مکاسب محرّمه

درسهاى خارج فقه
حضرت آيت الله حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنکرانى(دام ظلّه)
(جلد اوّل)







(5)

پيش گفتار

بسم الله‌ الرحمن الرحيم

از نقاط درخشان فقه شيعه، پويايى و بالندگى در مباحث معاملات است. بزرگان از فقهاى اماميه، از متقدّمين و متأخّرين، نسبت به اين مباحث اعتناى خاصّى داشته‌اند. اين امر توجّه فقه و نگاه عميق صاحبان علم فقه به مردم و بازار و آنچه كه در هر زمانى متعارف است را هويدا مى‌سازد و از لابه‌لاى صفحات گسترده در فروع تجارت به خوبى مى‌توان دريافت كه در هر عصرى، مسائل جديد مربوط به اين موضوع مورد توجّه قرار گرفته است، به طورى كه امروزه كتاب‌هاى بسيار قطور و مفصّلى را به خود اختصاص داده است.

بر صاحبان فن پوشيده نيست كه كتاب مكاسب محرّمه شيخ اعظم انصارى قدس‌سره از عميق‌ترين و دقيق‌ترين كتاب‌هايى است كه در موضوع معاملات ممنوعه و محرّم نگاشته شده است. اين كتاب علاوه بر تعليم روش اجتهاد و كيفيت دقيق آن، در مسائل مطروحه، مخاطب را با چگونگى اجتهاد در مسائل جديد و نوپيدا، آشنا و مسلّط مى‌سازد. در اين كتاب موضوع بيع منى مطرح مى‌شود، امّا در كنار آن مباحث مربوط به تلقيح مصنوعى را كه از موضوعات جديد اين عصر است و بسيار مورد توجه بشريت و صاحبان اديان است، مى‌توان مورد بحث قرار داد. با تسلّط بر ضوابط و قواعد مطرح شده در اين كتاب است كه مى‌توان حكم معاملات هرمى كه امروزه بسيار شايع است را جستجو و استنباط كرد.


(6)

در مكاسب محرّمه علاوه بر آيات و روايات فراوان كه بايد مورد مداقّه قرار گيرد، برخى از قواعد مهم فقهى نيز مورد كنكاش قرار مى‌گيرد. خداوند را شاكرم كه سلسه درس‌هاى اين حقير در سال‌هاى 1384 و 1385 به همت برادران مؤمن فاضل و گرانقدر آقايان محسن برهان مجرّد، محسن بوالحسنى و سيد سلمان علوى و حسن مهدوى و مسئول محترم تقريرات، جناب آقاى دكتر عرفانى‌نسب و معاونت محترم پژوهش مركز، آقاى دكتر مقدادى در دو جلد به زيور طبع آراسته شد. بر آشنايان با دروس اينجانب مخفى نيست كه هم در بحث‌هاى خارج اصول و هم خارج فقه نسبت به آرا و نظريات محقّق كم‌نظير فقه و اصول، مرحوم آقاى شيخ محمّدحسين اصفهانى أعلى اللّه‌ كلمته، توجّه خاصّى دارم و معتقدم كه در حاشيه بى‌نظير ايشان بر كفايه و نيز حواشى بسيار فقيهانه‌شان بر مكاسب، تحقيقاتى موجود است كه حوزه‌هاى علميه نجف و قم هنوز به كنه آن نرسيده‌اند.

مع الأسف ايشان بر مكاسب محرّمه حواشى نداشتند تا از آن بهره‌مند شويم. اما در مباحث بيع به تفصيل افكار بديع ايشان را مطمح نظر قرار داده‌ايم. در عين حال در اين بحوث، سعى بر آن بوده است كه آراء و نظريات مدقّقين از محشّين مكاسب: سيّد يزدى و ايروانى و نائينى و ديگران و بالأخص مرحوم امام خمينى و محقق خوئىمورد بحث و بررسى قرار گيرد. بايد به اين حقيقت اعتراف نمود كه چيرگى و زبردستى و قدرت فقهى و ابتكارات امام خمينى در مباحث مكاسب محرّمه و در مجموع مباحث معاملات بسيار قابل ستايش و تقدير است.

اميد آن‌كه اين اثر مورد قبول حضرت بقية الله‌ الأعظم عجّل الله‌ تعالى فرجه الشريف قرار گيرد و خداوند متعال به بركت دعاى آن حضرت عناياتش را بر ما هرچه بيشتر افزون فرمايد. در خاتمه از محقّقين مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام خصوصاً مدير محترم و معظّم حضرت حجّه‌الاسلام والمسلمين آقاى فاضل كاشانى دامت بركاته كه همّت وافرى مبذول فرمودند كمال تشكّر دارم.




مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام
محمّدجواد فاضل لنكرانى
31 / 5 / 96 ـ ذيقعدة الحرام 1438





(7)

مقدّمه
الف) اهمّيت بحث

بحث مكاسب محرّمه از مباحث بسيار مهم فقهى است كه در بين متقدّمان و متأخّران مطرح بوده و در طول زمان گسترش پيدا كرده است. در گذشته، فقها مباحث مكاسب محرّمه، بيع و خيارات را در ضمن يك كتاب و به صورت مختصر مطرح مى‌كردند، امّا به مرور زمان اين مباحث از يك‌ديگر جدا گرديده و به تفصيل بيان شده‌اند. شيخ انصارى قدس‌سره نيز كتاب المكاسب را در سه بخش آورده است: مكاسب محرّمه، بيع و خيارات.

