pic
pic
  • ۱۴۱

    خال عن الوجه. لأنّا نقول: إنّ هذا الكلام مندفع من وجوه: أحدها: أنّه على فرض تسليم كون الحكم معلّقا على «المجهول» في المقامين أنّ أدلّة البراءة أخصّ مطلقا من أدلّة القرعة، لعمومها للموضوع والحكم وما هو مورد للبراءة وغيره، ومقتضاه تقديم الخاص على العام، فيصير المعنى: كلّ مشكل فيه القرعة إلاّ ما يجري فيه البراءة... .[1]

    اگر كسى اشكال كند: چه تفاوتى بين دليل برائت و دليل قرعه وجود دارد؟ در ادلّه برائت، نتيجه «رُفع ما لا يعلمون» اين مى‌شود كه «فى المجهولِ تجرى البرائة» در ادلّه قرعه نيز گفته مى‌شود «لكلِّ مجهولٍ قرعة» يا «القرعة لكلّ أمرٍ مجهول» چه وجه صناعى و علمى براى مقدّم شدن دليل برائت بر دليل قرعه يا به عكس وجود دارد؟

    در پاسخ از اين اشكال گفته مى‌شود:

    اوّلاً، بر فرض پذيرش اين كه موضوع و مورد ادلّه برائت مانند مورد ادلّه قرعه يعنى «مجهول» باشد، نسبت بين آن‌ها عام و خاصّ مطلق است به اين ترتيب كه ادلّه قرعه عام مطلق است. در «القرعة لكلّ مجهولٍ» ، مجهول اعمّ از مجهول الحكم و مجهول الموضوع است، مجهولى كه در آن برائت جارى مى‌شود يا مجهولى كه در آن برائت جارى نشود. دليل برائت اين را تخصيص زده و مى‌گويد جايى كه قابليت جريان برائت هست، بايد برائت را جارى كرد و قرعه در غير اين موارد جارى مى‌شود.

    ثانيا، اين كه دو دليل در موضوع متّحد باشند، مورد پذيرش نيست. موضوع ادلّه قرعه يكى از عناوين «مشكل»، «مجهول» و «مشتبه» است بر خلاف محقّق عراقى قدس‌سره كه مى‌گفت: عنوان «مشكل» در جايى است كه واسطه در ثبوت است، ليكن «مجهول»


    1. العناوين الفقهية، ج1، ص353.

  • ۱۴۲

    و «مشتبه» واسطه در اثبات است، محقّق مراغى قدس‌سره قائل است: بين اين عناوين تفاوتى نيست. اما «مجهول» و «مشكل» مورد ادلّه برائت نيست؛ ادلّه برائت معلّق است بر «كلّ ما لم يرِد فيه أمرٌ و لا نهى» و «ما لا يعلمون» و بين اين عناوين و عنوان «مشكل» تفاوت است.[1]

    ثالثا، ادلّه قرعه در موضوعات ظهور دارد. عرف نسبت به «مشتبه» مى‌گويد منظور چيزى است كه در عالم خارج مخلوط شده و اين در شبهات موضوعيه ظهور دارد و كلمه «امر» در «لكلّ أمر مشتبه» گرچه به حسب ظاهر اعمّ از حكم و موضوع است امّا با دقّت روشن مى‌شود كه انصراف به موضوع دارد. لذا، مورد اصالة البرائة كه در شبهات حكميه جارى مى‌شود با مورد ادلّه قرعه تفاوت دارد.[2]

    رابعا، با كنار گذاشتن سه پاسخ گذشته، جواب ديگر آن است كه اين‌ه قرعه و اصل برائت دو دليل هستند كه در اختيار فقيه به عنوان طريق در بيان حكم مشتبِه قرار مى‌گيرد.

