pic
pic
  • ۴۱

    از بين بردن زن‌ها و کودکان است. اما در صورتي که چنين توقفي نباشد، انجام اين امور ابتداءً جايز نيست. از اين جهت با روايت معتبره سکوني که دلالت بر حرمت القاي سم دارد هماهنگي پيدا مي‌کند. يعني القاي سم هم در بلاد مشرکين که در ميان آنها زن‌ها و کودکان و يا اساري هستند ابتداءاً و در حال اختيار جايز نيست. اين فتوي مورد نظر شيخ طوسي در نهايه و ابن زهره در غنيه و ابن ادريس در سرائر و محقق در نافع و علامه در ارشاد و شهيد اول در دروس و محقق ثاني در جامع المقاصد است و به تصريح صاحب جواهر کثيري از اين فقها مقيد نموده‌اند حرمت را به فرض عدم اضطرار و يا عدم توقف فتح مسلمانان، اما اگر اضطرار و يا توقف فتح باشد ديگر حرمتي در کار نيست.

    نتيجه اين که فتواي به کراهت القاي سم در بلاد مشرکين در حال اختيار که علامه در قواعد و تحرير و تذکره و شهيد در لمعه و روضه داده‌اند و از شيخ طوسي در مبسوط و اسکافي نقل شده، نمي تواند مطابق با قواعد باشد. چرا که روايت سکوني ظهور روشن در حرمت دارد و وجهي براي حمل آن بر کراهت نيست.

    در اين‌جا لازم است به دو نکته مهم اشاره شود:

    نکته اول: بعيد نيست که بگوييم خبر سکوني در موردي دلالت بر حرمت دارد که در بلاد مشرکين غير از کفار جنگجو، کسان ديگري از قبيل زن‌ها و کودکان و

  • ۴۲

    پيرها و يا حتي اساري از مسلمين يا تجار مسلمين باشند. اما اگردر بلاد و شهري فقط کفّار محارب وجود دارند، ديگر از مورد اين روايت خارج است.

    نکته دوم: اين است که درفرضي که در بلاد مشرکين، زن‌ها و افراد محقون الدم حضور دارند، القاي سم حرام است. صاحب جواهر فرموده اين حکم ثابت است حتي اگر فتح و غلبه مسلمانان بر کفار بر اين امر متوقف باشد و دليل اين امر اطلاق معتبره سکوني است. اين مطلب به نظر ما مخدوش است، زيرا با خبر حفص بن غياث به خوبي مي‌توان معتبره سکوني را تقييد زد، مگر آن‌که روايت حفص را به جهت ضعف سند کنار بگذاريم.


    بررسي صورت شک

    چنانچه نتوانيم از آيات و روايات حکم اين موضوع را استفاده نماييم و به تعبير ديگر نسبت به ساخت و تکثير و استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي نتوانيم جواز و يا منع را استفاده نماييم، بايد ملاحظه شود که از نظر قواعد اوليه چگونه عمل نماييم؟

    در اين بحث مي‌توان گفت ما با دو دسته از ادله مواجه هستيم.

    دسته اول ادله: ادلّه‌اي که دلالت بر وجوب مقاتله با کفار دارد و يا به عبارت ديگر ادله‌اي که قتل کافر حربي يا کفاري که به کشور اسلامي هجوم آورده است را واجب مي‌داند.

  • ۴۳

    دسته دوم ادله: ادلّه‌اي که دلالت بر حرمت قتل کودکان و زن‌ها و افرادي از اين قبيل دارد.

    در مورد سلاح هاي کشتار جمعي که لازمه استفاده از آن کشته شدن زن‌ها و عده‌اي بيگناه است، اين دو دليل با يکديگر تعارض مي‌کنند چرا که اطلاق هر کدام يک از دو دليل موجب تنافي در مقام جعل است و شارع مقدس بايد در چنين موردي يکي از اين دو حکم را جعل نموده باشد. دراين صورت چنانچه ترجيحي در ميان نباشد قاعده تساقط و يا تخيير است. از کلمات صاحب جواهر(21/69) استفاده مي‌شود که مي‌توان خبر حفص بن غياث را براي دسته اول به عنوان مرجح قرارداد چرا که در آن اين تعبير امام عليه السلام آمده است: «و لا تمسک عنهم لهولاء»، و مويد اين مطلب را نفس ترجيح دين اسلام بر چنين افرادي قرارداده است، فرموده است: «بل ربما يويده معلومية ترجيح الاسلام علي مثل ذلک». صاحب جواهر، نسبت به ترجيح خطاب حرمت بر وجوب فرموده است: از کسي نديدم الّا از علامه در تحرير و تذکره که تجنب را اولي و قتل اين گروه را مکروه دانسته است.

    تحقيق آن است که در چنين مواردي چنانچه ضرورتي در ميان نباشد و مجرد غلبه اسلام و مسلمين بر کفر باشد بايد جنبه رحمانيت و عدم خشونت ظاهري را ملاک قرار داد و به جهت رعايت زنان و کودکان و مجانين، از کشتن

  • ۴۴

    کفار خودداري نمود. در چنين مواردي نمي توان فقط همين دو دسته و تناسب بين آن را ملاحظه نمود، بلکه بايد سائر ادله را ملاحظه نمود و ديد که طريقي که به نظر شارع مقدس نزديک تر است کدام است. اگر از ادله ديگر استفاده نموديم که شارع جنبه رحمت و مهرباني را مقدم داشته است، ما هم بايد همين جهت را در نظر بگيريم و در نتيجه هميشه بايد اين جنبه را ملاحظه کنيم و اين جنبه موجب رشد و توسعه اسلام مي‌شود.

