pic
pic
  • ۱
    ضمان انخفاض قيمة النقد

    تقريراً وتحقيقاً لابحاث شيخنا الاستاذ سماحة آية‌الله محمّدجواد الفاضل اللنکراني



    تقديم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله‏ ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله‏ على أعدائهم أجمعين.

    أمّا بعد؛ فإنّ البحث عن النقود الجارية في زماننا هذا وإنّ حقيقتها هل هي متقوّمة بالاشياء التي تكون ذات قيمة ذاتاً كالنقدين أو تكون متقوّمة بأمور أخرى كالامكانات العسكرية أو النفت وغيرها وأيضاً الآثار المترتّبة عليها في المعادلات الاقتصادية مهمّ جدّاً سيّما بملاحظة الجهات الفقهيّة من قبيل جريان الربا في التورّم وعدمه وثبوت الخمس في الانخفاض الواقعي والازدياد الظاهري فيها ومن أجل ذلك قد طرحنا أحد العناوين الموجودة فيها وهو البحث عن ضمان انخفاض قيمة النقود في الديون والمهر وأمثالهما وتعرّضنا لأكثر ما ذكر في هذا المجال وإن كان الموضوع جديداً في عصرنا ولم يبحث عنه في كلمات القوم إلاّ قليلاً من بين المتأخّرين. وفي أثناء هذا البحث يبحث عن بعض القواعد الفقهيّة كقاعدة العدل والانصاف وقاعدة الاتلاف وقاعدة أنّ المثلي يضمن بالمثل والقيمي بالقيمة وسائر القواعد ومن منن الله‏ تبارك وتعالى أن حضر في بحوثنا الفقهية جمع من الأفاضل والمدقّقين منهم الأخ العزيز سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ عابدين‏پور دامت بركاته فقد حضر حضور تعمق وتفهّم وسعى سعياً دقيقاً في ضبط المطالب والمباحث والتوسعة فيها بدواً وختماً فنشكره على هذا السفر القيّم والعمل الصالح ونسئل الله‏ تعالى أن يحفظه للإسلام والمسلمين ويجعله من المجتهدين العظام ونشكر الله‏ تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة وأيضاً من اللازم أن نشكر من المسئولين في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‏السلام سيّما مدير المركز سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني دامت بركاته وسائر الاخوة في قسم التقريرات والتحقيق كالأخ الدكتور مقدادي والدكتور عرفاني نسب أيّدهما الله‏ تعالى ونرجو أن يكون نافعاً للمحقّقين والفقهاء إن شاء الله‏.

    مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم السلام
    محمّد جواد الفاضل اللنكراني
    15 ذيقعدة الحرام 1438





    الكلمة الافتتاحية

    الحمد للّه‏ الذي ارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه مستشهداً بحدوث الأشياء على أزليّته وبما وسمها به من العجز على قدرته وبما اضطرّها إليه من الفناء على دوامه واحد لا بعدد ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد تتلقّاه الأذهان لا بمشاعرة وتشهد له المرائيّ لا بمحاضرة، لم تحط به الأوهام بل تجلّى لها بها، وبها امتنع منها، وإليها حاكمها، ليس بذي كبر امتدّت به النهايات فكبّرته تجسيماً، ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظّمته تجسيداً بل كبر شأناً وعظم سلطاناً.

    والصلاة والسلام على محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عبده ورسوله الصفيّ وأمينه الرضيّ أرسله بوجوب الحجج وظهور الفلج وإيضاح المنهج فبلغ الرسالة صادعاً بها، وحمل على المحجّة دالاًّ عليها، وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياء وجعل أمراس الإسلام متينةً وعرى الإيمان وثيقةً، وعلى آله الطيّبين الطاهرين المطهّرين، ثاني الثقلين، المقرونين بالكتاب المبين، الهداة المهديّين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الضالّين المضلّين أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

    وأمّا بعد فإنّ التضخّم النقديّ من المشكلات الاقتصاديّة التي تترائا من العويصات الكبرى لدول العالم على اختلافها، ويتهدّد اقتصاديّات كثير من الدول ويزلزل استقرارها ويمنع نموّها أو يجعله بطيئا، والذي أوجب هذا التأثير الواسع لانخفاض قيمة النقد هو ما يترتّب عليه من الآثار الكثيرة التي تطال جوانب عديدة من حياة الناس. فقد تنادي الاقتصاديّون وخبراء المال والمختصّون في مراكز البحوث للدراسات الاقتصاديّة في العالم لدراسة التضخّم النقديّ ولما كان هذه المسألة بهذه المنزلة لا ينبغي أن تكون الدراسات الفقهيّة في الحوزات العلميّة في منأى عن دراسة الأحكام المترتّبة على انخفاض قيمة النقد وبحث المسائل الشرعيّة المترتّبة عليه.

