• ۲۰۱

    بمعنى أنّ العقل والعرف يحكمان بالإنحلال وإن لم ينحلّ حقيقةً.

    17. قد أورد أستاذنا المعظّم حفظه الله على نظرية الخطابات القانونية وجوهآ من المناقشات وهي: أولا، إنّ العرف يحكم بالإنحلال ويفهم من الخطابات العامة تعدّدها بعدد أفراد المكلّفين، ولا توجد هاهنا قرينة قوية على خلاف ما إرتكز قطعآ عند العرف؛ مع أنّ صرف توفّر الفرق بين الخطاب القانوني والشخصي لايدلّ على أنّ الأحكام الشرعية تكون بشكل القضايا القانونية. وثانيآ، إنّ طائفة من الآيات تدلّ بظاهرها على إشتراط التكليف بالقدرة، وعلى نفي تكليفه تعالى بما فوق وسع المكلّف، وهو يعمّ الحرج وغير المقدور، فتؤكّد على نظرية المشهور من إنحلال الأحكام فما إدعاه (قدس سرّه) خلاف العرفِ وما يظهر من الأدلة الشرعية؛ مع أنّه(قدس سرّه) يعترف بإنحلال المتعلّق في النواهي، فيصير الخطاب في «لا تشرب الخمر» منحلّآ بعدد الأفراد فلا تكون هذه النظرية جامعةً. وثالثآ، يجوز التفكيک بين إرادة البعث أو الزجر في التشريع وبين عدم وضع الأحكام بصياغة القانون بأن نعتقد أنّ الإرادة التشريعية ليست إلّا بنحو القانون ومع ذلک نذهب إلى إنحلال الخطاب ولحاظ الأفراد وحالاتهم في إنشاء الحكم وتظهر ثمرته في عدم ورود الإيرادات التي أوردها السيّد الإمام (قدس سرّه) على نظرية المشهور حيث لم نفسّر التكليف بالبعث كما ذهب إليه الإمام (قدس سرّه) مع عدم الإلتزام بنظرية الخطابات القانونية على ما فسّرها؛ مع أنّ المحاذير المبنائية التي أوردها (قدس سرّه) على نظرية الإنحلال قابلة الدفع كما ترى. ولو قلنا بالتقريب الذي أفاده المحقّق الشهيد(رحمه الله) تعود المحاذير ويترتّب عليه ما يترتّب على القول بالإنحلال من تعدّد الإراده والحكم؛ وذلک لأنّ الفرد حينئذ يكون مخاطبآ وبالتالي كيف يتوجّه الخطاب إلى العاجز والجاهل؟

    18. هذه النظرية لها مساس مباشر بموضوعات الحقل الأصولي وبواسطته بموضوعات الحقل الفقهي، فيدفع بها كثير من الغوامض التي تكون في الأصول

  • ۲۰۲

    والفقه؛ فمن ثمراتها الأصولية القول بأنّ القرآن هو حكاية الخطاب بلا واسطة، أو بواسطة أمين الوحي، وعلى أيّ حال، إنّها ليست خطابات شفاهية لفظية؛ بحيث يقابل فيها الشخص الشخص، فيخاطب بها الناس، لإستحالة أن يكلّمهم الله تعالى بلا واسطة، مع عدم لياقتهم لذلک، وعدم كون واحد من المكلّفين مخاطبآ بها أصلا، بل إنّما هي قوانين كلّية بصورة المخاطبة أوحى الله تعالى بها نبيّه (صلي الله عليه وآله) وهو بلّغها إلى الناس كما أنزلت على قلبه فيشمل الغائبين والمعدومين كما يشمل الحاضرين في مجلس الوحي أو في مسجد النبيّ. وبعبارة أخرى، إنّ القران هو خطاب كتبي حُفِظ بالكتابة ليعمل به كلّ مَنْ نظر إليه، نظير الخطابات الواقعة في قوانين المكتوبة المنتشرة بين الناس ليطّلعوا عليها فيعملوا بها، فقوانينه عامّة لكلّ من بلغت إليه بأيّ نحو كان من غير لزوم محذور.