در سال‌هاى 1382 و 1383 بحث اجتهاد و تقليد را بر اساس ترتيب كتاب تحرير الوسيلة امام خمينى قدس‌سره مطرح كرديم. از آن‌جا كه بحث مكاسب محرّمه در تحرير الوسيلة به اختصار بيان شده و نيز با توجّه به اين‌كه كتاب شريف مكاسب شيخ انصارى قدس‌سره، حواشى، شروح و تعليقات بسيارى دارد و از متونى است كه طلاّب علوم دينى با آن آشنايى دارند و بزرگانى همچون محقّق نائينى، محقّق اصفهانى، محقّق خويى و امام خمينىمباحث معاملات را بر طبق اين كتاب تنظيم نموده‌اند، ما نيز بحث مكاسب محرّمه را به ترتيبى كه شيخ انصارى قدس‌سرهبيان كرده، مطرح مى‌كنيم.


(8)

ب) درباره عنوان كتاب

شيخ انصارى قدس‌سره عنوان كتاب را «كتاب المكاسب» قرار داده است. فقها در اين باره تعبيرهاى گوناگونى را به كار برده‌اند. برخى از عنوان «كتاب المكاسب» استفاده كرده و برخى ديگر تعبير «كتاب المتاجر» را به كار برده‌اند، عدّه‌اى نيز هر دو عنوان را با يكديگر آورده‌اند.

براى نمونه در متون فقهى نخستين مانند المقنع[1] و الهداية،[2] عنوان بحث «باب المكاسب و التجارات» است. شيخ مفيد قدس‌سره در المقنعة،[3] «ابواب المكاسب» و سيّد مرتضى قدس‌سره در الانتصار،[4] «كتاب البيوع و الربا و الصرف» را انتخاب كرده‌اند. شهيد اوّل قدس‌سره در اللّمعة الدمشقية[5] عنوان «كتاب المتاجر» را قرار داده و عنوان بحث در كتاب المراسم سلاّر،[6] «كتاب المكاسب» مى‌باشد. محقّق حلّى قدس‌سره در شرائع الإسلام[7] عنوان «كتاب التجارة» را انتخاب كرده است، امّا شهيد ثانى قدس‌سره در مسالك[8] تعبير به مكاسب را بهتر از تعبير به تجارت مى‌داند، از اين رو محقّق نجفى قدس‌سره در جواهر الكلام، ابتدا با استناد به كلام شهيد ثانى قدس‌سره تعبير به مكاسب را ترجيح مى‌دهد، امّا در آخر اين نظر را مى‌پذيرد كه عنوان تجارت بهتر است.[9]

در فقه اهل سنّت نيز چيزى با عنوان مكاسب محرّمه، وجود ندارد و اين بحث تحت عنوان «البيوع الممنوعة» و «البيوع المحظورة» مطرح شده است.

هرچند بحث از اين‌كه عنوان «مكاسب» بهتر است يا «تجارت»، ثمره علمى چندانى ندارد، امّا با توجّه به آنچه بيان شد، اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا تفاوتى ميان دو عنوان «مكاسب» و «متاجر» وجود دارد؟ و در صورت وجود تفاوت، به كار بردن كدام يك صحيح‌تر است؟ از اين رو، لازم است جداگانه هر دو عنوان را مورد توضيح قرار دهيم.


--------------------------------------------------

1. المقنع: ص361.

2. الهداية: ص313.

3. المقنعة: ص586.

4. الانتصار: ص433.

5. اللمعة الدمشقية: ص61.

6. المراسم العلوية: ص171.

7. شرائع الإسلام: ج2 ص3.

8. مسالك الأفهام: ج3 ص117.

9. جواهر الكلام: ج22 ص5.


(9)

«متاجر» جمع «متجر» است كه مصدر ميمى مى‌باشد و «تجارت» مصدر دوم است. برخى نيز «تجارت» را اسم مصدر مى‌دانند، مثل صناعت و حياكت.[1]

تجارت، سه استعمال دارد:

1. تجارت به معناى مطلق كسب و معاوضه؛ بر طبق اين معنا تمام معاملات از قبيل بيع، اجاره، صلح، هبه معوّضه و مانند آن، تحت عنوان تجارت قرار مى‌گيرد.

2 . تجارت به معناى معاوضه‌اى كه به قصد سود باشد؛ براى نمونه هنگامى كه گفته مى‌شود شخصى تجارت مى‌كند، معنايش اين است كه معاوضه‌اى به قصد سود انجام مى‌دهد. همچنين وقتى در كتاب زكات مى‌گويند: «مال التجارة»، بيشتر همين معنا اراده مى‌شود.

3 . تجارت به معناى بيع؛ شيخ طوسى قدس‌سره در دو كتاب المبسوط[2] و الخلاف[3] همين معنا را مورد استفاده قرار داده است.

«مكاسب» جمع مكسب و «مكسب» مصدر ميمى به معناى «ما يطلب به المال» مى‌باشد؛ يعنى آن چيزى كه به‌وسيله آن، مال طلب مى‌شود و مال از آن به دست مى‌آيد.[4]

البتّه هرچند برخى واژه «مكاسب» را اين گونه معنا نموده‌اند، ليكن ظاهر آن است كه كسب به معناى طلب و سعى در طلب رزق، و معناى اصلى آن، جمع كردن است.[5]

اينك با توجّه به مطالب گفته شده، بايد ديد كدام يك از عناوين «تجارت» و «مكاسب»، براى اين بحث مناسب‌تر است؟ آيا سخن شهيد ثانى قدس‌سره كه عنوان «مكاسب»را ترجيح داد، صحيح است يا سخن صاحب جواهر قدس‌سره كه عنوان «تجارت» را بهتر مى‌داند؟


--------------------------------------------------

1. مجمع البحرين: ج3 ص233.

