pic
pic
  • ۴۱

    صاحب جواهر (رحمه الله) (1) بعد از نقل همه اين كلمات، گرچه در ابتدا اطلاق را مى‌پذيرد، امّا در كلام كشف اللثام اشكال مى‌كند و مى‌فرمايد: «لما عرفت من إنصراف إطلاق أدلّة الكسوف إلى ما هو المتعارف منه كائناً ما كان سببه أمّا غيره فلا يدخل تحت الإطلاق المزبور، بل ربّما شكّ في صدق الإسم على بعض أفراده فضلاً عن إنصراف الإطلاق إليه».

    نتيجه اين قسمت، اين مى‌شود كه در باب كسوف، صاحب جواهر (رحمه الله) وجوب صلاة آيات را نسبت به سبب خاص كه حيلوله ارض باشد، قائل نشده و دايره را توسعه داده است؛ اسباب ديگرى را كه سبب كسوف مى‌شود اگر از اسباب و افراد متعارف باشد، در صورتى كه كشف اللثام دايره را بسيار وسيع‌تر مى‌داند، به گونه‌اى كه حتّى افراد و اسباب غير متعارف را نيز از باب اطلاقات، موجب لزوم نماز آيات مى‌داند؛ البته فقط به احساس و ديدن خود شخص مقيّد است.

    نكته قابل توجّه آن است كه همانگونه در اصل بحث مورد نزاع، ـ يعنى: شروع ماه قمرى با رؤيت ـ در روايات و منابع، ملاك رؤيت است، در بحث كسوف و لزوم نماز آيات نيز، ملاك در غالب روايات و كلمات فقها مسأله رؤيت قرار داده شده است:

    روى عن الصادقين (عليهما السلام) : «إنّ الله إذا أراد تخويف عباده و


    1 . جواهر الكلام، ج 11، ص402.

  • ۴۲

    و تجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة»(1).

    ونيز خبر عمّار عن الصادق عن أبيه (عليه السلام) : «انّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم».(2)

    از مورد هشتم، اين نتيجه بهدست مى‌آيد كه چنانچه انصراف به فرد متعارف به عنوان يك امر مسلّمى در بين فقها مطرح باشد، چنين اختلاف بزرگى در ميان آنان هيچ وجهى نداشت و از ابتدا بايد آنچه را كه سبب متعارف در كسوف است ـ كه همان حيلوله ارض است ـ ملاك براى وجوب صلاة آيات قرار دهند؛ در حاليكه، اصل انصراف به خصوص اين مورد همانگونه كه ملاحظه شد، نه مقبول صاحب جواهر (رحمه الله) است و نه اكابر ديگر. البته در دايره ديگر در صدق اسم كسوف ترديد وجود دارد.

    9. در بحث لزوم وعدم لزوم نفقه بر زوجه صغيره، برخى از بزرگان مانند محقّق خوئى (قدس سره) (3) به اطلاق «وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف» تمسّك نموده و فرموده‌اند: شامل صغيره مى‌شود؛ در حالى كه انصراف به


    1 . وسائل الشيعه، ابواب صلاة الكسوف والآيات، ح 3، 4 و 5.

    2 . همان، ح 4.

    3 . منهاج الصالحين، ص 287.

  • ۴۳

    كبيره واضح وروشن است. به عبارت ديگر، به اين انصراف توجّهى ننموده‌اند.

    10. در عدّه وفات براى صغيره، در زمانى كه شوهر او فوت كند، به آيه {وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَ عَشْراً} تمسّك شده است، در حالى كه انصراف ازواج به كبيره روشن است.

    11. در استدلال به «أحلّ الله البيع»، بسيار روشن است كه فقها به اطلاق آن در تمام موارد بيع تمسّك مى‌كنند؛ حتّى مصاديق و مواردى كه در گذشته وجود نداشته است؛ مانند بيع از طريق تلفن يا اينترنت. در اين مورد، تا بهحال ديده نشده است كه فقيهى ادّعا نمايد كلمه «بيع»، به بيع متعارف انصراف دارد و آن همان بيعى است كه براى غالب مردم وجود دارد. حتّى برخى به اطلاق آن براى بيع زمانى كه در صدق بيع نسبت به آن ترديد وجود دارد نيز تمسّك نموده‌اند.

