سؤال اول:
بنده مقاله حضرتعالي را در خصوص مسأله ارتداد و حکمي که پدر بزرگوارتان حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني در مورد آن نويسنده داده بود، همچنين بيانيه خوشحالي شما از به قتل رسيدن آن مرتد پس از صدور آن حکم را مطالعه کردم.
سؤال بنده در خصوص مباحث فقهي موضوع نيست، بلکه ناظر به ارتباط صدور حکم از طرف يک مرجع تقليد (حضرت آيت الله فاضل لنکراني) و اجراي آن توسط يک شخص و وقوع يک قتل است. (هرچند به اعتقاد معتقدين به آن مرجع، مقتول نفس محترمه نبوده و مهدور الدم بوده است و حتي با عنايت به حکم صادره، واجب القتل).
در حقوق جزا (و با لحاظ اصولي چون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و صلاحيت سرزميني و ساير مباحث حقوق بين الملل)؛ صدور حکم از سوي مراجع ديني، دليلي براي مشروعيت قانوني(نه شرعي) قتل نبوده و رافع مسئوليت کيفري مباشر، مسبب و معاون قتل نمي‌باشد.
حضرتعالي بهتر از بنده مي‌‌دانيد حتي در ايران اسلامي ما، اگر کسي ديگري را بدليل مهدور الدم بودن بقتل برساند اما نتواند در دادگاه صالحه و در مقام اثبات، آنرا اثبات نمايد(گرچه در عالم ثبوت بواقع، مقتول مهدوربوده باشد)، حکم قصاص قاتل صادر ميشود(تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي). اين معنا در حقوق بين کشورها با شدت بيشتري اعمال ميشود و صدور حکم از جانب مراجع شرعي گرچه رافع مسئوليت شرعي قاتل در برابر ذات باري است، اما قادر به دفع مسئوليت در برابر مرجع قضايي کشورها نيست.
با توجه به بيانيه جنابعالي، صدور حکم، همچنين وجود ارتباط ميان قتل و حکم صادره از طرف جنابعالي مورد تاييد قرار گرفته است و اگر اثبات رابطه سببيت ميان آنها مشکل باشد، حداقل رابطه تحريک و ترغيب وجود داشته است و اگر جايزه را هم مد نظر قرار دهيم، تطميع به ارتکاب جرم هم قابل بررسي است.
با اين مقدمه سؤال اصلي‌‌ام را با فرض اينکه والد مکرمتان زنده باشد، طرح مي‌‌کنم:
اگر فردا روزي، جنابعالي بعنوان خلف صالح پدر با کيفر خواستي مواجه گرديد که (با ضم حکم پدر مبني بر قتل نويسنده آذربايجاني و بيانيه خوشحالي شما و اعتراف قاتل مبني بر اينکه بدليل وجود آن حکم دست به قتل زده) مرجع تقليد ما را بدليل معاونت در قتل نويسنده آذربايجاني به دادگاه فرا خوانده‌‌اند چه مي‌‌کنيد؟
آيا ارتباط ميان آن حکم و قتل را انکار مي‌‌نماييد؟ آيا معاونت در قتل را مي‌‌پذيريد؟
سؤال دوم:
بنده بعنوان يک آشناي به حقوق که در مباحث فقهي صلاحيت علمي مداخله و اظهار نظر در مورد صحت نظرات متفاوت را ندارد (زيرا هر کدام از بزرگواران خود را محق دانسته و ديگري را تخطئه علمي مي‌‌کنند و البته بر مقلدين آنان است که به نظر مرجع خود عمل کنند تا در برابر خداوند بريء الذمه باشند)، فقط بعنوان ناظر، شاهد آثار اجتماعي مباحث هستم و سؤال دومم هم ناظر به همين آثاراجتماعي است، زيرا هر مقلدي دليل صحت عمل خود را به حکم مرجع خود مستند مي‌‌دارد و شما بهتر از بنده مي‌‌دانيد که هر مرجع بزرگواري به صحت فتوا و حکم خود اعتقاد يقيني قلبي دارد و ميان خود و خدا داراي حجت است.
حال اگر در ايران، مسلماني ايراني يا خارجي، يک مسلمان ايراني ديگر را به استناد حکم مرجع تقليد خود به قتل رساند(مثلاً مستند به فتوای يکي از علماي اهل سنت) آيا به نظر شما استناد قاتل به فتوا و حکم مرجع تقليد خود، رافع مسئوليت حقوقي اوست؟ آيا مرجع قضايي حق رسيدگي به قتل را دارد؟
در صورت قبول صلاحيت دادگاه براي رسيدگي، آيا دادگاه حق دارد مرجع تقليد صادره کننده حکم قتل را براي پاسخگويي به دادگاه فرا خواند؟
[اين پاسخ که مرجع تقليد او اشتباه کرده و يا اساساً مرجع نبوده و حق صدور حکم نداشته، خارج از موضوع است، زيرا قاتل، صاحب حکم را مرجع مي‌‌داند و عموم مقلدين در حدّي نيستند که با فهم بحث‌‌هاي تخصصي شما بزرگواران به قضاوت برسند او مرجعش را برگزيده و در اين بزنگاه هم که محل اختلاف صلاحيت علمي مرجع تقليد اوست نيز با اعتماد عمل مي‌‌کنند، که نتيجه همان قبلي است.]
