pic
pic
  • ۳۱

    اضطرار در کار نباشد و يا غلبه و فتح مسلمانان بر آن متوقف نباشد. سپس از قواعد و تحرير و تذکره و لمعه و روضه و مبسوط و اسکافي نقل مي‌کند که القاي سم کراهت دارد و نهي در روايت سکوني را حمل بر کراهت نموده‌اند چرا که از نظر سند ضعيف است، سپس در رد اين مطلب فرموده: «ان السکوني مقبول الرواية بل حکي الاجماع علي العمل باخباره».

    سپس بعد از رفع اشکال سندي فرموده است اين روايت دلالت بر حرمت القاي سم در بلاد مشرکين دارد و علت حرمت آن است که القاي سم در بلاد آنان مستلزم قتل اطفال و زنان و پيران و حتي مسلماناني که در آنجا زندگي مي‌کنند مي‌باشد، اما اگر سم را براي از بين بردن کفار جنگجو استفاده کنند ديگر از روايت حرمت آن استفاده نمي شود.

    سپس به صورت ترقي فرموده است: «بل قد يتوقف في الجواز في الاول و ان توقف الفتح عليه لاطلاق الخبر المزبور».

    در بلاد مشرکين هر چند ولو پيروزي مسلمانان متوقف بر القاي سم در آن بلاد باشد، اطلاق روايت دلالت بر عدم جواز حتي در اين صورت (توقف پيروزي) دارد.

    سپس ترقي دومي مطرح مي‌کند و مي‌فرمايد: «بل إن کان هو المراد من الضرورة في عبارة من قيد أمکن منعه لذلک ايضاً». يعني چنانچه کساني که حرمت القاي سم را

  • ۳۲

    در مورد ضرورت استثناء نموده اند، اگر مقصود از ضرورت، توقف پيروزي مسلمانان بر کفار باشد و براي پيروزي چاره‌اي جز القاي سم نباشد، مي‌توان اين نظريه را با چنين اطلاقي منع نمود.

    در توضيح کلام صاحب جواهر بايد اين‌چنين گفت: گر چه ظاهر اين حديث اطلاق دارد و بر طبق قواعد اصولي بايد با دليل مقيد آن را تقييد زد، يعني با ادله اضطرار بايد بتوانيم اين اطلاق را تقييد بزنيم اما ايشان معتقدند که خصوص اين اطلاق قابل تقييد نيست زيرا رسول خدا(صلي الله عليه وآله) با توجه به اين جهات نيز نهي فرموده است و به عبارت ديگر غالباً مسئله القاي سم در موارد ضرورت و اضطرار بوده است و رسول خدا (صلي الله عليه وآله) با توجه به همين جهت نهي فرموده است و به صورت کلي فرموده‌اند القاي سم در بلاد مشرکين جايز نيست حتي اگر پيروزي مسلمانان بر آن متوقف باشد به عبارت ديگر چنين روايتي به مثابه دليل حاکم است و چنين دليلي قابليت تقييد را ندارد.

    آري اگر مسئله تترس که يک اضطرار خاصي است، در ميان باشد، يعني چنانچه زنان و کودکان را کفار، سپر براي خود قرار دهند، در اين صورت هيچ راهي غير از کشتن آنها نيست. بر خلاف موضوع محل بحث که ارتباطي به تترس ندارد و مرتبط به اين است که مسلمانان براي غلبه بر کفار بدون اين‌که کفار، زنان و کودکان را سپر قرار داده باشند،

  • ۳۳

    آيا مي‌توانند القاي سم کنند و آنان را از بين ببرند. از روايت سکوني استفاده مي‌شود که چنين عملي هر چند منجر به پيروزي مسمانان هم بشود جايز نيست.

    فرق ديگر آن است که در مسئله تترس محدوديت وجود دارد، در حالي‌که در سلاح هاي کشتار جمعي نمي توان براي آن محدوديتي را تصور نمود.

