pic
pic
  • ۵۱

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ: رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه‌السلام وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ عليهم‌السلام مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَتُصِيبُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ الله‌ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ[1].

    مطلبى كه در اين روايت آمده همان مطلبى است كه در روايت يازدهم ذكر شده و چيزى جز آن نيست. تنها تفاوت در اين است كه در اين روايت، عبارت «مِنْ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ عليهم‌السلام » ذكر شده كه از اين جهت تعدّد حاصل است.

    5 . مسأله پنجم آن‌كه اگر ما باشيم و اين روايت، و چيزى به نام تواتر نداشته باشيم آيا راهى براى تصحيح اين روايت وجود دارد؟

    امام خمينى (رضوان الله‌ عليه) فرموده است: اين روايت، مورد عمل اصحاب قرار گرفته و خود شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب‌هاى النهاية و الخلاف بر طبق آن فتوا داده است.

    شهيد اوّل رحمه‌الله نيز مى‌گويد:

    «ثبت عندنا قولهم عليهم‌السلام : كلّ أمر مجهول ففيه القرعة».[2]

    مبناى جابريت ضعف سند بر اساس عمل اصحاب، مورد پذيرش است؛ از اين رو، ضعف سندى روايت فوق، جبران مى‌گردد.


    2 . مرسله حميد از امام باقر عليه‌السلام

    روايت دوم از احاديث عام، روايتى است كه از امام باقر عليه‌السلام نقل گرديده است:

    وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عَلِيّا عليه‌السلام إِلَى الْيَمَنِ،


    1. وسائل الشيعة، ج27، ص262، باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، ح18.

    2. القواعد و الفوائد، ج2، ص183، قاعده .213

  • ۵۲

    فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ: حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله‌ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَوَلَدَتْ غُلاَما فَاحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.[1]

    امام باقر عليه‌السلام فرمود: رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله على عليه‌السلام را به سوى يمن فرستاد و چون بازگشت رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از او پرسيد: شگفت‌ترين چيزى كه در اين سفر ديدى چه بود؟ عرض كرد: يا رسول الله‌ جمعى بر من وارد شدند كه كنيزى را به اشتراك خريده بودند و همه با او در يك طهر (يعنى زمان پاكى) همبستر شده بودند و آن كنيز پسرى زائيده بود، آن‌ها با يك‌ديگر بر سر آن فرزند اختلاف داشتند و همه مدّعى پدرى او بودند، ميان ايشان قرعه زدم و فرزند را نصيب كسى قرار دادم كه قرعه به اسمش بيرون آمد، و او را ضامن قيمت نصيب ديگران ساختم. رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: مردمى نبوده‌اند كه در مسأله‌اى نزاع كنند و سپس آن را به خدا سپرده باشند جز اين‌كه حقّ براى صاحب حقّ خارج شده باشد.


    بررسى سند و دلالت روايت

    منظور از ضمير در «عنه»، حسين بن سعيد اهوازى است كه سند شيخ طوسى رحمه‌الله به وى صحيح است. عبدالرحمن بن ابى‌نجران و عاصم بن حميد نيز هر دو موثّق هستند. ليكن عبارت «عن بعض أصحابنا» روايت را مرسل مى‌كند.

    با اين وجود، صاحب وسائل قدس‌سره به عنوان روايت ششم مى‌نويسد:

    وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي


    1. تهذيب الاحكام، ج6، ص238، باب البيّنتين يتقابلان أو يترجّح بعضها على بعض وحكم القرعة، ح16؛ وسائل الشيعة، ج27، ص258، باب 13 از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، ح18.

  • ۵۳

    جَعْفَرٍ عليه‌السلام نَحْوَهُ، إلاّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا.[1]

    اين روايت، بر خلاف حديث پنجم، موثقه است و اشكال سندى ندارد. ميرفتّاح رحمه‌الله نيز از آن به صحيحه ابى‌بصير تعبير كرده است.[2]

    تنها تفاوتى كه اين روايت با حديث قبل دارد، اين است كه شيخ صدوق قدس‌سره به جاى «تنازعوا»، «تقارعوا» نقل كرده كه اين اختلاف از كتابت و نسخه‌بردارى ناشى شده است. به نظر مى‌رسد با توجّه به قرائنى كه وجود دارد نسخه و نقل شيخ صدوق رحمه‌الله، يعنى «تقارعوا» صحيح است. زيرا، بر اساس نقل «تنازعوا»، عبارت بعد آن «ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ» به چه صورتى معنا خواهد شد؟ علاوه آن كه در اين صورت، نامى از قرعه نيامده است كه به دنبال آن بحث خارج شدن «سهم محق» مطرح گردد.

