pic
pic
  • ۱۸۱

    ... لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.[1]

    ب) در روايت محمّد بن حكيم، در پاسخ پرسش سائل كه پرسيد: آيا ممكن است قرعه به خطا رود؟ آمده است:

    كُلُّ مَا حَكَمَ الله‌ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئ.[2]

    ج) در پاره‌اى از روايات نظير روايت جميل از زراره[3] بيان شده است كه قرعه از مصاديق حقّ است.

    د) در برخى روايت‌ها نيز براى قرعه، به «اَعدل بودن» استناد شده است:

    أَىُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ.[4]

    روشن است عدالت در مواردى است كه يا واقعى باشد و يا بپذيريم آن‌چه كه بر طبق قرعه خارج شده مطابق با عدالت است.

    ه ) در روايت عباس بن هلال از امام رضا عليه‌السلام نيز تعبير «أصوب» آمده كه بر مدّعاى ما دلالت دارد:

    ... مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ عَزَّ وَجَلَّ وَأَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إلاّ خَرَجَ السَّهْمُ الأصْوَبُ.[5]

    تمامى عبارت‌هاى فوق نشان‌دهنده اماره بودن قرعه است و شايد بر همين اساس،


    1. تهذيب الاحكام، ج6، ص238، باب البيّنتين يتقابلان أو يترجّح بعضها على بعض وحكم القرعة، ح16؛ وسائل الشيعة، ج27، ص258، باب 13 از ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى، ح18.

    2. تهذيب الأحكام، ج6، ص240؛ وسائل الشيعة، ج27، ص259، باب 13 از ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى، ح11.

    3. قَالَ الطَيَّار لِزُرَارَةَ: مَا تَقُولُ فِى الْمُسَاهَمَةِ، أَلَيْسَ حَقّا؟ فَقَالَ زُرَارَةُ: بَلَى هِيَ حَقٌّ.

    4. كافى، ج7، ص158، ح3؛ تهذيب الاحكام، ج9، ص357، ح9؛ وسائل الشيعة، ج26، ص293.

    5. تهذيب الاحكام، ج6، ص363 ح18؛ وسائل الشيعة، ج26، صص312 و313 باب 4 از ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح4 .

  • ۱۸۲

    محقّق آشتيانى قدس‌سره در حاشيه رسائل از عدّه‌اى نقل مى‌كند كه قرعه از امارات روشن و جلى است؛ ايشان مى‌نويسد:

    قيل: إنّ القرعة من الأمارات الجليّة، بمعنى أنّ أماريّتها بجعل الشارع كالاستخارة.[1]


    ديدگاه آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى قدس‌سره

    در مقابل، جمع بسيارى از جمله امام خمينى قدس‌سره و والد راحل محقّق قدس‌سره معتقد هستند قرعه از زمره اصول است و عنوان اماريت ندارد. ايشان در پاسخ از تعابير وارد در روايات باب قرعه مى‌نويسد:

    أنّ غاية ما يدلّ عليه مثل هذا التعبير هو مجرّد تطبيق الله‌ تعالى السهم الخارج على الواقع دائما، لأجل تفويض الأمر إليه وجعله هو الحكم، وهذا يغاير معنى الأماريّة؛ فإنّها متقوّمة بحيثيّة الكشف والإراءة، والقرعة فاقدة لها، بل تكون القرعة على هذا، نظير الاستخارة التي ليست بأمارة قطعا.[2]

    خلاصه نظر ايشان اين است كه مقصود از خارج شدن سهم حقّ آن است كه خداوند در قرعه سهم خارج شده به وسيله قرعه را پيوسته مطابق با واقع قرار مى‌دهد.

    بنابراين، در عمليات قرعه، قرعه به خودى خود كاشف از واقع نيست؛ بلكه خداوند تعالى بعد از قرعه، آن سهمى كه خارج شده است را مطابق با واقع قرار مى‌دهد. آرى، اگر خود قرعه چنين نتيجه‌اى را داشت، از امارات شمرده مى‌شد.