2. المبسوط فى فقه الاماميه: ج2 ص4.

3. الخلاف: ج3 ص4.

4. إرشاد الطالب: ج1 ص5.

5. لسان العرب: ج13 ص62.


(10)

بيان شد واژه «تجارت» بدون اين‌كه دنبال كلمه‌اى باشد، سه استعمال دارد. از اين رو، اين پرسش مطرح مى‌شود كه اگر بخواهيم عنوان بحث را «كتاب التجارة» قرار دهيم، بايد كدام يك از معانى و استعمالات تجارت را مدّ نظر قرار دهيم؟

روشن است كه معناى نخست، با بحث مطابقت دارد، امّا با رجوع به آيات و روايات دانسته مى‌شود كه معناى تجارت در اين آيات و روايات، مطلق معاوضه نيست؛ بلكه تجارتِ به قصد سود مدّ نظر است. با اين توضيح، اگر معناى نخست را اراده كرده و بگوييم تجارت به معناى مطلق معاوضه است، با نظر مفسّران مخالفت كرده‌ايم؛ چراكه آنان در تفسير آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[1] تجارت را مطلق معاوضه معنا نكرده‌اند؛ بلكه منظور از تجارت در اين آيه و آيات و روايات ديگر، معامله و تجارت به قصد سود است. از سوى ديگر، برخى ادّعا كرده‌اند كه لفظ تجارت از معناى اوّلش به معناى ديگرى نقل داده شده است و تجارت را در جايى استعمال مى‌كنند كه صنعت و حرفه باشد؛[2] يعنى هنگامى كه مى‌گويند: فلان شخص تاجر است، منظور اين است كه او به حرفه تجارت اشتغال دارد، در حالى كه در مكاسب محرّمه از مواردى بحث مى‌شود كه اصلاً حرفه نيست. براى نمونه در بحث از اين‌كه عبادت استيجارى صحيح است يا خير، عمل شخص متعلّق اجاره قرار مى‌گيرد، هرچند حرفه او نباشد.

با در نظر گرفتن اين مطلب كه واژه «تجارت» استعمالات گوناگونى دارد و با توجّه به اين‌كه ادّعاى نقل در آن مطرح شده است، مى‌توان گفت: تعبير به «مكاسب» كه خالى از اين دو جهت است، مناسب‌تر از تعبير به «تجارت» است و شايد بر همين اساس، شيخ انصارى قدس‌سره اين عنوان را برگزيده است.


--------------------------------------------------

1. سوره نساء: آيه 29.

2. ر.ك: ارشاد الطالب: ج1 ص5.