    سؤال اين است كه كدام يك از اين دو به شريعت سمحه سهله نزديك‌تر و با آن موافق‌تر است؟ آيا اجراى ادلّه برائت براى فقيه و مكلّفين آسان‌تر است يا اجراى ادلّه قرعه؟

    ايشان پاسخ مى‌دهد: روشن است كه ادلّه برائت آسان‌تر است. و اگر كسى بگويد: در شبهات حكمى فقط برائت جارى نمى‌شود، بلكه مواردى وجود دارد كه در آن‌ها استصحاب جارى مى‌شود كه يك تكليف لزومى است؛ و در تكليف لزومى، آسان‌تر بودن معنا ندارد، و


    1. وثانيها: أنّ الحكم فى دليل أصل البراءة لم يعلّق على المشكل و (المجهول) و (المشتبه) بل إنّما علّق بما لم يرد فيه أمر و لا نهى أو بما لا يعلمون ونحو ذلك، و هذا غير معنى الإشكال، فنقول في مورد من موارد شبهة الحكم أنّه يصدق عليه أنّه ممّا لم يرد فيه أمر ولا نهي أو ممّا لا يعلم، فيجري فيه الأصل و يخرج عن الإشكال، فلا وجه للقرعة، و فرق واضح بين كون الحكم معلّقا على (المشكل) أو على (كونه ممّا لا يعلم) و نحو ذلك، و ذلك واضح عند من له دربة في فهم العناوين و تبعية الأحكام للأسماء و الموضوعات.

    2. وثالثها: أنّ الظاهر من قوله: كلّ أمر مشتبه: إرادة الموضوع دون الحكم، فلا يشمل الشبهة في نفس الحكم الشرعي وإن كان لفظ (الأمر) أعمّ، إلاّ أنّ في انصرافه في ذلك المقام إليه تأمّلاً ظاهرا، فتأمل.

  • ۱۴۳

    يا در اصالة الاشتغال، سهل‌تر بودن معنا ندارد. بنابراين، اگر امر دائر باشد بين اجراى استصحاب يا اصل اشتغال و اجراى قرعه، عمل به قرعه خيلى آسان‌تر است.

    در پاسخ گفته مى‌شود: اجماع مانع اجراى قرعه در اين موارد است. فقيهان اجماع دارند بر اين كه در مانند چنين مواردى كه شبهه حكميه است، ادلّه قرعه جارى نمى‌گردد و راه، منحصر در عمل به اصل است.[1]

    به اين اجماع در عبارات شهيد اوّل قدس‌سره نيز اشاره شده، لذا محقّق مراغى رحمه‌الله كلام ايشان را نيز ذكر كرده، مى‌نويسد:

    قال الشهيد في القواعد: ولا يستعمل في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا.[2]

    بنابراين، تنها وجهى كه براى خروج شبهات حكميه از تحت ادلّه قرعه وجود دارد، اجماع است كه در مباحث آينده منشأ آن را مورد بررسى قرار خواهيم داد.


    شبهات موضوعيه مستنبطه

    محقّق مراغى قدس‌سره در مورد شبهات موضوعى مستنبط مى‌نويسد:

    أمّا شبهة الموضوع المستنبط، بمعنى: الإجمال في مؤدّى اللفظ، فهو أيضا ليس داخلاً تحت (الأمر المشتبه) الذي هو مورد القرعة، لأنّ لمعرفتها طرقا مقرّرة من الرجوع إلى العرف أو اللغة وإلى الأمارات، ... ولا يبقى فيه بعد ملاحظة الأصول المعمولة في مباحث الألفاظ المتلقّاة من طريقة أهل اللسان مشتبه حتى نحتاج فيه إلى إعمال القرعة، ولو


    1. ورابعها: أنّ غاية ما يقال: ورود طريقين فى بيان الحكم المشتبه، و لا ريب أنّ العمل بالبراءة أوفق بالشريعة السهلة السمحة. و لو فرض فى العمل بالأصل لزوم تكليف كما يتّفق فى الاستصحاب و قاعدة الشغل، فنقول: قيام الإجماع على ذلك كما ذكرناه يرجّح كون الطريق الأصل، لا القرعة.

