pic
pic
  • ۱



    مکاسب محرّمه

    درسهاى خارج فقه
    حضرت آيت الله حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنکرانى(دام ظلّه)
    (جلد اوّل)







    (5)

    پيش گفتار

    بسم الله‌ الرحمن الرحيم

    از نقاط درخشان فقه شيعه، پويايى و بالندگى در مباحث معاملات است. بزرگان از فقهاى اماميه، از متقدّمين و متأخّرين، نسبت به اين مباحث اعتناى خاصّى داشته‌اند. اين امر توجّه فقه و نگاه عميق صاحبان علم فقه به مردم و بازار و آنچه كه در هر زمانى متعارف است را هويدا مى‌سازد و از لابه‌لاى صفحات گسترده در فروع تجارت به خوبى مى‌توان دريافت كه در هر عصرى، مسائل جديد مربوط به اين موضوع مورد توجّه قرار گرفته است، به طورى كه امروزه كتاب‌هاى بسيار قطور و مفصّلى را به خود اختصاص داده است.

    بر صاحبان فن پوشيده نيست كه كتاب مكاسب محرّمه شيخ اعظم انصارى قدس‌سره از عميق‌ترين و دقيق‌ترين كتاب‌هايى است كه در موضوع معاملات ممنوعه و محرّم نگاشته شده است. اين كتاب علاوه بر تعليم روش اجتهاد و كيفيت دقيق آن، در مسائل مطروحه، مخاطب را با چگونگى اجتهاد در مسائل جديد و نوپيدا، آشنا و مسلّط مى‌سازد. در اين كتاب موضوع بيع منى مطرح مى‌شود، امّا در كنار آن مباحث مربوط به تلقيح مصنوعى را كه از موضوعات جديد اين عصر است و بسيار مورد توجه بشريت و صاحبان اديان است، مى‌توان مورد بحث قرار داد. با تسلّط بر ضوابط و قواعد مطرح شده در اين كتاب است كه مى‌توان حكم معاملات هرمى كه امروزه بسيار شايع است را جستجو و استنباط كرد.


    (6)

    در مكاسب محرّمه علاوه بر آيات و روايات فراوان كه بايد مورد مداقّه قرار گيرد، برخى از قواعد مهم فقهى نيز مورد كنكاش قرار مى‌گيرد. خداوند را شاكرم كه سلسه درس‌هاى اين حقير در سال‌هاى 1384 و 1385 به همت برادران مؤمن فاضل و گرانقدر آقايان محسن برهان مجرّد، محسن بوالحسنى و سيد سلمان علوى و حسن مهدوى و مسئول محترم تقريرات، جناب آقاى دكتر عرفانى‌نسب و معاونت محترم پژوهش مركز، آقاى دكتر مقدادى در دو جلد به زيور طبع آراسته شد. بر آشنايان با دروس اينجانب مخفى نيست كه هم در بحث‌هاى خارج اصول و هم خارج فقه نسبت به آرا و نظريات محقّق كم‌نظير فقه و اصول، مرحوم آقاى شيخ محمّدحسين اصفهانى أعلى اللّه‌ كلمته، توجّه خاصّى دارم و معتقدم كه در حاشيه بى‌نظير ايشان بر كفايه و نيز حواشى بسيار فقيهانه‌شان بر مكاسب، تحقيقاتى موجود است كه حوزه‌هاى علميه نجف و قم هنوز به كنه آن نرسيده‌اند.

    مع الأسف ايشان بر مكاسب محرّمه حواشى نداشتند تا از آن بهره‌مند شويم. اما در مباحث بيع به تفصيل افكار بديع ايشان را مطمح نظر قرار داده‌ايم. در عين حال در اين بحوث، سعى بر آن بوده است كه آراء و نظريات مدقّقين از محشّين مكاسب: سيّد يزدى و ايروانى و نائينى و ديگران و بالأخص مرحوم امام خمينى و محقق خوئىمورد بحث و بررسى قرار گيرد. بايد به اين حقيقت اعتراف نمود كه چيرگى و زبردستى و قدرت فقهى و ابتكارات امام خمينى در مباحث مكاسب محرّمه و در مجموع مباحث معاملات بسيار قابل ستايش و تقدير است.

