pic
pic
  • ۱۶۲

    در ادامه مى‌نويسد:

    أنَّه لا إشكال في أنّها ليست طريقا عُقلائيّا إلى الواقع، ولا كاشفا عن المجهول، بل يستعملها العُقلاء لمحض رفع النزاع والخصام، وحصول الأولويّة بنفس القرعة؛ ضرورة أنّها ليست لها جهة كاشفيّة وطريقيّة إلى الواقع، كاليد وخبر الثقة، فكما أنّها في الموارد التي ليس لها واقع كتقسيم الإرث والأموال المُشتركة إنّما هي لتمييز الحقوق بنفس القرعة لدى العُقلاء، كذا في الموارد التي لها واقع مجهول لديهم ليست المقارعة لتحصيل الواقع وكشف الحقيقة، بل لرفع الخصام والتنازع، وهذا واضح.[1]

    ايشان معتقد است كه با مراجعه به عقلا معلوم مى‌گردد آن‌ها در موردى از قرعه استفاده مى‌كنند كه تزاحم حقوق باشد و مرجّحى وجود نداشته باشد. چنين نيست كه عقلا از قرعه در هر مجهول و مشتبهى استفاده كنند. به عنوان مثال، اگر شخصى قصد مسافرت داشته باشد و دو مسير وجود دارد و نمى‌داند از كدام مسير برود، و افرادى نيز هستند كه امكان پرسيدن از آن‌ها وجود دارد. عقلا در مانند اين مورد، هيچ گاه به قرعه متوسّل نمى‌شوند؛ بلكه مى‌گويند بايستى از افراد خبير پرسيده شود و مسير را بر آن اساس انتخاب كرد. بنابراين، قرعه نزد عقلا براى به دست آوردن واقع و كشف


    1. الاستصحاب، ص393.

  • ۱۶۳

    حقيقت نيست؛ بلكه آن را براى از بين بردن نزاع و دشمنى به كار مى‌برند.

    اين از نظر عقل و عقلا، از نظر شرع نيز، شارع طابق النعل بالنعل روش عقلا را پيموده و امر جديدى تأسيس نكرده است. با مراجعه به روايات، معلوم مى‌گردد تمام روايات در باب تنازع و تزاحم حقوق رسيده است؛ فقط روايت غنم موطوئه است كه چنين نمى‌باشد.[1] به عنوان نمونه، روايتى كه در باب ارث خنثاى مشكل رسيده است؛ بقيه ورثه مى‌گويند اين فرد، مؤنث است و بايد سهم ارث كمترى به وى داده شود؛ لكن خودش مى‌گويد من مرد هستم و بايد سهم بيشترى به من بدهيد. كاملاً روشن است كه اين روايت به باب حقوق مربوط مى‌گردد.

    در مورد روايت رسيده در باب غنم موطوئه نيز بايد گفته شود اين روايت، بيان‌گر مورد خاص است و تعبدى؛ لذا، نمى‌توان از اين مورد به ديگر موارد تعدّى كرد. و اگر كسى در ذهنش بيايد چرا در باب حلال مختلط به حرام به عنوان مثال قرعه جارى نمى‌شود، پاسخش آن است كه هيچ فقيهى كه نظر و گفتار وى در فقه معتبر است چنين فتوايى نداده است.[2]

    و ممكن است گفته شود: نبايد حقوق را تنها در مورد انسان در نظر گرفت. در مورد اين روايت و تعيين گوسفند وطى‌شده نيز بحث تزاحم گوسفندان مطرح است؛ چرا كه بايد يك گوسفند سوزانده شود تا استفاده از بقيه گوسفندان اشكال نداشته


    1. همان؛ «أنَّ المُتتبّع في الموارد المُتقدّمة التي وردت فيها الأخبار الخاصّة، وكذا المُتأمّل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة يحصل له القطع بأنَّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلاّ ما لدى العُقلاء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروايات على كثرتها بل تواترها ـ باستثناء موردٍ واحدٍ سيأتي الكلام فيه ـ إنّما وردت في موارد تزاحم الحقوق، سواء أ كان لها واقع معلوم عند الله‌ مجهول لدى الخصمين أو لا».