    هم‌چنين، در صورت پذيرش نقل شيخ رحمه‌الله، اين روايت، به باب قضا اختصاص پيدا مى‌كند، اما اگر نقل شيخ صدوق قدس‌سره پذيرفته شود، روايت عام بوده و تمامى موارد را شامل مى‌شود.

    هرچند ممكن است كسى اشكال كند: عبارت «إلاّ خرج سهم المحقّ» در روايت، به باب قضا مربوط است، و بنابراين، روايت عموميتى نخواهد داشت.

    در مقام پاسخ گفته مى‌شود: مطلب چنين نيست؛ اين عبارت، علاوه بر باب قضا، در باب‌هاى ديگر فقه نظير ميراث و مباحث مربوط به خنثى نيز جريان و معنا دارد.


    3 . روايت جميل از زراره

    روايت سوم از احاديث عام، روايتى است كه جميل از زراره نقل مى‌كند.

    وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ الطَّيَّارُ لِزُرَارَةَ: مَا تَقُولُ فِي


    1. وسائل الشيعة، ج27، ص258، باب 13از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى.

    2. العناوين الفقهية، ج1، ص345.

  • ۵۴

    الْمُسَاهَمَةِ، لَيْسَ حَقّا؟ فَقَالَ زُرَارَةُ: بَلَى هِيَ حَقٌّ. فَقَالَ الطَّيَّارُ: لَيْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَتَعَالَ حَتَّى أَدَّعِيَ أَنَا وَأَنْتَ شَيْئا، ثُمَّ نُسَاهِمَ عَلَيْهِ وَنَنْظُرَ هَكَذَا هُوَ؟ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ: إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ ثُمَّ اقْتَرَعُوا إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ، فَأَمَّا عَلَى التَّجَارِبِ فَلَمْ يُوضَعْ عَلَى التَّجَارِبِ. فَقَالَ الطَّيَّارُ: رَأَيْتَ إِنْ كَانَا جَمِيعا مُدَّعِيَيْنِ ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا؟ فَقَالَ زُرَارَةُ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِيحٌ، فَإِنْ كَانَا ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِيحِ.[1]

    جميل نقل مى‌كند كه طيّار به زراره گفت: نظرت راجع به قرعه چيست؟ آيا قرعه حقّ و درست است؟ زراره گفت: قرعه درست و حقّ است. طيّار گفت: آيا با قرعه سهم محقّ خارج مى‌شود؟ زراره گفت: بله. طيّار گفت: پس، بيا من و شما ادّعا كنيم و سپس قرعه بيندازيم، ببينيم آيا واقعا سهم محقّ خارج مى‌شود؟ زراره به او گفت: همانا قرعه براى تجربه و بازى و يا آزمودن نيست. طيّار گفت: اگر دو نفر هر دو مدّعى باشند، اما به حسب واقع مال مربوط به هيچ‌كدام نباشد، سهم‌شان از كجا معلوم مى‌شود؟ زراره گفت: در جايى كه احتمال داده شود كه هر دو دروغ مى‌گويند، يك سهم به عنوان سهم مبيح اضافه مى‌شود و اگر در واقع، مال براى هيچ يك از آن دو مدّعى نباشد، سهم مبيح خارج مى‌شود.


    سند حديث

    منظور از ضمير غايب در «عنه»، «حسين بن سعيد» است كه گفته شد طريق شيخ طوسى قدس‌سره به وى صحيح است و دچار ضعف نيست. زراره و طيّار نيز هر دو از فقهاى اصحاب امام باقر و صادق عليهم‌السلام بودند، منتها مرتبه و مقام زراره بالاتر از طيّار است.


    1. وسائل الشيعة، ج27، صص 257 و258.

  • ۵۵

    نكات روايت

    1 . در روايت، طيار به زراره مى‌گويد: اگر دو نفر كه واقعا مال، به هيچ كدام آن‌ها مربوط نيست، آن را ادّعا كردند، شما كه مى‌گوييد در اين موارد بايد قرعه زده شود و قرعه موجب اخراج سهم محقّ است، در اين‌جا چه بايد كرد؟

    از پاسخ زراره معلوم مى‌گردد در اين مورد، قرعه‌زننده مدخليت تامّ دارد. يعنى در هر موردى كه قرعه‌زننده بطلان هر دو ادّعا را احتمال دهد، بايد شخص ثالثى را هم قرار دهد تا قرعه به نام او برخورد كند. بنابراين، بحث، در علم يا عدم العلم مدّعى‌ها نيست و بلكه، زننده قرعه ملاك است.

    2 . واژه «مبيح» در اين حديث به معناى «رها» است؛ يعنى سهم سومى است كه به هيچ يك از طرفين دعوا مرتبط نيست.