    اميد آن‌كه اين اثر مورد قبول حضرت بقية الله‌ الأعظم عجّل الله‌ تعالى فرجه الشريف قرار گيرد و خداوند متعال به بركت دعاى آن حضرت عناياتش را بر ما هرچه بيشتر افزون فرمايد. در خاتمه از محقّقين مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام خصوصاً مدير محترم و معظّم حضرت حجّه‌الاسلام والمسلمين آقاى فاضل كاشانى دامت بركاته كه همّت وافرى مبذول فرمودند كمال تشكّر دارم.




    مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام
    محمّدجواد فاضل لنكرانى
    31 / 5 / 96 ـ ذيقعدة الحرام 1438





    (7)

    مقدّمه
    الف) اهمّيت بحث

    بحث مكاسب محرّمه از مباحث بسيار مهم فقهى است كه در بين متقدّمان و متأخّران مطرح بوده و در طول زمان گسترش پيدا كرده است. در گذشته، فقها مباحث مكاسب محرّمه، بيع و خيارات را در ضمن يك كتاب و به صورت مختصر مطرح مى‌كردند، امّا به مرور زمان اين مباحث از يك‌ديگر جدا گرديده و به تفصيل بيان شده‌اند. شيخ انصارى قدس‌سره نيز كتاب المكاسب را در سه بخش آورده است: مكاسب محرّمه، بيع و خيارات.

    در سال‌هاى 1382 و 1383 بحث اجتهاد و تقليد را بر اساس ترتيب كتاب تحرير الوسيلة امام خمينى قدس‌سره مطرح كرديم. از آن‌جا كه بحث مكاسب محرّمه در تحرير الوسيلة به اختصار بيان شده و نيز با توجّه به اين‌كه كتاب شريف مكاسب شيخ انصارى قدس‌سره، حواشى، شروح و تعليقات بسيارى دارد و از متونى است كه طلاّب علوم دينى با آن آشنايى دارند و بزرگانى همچون محقّق نائينى، محقّق اصفهانى، محقّق خويى و امام خمينىمباحث معاملات را بر طبق اين كتاب تنظيم نموده‌اند، ما نيز بحث مكاسب محرّمه را به ترتيبى كه شيخ انصارى قدس‌سرهبيان كرده، مطرح مى‌كنيم.


    (8)

    ب) درباره عنوان كتاب

    شيخ انصارى قدس‌سره عنوان كتاب را «كتاب المكاسب» قرار داده است. فقها در اين باره تعبيرهاى گوناگونى را به كار برده‌اند. برخى از عنوان «كتاب المكاسب» استفاده كرده و برخى ديگر تعبير «كتاب المتاجر» را به كار برده‌اند، عدّه‌اى نيز هر دو عنوان را با يكديگر آورده‌اند.

    براى نمونه در متون فقهى نخستين مانند المقنع[1] و الهداية،[2] عنوان بحث «باب المكاسب و التجارات» است. شيخ مفيد قدس‌سره در المقنعة،[3] «ابواب المكاسب» و سيّد مرتضى قدس‌سره در الانتصار،[4] «كتاب البيوع و الربا و الصرف» را انتخاب كرده‌اند. شهيد اوّل قدس‌سره در اللّمعة الدمشقية[5] عنوان «كتاب المتاجر» را قرار داده و عنوان بحث در كتاب المراسم سلاّر،[6] «كتاب المكاسب» مى‌باشد. محقّق حلّى قدس‌سره در شرائع الإسلام[7] عنوان «كتاب التجارة» را انتخاب كرده است، امّا شهيد ثانى قدس‌سره در مسالك[8] تعبير به مكاسب را بهتر از تعبير به تجارت مى‌داند، از اين رو محقّق نجفى قدس‌سره در جواهر الكلام، ابتدا با استناد به كلام شهيد ثانى قدس‌سره تعبير به مكاسب را ترجيح مى‌دهد، امّا در آخر اين نظر را مى‌پذيرد كه عنوان تجارت بهتر است.[9]

    در فقه اهل سنّت نيز چيزى با عنوان مكاسب محرّمه، وجود ندارد و اين بحث تحت عنوان «البيوع الممنوعة» و «البيوع المحظورة» مطرح شده است.

    هرچند بحث از اين‌كه عنوان «مكاسب» بهتر است يا «تجارت»، ثمره علمى چندانى ندارد، امّا با توجّه به آنچه بيان شد، اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا تفاوتى ميان دو عنوان «مكاسب» و «متاجر» وجود دارد؟ و در صورت وجود تفاوت، به كار بردن كدام يك صحيح‌تر است؟ از اين رو، لازم است جداگانه هر دو عنوان را مورد توضيح قرار دهيم.


