pic
pic
  • ۳۱

    «ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه بحيث خرج عن المتعارف، لصدق اسم الوجه».(1) معلوم مى‌شود در مواردى كه معنا روشن است، مصداق تأثيرى نداشته است و مصاديق غير متعارف، در معناى لفظ تغييرى ايجاد نمى‌كند. البته در مورد معناى وجه، ممكن است كسى ادّعا كند كه مراد وجه متعارف است. به همين جهت، صاحب جواهر (رحمه الله) فرموده: «لاعبرة بالانزع ولا بالاغم».(2) در ادامه نيز بيان مى‌كنند: «فيرجع كلّ منهما إلى الغالب في أكثر النّاس». علّت اين امر آن است كه مقصود از وجه همان معناى متعارف آن است و تا زمانى كه صدق وجه كند، بايد شسته شود؛ هرچند غير متعارف باشد. كسى كه صورت كشيده‌اى دارد، چون بر آن صدق وجه مى‌كند، بايد آن را بشورد؛ هرچند كه از مصاديق غير متعارف است.

    نمونه سوّم: كه دلالت دارد با وجود عموم لغوى يا اطلاق، جميع افراد نسبت به آن متساوى‌اند و فرقى بين افراد غالب و غير غالب نمى‌كند، اين بحث است كه صاحب جواهر (رحمه الله) در بحث شستن صورت در وضوء بعد از آن كه مى‌فرمايد: در «مسترسل اللحية» نه شستن خود آن واجب است و نه تخليل آن؛ كلامى را نيز از شهيد (قدس سره) در دروس ذكر مى‌كند كه فرموده است: «يستحبّ التخليل وإن كثف الشعر».


    1 . پيشين، ج2، ص147.

    2 . همان.

  • ۳۲

    در اعتراض به كلام شهيد (قدس سره) مى‌فرمايد: دليلى بر اين ادّعا پيدا نكرديم و ادّله، خلاف آن است: «وحيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي الّذي يتساوى جميع الأفراد بالنسبة إليه لم يختلف الحال في الموافق للغالب وعدمه، فالاغم مثلاً إن كان كثيف الشعر اجتزى بغسله(1)».

    از اين بيان او روشن مى‌شود كه فرقى بين افراد غالب و غير غالب، متعارف و غير متعارف نيست.

    نكته پنجم: اگر انصراف با قرينه نيز همراه باشد، از روش اجتهادى صاحب جواهر (رحمه الله) استفاده مى‌شود كه به تنهايى نمى‌تواند دليل محكم و قابل اعتمادى براى فقيه باشد؛ بلكه اوّلاً، بايد با فهم اصحاب معارض نباشد. و ثانياً، مؤيّداتى هم بايد به آن اضافه نمود.

    در اين مورد، به دو نمونه اشاره مى‌كنيم:

    نمونه اوّل:در تطهير با آب قليل اختلاف است كه آيا ورود الماء على النجاسة لازم است ياخير؟ صاحب جواهر (رحمه الله) اين مطلب را از راه انصراف به متعارف و معهود در بين مردم كه در تطهير، ورود الماء را محقّق مى‌سازند، پذيرفته است؛ امّا قبل و بعد از آن، اجماع و سيره مستمرّه را نيز به عنوان مؤيّد ذكر مى‌نمايد.

    نمونه دوّم: در اينكه مراد از «تكبيرة الاحرام» چيست؟


    1 . همان، ص 159.

  • ۳۳

    فرموده‌اند: «فصورتها أن يقول: الله اكبر»؛ و يكى از ادلّه آن را متعارف و معهود از صاحب شرع قرار داده، امّا شواهد ديگرى نيز آورده است.(1)

    نتيجه

    اوّلاً: پس از روشن شدن اينكه ديدن با آلات، عرفاً از مصاديق رؤيت است و در صدق رؤيت برآن ترديدى وجود ندارد، بايد گفت كه در روايات، كلمه «رؤيت» از جهت سبب اطلاق دارد.

    ثانياً: قرينه‌اى براى انصراف نداريم و در نتيجه، اين انصراف به تنهايى نمى‌تواند مستند فقيه قرار گيرد. برخى تناسب حكم و موضوع را قرينه قرار داده‌اند، امّا به نظر مى‌رسد به هيچ وجه نمى‌توان از راه مناسبت حكم و موضوع وارد شد؛ زيرا، همانطور كه هلال با رؤيت با چشم معمولى تناسب دارد، با رؤيت به وسيله چشم مسلّح نيز متناسب است.