فهرست مطالب

مقدّمه كتاب: مشروعيّت و لزوم اجراى حدود اسلامى در زمان غيبت

9

 پيش‌گفتار

5

 مقدّمه

7

     الف) اهمّيت بحث

7

     ب) درباره عنوان كتاب

8

 بخش اول: كلّيات

11

 فصل اوّل: روايات عام

13

گفتار اوّل: روايت تحف العقول

14

     بند اوّل: متن روايت

14

     بند دوم: بررسى سند روايت

19

          الف) اشكالات سندى

21

               1 . مرسل بودن روايت

21

               2 . ذكر نشدن در جوامع روايى

23

          ب) راه‌هاى تصحيح سند روايت

23

               1 . شهرت عملى

23

               2 . استفاده از كلمه «قال» در روايت

26

               3 . وثوق صدورى روايت

27

     بند سوم: بررسى مضمون روايت

28

          الف) اشكالات مربوط به متن روايت

28

               1 . اضطراب در متن روايت

28

               2. فتوا ندادن فقها به برخى از بخش‌هاى روايت

29

               3. صحيح نبودن تقسيم موجود در روايت

31

               4. تعارض بين فقرات روايت

34

               5 . روايت تنها بر «حرمت اعانه بر اثم» دلالت دارد

37

          ب) ديدگاه برگزيده

38

     بند چهارم: نوع حكم شرعى مستفاد از روايت تحف العقول

40

          الف) راهكارهاى سيّد يزدى

40

          ب) عموميت حلال و حرام نسبت به حكم تكليفى و وضعى

42

          ج) ديدگاه برگزيده

43

گفتار دوم: روايت فقه الرضا عليه‌السلام

43

     بند اوّل: بررسى سند كتاب

45

          الف) مأخذ كتاب

45

          ب) ويژگى‌هاى كتاب

46

          ج) فقهايى كه به اين كتاب اعتماد كرده‌اند

46

          د) مؤلّف كتاب

47

               1 . ديدگاه اوّل و نقد آن

47

               2 . ديدگاه دوم

51

               3 . ديدگاه سوم

52

               4 . ديدگاه چهارم

52

          ه ) ديدگاه برگزيده

53

     بند دوم: بررسى دلالت روايت فقه الرّضا عليه‌السلام

54

گفتار سوم: روايت دعائم الاسلام

56

     بند اوّل: بررسى سند روايت

56

          الف) مؤلّف كتاب

56

          ب) ارسال روايات كتاب

57

          ج) فروع مخالف مذهب اماميّه در كتاب

58

     بند دوم: بررسى دلالت روايت

59

     بند سوم: ديدگاه برگزيده

61

گفتار چهارم: روايت عوالى اللئالى

61

     بند اوّل: بررسى سند روايت

61

     بند دوم: اطلاق روايت و عدم وجود كلمه «أكل» در آن

63

          الف) اصل عدم زياده و اصل عدم نقيصه

64

          ب) ديدگاه محقّق خويى

67

     بند سوم: شهرت عملى جابر ضعف سند روايت

68

     بند چهارم: ديدگاه برگزيده

69

گفتار پنجم: برآيند بررسى روايات و اصل اوّلى در معاملات

70

     بند اوّل: نتيجه بررسى روايات عام

70

     بند دوم: اصل اوّلى در معاملات

70

 فصل دوم: تقسيم مكاسب

73

گفتار اوّل: امكان وجود كسب واجب و مستحب

73

     بند اوّل: مكاسب مستحب

74

     بند دوم: مكاسب واجب

76

گفتار دوم: تقسيم مكاسب در كلام فقه

77

     بند اوّل: ديدگاه شيخ سلاّر

78

     بند دوم: ديدگاه شهيد اوّل

78

     بند سوم: ديدگاه علاّمه حلّى

79

     بند چهارم: تقابل ديدگاه شهيد ثانى و مقدّس اردبيلى

79

     بند پنجم: ديدگاه محقّق حلّى

81

گفتار سوم: نفسى يا غيرى بودن حكم

82

     تفاوت نفسى و غيرى بودن حكم

83

گفتار چهارم: حكم اكتساب محض

84

گفتار پنجم: نتيجه‌گيرى

85

 فصل سوم: متعلّق حرمت در بحث مكاسب محرّمه

87

گفتار اوّل: نكات مقدّماتى

88

     بند اوّل: انواع كسب‌هاى محرّم

88

     بند دوم: فرض‌هاى قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت

88

گفتار دوم: ديدگاه‌هاى فقه

90

     بند اوّل: ديدگاه شيخ انصارى

90

          الف) مطلب اوّل

90

          ب) مطلب دوم

91

          ج) مطلب سوم

94

     بند دوم: ديدگاه محقّق نائينى

95

          الف) تبيين ديدگاه

95

          ب) نقد اعتبار لولايى توسّط امام خمينى

96

          ج) نقد ديدگاه محقّق نائينى

97

     بند سوم: ديدگاه محقّق ايروانى

98

          الف) تبيين ديدگاه

98

          ب) نقد ديدگاه محقّق ايروانى

99

          ج) اشكال محقّق خويى نسبت به ديدگاه محقّق ايروانى

102

     بند چهارم: ديدگاه امام خمينى

103

     بند پنجم: ديدگاه محقّق خويى

105

گفتار سوم: ديدگاه برگزيده

106

گفتار چهارم: معناى حرمت وضعى

107

 بخش دوم: اكتساب با اعيان نجس

109

 فصل اوّل: معامله اعيان نجس

111

گفتار اوّل: حكم تكليفى معامله اعيان نجس

113

     بند اوّل: بررسى ادلّه لفظى

114

          الف) روايت تحف العقول

114

          ب) روايت فقه الرضا7

115

          ج) روايت دعائم الاسلام

116

          ه ) آيه 90 سوره مائده

119

          و) آيه پنجم سوره مدّثر

121

          ز) آيه 157 سوره اعراف

122

          ح) حرمت خوردن و آشاميدن نجاست

123

     بند دوم: بررسى اجماع

124

     بند سوم: بررسى شهرت در مسئله

129

     بند چهارم: نتيجه گيرى و ديدگاه برگزيده