    إنّ هذا التحقيق الذي بين يدينا بعنوان: «ضمان انخفاض قيمة النقد» مساهمة في بيان حكم من الأحكام الفقهيّة المترتّبة على التضخّم النقديّ وتجليتها، وهي أيضا إسهام في إيجاد حلّ لمعالجة ما يضرّ التضخّم النقديّ وفق النصوص الشرعيّة وضوء القواعد الفقهيّة المرعيّة، مع ما يحتاج إليه من الفحص عن أصل الضمان.

    إنّ الأصل في هذا التحقيق ما تدرّسناه عند الأستاذ المعظم آية الله‏ الشيخ محمّدجواد الفاضل اللنكرانيّ دام ظلّه في السنة الدراسيّة 1431ق / 1389ش في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‏السلام بقم المقدّسة وما حقّقناه حول ما أفاده الأستاذ دام ظلّه حيث حاولت أن أدوّن ما استفدته في محضره حول مسألة تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد حينما رأيت رضاية الأستاذ دام ظله عمّا اقتطفت من زريعة علمه، نعم إنّ هذا التحقيق أوجز مما حقّقته في تلك السنة حول ما أفاده الأستاذ دام ظلّه.

    إنّ هذا التأليف مشتمل على فصل تمهيديّ وثلاثة أبواب، فأمّا الفصل التمهيديّ بنفسه فمشتمل على أربعة مباحث، فالمبحث الأوّل منها في موضوع البحث ومجاله في الفقه، والمبحث الثاني في ضرورة البحث وما هو المقصود منه، والمبحث الثالث في تاريخ البحث والمبحث الرابع في تبيين المفردات، وأمّا الباب الأوّل من أبواب هذا التأليف فمختصّ بمقدّمات لا بدّ منها للتحقيق عن تعلّق الضمان بما يسنح من النقصان في القوّة الشرائيّة للأوراق النقديّة، فيحتوي علي فصلين، أوّلهما في الفحص عن متعلّق الضمان وثانيهما في النقد والتضخّم النقديّ.

    وأمّا الباب الثاني الذي هو المحطّ الأصلي للنظر في هذا التحقيق والمعنون بعنوان: «الضمان المتعلّق بانخفاض قيمة النقد»، فمبنيّ على ثلاثة فصول، أوّلها في الأقوال الموجودة في المقام، وثانيها في المبادي المحتاجة إليها لهذا البحث، وثالثها أدلّة الأقوال في المقام أي أدلّة القول بعدم تعلّق الضمان بما يتّفق من انخفاض القدرة التبادليّة في النقود الورقيّة وأدلّة القول بتعلّق الضمان في المقام وما اختاره الأستاذ دام ظلّه من التفصيل.

    وأمّا الباب الثالث ففي ثمرات البحث ومشتمل على سبع ثمرات، حيث إنّ لهذا التحقيق ثمرات مختلفة في الأبواب المختلفة الفقهيّة، أشرنا إلى بعضها المعدودة من كيفيّة الردّ للمال المقترض والصداق والمال المغصوب وثلث الميّت وكيفيّة الأخذ بالشفعة وتشخيص مقدار العوض في المباراة ومقدار الرهن.

    ثم إنّ الفصل التمهيديّ وما فيه من المباحث قد عقد من جانب المقرّر حسب ما يقتضيه التأليف على الأسلوب المتعارف في الكتب العلميّة الرائجة، كما أنّ الباب الآخر من الكتاب وهو الباب المربوط بثمرات البحث قد دوّنه المقرّر من جانبه أيضا حسب ما يترائا من مباني الأستاذ دام ظلّه خلال ما مضى من المطالب في المباحث السابقة على الباب الأخير، نعم قد استعان مما مرّ من الأستاذ دام ظلّه في بعض الثمرات.

    أمّا تمحيص البحث في خصوص تعلّق الضمان بنقصان القوّة الشرائيّة للأوراق النقديّة، على منهج كتاب متفرّد متعارف فقد اقتضى تغيير الترتيب في بعض المطالب غير ما رتّبه الأستاذ دام ظله عند إفادته في مجلس درسه، مع التحفّظ علي مطالبه الشريفة ومقاصده المنيعة كما جرى عليه الأستاذ دام ظلّه عند بيانه في مقام تدريسه.

