pic
pic
  • ۱



    قاعده ميسور

    حضرت آيت الله حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنکرانی

    تقرير، تحقيق و تعليق سيد مرتضی ميرزاده اهری




    سخن آغازين

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والحمد لله ربّ العالمین و الصلة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا أبی ‌القاسم محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

    امّا بعد، بر کسی پوشیده نیست که حيات اسلام، پویایی، پاسخ‎‌گویی و حضور این دین اکمل در همه ابعاد زندگی امروزی بشر ـ در درجه نخست ـ بر شالوده اجتهاد و فقاهت استوار است و استمرار آن نیز جز از همین رهگذر نخواهد بود. امروزه در حوزه‌های علمیه ـ بحمد الله بحث‌های ژرف کلامی، فلسفي، تفسیری، تاریخی و ... از رونق خوبی برخوردار است. امّا به یقین، اگر همه این دانش‌‌های شریف و وزین در يك كفه ترازو، و فقه اجتهادی در كفه ديگر آن نهاده شود، لسان ترازو در جهت دوّمی و حاکی از سنگینی آن پایین‎‌تر خواهد آمد. چه؛ همه اقشار جامعه در ساحت فردی و اجتماعی ـ از بدو تولّد تا دم مرگ ـ لحظه به لحظه نیازمند دانش شریف فقه هستند و این، اجتهاد دم به دم است که چهره آن را نو به نو می‎‌کند.

    هم‌چون سایر علوم و فنون، صناعت اجتهاد و فقاهت نیز ـ كه از یک جنبه دانش، و از جنبه‌‌ای دیگر صنعت و هنر است ـ قانون‌‌مند بوده و افزون بر ملکه اجتهاد، به قواعد علمی و فنّی و ضابطه‌ها و اصطلاحاتی پشت‌گرم است که در درجه نخست از سوی ائمّه اطهار(ع) و در مراحل بعدی توسّط مجتهدین و نوابغ فن برساخته گردیده و قابل تعلیم و تعلّم می‌باشد. و از جمله مهمّ‌ترین این برساخته‌ها، قواعد کلّی فقهی است.

    یکی از ویژگی‌های مهمّ فقه امامیّه، توانگری بن مایه‌های روایی آن است که به برکت نزدیک به سه قرن حضور و دُر فشانی ائمّه معصومین(عليهم السلام)، بیش از پنجاه هزار حدیث فقهی به دست ما رسیده، و شاید به جهت وجود همین گنجینه گران‌بهاست که می‌بینیم بحث از قواعد فقهیه، تا قرن هفتم ـ و مشخّصاً تا زمان شهید اوّل(ره) ـ جای‌گاه چندان حائز اهمیّتی در میان فقهای امامیّه دست و پا نکرده است؛ در حالی که می‌شد همین روایات را ـ از منظری دیگر ـ به عنوان سرمایه بزرگی برای استخراج قواعد فقهی تلقّی نمود. این در حالی است که احادیث فقهی قابل اعتماد اهل سنّت، از حدود پانصد حدیث فراتر نمی‌رود و از همین رو، شناسایی و به‌کارگیری قواعد در نزد عامّه، از آغاز رونق داشته است.

    امّا با توجّه به گسترش روزافزون مسائل نوپیدا و مستحدثه‌ای که مسبوق به سابقه نیست ـ به‌ویژه در دنیای کنونی و با این روند توسعه شگفت‌انگیز موضوعات علمی و تجربی ـ به نظر می‌رسد که فقه امامیّه نیز نیازمند روی‌كردی نوین به بحث قواعد فقهی است. چرا که تبیین و پردازش روابط انسان‌ها با معبود خویش، با خویشان و نزدیکان و سایر انسان‌ها، و حتّی با محیط زیست و دولت و حکومت ـ در تمامی اعصار و امصار ـ بر عهده این دانش شریف است و بر این پایه، شناسایی و استخراج هر چه بیشتر قواعد کلّی فقهی می‌تواند دست‌مایه فقیهان را برای اظهار نظر بهتر در عرصه‌های رو به رشد فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، پزشکی و امنیتی، به شکل قابل توجّهی بیشینه ساخته و ابزار شایسته‌ای برای روزآمد کردن و تحرّک بخشی و پویاسازی فقه در اختیار آنان قرار دهد. و بی‌تردید، وسعت بخشیدن به قلمرو پاسخ‌گویی فقه، جز از این راه امکان‌پذیر نخواهد بود و گزاف نیست اگر گفته شود قواعد فقهی، رکن رکین روزآمدی فقه در زمان حاضر است.