129

گفتار دوم: حكم اخذ ثمن در مقابل فروش اعيان نجس

131

     بند اوّل: ديدگاه امام خمينى

132

          الف) دليل يكم

132

          ب) دليل دوم

133

          ج) دليل سوم

133

          د) دليل چهارم

134

          ه ) دليل پنجم

135

     بند دوم: نقد ديدگاه امام خمينى

136

گفتار سوم: حكم وضعى معامله اعيان نجس

136

 فصل دوم: معامله بول

139

گفتار اوّل: معامله بول حيوان حرام گوشت

140

     بند اوّل: ديدگاه شيخ انصارى

140

     بند دوم: ديدگاه محقّق نائينى

141

     بند سوم: ديدگاه محقّق حلّى

142

     بند چهارم: ديدگاه صاحب جواهر

143

     بند پنجم: ديدگاه محقّق خويى

144

          1 . عدم اعتبار ماليّت در بيع

144

          2 . ماليّت داشتن بول حيوان حرام گوشت

145

          3 . مال بودن نزد متعاملين كافى است

145

          4 . عدم بطلان معامله سفهى

146

     بند ششم: ديدگاه محقّق ايروانى

146

     بند هفتم: ديدگاه برگزيده

148

گفتار دوم: معامله بول حيوان حلال گوشت

148

     بند اوّل: حكم شرب بول حيوان حلال گوشت

150

          الف) ادلّه قائلين به جواز شرب ابوال طاهر

150

               1 . دليل اوّل: اصل حلّيت

150

               2 . دليل دوم: اجماع

150

               3 . دليل سوم: روايات

151

                    الف) روايات مطلق

151

                    ب) روايات مقيّد

152

               نتيجه‌گيرى از روايات

155

          ب) دليل قائلين به عدم جواز شرب ابوال طاهر

155

          ج) نتيجه بررسى ادلّه شرب ابوال طاهر

160

     بند دوم: حكم معامله بول حيوان حلال گوشت

161

          الف) ملاك صحّت يا بطلان معامله بول طاهر

163

          ب) تفاوت ابوال طاهر و داروه

166

               ديدگاه محقّق ايروانى و محقّق خويى

167

          ج) تفاوت بول با گوشت و چربى حيوانات درنده

170

 فصل سوم: معامله عذره

171

گفتار اوّل: ديدگاه فقه

171

     1. سخن شيخ طوسى در الخلاف

172

     2. سخن شيخ طوسى در النهاية

174

     3. سخن شيخ طوسى در المبسوط

175

     4. ديدگاه شيخ مفيد

175

     5. ديدگاه علاّمه حلّى

176

     6. ديدگاه صاحب جواهر

176

     7. ديدگاه علماى اهل‌سنّت

177

     8. نتيجه بررسى اقوال فقه

177

گفتار دوم: معامله عذره حيوانات حلال گوشت

177

گفتار سوم: معامله عذره انسان

178

     چكيده ديدگاه‌ه

182

گفتار چهارم: معامله عذره حيوانات حرام گوشت

182

     بند اوّل: روايات مانعه

183

          الف) مراد از عذره

184

          ب) مراد از سحت

185

     بند دوم: روايت مجوّزه

187

     بند سوم: روايت جامع بين منع و جواز

187

     بند چهارم: راه‌هاى جمع ميان روايات مجوّزه و مانعه

187

          الف) ديدگاه شيخ طوسى

188

               1. بررسى و نقد وجه جمع

188

               2. بررسى و نقد شاهد جمع

190

                    2 ـ 1. اشكال اوّل

190

                    2 ـ 2. اشكال دوم

191

          ب) ديدگاه محقّق سبزوارى

193

          ج) ديدگاه علاّمه مجلسى

194

          د) ديدگاه امام خمينى

198

          ه ) ديدگاه محقّق مامقانى

199

          و) ديدگاه برگزيده

200

 فصل چهارم: معامله خون

205

گفتار اوّل: بررسى ادلّه حرمت بيع خون

205

     بند اوّل: استدلال به آيه سوم سوره مائده

206

     بند دوم: استدلال به آيات 172 و 173 سوره بقره

207

     بند سوم: استدلال به مرفوعه ابويحيى واسطى

208

گفتار دوم: سخن محقّق ايروانى

209

گفتار سوم: سخن محقّق مامقانى

210

 فصل پنجم: معامله منى

213

گفتار اوّل: صورت‌هاى گوناگون معامله منى

214

     بند نخست: معامله منى در خارج رحم

215

     بند دوم: معامله منى در داخل رحم

216

     بند سوم: معامله عسيب الفحل

217

          الف) حكم معامله عسيب الفحل از نظر قواعد

219

               1 . جهالت و غررى بودن معامله

219

               2 . عدم قدرت بر تسليم

219

          ب) حكم معامله عسيب الفحل از نظر روايات

220

گفتار دوم: تلقيح مصنوعى

230

     بند اوّل: حكم تكليفى اقسام مختلف تلقيح مصنوعى

231

          مقدّمه‌اى درباره اصل اوّلى

232

          1 . ادلّه اثبات اصل احتياط

233

          2 . نتيجه‌گيرى و ديدگاه برگزيده

242

               الف) صورت اوّل تلقيح مصنوعى

242

               ب) صورت دوم تلقيح مصنوعى

246

                    1. ادلّه حرمت صورت دوم

246

                         1 ـ 1. روايات

247

                         1 ـ 2. آيات قرآن كريم

258

                         1 ـ 3. تعليل موجود در برخى از روايات

271

                         پاسخ به اشكالات

276

                         نتيجه بررسى ادلّه حرمت

277

                    2. ادلّه جواز صورت دوم

277

                    3. ديدگاه برگزيده

280

               ج) صورت سوم تلقيح مصنوعى

280