    12. در آيه شريفه دالّه بر قصر صلاة {إِذا ضَرَبْتُمْ فِي اْلأَرْضِ} براى همگان روشن است كه هيچگاه ضرب را بر فرد متعارف كه يا راه رفتن معمولى و يا راه رفتن با حيوانات از قبيل اسب و استر است، حمل ننموده‌اند؛ گرچه در اين اواخر برخى شبهات ايجاد شده است، امّا، اكابر فقها به اطلاق آن تمسّك كرده و هرگونه ضرب را داخل در اين آيه قرار داده‌اند؛ هرچند كه عنوان ضرب متعارف را نداشته باشد.

    13. در آيه شريفه {لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} كه

  • ۴۴
    مشهور، از جمله شيخ انصارى (رحمه الله) قائل به آن است كه مراد، باطل عرفى است. مصاديقى از باطل خصوصاً در زمان ما وجود دارد كه به دلالت همين آيه شريفه مورد تحريم قرار گرفته است؛ معاملاتى از قبيل شركت گلدكوئيست كه از آن به معاملات هرمى ياد مى‌شود، به حسب ظاهر در نزد متعارف مردم باطل نيست، امّا چون حقيقت آن باطل است واگر عرف حقيقت آن را خوب توجّه كند به باطل بودن آن حكم مى‌كند، از مصاديق باطل است.

    14. هيچ فقيهى حرمت نظر به نامحرم را به ديدن با چشم معمولى و متعارف اختصاص نداده است؛ بلكه اگر از كيلومترها با دوربين‌هاى قوى، كسى نامحرمى را ببيند، مشمول اين حرمت خواهد بود.

    15. در بحث هلال، در رواياتى وارد شده است كه اگر هلال در روز قبل از زوال ديده شده باشد، آن روز، از ماه شوّال است و اگر بعد از زوال ديده شود، از رمضان است.(1) در حالى كه قائلين به انصراف بايد ادّعا كنند رؤيت به رؤيت در شب انصراف دارد؛ با اين حال، قسمتى از رؤيت در روز نيز معتبر شده است.


    1 . وسائل الشيعة، ب8، (انّه لاعبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده)، ح5.

  • ۴۵

    16. فقها به اطلاق «عورة المؤمن على المؤمن حرام»(1) تمسّك نموده‌اند. صاحب جواهر (رحمه الله) مى‌فرمايد، مرحوم نراقى در «مستند»، نظر به عورة صغيره را نيز حرام مى‌داند و در اين مورد، انصراف به بالغ را ادّعا نفرموده‌اند.(2)

    از موارد ذكر شده نتيجه مى‌گيريم: اينكه برخى فرموده‌اند: ما نمى‌توانيم همه جا در فقه، در مطلقات ادلّه، سراغ افراد متعارف برويم ولى در رؤيت هلال، فرد كاملاً غير متعارفى را ملاك حكم قرار دهيم(3)، مطلب صحيحى نيست؛ و اگر كسى در فقه تتبّع بيشترى نمايد، موارد ديگرى نيز خواهد يافت كه فقها در آن موارد، به فرد متعارف نظر نداده‌اند.

    در رساله «چند نكته مهم درباره رؤيت هلال» به مواردى اشاره شده است كه در آنها فقها اطلاقات را بر فرد متعارف حمل نموده‌اند؛ امّا تعجب آن است كه در ميان موارد ذكر شده در اين رساله، به مواردى برخورد مى‌كنيم كه اساساً هيچ ارتباطى با اين مدّعا ندارد؛ به عنوان مثال، در مورد چهارم آمده است: در نماز و روزه، در مناطق قطبى يا نزديك به قطب كه روزها يا شبها بسيار كوتاه و غير متعارف است، بسيارى از فقها مدار را بر مناطق متعارف مى‌گذارند(4).

    بايد گفت اين فرع چه ارتباطى با مدّعاى اصلى دارد؟ آيا هرجا كلمه «متعارف» مطرح باشد، به اين بحث مرتبط است؟


    1 . بحار الأنوار، ج 75، ص 214، ح 9.

    2 . جواهر الكلام، ج 16، ص 34.

    3 . چند نكته مهم درباره رؤيت هلال، ص 13.

    4 . همان، ص 11.