    به هر روی، در میان ابزار اجتهاد و فقاهت، نقش مهمّی که قواعد فقهی در تطبیق و استخراج احکام دارد ، قابل انکار نبوده و در این برهه از زمان، هیچ بحث دیگری در میان مباحث فقهی و اصولی، به این پایه از اهمیّت نمی‌رسد؛ تا جایی که بزرگ احیاگر قواعد فقهیه، مرحوم آیت الله العظمی سید حسن موسوی بجنوردی(قدس سره)، روش متداول تدریس خارج فقه را برای پرورش شاگردان ناکافی می‌دانست و بر این باور بود که این شیوه، قواعد اساسی اجتهاد را به طلبه نمی‌آموزد تا بتواند از آن در موارد مشابه دیگر نیز استفاده کند. ایشان معتقد بود که اساتید بایستی به طرح قواعد فقهی پرداخته و سپس کاربرد و تطبیق آن بر مصادیق را به شاگردان بیاموزند. محقّق عظیم القدر امام خمینی(قدس سره) نیز با تأکید بر «فقه جواهری»، به اهمیت و ضرورت بحث از قواعد فقهیّه توجه داشت و متد علمی و دقیق فقاهتی را به دقّت و تسلّط كامل بر قواعد فقهی و استنتاج منظّم فروع از آن‌ها معنا می‌فرمود. هم‌چنین والد محقّق اینجانب مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)، همواره ضرورت جمع‌آوری و تدوین معجمی از قواعد فقهیّه را یادآور می‌شد و علاوه بر توجّه وافی به این مهمّ در دروس و کتب فقهی و اصولی خویش، تألیف و تصنیف کتاب مستقلّ «القواعد الفقهیّه» ـ در چندین مجلّد ـ را نیز در دستور کار داشت که مع الاسف، بهار عمر پر برکتش چندان نپایید تا آن را به سرانجام برساند.

    بر این پایه، راقم این سطور نیز به تبع این بزرگان بر آن شد تا در کنار درس و بحث به شیوه رایج حوزه‌ها، بحث از قواعد فقهیّه را نیز پی گرفته و به فراخور مباحث فقهی و اصولی و گاه به گونه مستقلّ، آن‌ها را مورد تحقیق و بحث قرار دهد؛ که از سال 1376 تاکنون ـ به فضل الهی ـ توفیق بحث در خصوص بسیاری از این قواعد نصیب شده و مباحث مربوط به هفت قاعده نیز در هفت جلد، به زیور طبع آراسته گردیده است.

    آن‌چه اکنون پیش روی خواننده گرامی است، هشتمین جلد از سلسله درس‌های قواعد فقه است که به قاعده «میسور» اختصاص دارد. آن‌گونه که هویداست، همه قواعد فقهی بر یک ارزش نیستند و برخی از آنها، به جهت وسعت قلمرو جریان، و نیز حکومت بر سایر قواعد و احکام در رتبه بالاتری قرار دارند. اگر به تعبیر زیبای برخی بزرگان، قواعد «حاکمه»ای مثل «لا ضرر» و «لا حرج»، عـنوان راز و رمز تحرّک و حیات جاوید اسلام، و انطباق دهنده آن با پيشرفت‌ها و توسعه روزافزون بشریّت رااز طریق تعدیل و کنترل قواعد دیگربه خود گرفته‌اند ، بی‌شک بایستی قاعده «میسور» را نیز از این دسته قواعد دانست که بر سرتاسر فقه و تمامی عمومات و اطلاقات اوامر و نواهی شرعی حکومت داشته و در انطباق و شمول احکام اسلام بر تمامی مکلّفین ـ از هر نژاد و قبیله با هر مقدار از تمکّن و توانایی ـ عمده‌ترین نقش را ایفا می‌کند.

    مباحث مربوط به این قاعده شریفهکه در رمضان المبارک سال 1437 قمری برابر 1395 شمسی مورد بحث و بررسی قرار گرفتتوسّط یکی از فضلای ارزنده بحث، محقّق ارجمند جناب حجّت الاسلام و المسلمین آقای سیّد مرتضی میرزاده اهری ـ دامت افاضاته ـ با قلمی شیوا و دقّت و تتبّعی ستودنی تقریر و تنظیم گردیده و تعلیقات مفیدی نیز توسط ایشان بر آن افزوده شده است. از ویژگی‌های ممتاز و قابل ذکر این اثر، جامعیّت کم‌نظیر و فراگیر آن نسبت به اقوال مطروحه در خصوص موضوع بحث، و نیز استدلال به برخی آیات قرآن کریم برای قاعده میسور است که تاکنون در کتب فقهی و اصولی پیشین، مسبوق به سابقه نبوده است. هم‌چنین بحث‌های مبسوط پیرامون مستندات روایی سه‌گانه قاعده، طرح تطبیقی بسیاری از فروع و مصادیق آن از سرتاسر فقه امامیّه و عامه، و بحث‌های دقیق پیرامون گستره عرضی و طولی قاعده، از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب حاضر به شمار می‌آید. امید است که اثر حاضر، برای محقّقین و جویندگان دانش فقه و قواعد شناسی، مثمر ثمر بوده و زمینه‌ساز رشد و تعالی ایشان در این زمینه گردد. ان شاء الله.

    مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
    محمّد جواد فاضل لنکرانی
    14/6/1396




    پيش‌گفتار

    بسم الله الرحمن الرحیم

    اواخر ماه شعبان المعظّم 1437، زمانی که توشه سفر تبلیغی خویش را آماده می‌نمودم، باخبر شدم که استادنا الاعظم حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانی تدریس قاعده فقهی میسور را در زمره برنامه خویش در ماه مبارک رمضان قرار داده است.

    اهمیّت قاعده میسور بر کسی پوشیده نیست. دامنه و برد گسترده آنکه بسیاری از ابواب عبادات و معاملات و حتّی احکام را در بر می‌گیردبر لزوم بحث و بررسی دقیق مفاد، مدارک و سایر مباحث مربوط به این قاعده دلالت داشته و اهتمام روزافزون فقهای متأخّر و معاصر به تحقیق و تدریس قاعده یاد شده، خود مهر تأییدی بر جای‌گاه ویژه آن در میان سایر قواعد فقهی می‌باشد. افزون بر این، ناهم‌سانی بسیار دیدگاه‌های فقها و اصولیّون متأخر و معاصر و اظهار نظر های گوناگون درباره قاعده و حجیّت آن ـ که به صدور فتواهای گونه‌گون و چه بسا متقابلی در حیطه فروعات مرتبط با قاعده انجامیده است ـ به روشنی نقش مهم اتّخاذ مبنای اجتهادی و جهت‌گیری فقهی در این زمینه را جلوه‌گر می‌‌‌سازد.

    این موارد و بالاتر از همه، شوق حضور در جلسات درس سرشار از بهره حضرت استاد چنان وجودم را فراگرفته بود که نخست قصد داشتم برنامه سفر را لغو نموده و ماه مبارک را در قم بمانم و از انفاس قدسیه ایشان کمال بهره را ببرم؛ امّا خود آن جناب با تأکید بر اهمیّت تبلیغ و منبر، این کمترین را ترغیب به رفتن نمودند.

    با این حال، به برکت لحظات پر خیر ماه مبارک رمضان و هم‌زمان با برنامه تبلیغی، با بهره‌گیری از رایاتار پر سرعت و همکاری دوستان پر ارج، صوت و متن دروس را هر روز از پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت استاد گرفته و از راه دور حظّ کافی و بهره وافی می‌بردم. هم‌چون سایر مباحث فقهی و اصولی، کلمات دُرفشان ایشان را در این زمینه نیز حائز دقائق و رقائق بسیار و در نهایت جامعیّت یافتم و همین امر سبب شد تا نوشته‌هایم را منظّم نموده و در اختیار معاونت محترم پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) قرار دهم تا ایشان برای استفاده سایر طلاب و خوشه‌چینان خرمن علوم و معارف حوزه های علمیه، زمینه چاپ و نشر آن را فراهم آورند.

    برای آشنایی با شیوه این نوشتار، خوانندگان عزیز بایستی توجّه داشته باشند که متن کتاب را تقریرات دروس حضرت استاد و آموزه‌های ایشان در این زمینه، تشکیل می‌دهد که به قلم نگارنده ـ با حفظ کامل پیکره بیانات و مقصود ایشان و رعایت امانت در نقل ـ از حالت بیانی و گفتاری به گونه نوشتاری درآمده است. از این رو اضافات نگارنده هم‌چون بیان دیدگاه‌های متقابل یا مؤیّد احتمالی در کلمات معاصرین، در پانویس مطرح گردیده و در صورتی که احیاناً برای تکمیل مباحث، مطلبی به متن کتاب افزوده شده باشد، حتماً مورد تذکّر قرار گرفته است. به هر روی کوشش شده است که تا جای ممکن، سخنان همه بزرگانی که پیرامون قاعده اظهار نظر نموده‌اند، به گونه‌ای جامع و مانع مورد طرح و بررسی قرار گیرد؛ تا خوانندگان گرامی را از مراجعه به منابع دیگر بی‌نیاز سازد.

    کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است: فصل نخست با سرواژه کلیات، ابتدا مفاد قاعده و مفردات آن، سپس تعابیر، حجیّت، نوع و صنف قاعده و در نهایت تاریخچه و پیشینه تحقیق را مطرح می‌کند. فصل دوّم به ادلّه و مستندات قاعده اختصاص دارد. و بالاخره در فصل سوّم، به حدود و شروط قاعده پرداخته شده و مصادیق، شرایط اجرا و گستره عرضی و طولی آن در قلمرو فقه مورد بحث قرار گرفته است.