               د) صورت چهارم تلقيح مصنوعى

282

               ه ) صورت پنجمِ تلقيح مصنوعى

287

               و) صورت ششم تلقيح مصنوعى

288

               اشاره‌اى به بحث مقاصد الشريعة

290

     بند دوم: تعيين نسب فرزند متولّد شده از تلقيح مصنوعى

291

          الف) مفهوم نسب

291

          ب) نسب فرزند در شكل‌هاى مختلف تلقيح مصنوعى

301

               1 . ديدگاه محقّق خويى

302

               2. نقد ديدگاه محقّق خويى

302

               3. احتمال وجود مادر دوم

303

 فصل ششم: معامله مردار

305

گفتار اوّل: حكم انتفاع از مردار و اجزاى آن

306

     بند اوّل: ادلّه حرمت انتفاع از مردار

307

          الف) آيه سوم سوره مائده

307

          ب) روايات

308

          ج) نتيجه بررسى روايات حرمت

328

     بند دوم: ادلّه جواز انتفاع از مردار

329

          الف) روايت نخست

329

                         1. تقريب استدلال

332

                         2. معناى انتفاع

333

                         3. بررسى كلمات امام خمينى

333

          ب) روايت دوم

338

          ج) روايت سوم

339

          د) روايت چهارم

341

          ه ) روايت پنجم

342

          و) روايت ششم

344

          ز) روايت هفتم

344

     بند سوم: جمع ميان روايات مانعه و مجوّزه

345

          الف) روش نخست

345

          ب) روش دوم

346

          ج) روش سوم

347

          د) روش چهارم

347

          ه ) روش پنجم

348

          و) روش ششم

348

     بند چهارم: بررسى اجماع در مسئله

349

          الف) فقيهانى كه ادّعاى اجماع كرده‌اند

349

          ب) شهرت در مسئله

352

     بند پنجم: ديدگاه برگزيده

353

          نكته‌اى درباره شهرت فتوايى

354

گفتار دوم: حكم معامله مردار

355

     بند اوّل: ادلّه حرمت معامله مردار

355

          الف) اجماع

355

          ب) عدم ماليّت مردار

356

          ج) نجاست مردار

357

          د) روايات عام

357

          ه ) روايات خاص

358

     بند دوم: بررسى روايات مربوط به معامله مردار

358

          الف) روايات مانعه

358

          ب) روايات مجوّزه

362

               1. بحث سندى

363

               2. بحث دلالى

364

          ج) جمع ميان روايات مانعه و مجوّزه

367

               1. ديدگاه محقّق خويى

367

               2. ديدگاه امام خمينى

369

               3 . بررسى ديدگاه امام خمينى

373

               4. ديدگاه برگزيده

376

گفتار سوم: خاتمه

377

     بند اوّل: آيا جواز انتفاع، با صحّت بيع ملازمه دارد؟

377

     بند دوم: بيع ميته مختلط با مذكّى

379

          الف) بيع مردار مختلط با مذكّى به قصد مجموع

380

               1. ديدگاه فقه

380

               2. بيان احتمالات و فروض

382

               3. مقتضاى قواعد

383

               4 . روايات

388

               نتيجه بررسى روايات

406

          ب) بيع ميته مختلط به مذكّى به قصد مذكّى

406

               1. ديدگاه شيخ انصارى

406

               2. ديدگاه محقّق خويى

407

               3. ديدگاه امام خمينى

408

               4. دو نكته باقيمانده

410

     بند سوم: بيع مردارى كه خون جهنده ندارد

412

          نكته پايانى

412

 فصل هفتم: معامله سگ و خوك

415

گفتار اوّل: معامله سگ

416

     بند اوّل: عبارات فقه

417

          الف) ديدگاه شيخ طوسى

417

          ب) ديدگاه شيخ مفيد

418

          ج) ديدگاه علاّمه حلّى

418

     بند دوم: ادلّه حرمت معامله سگ

419

          الف) اجماع

419

          ب) روايات

419

          ج) چند نكته درباره روايات

425

          د) ديدگاه امام خمينى

425

          ه ) بررسى و نقد ديدگاه امام خمينى

433

گفتار دوم: معامله خوك

440

     بند اوّل: حكم معامله خوك

440

          الف) عبارات فقه

440

          ب) بررسى روايات

443

               1. دسته اوّل روايات

443

               2. دسته دوم روايات

444

               3. دسته سوم روايات

447

               4. جمع ميان روايات

450

               5. يادآورى چند نكته

453

     بند دوم: استفاده از خوك

456

     بند سوم: استفاده از اجزاى خوك

456

          الف) ديدگاه فقه

457

          ب) بررسى روايات

459

          ج) ديدگاه برگزيده

463

 فصل هشتم: كسب درآمد به وسيله خمر

467

گفتار نخست: مفهوم‌شناسى

468

     بند نخست: مراد از خمر در لغت و روايات

468

          الف) خمر در لغت

468

          ب) خمر در روايات

469

          ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معناى متعارف

472

     بند دوم: مراد از تكسّب

473

گفتار دوم: دلايل حرمت تكسّب به خمر

473

     بند نخست: بررسى آيات

473

          الف) آيه نخست

474

               1 . بيان نخست؛ تمسّك به قاعده «حذف المتعلّق يدلّ على العموم»