    ونذكر آخرا أنّ هذا التحقيق الفقهيّ قد قام به قسم التقريرات والتحقيقات الفقهيّة في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‏السلام بقم المقدّسة، فيجدر بنا في هذا المجال أن لا ننسى دور مدير هذا المركز الفقهي حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني حفظه الله‏، الذي كان له الدور الفعّال والإسهام المشكور في قطع هذه المؤسّسة شوطاً كبيراً في مجال التطوير والتقدّم، فجزاه الله‏ تعالى عن العلم وأهله خير الجزاء، ولا ننسى أن نتقدّم تحيّاتنا إلى مسؤول قسم التقريرات الأخ الدكتور أحمد عرفاني نسب الذي أضاء في ذهني مكانة هذا الموضوع ودوره في مجتمعنا، ونودّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة: حجج الإسلام الشيخ الدكتور حميد الستودة الخراسانيّ زيد عزّه الذي نفعنا بتجربته وملاحظاته، والشيخ حبيب الساعديّ والشيخ الدبّاغ زيد عزّهما الذين كان لهما دور مهمّ في الملاحظة لتحرير المطالب من حيث سلاسة العربيّة في التحقيق.

    وفي الخاتمة نرى من الواجب علينا أن نتقدّم بالشكر والتقدير للأخ الفاضل الدكتور محمّدمهديّ المقداديّ دام مجده، مسؤول قسم التحقيق الذي كان مصرّا لإكمال هذا التحقيق للحصول على إعداد المشروعة الحاضرة على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكّرين في العالم الإسلاميّ.

    «يا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين أنت الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادي بالإحسان قبل توجّه العابدين».

    قم، مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم ‏السلام
    للبحوث والدراسات التخصّصية الفقهيّة
    إحسان العابدين‏ پور
    5 / 1 / 1437ق





    فهرست الموضوعات

    تقديم

    5

    الكلمة الافتتاحية

    7

    التمهيد

    13

    الف) موضوع البحث ومجاله في الفقه

    15

    ب) ضرورة البحث وما هو المقصود منه

    16

    ج) تاريخ البحث

    17

    د) تبيين المفردات

    19

    1 .النقد

    19

    2 . قيمة النقد

    19

    3 . الأوراق النقدية

    20

    4 . الضمان

    21

    5 . انخفاض قيمة النقد

    25

    6 . ضمان انخفاض قيمة النقد

    27

    7 . المثل

    27

    8 . المثليّ

    28

    9 . القيمة

    32

    10 . القيمي

    37

    11 . الذمة

    37

    12 . اشتغال الذمة

    40

    المقصد الأوّل: مقدّمات لابدّ منه

    43

    التمهيد

    45

    الفصل الأوّل: فحص عن متعلّق الضمان

    47

    المبحث الأوّل: ما هو المضمون به

    48

    الأمر الأوّل: الأقوال في المقام

    48

    المطلب الأوّل: القول باشتغال ذمّة الضامن بالمثل مطلق

    49

    المطلب الثاني: القول باشتغال ذمّته بالقيمة مطلق

    49

    المطلب الثالث: القول بضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة

    50

    الأمر الثاني: الدليل على الأقوال المذكورة

    52

    المطلب الأوّل: الاستدلال على القول الأوّل بالأقربيّة إلى التالف مع نقد هذا الدليل

    52

    المطلب الثاني: الدليل على القول الثاني: المتعارف في الضمان القيمة

    55

    المطلب الثالث: الدليل على القول المشهور

    56

    الباب الأوّل: الاستدلال بآية الاعتداء

    56

    الجهة الأولى: تقريب الاستدلال بالآية الشريفة

    61

    الوجه الأوّل: مماثل «ما اعتدي»، المثل في المثليّ والقيمة في غيره.

    67

    الوجه الثاني: كشف الآية عن الحقّ لأخذ المثل أو القيمة

    68

    الف) ملاحظتنا على تقريب السيّد الإمام قدس‏سره

    68

    ب) ملاحظة المحقّق الوحيد دام ظلّه على ما أفاده السيّد الإمام قدس‏سره

    68

    الوجه الثالث: عدم توفر المقدّمات لدلالة الآية

    69

    الجهة الثانية: نقد هذا الدليل

    70

    الوجه الأوّل: دلالة الآية على اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء فقط

    70

    الف) ظهور الآية وحكم العرف بالمماثلة في مقدار الاعتداء فقط.