    19. هناک تطبيقات فقهية عبادية لهذه النظرية؛ فمنها أنّه بناء على هذه النظرية إذا عارض إستعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم من رفع الخبث ولم يكن عنده من الماء إلّا بقدر أحد الأمرين، يصحّ الوضوء أو الغسل حينئذ لعدم إمتناع تعلّق الأمرين بعنوانين متزاحمين في الوجود؛ فإنّ الأدلّة غير ناظرة إلى حال المتزاحمات ولا حال علاجها، وأنّ الأمر بكلٍّ من المتزاحمين أمر بالمقدور، والجمع غير مقدور، وهو ليس بمأمور به، ففي المتزاحمين أمران كلٌّ تعلّق بمقدور، لا أمر واحد بالجمع الذي هو غير مقدور؛ فيمكن تصوير الأمرين في عرض واحد، وعليه لا إشكال في صحّة الوضوء مع الإبتلاء بالمزاحم.

    20. هناک فروع فقهية أُخرى لهذه النظرية تتعلّق بالمعاملات؛ فمنها أنّه خلافآ للمشهور لا يعتبر في الإلزام على العمل بالشرط ولو كان بنحو شرط الفعل أن يكون داخلا تحت قدرة المشروط عليه؛ فإنّ الأحكام الكلّية القانونيّة لا تتقيّد بالقدرة كما لا تتقيّد بالعلم، فيكون الحكم الفعلي كوجوب العمل بالشرط

  • ۲۰۳

    ثابتآ لموضوعه، سواء كان المكلّف عالمآ أم لا، وقادرآ أم لا. وعليه إنّ العذر عن الإتيان به لا يوجب بطلانه رأسآ، بل يترتّب عليه الخيار قطعآ؛ فإنّ الخيار لم يترتّب على تخلّف الشرط إختيارآ، بل هو كقانون شرعي رتّب على مطلق التخلّف، فيشمل العاجز كالقادر.

    إلى هنا تمّ إعداد الكتاب وإنتهى الغرض من إخراجه، فنحمد الله تعالى على تسهيله وتوفيقه، ونصلّي على سيّد رسله محمّد وعلى آله المصطفين الأخيار، ونبتهل إلى الله تعالى بهم عليهم أفضل السلام وأزكى التحيات في قبوله وإجرائه في صحائف الحسنات، وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه سبيل الصواب، إنّه غفور رحيم.

  • ۲۰۴
  • ۲۰۵

    فهرس مصادر التحقيق

    1. القرآن الكريم.

    2. نهج البلاغة (للصبحي صالح).

    3. أجود التقريرات: النائيني، محمّد حسين، مطبعة عرفان، قم، ط1، 1352ق.

    4. إرشاد العقول إلى مباحث الأصول: السبحاني التبريزي، جعفر، موسسة الإمام الصادق، قم، ط1، 1424ق.

    5. إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها: المشكيني، الميرزا علي، الهادي، قم، ط6، 1416ق.

    6. الأصول العامة في الفقه المقارن: الحكيم، محمّد تقى بن محمّد سعيد، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) چاپ، قم، ط 2، 1979م.

    7. أنوار الأصول: المكارم الشيرازي، ناصر، تقرير: أحمد القدسي، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، قم، ط2، 1428ق.

    8. أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية: الإمام الخميني، السيّد روح الله، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، ط1، 1413ق.

    9. بدائع الافكار في الأصول: العراقي، ضياءالدين، تقرير: الميرزا هاشم الآملي، المطبعة العلمية، النجف الأشرف، ط 1، 1370ق.

  • ۲۰۶

    10. تاج العروس من جواهر القاموس: الواسطي، محبّ الدين، تحقيق: السيّد محمّد مرتضى الحسينى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1414ق.

    11. تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1410ق.

    12. تحريرات في الأصول: الخميني، مصطفى، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، ط 1، 1418ق.

    13. تسديد الأصول: المؤمن القمي، محمّد، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط1، 1419ق.

    14. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (غسل الجنابة، التيمم، المطهرات): الفاضل اللنكراني، محمّد، مؤسسة العروج، طهران، ط1، 1419ق.

    15. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجارة): الفاضل اللنكراني، محمّد، مركز فقه الأئمه الأطهار، قم، ط1، 1424ق.

    16. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحج): الفاضل اللنكراني، محمّد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط2، 1418ق.

    17. تنقيح الأصول: الإمام الموسوي الخميني، السيّد روح الله، تقرير: حسين التقوي الإشتهاردي، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، ط1، 1418ق.

