pic
pic
  • ۸۱

    ـ «فضالة»: فضالة بن ايوب ازدى مى‌باشد كه ثقه[1] است بعضى نيز قائل‌اند وى از اصحاب اجماع است.[2]

    ـ «أبان»: مراد ابان بن عثمان است.[3]

    ـ «محمّد بن مروان»: اين فرد بين چند نفر مشترك است كه يكى از آن‌ها محمّد بن مروان بصرى است كه موثق نيست، امّا بعيد نيست كه بگوييم محمّد بن مروان در سند اين روايت، «محمّد بن مروان الذهلى» است همان‌طور كه محقّق خويى رحمه‌الله نيز اين‌گونه استظهار كرده است[4] ـ كه در رجال كامل الزيارات موجود است و بنابراين، به توثيق عام موثّق مى‌گردد؛ هرچند محقّق خويى قدس‌سره در اواخر عمر خويش از مبناى خود در توثيقات عام نسبت به كتاب كامل الزيارات عدول كرد.

    نكته ديگر آن كه صاحب وسائل رحمه‌الله در جلد 19 كتابش اين روايت را به صورت ديگرى از شيخ صدوق قدس‌سره نقل مى‌كند. وى مى‌نويسد:

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم‌السلام قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام مَاتَ وَتَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكا فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ وَأَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.[5]

    بر اساس اين نقل از روايت به جهت تعبير «فأعتق» خود امام باقر عليه‌السلام در زمان


    1. رجال النجاشى، ص311، وى مى‌نويسد: «... ثقة في حديثه مستقيما في دينه»؛ رجال الشيخ، ص342؛ رجال العلاّمة، ص133؛ معجم رجال الحديث، ج14، ص290.

    2. رجال الكشّى، ص 556: «قال الكشّي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن فضالة بن أيّوب، وقال بعضهم: مكان فضالة: عثمان بن عيسى».

    3. معجم رجال الحديث، ج1، ص144. نجاشى در ص13 كتاب رجالش مى‌نويسد: «أبان بن عثمان الأحمر البجلي: مولاهم، أصله كوفي، كان يسكنها تارة والبصرة تارة وقد أخذ عنه أهلها: أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبد الله‌ محمد بن سلام وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيام، روى عن أبي عبد الله‌ وأبي الحسن موسى عليهماالسلام . له كتاب حسن كبير يجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردة».

    4. رك: معجم رجال الحديث، ج17، ص218.

    5. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص215؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص408، باب 75، ح1.

  • ۸۲

    حيات مبارك خويش يك‌سوم بنده‌ها را آزاد كرده بود، اما مصاديق آن را امام صادق عليه‌السلام به وسيله قرعه مشخّص و معيّن كرد.

    پيرامون اين دو روايت نيز بايد گفت: از آن‌جا كه راوى اصلى در هر دو روايت «محمّد بن مروان» و مروى‌عنه نيز امام صادق عليه‌السلام است، بنابراين، اين‌ها دو روايت نيستند و بلكه يك روايت هستند. از اين رو، در اين‌جا فقط يكى از دو عبارت: «أوصى بعتق ثلثهم» يا «أعتق ثلثهم» از امام عليه‌السلام صادر شده است.

    حال، اگر به مجهول بودن «محمّد بن مروان» قائل شديم، در اين صورت، روايت ضعيف مى‌شود و هر دو حديث از درجه اعتبار ساقط مى‌شوند؛ اما اگر توثيق عام او را بپذيريم كه به نظر ما نيز چنين است، همانند امام خمينى و والد محقّق (رضوان الله‌ عليهما) كه اين مبنا را پذيرفته‌اند روايت معتبر مى‌شود؛ ليكن از جهت عبارتى ميان آن‌ها تنافى است و از اين رو، نمى‌توان به نتيجه رسيد. چرا كه ممكن است آن بردگانى كه آزاد شده بودند ثلث عبيد در زمان زندگانى امام باقر عليه‌السلام معلوم بودند، اما براى ورثه مشخص نشده بودند؛ در اين صورت، از مواردى خواهد بود كه واقع معيّن است اما ظاهر مجهول و مشتبه است؛ ولى در آن نقل كه «وصيت به ثلث» بيان شده، هم واقع و هم ظاهر هر دو مجهول است. بنابراين، اين روايت، از آن جهت كه آيا قرعه در مواردى جريان دارد كه واقع معين و ظاهر مجهول است، يا اعم از اين است؟ قابل استدلال نيست.