  • ۴۶

    آيا دراين بحث، اطلاقى بوده كه بايد بر فرد متعارف حمل شود؟ روشن است كه ملاك متعارف در اين مورد، از اين باب است كه مردم در هر نقطهاى، با سايرين، در اصل تكليف اشتراك دارند و بايد مانند ساير مردم اعمال عبادى خويش را انجام دهند. لذا، مناسب‌ترين مورد آن است كه مانند مناطق متعارف در پنج وقت اعمال خود را انجام دهند والاّ هيچ فقيهى نمى‌گويد كه «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» را بايد بر طلوع و غروب متعارف حمل كرد.

    همچنين در مورد ششم(1) در مورد منكراتى كه حدّ آن شلاّق است، مى‌نويسد: بايد شلاّق متعارف باشد. در حالى كه روشن است اين را نيز از اطلاق استفاده نمى‌كنند؛ بلكه با قرائنى كه وجود دارد، استفاده مى‌شود كه ملاک شلاّق‌هاى متعارف است.

    جمع‌بندى بخش اوّل

    تا اين قسمت بحث نتيجه مى‌گيريم كه:

    اوّلا: اصل اوّلى اصالة الاطلاق است و بايد به آن تمسّک نمود.

    ثانياً: انصراف به فرد خاص يا مورد خاص به طور حتم به قرينه نياز دارد. ملاحظه شد در موارد زيادى از فقه كه قرينه بر


    1 . همان، ص 12.

  • ۴۷

    انصراف وجود ندارد، فقها به اطلاقات تمسّك نموده‌اند؛ در ما نحن فيه نيز قرينه‌اى براى انصراف نداريم؛ از سوى ديگر، قرينه مناسبت حكم و موضوع نيز قرينيّت ندارد.

    ثالثاً: در مواردى هم كه قرينه بر انصراف وجود دارد، مجرّد آن نمى‌تواند مستند فقيه قرار گيرد؛ بلكه بايد شواهد و قرائن ديگرى وجود داشته باشد.

    رابعاً: به نظر مى‌رسد چنانچه شارع مقدّس در اين امر مهمّ، رؤيت غير مسلّح را معتبر مى‌دانست، لازم بود كه با بيانى روشن و صريح، اعتبار رؤيت با چشم معمولى را ذكر مى‌فرمود. به عبارت ديگر، نمى‌توان گفت شارع در امرى كه مورد ابتلاى مسلمانان در هر سال و بلكه در هر ماه است، به مجرّد انصراف اكتفا كند.

    خامساً: چنانچه انصراف را بپذيريم، بايد قائل شويم كه فقط رؤيت معمولى آنهم در سطح زمين اعتبار دارد. بنابراين، اگر كسى در بالاى كوه يا ساختمان بسيار مرتفعى ماه را با چشم معمولى ببيند، نبايد اعتبارى داشته باشد؛ در حالى كه نمى‌توان به اين مطلب ملتزم شد. البته نسبت به غروب آفتاب، در برخى از روايات نهى شده است كه انسان بر بالاى كوه برود؛ امّا اين مطلب به ما نحن فيه ارتباطى ندارد و بين اين دو، در موضوع اختلاف است.

    بنابراين، به خوبى مى‌توان نتيجه گرفت: همانگونه كه

  • ۴۸
    رؤيت با چشم عادى مى‌تواند كافى باشد، رؤيت با چشم مسلّح نيز اعتبار و حجيّت شرعيه دارد و ادلّه و ضوابط، با اين نظريه كاملا مساعد است.

    ادّعاى دوّم: طريقيّت و موضوعيّت

    در برخى از نوشته‌ها، مسأله طريقيّت و موضوعيّت مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: در باب هلال، رؤيت، طريقيّت دارد؛ در حالى كه مثلا در باب نظر به نامحرم، موضوعيّت دارد. از اين طريق به دنبال حلّ اين مطلب بوده‌اند كه چون رؤيت در باب نظر به اجنبيه موضوعيّت دارد، فرقى ميان اقسام و اسباب آن وجود ندارد.