    از اين مطالب روشن مي‌شود که مسئله از قبيل تزاحم نيست، چرا که بين اطلاق اين دو دليل در مقام جعل تنافي وجود دارد و مشکل مربوط به مقام امتثال نيست و از اين رو حل آن به اختيار شارع است در حالي‌که در مسئله تزاحم، حل مسئله تزاحم در اختيار عقل است که عمدتاً از راه قاعده «الأهمّ فالأهمّ» وارد مي‌شود. اما در اين مورد حل مسئله به دست شارع مقدس است که بايد يکي را ترجيح بر ديگري دهد. بنابراين نمي توان گفت در اين فرض مسئله به اختلاف زمانها و شرائط مختلف مي‌شود و در برخي موارد بايد دليل وجوب قتل و در برخي موارد دليل حرمت را مقدم کنيم. اين نتيجه فقط در صورتي صحيح است که ادله را به باب تزاحم ببريم و بخواهيم قواعد باب تزاحم را جاري کنيم در حالي که بايد قواعد باب تعارض را پياده نماييم.

  • ۴۵

    نتيجه

    1- مقصود از سلاح‌هاي کشتار جمعي آن است که اولاً قدرت تخريبي زياد و فوق‌العاده دارد و ثانياً هم نظاميان و هم غيرنظاميان را مورد اصابه قرار مي‌دهد و به عبارت ديگر آثار تخريبي آن منحصر به ميدان جنگ و يا زمان جنگ نمي‌شود.

    2- ترديدي نيست که از ديدگاه عقل استفاده از چنين سلاحي قبيح است، حتي در فرضي که دشمنان از اين نوع سلاح استفاده نمايند.

    3- از نظر قرآن کريم نه تنها دليلي براي استفاده از سلاح هاي اتمي و يا شيميايي نداريم، بلکه در قرآن نهي از اعتداء شده است و به خوبي از آن حرمت به کارگيري از اين نوع سلاح‌ها استفاده مي‌شود. و به طور کلي آيات

  • ۴۶

    قرآن کريم بر دو طائفه‌اند که بايد مجموع آن‌ها را ملاحظه نمود و ممکن است يک طائفه مقيد طائفه ديگر باشد و نتيجه اين شود که مسلمانان موظفند خود را مجهز به سلاحي کنند که موجب فساد نباشد و يا ممکن است نتيجه آيات اين باشد که سلاح اتمي چون موجب فساد است استفاده از آن جايز نيست.

    4- آيه شريفه (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ)(1) دلالت بر اين ندارد که کفار و دشمنان هر نوع عملي را با مسلمانان انجام دهند، آنان نيز بتوانند با همان نوع عمل مقابله به مثل کنند و به عبارت ديگر در مقام بيان نوع اعتداء نيست و فقط در مقام نفي زيادتي اعتداء است.

    5- از آيه 190 بقره (وَ لاَ تَعْتَدُوا) يک نهي عام و مطلق استفاده مي‌شود، يعني هر چيزي که در جنگ صدق اعتداء کند مورد نهي واقع شده است و اين آيه مي‌تواند مقيد آيه (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(2) باشد، يعني تقويت مسلمانان تا اندازه‌اي لازم است که عنوان اعتداء بر آن صدق نکند.

    6- از دستوراتي که در مورد جنگ در اسلام داده شده استفاده مي‌کنيم که در جنگ کشتن زنان و کودکان حتي در دارالحرب جايز نيست، همچنين از روايات استفاده


    1 . بقره/194.
    2 . انفال/60.

  • ۴۷

    مي‌شود که در وسائل جنگي بايد از آلات و وسائل متعارف استفاده گردد.

    7- از روايت معتبر سکوني در مورد حرمت القاء سم در بلاد مشرکين استفاده مي‌شود که چنين عملي هر چند منجر به پيروزي مسلمانان مي‌شود، امّا جايز نيست.

    8- در ميان ادله قاعده‌اي که دلالت کند بر اين که هر عملي که موجب غلبه و فتح مسلمانان باشد جايز است، وجود ندارد. آري اين قاعده فقط در کلمات برخي فقهاء آمده است.

    9- رواياتي را که دلالت دارد بر نهي از مثله نمودن و يا کشتن فرزند تازه متولد شده يا مجروحي که در خون مي‌غلطد، بايد بر همان معناي ظاهري خود که حرمت است حمل نمائيم و نمي توان بر کراهت حمل نمود.

    10 – در صورت شک، به جهت وجود تعارض بين ادله بايد قواعد تعارض را جاري نمود و قاعده تقديم جنبه رحمانيت بر غلظت و شدت اقتضا مي‌کند که اين جنبه رعايت شود و استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي جايز نباشد.


    والحمدالله اولا و آخرا
    محمدجواد فاضل لنکراني
    حوزه علميه قم

۱۲,۶۹۶ بازدید