    18. تهذيب الأصول: الإمام الموسوي الخميني، السيّد روح الله، تقرير: جعفر السبحاني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، ط1، 1423ق.

    19. جواهر الأصول: الإمام الخميني، السيّد روح الله، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، ط1، 1423ق.

    20. حاشية المكاسب: الشيرازي، الميرزا محمّد تقي، منشورات الشريف الرضي، قم، ط1، 1412ق.

    21. حاشية كتاب المكاسب: الإصفهاني، محمّد حسين، أنوار الهدى، قم، ط1، 1418ق.

    22. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: البحراني، يوسف بن أحمد، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط1، 1405ق.

  • ۲۰۷

    23. الحكم الشرعي عند الأصوليين: محمد، علي جمعة، دار الإسلام، مصر، ط 2، 1427ق.

    24. خطابات قانونية ]بالفارسية[: العروج، قم، ط2، 1428ق.

    25. دراسات في الأصول: الفاضل اللنكراني، محمّد، تقرير: السيّد صمد الموسوي، مركز فقه الأئمه الأطهار، قم، ط 1، 4301ق.

    26. دراسات في علم الأصول: الموسوي الخوئي، السيّد ابوالقاسم، تقرير: السيّد علي الهاشمي الشاهرودي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، ط1، 1422ق.

    27. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: الخراساني، محمّد كاظم، تحقيق: السيّد مهدي شمس الدين، مؤسسه الطبع والنشر التابعة لوزاره الثقافه والإرشاد الإسلامي، طهران، ط1، 1410ق.

    28. درر الفوائد: الحائري اليزدي، عبدالكريم، موسسة النشر الاسلامي، قم، ط6، 1418ق.

    29. دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة): الصدر، محمّد باقر، مجمع الفكر، قم، ط1، 1423ق.

    30. دروس في علم الأصول: الصدر، السيّد محمّد باقر، منشورات الإسلامي، قم، ط5، 1418ق.

    31. رسالة الصلاة في المشكوک: النائينى الغروي، الميرزا محمّد حسين، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، قم، ط 81، 141ق.

    32. زبدة الأصول: الشيخ البهائي العاملي، محمّد بن حسين بن عبد الصمد، تحقيق: فارس حسون كريم، مدرسة ولي عصر العملية، قم، ط1، 1423ق.

    33. شرح المنظومة (قسم المنطق:) السبزواري، الملّا هادي، تعليق: حسن زاده الآملي، منشورات ناب، طهران، ط 4، 1422ق.

    34. العروة الوثقى (المحشّى): الطباطبايي اليزدي، السيّد محمّد كاظم، موسسة النشر الاسلامي، قم، ط1، 1419ق.

    35. العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل: الطباطبايي اليزدي، السيّد محمّد كاظم، مركز فقه الأئمه الأطهار، قم، ط1.

    36. العروة الوثقى: اليزدي الطباطبايى، السيّد محمّد كاظم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط2، 1409ق.

    37. عوالي اللئالي العزيزية: الأحسايى، إبن أبى جمهور، محمّد بن على، دار سيد الشهداء للنشر، قم، ط1، 1405ق.

  • ۲۰۸

    38. فرائد الأصول: الأنصاري، مرتضى بن محمّد أمين، مجمع الفكر الاسلامي، قم، ط9، 1428ق.

    39. الفصول الغروية في الأصول الفقهية: الإصفهاني، محمّد حسين، دار إحياء العلوم الإسلامية، قم، 1404ق.

    40. فوائد الاُصول: النائيني، محمّد حسين، النشر الإسلامي، قم، ط 6، 1417ق.

    41. القاموس الفقهي لغة وإصطلاحآ: سعدي، أبوجيب، دار الفكر، دمشق، ط1، 1419ق.

    42. القاموس القانوني الثلاثي (عربي فرنسي إنكليزي:) البعلبكي، روحي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط 1، 2002م.

    43. القوانين المحكمة في الأصول المتقنة: الميرزا القمي، أبوالقاسم بن محمدحسن، إحياء الكتب الإسلامية، قم، ط1، 1430ق.

    44. القول الرشيد في الاجتهاد و التقليد: المرعشي النجفي، شهاب الدين، تقرير: السيّد عادل العلوي، مكتبة آية الله المرعشي، قم، ط1، 1422ق.

    45. الكافي: الكليني، محمّد بن يعقوب، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط4، 1407ق.