    مواردى كه فقها مطلقات را بر فرد متعارف حمل ننموده‌اند

    با بررسى موارد متعدّدى كه با وجود فرد متعارف، فقها بر اعم از آن حمل نموده‌اند، به اين نكته مى‌رسيم كه چنين نيست در همه موارد، فقها اطلاق را بر فرد متعارف حمل نمايند و تا قرينه‌اى در كار نباشد، نمى‌توان چنين نمود.


    1 . پيشين، ج 9، ص 205.

  • ۳۴

    1 - صاحب مدارك (رحمه الله) در تطهير غائط و مخرج غائط به وسيله احجار و اينكه اگر غائط از مخرج تعدّى كند، آيا تطهير فقط با ماء جايز است يا به وسيله احجار نيز مى‌توان تطهير كرد؟ فرموده است: «انّ الأخبار الدالّة على الإكتفاء بالأحجار مطلقة من غير تفصيل بالمتعدّي و غيره»؛ و سپس مى‌فرمايد: «وإن لم يكن إجماع على الحكم المذكور كان للتّأمّل مجال».

    با وجود آنكه متعارف، همان موضع غائط است و برخى مانند صاحب حدائق (رحمه الله) تصريح نموده‌اند كه «لبناء الشرعيّة على المتعارف دون النادر»، امّا صاحب مدارك (رحمه الله) به اطلاق توجّه نموده است. بنابراين، اگر لازم بود هر موردى بر متعارف حمل شود ـ حتّى مصداق متعارف ـ ، ديگر مجالى براى اين نزاع نبود.

    2 - صاحب جواهر (رحمه الله) در اين مسأله كه اگر در صورت زنى لحيه روييده شود، تخليل آن واجب نيست، از برخى علماى عامّه معتقد به اينكه دليل شعر بر شستن با تخليل دلالت دارد، نقل مى‌كند: شستن با تخليل لازم است بر غالب و متعارف ـ مردها ـ حمل شود. بنابراين، شامل چنين زن‌هايى نمى‌شود. ايشان اين قول را تضعيف نموده و فرموده است: «لما عرفت من العموم اللغوي فيه».(1) بنابراين، با وجود عموم لغوى، مجالى براى انصراف باقى نمى‌ماند.


    1 . پيشين، ج 2، ص 159.

  • ۳۵

    3 - صاحب جواهر (رحمه الله) در اين بحث كه آيا مسح سر بايد با دست راست باشد ـ كه متعارف نيز اين است يا خير؟ فرموده‌اند: با وجود مطلقات كتاب و سنّت و فتاوا، نمى‌توان اين مطلب را گفت؛ گرچه در يك روايت آمده است: «وتمسح ببلة يمناك ناصيتك»، امّا اين روايت صلاحيّت تقييد را ندارد، هرچند كه صحيحة السند باشد. زيرا، يك روايت، در مقابل اين همه اطلاقات توانايى تقييد ندارد؛ علاوه بر آن كه اعراض اصحاب نيز محتمل است.

    سپس در ادامه مطلب آوردهاند: «فاحتمال صرف إطلاق النّص والفتوى إلى المسح باليد اليمنى لكونه الفرد المتعارف بعيد جدّاً»(1).

    پس، در اين مورد نيز با آنكه فرد متعارف وجود دارد، نمى‌توان اطلاق را تقييد زد.

    4. در اين بحث كه خروج منى موجب غسل است، اختلاف شده كه آيا مراد، خروج از موضع متعارف است يا اينكه مطلق الخروج ملاك است و فرقى بين اعتياد و عدم آن نيست؟ صاحب جواهر (رحمه الله) از كلام محقّق (رحمه الله) استظهار اطلاق مى‌نمايد. مشهور در حدث اصغر، خروج از موضع معتاد را گفته‌اند؛ امّا صاحب جواهر (رحمه الله) تنزيل ما نحن فيه به حدث اصغر را بعيد دانسته‌اند. در «منتهى» نيز آمده است: «لو خرج المنى


    1 . ج 2، ص 185.

  • ۳۶

    من ثقبة فى الإحليل غير المعتاد أو في خصيته أو في صلبه فالأقرب الوجوب».