    اين مطلب كاملاً قابل مناقشه جدّى است؛ زيرا:

    ترديدى نداريم كه رؤيت در مسأله هلال اوّل ماه قمرى، عنوان طريقيّت دارد و امور ديگرى از قبيل شهادت دو شاهد عادل يا علم شخصى، مى‌تواند جايگزين آن شود؛ امّا نزاع در اين نيست كه آيا رؤيت طريقيّت دارد يا موضوعيّت؟ اساساً نزاع محل بحث، طبق هر دو قول مطرح مى‌شود؛ يعنى هم طبق نظريه طريقيّت رؤيت و هم طبق اين رأى كه رؤيت موضوعيّت دارد. نزاع و اختلاف در اين است كه آيا مطلق رؤيت طريق است يا رؤيت از طريق عادى؟ و آيا مطلق رؤيت موضوعيّت دارد يا رؤيت از طريق عادى؟ به عبارت روشنتر، با نفى موضوعيّت، نمى‌توان اين امر را اثبات كرد كه رؤيت از

  • ۴۹
    طريق عادى معتبر است. اينكه در برخى از مقالات(1) آمده است: بر اساس تفكيكى كه بين موارد طريقيّت و موضوعيّت قائل شديم، مى‌توان نتيجه گرفت ملاك، صرفاً رؤيت پذيرى ما با چشم غير مسلّح مى‌باشد، بسيار جاى تعجّب است كه تفكيك چگونه ما را به اين نتيجه مى‌رساند؟ نفى موضوعيّت، فقط اصل طريقيّت را و نفى طريقيّت، فقط اصل موضوعيّت را اثبات مى‌كند؛ امّا اطلاق و عدم اطلاق هركدام به ديگرى ربطى ندارد.

    در برخى ديگر از مقالات(2)، به اين نتيجه رسيدهاند در رواياتى كه سمع يا نظر طريق براى تحديد يا اندازه چيز خاص باشد، آن سمع و نظر طريقيّت دارد و چيز ديگرى جايگزين آن نمى‌شود؛ نه تنها چشم مسلّح و شنيدن با ابزار، بلكه حتّى سمع و نظر خارق‌العاده نيز جايگزين آن نمى‌گردد.

    نكته قابل ملاحظه آن است كه اوّلاً: معناى طريقيّت اين نيست كه حتّى ديگرى جايگزين آن نشود، بلكه به عكس، جايگزينى امور ديگر، با طريقيّت سازگارى دارد.

    ثانياً: با دقّت در بحث، روشن مى‌شود كه خلطى بين اينكه عنوانى طريق باشد و يا ملاك و موضوع براى حكم باشد، واقع شده است. ممكن است بگوييم در چنين مواردى، شنيدن


    1 . محمّد سميعى، بررسى حكم شرعى رؤيت هلال با چشم مسلّح.

    2 . رضا مختارى، رؤيت هلال با چشم مسلّح.

  • ۵۰

    و ديدن، موضوعِ براى تحديد است و قرينه مناسبت حكم و موضوع، اقتضا مى‌كند كه هر چيزى نتواند جايگزين آن شود؛ بلكه امورى كه با تحديد مناسبت دارد، مى‌تواند جايگزين آن شود.

    ثالثاً: در اين مقاله آورده است كه رؤيت در باب هلال، مانند مسأله حدّ ترخص است. همانطور كه شارع آنجا در مقام تحديد است، در مانحن فيه نيز همچنين. در حالى كه اين مجرّد ادّعا است و هيچ دليلى بر آن اقامه نشده است؛ زيرا، در باب حدّ ترخص، به روشنى مى‌توانيم بگوييم ديدن با ابزار نمى‌تواند جايگزين ديدن معمولى شود؛ و قرينه مناسبت حكم و موضوع نيز وجود دارد. چراكه در آنجا، ملاک، دور شدن از شهر به حدّى است كه صداى اذان شنيده نشود؛ امّا در ما نحن فيه، اگر بگوييم رؤيت با ابزار هم كفايت مى‌كند، هيچگونه منافاتى با شروع ماه قمرى و تحديد آن ندارد.

    بالاخره نكته مهم‌تر آنكه قائلين به عدم كفايت رؤيت با ابزار بايد تمام اقوال مقابل را دفع كنند؛ حتّى نظريه كسانى كه شروع ماه را مجرّد خروج از محاق مى‌دانند. اگر كسى خروج ماه از محاق را مبدأ ماه قمرى بداند، آيا در مقابل او مى‌توان گفت: اين رأى و نظريه با مقام تحديد سازگارى ندارد؟ اگر بگويد روايات رؤيت، براى خروج از محاق طريق است نه امكان رؤيت با چشم عادى، چگونه جواب مى‌دهيد؟

    اساساً اين نظريه كه رؤيت، همان رؤيت با چشم معمولى

۱۴,۵۵۵ بازدید