pic
pic
  • ۳۳۲

    كه از ظاهر اين روايات ظهور در شخص امام عليه‌السلام ـ رفع يد شود.

    علاوه بر اين دسته از روايات، دو گروه روايات ديگر نيز وجود دارد كه مطلبى جز اين را مى‌گويند. عدّه‌اى از اخبار دلالت مى‌كنند كه قرعه از مناصب امامت است؛ مانند: روايت معاوية بن عمّار.[1]

    گروه سوم رواياتى هستند كه در تعميم ظهور دارند و اين كه هر كس مى‌تواند قرعه بيندازد و به امام و نائب امام چه خاص و چه عام اختصاصى ندارد؛ مانند: صحيحه فضيل بن يسار.[2]

    در جمع بين اين روايات، مشهور فقها بر اين عقيده‌اند كه قرعه از مناصب امامت است.[3] با فرض پذيرش اين نظر، اين پرسش وجود دارد كه آيا بين بودن يك چيزى از مناصب امام و بين ارتباط آن با باب قضا ملازمه است؟

    مواردى يافت مى‌شود كه از آن‌ها نقض اين ملازمه به دست مى‌آيد؛ نظير: اين كه در باب جهاد ابتدايى مشهور قدما بر اين عقيده‌اند كه به اذن خاص امام نياز دارد.[4] با اين كه هيچ ارتباطى به باب قضا ندارد.


    نظر برگزيده

    به نظر مى‌رسد از ميان ديدگاه‌هاى مطرح شده، نظريه محقّق بجنوردى[5] رحمه‌الله با نظر


    1. متن اين روايت در ص 98آمده است، بدان‌جا مراجعه شود.

    2. متن اين روايت در ص 119آمده است، بدان‌جا مراجعه شود.

    3. البته عدّه‌اى ديگر قائل‌اند كه اين اختصاص صحيح نيست؛ از جمله ميرزا هاشم آملى قدس‌سره در صفحه 332 از جلد 4 مجمع الافكار ومطرح الانظار مى‌ نويسد: «لكن الّذي يقتضيه الجمع بين الروايات هو عدم اختصاصها بالإمام عليه‌السلام لما مرّ من الروايات الدالة على أمرهم عليهم‌السلام بالقرعة الظاهر في جوازه للناس أيضا».

    4. به عنوان نمونه، رك: الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص381؛ مسالك الافهام، ج3، ص8؛ رياض المسائل، ج8، ص14.

    5. ايشان در صفحه 68 از جلد اوّل القواعد الفقهية مى‌نويسد: «أنّ الذي يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ مورد القرعة هي الشبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي الذي لا يمكن فيه الاحتياط، أو لا يجوز وإن كان ممكنا، أو لا يجب و ليس هناك أصل أو أمارة موافق للمعلوم بالإجمال كي يكون موجبا لانحلاله، وبعبارة أخرى: يكون من المعضلات، ففي مثل هذا المورد شرّعت القرعة لحلّ المعضلة والمشكلة. ... ومعلوم أنّ المراد هو الموضوع المشتبه الذي ما نزل بالخصوص حكم لا في الكتاب ولا في السنّة، وإلاّ فالموضوعات الكلّية حكمها في الكتاب والسنّة موجودة، كما أنّه لا يمكن أن يكون المراد الشبهة البدويّة؛ لأنّها أيضا حكمها في الكتاب والسنّة موجودة وليست بمعضلة، لأنّ القواعد المجعولة للشكّ مستوعب لجميع الشكوك البدويّة، فلا بدّ وأن يكون المراد ما ذكرناه من الضابط لمورد القرعة حتّى تكون من المعضلات».

  • ۳۴۰

    علاوه بر اين، شيخ طوسى رحمه‌الله در صفحه 340 از جلد سوم كتاب مبسوط نيز شبيه اين عبارت را ذكر مى‌كند.[1]

    ب. در جواهر الفقه آمده است:

    لأنّ القرعة تستعمل عندنا في كلّ أمر مشكل.[2]

    ج. ابن برّاج قدس‌سره نيز مى‌نويسد:

    وكلّ أمر مشكل فاستعمال القرعة فيه واجب.[3]

    د. از اين‌ها مهم‌تر، تعبير ابن ادريس قدس‌سره است كه در 10 مورد مسأله «القرعة لكلّ أمر مشكل» را آورده و در اكثر آن‌ها مى‌گويد روايات ما متظافر به اين تعبير است. به عنوان نمونه، در مسأله تقابل بيّنتين مى‌نويسد:

    فأمّا مذهب أصحابنا في هذه المسألة فمعروف، إذا تقابل البيّنتان، ولم يترجّح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه، وأشكل الأمر، فإنّهم يرجعون إلى القرعة، لأنّ أخبارهم ناطقة متظافرة متواترة، في أنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة، وهم مجمعون على ذلك، وهذا أمر مشكل، ولم يرد فيه نصّ معيّن، فهو داخل في عموم قولهم عليهم‌السلام .[4]

    طبق اين سخن، روايات متظافر و بلكه متواتر وجود دارد بر اين مضمون، يعنى «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة». در ادامه نيز مى‌گويد: فقهاى ما بر اين خبر و تعبير اجماع دارند.

    نيز در صفحه 173 از جلد دوم سرائر مى‌نويسد:

    وكلّ أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه


    1. عبارت شيخ طوسى رحمه‌الله در مبسوط اين است: «فإنّه يقرع بينهما لأنّ القرعة تستعمل في كلّ أمر مشكل».

    2. جواهر الفقه، ص145.

    3. المهذّب، ج2، ص580.

    4. السرائر، ج1، ص87.

۳۴,۶۴۳ بازدید