    --------------------------------------------------

    1. المقنع: ص361.

    2. الهداية: ص313.

    3. المقنعة: ص586.

    4. الانتصار: ص433.

    5. اللمعة الدمشقية: ص61.

    6. المراسم العلوية: ص171.

    7. شرائع الإسلام: ج2 ص3.

    8. مسالك الأفهام: ج3 ص117.

    9. جواهر الكلام: ج22 ص5.


    (9)

    «متاجر» جمع «متجر» است كه مصدر ميمى مى‌باشد و «تجارت» مصدر دوم است. برخى نيز «تجارت» را اسم مصدر مى‌دانند، مثل صناعت و حياكت.[1]

    تجارت، سه استعمال دارد:

    1. تجارت به معناى مطلق كسب و معاوضه؛ بر طبق اين معنا تمام معاملات از قبيل بيع، اجاره، صلح، هبه معوّضه و مانند آن، تحت عنوان تجارت قرار مى‌گيرد.

    2 . تجارت به معناى معاوضه‌اى كه به قصد سود باشد؛ براى نمونه هنگامى كه گفته مى‌شود شخصى تجارت مى‌كند، معنايش اين است كه معاوضه‌اى به قصد سود انجام مى‌دهد. همچنين وقتى در كتاب زكات مى‌گويند: «مال التجارة»، بيشتر همين معنا اراده مى‌شود.

    3 . تجارت به معناى بيع؛ شيخ طوسى قدس‌سره در دو كتاب المبسوط[2] و الخلاف[3] همين معنا را مورد استفاده قرار داده است.

    «مكاسب» جمع مكسب و «مكسب» مصدر ميمى به معناى «ما يطلب به المال» مى‌باشد؛ يعنى آن چيزى كه به‌وسيله آن، مال طلب مى‌شود و مال از آن به دست مى‌آيد.[4]

    البتّه هرچند برخى واژه «مكاسب» را اين گونه معنا نموده‌اند، ليكن ظاهر آن است كه كسب به معناى طلب و سعى در طلب رزق، و معناى اصلى آن، جمع كردن است.[5]

    اينك با توجّه به مطالب گفته شده، بايد ديد كدام يك از عناوين «تجارت» و «مكاسب»، براى اين بحث مناسب‌تر است؟ آيا سخن شهيد ثانى قدس‌سره كه عنوان «مكاسب»را ترجيح داد، صحيح است يا سخن صاحب جواهر قدس‌سره كه عنوان «تجارت» را بهتر مى‌داند؟


    --------------------------------------------------

    1. مجمع البحرين: ج3 ص233.

    2. المبسوط فى فقه الاماميه: ج2 ص4.

    3. الخلاف: ج3 ص4.

    4. إرشاد الطالب: ج1 ص5.

    5. لسان العرب: ج13 ص62.


    (10)

    بيان شد واژه «تجارت» بدون اين‌كه دنبال كلمه‌اى باشد، سه استعمال دارد. از اين رو، اين پرسش مطرح مى‌شود كه اگر بخواهيم عنوان بحث را «كتاب التجارة» قرار دهيم، بايد كدام يك از معانى و استعمالات تجارت را مدّ نظر قرار دهيم؟

    روشن است كه معناى نخست، با بحث مطابقت دارد، امّا با رجوع به آيات و روايات دانسته مى‌شود كه معناى تجارت در اين آيات و روايات، مطلق معاوضه نيست؛ بلكه تجارتِ به قصد سود مدّ نظر است. با اين توضيح، اگر معناى نخست را اراده كرده و بگوييم تجارت به معناى مطلق معاوضه است، با نظر مفسّران مخالفت كرده‌ايم؛ چراكه آنان در تفسير آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[1] تجارت را مطلق معاوضه معنا نكرده‌اند؛ بلكه منظور از تجارت در اين آيه و آيات و روايات ديگر، معامله و تجارت به قصد سود است. از سوى ديگر، برخى ادّعا كرده‌اند كه لفظ تجارت از معناى اوّلش به معناى ديگرى نقل داده شده است و تجارت را در جايى استعمال مى‌كنند كه صنعت و حرفه باشد؛[2] يعنى هنگامى كه مى‌گويند: فلان شخص تاجر است، منظور اين است كه او به حرفه تجارت اشتغال دارد، در حالى كه در مكاسب محرّمه از مواردى بحث مى‌شود كه اصلاً حرفه نيست. براى نمونه در بحث از اين‌كه عبادت استيجارى صحيح است يا خير، عمل شخص متعلّق اجاره قرار مى‌گيرد، هرچند حرفه او نباشد.