    2. «نعم: يبقى مورد واحد هو قضيّة اشتباه الشاة الموطوءة ممّا لا يمكن الالتزام بها في أشباهها، فلا بدّ من الالتزام فيه بالتعبّد في المورد الخاصّ، لا يتجاوز منه إلى غيره، ولذا ترى الفُقهاء ـ كما سيأتي نقل فتاويهم ـ يفتون في أشباه الموارد المُتقدّمة في جميع أبواب الفقه إلاّ ما ورد فيه نصّ خاصّ، ولا يفتون بل ولا أفتى فقيه مُعتبر كلامه في الفقه في الموارد المجهولة والمُشتبهة بكثرتها في غيرها إلاّ في قضيّة الشاة الموطوءة لورود النصّ فيها».

  • ۱۶۴

    باشد. بنابراين، تعبّد در مورد اين روايت به جهت تزاحم حقوق گوسفندان است كه همه نجات پيدا كنند، و در اين ميان فقط يكى كشته و سوزانده شود.

    احتمال سوم در اين روايت آن است كه مورد آن از قبيل تزاحم حقوق صاحبان گوسفندان است؛ چرا كه يك مجموعه گوسفند معمولاً صاحبان متعدّد دارد و در نتيجه بين حقوق آنان تزاحم ايجاد مى‌شود.

    نتيجه آن كه از تتبّع روايات و فتاوا استفاده مى‌شود كه مورد جريان قرعه فقط تزاحم حقوق است.

    علاوه بر اين شاهد عقلايى، شاهد دوم بر اين ادّعا تعابيرى است كه در روايات وجود دارد كه به همين مسأله تزاحم حقوق اشاره دارند؛ به عنوان مثال، گفته شده «فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ تَعَالَى إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»،[1] واژه «مُحق» در موردى مطرح مى‌شود كه بحث تزاحم حقوق است.[2]

    شاهد سوم بر اين مدّعا آن كه در روايت ثعلبة بن ميمون و برخى ديگر از روايات قرعه، به آيات قرآن كريم استناد شده است و روشن است كه موارد قرعه در قرآن كريم از قبيل تزاحم حقوق است.[3]


    1. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص54؛ وسائل الشيعة، ج18، ص183، ح6 از باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

    2. ويمكن أن يقال: إنَّ التعبّد في هذا المورد أيضا إنّما يكون لأجل تزاحم حقوق الشياة لنجاة البقيّة، كما أشار إليه في النصّ بقوله: فإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتّى يقع السهم بها، فتذبح وتُحرق، وقد نجت سائرها وفي رواية «تحف العقول»: (فأيّهما وقع السهم بها ذُبحت واحرقت ونجا سائر الغنم) ـ تحف العقول: 359، وسائل الشيعة، ج16، ص436، ح4 از باب 30 أبواب الأطعمة المُحرمة ـ والتعبير بنجاة سائره لعلّه إشارة إلى أنَّ هذا المورد أيضا من قبيل تزاحم حقوق الشياة في بقاء حياتها، وربما يُحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم، فإنَّ قطيع الأغنام يكون من أرباب مُتفرّقين غالبا، فتتزاحم حقوقهم. وبالجملة: من تتّبع موارد النصوص والفتاوى يظهر له أنَّ مصبّ القرعة ليس إلاّ ما أشرنا إليه.
    مُضافا: إلى إمكان استفادة ذلك ما أشارت الأخبار وكلمات الأصحاب، ففي مرسلة «الفقيه»: (ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى الله‌ إلاّ خرج سهم المُحقّ)».

    3. وفي مرسلة ثعلبة بن ميمون في قضيّة المولود الذي ليس بذكر ولا انثى قال: «و أيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجالعليها السهام؟! يقول الله‌ تعالى: فساهم فكان من المُدحضين» وقال: «ما من أمرٍ يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله‌، ولكن لا تبلغه عقول الرجال»، تدلّ على أنَّ أصل قضيّة القرعة ما هو في كتاب الله‌، ومعلوم أنّها فيه في باب التنازع ومزاحمة الحقوق لا غير، فكذا ما ينشعب من هذا الأصل».