    1. بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج8، ص164.

    2. القواعد الفقهية، ص435.

  • ۱۸۳

    مناقشه ديدگاه آيه‌الله‌ فاضل قدس‌سره

    به نظر مى‌رسد بر فرمايش ايشان، اين ملاحظه وارد باشد كه مقصود از اماره بودن اين نيست كه خود طريق در ذات خويش جنبه ارائه و نشان دادن واقع را داشته باشد؛ بلكه از اين جهت يك ملاك عامى دارد؛ به اين بيان كه در امارات، غالبا به واقع دست‌يابى حاصل مى‌شود. اين معنا اعمّ از آن است كه در ذات طريق جنبه كاشفيت و نشان دادن واقع باشد يا آن كه چنين چيزى نباشد امّا به وسيله آن طريق واقع را اصابت نماييم.


    ادلّه آيه‌الله‌ فاضل قدس‌سره بر اصل بودن قرعه و مناقشه در آن

    والد محقّق راحل قدس‌سره براى اصل بودن قرعه به سه دليل استدلال نموده است كه در ادامه به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم:


    دليل اوّل

    موارد ثبوت قرعه بر دو قسم است؛ در برخى از اقسام، واقع نزد خداى بزرگ معلوم است، لكن نزد ما نا مشخص است؛ مانند مساهمه در قضيه يونس عليه‌السلام كه بنا بر برخى شأن نزول‌ها، انداختن قرعه براى تعيين عبد آبق بود. در قسم دوم نيز اساسا واقع معيّن و مشخصى نيست؛ مانند مساهمه و قرعه‌كشى در جريان تكفّل حضرت مريم عليهالسلام .

    حال، سؤال اين است كه آيا در قسم دوم، اماريت معقول است؟ روشن است كه چون واقعى وجود ندارد، بنابراين، معقول نيست كه گفته شود قرعه براى رسيدن به آن واقع است. چنان‌چه در اين قسم اماريت مخدوش شود، در صورت نخست نيز بايد پذيرفت كه قرعه اماريت ندارد.[1]


    1. عبارت آيه‌الله‌ فاضل قدس‌سره در ص434 كتاب القواعد الفقهية چنين است: «لأنّ موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين: قسم يكون للمجهول المشتبه واقع معلوم عند الله‌ وغير معلوم عندنا، كالمساهمة في قصة يونس، بناء على كونها لأجل تشخيص العبد الآبق كما في أحد النقلين، وقسم لا يكون له واقع معيّن، كالمساهمة في قصة تكفّل مريم الواقعة في الكتاب العزيز، ومن المعلوم أنّه لا تعقّل الأمارية في القسم الثاني؛ لعدم ثبوت واقع حتى تكون القرعة أمارة عليه، والظاهر أنّه لا فرق بين هذا القسم والقسم الأوّل عند العقلاء».

  • ۱۸۴

    نقد و ملاحظه دليل اول

    به نظر مى‌رسد اين دليل قابل خدشه است؛ زيرا، در موردى كه واقعى وجود ندارد، يا ملتزم مى‌شويم به اين كه ديگر موضوع منتفى است و ي كه به نظر اين امر صحيح است ملتزم مى‌شويم كه آن چه با قرعه خارج مى‌شود، همان واقع است؛ و اين امرى فراتر از اماريت است؛ چرا كه در اماره مطابقت با واقع موجود ممكن است به نحو غالب باشد، در حالى كه در اين قسم دوم، اين مطابقت دائمى و هميشگى است.