    72

    ب) نظر الآية إلى المماثلة في مقدار الاعتداء فقط

    75

    الوجه الثاني: دلالة الآية على المماثلة العرفيّة...

    75

    الوجه الثالث: اختصاص دلالة الآية بجواز المقاصّة دون الضمان

    78

    الف) إشكال المحقّق الإمام قدس‏سره على ما أفاده الإيروانيّ رحمه‏الله

    81

    ب) ملاحظتنا على ما أفاده إشكال

    81

    الوجه الرابع: عدم اعتبار المماثلة في الاعتداء في الحرب...

    83

    الف) ملاحظتنا على نتيجة إيراد السيّد الإمام قدس‏سره

    85

    ب) استنتاج السيّد الإمام قدس‏سره عمّا أورده على الاستدلال....

    85

    ج) عدم توفّر ما يتوقّف عليه الاستدلال بالآية

    88

    د) دلالة الآية على وجوب دفع المثل

    95

    الجهة الثالثة: حاصل الاستدلال بالآية

    95

    الوجه الأوّل: شمول الآية للمقام

    96

    الف) نقل كلام المحقّق الإصفهانيّ رحمه‏الله في الفقرة الأولى من كلامه

    96

    ب) نقل كلام محقّق الإصفهانيّ رحمه‏الله في الفقرة الثانية من كلامه

    98

    الوجه الثاني: أنّ مختارنا عدم دلالة الآية للمقام

    100

    الباب الثاني: الاستدلال بإطلاقات أدلّة الضمان

    101

    الجهة الأولى: رواية على اليد

    102

    الوجه الأوّل: سند هذه الرواية

    103

    الوجه الثاني: المختار: جبران الشهرة الفتوائيّ لضعف السند

    104

    الوجه الثالث: تقريب الاستدلال بهذه الرواية

    105

    الوجه الرابع: نقد هذا الدليل

    107

    الف) كون الرواية احتجاجا على العامّة فقط

    107

    1ـ الاستشهاد بعدّها معارضا لا دليل

    108

    2ـ احتمال إرادة الاحتجاج فقط

    108

    3ـ ملاحظتنا على ما أفاده السيّد الإمام قدس‏سره في نقد الرواية

    110

    ب) خلوّ الكتب الأربعة عنها والجواب عن هذا النقد

    111

    ج) ظهور الرواية في ثبوت العين في الذمة ثمّ المثل ثمّ القيمة

    111

    د) تكفّل الرواية لبيان أصل الضمان فقط

    112

    الجهة الثانية: نتيجة الفحص عن الدليل الثاني على المشهور

    113

    الباب الثالث: الاستدلال بدخول العين في العهدة بثلاثة حيثيّات

    113

    الجهة الأولى: ثلاث ملاحظات للإمام رحمه‏الله على هذا الدليل مع جوابه عنه

    115

    الجهة الثانية: الملاحظة الأصلية النهائية للسيّد الإمام رحمه‏الله على هذا الدليل

    120

    الجهة الثالثة: فحص المحقق الإمام رحمه‏الله عن معنى «العهدة» و...

    121

    الجهة الرابعة: ملاحظتنا على هذا الدليل

    125

    الباب الرابع: الاستدلال ببناء العقلاء

    126

    الجهة الأولى: ما أفاده السيّد الإمام قدس‏سره في المقام مع ملاحظتنا...

    127

    الجهة الثانية: ما أفاده السيد الخوئي رحمه‏الله في المقام

    134

    الجهة الثالثة: مختارنا في الفرق بين ما أفاده السيّد الإمام والسيّد الخوئيّ»

    135

    المبحث الثاني: تعريف المثليّ والقيميّ

    137

    الأمر الأوّل: تعاريف الفقهاء للمثليّ والقيميّ

    141

    الأمر الثاني: تشخيص المثليّ والقيميّ بعد عدم قبول تعاريف الفقهاء

    150

    المطلب الأوّل: الإجماع

    150

    المطلب الثاني: العرف

    154

    الباب الأوّل: ما أورده الأصحاب رحمهم‏الله على كون العرف مرجعاً في المقام

    156

    الجهة الأولى: عدم ورود لقط المثليّ أو القيميّ في دليل شرعيّ أصل

    156

    الجهة الثانية: عدم حكم العرف بما ادّعي في المقام و...