    2. العناوين الفقهية، ج1، ص354.

  • ۱۴۴

    فرض فيه أيضا إجمال مطلق لا يمكن كشفه بأحد من الطرق فالمرجع فيه أيضا الأصول الحكمية الجارية بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بها... .[1]

    در رابطه با احكام، ابتدا بايستى معناى موضوعات موجود در ادلّه احكام را استنباط كرد و بعد از آن است كه حكم فهميده مى‌شود. در آيه (فَتَيَمَّمُوا صَعيدا طَيِّبا)[2] ابتدا بايد معناى «صعيد» را معلوم كرد و بعد حكمش را گفت. امّا بحث در اين است كه ممكن است در كتاب‌هاى لغت براى لفظى چندين معنا ذكر شده باشد، آيا براى تعيين معناى حقيقى از ميان معانى ذكر شده مى‌توان به قرعه متوسل شد و گفت: «كلّ مجهول فيه القرعة» ؟ چه آن كه لغوى در مقام تعيين معناى حقيقى از ميان معانى نيست، و بر فرض هم بگويد فلان معنا، معناى حقيقى واژه است، گفته او حجّيت و اعتبار ندارد.[3]

    صاحب عناوين قدس‌سره بر اين عقيده است كه در موضوعات مستنبط نيز مجالى براى قرعه نيست؛ زيرا، براى عرف در اين رابطه قواعد و ضوابطى وجود دارد كه لازم است بدان‌ها مراجعه شود و عرف هيچ‌گاه براى فهم معانى واژگان و فهم موضوعات مستنبط سراغ قرعه نمى‌رود.


    شبهات موضوعى محض

    محقّق مراغى رحمه‌الله شبهات موضوعى صرف را نيز به سه گروه تقسيم مى‌كند. گروه اوّل موضوعاتى هستند كه مجراى اصول عمليه‌اند. اصول عمليه هم چنان كه در شبهات


    1. العناوين الفقهية، ج1، صص 355 و356.

    2. سوره مائده، آيه 6.

    3. مسأله عدم حجيّت قول لغوى از مباحث مطرح در علم اصول است كه ميان متقدّمين و متأخّرين از دانشمندان اصول اختلاف نظر وجود دارد. مشهور متأخّرين به عدم حجّت گفته دانشمندان لغت قائل‌اند. به عنوان نمونه، ر . ك: فرائد الاصول، ج1، ص173؛ كفاية الاصول، ص286؛ اجود التقريرات، ج2، ص97؛ بحوث فى علم الاصول، ج4، ص295 به بعد.

  • ۱۴۵

    حكمى جريان دارند، در شبهات موضوعى نيز جارى مى‌شوند. به عنوان مثال، فردى چند سال پيش عادل بوده و براى نماز به او اقتدا مى‌كردند، اكنون در عدالت وى شك مى‌شود، با استصحاب، به عدالت وى حكم مى‌گردد.

    محقّق مراغى رحمه‌الله همان مطلبى را كه در باب شبهات حكمى راجع به عدم جريان قرعه بيان كرد، براى اين صورت نيز ذكر كرده، آن را از ادلّه قرعه خارج مى‌داند. زيرا، با جريان اصول عمليه ديگر مشكلى باقى نمى‌ماند كه نياز به قرعه باشد.

    نكته‌اى كه در اين بحث اضافه مى‌كند اين است كه حتى در موارد شبهات محصوره نيز مجالى براى جريان قرعه نيست. در جايى كه معلوم نيست كدام يك از دو ظرف نجس است و يا كدام يك خمر؟ نمى‌توان قرعه انداخت، و بلكه بايد اصالة الاشتغال را جارى ساخت.[1]

    ايشان در جواب از اين اشكال[2] كه امام عليه‌السلام در روايت وارد در باب گوسفند موطوئه، براى تعيين آن گوسفند به قرعه حكم نمود،[3] در حالى كه بر حسب قواعد بايستى فرق مى‌گذاشتند بين صورت محصوره و عدم محصوره، به اين صورت كه در