    دليل دوم

    چنان‌چه بپذيريم طريقيت و اماريت مى‌توانند مجعول واقع شوند كه ما در محل خود در بحث‌هاى اصول[1] آن را نپذيرفتيم اما اين معنا در جايى متصور است كه محل قابليت تعلّق جعل را داشته باشد؛ به اين معنى كه مورد به گونه‌اى باشد كه يك طريقيت تكوينى در آن وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر، استعداد طريق واقع شدن را در ذات خويش داشته باشد؛ مثلاً شك در ذات خودش قابليت اين امر را ندارد، و از اين جهت، نمى‌توان طريقيت را براى او جعل نمود. به نظر مى‌رسد كه قرعه نيز به همين صورت است؛ زيرا، آن چه به وسيله قرعه خارج مى‌شود در ذات خود، جهت طريقيت و ارائه ندارد. بنابراين، نمى‌توان طريق را براى آن جعل نمود.[2]


    1. سيرى كامل در اصول فقه، ج10، صص 97 و155.

    2. «أمّا ثانيا؛ فلأنّا لو قلنا: إنّ الطريقية والأمارية قابلة لتعلّق الجعل بها على خلاف ما حقّقناه في محلّه ولكن مورده ما إذا كان المحلّ قابلاً لذلك الجعل، من جهة كونه واجدا لوصف الطريقية تكوينا؛ ضرورة أنّه لا يعقل جعل الطريقية للشكّ مثلاً ومن المعلوم أنّ القرعة بالكيفية المتداولة لا يكون فيها جهة كشف وإراءة أصلاً؛ ضرورة أنّ إجالة السهام ثمّ إخراج واحد منها، لا يكون فيها كشف وطريقيّة، وليس مثل خبر الثقة وشهادة عدلين، الذي يكون مشتملاً على الكشف والإراءة في نفسه، وحينئذٍ فكيف يمكن جعل الحجيّة لها كما لا يخفى»؛ القواعد الفقهية، ص434

  • ۱۸۵

    نقد و ملاحظه دليل دوم

    به نظر مى‌رسد اين دليل نيز نا تمام است؛ زيرا، هرگز از نظر عقلا، قرعه مانند شك نيست؛ عقلا براى قرعه و ذات آن جنبه طريقيت و كاشفيت را قائل هستند. به عبارت ديگر، قرعه به معناى تعيين يكى از سهام فقط در ميان سهام متعدد نيست؛ بلكه آن سهمى كه حق است و مطابق با حق، و در واقع، بين آن سهم و ساير سهم‌ها تمايزى وجود دارد، قرعه كاشف و طريق به سوى آن است.


    دليل سوم

    در دليل قرعه، عنوان مجهول آمده است؛ از اين جهت، مانند ساير اصول عمليه كه در موضوع آن‌ها جهل اخذه شده، مى‌باشد. پس، حال كه از نظر موضوع اتّحاد وجود دارد، بايستى ملتزم شويم قرعه نيز يكى از اصول عمليه است.[1]


    نقد و ملاحظه دليل سوم

    جواب از اين دليل نيز روشن است؛ چرا كه اگر مطلق جهل به حكم واقعى موضوع باشد، از اين جهت، بايد خبر واحد را نيز از زمره اصول عمليه برشمرد؛ زيرا، در آن هم جهل وجود دارد. بنابراين، بايد گفت: در موضوع اصول عمليه شك در حكم واقعى اخذ شده و اين شك، بعد از اجراى اصول نيز وجود دارد و فقط تحيّر در مقام عمل از بين مى‌رود؛ بر خلاف قرعه كه موضوع آن نيز جهل است لكن بعد از جريان قرعه، آن جهل از بين مى‌رود.

    بنابراين، روشن گشت تمامى ادلّه سه‌گانه براى اصل بودن قرعه مخدوش است و بايد بر حسب تعبيراتى كه در روايات قرعه آمده است آن را اماره بدانيم.

    والله‌ العالم و الحمد لله‌ ربّ العالمين.


    1. همان، ص435: «أمّا ثالثا: فلأنّه حيث يكون موضوع القرعة هو المجهول بما أنّه مجهول، نظير سائر الأصول التي موردها خصوص صورة الشكّ، كأصالة الحلية والاستصحاب فلابدّ من الالتزام بكونها مثلها في ذلك، أي في عدم كونها أمارة».