    با در نظر گرفتن اين مطلب كه واژه «تجارت» استعمالات گوناگونى دارد و با توجّه به اين‌كه ادّعاى نقل در آن مطرح شده است، مى‌توان گفت: تعبير به «مكاسب» كه خالى از اين دو جهت است، مناسب‌تر از تعبير به «تجارت» است و شايد بر همين اساس، شيخ انصارى قدس‌سره اين عنوان را برگزيده است.


    --------------------------------------------------

    1. سوره نساء: آيه 29.

    2. ر.ك: ارشاد الطالب: ج1 ص5.



    فهرست مطالب

    مقدّمه كتاب: مشروعيّت و لزوم اجراى حدود اسلامى در زمان غيبت

    9

     پيش‌گفتار

    5

     مقدّمه

    7

         الف) اهمّيت بحث

    7

         ب) درباره عنوان كتاب

    8

     بخش اول: كلّيات

    11

     فصل اوّل: روايات عام

    13

    گفتار اوّل: روايت تحف العقول

    14

         بند اوّل: متن روايت

    14

         بند دوم: بررسى سند روايت

    19

              الف) اشكالات سندى

    21

                   1 . مرسل بودن روايت

    21

                   2 . ذكر نشدن در جوامع روايى

    23

              ب) راه‌هاى تصحيح سند روايت

    23

                   1 . شهرت عملى

    23

                   2 . استفاده از كلمه «قال» در روايت

    26

                   3 . وثوق صدورى روايت

    27

         بند سوم: بررسى مضمون روايت

    28

              الف) اشكالات مربوط به متن روايت

    28

                   1 . اضطراب در متن روايت

    28

                   2. فتوا ندادن فقها به برخى از بخش‌هاى روايت

    29

                   3. صحيح نبودن تقسيم موجود در روايت

    31

                   4. تعارض بين فقرات روايت

    34

                   5 . روايت تنها بر «حرمت اعانه بر اثم» دلالت دارد

    37

              ب) ديدگاه برگزيده

    38

         بند چهارم: نوع حكم شرعى مستفاد از روايت تحف العقول

    40

              الف) راهكارهاى سيّد يزدى

    40

              ب) عموميت حلال و حرام نسبت به حكم تكليفى و وضعى

    42

              ج) ديدگاه برگزيده

    43

    گفتار دوم: روايت فقه الرضا عليه‌السلام

    43

         بند اوّل: بررسى سند كتاب

    45

              الف) مأخذ كتاب

    45

              ب) ويژگى‌هاى كتاب

    46

              ج) فقهايى كه به اين كتاب اعتماد كرده‌اند

    46

              د) مؤلّف كتاب

    47

                   1 . ديدگاه اوّل و نقد آن

    47

                   2 . ديدگاه دوم

    51

                   3 . ديدگاه سوم

    52

                   4 . ديدگاه چهارم

    52

              ه ) ديدگاه برگزيده

    53

         بند دوم: بررسى دلالت روايت فقه الرّضا عليه‌السلام

    54

    گفتار سوم: روايت دعائم الاسلام

    56

         بند اوّل: بررسى سند روايت

    56

              الف) مؤلّف كتاب

    56

              ب) ارسال روايات كتاب

    57

              ج) فروع مخالف مذهب اماميّه در كتاب

    58

         بند دوم: بررسى دلالت روايت

    59

         بند سوم: ديدگاه برگزيده

    61

    گفتار چهارم: روايت عوالى اللئالى

    61

         بند اوّل: بررسى سند روايت

    61

         بند دوم: اطلاق روايت و عدم وجود كلمه «أكل» در آن

    63

              الف) اصل عدم زياده و اصل عدم نقيصه

    64

              ب) ديدگاه محقّق خويى

    67

         بند سوم: شهرت عملى جابر ضعف سند روايت

    68

         بند چهارم: ديدگاه برگزيده

    69

    گفتار پنجم: برآيند بررسى روايات و اصل اوّلى در معاملات

    70

         بند اوّل: نتيجه بررسى روايات عام

    70

         بند دوم: اصل اوّلى در معاملات

    70

     فصل دوم: تقسيم مكاسب

    73

    گفتار اوّل: امكان وجود كسب واجب و مستحب

    73

         بند اوّل: مكاسب مستحب

    74

         بند دوم: مكاسب واجب

    76

    گفتار دوم: تقسيم مكاسب در كلام فقه

    77

         بند اوّل: ديدگاه شيخ سلاّر

    78

         بند دوم: ديدگاه شهيد اوّل

    78

         بند سوم: ديدگاه علاّمه حلّى

    79

         بند چهارم: تقابل ديدگاه شهيد ثانى و مقدّس اردبيلى

    79

         بند پنجم: ديدگاه محقّق حلّى

    81

    گفتار سوم: نفسى يا غيرى بودن حكم

    82