    آرى، از جهت اصل مشروعيت قرعه و نيز مورد متيقّن كه واقع معيّن باشد امّا ظاهر مجهول مى‌توان به اين روايت استدلال نمود.


    2 . روايت محمّد بن مسلم از امام صادق عليه‌السلام

    روايت ديگر در اين عنوان، يعنى وصيت به عتق، حديثى است كه محمّد بن مسلم از امام صادق عليه‌السلام نقل مى‌كند:

  • ۸۳

    عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ، قَالَ كَانَ عَلِىٌّ عليه‌السلام يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ؛[1]

    محمّد بن مسلم از امام صادق عليه‌السلام راجع به مردى كه چندين برده داشت و به آزادى يك‌سوم آن‌ها وصيت كرده بود، مى‌پرسد؟ امام عليه‌السلام در پاسخ فرمود: امير مؤمنان على عليه‌السلام در چنين موردى بين بردگان قرعه مى‌انداخت.


    سند روايت

    مرجع ضمير «عنه»، حسين بن سعيد اهوازى است كه شرح آن گذشت.

    «محمّد»: هنگامى كه در روايات، محمّد به صورت مطلق ذكر مى‌شود، مراد محمّد بن مسلم ثقفى است.

    شيخ حرّ عاملى رحمه‌الله عين اين مضمون را در روايت ديگرى از اين باب نقل مى‌كند:

    وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ، قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ عليه‌السلام يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.[2]

    اين‌جا هرچند مروى عنه دو روايت متفاوت است، يكى امام باقر عليه‌السلام است و ديگرى، امام صادق عليه‌السلام اما هر دو نظر و گفتارى را از امير مؤمنان عليه‌السلام نقل مى‌كنند و نظرى از خود ذكر نمى‌كنند. به عبارت ديگر، هر دو امام در اين روايت به منزله راوى شده‌اند. بنابراين، اين‌ها يك حديث هستند.

    نكته ديگر آن‌كه: قرطبى در تفسير خود بعد از نقل آيه مساهمه در داستان حضرت يونس عليه‌السلام مى‌نويسد:


    1. تهذيب الاحكام، ج6، ص240، ح21؛ وسائل الشيعة، ج27، ص257، باب13، ح3.

    2. وسائل الشيعة، ج27، ص257، باب 13، ح16.

  • ۸۴

    قال ابن العربي: وقد وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن... .[1]

    حال، مى‌توان گفت: امامان ما عليهم‌السلام با اين روايت درصدد بيان اين نكته‌اند كه: اهل سنّت كه امير مؤمنان عليه‌السلام را به عنوان خليفه چهارم قبول دارند و قول آن حضرت را حجّت مى‌دانند، در اين مورد نيز بايد نظر آن حضرت را بپذيرند. پس، ائمّه عليهم‌السلام با اين روايت، در حقيقت در مقابل اهل سنّت احتجاج مى‌كنند.