    1. عبارت ايشان در ص356 چنين است:
    «أمّا شبهة الموضوع الصرف: فلا ريب أنّه يتصوّر لها صور: أحدها: ما يكون من مجاري أصل من الأصول الشرعية من: أصالة الإباحة أو البراءة أو الاستصحاب أو نحو ذلك كما ذكره الأصوليون في مباحث أصل البراءة وغيرها، ودلّت عليه الروايات في ذلك الباب فلا كلام في خروجه أيضا عن «الأمر المشتبه» نظير ما قرّرناه في شبهة الحكم الشرعي. ومن ذلك يظهر عدم جريان الحكم بالقرعة في الشبهة المحصورة، لبناء الحكم فيها على قاعدة الاشتغال على ما نختاره، أو على البراءة كما عليه آخرون، وكذلك في غير المحصورة للبناء فيه على البراءة جمطلقاج. ولا يرد علينا نقض في هذا المقام من حيث الفتوى والنصّ غالبا، إذ الموارد التي ذكرناها ليس فيها حكم بالقرعة في كلمة الأصحاب ولا في الأخبار في موضع يجري فيه الأصل».

    2. والذي يرد علينا في ذلك شيء من جهة النصّ أو الفتوى هو صحيحة محمّد بن عيسى في التهذيب المتقدّمة حيث دلّت على إعمال القرعة في شاة موطوءة مشتبهة في قطيع، فإنّ مقتضى القواعد أن يقال: إن كانت القطيع غير محصورة عادة عدم التجنّب مطلقا كما في نظائره وإن كانت محصورة يجب الاجتناب كما في سائر الشبه المحصورة فما معنى القرعة؟

    3. مراد، اوّلين روايت است كه در عنوان پنجم از احاديث خاص بيان گرديد. ر.ك: ص108 .

  • ۱۴۶

    اوّلى اجتناب از همه را لازم مى‌كرد و در دومى به عدم وجوب اجتناب حكم مى‌نمود. محقّق مراغى قدس‌سره از اين اشكال سه پاسخ مى‌دهد:

    جواب اوّل كه در مباحث گذشته و مقابل ديدگاه صاحب جواهر قدس‌سره بيان گرديد اين است كه بنا بر ظاهر، اين روايت به شبهه غير محصوره مربوط است و نه محصوره. بنابراين، نتيجه اين مى‌شود كه در شبهات غير محصوره، لازم نيست از هيچ يك از اطراف شبهه اجتناب شود. علاوه آن كه قرعه انداختن نيز واجب نيست و بلكه روايت، حمل بر استحباب مى‌شود.

    جواب دوم اين‌كه: بر فرض پذيرش و حمل اين روايت بر شبهه محصوره، اما روايت فوق اخصّ از قاعده اشتغال بوده و آن را تخصيص مى‌زند. قاعده اشتغال گرچه يك حكم عقلى است امّا از احكام عقليه‌اى نيست كه قابليت تخصيص نداشته باشد. بنابراين، در خصوص مورد روايت، قاعده اشتغال تخصيص مى‌خورد.

    جواب سوم نيز آن‌كه: ممكن است گفته شود بين مورد اين روايت و مواردى كه قاعده اشتغال در آن جريان پيدا مى‌كند، فرق است؛ به اين صورت كه مورد اين روايت، گلّه‌اى گوسفند است كه اجتناب از تمامى آن‌ها باعث تضييع مال و وارد آمدن ضرر مى‌شود كه اين خصوصيت در سائر موارد شبهات محصوره وجود ندارد. سپس ايشان به اين نكته توجّه مى‌دهند كه به هيچ عنوان نمى‌توان از مورد اين روايت به مسأله‌اى ديگر نظير مخلوط شدن گوشت ميته با گوشت تذكيه شده و يا اختلاط مال حرام با حلال تعدّى كرد و در اين موارد نيز قرعه انداخت.[1]