    هم‌چون همیشه این کمترین اذعان دارد که نوشته‌اش خالی از کاستی نیست و آن‌چه از کمی و کاستی که در آن باشد، از قلّت توشه علمی اوست؛ نه ساحت عرشی حضرت استاد. از این رو مستدعی است که سروران و اهالی فضل و دانش، قصور و تقصیر نگارنده را بر وی بخشیده و با تذکرات خویش برای رفع کاستی‌ها و نقایص احتمالی، وی را رهین منّت سازند.

    در پایان، ضمن آرزوی علوّ درجات برای مؤسّس فقید مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره) ـ از مدیریّت ارجمند مرکز جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمّد رضا فاضل کاشانی، معاونت پیشین و فعلی پژوهش آقایان دکتر محمّد مهدی مقدادی و حجّت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمّد جعفر طبسی، و سایر عزیزانی که در تهیّه و نشر این اثر نگارنده را یاری نموده‌اند، و به‌ویژه از حسن توجّهات استاد بزرگوارم بقیّه الفقهاء حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانیکمال تقدیر و سپاس خویش را اعلام نموده و از حضرت حق خواستار عمر باعزّت برای ایشان و توفیق شکرگزاری بر نعمت وجودشان می‌باشم.

    قم مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
    سیّد مرتضی میرزاده اهری
    11/6/1396