474

               2 . بيان دوم؛ تمسّك به اطلاق اجتناب رجس

474

               3. بررسى استدلال امام خمينى

476

          ب) آيه دوم

477

     بند دوم: بررسى روايات

478

          الف) روايت نخست

478

          ب) روايت دوم

480

          ج) روايت سوم

482

          نتيجه بررسى آيات و روايات

482

     بند سوم: بررسى نظر فقهاى شيعه و عامّه

482

گفتار سوم: بيع خمر براى غير اِسكار

483

     بند نخست: انصراف

483

     بند دوم: قرائن

484

          الف) قرينه نخست

485

          ب) قرينه دوم

486

     بند سوم: ضابطه صلاح و فساد

486

     بند چهارم: روايات

487

          نقد دليل چهارم و دلالت روايات

490

گفتار چهارم:بيع خمر به قصد درمان و اضطرار

491

     بند نخست: بيع خمر به قصد درمان

491

          الف) بررسى اقوال علماى شيعه

493

          ب) بررسى اقوال علماى عامّه

495

     بند دوم: اضطرار به خمر

496

          الف) بررسى آيات

496

          ب) روايات مربوط به درمان با شرب خمر

497

          ج) ادلّه قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار

501

          د) ادلّه قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار

503

               1. دليل نخست

504

               2. دليل دوم

505

               3. دليل سوم

510

               4. دليل چهارم

511

          ه ) علاج تعارض ادلّه

512

               راه نخست: ترجيح سند

512

               راه دوم: جمع دلالى

512

          و) نتيجه بحث اضطرار

513

گفتار پنجم: بررسى روايت جميل بن درّاج

514

     بند نخست: بررسى روايت

514

          الف) بررسى سند

514

     ب) بررسى دلالت

515

               1. ديدگاه محقّق خوئى

515

               2. نقد ديدگاه محقّق خوئى

516

     بند دوم: توجيهات شيخ انصارى

517

          الف) توجيه نخست

517

          ب) توجيه دوم

517

     بند سوم: دلالت روايت، بر جواز تكسّب به قصد سركه‌سازى

519

          الف) بررسى ديدگاه محقّق ايروانى

520

          ب) بررسى بيان ارشاد الطالب

522

     بند چهارم: نسبت روايت جميل با روايات پيشين

523

          الف) احتمال نخست

523

          ب) احتمال دوم

524

گفتار ششم: معامله خمر ميان دو غيرمسلمان

526

     بند نخست: ادلّه دالّ بر اطلاق

526

     بند دوم: ادلّه دالّ بر تفصيل

527

     بند سوم: راه جمع ميان ادلّه

531

          الف) بيان نخست: تقييد

531

          ب) بيان دوم

534

          ج) بيان سوم

536

گفتار هفتم: فروختن خمر به غيرمسلمان

537

گفتار هشتم: فروش مُسكر جامد

541

     بند نخست: تنقيح صورت مسئله

541

     بند دوم: بررسى ادلّه

542

          الف) مراجعه به لغت

542

          ب) روايات

544

          ج) دليل سوم

547

 فهرست مطالب

549

مکاسب محرّمه

فهرست مطالب

مقدّمه كتاب: مشروعيّت و لزوم اجراى حدود اسلامى در زمان غيبت

 پيش‌گفتار

 مقدّمه

     ب) درباره عنوان كتاب

 بخش اول: كلّيات

 فصل اوّل: روايات عام

گفتار اوّل: روايت تحف العقول

     بند اوّل: متن روايت

     بند دوم: بررسى سند روايت

          الف) اشكالات سندى

               1 . مرسل بودن روايت

               1 . شهرت عملى

               3 . وثوق صدورى روايت

     بند سوم: بررسى مضمون روايت

          ب) ديدگاه برگزيده

          الف) راهكارهاى سيّد يزدى

          ج) ديدگاه برگزيده

     بند اوّل: بررسى سند كتاب

          الف) مأخذ كتاب

          ب) ويژگى‌هاى كتاب

          د) مؤلّف كتاب

               2 . ديدگاه دوم

               3 . ديدگاه سوم

               4 . ديدگاه چهارم

          ه ) ديدگاه برگزيده

گفتار سوم: روايت دعائم الاسلام

     بند اوّل: بررسى سند روايت

          الف) مؤلّف كتاب

          ب) ارسال روايات كتاب

     بند دوم: بررسى دلالت روايت

     بند سوم: ديدگاه برگزيده

گفتار چهارم: روايت عوالى اللئالى

     بند اوّل: بررسى سند روايت

          ب) ديدگاه محقّق خويى

     بند چهارم: ديدگاه برگزيده

     بند دوم: اصل اوّلى در معاملات

 فصل دوم: تقسيم مكاسب

     بند اوّل: مكاسب مستحب

     بند دوم: مكاسب واجب

گفتار دوم: تقسيم مكاسب در كلام فقه

     بند اوّل: ديدگاه شيخ سلاّر

     بند دوم: ديدگاه شهيد اوّل

     بند سوم: ديدگاه علاّمه حلّى

     بند پنجم: ديدگاه محقّق حلّى

گفتار سوم: نفسى يا غيرى بودن حكم

     تفاوت نفسى و غيرى بودن حكم

گفتار چهارم: حكم اكتساب محض

گفتار پنجم: نتيجه‌گيرى

گفتار اوّل: نكات مقدّماتى

     بند اوّل: انواع كسب‌هاى محرّم

گفتار دوم: ديدگاه‌هاى فقه

     بند اوّل: ديدگاه شيخ انصارى

          الف) مطلب اوّل

          ب) مطلب دوم

          ج) مطلب سوم

     بند دوم: ديدگاه محقّق نائينى

          الف) تبيين ديدگاه

     بند سوم: ديدگاه محقّق ايروانى

          الف) تبيين ديدگاه

     بند چهارم: ديدگاه امام خمينى

     بند پنجم: ديدگاه محقّق خويى

گفتار سوم: ديدگاه برگزيده

گفتار چهارم: معناى حرمت وضعى

 بخش دوم: اكتساب با اعيان نجس

 فصل اوّل: معامله اعيان نجس

     بند اوّل: بررسى ادلّه لفظى

          الف) روايت تحف العقول

          ب) روايت فقه الرضا7

          ج) روايت دعائم الاسلام

          ه ) آيه 90 سوره مائده

          و) آيه پنجم سوره مدّثر

          ز) آيه 157 سوره اعراف

     بند دوم: بررسى اجماع

     بند سوم: بررسى شهرت در مسئله

     بند اوّل: ديدگاه امام خمينى

          الف) دليل يكم

          ب) دليل دوم