سؤال سوم:
آيا به نظر شما ارتداد از حقوق الهي است؟
آيا شما هم همانند برخي از مراجع، صدور حکم غيابي در حق الله را جايز نمي‌‌دانيد؟
آيا صدور حکم وجوب قتل نويسنده آذربايجاني، غيابي بوده و يا پس از شنيدن دفاعيات نويسنده صورت گرفته است؟
پاسخ :
1 – خوشحالي اينجانب از إجراء حکم خداوند متعال است و إلا مجرد به قتل رسيدن يک انسان، موجب خوشحالي نمي‌‌شود. 2– بيانیه اين جانب بعد از تحقق عمل بوده و در نتيجه نمي‌‌تواند موجب تحريک و ترغيب در خصوص اين مورد شود، مگر اين که مقصود آن باشد که خود حکم، موجب تحريک شده است. 3 – نسبت به سؤال اول، با توجه به اينکه لزوم قتل مرتد، اختصاص به مکتب شيعه و حتي اسلام ندارد و از احکامي است که همه اديان آسماني بر آن اتفاق نظر دارند، بنابراين چنانچه قوانين کشوري طوري تنظيم شده باشد که بتواند چنين امري را که ذکر نموده‌‌ايد انجام دهند، قطعا آن قانون خطا است و بايد تلاش در تصحيح آن نماييد. به عبارت ديگر؛ آگاهان به حقوق جزاء بايد پاسخ دهند که در اين مواردي که همه اديان اتفاق نظر دارند آيا مي‌‌توانند قانوني را جعل نمايند که با اجراء اين نوع از احکام منافات داشته باشد؟ از جنابعالي سؤال مي‌‌کنم که اگر در يک کشوري مسلماني رعايت حجاب کند، اما از نظر قانون موجود در آن کشور، حجاب غير قانوني باشد، در اين مورد چه بايد کرد؟ آيا بايد دست از حکم ضروري حجاب برداشت يا اين که نسبت به آن قانون بايد فرياد زد و مخالفت نمود؟ بالاخره مثالهاي زيادي وجود دارد و ذکر اين مطلب از آن جهت است که مسأله اختصاصي به بحث ارتداد ندارد. 4– نسبت به سؤال دوم، بحث «لزوم قتل مرتد»، يک امر ضروري است و از ضروريات فقه است و اين غير از استناد به فتواي يک مرجع که با فتواي مرجع ديگر مخالفت دارد، مي‌‌باشد. قطعا در موارد اختلافي شخص نمي‌‌تواند به استناد فتواي مرجع خود عمل کند، حتي در باب معاملات چنانچه فروشنده، مقلد مرجعي باشد که معامله را صحيح می‌‌داند و خريدار مقلد مرجع ديگري باشد که باطل مي‌‌داند، در نتيجه اين معامله به صورت صحيح نمي‌‌تواند واقع شود. بنابراين مقايسه بحث قتل مرتد که هيچگونه اختلافي در آن نيست با مواردي که در آن اختلاف وجود دارد، قياس مع الفارق است. 5 – «ارتداد» از حقوق الله است و چنانچه مجتهد جامع الشرايط از اظهارات و يا مکتوبات شخصی علم به ارتداد پيدا کند، مي‌‌تواند آن را اعلام کند و در خصوص ارتداد، چون مرتد مخالفت خود را با دين به صورت علني مطرح کرده، لذا صدور چنين حکمي عنوان غيابي ندارد. به عبارت ديگر؛ حکم غيابي در جايي معني دارد که احتمال دفاعي در برابر آن اتهام باشد و بدون توجه به آن ميشود غيابي. اما در مرتد، چنانچه ارتداد خود را اعلام کند، استحقاق مرگ را دارد و با وجود اعلام، امر ديگري وجود ندارد. به عبارت ديگر اين حکم شبيه آن است که در مورد کسي که فسق او بيّن و آشکار باشد مي‌‌گويند غيبت او جايز است يا در مورد کسي که بدعت در دين مي‌‌گذارد، گفته ميشود که اتهام به او جايز است ولو مقصود مطلق اتهام نباشد و اتهام در خصوص دين باشد. همانطوري که در اين موارد، ديگر معنايي براي حکم غيابي نيست، در مورد ارتداد هم همين طور است.