  • ۱۸۶
  • ۱۸۷

    فهرست منابع

    * قرآن كريم.

    1 . ابن شعبه حرّانى حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، محقّق: على‌اكبر غفارى، قم، جامعه مدرّسين، 1404ق.

    2 . ابن غضائرى احمد بن ابى عبد الله‌، رجال ابن الغضائرى، تحقيق: سيّد محمّدرضا حسينى جلالى، قم، بى‌نا، بى‌تا.

    3 . ابن قدامة عبدالله‌ بن احمد، المغنى لابن قدامة، بيروت، دار الكتاب العربى، بى‌تا.

    4 . ابن منظور محمّد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع دار صادر، 1414ق.

    5 . احسايى ابن ابى جمهور محمّد بن على، عوالى اللئالى العزيزية، قم، دار سيّد الشهداء للنشر، 1405ق.

    6 . اندلسى ابوحيان محمّد بن يوسف، البحر المحيط فى التفسير، بيروت، دار الفكر، 1420ق.

    7 . انصارى مرتضى بن محمّدامين، فرائد الأصول، قم، مجمع الفكر السلام ى، 1428ق.

    8 . آشتيانى محمّد حسن، بحر الفوائد فى شرح الفرائد، بيروت، مؤسسة التاريخ العربى، 1429ق.

    9 . آلوسى سيّد محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، محقّق: على عبدالبارى عطية، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ق.

  • ۱۸۸

    10 . آملى ميرزا هاشم، مجمع الافكار و مطرح الانظار، مقرّر: محمّدعلى اسماعيل‌پور، قم، المطبعة العلمية، 1395ق.

    11 . بجنوردى سيّد حسن، القواعد الفقهية، محقّق: مهدى مهريزى و محمّد حسن درايتى، قم، نشر الهادى، 1419ق.

    12 . بحرانى سيّد هاشم، البرهان فى تفسير القرآن، تهران، بنياد بعثت، 1416ق.

    13 . برقى احمد بن محمّد، المحاسن، قم، دار الكتب السلام ية، 1371ق.

    14 . بغوى حسين بن مسعود، معالم التنزيل فى تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1420ق.

    15 . تبريزى ميرزا جواد، دروس فى مسائل علم الاصول، قم، دار الصديقة الشهيدة عليهالسلام ، 1387ش.

    16 . ثقفى كوفى ابراهيم بن محمّد، الغارات، محقّق: سيد جلال الدين محدّث ارموى، افست چاپ‌خانه بهمن.

    17 . جوهرى اسماعيل بن حمّاد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، محقّق: احمد عبدالغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1410ق.

    18 . حائرى مازندرانى محمّد بن اسماعيل، منتهى المقال فى أحوال الرجال، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، 1416ق.

    19 . حائرى يزدى عبدالكريم، درر الفوائد، قم، مؤسسة النشر السلام ى، 1418ق.

    20 . حرّ عاملى محمّد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام ، 1409ق.

    21 . حسينى تفرشى سيّد مصطفى، نقد الرجال، قم، مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام ، 1418ق.

    22 . حسينى عاملى سيّد جواد بن محمّد، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلاّمة، قم، جامعه مدرّسين، 1419ق.

    23 . حسينى عميدى سيّد عميد الدين بن محمّد، كنز الفوائد فى حلّ مشكلات القواعد، قم، جامعه مدرّسين، 1416ق.

    24 . حسينى مراغى سيّد مير عبدالفتاح، العناوين الفقهية، قم، جامعه مدرّسين، 1417ق.

    25 . حلّى ابن ادريس محمّد بن منصور، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم، جامعه مدرّسين، 1410ق.

  • ۱۸۹

    26 . حلّى جعفر بن حسن (محقّق حلّى)، شرائع السلام فى مسائل الحلال و الحرام، محقّق: عبد الحسين محمّد على بقال، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1408ق.