    از اين قسمت نتيجه مي‌گيريم که در ميان ادله و روايات، يک قاعده کلي نداريم که بتوان از آن استفاده کرد که هر عملي که موجب غلبه و فتح مسلمانان باشد، انجام آن جايز باشد. اگر چه در کلمات فقها چنين تعبيري وجود دارد که هر آنچه که فتح و غلبه بر آن متوقف است را مي‌توان در جنگ استفاده کرد، تعابيري نظير اين که: «مما يتوقف عليه الفتح» يا «مما يتوقف عليه حفظ بيضة الاسلام» يا «مما يرجي به الفتح». اما با ملاحظه ادله به اين نتيجه مي‌رسيم که چنين قاعده‌اي در ميان نيست.

    بايد دانست که ما يک روايت معتبر بر اين معني که «کل ما يرجي به الفتح» يعني هرآنچه پيروزي بر آن متوقف است جايز باشد، نداريم. حتي به نظر مي‌رسد که در فرض تزاحم بين اين دو امر (که از طرفي اگر پذيرفتيم که استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي حرام است و از طرفي چنانچه غلبه مسلمانان يا حفظ بيضه اسلام بر استفاده از آن توقف داشته باشد) دليلي نداريم که مسلمانان براي حفظ اسلام،

  • ۳۴

    بتوانند و يا لازم باشد هر عملي را انجام دهند. بلکه حفظ اسلام در دائره وسائلي که مشروع است لازم مي‌باشد. آنچه را که مي‌توان از ادله استفاده کرد اين است که ما موظف به حفظ بيضه اسلام در دائره‌اي که شرع جايز مي‌داند هستيم و اينطور نيست که حفظ اسلام در صورتي که به کشتن هزاران زن و بچّه کفار متوقف باشد، لازم باشد. به هر روي، صاحب جواهر (21/65) تصريح دارد بر اينکه خلافي بين فقها در اين مطلب نيست در حالي‌که نمي توان از عبارات فقهاء استفاده نمود که متعرض اين کبراي کلي شده باشند و روشن نيست که ايشان چگونه ادعاي عدم خلاف نموده اند.

    بايد توجه داشت که در چنين موردي نمي توانيم به قاعده اهم و مهم تمسک نماييم. به نظر نگارنده، شارع در مواردي به اين قاعده عمل نکرده است و دليلي بر ضرورت اجراي چنين قاعده‌اي در تمام فقه نداريم. مثلاً در موردي که دو نفر در حال غرق شدن هستند که يکي مجتهد است و ديگري بي سواد، ترديدي نيست که نجات عالم اهم از غير عالم است، اما به بداهت فقه روشن است که در چنين موردي مکلف مخير است. معناي اين مطلب آن است که شارع قاعده تقديم اهم بر مهم را به صورت کلي جاري نمي داند و چه بسا در مواردي بر خلاف آن نظر داده است.

  • ۳۵

    اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که چنانچه کسي معتقد باشد که از نظر عقل در مقام دفاع، استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي جايز است، ما در مقابل مي‌گوييم بر فرض پذيرش چنين مطلبي، روايت سکوني دلالت بر منع و حرمت دارد و در چنين موردي بايد بر طبق اين روايت عمل نمائيم. در جاي خود در مباحث اصولي روشن است که ملاک احکام شرعيه اوسع از ملاکات عقلي است و اگر هم به نظر عقل مباح باشد، اما شارع بر طبق ملاکات خودش چنين عملي را حرام مي‌داند و بدين جهت بيان نموديم که شارع در چنين مواردي قاعده «الأهمّ فالأهمّ» را نپذيرفته است.