  • ۱۶۵

    شاهد چهارم بر مدّعا اين است كه در روايات قرعه ذكر گرديده «لا يستخرجه إلاّ الإمام» قرعه را فقط امام مى‌اندازد بايد دقّت داشت كه مراد از واژه «امام» در اين روايات، شخص امام معصوم عليه‌السلام نيست، بلكه منظور، منصب امام است؛ به همين جهت، در پاره‌اى روايات به‌جاى كلمه «امام» ، از اصطلاح «والى» استفاده شده است. اين نمى‌باشد جز آن‌كه يكى از مناصب و شؤون امام، قضاوت بين مردم است. بنابراين، قرعه، به قضاياى باب قضا مربوط مى‌شود.[1] به عبارت ديگر، انحصار قرعه به امام يا والى به جهت اختصاص آن به موارد خصومت و تزاحم حقوق است؛ چرا كه اين‌گونه امور به امام يا والى ارجاع داده مى‌شود؛ و اگر دايره قرعه به تزاحم حقوق منحصر نبود، وجهى براى انحصار رجوع به امام نمى‌بود.

    ايشان بعد از ذكر شواهد و قرائنِ مدّعاى خود، به برخى از سؤالات پاسخ مى‌دهد. سؤال اوّل در مورد روايت محمّد بن حكيم از امام كاظم عليه‌السلام است:

    سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهم‌السلام عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لِي: كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ، فَقُلْتُ: إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَتُصِيبُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ الله‌ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.[2]

    از اين روايت عموميت قرعه در شبهات حكميه و موضوعيه استفاده مى‌شود و به


    1. «وفي مُرسلة حمّاد المرويّة عن «التهذيب» عن أحدهما قال: القرعة لا تكون إلاّ للإمام، وفي صحيحة معاوية بن عمّار في باب النزاع في الولد قال: (أقرع الوالي بينهم)، وفي رواية يونس في قضيّة تحرير من علّمه آية من كتاب الله‌ قال: (و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلاّ الإمام)، فحصر القرعة بالإمام ليس إلاّ لاختصاصها بموارد الخصومة وتزاحم الحقوق، التي يُرفع الأمر فيها إلى الإمام والوالي، ولو كانت في كلّ قضيّة مجهولة ـ كاشتباه القبلة ومثله من الموضوعات المُشتبهة ـ لم يكن وجه للحصر المذكور».

    2. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص92؛ تهذيب الأحكام، ج6، ص240؛ وسائل الشيعة، ج27، صص259 و260، ح12، باب 13 از ابواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

  • ۱۶۶

    عبارت ديگر، اين روايت اولاً به شبهات موضوعيه اختصاص ندارد و ثانياً در خصوص تزاحم حقوق نيست، بلكه در جمع موارد مجهول است. ايشان دو پاسخ داده و مى‌نويسد:

    بقي الكلام في رواية محمّد بن حكيم المُتقدّمة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن شيء فقال: (كلّ مجهول ففيه القرعة)، حيث يتوهّم[1] منها العموم.

    وفيه أوّلاً: أنَّ صدرها غير مذكور؛ ضرورة أنَّ السؤال لم يكن بهذا العنوان العامّ المجهول، بل لم يذكر المسئول منه في النقل، فلعلّ السؤال كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاصّ.

    وثانيا: أنَّ كون القرعة عُقلائيّة مرتكزة في ذهن العُرف موجب لصرف كلّ مجهول إلى المجهول في باب القضاء؛ وتزاحم الحقوق، لا مُطلقا، وفي كشف كلّ مجهول، خصوصا مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه.[2]

    جواب اوّل ايشان آن است كه: در اين روايت، طبق قاعده راوى از چيزى سؤال كرده كه اين پاسخ را از امام عليه‌السلام شنيده است؛ ولى آن موضوع در اين حديث ذكر نشده و مجهول است. شايد قرائنى بوده كه مراد سائل، مرافعات و تنازع در حقوق باشد. به


    1. رك: عوائد الأيام، ص228رسائل الشيخ الأنصارى، ص422.