    3 . روايت ابو حمزه ثمالى از امام صادق عليه‌السلام

    روايت ديگر، روايت ابوحمزه ثمالى است:

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ: إِنَّ رَجُلاً حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ غُلاَمِي يَسَارٌ هُوَ ابْنِي فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا يَرِثُ أَحَدُكُمْ وَغُلاَمِي يَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا يَسْأَلُونَهُ أَيُّمَا يُعْتَقُ وَأَيُّمَا يُوَرَّثُ؟ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ: فَسَأَلُوا النَّاسَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّى أَتَوْا أَبَا عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام فَعَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ ... قَالَ: تُرِيدُونَ أُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ الصَّغِيرِ؟ قَالَ: فَجَعَلَ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ وَعَشَرَةَ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ. قَالَ: ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَوَقَعَتْ عَلَى الصَّغِيرِ سِهَامُ الْوَلَدِ، قَالَ: فَقَالَ: أَعْتِقُوا هَذَا وَوَرِّثُوا هَذَا.[2]

    بر اساس اين روايت، مردى به حال مرگ درآمد، به فرزندانش وصيت كرد كه يك غلامم به نام يسار پسر من است او را ارث بدهيد به اندازه يكى از خودتان، و غلام ديگرم به نام يسار را آزاد كنيد. و معلوم نمى‌شود كدام يك از آن دو بايد آزاد شود و كدام بايد ارث ببرد؟ خدمت امام صادق عليه‌السلام مى‌رسند. آن حضرت سؤالاتى را مطرح


    1. الجامع لأحكام القرآن، ج16، ص125.

    2. تهذيب الاحكام، ج9، صص171 و172؛ وسائل الشيعة، ج19، صص359 و360 ح1 باب43.

  • ۸۵

    مى‌كند و در نهايت، براى معيّن كردن آن دو از راه قرعه وارد مى‌شود.

    ـ اما در مورد سند روايت، «محمّد بن احمد بن يحيى» ثقه است.[1]

    ـ «محمّد بن عيسى» نيز ثقه است.[2]

    ـ «زكريا المؤمن»: بعضى قائل به واقفى بودن او هستند و قائل‌اند كه مضطرب الحديث نيز هست.[3]

    ـ «يونس» دچار اشكال است.

    بنابراين، نتيجه آن مى‌شود كه اين روايت از نظر سند ضعيف و غير قابل اعتماد است.


    عنوان سوم:

    «ما ورد فيما اذا وقع العبد و الحرّ و المشرك على امرأة في طهر واحد أو إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني عليها»

    رواياتى كه در اين مورد وارد شده‌اند پيرامون زنى است كه مورد وطى چند نفر قرار مى‌گيرد و سپس فرزندى از او متولد مى‌شود و هر كدام از آن مردان مدّعى بچه‌اند. گفته شده براى الحاق فرزند به هر كدام از آن‌ها بايستى قرعه انداخته شود. برخى از اين احاديث عبارتند از:


    1. شيخ طوسى رحمه‌الله مى‌نويسد: «محمد بن احمد بن يحيي الاشعري القمي، جليل القدر، كثير الروايات، له كتاب نوادر الحكمة ...» ـ الفهرست، ص 144 ـ نجاشى نيز مى‌نويسد: «أبو جعفر، كان ثقة في الحديث» ـ رجال النجاشى، ص348 ـ و نيز رك: رجال ابن داود، ص297؛ رجال العلاّمة، ص146؛ منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج5، ص341؛ معجم رجال الحديث، ج16، ص 48 به بعد.

    2. رجال النجاشى، ص333؛ معجم رجال الحديث، ج18، ص116 به بعد.

    3. نجاشى قدس‌سره در ص172 از كتاب رجالش مى‌نويسد: «زكريا بن محمّد أبو عبد الله‌ المؤمن، روى عن أبي عبد الله‌ وأبي الحسن موسى عليهماالسلام ولقي الرضا عليه‌السلام في المسجد الحرام، وحكي عنه ما يدلّ على أنّه كان واقفا، وكان مختلط الأمر في حديثه. له كتاب منتحل الحديث». هم‌چنين رك: منتهى المقال فى أحوال الرجال، ج3، ص269؛ معجم رجال الحديث، ج8، ص296.