    1. قلت: أوّلاً نقول: إنّ هذه الرواية محمولة على القطيع الغير المحصور عادة فتنزل على الاستحباب و طيب النفس ودفع النفرة. وثانيا: على فرض الانحصار هذه الرواية أخصّ من قاعدة الاشتغال وأدلّة اجتناب الشبهة المحصورة، فيعمل بها في هذا المورد الخاص، ولا يلزم من ذلك اطراده في سائر المقامات. وثالثا نقول: يمكن دعوى الفرق بين هذه الشبهة المحصورة وغيرها بأنّ الاحتراز عن القطيع بمجرّد العلم بكون واحدة منها موطوءة مستلزم لتضيع المال وموجب للمشقة، وهذا الوجه في الحقيقة بيان لحكمة النصّ، فلا يلزم من ذلك إعمال القرعة فى كلّ ما هو كذلك. ومن هنا يعلم: أنّ القول بالقرعة في الشبهة في الموضوع والحلال المختلط بالحرام كما حكي عن بعض الأصوليين قول مرغوب عنه جدا، إذ لا دليل على إعمال ذلك بعد قيام الأدلة على لزوم الاجتناب.

  • ۱۴۷

    محقّق مراغى قدس‌سره در ادامه به اشكال دومى پاسخ مى‌گويد. ايشان مى‌نويسد:

    فإن قلت: قد ذكرت أنّ ما لم يكن له طريق شرعي فهو داخل تحت «المشكل» والفرض أنّ الموضوع المشتبه بنفسه لا سبيل إلى معرفته، فينبغي فيه إعمال القرعة، فمتى عملت فيه ذلك تعيّن الحرام، فخرج عن مجرى قاعدة الشغل ونحوها. قلت: هذا إشتباه في معرفة محلّ البحث، فإنّ كلامنا الآن في المشتبه الذي لا إشكال في ذاته، ولا داعي إلى تميزه غير معرفة الحكم... .[1]

    اشكال اين است كه اگر در شبهه محصوره قرعه انداخته شود، مجالى براى احتياط باقى نمى‌ماند؛ براى اين كه با قرعه حرام معيّن مى‌شود، در حالى كه احتياط در جايى است كه حلال و حرام مخلوط باشند.

    ايشان در پاسخ مى‌نويسد: اين سخن از درك ناصواب محل بحث ناشى شده است؛ زيرا، بحث قرعه در جايى مطرح مى‌شود كه از حيث موضوع، فى نفس الامر مشكل وجود دارد، در حالى كه ادلّه اشتغال اين‌گونه نيست؛ انگيزه بر اصالة الاشتغال معرفة الحكم است. لذا، مى‌گويد: در موارد جريان اصل اشتغال در شبهه محصوره، اجتناب از نظر حكمى ضرورى است، اما اگر كسى نذر كرده باشد در صورت دور ريختن شراب، 100 تومان صدقه دهد، در جايى كه شك دارد كدام ظرف محتوى شراب است، قرعه بيندازد تا ظرف شراب معلوم گردد و پس از دور ريختن آن، 100 تومان صدقه‌اش را بدهد.[2]


    1. العناوين الفقهية، ج1، ص357.