    2. الاستصحاب، صص396 و397 ادامه عبارت ايشان چنين است: «كما أنَّ الفُقهاء على ذلك أيضا. فهذا شيخ الطائفة شيخنا أبو جعفر الطوسيّ رضي الله‌ عنه قال في كتاب القضاء من «النهاية» في باب سماع البيّنات وكيفيّة الحكم بها وأحكام القرعة في ذيل بعض القضايا المُشكلة: وكلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن أبي الحسن موسى وعن غيره من آبائه وأبنائه، ثمّ ذكر رواية محمّد بن حكيم ـ النهاية، صص 345 و346. معلوم: وأنَّ مُراده من كلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه فيه الحكم هو الحكم في موارد القضاء ورفع الأمر إلى القاضي في التنازع وتزاحم الحقوق، لا مطلق الحكم الشرعيّ، كما هو واضح بأدنى تأمّل. وفي «الخلاف» 2: 638: «في تعارض البيّنات بعد اختياره القرعة قال: دليلنا إجماع الفرقة على أنَّ القرعة تُستعمل في كلّ أمر مجهول مُشتبه».

  • ۱۶۸

    امام خمينى قدس‌سره براى اثبات اين مسأله به ذكر عبارت‌هاى فقيهان متقدّم مى‌پردازد و نظرات آن‌ها را در همين رابطه آورده، و مى‌نويسد:

    شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب نهاية الاحكام در بحث «سماع بيّنات» مى‌گويد: «كلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغى أن يستعمل فيه القرعة لما روى عن أبى الحسن موسى و عن غيره من آبائه و أبنائه» روشن است كه مراد شيخ رحمه‌الله در اين عبارت، حكم در موارد قضا و رفع تنازع در حقوق است و مطلق حكم شرعى را قصد نكرده‌اند. و يا شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب خلاف مى‌نويسد: «دليلنا اجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل فى كل امر مجهول مشتبه». آيا اجماع فقهاى متقدم بر قرعه در باب قضاء است يا در جميع احكام و مجهولات است؟ با بررسى روشن مى‌شود: به طور قطع و يقين، اجماع فقط در موارد تنازع و باب قضا است. هم‌چنين شهيد قدس‌سره در كتاب قواعد نوشته است: «ثبت عندنا قولهم: «كلّ أمر مجهول فيه القرعة»، وذلك لأنّ فيها عند تساوى الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعا للضغائن و الأحقاد، و الرضا بما جرت به الأقدار، و قضاء الملك الجبّار». از اين تعليل شهيد رحمه‌اللهاستفاده مى‌شود كه مراد از مجهول، مجهول باب قضا و مسأله تساوى و تنازع در حقوق است نه مطلق مجهولات.

    بنابراين، از ديدگاه امام خمينى قدس‌سره مورد ادلّه قرعه باب تنازع بوده و در همين دائره عموميت دارد. لذا، در اين دائره اگر هم تخصيصى وجود داشته باشد، تخصيص كثير نيست و بلكه بالاتر از اين مطلب، مى‌نويسد:

    بل يمكن أن يقال: إنَّ التخصيص في أخبارها أقلّ من تخصيص نحو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] و«المؤمنون عند شروطهم»[2] فالمسألة بحمدالله‌ خالية


    1. سوره مائده، آيه.1

    2. الكافى، ج5، ص404، ح8؛ تهذيب الاحكام، ج7، ص371، ح1503؛ الاستبصار، ج3، ص232، ح385؛ وسائل الشيعة، ج15، ص30، ح4 از باب 20 أبواب المهور.

  • ۱۶۹

    عن الإشكال.[1]


    ديدگاه محقّق داماد قدس‌سره

    نظر محقّق داماد قدس‌سره نيز در كتاب المحاضرات همانند امام خمينى قدس‌سره است؛ مبنى بر اين كه مورد ادلّه قرعه باب قضا مى‌باشد. عمده استدلال ايشان بر اين مطلب، رواياتى است كه در آن‌ها بيان شده قرعه از مناصب امام و والى است. به اين بيان كه اگر قرعه عموميت داشت و در همه مجهولات جارى مى‌شد با انحصار اين منصب به امام عليه‌السلام يا نائب او سازگار نبود.[2]


    مناقشات ديدگاه امام خمينى قدس‌سره

    به نظر مى‌رسد ديدگاه امام خمينى قدس‌سره از چند جهت دچار اشكال است كه در ادامه به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.