         تفاوت نفسى و غيرى بودن حكم

    83

    گفتار چهارم: حكم اكتساب محض

    84

    گفتار پنجم: نتيجه‌گيرى

    85

     فصل سوم: متعلّق حرمت در بحث مكاسب محرّمه

    87

    گفتار اوّل: نكات مقدّماتى

    88

         بند اوّل: انواع كسب‌هاى محرّم

    88

         بند دوم: فرض‌هاى قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت

    88

    گفتار دوم: ديدگاه‌هاى فقه

    90

         بند اوّل: ديدگاه شيخ انصارى

    90

              الف) مطلب اوّل

    90

              ب) مطلب دوم

    91

              ج) مطلب سوم

    94

         بند دوم: ديدگاه محقّق نائينى

    95

              الف) تبيين ديدگاه

    95

              ب) نقد اعتبار لولايى توسّط امام خمينى

    96

              ج) نقد ديدگاه محقّق نائينى

    97

         بند سوم: ديدگاه محقّق ايروانى

    98

              الف) تبيين ديدگاه

    98

              ب) نقد ديدگاه محقّق ايروانى

    99

              ج) اشكال محقّق خويى نسبت به ديدگاه محقّق ايروانى

    102

         بند چهارم: ديدگاه امام خمينى

    103

         بند پنجم: ديدگاه محقّق خويى

    105

    گفتار سوم: ديدگاه برگزيده

    106

    گفتار چهارم: معناى حرمت وضعى

    107

     بخش دوم: اكتساب با اعيان نجس

    109

     فصل اوّل: معامله اعيان نجس

    111

    گفتار اوّل: حكم تكليفى معامله اعيان نجس

    113

         بند اوّل: بررسى ادلّه لفظى

    114

              الف) روايت تحف العقول

    114

              ب) روايت فقه الرضا7

    115

              ج) روايت دعائم الاسلام

    116

              ه ) آيه 90 سوره مائده

    119

              و) آيه پنجم سوره مدّثر

    121

              ز) آيه 157 سوره اعراف

    122

              ح) حرمت خوردن و آشاميدن نجاست

    123

         بند دوم: بررسى اجماع

    124

         بند سوم: بررسى شهرت در مسئله

    129

         بند چهارم: نتيجه گيرى و ديدگاه برگزيده

    129

    گفتار دوم: حكم اخذ ثمن در مقابل فروش اعيان نجس

    131

         بند اوّل: ديدگاه امام خمينى

    132

              الف) دليل يكم

    132

              ب) دليل دوم

    133

              ج) دليل سوم

    133

              د) دليل چهارم

    134

              ه ) دليل پنجم

    135

         بند دوم: نقد ديدگاه امام خمينى

    136

    گفتار سوم: حكم وضعى معامله اعيان نجس

    136

     فصل دوم: معامله بول

    139

    گفتار اوّل: معامله بول حيوان حرام گوشت

    140

         بند اوّل: ديدگاه شيخ انصارى

    140

         بند دوم: ديدگاه محقّق نائينى

    141

         بند سوم: ديدگاه محقّق حلّى

    142

         بند چهارم: ديدگاه صاحب جواهر

    143

         بند پنجم: ديدگاه محقّق خويى

    144

              1 . عدم اعتبار ماليّت در بيع

    144

              2 . ماليّت داشتن بول حيوان حرام گوشت

    145

              3 . مال بودن نزد متعاملين كافى است

    145

              4 . عدم بطلان معامله سفهى

    146

         بند ششم: ديدگاه محقّق ايروانى

    146

         بند هفتم: ديدگاه برگزيده

    148

    گفتار دوم: معامله بول حيوان حلال گوشت

    148

         بند اوّل: حكم شرب بول حيوان حلال گوشت

    150

              الف) ادلّه قائلين به جواز شرب ابوال طاهر

    150

                   1 . دليل اوّل: اصل حلّيت

    150

                   2 . دليل دوم: اجماع

    150

                   3 . دليل سوم: روايات

    151

                        الف) روايات مطلق

    151

                        ب) روايات مقيّد

    152

                   نتيجه‌گيرى از روايات

    155

              ب) دليل قائلين به عدم جواز شرب ابوال طاهر

    155

              ج) نتيجه بررسى ادلّه شرب ابوال طاهر

    160

         بند دوم: حكم معامله بول حيوان حلال گوشت

    161

              الف) ملاك صحّت يا بطلان معامله بول طاهر

    163

              ب) تفاوت ابوال طاهر و داروه

    166

                   ديدگاه محقّق ايروانى و محقّق خويى

    167

              ج) تفاوت بول با گوشت و چربى حيوانات درنده

    170

     فصل سوم: معامله عذره