    27 . حلّى حسن بن على بن داود، رجال ابن داود، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1383ق.

    28 . حلّى حسن بن يوسف (علاّمه حلّى)، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، 1414ق.

    29 . ، رجال العلاّمة (خلاصة الأقوال)، نجف اشرف، منشورات المطبعة الحيدرية، 1381ق.

    30 . ، قواعد الأحكام فى معرفة الحلال والحرام، قم، جامعه مدرّسين، 1413ق.

    31 . ، مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، قم، جامعه مدرّسين، 1413ق.

    32 . حلّى سيّد بن طاووس، الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، 1409ق.

    33 . حلّى محمّد بن حسن بن يوسف (فخر المحقّقين)، إيضاح الفوائد فى شرح مشكلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1387ق.

    34 . خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1417ق.

    35 . ذهبى محمّد بن احمد، ميزان الاعتدال، محقّق: على محمّد البجاوى، بيروت، دار المعرفة، 1382ق.

    36 . رازى محمّد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1420ق.

    37 . راغب اصفهانى حسين بن محمّد، مفردات الفاظ القرآن، لبنان سوريه، دار العلم الدار الشامية، 1412ق.

    38 . زمخشرى محمود بن عمر، ربيع الابرار و نصوص الأخبار، تحقيق: عبد الامير مهنا، بيروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، 1413ق.

    39 . سبزوارى سيّد عبدالأعلى، مهذّب الاحكام، قم، مؤسسة المنار، 1413ق.

    40 . شوكانى محمّد بن على، فتح القدير، دمشق بيروت، دار ابن كثير دار الكلم الطيّب، 1414ق.

  • ۱۹۰

    41 . شيخ مفيد، الارشاد فى معرفة حجج الله‌ على العباد، قم، كنگره شيخ مفيد، 1413ق.

    42 . صاحب بن عباد، المحيط فى اللغة، بيروت، عالم الكتاب، 1414ق.

    43 . صدر سيّد محمّدباقر، بحوث فى علم الاصول، مقرّر: حسن عبد الساتر، بيروت، الدار السلام ية، 1417ق.

    44 . صدوق محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، قم، جامعه مدرّسين، 1413ق.

    45 . طباطبايى بروجردى سيّد حسين، تبيان الصلاة، مقرّر: على صافى گلپايگانى، قم، گنج عرفان، 1426ق.

    46 . طباطبايى سيّد محمّد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم، جامعه مدرّسين، 1417ق.

    47 . طبرسى فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372ش.

    48 . طبرى محمّد بن جرير، جامع البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة، 1412ق.

    49 . طرابلسى قاضى عبدالعزيز بن برّاج، المهذّب، قم، جامعه مدرّسين، 1406ق.

    50 . ، جواهر الفقه العقائد الجعفرية، قم، جامعه مدرّسين، 1411ق.

    51 . طوسى محمّد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، تهران، دار الكتب السلام ية، 1390ق.

    52 . ، الخلاف، قم، جامعه مدرّسين، 1407ق.

    53 . ، الفهرست، محقّق: سيّد محمّدصادق آل بحرالعلوم، نجف اشرف، المكتبة الرضوية، چاپ اوّل، بى‌تا.

    54 . ، تهذيب الاحكام، تهران، دار الكتب السلام ية، 1407ق.

    55 . ، رجال الشيخ الطوسى، قم، جامعه مدرّسين، 1427ق.

    56 . عاملى زين الدين بن على (شهيد ثانى)، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع السلام ، قم، مؤسسة المعارف السلام ية، 1413ق.

    57 . عاملى محمّد بن مكى (شهيد اوّل)، القواعد و الفوائد، محقّق: سيّد عبدالهادى حكيم، قم، كتابفروشى مفيد، بى‌تا.

    58 . ، ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام )، 1419ق.

۳۸,۲۸۵ بازدید