علت حکم به قتل مرتد در اسلام
۱۵ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۵۱
سؤال اول: بنده مقاله حضرتعالي را در خصوص مسأله ارتداد و حکمي که پدر بزرگوارتان حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني در مورد آن نويسنده داده بود، همچنين بيانيه خوشحالي شما از به قتل رسيدن آن مرتد پس از صدور آن حکم را مطالعه کردم. سؤال بنده در خصوص مباحث فقهي موضوع نيست، بلکه ناظر به ارتباط صدور حکم از طرف يک مرجع تقليد (حضرت آيت الله فاضل لنکراني) و اجراي آن توسط يک شخص و وقوع يک قتل است. (هرچند به اعتقاد معتقدين به آن مرجع، مقتول نفس محترمه نبوده و مهدور الدم بوده است و حتي با عنايت به حکم صادره، واجب القتل). در حقوق جزا (و با لحاظ اصولي چون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و صلاحيت سرزميني و ساير مباحث حقوق بين الملل)؛ صدور حکم از سوي مراجع ديني، دليلي براي مشروعيت قانوني(نه شرعي) قتل نبوده و رافع مسئوليت کيفري مباشر، مسبب و معاون قتل نمي‌باشد. حضرتعالي بهتر از بنده مي‌‌دانيد حتي در ايران اسلامي ما، اگر کسي ديگري را بدليل مهدور الدم بودن بقتل برساند اما نتواند در دادگاه صالحه و در مقام اثبات، آنرا اثبات نمايد(گرچه در عالم ثبوت بواقع، مقتول مهدوربوده باشد)، حکم قصاص قاتل صادر ميشود(تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي). اين معنا در حقوق بين کشورها با شدت بيشتري اعمال ميشود و صدور حکم از جانب مراجع شرعي گرچه رافع مسئوليت شرعي قاتل در برابر ذات باري است، اما قادر به دفع مسئوليت در برابر مرجع قضايي کشورها نيست. با توجه به بيانيه جنابعالي، صدور حکم، همچنين وجود ارتباط ميان قتل و حکم صادره از طرف جنابعالي مورد تاييد قرار گرفته است و اگر اثبات رابطه سببيت ميان آنها مشکل باشد، حداقل رابطه تحريک و ترغيب وجود داشته است و اگر جايزه را هم مد نظر قرار دهيم، تطميع به ارتکاب جرم هم قابل بررسي است. با اين مقدمه سؤال اصلي‌‌ام را با فرض اينکه والد مکرمتان زنده باشد، طرح مي‌‌کنم: اگر فردا روزي، جنابعالي بعنوان خلف صالح پدر با کيفر خواستي مواجه گرديد که (با ضم حکم پدر مبني بر قتل نويسنده آذربايجاني و بيانيه خوشحالي شما و اعتراف قاتل مبني بر اينکه بدليل وجود آن حکم دست به قتل زده) مرجع تقليد ما را بدليل معاونت در قتل نويسنده آذربايجاني به دادگاه فرا خوانده‌‌اند چه مي‌‌کنيد؟ آيا ارتباط ميان آن حکم و قتل را انکار مي‌‌نماييد؟ آيا معاونت در قتل را مي‌‌پذيريد؟ سؤال دوم: بنده بعنوان يک آشناي به حقوق که در مباحث فقهي صلاحيت علمي مداخله و اظهار نظر در مورد صحت نظرات متفاوت را ندارد (زيرا هر کدام از بزرگواران خود را محق دانسته و ديگري را تخطئه علمي مي‌‌کنند و البته بر مقلدين آنان است که به نظر مرجع خود عمل کنند تا در برابر خداوند بريء الذمه باشند)، فقط بعنوان ناظر، شاهد آثار اجتماعي مباحث هستم و سؤال دومم هم ناظر به همين آثاراجتماعي است، زيرا هر مقلدي دليل صحت عمل خود را به حکم مرجع خود مستند مي‌‌دارد و شما بهتر از بنده مي‌‌دانيد که هر مرجع بزرگواري به صحت فتوا و حکم خود اعتقاد يقيني قلبي دارد و ميان خود و خدا داراي حجت است. حال اگر در ايران، مسلماني ايراني يا خارجي، يک مسلمان ايراني ديگر را به استناد حکم مرجع تقليد خود به قتل رساند(مثلاً مستند به فتوای يکي از علماي اهل سنت) آيا به نظر شما استناد قاتل به فتوا و حکم مرجع تقليد خود، رافع مسئوليت حقوقي اوست؟ آيا مرجع قضايي حق رسيدگي به قتل را دارد؟ در صورت قبول صلاحيت دادگاه براي رسيدگي، آيا دادگاه حق دارد مرجع تقليد صادره کننده حکم قتل را براي پاسخگويي به دادگاه فرا خواند؟ [اين پاسخ که مرجع تقليد او اشتباه کرده و يا اساساً مرجع نبوده و حق صدور حکم نداشته، خارج از موضوع است، زيرا قاتل، صاحب حکم را مرجع مي‌‌داند و عموم مقلدين در حدّي نيستند که با فهم بحث‌‌هاي تخصصي شما بزرگواران به قضاوت برسند او مرجعش را برگزيده و در اين بزنگاه هم که محل اختلاف صلاحيت علمي مرجع تقليد اوست نيز با اعتماد عمل مي‌‌کنند، که نتيجه همان قبلي است.] سؤال سوم: آيا به نظر شما ارتداد از حقوق الهي است؟ آيا شما هم همانند برخي از مراجع، صدور حکم غيابي در حق الله را جايز نمي‌‌دانيد؟ آيا صدور حکم وجوب قتل نويسنده آذربايجاني، غيابي بوده و يا پس از شنيدن دفاعيات نويسنده صورت گرفته است؟
پاسخ :
2– بيانیه اين جانب بعد از تحقق عمل بوده و در نتيجه نمي‌‌تواند موجب تحريک و ترغيب در خصوص اين مورد شود، مگر اين که مقصود آن باشد که خود حکم، موجب تحريک شده است.