    171

    گفتار اوّل: ديدگاه فقه

    171

         1. سخن شيخ طوسى در الخلاف

    172

         2. سخن شيخ طوسى در النهاية

    174

         3. سخن شيخ طوسى در المبسوط

    175

         4. ديدگاه شيخ مفيد

    175

         5. ديدگاه علاّمه حلّى

    176

         6. ديدگاه صاحب جواهر

    176

         7. ديدگاه علماى اهل‌سنّت

    177

         8. نتيجه بررسى اقوال فقه

    177

    گفتار دوم: معامله عذره حيوانات حلال گوشت

    177

    گفتار سوم: معامله عذره انسان

    178

         چكيده ديدگاه‌ه

    182

    گفتار چهارم: معامله عذره حيوانات حرام گوشت

    182

         بند اوّل: روايات مانعه

    183

              الف) مراد از عذره

    184

              ب) مراد از سحت

    185

         بند دوم: روايت مجوّزه

    187

         بند سوم: روايت جامع بين منع و جواز

    187

         بند چهارم: راه‌هاى جمع ميان روايات مجوّزه و مانعه

    187

              الف) ديدگاه شيخ طوسى

    188

                   1. بررسى و نقد وجه جمع

    188

                   2. بررسى و نقد شاهد جمع

    190

                        2 ـ 1. اشكال اوّل

    190

                        2 ـ 2. اشكال دوم

    191

              ب) ديدگاه محقّق سبزوارى

    193

              ج) ديدگاه علاّمه مجلسى

    194

              د) ديدگاه امام خمينى

    198

              ه ) ديدگاه محقّق مامقانى

    199

              و) ديدگاه برگزيده

    200

     فصل چهارم: معامله خون

    205

    گفتار اوّل: بررسى ادلّه حرمت بيع خون

    205

         بند اوّل: استدلال به آيه سوم سوره مائده

    206

         بند دوم: استدلال به آيات 172 و 173 سوره بقره

    207

         بند سوم: استدلال به مرفوعه ابويحيى واسطى

    208

    گفتار دوم: سخن محقّق ايروانى

    209

    گفتار سوم: سخن محقّق مامقانى

    210

     فصل پنجم: معامله منى

    213

    گفتار اوّل: صورت‌هاى گوناگون معامله منى

    214

         بند نخست: معامله منى در خارج رحم

    215

         بند دوم: معامله منى در داخل رحم

    216

         بند سوم: معامله عسيب الفحل

    217

              الف) حكم معامله عسيب الفحل از نظر قواعد

    219

                   1 . جهالت و غررى بودن معامله

    219

                   2 . عدم قدرت بر تسليم

    219

              ب) حكم معامله عسيب الفحل از نظر روايات

    220

    گفتار دوم: تلقيح مصنوعى

    230

         بند اوّل: حكم تكليفى اقسام مختلف تلقيح مصنوعى

    231

              مقدّمه‌اى درباره اصل اوّلى

    232

              1 . ادلّه اثبات اصل احتياط

    233

              2 . نتيجه‌گيرى و ديدگاه برگزيده

    242

                   الف) صورت اوّل تلقيح مصنوعى

    242

                   ب) صورت دوم تلقيح مصنوعى

    246

                        1. ادلّه حرمت صورت دوم

    246

                             1 ـ 1. روايات

    247

                             1 ـ 2. آيات قرآن كريم

    258

                             1 ـ 3. تعليل موجود در برخى از روايات

    271

                             پاسخ به اشكالات

    276

                             نتيجه بررسى ادلّه حرمت

    277

                        2. ادلّه جواز صورت دوم

    277

                        3. ديدگاه برگزيده

    280

                   ج) صورت سوم تلقيح مصنوعى

    280

                   د) صورت چهارم تلقيح مصنوعى

    282

                   ه ) صورت پنجمِ تلقيح مصنوعى

    287

                   و) صورت ششم تلقيح مصنوعى

    288

                   اشاره‌اى به بحث مقاصد الشريعة

    290

         بند دوم: تعيين نسب فرزند متولّد شده از تلقيح مصنوعى

    291

              الف) مفهوم نسب

    291

              ب) نسب فرزند در شكل‌هاى مختلف تلقيح مصنوعى

    301

                   1 . ديدگاه محقّق خويى

    302

                   2. نقد ديدگاه محقّق خويى

    302

                   3. احتمال وجود مادر دوم

    303

     فصل ششم: معامله مردار

    305

    گفتار اوّل: حكم انتفاع از مردار و اجزاى آن

    306