    46. كتاب البيع: الإمام الخميني، السيّد روح الله، تقرير: محمّد حسن القديري، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، ط1.

    47. كتاب البيع: الإمام الخميني، السيّد روح الله، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، ط1، 1418ق.

    48. كتاب الخلل في الصلاة: الإمام الخمينى، السيّد روح الله، مطبعة مهر، قم، ط1.

    49. كتاب الصوم: الموسوي الخميني، السيّد مصطفى، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، ط1.

    50. كتاب الطهارة: الإمام الموسوي الخميني، السيّد روح الله، تقرير: محمّد الفاضل اللنكراني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، قم، 1422ق.

    51. كتاب الطهارة: الإمام الخميني، السيّد روح الله، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، ط1.

    52. كتاب المكاسب: الأنصاري، مرتضى بن محمّد أمين، مجمع الفكر الإسلامي، قم، ط1، 1415ق.

  • ۲۰۹

    53. كفاية الأصول: الخراساني، محمّد كاظم، موسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ط2، 1417ق.

    54. لسان العرب: إبن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ق.

    55. المبادئ القانونية العامة: سلطان، أنور، دار النهضة العربية، بيروت، ط4، 1983م.

    56. مجمع البحرين: الطريحي، فخر الدين، منشورات المرتضوي، طهران، ط3، 1416ق.

    57. المحاضرات (مباحث في علم الأصول): المحقّق الداماد، السيّد محمّد، تقرير: السيّد جلال الدين الطاهري الإصفهاني، مبارک، إصفهان، ط1.

    58. محاضرات في أصول الفقه: الموسوي الخويى، أبوالقاسم، دار الهادي للمطبوعات، قم، ط4، 1417ق.

    59. المحصول في علم الأصول: السبحاني التبريزي، جعفر، موسسة الإمام الصادق، قم، ط1، 1414ق.

    60. مصباح الأصول: الموسوي الخوئي، السيّد ابوالقاسم، تقرير: السيّد محمّد سرور الواعظ الحسيني البهسودي، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، قم، ط1، 1419ق.

    61. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي، أحمد بن محمّد المقري، منشورات دار الرضي، قم، ط1.

    62. المعالم الجديدة للأصول: الصدر، السيّد محمّد باقر، مكتبة النجاح، طهران، ط2، 1395ق.

    63. معتمد الأصول: الإمام الموسوي الخميني،السيد روح الله، تقرير: محمّد الفاضل اللنكراني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، قم، ط1، 1420ق.

    64. المعجم الأصولي: صنقور، محمّد، قم، ط2، 1428ق.

    65. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية: عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن، دار الفضيلة، القاهرة، ط1، 1999م.

    66. معجم مفردات أصول الفقه المقارن: المشرق للثقافه والنشر، طهران، ط1، 1428ق.

    67. معجم مقائيس اللغة: أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا، منشورات مكتبة الإعلام الإسلامية، قم، ط1، 1404ق.

  • ۲۱۰

    68. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الإصفهاني، حسين إبن محمد، الدار الشامية، لبنان، ط1، 1412ق.

    68. المكاسب المحرمة: الإمام الموسوي الخميني، السيّد روح الله، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، ط 1، 681415ق.

    70. مناهج الوصول إلى علم الأصول: الإمام الموسوي الخميني، السيّد روح الله، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، ط1، 1414ق.

    71. المنطق: المظفر، محمّد رضا، منشورات إسماعيليان، قم، ط10، 1424ق.

    72. مهذّب الأحكام: السبزواري، السيّد عبد الأعلى، مؤسسه المنار، قم، ط4، 1413ق.

    73. موسوعة الإمام الخوئي: الموسوي الخوئي، السيّد أبو القاسم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، ط1، 1418ق.

    74. موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: العجم، رفيق، ناشرون، لبنان، ط1، 1998م.

    75. النظرية العامة للقانون: الشامسي، جاسم علي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2000م.

    76. نهاية الحكمة: الطباطبايي، السيّد محمّد حسين، النشر الإسلامي، قم، ط17، 1424ق.

    77. نهاية الدراية: الغروي الإصفهاني، محمّد حسين، سيد الشهداء 7، قم، ط1، 1415ق.

    78. وسائل الشيعة: الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، مؤسسة آل البيت :، قم، ط1، 1409ق.

۲۵,۲۸۴ بازدید