    در «تذكره» آمده است: «لو خرج المنى من ثقبة الذكر أو الأنثيين وجب الغسل»؛ و در اينكه اطلاقى باشد تا شامل ما فوق الصلب هم گردد، ترديد است. محقّق ثانى (رحمه الله) بيان مى‌دارند: «لو خرج من غير الثلاثة المذكورة فى المنتهى فاعتبار الإعتياد حقيق بأن يكون مقطوعاً به». سپس صاحب جواهر (رحمه الله) مى‌نويسد: «ولعلّ الوجه خلافه وذلك لاشتراك الدليل بالنسبة للمجموع وهو الإطلاقات، كقوله (صلى الله عليه وآله) : إنّما الماء من الماء». (1) در آخر نيز قول دوّم را كه اطلاق باشد، تقويت نموده و دليل قول اوّل كه انصراف مطلقات به متعارف معهود است را تضعيف مى‌نمايد.

    اين مورد نيز شاهدى است بر اينكه با وجود فرد متعارف، نمى‌توان دست از عمومات و اطلاقات برداشت.

    5. در اين بحث كه اگر دخول از دبر باشد و انزال هم نباشد، آيا موجب غسل مى‌شود يا خير؟ وجوهى براى وجوب غسل آورده شده است؛ از جمله: «اطلاق قولهم إذا أدخله وأولجه أو غيب الحشفة، فقد وجب الغسل الشامل للدبر»؛ در ادامه، چنين ذكر شده است: «وما يقال أنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف، يدفعه بعد تسليم كون ذلك من المتعارف الّذي


    1 . جواهر الكلام، ج 3، ص 8.

  • ۳۷

    يكون سبباً لحمل اللفظ عليه، أنّه كذلك ما لم يعارضه فهم الأصحاب لانقلاب الظنّ ح بخلافه».(1)

    نتيجه آنكه، از اين عبارت استفاده مى‌شود: اوّلاً، هر متعارفى را سبب حمل لفظ بر آن نمى‌دانند؛ ثانياً، چنانچه متعارفى هم صلاحيّت تقييد داشته باشد، بايد با فهم اصحاب معارض نباشد. در مجموع، در اين مورد با اينكه ادّعاى متعارف شده، امّا اطلاق را محكّم مى‌داند.

    6. صاحب جواهر (رحمه الله) در بحث عصير و افراد آن، گرچه در ابتدا عموم را تنزيل بر متعارف از افراد دانسته و فرموده است: «إن لم نقل بتنزيل عموم الصحيح على المتعارف من أفراد العصير»(2)؛ امّا در انتها، عموم و عمل به آن را ترجيح مى‌دهند و مى‌فرمايند: «ومع هذا فهو ليس بأولى من حمله على إرادة العموم بالنظر إلى أفراد العنب و أقسامه وإلى ما ظهر إسكاره أو التخذ له وعدمه وإلى ما اتّخذ من كافر أو مسلم مستحلّ لمادون الثلثين وعدمه».

    بنابراين، نتيجه گرفته مى‌شود كه با وجود عموم لغوى، وجهى براى ادّعاى انصراف نيست.

    7. در بحث محرّمات احرام و آنكه يكى از محرّمات، حرمت تغطيه است، فرموده: «ثمّ لا فرق في حرمة التغطية بين


    1 . همان، ص 31.

    2 . جواهر الكلام، ج 6، ص 25.

  • ۳۸

    جميع أفرادها كالثوب والطين والدواء والحناء وحمل المتاع أو نحوه، كما صرّح به غير واحد؛ بل لا أجد فيه خلافاً، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا؛ نعم، في المدارك وهو غير واضح؛ لأنّ المنهيّ عنه فى الروايات المعتبرة تحمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لا مطلق الستر، مع أنّ النهي لو تعلّق به، لوجب حمله على المتعارف منه وهو الستر بالمعتاد وتبعه فى الذخيرة».

    سپس صاحب جواهر (رحمه الله) اين كلام را ردّ نموده و فرموده‌اند: «مضافاً إلى قوله (عليه السلام) إحرام الرجل في رأسه، و غيره من الإطلاقات واستثناء عصام القربة وغير ذلك»(1).

    در نتيجه روشن مى‌شود در اين مورد نيز اطلاق را مقدّم داشته و انصراف به مورد متعارف را نپذيرفته‌اند.