    159

    المطلب الثالث: قدر المتيقن من المثليّ ومناقشتنا فى هذا الطريق

    161

    المطلب الرابع: نتيجة الفحص في المرجع في تشخيص المثليّ دون التعاريف

    167

    الأمر الثالث: وجه بيان هذا البحث

    168

    الأمر الرابع: بعض الفروع المرتبطة بالمقام

    169

    المطلب الأوّل: غلاء المثل وارتفاع قيمته عن ثمن مثله

    169

    المطلب الثاني: كثرة الثمن وجدانه عند من يعطيه بأزيد فقط

    171

    المبحث الثالث: ثمرات البحث

    172

    الأمر الأوّل: المعتبر فيما يتعلّق به الضمان يوم الأداء أو يوم التلف

    173

    المطلب الأوّل: الوجوه المتصوّرة في المقام

    173

    المطلب الثاني: فحص في الأدلّة عامّة في المقام

    178

    المطلب الثالث: فحص في الأدلّة الخاصّة في المقام

    184

    الأمر الثاني: الأصل عند الشك في كون الشيء مثليّاً أو قيميّ

    186

    المطلب الأوّل: الأقوال في (ما هو الأصل) في المسألة

    189

    المطلب الثاني: ملاك اختيار الأصل في المقام

    195

    الفصل الثاني: النقد والتضخّم النقديّ

    207

    المبحث الأوّل: مراحل تطوّر النقد

    208

    الأمر الأوّل: الدور الأوّل

    208

    الأمر الثاني: الدور الثاني

    209

    الأمر الثالث: الدور الثالث

    209

    الأمر الرابع: الدور الرابع

    210

    المبحث الثاني: مراحل تطور العملات الورقيّة

    210

    الأمر الأوّل: المرحلة الأولى

    210

    الأمر الثاني: المرحلة الثانية ونتيجة هذه المرحلة

    211

    الأمر الثالث: المرحلة الثالثة وخصوصية هذه المرحلة ونتيجته

    212

    الأمر الرابع: المرحلة الرابعة

    214

    المبحث الثالث: البحث عن ماليّة النقد التحريريّ

    215

    الأمر الأوّل: ما هو الدخيل في اعتبار النقد:

    216

    الأمر الثاني: ما هو حدّ المال؟

    217

    المبحث الرابع: فحص في مثليّة النقد الاعتباريّ أو قيميّته

    224

    الأمر الأوّل: الأقوال في المقام

    224

    المطلب الأوّل: القول بكونها مثليّة

    225

    الباب الأوّل: تساوي الأفراد في النقود الإعتباريّة

    225

    الباب الثاني: القوّة الشرائيّة وأوصاف المثل

    226

    الباب الثالث: نتيجة هذا القول

    226

    المطلب الثاني: القول بكونها قيميّةً ونتيجة هذا القول

    227

    المطلب الثالث: التفصيل، حسب الاختلاف بين الاعتبار الماضيّة والحاليّة

    228

    الباب الأوّل: تبدّل القيميّة والمثليّة باعتبارات مختلفة

    229

    الباب الثاني: نتيجة هذا القول

    229

    المطلب الرابع: القول بعدم كونها مثليّةً ولا قيميّةً ونتيجة هذا القول

    229

    الأمر الثاني: مختارنا في المقام وما نستدل به عليه:

    231

    المطلب الأوّل: عدم تصوّر المثليّة والقيميّة في الأوراق النقديّة

    231

    المطلب الثاني: كون النقد ملاكاً للقيمة لا قسيماً له

    231

    المطلب الثالث: جواز ردّ ورقةٍ نقديّةٍ أخرى مع بقاء الورقة المقترضة

    234

    الأمر الثالث: ما يعتبر في ضمان المثل على فرض كون النقد الاعتباريّ مثليّ

    235

    المطلب الأوّل: فحص في عدم اعتبار القيمة السوقيّة في تشخيص المثل

    235

    المطلب الثاني: ملاحظتنا على ما أفاده

    237

    المقصد الثاني: الضمان المتعلّق بانخفاض قيمة النقد

    241

    الفصل الأوّل: الأقوال في المقام

    243

    المبحث الأوّل: عدم تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد

    243

    المبحث الثاني: تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد

    245

    المبحث الثالث: التفصيل بلحاظ كثرة النقصان وعدمه

    247

    الفصل الثاني: مبادي البحث

    249

    المبحث الأوّل: قاعدة لاضرر

    250

    الأمر الأوّل: الآراء في قاعدة لاضرر

    252

    المطلب الأوّل: ما ذهب إليه شيخ الشريعة رحمه‏الله

    252

    المطلب الثاني: ما أفاده الفاضل التونيّ رحمه‏الله

    254

    المطلب الثالث: ما اختاره السيّد الإمام قدس‏سره والمحقّق الفاضل اللنكرانيّ رحمه‏الله