    بررسي روايات منجنيق

    ممکن است اين پرسش مطرح شود که آيا از روايات منجنيق مي‌توان جواز استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي را استفاده نمود؟

    مرحوم محقق در شرائع آورده است: «و يجوز محاربة العدو بالحصار و منع السابلة دخولاً و خروجاً و بالمناجيق و هدم الحصون و البيوت و کلما يرجي به الفتح». صاحب جواهر علاوه بر موارد فوق تفنگ، قنابل، اطواب، باروت و رها نمودن عقرب، مارهاي کشنده و يا سائر حيوانات درنده را به مناجيق ملحق نموده و سپس قطع اشجار و پرتاب آتش و رها نمودن آب يا بستن آب براي اماته و کشتن را ملحق نموده است. مرحوم محقق در سه مورد فتوا به کراهت داده

  • ۳۶

    است، قطع اشجار، رمي بالنار و تسليط المياه و فرموده در اين سه مورد هم چنانچه ضرورت اقتضا کند از کراهت خارج مي‌شود.

    صاحب جواهر براي نظريه خويش به موارد زير استدلال نموده است:

    1- اصالة الجواز

    2- اطلاق امر به مقاتله با کفار

    3- عن النبي(صلي الله عليه وآله) انه نصب علي اهل الطائف منجنيقاً و کان فيهم نساء و صبيان و خرب حصون بني النظير و خبير و هدم دورهم .(1)

    سپس از دروس و روضه نقل نموده که پيامبر(صلي الله عليه وآله) علاوه بر تخريب حصون بني النظير، آنها را آتش زد.

    4- خبر حفص بن غياث: کتب بعض اخواني إليّ أن اسال اباعبدالله(عليه السلام) عن مدنية من مدائن اهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء او يحرقون بالنار او يرمون بالمنجنيق حتي تقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ و الأساري من المسلمين و التجار فقال: تفعل ذلک و لا تمسک عنهم لهولاء ولا دية عليهم و لا کفارة.

    از امام صادق(عليه السلام) نسبت به يکي از بلادي که مربوط به کفار جنگجو است سوال شد که آيا جايز است آب را به روي آنها باز نمائيم تا بدينوسيله همه آن‌ها از بين بروند؟ آيا


    1 . وسائل کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، ح3، باب16.

  • ۳۷

    جايز است با منجنيق بر روي آنان آتش ريخت تا همه کشته شوند در حاليکه در ميان اين اهالي زنان و فرزندان و پيران و برخي از اسيرهاي مسلمان وجود دارد؟

    امام(عليه السلام) در جواب فرمودند: اين کارها جايز است و به خاطر زن‌ها و نظائر آن نمي‌توان دست از غلبه بر کفار برداشت و نسبت به کشته‌شدن زنان و کودکان هيچ کفاره و ديه‌اي نيست.

    5- آيه 5 سوره حشر، (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ)، در اين آيه شريفه به صراحت خداوند فرموده هر آن‌چه را که از درختان خرما در جنگ قطع نموديد يا بر اصل خودش باقي گذاشتيد همه به اذن خداوند بوده است تا اينکه فاسقين را رسوا سازد. در اين آيه شريفه خداوند قطع درختان در جنگ که توسط مسمانان انجام شده است را تاييد و تقرير نموده و فرموده است که همه اينها به اراده و اذن خداوند بوده است.

    آيه 60 انفال، (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ) به اطلاق آن تمسک نموده است و هم‌چنين است آيه 5 توبه (وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ).

    در آخر فرموده است: چون کفار شبيه الدواب هستند و اشد دواب از حيث اذيت نمودن مي‌باشند، بنابراين انجام اين امور مانعي ندارد و در نتيجه آنچه را که شهيد در

  • ۳۸

    دروس فرموده که منع آب از کفار جايز نيست، مطلب و فتواي صحيحي نيست و همينطور فتواي شهيد در روضه که هدم حصون و منجنيق و قطع شجر در صورتي جايز است که فتح و غلبه بر آن توقف داشته باشد نيز صحيح نيست، چرا که بر حسب اين ادله ولو فتح و پيروزي مسلمانان هم توقف نداشته باشد، اما ابتداءً مسلمانان مي‌توانند نسبت به کفار اين امور را انجام دهند يعني قطع اشجار و نصب منجنيق و ارسال آب يا احراق به آتش نسبت به کفار جايز است حتي اگر پيروزي بر آن متوقف نباشد.