    فهرست تفصيلی مطالب

    سخن آغازین21
    پیش‌گفتار25
    فصل نخست: کلیات 29
    گفتار نخست: بازشناسی قاعده31
    1. مفاد قاعده31
    2. واژه شناسی (مفردات) قاعده33
    2-1. میسور33
    2-1-1. میسور در لغت33
    2-1-2. میسور در اصطلاح فقه و اصول34
    2-2. معسور35
    2-2-1. معسور در لغت35
    2-2-2. معسور در اصطلاح فقه و اصول35
    3. تعابیر قاعده35
    3-1. لايُترَك الميسور بالمعسور35
    3-2. المیسور لا یسقط بالمعسور36
    3-3. ما لا یدرک کله لا یترک کله36
    3-4. سقوط التكليف بالبعض لا يستلزم سقوط التكليف بالباقي36
    3-5. إنّ المقدور علیه لا یسقط بسقوط المعجوز عنه37
    3-6. إنّ المتعذّر یسقط اعتباره و الممکن یستصحب فیه التکلیف37
    گفتار دوّم: ديدگاه‌ها در حجّيت قاعده31
    1. حجیّت مطلق39
    2. عدم حجیّت مطلق41
    3. تفصیل میان افراد و اجزاء43
    4. تفصیل میان اجزاء و شرایط44
    5. تفصیل میان اجزاء خارجیه و ذهنیه44
    6. تفصیل میان اجزاء متّصله و منفصله45
    7. تفصیل میان تکالیف نفسی و غیری45
    8. تفصیل از حیث گستره موضوعی46
    گفتار سوّم: نوع و صنف قاعده49
    1. نوع قاعده49
    2. صنف قاعده53
    گفتار چهارم: تاریخچه و پیشینه تحقیق55
    فصل دوم: پشتوانه‌های قاعده 59
    گفتار نخست: پشتوانه‌های اصولی و فقاهتی61
    1. اجماع61
    1-1. دیدگاه شیخ انصاری62
    1-2. دیدگاه محقّق بجنوردی63
    1-3. دیدگاه برگزیده63
    1-3-1. وجود اجماع بر قاعده64
    1-3-2. حجیّت اجماع مدرکی64
    2. بنای عقلاء70
    2-1. مناقشه در تمسّک به بنای عقل71
    2-2. پاسخ حضرت استاد72
    2-3. دیدگاه برگزیده73
    3. تمسّک به اطلاق مرکّبات73
    3-1. شروط تمسّک به اطلاق مرکّبات74
    3-1-1. وجود مقدّمات اطلاق74
    3-1-2. عدم اطلاق دلیل جزئیّت یا شرطیّت75
    3-1-3. عدم وضع الفاظ برای عبادات صحیح76
    3-2. دیدگاه برگزیده76
    4. استقراء77
    4-1. مناقشات محقّق نراقی بر تمسّک به استقراء78
    4-1-1. مناقشه نخست78
    4-1-2. پاسخ حضرت استاد79
    4-1-3. مناقشه دوّم79
    4-1-4. پاسخ حضرت استاد80
    4-2. دیدگاه برگزیده81
    5. استصحاب82
    5-1. تقریرات پنج گانه تمسّک به استصحاب83
    5-1-1. استصحاب کلّی86
    5-1-1-1. بیان نخست استصحاب کلّی86
    5-1-1-2. بیان دوّم استصحاب کلّی87
    5-1-1-3. تفاوت بیان نخست با بیان دوّم89
    5-1-1-4. مناقشات وارده بر جریان استصحاب کلّی90
    5-1-1-4-1. مناقشه نخست90
    5-1-1-4-2. مناقشه دوّم90
    5-1-1-4-3. مناقشه سوّم92
    5-1-1-4-4. مناقشه چهارم93
    5-1-1-4-5. بررسی مناقشه چهارم95
    5-1-1-5. دیدگاه برگزیده96
    5-1-2. استصحاب شخصی96
    5-1-2-1. تقریر نخست: استصحاب وجوب نفسی با لحاظ متعلّق96
    5-1-2-1-1. مناقشه محقّق اصفهانی100
    5-1-2-1-2. مناقشه امام خمینی101
    5-1-2-1-3. بررسی مناقشه امام خمینی103
    5-1-2-1-4. دیدگاه برگزیده104
    5-1-2-2. تقریر دوّم: استصحاب وجوب نفسی بدون لحاظ متعلّق104
    5-1-2-2-1. تفاوت تقریر دوّم با تقریر نخست106
    5-1-2-2-2. مناقشات محقّق اصفهانی107
    5-1-2-2-2-1. مناقشه نخست107
    5-1-2-2-2-2. پاسخ محقّق اصفهانی به مناقشه نخست خویش108
    5-1-2-2-2-3. مناقشه حضرت استاد در پاسخ محقّق اصفهانی108
    5-1-2-2-2-4. مناقشه دوّم108
    5-1-2-2-2-5. پاسخ حضرت استاد به مناقشه دوّم109
    5-1-2-2-3. دیدگاه برگزیده109
    5-1-2-3. تقریر سوّم: استصحاب وجوب باقی اجزاء بدون لحاظ نفسیّت و غیرّت110
    5-1-2-3-1. مناقشه محقّق اصفهانی111
    5-1-2-3-2. پاسخ حضرت استاد112
    5-1-2-3-3. دیدگاه برگزیده113
    5-1-2-4. تقریر چهارم: استصحاب انبساطی113
    5-1-2-4-1. مناقشه امام خمینی114
    5-1-2-4-2. پاسخ حضرت استاد116
    5-1-2-4-3. دیدگاه برگزیده118
    5-2. جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده پیرامون دلیل استصحاب119
    گفتار دوّم: پشتوانه‌های نقلی121
    1. استناد به کتاب121
    1-1. آیه 16 سوره تغابن121
    1-1-1. تقریر استدلال به آیه121