    در برخى نسخه‌ها، به جاى واژه «مبيح»، كلمه «منيح» ذكر شده كه همان تير هشتم در قمار است. در قمارى كه 7 تير در آن متعارف بود، منيح، تيرى بود كه لا نصيب له، يعنى مقدار اضافه‌اى كه براى يكى از افراد معين نشده است.

    3 . مطلب سوم اين كه ممكن است اشكال شود اين روايت از احاديث موقوف است كه راوى سند را به امام عليه‌السلام متصل نمى‌كند؛ چرا كه زراره گفت: «إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى الله‌ ثُمَّ اقْتَرَعُوا إلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ».

    در پاسخ گفته شده كه اوّلاً موقوفات زراره معتبر است[1] و ثانيا، همين كه زراره مى‌گويد «إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ»، خود اسناد اجمالى كلام به امام معصوم عليه‌السلام است و حديث را از موقوف بودن خارج مى‌كند. به عبارت ديگر مى‌توان از لفظ حديث و يا الف و لام وارد بر آن استظهار نمود كه مراد كلام امام معصوم عليه‌السلام است.


    1. به عنوان نمونه، شهيد اوّل قدس‌سره در ص441 از جلد سوم ذكرى الشيعة مى‌گويد كه اصحاب به موقوفات زراره عمل كرده‌اند.

  • ۵۶

    بررسى ديدگاه امام خمينى قدس‌سره در باب روايات عام

    امام خمينى قدس‌سره در رساله قرعه بعد از ذكر روايت امام كاظم عليه‌السلام مبنى بر آن‌كه «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ» مى‌نويسد:

    ليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها.[1]

    در ميان روايات موجود در كتاب‌هاى اماميه، حديثى كه از آن عموميت استفاده شود، غير از اين روايت نيست.

    از مباحث پيشين به روشنى معلوم مى‌گردد كه اين نظر مورد مناقشه است و روايات ديگرى دالّ بر عموميت قرعه وجود دارد.

    نكته ديگر آن كه از كلمات امام خمينى قدس‌سره استفاده مى‌شود تعبير رايج «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة» يا «كلّ مشتبه ففيه القرعة» در روايات خاصّه و اماميه وارد نشده و بلكه در روايات اهل بيت معصومين عليهم‌السلام فقط عبارت «كلّ مجهول ففيه القرعة» آمده است.

    با جستجويى كه در اين رابطه در 16 كتاب روايى و فقهى صورت پذيرفت، به اين نتيجه رسيديم كه اين نظر قابل تأمّل است.

    أ. شيخ طوسى قدس‌سره در كتاب خلاف مى‌نويسد:

    دليلنا: إجماع الفرقة على أنّ كلّ أمر مشكل أو مبهم ففيه القرعة.[2]

    ايشان ادّعاى اجماع بر اين مطلب مى‌كند و آن را به عنوان يك مطلب مسلّم عند الجميع ذكر مى‌نمايد. شيخ طوسى قدس‌سره در جايى تعبير اجماع را به كار مى‌برد كه مطلب مسلّم يا روايت مسلّم الصدورى از ائمّه عليهم‌السلام وجود داشته باشد. اين‌گونه نيست كه ايشان در مسأله اجماع، خود را به تتبّع اقوال علما محدود و محصور سازد. پس، اين مضمون از نظر حديثى نزد شيخ مسلّم است.


    1. الرسائل، ج1، ص338.

    2. ج4، ص178.

  • ۵۸

    القرعة، لما روي عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية.

    ه . علاّمه حلّى رحمه‌الله نيز مى‌نويسد:

    قد روى علماؤنا عن أهل البيت عليهم‌السلام : «كلّ أمرٍ مشكلٍ ففيه القرعة».[1]

    و . هم‌چنين عميد الدّين، پسر خواهر علاّمه حلّى قدس‌سره آورده است:

    وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة على ما ورد به الأثر عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام .[2]

    ز. فخر المحقّقين رحمه‌الله هم نظير اين تعابير را دارد و مى‌نويسد:

    أقول: وجه القرعة أنّه أمر مشكل وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة بالنصّ.[3]

    و يا در جايى ديگر آورده است:

    فيدخل تحت قولهم عليهم‌السلام كلّ أمر مشكل ففيه القرعة.[4]

    ايشان اين تعبير را در 10 مورد مختلف از كتاب ايضاح به عنوان روايت مطرح مى‌كند، نه به عنوان كلام مشهور بين فقها.

    ح. شهيد اوّل قدس‌سره نيز نوشته است:

    فيدخل تحت عموم كلّ أمر مشكل ففيه القرعة.[5]

    يعنى ايشان روايت را به عنوان عامّ پذيرفته است.