          ج) دليل سوم

          د) دليل چهارم

          ه ) دليل پنجم

     بند دوم: نقد ديدگاه امام خمينى

 فصل دوم: معامله بول

     بند اوّل: ديدگاه شيخ انصارى

     بند دوم: ديدگاه محقّق نائينى

     بند سوم: ديدگاه محقّق حلّى

     بند چهارم: ديدگاه صاحب جواهر

     بند پنجم: ديدگاه محقّق خويى

          4 . عدم بطلان معامله سفهى

     بند ششم: ديدگاه محقّق ايروانى

     بند هفتم: ديدگاه برگزيده

               2 . دليل دوم: اجماع

               3 . دليل سوم: روايات

                    ب) روايات مقيّد

               نتيجه‌گيرى از روايات

 فصل سوم: معامله عذره

گفتار اوّل: ديدگاه فقه

     1. سخن شيخ طوسى در الخلاف

     2. سخن شيخ طوسى در النهاية

     3. سخن شيخ طوسى در المبسوط

     4. ديدگاه شيخ مفيد

     5. ديدگاه علاّمه حلّى

     6. ديدگاه صاحب جواهر

     7. ديدگاه علماى اهل‌سنّت

     8. نتيجه بررسى اقوال فقه

گفتار سوم: معامله عذره انسان

     چكيده ديدگاه‌ه

     بند اوّل: روايات مانعه

          الف) مراد از عذره

          ب) مراد از سحت

     بند دوم: روايت مجوّزه

          الف) ديدگاه شيخ طوسى

          ب) ديدگاه محقّق سبزوارى

          ج) ديدگاه علاّمه مجلسى

          د) ديدگاه امام خمينى

          ه ) ديدگاه محقّق مامقانى

          و) ديدگاه برگزيده

 فصل چهارم: معامله خون

گفتار دوم: سخن محقّق ايروانى

گفتار سوم: سخن محقّق مامقانى

 فصل پنجم: معامله منى

     بند سوم: معامله عسيب الفحل

گفتار دوم: تلقيح مصنوعى

          الف) مفهوم نسب

 فصل ششم: معامله مردار

          الف) آيه سوم سوره مائده

          ب) روايات

          الف) روايت نخست

          ب) روايت دوم

          ج) روايت سوم

          د) روايت چهارم

          ه ) روايت پنجم

          و) روايت ششم

          ز) روايت هفتم

          الف) روش نخست

          ب) روش دوم

          ج) روش سوم

          د) روش چهارم

          ه ) روش پنجم

          و) روش ششم

          ب) شهرت در مسئله

     بند پنجم: ديدگاه برگزيده

گفتار دوم: حكم معامله مردار

          الف) اجماع

          ب) عدم ماليّت مردار

          ج) نجاست مردار

          د) روايات عام

          ه ) روايات خاص

          الف) روايات مانعه

          ب) روايات مجوّزه

               1. بحث سندى

               2. بحث دلالى

               1. ديدگاه محقّق خويى

               2. ديدگاه امام خمينى

               4. ديدگاه برگزيده

گفتار سوم: خاتمه

               1. ديدگاه فقه

               3. مقتضاى قواعد

               4 . روايات

               نتيجه بررسى روايات

               1. ديدگاه شيخ انصارى

               2. ديدگاه محقّق خويى

               3. ديدگاه امام خمينى

               4. دو نكته باقيمانده

          نكته پايانى

 فصل هفتم: معامله سگ و خوك

گفتار اوّل: معامله سگ

     بند اوّل: عبارات فقه

          الف) ديدگاه شيخ طوسى

          ب) ديدگاه شيخ مفيد

          ج) ديدگاه علاّمه حلّى

     بند دوم: ادلّه حرمت معامله سگ

          الف) اجماع

          ب) روايات

          ج) چند نكته درباره روايات

          د) ديدگاه امام خمينى

گفتار دوم: معامله خوك

     بند اوّل: حكم معامله خوك

          الف) عبارات فقه

          ب) بررسى روايات

               1. دسته اوّل روايات

               2. دسته دوم روايات

               3. دسته سوم روايات

               4. جمع ميان روايات

               5. يادآورى چند نكته

     بند دوم: استفاده از خوك

     بند سوم: استفاده از اجزاى خوك

          الف) ديدگاه فقه

          ب) بررسى روايات

          ج) ديدگاه برگزيده

 فصل هشتم: كسب درآمد به وسيله خمر

گفتار نخست: مفهوم‌شناسى

          الف) خمر در لغت

          ب) خمر در روايات

     بند دوم: مراد از تكسّب

گفتار دوم: دلايل حرمت تكسّب به خمر

     بند نخست: بررسى آيات

          الف) آيه نخست

          ب) آيه دوم

     بند دوم: بررسى روايات

          الف) روايت نخست

          ب) روايت دوم

          ج) روايت سوم

          نتيجه بررسى آيات و روايات

گفتار سوم: بيع خمر براى غير اِسكار

     بند نخست: انصراف

     بند دوم: قرائن

          الف) قرينه نخست

          ب) قرينه دوم

     بند سوم: ضابطه صلاح و فساد

     بند چهارم: روايات

     بند نخست: بيع خمر به قصد درمان

     بند دوم: اضطرار به خمر

          الف) بررسى آيات

               1. دليل نخست

               2. دليل دوم

               3. دليل سوم

               4. دليل چهارم

          ه ) علاج تعارض ادلّه

               راه نخست: ترجيح سند

               راه دوم: جمع دلالى

          و) نتيجه بحث اضطرار

     بند نخست: بررسى روايت

          الف) بررسى سند

     ب) بررسى دلالت

               1. ديدگاه محقّق خوئى

     بند دوم: توجيهات شيخ انصارى

          الف) توجيه نخست

          ب) توجيه دوم

          الف) احتمال نخست

          ب) احتمال دوم

     بند نخست: ادلّه دالّ بر اطلاق

     بند دوم: ادلّه دالّ بر تفصيل

     بند سوم: راه جمع ميان ادلّه

          الف) بيان نخست: تقييد

          ب) بيان دوم

          ج) بيان سوم

گفتار هفتم: فروختن خمر به غيرمسلمان

گفتار هشتم: فروش مُسكر جامد

     بند نخست: تنقيح صورت مسئله

     بند دوم: بررسى ادلّه

          الف) مراجعه به لغت

          ب) روايات

          ج) دليل سوم

 فهرست مطالب