    1-1-2. تحلیل و بررسی123
    1-1-2-1. نسبت‌سنجی آیه با آیه متناظر123
    1-1-2-1-1. دیدگاه شیخ طبرسی126
    1-1-2-1-2. بررسی کلام شیخ طبرسی127
    1-1-2-1-3. دیدگاه علامه طباطبایی128
    1-1-2-1-4. بررسی کلام علامه طباطبایی131
    1-1-3. دیدگاه برگزیده132
    1-2. آیه 129 سوره نساء133
    1-2-1. تقریر استدلال به آیه133
    1-2-2. تحلیل و بررسی136
    1-2-2-1. معنای عدالت در آیه136
    1-2-2-1-1. روایت هشام بن حکم136
    1-2-2-1-2. دیدگاه علاّمه طباطبایی138
    1-2-3. دیدگاه برگزیده139
    1-3. آیه 286 سوره بقره140
    1-3-1. تقریر استدلال به آیه141
    1-3-2. تحلیل و بررسی142
    1-3-2-1. معنای «وسع» در آیه142
    1-3-2-2. مراد از «تکلیف» در آیه143
    1-3-3. دیدگاه برگزیده145
    1-4. آیه 199 سوره اعراف145
    1-4-1. تقریر استدلال به آیه145
    1-4-2. تحلیل و بررسی146
    1-4-2-1. معنای «عفو» در آیه146
    1-4-3. دیدگاه برگزیده148
    1-5. آیه 185 سوره بقره149
    1-5-1. تقریر استدلال به آیه149
    1-5-2. تحلیل و بررسی150
    1-5-2-1. بررسی گستره عرضی آیه150
    1-5-2-1-1. مناقشه در گستره عرضی آیه152
    1-5-2-1-1-1. مناقشه نخست152
    1-5-2-1-1-2. پاسخ حضرت استاد153
    1-5-2-1-1-3. مناقشه دوّم164
    1-5-2-1-1-4. پاسخ حضرت استاد164
    1-5-2-2. بررسی گستره طولی آیه165
    1-5-3. دیدگاه برگزیده165
    1-6. آیه 20 سوره مزمل166
    1-6-1. تقریر استدلال به آیه167
    1-6-2. تحلیل و بررسی167
    1-6-2-1. تحلیل مفاد آیه168
    1-6-2-1-1. مراد از «لَنْ تُحْصُوهُ» در آیه171
    1-6-2-1-2. مراد از «فَاقْرَؤُا» در آیه172
    1-6-3. دیدگاه برگزیده173
    2. ستناد به سنّت173
    2-1. بررسی سندی روایات174
    2-1-1. جبران ضعف سندی با شهرت جابره175
    2-1-1-1. کلام وحید بهبهانی176
    2-1-1-2. کلام شیخ انصاری177
    2-1-2. مناقشه در شهرت جابره177
    2-1-2-1. مناقشه محقّق نراقی178
    2-1-2-1-1. مناقشه در شهرت متنی178
    2-1-2-1-2. مناقشه در شهرت مدلولی179
    2-1-2-1-3. دیدگاه برگزیده محقّق نراقی180
    2-1-2-2. مناقشه امام خمینی181
    2-1-2-3. پاسخ حضرت استاد183
    2-1-2-4. مناقشه صاحب «اوثق الوسائل»185
    2-1-2-5. پاسخ حضرت استاد187
    2-1-3. دیدگاه برگزیده حضرت استاد188
    2-2. بررسی دلالی روایات189
    2-2-1. روایت نخست189
    2-2-1-1. تقریر استدلال191
    2-2-1-2. تحلیل و بررسی191
    2-2-1-2-1. گمانه‌زنیها در خصوص معنای روایت191
    2-2-1-2-2. دیدگاه محقّق نراقی197
    2-2-1-2-2-1. مناقشه نخست197
    2-2-1-2-2-2. پاسخ محقّق نراقی198
    2-2-1-2-2-3. مناقشه دوّم200
    2-2-1-2-2-4. پاسخ محقّق نراقی201
    2-2-1-2-3. دیدگاه شیخ انصاری202
    2-2-1-2-4. دیدگاه آخوند خراسانی205
    2-2-1-2-5. دیدگاه محقّق نائینی208
    2-2-1-2-6. دیدگاه محقّق اصفهانی و امام خمینی209
    2-2-1-2-7. بررسی کلمات محقّق اصفهانی و امام خمینی216
    2-2-1-2-8. دیدگاه محقّق بجنوردی220
    2-2-1-2-9. بررسی دیدگاه محقّق بجنوردی226
    2-2-1-2-10. دیدگاه محقّق روحانی227
    2-2-1-2-11. بررسی کلمات محقّق روحانی232
    2-2-1-3. جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده234
    2-2-2. روایت دوّم237
    2-2-2-1. تقریر استدلال237
    2-2-2-2. تحلیل و بررسی238
    2-2-2-2-1. دیدگاه محقّق نراقی238
    2-2-2-2-2. دیدگاه شیخ انصاری243
    2-2-2-2-3. بررسی کلمات شیخ انصاری247
    2-2-2-2-4. دیدگاه آخوند خراسانی248
    2-2-2-2-5. دیدگاه محقّق نائینی253
    2-2-2-2-6. دیدگاه محقّق اصفهانی255
    2-2-2-2-7. بررسی کلمات محقّق اصفهانی263
    2-2-2-2-8. دیدگاه محقّق بجنوردی269
    2-2-2-2-9. دیدگاه امام خمینی272
    2-2-2-2-10. بررسی کلمات امام خمینی279
    2-2-2-2-11. دیدگاه محقّق روحانی281
    2-2-2-2-12. بررسی کلمات محقّق روحانی293
    2-2-2-3. جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده297
    2-2-3. روایت سوّم301