3 – نسبت به سؤال اول، با توجه به اينکه لزوم قتل مرتد، اختصاص به مکتب شيعه و حتي اسلام ندارد و از احکامي است که همه اديان آسماني بر آن اتفاق نظر دارند، بنابراين چنانچه قوانين کشوري طوري تنظيم شده باشد که بتواند چنين امري را که ذکر نموده‌‌ايد انجام دهند، قطعا آن قانون خطا است و بايد تلاش در تصحيح آن نماييد.
به عبارت ديگر؛ آگاهان به حقوق جزاء بايد پاسخ دهند که در اين مواردي که همه اديان اتفاق نظر دارند آيا مي‌‌توانند قانوني را جعل نمايند که با اجراء اين نوع از احکام منافات داشته باشد؟
از جنابعالي سؤال مي‌‌کنم که اگر در يک کشوري مسلماني رعايت حجاب کند، اما از نظر قانون موجود در آن کشور، حجاب غير قانوني باشد، در اين مورد چه بايد کرد؟ آيا بايد دست از حکم ضروري حجاب برداشت يا اين که نسبت به آن قانون بايد فرياد زد و مخالفت نمود؟ بالاخره مثالهاي زيادي وجود دارد و ذکر اين مطلب از آن جهت است که مسأله اختصاصي به بحث ارتداد ندارد.
4– نسبت به سؤال دوم، بحث «لزوم قتل مرتد»، يک امر ضروري است و از ضروريات فقه است و اين غير از استناد به فتواي يک مرجع که با فتواي مرجع ديگر مخالفت دارد، مي‌‌باشد. قطعا در موارد اختلافي شخص نمي‌‌تواند به استناد فتواي مرجع خود عمل کند، حتي در باب معاملات چنانچه فروشنده، مقلد مرجعي باشد که معامله را صحيح می‌‌داند و خريدار مقلد مرجع ديگري باشد که باطل مي‌‌داند، در نتيجه اين معامله به صورت صحيح نمي‌‌تواند واقع شود. بنابراين مقايسه بحث قتل مرتد که هيچگونه اختلافي در آن نيست با مواردي که در آن اختلاف وجود دارد، قياس مع الفارق است.
5 – «ارتداد» از حقوق الله است و چنانچه مجتهد جامع الشرايط از اظهارات و يا مکتوبات شخصی علم به ارتداد پيدا کند، مي‌‌تواند آن را اعلام کند و در خصوص ارتداد، چون مرتد مخالفت خود را با دين به صورت علني مطرح کرده، لذا صدور چنين حکمي عنوان غيابي ندارد.
به عبارت ديگر؛ حکم غيابي در جايي معني دارد که احتمال دفاعي در برابر آن اتهام باشد و بدون توجه به آن ميشود غيابي. اما در مرتد، چنانچه ارتداد خود را اعلام کند، استحقاق مرگ را دارد و با وجود اعلام، امر ديگري وجود ندارد.
به عبارت ديگر اين حکم شبيه آن است که در مورد کسي که فسق او بيّن و آشکار باشد مي‌‌گويند غيبت او جايز است يا در مورد کسي که بدعت در دين مي‌‌گذارد، گفته ميشود که اتهام به او جايز است ولو مقصود مطلق اتهام نباشد و اتهام در خصوص دين باشد. همانطوري که در اين موارد، ديگر معنايي براي حکم غيابي نيست، در مورد ارتداد هم همين طور است.
کلمات کلیدی :
۴,۳۰۳