         بند اوّل: ادلّه حرمت انتفاع از مردار

    307

              الف) آيه سوم سوره مائده

    307

              ب) روايات

    308

              ج) نتيجه بررسى روايات حرمت

    328

         بند دوم: ادلّه جواز انتفاع از مردار

    329

              الف) روايت نخست

    329

                             1. تقريب استدلال

    332

                             2. معناى انتفاع

    333

                             3. بررسى كلمات امام خمينى

    333

              ب) روايت دوم

    338

              ج) روايت سوم

    339

              د) روايت چهارم

    341

              ه ) روايت پنجم

    342

              و) روايت ششم

    344

              ز) روايت هفتم

    344

         بند سوم: جمع ميان روايات مانعه و مجوّزه

    345

              الف) روش نخست

    345

              ب) روش دوم

    346

              ج) روش سوم

    347

              د) روش چهارم

    347

              ه ) روش پنجم

    348

              و) روش ششم

    348

         بند چهارم: بررسى اجماع در مسئله

    349

              الف) فقيهانى كه ادّعاى اجماع كرده‌اند

    349

              ب) شهرت در مسئله

    352

         بند پنجم: ديدگاه برگزيده

    353

              نكته‌اى درباره شهرت فتوايى

    354

    گفتار دوم: حكم معامله مردار

    355

         بند اوّل: ادلّه حرمت معامله مردار

    355

              الف) اجماع

    355

              ب) عدم ماليّت مردار

    356

              ج) نجاست مردار

    357

              د) روايات عام

    357

              ه ) روايات خاص

    358

         بند دوم: بررسى روايات مربوط به معامله مردار

    358

              الف) روايات مانعه

    358

              ب) روايات مجوّزه

    362

                   1. بحث سندى

    363

                   2. بحث دلالى

    364

              ج) جمع ميان روايات مانعه و مجوّزه

    367

                   1. ديدگاه محقّق خويى

    367

                   2. ديدگاه امام خمينى

    369

                   3 . بررسى ديدگاه امام خمينى

    373

                   4. ديدگاه برگزيده

    376

    گفتار سوم: خاتمه

    377

         بند اوّل: آيا جواز انتفاع، با صحّت بيع ملازمه دارد؟

    377

         بند دوم: بيع ميته مختلط با مذكّى

    379

              الف) بيع مردار مختلط با مذكّى به قصد مجموع

    380

                   1. ديدگاه فقه

    380

                   2. بيان احتمالات و فروض

    382

                   3. مقتضاى قواعد

    383

                   4 . روايات

    388

                   نتيجه بررسى روايات

    406

              ب) بيع ميته مختلط به مذكّى به قصد مذكّى

    406

                   1. ديدگاه شيخ انصارى

    406

                   2. ديدگاه محقّق خويى

    407

                   3. ديدگاه امام خمينى

    408

                   4. دو نكته باقيمانده

    410

         بند سوم: بيع مردارى كه خون جهنده ندارد

    412

              نكته پايانى

    412

     فصل هفتم: معامله سگ و خوك

    415

    گفتار اوّل: معامله سگ

    416

         بند اوّل: عبارات فقه

    417

              الف) ديدگاه شيخ طوسى

    417

              ب) ديدگاه شيخ مفيد

    418

              ج) ديدگاه علاّمه حلّى

    418

         بند دوم: ادلّه حرمت معامله سگ

    419

              الف) اجماع

    419

              ب) روايات

    419

              ج) چند نكته درباره روايات

    425

              د) ديدگاه امام خمينى

    425

              ه ) بررسى و نقد ديدگاه امام خمينى

    433

    گفتار دوم: معامله خوك

    440

         بند اوّل: حكم معامله خوك

    440

              الف) عبارات فقه

    440

              ب) بررسى روايات

    443

                   1. دسته اوّل روايات

    443

                   2. دسته دوم روايات

    444

                   3. دسته سوم روايات

    447

                   4. جمع ميان روايات

    450

                   5. يادآورى چند نكته

    453

         بند دوم: استفاده از خوك