    2-2-3-1. تقریر استدلال301
    2-2-3-2. تحلیل و بررسی302
    2-2-3-2-1. مناقشات چهارگانه محقّق نراقی302
    2-2-3-2-1-1. مناقشه نخست303
    2-2-3-2-1-2. مناقشه دوّم303
    2-2-3-2-1-3. مناقشه سوّم304
    2-2-3-2-1-4. مناقشه چهارم305
    2-2-3-2-2. پاسخ شیخ انصاری307
    2-2-3-2-2-1. پاسخ به مناقشه نخست307
    2-2-3-2-2-2. پاسخ به مناقشه دوّم309
    2-2-3-2-2-3. پاسخ به مناقشه سوّم311
    2-2-3-2-2-4. پاسخ به مناقشه چهارم312
    2-2-3-2-3. دیدگاه آخوند خراسانی314
    2-2-3-2-4. دیدگاه محقّق عراقی318
    2-2-3-2-5. دیدگاه محقّق اصفهانی324
    2-2-3-2-6. بررسی کلمات محقّق اصفهانی328
    2-2-3-3. جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده330
    فصل سوم: گستره قاعده 333
    گفتار نخست: مصادیق مستند به قاعده335
    1. مصادیق مستند به قاعده در فقه امامیه335
    1-1. تعذّر از ازاله تمام نجاست336
    1-2. تعذّر از تعفیر یا دفعات تغسیل ولوغ336
    1-3. تعذّر از نزح چاه به قدر معیّن336
    1-4. تعذّر از تباعد متعیّن میان چاه آب و بالوعه337
    1-5. بهره‌گیری از شن و ماسه به جای خاک در تعفیر337
    1-6. تعذّر از شستن کامل اعضاء وضو به جهت قطع عضو338
    1-7. تعذّر از شستن کامل اعضاء وضو به جهت جبیره339
    1-8. تعذّر از دو مرتبه شستن اعضاء وضو341
    1-9. تعذّر از مضمضه کامل در وضو341
    1-10. تعذّر از شستن دست قبل از وضو341
    1-11. تعذّر از مباشرت در اعمال عبادی342
    1-12. تعذّر از حکایت کامل اذان و ادعیه342
    1-13. تعذّر از استبراء کامل343
    1-14. جلوس حائض در عبادت‌گاه343
    1-15. تعذّر از اجرای کامل آداب احتضار344
    1-16. تعذّر از اغسال سه گانه میّت345
    1-17. تعذّر از تغسیل میّت توسط مماثل346
    1-18. تعذّر از تکفین کامل میّت347
    1-19. تعذّر از اتیان اذکار و ادعیه نماز میّت348
    1-20. تعذّر از تربیع جنازه349
    1-21. تعذّر از طی مسافت معهود برای طلب آب350
    1-22. مسح نمودن اعضای وضو به جای شستن351
    1-23. تعذّر از تیمّم با کف دو دست352
    1-24. تعذّر از ایفای کامل نمازهای نافله353
    1-25. تعذّر از ستر کامل عورت354
    1-26. تعذّر از مراعات فاصله متعیّن میان مرد و زن در نماز355
    1-27. لزوم ارتکاب اقل المحذورین356
    1-28. تعذّر از ایستاده خواندن نماز358
    1-29. تعذّر از قرائت کامل در نماز360
    1-30. تعذّر از رکوع و سجود متعارف361
    1-31. تعذّر از اداء تمام واجبات مالی363
    1-32. تعذّر از ایفای متعلّق نذر364
    1-33. تعذّر از ایفای کامل کفاره روزه366
    1-34. لزوم پرهیز از مفطرات روزه پس از بطلان367
    1-35. تعذّر از روزه‌داری کامل368
    1-36. لزوم گزینش راه کم سایه بر معتکف370
    1-37. تعذّر از مباشرت در حجّ371
    1-38. تعذّر از اجرای کامل وصیّت متوفّی374
    1-39. تعذّر از بستن احرام در میقات379
    1-40. انتقال حکم عضو اصلی بدن به عضو زائد380
    1-41. لزوم اکتفا به قدر ضرورت در ترک واجب یا کردار حرام382
    1-42. تعذّر از احیاء کامل شب های قدر384
    1-43. تعذّر از تباعد متعیّن رامی از جمره386
    1-44. تعذّر از اتیان جمار و قربانی بهینه386
    1-45. تعذّر از ذبح قربانی حجّ قِران در محلّ متعیّن389
    1-46. کشیدن موسی بر روی سر فاقد مو391
    1-47. لزوم امر به معروف و نهی از منکر تا حدّ مقدور392
    1-48. تعذّر از اجرای کامل حدود و احکام394
    1-49. تعذّر از مراعات مصلحت اهمّ موکّل یا مولّی علیه398
    1-491. لزوم مراعات مصلحت اصیل توسط نماینده398
    1-49 – 1-1. لزوم مراعات مصالح موکّل توسط وکیل399
    1-49 – 1-2. لزوم مراعات مصالح مولّی علیه از سوی ولی399
    1-492. لزوم مراعات مصلحت اهمّ401
    1-493. لزوم مراعات مصلحت مهمّ در صورت تعذّر از مراعات مصلحت اهم402
    1-50. تعذّر از ذبح شرعی حیوان افتاده در چاه402
    1-51. تعذّر از مراعات قید فوریّت در واجب فوری404
    1-52. تعذّر از مراعات قیود احکام405
    1-53. فراموش نمودن تسمیه در ابتدای اعمال407