    مناقشه اوّل

    اوّلين مطلبى كه امام رحمه‌الله بيان فرمود، اين بود كه قرعه امرى عقلايى است و شارع مقدّس در شريعت، همان را طابق النعل بالنعل امضا كرده است.

    در مطالب گذشته، به هنگام بررسى ادلّه قرعه ـ دليل بناى عقلا ـ به اين نظر رسيديم


    1. الاستصحاب، ص399.

    2. المحاضرات، ج3، ص255. عبارت ايشان چنين است:
    «قد تحصّل أنّ القرعة من مناصب الإمام فلا يجوز لغيره إجراؤها إلاّ إذا كان منصوبا من قبل الإمام بنحو الخصوص أو العموم، ولا يخفى أنّ القرعة لو كانت عامّة في كلّ أمر مجهول لا يناسب أن يكون من وظايف الإمام ومن يقوم مقامه تمييز خمر المشتبه أو الغنم الموطوءة ونظائرها كما لا يخفى من له أدنى تدبّر، بخلاف ما لو قلنا باختصاصها بمورد التنازع فيكون من شئون القضاوة، والقضاوة مجلس لا يجلسه إلاّ نبي أو وصي برّ أو شقي.
    والظاهر من بعض الأخبار العامة اختصاصها بمورد التنازع المحتاج إلى فصل الخصومة بحكم الإمام أو الحاكم المنصوب من قبله، وذلك بقوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: « ليس قوم تنازعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى الله‌ عزّ وجل» الخ فإنّ الظاهر منه وكذا غيره ممّا يكون بهذا التعبير اختصاصها بمورد الترافع والتنازع».

  • ۱۷۰

    كه گستره قرعه در شريعت وسيع‌تر از مواردى است كه عقلا قرعه را جارى مى‌سازند. به عنوان نمونه، در باب تعارض دو بيّنه، عقلا از قرعه استفاده نكرده و بلكه مى‌گويند دو بيّنه تعارض و تساقط كرده و هيچ حقّى اثبات نمى‌شود؛ اما در شريعت، به قرعه دستور داده شده است.

    شاهد ديگر بر اين كه قرعه در شريعت، درست مطابق با عقلا نيست، همين مطلب است كه قرعه از مناصب امام معصوم عليه‌السلام و يا مطلق حاكم و والى قرار داده شده، در حالى كه عقلا چنين شرطى ندارند. پس، معلوم مى‌شود كه نمى‌توان گفت قرعه در شرع طابق النعل بالنعل عقلا است.

    هم‌چنين، در برخى از روايات قرعه، با اين‌كه مورد، مورد قاعده عدل و انصاف است كه قاعده‌اى عقلايى و عرفى است، ليكن شارع جريان آن را نپذيرفته و مسأله را از باب قرعه حل كرده است. به عبارت ديگر، چنين نيست كه شارع عينا مطابق با رفتار عقلا عمل كرده باشد.

    علاوه بر اين، امام خمينى قدس‌سره جريان قرعه‌كشى در مورد حضرت يونس عليه‌السلام را دليل بر رايج بودن قرعه و عقلايى بودن آن قرار دادند. سؤال اين است كه در اين زمان، با مراجعه به ارتكازات عقلا، آيا در موردى كه ظالمى امر به كشته شدن يك نفر بدهد، عقلا براى تعيين آن يك نفر قرعه مى‌اندازند؟

    گذشت كه هم عقلا و هم شرع، چنين چيزى را قبول ندارد. از اين رو، نمى‌توان از جريان حضرت يونس عليه‌السلام تعدّى كرد و در موارد مشابه همان حكم را جارى دانست. بنابراين، چنين نيست كه به طور حتم جريان مساهمه حضرت يونس عليه‌السلام امرى عقلايى باشد، به ويژه، اگر فاعل «ساهم» در آيه را حضرت يونس عليه‌السلام بدانيم. چرا كه ممكن است گفته شود چون آن حضرت پيامبر و رسول خدا بوده، اين پيشنهاد را داده، وگرنه اگر افراد معمولى در كشتى بودند، باز هم چنين امرى را مرتكب نمى‌شدند.

۳۴,۶۴۸ بازدید