  • ۸۶

    1 . روايت صحيح حلبى از امام صادق عليه‌السلام

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِىِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يُقْرَعُ.[1]


    سند روايت

    ـ «احمد بن محمّد»، بين دو نفر مشترك است؛ يكى، احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى و ديگرى احمد بن محمّد بن خالد برقى كه هر دو موثق هستند.[2]

    ـ «ابن ابى نجران»، عبدالرحمن بن ابى‌نجران است كه امامى ثقه مى‌باشد.[3]

    ـ «ابى المعزى»، نام او «حميد بن المثنى» است كه امامى و ثقه است.[4]

    ـ «الحلبى»، عبيدالله‌ بن على حلبى است كه ايشان نيز امامى و ثقه است.[5]

    بنابراين، نتيجه آن مى‌شود كه اين روايت صحيحه است.


    1. تهذيب الاحكام، ج6، ص240، ح26؛ وسائل الشيعة، ج27، ص257، باب 13، ح1.

    2. ر .ك: رجال النجاشى، صص 76 و82؛ منتهى المقال فى احوال الرجال، ج1، صص 319 و337؛ معجم رجال الحديث، ج3، صص 49 و82.

    3. نجاشى قدس‌سره درباره‌اش مى‌نويسد: «عبد الرحمن بن أبي نجران، واسمه عمرو بن مسلم ـ التميمي مولى، كوفي، أبو الفضل، روى عن الرضا [عليه السلام]، وروى أبوه أبو نجران عن أبي عبد الله‌ عليه‌السلام، وروى عن أبي نجران حنان، وكان عبد الرحمن ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه. له كتب كثيرة» ـ رجال النجاشى، ص235 ـ و نيز ر . ك: منتهى المقال فى احوال الرجال، ج4، ص96؛ معجم رجال الحديث، ج10، ص325.

    4. شيخ طوسى رحمه‌الله در ص 60كتاب الفهرست مى‌نويسد: «حميد بن المثنى العجلي، الكوفي يكنى أبا المعزى الصيرفي، ثقة، له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا...». لكن نجاشى لقب او را «ابى المغراء» ذكر كرده و درباره‌اش مى‌نويسد: «حميد بن المثنى أبو المغراء العجلي، مولاهم روى عن أبي عبد الله‌ وأبي الحسن عليهماالسلام ، كوفي ثقة ثقة» ـ رجال النجاشى، ص133 ـ هم‌چنين رك: معجم رجال الحديث، ج7، ص309.

    5. نجاشى قدس‌سره در ص230 مى‌نويسد: «عبيد الله‌ بن علي بن أبي شعبة الحلبي، مولى بني تيم اللات بن ثعلبة أبو علي، كوفي، يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب. وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، وروى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهماالسلام ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون. وكان عبيد الله‌ كبيرهم ووجههم» و نيز ر.ك: منتهى المقال فى احوال الرجال، ج4، ص286؛ معجم رجال الحديث، ج12، ص86 .

  • ۸۷

    دلالت روايت

    بر اساس اين روايت، حضرت مى‌فرمايد: اگر سه نفر با زنى در طُهر واحد نزديكى كنند و بعد از آن مدّعى فرزند به دنيا آمده شوند، بين آن‌ها قرعه انداخته مى‌شود و بچه از آنِ كسى است كه قرعه به نام او درآمده است.

    مسأله‌اى كه مطرح است اين كه: در مباحث آينده بحثى مطرح خواهد شد مبنى بر آن كه بزرگانى مثل امام خمينى قدس‌سره اصرار دارند قاعده قرعه فقط در باب تزاحم حقوق جارى است و در باب شبهات حكميه، نه در احكام تكليفيه و نه در احكام وضعيه جارى نمى‌شود. حال، در اين روايت، اثبات فرزند به وسيله قرعه صورت مى‌پذيرد كه به دنبال آن، مسائل محرميت، ارث و نكاح طرح مى‌گردد. سؤال اين است كه: آيا مى‌توان گفت اين روايت، فراتر از بحث تزاحم حقوق است و اثبات نسب را نيز دلالت دارد؟