    صاحب جواهر افزوده است: بر حسب برخي از اخبار مي‌توان گفت قطع اشجار و رمي به نار و تسليط آب در غير صورت ضرورت کراهت دارد. در خبر جميل و محمد بن حمران از امام صادق(عليه السلام) آمده است:

    كان رسول الله صلي الله عليه وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلي جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ، ثم قال : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وآله ، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها و لاتقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة .(1)

    و همچنين در خبر مسعدة بن صدقه(2) آمده است:

    قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا متبتّلاً في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجـرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً لأنكم لا تدرون لعلكم


    1 . وسائل، الباب 15، ابواب جهاد العدو، ح 2.
    2 . نفس المصدر، 3.

  • ۳۹

    تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلاّ ما لابد لكم من أكله.

    و نيز روايتي که دلالت دارد که پيامبر (صلي الله عليه وآله) اشجارطائف را قطع نمود.

    آن‌گاه صاحب جواهر چنين مي‌پندارد که اين روايات بايد حمل بر کراهت شوند چرا که به وجوه متعدد توانائي دلالت بر حرمت را ندارند، اما ايشان اين وجوه را بيان نفرموده‌اند.

    در مجموع از کلمات جواهر استفاده مي‌شود که اين روايات ظهور در نهي از انجام اين امور ابتداءً و اختياراً دارد، يعني در هنگام جنگ نبايد اين امور ابتداءً و اختياراً انجام شود، اما چنانچه اضطرار و ضرورتي مانند تترس در ميان باشد ديگر اشکالي ندارد.

    به نظر ما اين روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد به اين معني که اينگونه امور در صورت اختيار و عدم اضطرار جايز نيست، امّا بايد ديد که چرا در نظر صاحب جواهر يا محقق محمول بر کراهت هستند، آيا نهي از قطع اشجار را به وسيله روايتي که دلالت بر فعل پيامبر(صلي الله عليه وآله) دارد که اشجار طائف را قطع نمود اقتضا مي‌کند که نهي را حمل بر کراهت کنيم و نتيجه اين شود که قطع اشجار ابتداءً و بدون هيچ ضرورتي کراهت دارد و آنچه که در طائف رخ داده است به جهت ضرورتي بوده است؟.

  • ۴۰

    تحقيق اين است که اين روايات خصوصاً با توجه به مواردي همچون مثله نمودن و يا کشتن فرزند تازه متولد شده يا مجروحي که در خون مي‌غلطد، ظهور در حرمت دارند و قرينه‌اي بر کراهت در آن نيست و معلوم نيست که مقصود صاحب جواهر از وجوه عديده براي کراهت چيست؟ آري نسبت به خصوص احراق زرع در روايت به صورت معلّل آمده است: «لإنّکم لا تدرون لعلکم تحتاجون اليه» از اين تعليل استفاده مي‌شود که نسبت به زراعت، نهي از احراق ارشادي است و هم‌چنين نسبت به پي نمودن بهائم، امّا نسبت به بقيه موارد نهي مولوي است و ظهور در حرمت دارد. بنابراين به مقتضاي صناعت بايد اين روايات را حمل بر حرمت نمود و فقط مورد اضطرار را استثناء کرد، يعني در حالت اختيار اين امور جايز نيست و در حالت اضطرار جايز است.

    در توضيح اين مطلب بايد گفت جمع بين روايت حفص بن غياث و خبر جميل و محمد بن حمران هم به همين بيان است. يعني آنچه در خبر حفص آمده است ارسال ماء و احراق به وسيله نار و رمي به وسيله منجنيق با فرضي که در ميان آنها نساء و صبيان و گروه هاي ديگر هستند، به صورت اختيار جايز نيست، يعني به قرينه آن‌چه که امام(عليه السلام) بيان فرموده است: «و لا تمسک عنهم لهولاء»، در صورتي است که غلبه بر کفار متوقف بر استفاده اين امور و

۱۳,۲۲۳ بازدید