    1-54. تعذّر از استقبال در نماز روی راحله408
    1-55. عبادات و معاملات أخرس408
    1-56. تعذّر از تسلیم «مالا یملک» همراه «مایملک»411
    1-57. تعذّر از جبران کالای مثلی در باب ضمان412
    1-58. تعذّر از انشاء صیغ عقود به عربی414
    1-59. تعذّر از تساوی دفعات در قصاص جراحات416
    1-60. تعذّر از دسترسی به مجتهد اعلم زنده417
    1-61. تعذّر از بر پایی آرسته حکومت اسلامی419
    1-62. تعذّر از یاری تمامی مسلمانان بلاد دیگر420
    2. مصادیق مستند به قاعده در فقه عامّه420
    2-1. فقدان آب کافی برای وضو یا غسل423
    2-2. تعذّر از کفن و دفن و نماز میّت متعارف424
    2-3. تعذّر از ادای کامل زکات425
    2-4. تعذّر از همراه بردن اموال در هجرت الی الله426
    2-5. تعذّر از فسخ عملی معامله427
    2-6. تعذّر از اجرای فعلی وصیّت به وقف428
    2-7. تعذّر از گواه گرفتن دو مسلمان بر وصیّت428
    2-8 . عدم دسترسی به قاضی منصوب430
    2-9. تداخل حد محاربه و قصاص یمنی431
    3. دیدگاه فقها پیرامون مصادیق قاعده432
    3-1. دیدگاه مخالفین قاعده432
    3-1-1. دیدگاه محقّق نراقی432
    3-1-2. بررسی کلمات محقّق نراقی443
    3-1-3. دیدگاه محقّق خویی445
    3-1-4. بررسی کلمات محقّق خویی445
    3-2. دیدگاه موافقین قاعده446
    3-2-1. دیدگاه محقّق بجنوردی446
    3-2-2. دیدگاه محقّق روحانی447
    3-3. دیدگاه برگزیده448
    گفتار دوّم: گستره عرضی قاعده451
    1. گستره حکمی قاعده451
    1-1. جریان قاعده در واجب معلّق و مشروط452
    1-1-1. دیدگاه شیخ انصاری453
    1-1-2. دیدگاه محقّق نائینی455
    1-1-3. دیدگاه محقّق روحانی459
    1-1-4. بررسی کلمات محقّق روحانی463
    1-1-5. دیدگاه برگزیده465
    1-2. جریان قاعده در واجب غیری (مقدّمی)465
    1-2-1. دیدگاه صاحب هدایه المسترشدین466
    1-2-2. دیدگاه محقّق بجنوردی467
    1-2-3. دیدگاه برگزیده468
    1-3. جریان قاعده در مستحبّات469
    1-3-1. دیدگاه شیخ انصاری469
    1-3-2. دیدگاه امام خمینی470
    1-3-3. دیدگاه برگزیده471
    1-4. جریان قاعده در محرّمات و مکروهات471
    1-4-1. دیدگاه شهید سیّد محمّد صدر472
    1-4-1-1. مناقشه و پاسخ نخست شهید صدر472
    1-4-1-2. پاسخ حضرت استاد472
    1-4-1-3. مناقشه و پاسخ دوّم شهید صدر473
    1-4-1-4. پاسخ حضرت استاد474
    1-4-1-5. مناقشه سوّم شهید صدر474
    1-4-1-6. پاسخ حضرت استاد475
    1-4-2. دیدگاه برگزیده475
    2. گستره موضوعی قاعده476
    2-1. جریان قاعده در کلّی دارای افراد476
    2-1-1. دیدگاه محقّق روحانی477
    2-1-2. بررسی کلمات محقّق روحانی479
    2-1-3. دیدگاه‌ برگزیده481
    2-2. جریان قاعده در تکالیف مقیّد (مشروط)481
    2-2-1. دیدگاه‌ شیخ انصاری481
    2-2-2. دیدگاه‌ محقّق اصفهانی485
    2-2-3. دیدگاه‌ برگزیده487
    2-3. جریان قاعده در تکالیف دارای بدل اضطراری487
    2-3-1. دیدگاه‌ه488
    2-3-1-1. پیش‌گامی جریان قاعده488
    2-3-1-2. انتقال به بدل اضطراری491
    2-3-1-3. جمع میان اتیان میسور و بدل اضطراری493
    2-3-1-4. تخییر میان اتیان میسور یا بدل اضطراری495
    2-3-1-5. قول به تفضیل500
    2-3-2. دیدگاه برگزیده502
    گفتار سوّم: گستره طولی قاعده505
    1. راه‌بند های جریان طولی قاعده507
    1-1. دشواری احراز موضوع قاعده507
    1-1-1. دیدگاه محقّق نائینی507
    1-1-2. دیدگاه محقّق بجنوردی509
    1-1-3. دیدگاه برگزیده511
    1-2. پیش‌آمد تخصیص اکثر513
    1-2-1. پاسخ آخوند خراسانی514
    1-2-2. پاسخ محقّق اصفهانی515
    1-2-3. پاسخ امام خمینی520
    1-2-4. پاسخ حضرت استاد521
    1-3. لزوم پشتیبانی عمل فقه522
    1-3-1. دیدگاه موافقین522
    1-3-2. دیدگاه مخالفین523
    1-3-3. دیدگاه برگزیده524
    2. ملاک جریان قاعده525
    2-1. نیوند عرفی525
    2-1-1. دیدگاه آخوند خراسانی525
    2-1-2. دیدگاه امام خمینی528
    2-2. تعیّن شرعی531
    2-2-1. دیدگاه محقّق نائینی531
    2-2-2. دیدگاه محقّق بجنوردی532
    2-3. دیدگاه برگزیده533
    کتاب نامه535

۸۴۱ بازدید