    2 . روايت سليمان بن خالد از امام صادق عليه‌السلام

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام قَالَ: قَضَى عَلِىٌّ عليه‌السلام فِي ثَلاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ السلام فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلآخَرَيْنِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهحَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ وَمَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئا إلاّ مَا قَضَى عَلِىٌّ عليه‌السلام .[1]

    بر اساس اين روايت[2] كه از نظر سند صحيح است، امير مؤمنان عليه‌السلام در مسأله تعيين


    1. الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، ج3، ص369؛ تهذيب الاحكام، ج8، ص169 ح15؛ وسائل الشيعة، ج21، ص171 باب 57 از ابواب نكاح العبيد والإماء ح2.

    2. احتمال بسيار قوى وجود دارد كه اين روايت با حديثى كه در صفحات آينده به عنوان حديث شماره 5ذكر مى‌شود، يكى باشد.

  • ۸۸

    فرزند قرعه انداختند و رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز همان را تأييد نموده و فرمود: غير از اين چيزى نيست.[1]

    امير مؤمنان عليه‌السلام در اين نقل دستور مى‌دهد فردى كه قرعه به نام او درآمده است، دو سوم ديه را به دو نفر ديگر بدهد. بايد توجّه داشت كه مراد از ديه در اين روايت، ديه كامل انسان نيست، بلكه مراد قيمت عبد است بعد از آن كه بچّه به دنيا آمده را برده فرض مى‌كنند. بايد توجه داشت اين امر قرينه است بر اين‌كه زن و جاريه بين آن سه نفر مشترك بوده است، از اين جهت بايد دو سوم قيمت فرزند را به دو نفر ديگر بپردازد؛ چرا كه اين منفعت از آنان تفويت شده است.


    3 . روايت حلبى از امام صادق عليه‌السلام

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِىِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قُرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي تُصِيبُهُ الْقُرْعَةُ.[2]

    دلالت اين روايت نيز همانند دو حديث گذشته است و بر حجيّت قرعه در مشخص شدن پدر فرزند صحّه مى‌گذارد. امّا نكته‌اى كه وجود دارد، اين است كه اگر بچّه به نام مسلمان درآمد، از آن‌جا كه فرزند تابع اشرف والدين است، او نيز حكم مسلمان را خواهد داشت؛ لكن اگر به نام يهودى و يا مسيحى درآمد و زن نيز كيشى جز اسلام داشت، فرزند هم غير مسلمان خواهد بود. به عبارت ديگر، قرعه اين جهات را نيز اثبات مى‌كند.


    1. منظور از عبارت «مَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئا» كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمودند، اين نيست كه حكم مسأله براى آن حضرت روشن نيست و حكم را نمى‌دانند؛ بلكه مراد ايشان آن است كه حكمى در اين مسأله غير از آن چه كه على عليه‌السلامبيان كرد، وجود ندارد.

    2. تهذيب الاحكام، ج9، ص348، ح33؛ وسائل الشيعة، ج26، ص280 باب 10 از ابواب ميراث الولد الملاعنة وما أشبهه ح1 .

  • ۸۹

    4 . روايت معاوية بن عمّار از امام صادق عليه‌السلام

    رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله‌ عليه‌السلام قَالَ إِذَا وَطِئَ رَجُلانِ أَوْ ثَلاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعا أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قَرَعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَيَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.[1]

    اين روايت را شيخ صدوق قدس‌سره از حكم بن مسكين نقل مى‌كند كه سند ايشان به وى صحيح است.

    اگر چند نفر با كنيزى كه بين آن‌ها مشترك است در طُهر واحد نزديكى كنند[2] و بچه‌اى به دنيا آمد، والى بين آن‌ها قرعه مى‌اندازد؛ هر كه قرعه به نامش درآمد، بچه به دنيا آمده، فرزند او خواهد بود. لكن از آن‌جا كه به ديگر شركا ضرر خورده است به دليل امّ ولد شدن كنيز بايد تفاوت قيمت كنيز به آن‌ها پرداخت گردد و در صوتى كه شريك نباشند و جاريه ملك ديگرى باشد، بايد اين شخص قيمت فرزند را به ملك جاريه رد نمايد.