    1. تذكرة الفقهاء، ج17، ص376.

    2. ر.ك: كنز الفوائد فى حلّ مشكلات القواعد، ج2، صص 189 و329 و402.

    3. إيضاح الفوائد فى شرح مشكلات القواعد، ج3، ص84 .

    4. همان، ج4، ص125.

    5. غاية المراد فى شرح نكت الارشاد، ج3، ص581.

  • ۵۹

    ط. فاضل مقداد قدس‌سره در كتاب التنقيح الرائع مى‌گويد:

    وقالوا عليهم‌السلام كلّ أمر مشكل ففيه القرعة.[1]

    ى. در كتاب عوالى اللئالى مى‌خوانيم:

    ونقل عن أهل البيت عليهم‌السلام كلّ أمر مشكل فيه القرعة.[2]

    ك. محقّق ثانى قدس‌سره در 9 مورد اين تعبير را ذكر كرده و در بسيارى از موارد، به دنبال آن قيد «بالنصّ» را مى‌آورد و در پاره‌اى از مسائل نيز مى‌نويسد: «وقالوا». از جمله عبارات ايشان اين است:

    انّها تجري في كلّ أمر مشكل بالنصّ عن الأئمّة عليهم‌السلام .[3]

    هيچ يك از كتاب‌هاى فوق جز كتاب عوالى اللئالى ابن ابى جمهور احسائى، روايى نيست هرچند كه اين كتاب نيز اعتبار چندانى ندارد، لا من حيث المؤلِّف ولا من حيث المؤلَّف .

    حال، سؤال و اشكال اين است كه از طرفى اين عبارت‌ها به صراحت بازگو مى‌كنند كه در روايات وارد از امامان معصوم عليهم‌السلام اين تعبير آمده است، و از طرف ديگر با مراجعه به منابع حديثى مانند كتب اربعه هيچ اثرى و روايتى با اين تعبير مشاهده نمى‌شود، پس چگونه فقهاى بزرگ آن را به نصّ و روايت نسبت داده‌اند؟

    دو جواب را در پاسخ از اين پرسش مى‌توان مطرح كرد:

    اوّل آن‌كه: بعيد نيست كه تعبير «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة» در اصول أربعمائة وجود داشته، اما محمّدون ثلاث در كتب اربعه آن را ذكر نكرده‌اند و بسيارى از


    1. ج4، ص211.

    2. ج2، ص112.

    3. جامع المقاصد، ج9، ص352.

  • ۶۰

    احاديث بوده‌اند كه در اصول چهارصدگانه ذكر شده اما در كتب اربعه ذكرى از آن‌ها نشده است.

    بر اين اساس، سخن امام خمينى قدس‌سره مورد تأمّل و اشكال قرار مى‌گيرد. مؤيّد اين مطلب، روايتى است كه در كتاب دعائم السلام ذكر گرديده مبنى بر آن كه:

    عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله‌ عليهم‌السلام : أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْحُكْمَ بِالْقُرْعَةِ فِيمَا أَشْكَلَ.[1]

    دوم كه به نظر قوى‌تر از احتمال اوّل است و بر اساس اين جواب، ديدگاه امام خمينى (رضوان الله‌ عليه) محكم مى‌شود و نقضى بر آن نيست اين‌كه: فقهاى بزرگ اين تعبير را از روايات فراوان باب قرعه اصطياد كرده‌اند. مثلاً در روايات خاص كه در ادامه مورد بررسى قرار خواهد گرفت مورد سؤال از موارد مشكل است و امام عليه‌السلام فرموده‌اند بايد قرعه انداخته شود، يا آن كه كلمه «مجهول» موجود در روايات را به «مشكل» تفسير كرده و لذا، اين تعبير را به كار برده‌اند. از اين رو، در بعضى از عبارات فقها ديده مى‌شود كه آورده‌اند: «كلّ أمر مشكل أو مجهول» يا «كلّ أمر مشكل مجهول». لكن، به هر حال، نمى‌توان گفت تعبير «كلّ أمر مشكل» از زبان امامان معصوم عليهم‌السلام صادر شده است. در نتيجه، حق با امام خمينى رحمه‌الله است كه در متون روايى معتبر شيعه، تعبير «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة» نداريم.


    4. روايت ابراهيم بن عمر از امام صادق عليه‌السلام

    روايت چهارم از روايات عام، روايتى است كه از امام صادق عليه‌السلام نقل شده است:

    وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ جَمِيعا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ


    1. دعائم الاسلام، ج2، صص522 و523.

۴۱,۳۵۸ بازدید