرداخته و در پایان اقوال منطقیّون را مطرح نموده‌اند که به جهت مراعات سیر تاریخی بحث و آشنایی بهتر خوانندگان گرامی با تغییر و تحوّلات روی داده و چگونگی ورود و تثبیت قضایای حقیقیه و خارجیه در اصول فقه، آموزه‌های ایشان بر وفق سیر تاریخی بحث مرتّب گردیده و ابتدا جستار منطقی و سپس مباحث اصولی ارائه شده است. از این رو نوشتار حاضر در چهار بخش تنظیم شده است:

    در بخش نخست، کلّیات و تعاریفی از واژگان کلیدی کتاب و همچنین تاریخچة بحث ارائه شده است. بخش دوّم کتاب به جستارهای منطقی و احیاناً

۲,۴۳۰ بازدید