    هم‌چنين حضرت مى‌فرمايد: «يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ»، زيرا، آن بچه، منفعتى است كه از شريك ديگر فوت شده است، بنابراين، بايستى بچه را قيمت كنند و مبلغ معيّن شده را به شريك ديگر بپردازند.

    سپس امام صادق عليه‌السلام فرمود: اگر كسى جاريه‌اى را خريدارى كند و سپس ديگرى


    1. من لا يحضره الفقيه، ج3، صص92 و93 ح3392؛ تهذيب الاحكام، ج8، ص169 ح14؛ وسائل الشيعة، ج27، ص261، باب 13 ح14 و نيز ج21، ص171.

    2. در مورد نزديكى با كنيز مشترك در فقه مباحثى مطرح است و نظر علما متفاوت است؛ مُعظَم بر اين عقيده‌اند كه وطى كنيز مشترك حلال نيست (به عنوان نمونه، رك: مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج8، ص388) و برخى ديگر گفته‌اند بايستى زمان‌بندى صورت گيرد و بعد از نزديكى يكى استبراء لازم است و بعد از آن است كه نفر دوم مى‌تواند با آن كنيز نزديكى نمايد.

  • ۹۰

    ادّعاى ملكيت آن را كند و مستحق تشخيص داده شود، چنانچه آن مشترى از جاريه فرزندى را به دنيا آورده باشد، علاوه بر ردّ جاريه بايد قيمت آن فرزند را هم به ملك جاريه بپردازد.


    5 . روايت شيخ مفيد

    پنجمين روايت در اين عنوان، روايتى است كه شيخ مفيد رحمه‌الله نقل كرده است:

    مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الإِرْشَادِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عَلِيّا عليه‌السلام إِلَى الْيَمَنِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلانِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ يَمْلِكَانِ رِقَّهَا عَلَى السَّوَاءِ قَدْ جَهِلا خَطَرَ وَطْئِهَا مَعا فَوَطِئَاهَا مَعا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ وَوَضَعَتْ غُلاما فَقَرَعَ عَلَى الْغُلامِ بِاسْمَيْهِمَا فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمَا فَأَلْحَقَ بِهِ الْغُلامَ وَأَلْزَمَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْدا لِشَرِيكِهِ فَبَلَغَ رَسُولَ الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله الْقَضِيَّةُ فَأَمْضَاهَا وَأَقَرَّ الْحُكْمَ بِهَا فِي السلام .[1]

    بر اساس اين روايت، رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله على عليه‌السلام را به يمن فرستاد؛ دو مرد براى رفع تنازع نزد آن جناب حضور يافتند كه كنيزى را به تساوى خريده و در يك طُهر با وى جمع شده بودند و چون تازه مسلمان بوده و از احكام شريعت اطلاعى نداشته و نمى‌دانستند كه نبايد با چنين زنى در يك طُهر هم‌خوابى نمايند و خيال مى‌كردند ملكيت تنها اين موضوع را تجويز مى‌نمايد، بالاخره از كنيز پسر بچه‌اى متولد شد. آن دو مرد درباره اين كه بچّه متعلّق به كدام يك از آن‌هاست اختلاف كردند. على عليه‌السلام بچّه را به نام آن دو مرد قرعه زده، قرعه به نام يكى از آن دو اصابت كرد. بچه را به او داده و نيمى از بهاى آن را كه موجب سلب رقيت را فراهم آورده از او گرفته و به شريكش داد.


    1. الارشاد فى معرفة حجج الله‌ على العباد، ج1، ص195؛ وسائل الشيعة، ج21، ص172، باب 57 از ابواب نكاح العبيد والاماء ح5.

۴۱,۳۶۴ بازدید