    255

    المطلب الرابع: ما اختاره الشيخ الأعظم الانصاري رحمه‏الله

    256

    المطلب الخامس: وهو ما اختاره المحقّق الآخوند رحمه‏الله

    260

    المطلب السادس: مختارنا في المقام

    264

    المبحث الثاني: قاعدة العدل والإنصاف

    265

    الأمر الأوّل: بيان المحقّق البهبهانيّ رحمه‏الله في ضابطة هذه القاعدة وملاحظتنا على ما افاده

    267

    الأمر الثاني: الدليل على هذه القاعدة

    277

    المطلب الأوّل: سيرة العقلاء

    277

    المطلب الثاني: الروايات

    280

    الباب الأوّل: الروايات الموافقة للقاعدة

    281

    الجهة الأولى: الرواية الأولى

    281

    الجهة الثانية: الرواية الثانية

    283

    الجهة الثالثة: الرواية الثالثة

    286

    الجهة الرابعة: الرواية الرابعة

    287

    الجهة الخامسة: الرواية الخامسة ونقد هذه الرواية

    287

    الباب الثاني: ما يخالف القاعدة

    292

    الجهة الأولى: رواية حسين بن المختار

    292

    الجهة الثانية: وجه سؤال الإمام عليه‏السلام

    294

    الباب الثالث: نتيجة الفحص في الروايات

    296

    الأمر الثالث: انظار العلماء في المقام

    300

    المطلب الأوّل: كلام بعض المخالفين للقاعدة

    300

    المطلب الثاني: كلام بعض الموافقين للقاعدة

    301

    الأمر الرابع: مختارنا في قاعدة العدل والإنصاف

    304

    الأمر الخامس: الفرق بين قاعدة القرعة وقاعدة العدل والإنصاف

    307

    الفصل الثالث: أدلّة الأقوال في المقام

    309

    المبحث الأوّل: أدلّة القول بعدم الضمان في انخفاض قيمة النقد

    309

    الأمر الأوّل: مثليّة الأوراق النقديّة

    309

    الأمر الثاني: الروايات الخاصّة

    311

    المبحث الثاني: أدلّة الضمان في المقام والتفصيل المختار

    311

    الأمر الأوّل: الروايات الخاصّة في المقام

    312

    المطلب الأوّل: الروايات الدالّة على تعلّق الضمان بانخفاض قيمة النقد

    313

    الباب الأوّل: صحيحة يونس

    313

    الباب الثاني: صحيحته الأخرى

    314

    الباب الثالث: معتبرة صفوان

    315

    الباب الرابع: بحث رجاليّ

    316

    الجهة الأولى: محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى

    317

    الوجه الأوّل: ما أُورد على محمّد بن عيسى

    317

    الف) عدم اعتبار ما رواه عن يونس بن عبدالرحمن بلا واسطة

    318

    1. صغر سنّه

    318

    2. عدم اعتبار ما تفرّد محمّد بن عيسى بروايته عن يونس...

    320

    ب) ما رمي به من الغلوّ

    321

    1. الأصل في تضعيفه: ما ذكره ابن بابويه عن شيخه

    322

    2. المنشأ لما أفاده من القدح

    322

    3. الجواب عما أورد عليه

    323

    4. اعتماد الأصحاب عليه

    324

    الوجه الثاني: مختارنا في المقام

    324

    الجهة الثانية: وجود سند آخر للرواية الأولى

    326

    الجهة الثالثة: في أنّ كون الرواية الأولى مكاتبة غير قادحة و...