    8. در بحث كسوف، ترديدى نيست كه از اسباب متعارف و روشن آن، فاصله شدن ماه بين زمين و خورشيد است؛ و اين سبب وجوب نماز آيات است. امّا اختلاف شده است كه اگر برخى از كواكب نسبت به برخى ديگر كسوف داشته باشد، يا خورشيد و يا ماه به سبب فاصله شدن يكى از كواكب نسبت به برخى ديگر كسوف پيدا كنند، ـ كه در مجموع به عنوان سبب غير متعارف از آن ياد مى‌شود ـ ، آيا در چنين مواردى، نماز آيات واجب مى‌شود؟


    1 . پيشين، ج 18، ص 384.

  • ۳۹

    صاحب جواهر (رحمه الله) در ابتدا فرموده‌اند: ملاك در وجوب نماز آيات، تحقّق اصل كسوف است و هيچگونه سبب خاصّى از قبيل حيلوله ارض در آن دخالت ندارد. وى دليل آن را اطلاق نصوص و فتاوا قرار داده و فرموده است: «فالمدار فى الوجوب تحقّق المصداق المزبور (كسوف) من غير مدخليّة لسببه من حيلولة الأرض أو بعض الكواكب و غيرها، لإطلاق النصوص والفتاوى وعدم مدخليّة شيء من ذلك فى المفهوم لغة وعرفاً وشرعاً. نعم، قد يتوقّف فى غير المنساق منه عرفاً؛ كانكساف الشمس ببعض الكواكب الّذي لم يظهر إلاّ لبعض النّاس، لضعف الإنطماس فيه، فالأصول ح بحالها». سپس فتواى صاحب كشف اللثام (قدس سره) كه موافق با ايشان است را ذكر مى‌نمايد: «فما في كشف اللثام من أنّه لا إشكال في وجوب الصلاة لهما وإن كان لحيلولة بعض الكواكب جيد، إن كان الحاصل والمتعارف ممّا يحقّق به صدق الإنكساف عرفاً».(1)

    ايشان در ادامه مى‌نويسند: ملاك وجوب نماز آيات، حس نمودن انطماس است و هر كه كسوف را ببيند، نماز بر او واجب است؛ اعم از اينكه ديگرى نيز ببيند يا نبيند؛ و اعمّ از اينكه انطماس مبتنى بر قول اهل هيئت باشد يا غير آن. آرى، اگر منجّمين به انطماس به ستاره يا غير آن حكم نمودند، امّا شخص خود احساس نكرد و نديد، نماز واجب نمى‌شود؛ چه


    1 . پيشين، ج 11، ص 402.

  • ۴۰

    آنكه به قول آنان وثوق و اطمينان نيست.

    سپس فتواى شيخ (قدس سره) در «نهايه» و علاّمه (رحمه الله) در «تذكره» را ذكر مى‌كنند كه فرموده‌اند: در چنين موارد غير متعارفى، از طرفى، اوّلاً: نصّىنداريم و اصل، برائت از وجوب صلاة است؛ و ثانياً: اين امر مخفى است و حسّ دلالتى بر آن ندارد و در اينگونه موارد، فقط به قول كسى كه اطمينانى به قول او نيست مانند منجّم، استناد مى‌شود. از سوى ديگر، بر اينها صدق آيه مخوفه مى‌كند. صاحب كشف اللثام (رحمه الله) در اشكال بر آنان فرموده است: «النصوص كلّها تشمله والكلام فى الوجوب لما يحسّ به لا ما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به».

    شهيد اوّل (قدس سره) در «ذكرى» فرموده‌اند: «منع كونه مخوفاً فإنّ المراد بالمخوف ما خافه العامّة غالباً وهم لا يشعرون به».

    در كسوف محل نزاع، مردم هيچگونه اطّلاع و آگاهى به آن ندارند؛ لذا، از مصاديق آيه مخوفه نيست. ايشان مى‌فرمايند: «والأقرب الوجوب فيه ايضاً، لكونه من الأخاويف لمن يحسّ به، والمخوف ما يخافه معظم من يحسّ به لا معظم الناس مطلقاً».

    صاحب مدارك بعد از نقل كلام علاّمه و شهيد در «ذكرى»، بيان مى‌كنند: «والأجود إناطة الوجوب بما يحصل منه الخوف كما تضمّنته الرواية».

۱۴,۵۴۳ بازدید