    456

         بند سوم: استفاده از اجزاى خوك

    456

              الف) ديدگاه فقه

    457

              ب) بررسى روايات

    459

              ج) ديدگاه برگزيده

    463

     فصل هشتم: كسب درآمد به وسيله خمر

    467

    گفتار نخست: مفهوم‌شناسى

    468

         بند نخست: مراد از خمر در لغت و روايات

    468

              الف) خمر در لغت

    468

              ب) خمر در روايات

    469

              ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معناى متعارف

    472

         بند دوم: مراد از تكسّب

    473

    گفتار دوم: دلايل حرمت تكسّب به خمر

    473

         بند نخست: بررسى آيات

    473

              الف) آيه نخست

    474

                   1 . بيان نخست؛ تمسّك به قاعده «حذف المتعلّق يدلّ على العموم»

    474

                   2 . بيان دوم؛ تمسّك به اطلاق اجتناب رجس

    474

                   3. بررسى استدلال امام خمينى

    476

              ب) آيه دوم

    477

         بند دوم: بررسى روايات

    478

              الف) روايت نخست

    478

              ب) روايت دوم

    480

              ج) روايت سوم

    482

              نتيجه بررسى آيات و روايات

    482

         بند سوم: بررسى نظر فقهاى شيعه و عامّه

    482

    گفتار سوم: بيع خمر براى غير اِسكار

    483

         بند نخست: انصراف

    483

         بند دوم: قرائن

    484

              الف) قرينه نخست

    485

              ب) قرينه دوم

    486

         بند سوم: ضابطه صلاح و فساد

    486

         بند چهارم: روايات

    487

              نقد دليل چهارم و دلالت روايات

    490

    گفتار چهارم:بيع خمر به قصد درمان و اضطرار

    491

         بند نخست: بيع خمر به قصد درمان

    491

              الف) بررسى اقوال علماى شيعه

    493

              ب) بررسى اقوال علماى عامّه

    495

         بند دوم: اضطرار به خمر

    496

              الف) بررسى آيات

    496

              ب) روايات مربوط به درمان با شرب خمر

    497

              ج) ادلّه قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار

    501

              د) ادلّه قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار

    503

                   1. دليل نخست

    504

                   2. دليل دوم

    505

                   3. دليل سوم

    510

                   4. دليل چهارم

    511

              ه ) علاج تعارض ادلّه

    512

                   راه نخست: ترجيح سند

    512

                   راه دوم: جمع دلالى

    512

              و) نتيجه بحث اضطرار

    513

    گفتار پنجم: بررسى روايت جميل بن درّاج

    514

         بند نخست: بررسى روايت

    514

              الف) بررسى سند

    514

         ب) بررسى دلالت

    515

                   1. ديدگاه محقّق خوئى

    515

                   2. نقد ديدگاه محقّق خوئى

    516

         بند دوم: توجيهات شيخ انصارى

    517

              الف) توجيه نخست

    517

              ب) توجيه دوم

    517

         بند سوم: دلالت روايت، بر جواز تكسّب به قصد سركه‌سازى

    519

              الف) بررسى ديدگاه محقّق ايروانى

    520

              ب) بررسى بيان ارشاد الطالب

    522

         بند چهارم: نسبت روايت جميل با روايات پيشين

    523

              الف) احتمال نخست

    523

              ب) احتمال دوم

    524

    گفتار ششم: معامله خمر ميان دو غيرمسلمان

    526

         بند نخست: ادلّه دالّ بر اطلاق

    526

         بند دوم: ادلّه دالّ بر تفصيل

    527

         بند سوم: راه جمع ميان ادلّه

    531

              الف) بيان نخست: تقييد

    531

              ب) بيان دوم

    534

              ج) بيان سوم

    536

    گفتار هفتم: فروختن خمر به غيرمسلمان

    537

    گفتار هشتم: فروش مُسكر جامد

    541

         بند نخست: تنقيح صورت مسئله

    541

         بند دوم: بررسى ادلّه

    542

              الف) مراجعه به لغت

    542

              ب) روايات

    544

              ج) دليل سوم

    547

     فهرست مطالب

    549

۱,۵۷۴ بازدید