    326

    الباب الخامس: بحث دلاليّ

    330

    الجهة الأولى: الجمع بين الروايات

    339

    الوجه الأوّل: الجمع الأوّل الذي أفاده شيخ الطائفةرحمه‏الله في المقام

    341

    الف) تقريب هذا الجمع بلسان الإطلاق والتقييد

    342

    ب) النقد على هذا الجمع

    343

    الوجه الثاني: الجمع الثاني الذي أفاده المحقّق الصدوقرحمه‏الله بين الروايات

    344

    الف) النقد على هذا الجمع

    348

    ب) الملاحظة على نقد هذا الجمع

    351

    الوجه الثالث: ما جمعه بعض متأخّري المتأخّرين والنقد عليه

    356

    الوجه الرابع: ما جمعه المحدّث البحرانيّ رحمه‏الله وملاحظتنا عليه

    359

    الوجه الخامس: ما جمعه السيّد الإمام وعدّة من الفقهاء

    360

    الف) تقريب هذا الجمع بلسان الإطلاق والتقييد

    364

    ب) نقد هذا الجمع

    366

    الوجه السادس: مختارنا في المقام

    370

    الجهة الثانية: فحص في دلالة الرواية الأولى

    372

    المطلب الثاني: روايات عدم تعلّق الضمان في المقام

    375

    الباب الأوّل: صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشميّ

    376

    الباب الثاني: سائر الروايات في الباب

    383

    الباب الثالث: نقد الاستناد بالفقرة الثانية من الروايات الخاصّة

    385

    الجهة الأولى: الإشكال الأوّل

    385

    الجهة الثانية: الإشكال الثاني

    391

    الأمر الثاني: سائر الطرق لتخريج الضمان (والروايات العامّة)