    2. عبارت محقّق مراغى قدس‌سره در ص358 چنين است:
    «لا ريب حينئذ أنّ الموضوع بنفسه ليس لمعرفته حاجة حتى يدخل في عموم «المشكل» وإنّما المقصود معرفة حكمهلامتثال التكليف، وهو منقح بالأصل المعتمد، فلا وجه لإعمال القرعة أصلاً. نعم، لو اتّفق أنّ الحاجة دعت إلى معرفة نفس الموضوع بحيث لا يمكن اندفاعها إلاّ بمعرفتها فنحن نقول في ذلك بإعمال القرعة، ولنوضح ذلك في المثال السابق. فنقول: حكم الشاة الموطوءة مثلاً لزوم الاجتناب، وكذا المشتبه به إذا كان محصورا، فلا إشكال من هذه الحيثية. نعم، لو نذر أحد الصدقة بإحدى هاتين الشاتين أو كان إحداهما مال الغير فدعى الحاجة إلى تعيين الموطوءة منهما حتى يلزم بقيمتها على قاعدة الضمان ولا يمكن التخلّص إلاّ بالمعرفة، فنقول: يمكن حينئذ إجراء القرعة. وكذا لو اشتبهت أجنبية بأخت الرجل، فلا إشكال من حيث الحكم، فلا يجوز عليه نكاح واحدة منهما. ولو مات الرجل والوارث الأخت اعمل القرعة حتى يتميّز. وما ذكرناه تنظير حتّى يعرف أنّ المراد من الإشكال في الموضوع أيّ شيء، والفقيه بعد التنبيه يقدر على استخراج الفروع وتمييز المقامات».

  • ۱۴۸

    پس، خلاصه جواب اين شد كه اصالة الاشتغال براى معرفت حكم در شبهه موضوعيه محصوره است، امّا ادلّه قرعه براى معرفت موضوع است.

    گروه دوم، شبهات موضوعى است كه در آن‌ها اصول عمليه جريان پيدا نمى‌كند، امّا ادلّه خاصّ براى ترجيح يكى از طرفين يا اطراف قضيه وجود دارد؛ مانند آن كه دو نفر وجود دارند كه هر دو صلاحيت امامت نماز جماعت را دارند، امّا از آن‌جا كه يك نفر بايد مقدّم شود، برخى از روايات بيان‌گر ملاك‌هاى تقديم هستند؛ نظير افقه بودن، سيادت و... مثال ديگر مقدّم داشتن كسى است كه زودتر به قاضى و حاكم براى رفع نزاع مراجعه كرده است.

    محقّق مراغى قدس‌سره مى‌گويد: اين مثال‌ها از جمله مواردى است كه در آن‌ها بايستى به دليل خاصّ موجود عمل شود و به هيچ عنوان در آن‌ها اصول عمليه و قرعه جريان پيدا نمى‌كند. به عبارت ديگر، با قيام دليل بر اتّخاذ يكى از اطراف، مورد از اشكال خارج مى‌شود و ديگر مشكلى نيست تا نياز به قرعه باشد.

    عبارت ايشان چنين است:

    ثانيها: ما لم يكن مجرى أصل من الأصول العملية، لكنّه قام الدليل فيه على الأخذ بأحد الطرفين أو الأطراف، كما ورد في تراجيح أئمّة الجماعة، وتقديم السابق في المرافعة أو الاستفتاء، أو في المزاحمة على

  • ۱۴۹

    المباح، وفي تراجيح البيّنات، وتقديم قول ذي اليد، والعمل ببيّنة الخارج، ما ورد في تفسير «الشيء» و «الجزء» ونحوهما في الوصية فإنّها وإن لم يكن فيها إشكال من جهة إطلاق اللفظ، لكن يجيء الإشكال لو علم قصد الموصي بها أمرا معينا عنده مشتبه عندنا، فإنّ هذه الصورة أيضا داخلة تحت النصّ والفتوى وفي أمارات الخنثى ونحوه، والعمل بالإقرار وغيره من المثبتات شرعا، ولا يخفى انتشارها في أبواب الفقه لمن له أدنى تتّبع وممارسة. وهذا القسم أيضا خارج عن مورد القرعة، إذ مع وجود الدليل على الأخذ بأحد الجوانب يخرج الموضوع عن حيّز الأشكال ويدخل في الواضحات. ووجه تقديم ذلك كلّه على القرعة كون أدلّتها أخصّ من دليل القرعة مطلقا، فتقدّم عليه على القاعدة، وغير ذلك من الوجوه الأخر التي ذكرناها في وجه تقديم البراءة على القرعة في شبهة الحكم، وغيرها من الأصول، آتية في هذه المقامات لا نطيل بها، وإنّما الغرض التنبيه للفقيه النبيه.[1]