    391

    المطلب الأوّل: حساب العرف القيمةَ السوقيّةَ من أوصاف المثل عند كثرة الاختلاف

    397

    الباب الأوّل: بعض الإشكالات على هذا الطريق

    400

    الجهة الأولى: الإشكال الأوّل وملاحظتنا على هذا الإشكال

    400

    الوجه الأوّل: وقوع العوض علي العهدة

    402

    الوجه الثاني: تنافي الإشكال لمبني المستشكل في تعريف المال

    403

    الوجه الثالث: ملاحظة العرف للقيمة والماليّة أيض

    404

    الجهة الثانية: الإشكال الثاني أي وقوع مبادلة قهريّة

    405

    الوجه الأوّل: ملاحظة المستشكل على إشكاله الثاني

    406

    الف) إنكار المبادلة أساس

    406

    ب) إنّ المبادلة لو سلّمناها تكون بين التالف و ما يردّه المتلّف

    409

    الوجه الثاني: جوابنا عن هذه الملاحظة

    409

    الجهة الثالثة: ملاحظتنا على هذا الطريق

    411

    الباب الثاني: إدارة الكلام ومختارنا في المقام

    413

    المطلب الثاني: حساب العرف الأوراق النقديّة كالقيّميات

    415

    الباب الأوّل: الإيراد على هذا الطريق من عدم كفاية غرض التجارة وملاحظتنا عليه

    417

    الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق

    419

    الجهة الأولى: عدم تعادل العرف والعقلاء معاملة القيميّات

    420

    الجهة الثانية: عدم الملازمة بين المعاملة وباب الضمان

    420

    الجهة الثالثة: بطلان الشاهد على الطريق

    420

    الجهة الرابعة: التهافت بين صدر الطريق وذيله

    422

    الجهة الخامسة: لزوم عدم تصوّر المثليّ في المعاملات

    423

    المطلب الثالث: عدم المنفعة الاستهلاكيّة للأوراق النقديّة

    423

    الباب الأوّل: الإيراد بعدم العبرة بالمنفعة الاستهلاكيّة وملاحظتنا عليه

    424

    الباب الثاني: إيرادنا بعدم كون الفرق المذكور فارق

    429

    المطلب الرابع: الأوليّة بالنسبة إلى الأموال القيميّة

    430

    الباب الأوّل: الفرق بين هذا الطريق والسابق عليه

    431

    الباب الثاني: الإيراد بكون النقود الاعتباريّة كسائر الأشياء وملاحظتنا عليه

    432

    الباب الثالث: ملاحظتنا بكون المؤدّى فيه محدوداً بضمان النقود بالنقود لا الأكثر

    435

    المطلب الخامس: كون الورقة النقديّة بمنزلة الوثيقة

    436

    الباب الأوّل: الفرق بين هذا الطريق وسابقه

    437

    الباب الثاني: الإشكال على هذا الطريق: عدم جريانه في يومنا هذ

    438

    الباب الثالث: إشكالنا على هذا الطريق

    440

    المطلب السادس: تمثل الحقيقة النقديّة فى القوّة الشرائيّة

    441

    الباب الأوّل: الإشكال على هذا الطريق

    442

    الباب الثاني: جوابنا عن بعض ما أورد

    445

    المطلب السابع: كون القيمة التبادليّة كسائر صفات المثل

    446

    الباب الأوّل: كيفيّة المحاسبة لانخفاض القوة الشرائيّة

    450

    الباب الثاني: الفرق بين هذه الطريق وسابقه

    451

    الباب الثالث: إشكالنا على هذا الطريق

    454

    الباب الرابع: ما أورد على هذا الطريق مع جوابه

    456

    الجهة الأولى: سريان الإشكال إلى النقود الحقيقيّة أيض

    456

    الوجه الأوّل: الجواب عن هذا الإشكال

    458

    الوجه الثاني: ردّنا على هذا الجواب

    459

    الجهة الثانية: عدم العبرة بتقييديّة الحيثيّة والجواب عنه

    461

    الوجه الأوّل: وهمٌ ودفعٌ

    466

    الوجه الثاني: نقد هذا الجواب

    467

    الجهة الثالثة: استلزام تجويز الرب

    468

    الوجه الأوّل: الجواب بعدم كون كلّ زيادة رب

    470

    الوجه الثاني: الإيراد على نقد هذا الجواب بملاكيّة العرف فقط

    472

    الجهة الرابعة: لزوم التردّد والارتباك في مقدار الديون

    474

    الوجه الأوّل: الجواب عن هذا الإشكال: القول بالتفصيل في فرضين

    474

    الوجه الثاني: إشكالنا على الفرض الأوّل من الجواب

    476

    المطلب الثامن: الاستناد بقاعدة العدل والإنصاف

    476

    الباب الأوّل: ما أورد على هذا الطريق

    477

    الجهة الأولى: نقضان

    477

    الجهة الثانية: في مستندات القاعدة

    478

    الوجه الأوّل: أدلّة حرمة الظلم ونقد الفقرة الأخيرة من هذا الإشكال

    479

    الوجه الثاني: سائر الروايات

    481

    الباب الثاني: ملاحظتنا على هذ الطريق

    483

    المطلب التاسع: الاستناد بقاعدة «لا ضرر»

    487

    الباب الأوّل: الاستدلال بهذا الطريق وبيان الفرق بين السلع والنقود الورقيّة...

    488

    الباب الثاني: استثناء مورد عن هذا الطريق

    489

    الباب الثالث: ما أورد على جريان القاعدة في المقام

    490

    الجهة الأولى: كونها نافية غير مثبتة وجوابنا عن هذا الإيراد

    490

    الجهة الثانية: عدم شمول القاعدة للأحكام العدميّة وجوابنا عن هذا الإيراد

    492

    الجهة الثالثة: كونها امتنانيّة

    494

    الباب الرابع: دور الأقوال في جريان القاعدة في المقام

    497

    المطلب العاشر: قاعدة «الإتلاف»

    498

    الباب الأوّل: الإيراد بعدم الفرق بين السلع والنقود عرف

    501

    الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق

    501

    المطلب الحادي عشر: حقّ الفسخ أو التعويض عند هبوط قيمة النقد

    502

    الباب الأوّل: منشأ هذا الحقّ

    502

    الباب الثاني: ما أورد على هذا الطريق من كونه أخصّ عن المدّعى

    503

    الباب الثالث: ملاحظتنا على هذا الطريق في الصغرى

    504

    المطلب الثاني عشر: لحاظ الماليّة بالنسبة إلى السلع أو العملات الأخر

    504

    الباب الأوّل: ما أورد على هذا الطريق

    506

    الباب الثاني: ملاحظتنا على هذا الطريق

    509

    المطلب الثالث عشر: الاستناد بقاعدة «على اليد» وملاحظتنا على هذا الطريق

    511

    المقصد الثالث: ثمرات البحث

    517

    الفصل الأوّل: المال المقترض

    521

    الفصل الثاني: الـصـداق

    525

    الفصل الثالث: المال المغصوب واستنتاج وجه التفاوت بين دية الرجل والمرأة

    529

    الفصل الرابع: ثلث الميّت

    535

    الفصل الخامس: الأخذ بالشفعة

    537

    الفصل السادس: عوض المباراة

    541

    الفصل السابع: مبلغ الرهن

    545

    فهرس المنابع والمصادر

    553

    فهرس الموضوعات

    569

۴۰۲ بازدید