    گروه سوم، شبهات موضوعى صرفى هستند كه اوّلاً مجراى هيچ اصلى از اصول عمليه نيستند و ثانيا دليلى بر اخذ احد الطرفين يا احد الاطراف در آن‌ها وجود ندارد. مانند اين كه بچّه‌اى به دنيا آمده و پدر او بين سه نفر مردّد است. اين‌جا نه اصول عمليه جارى مى‌گردد و نه دليلى بر ترجيح يكى از آن افراد وجود دارد و نه دليلى هست كه بگويد يكى از آن‌ها پدر است.

    مراغى رحمه‌الله بر اين نظر است كه در اين‌جا بايستى قرعه انداخته شود و اگر شارع قرعه را تجويز نكند، اختلال نظام و هرج و مرج و نيز ابقاى در جهالت و تعطيلى احكام لازم مى‌آيد.[2]


    1. العناوين الفقهية، ج1، صص 358 و359.

    2. وثالثها: ما لم يكن فيه دليل قائم على ذلك حتى يتّضح به الأمر، سواء لم يرد في أصل الشرع فيه ترجيح و بيان، أوورد من الشرع علائم و أمارات و مثبتات، و لكن فقدت في الواقعة الخاصة، و المفروض تعلّق الغرض بهذا الموضوع المبحوث عنه بحيث يلزم من عدم امتيازه اختلال النظام و الهرج و المرج، و ينجر بقاؤه في الجهالة إلى تعطيل الأحكام وإثارة الفتنة و الفساد المطلوب حسم مادّتها في الشريعة، بل ليس المقصود منها في نحو المقام إلاّ ذلك. فهذا هو الأمر المشكل الذى يتبع فيه القرعة ويعمل بها حتى يتبيّن الحقّ ويدحض الباطل و يصل كلّ ذي حقّ إلى حقه على ما في علم الله‌ تبارك وتعالى. وجعل هذه الطريقة لطف عظيم حاسم لمادة الجدال و النزاع من أصله، إذ لا يرد في ذلك شيء، ولا يمكن أن يتكلّم فيه متكلّم، لاستلزام الرد في هذا المقام المحادة مع الملك العلاّم، وهو مخرج لفاعله عن ربقة الإسلام.

  • ۱۵۰

    در ادامه مى‌فرمايد:

    ومن ذلك كلّه ظهر [لك] أنّ دليل القرعة ممّا لم يرد عليه تخصيص في مقام من المقامات، وما توهّمه بعض القاصرين! من خروج هذه الموارد التي ذكرناها عن عموم دليل القرعة بإجماع أو نحوه ناش عن عدم التأمل في أطراف المقام، فإنّ ذلك كلّه خارج عن «الأمر المشكل» وعلى ما ذكرناه فليس أمر مشكل إلاّ وفيه القرعة، وكلّ ما فيه مخرج شرعي فهو خارج عن «المشكل».[1]

    خلاصه اين كه ايشان در موضوعات محضه معتقد است كه دو كبرا وجود دارد: الف) «ليس مشكل إلاّ وفيه القرعة». اين كبرا به هيچ وجه تخصيص نخورده است و به عموم خود باقى است.

    ب) «كلّ ما فيه مخرج شرعى فهو خارج عن المشكل» هر چيزى كه راه حلّ شرعى براى آن وجود داشته باشد، از عنوان مشكل خارج است.

    ايشان بر اين عقيده است كه شبهات حكميه چه بدوى و چه مقرون به علم اجمالى تخصّصا از تحت ادلّه قرعه خارج هستند.

    وى در نقد بعضى از قاصرين كه گفته‌اند: ادلّه قرعه تخصيص خورده است به تمام شبهات حكميه بدوى، حكميه مقرون به علم اجمالى، شبهات موضوعى صرف كه


    1. العناوين الفقهية، ج1، ص360.

۴۱,۳۵۴ بازدید