اين احتمال چند اشکال دارد: اشکال اول اين است که درست است که روايات مانعه ضعيف السند است، اما در حدّ استفاضه است، يا اگر تعبير به استفاضه هم نکنيم، در روايات مانعه لا اقل تواتر اجمالي وجود دارد و ما اجمالا مي دانيم که اين معنا از امام(ع) صادر شده است، لذا نمي شود روايات مانعه را مطلقا کنار گذاشت .

اشکال دوم اين است که بين روايات مجوزه مطلق و مقيّد - که مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل فرموده است - روايات مجوزه مطلق را از باب قانون حمل مطلق بر مقيّد، بايد حمل بر مقيد کنيد. اشکالي که در اينجا وجود دارد – که اين اشکال در کلمات محقق خوئي(ره) وارد شده - اين است که حمل مطلق بر مقيد در جايي است که تنافي وجود داشته باشد، مثل اين که مولا بگويد «اعتق رقبة»، بعد بگويد «لا تعتق رقبة کافرة»، اما در جايي که تنافي نيست، مثل اين که مولا گفت «اعتق رقبة» بعد گفت «اعتق رقبة مؤمنة»، که تنافي وجود ندارد و يا به اصطلاح، مطلق و مقيد مثبتين است، اينطور نيست که حمل شود و آنکه مطلوب مولا است اصل اعتق رقبة است و رقبه مؤمنه رجحان ديگري دارد، اما اگر غير مؤمنة را هم به استناد «اعتق رقبة» آزاد کرد آنجا هم امتثال محقق شده است. در مانحن فيه ميان روايات مجوزه مطلق و مجوزه مقيد تنافي نيست، حالا که تنافي وجود ندارد چرا مطلق را حمل بر مقيّد کنيم .

 اين نکته را عرض کنم که يکي از نکات مهمي که در اجتهاد بايد روي آن توجه کرد اين نکته است که فقيه نبايد يک فتوايي دهد که تا بحال لم يفت بها أحد، اگر چنين فقيهي باشد بايد در او تأمل کرد . ما وقتي شيوه فقها را مي بينيم اگر مي خواهند به فتوايي برسند ميبينند آيا اين فتوا در بين قدما و اکابر فقها قائلي دارد يا نه؟ درست است که باب اجتهاد باز است اما ديگر بي در و پيکر نيست که هر کسي هر حرفي را بزند .

اين مسئله مهمي است که انسان يک مطلبي که هزار سال است فقها مي گويند باطل است، بگويد صحيح است . ممکن است  يک روايت صحيحه دارد و يک مستندي پيدا مي کند، در بين فقها هم اينطور بوده است، مثلا تا زمان مرحوم علامه کسي اين نظر را نداده، اما علامه اين نظر را داده است، اما به دليل معتبر استناد مي کند، اما انسان بدون استناد به دليل معتبر و روي يک استحساناتي نظري دهد اين درست نيست. شما وقتي روش اجتهاد شيخ انصاري، صاحب جواهر، سيد مرتضي، علامه، محقق و مرحوم نراقي(رحمهم الله) ، چه متقدمين و چه متاخرين را ببينيد اصل اساسي در بين آنها اين است که فتوايي ندهند که کسي تا به حال چنين فتوايي نداده است . هنر اجتهاد اين است که بشود مسائل مستحدثه را با ضوابط حل کرد . باب اجتهاد مفتوح است يعني ما ضوابطي که براي استنباط حکم الهي داريم، اين ضوابط قادر است الي يوم القيامه هر موضوع مستحدثي را حل کند، اما معنايش اين نيست که بگوييم چيزي که تا بحال همه فرموده اند حلال است، بگوييم حرام است و بالعکس .

احتمال سوم که در کلمات مرحوم محقق خوئي(ره) آمده – اين بحث يک بحث تمرين اجتهادي است، در فقه آن بحثهايي که روايات مختلف و متعارض دارد يکي از جاهايي است که مي شود تمرين اجتهادي کرد – مرحوم محقق خوئي(ره) فرموده اند که اين روايات مانعه اي که به صورت مطلق منع کرده است، اول با اين روايات طائفه سوم، طائفه اولي را تقييد کنيم، يعني طائفه اولي مي گويد «لا يجوز بيع الخنزير» يا «ثمن الخنزير سحت»، طائفه ثالثه مي گويد اگر بايع ذمي باشد اشکالي ندارد، و بين اين دو تنافي بدوي است. با طائفه سوم، طائفه اولي را تقييد بزنيم. بعد از آن انقلاب نسبت مي شود و بين طائفه اولي و طائفه دوم يک نسبت جديدي بوجود مي آيد .

اگر فقط طائفه اولي و طائفه ثانيه بود، نسبت آنها نسبت تباين است. طائفه اولي مي گويد «ثمن الخنزير سحت مطلقا» چه بايع ذمي باشد و چه مسلمان. طائفه ثانيه مي گويد «لا بأس ببيع خنزير» که اين اهم اطلاق داشت. در توضيح رواياتش عرض کرديم که از طائفه ثانيه استفاده مي شود که فرقي نمي کند بايع ذمي باشد يا مسلمان . نسبت ابتدايي بين اين دو طائفه تباين است، پس تعارضا، و اگر مرجحي نبود تساقط .

ما روي صناعت اين را حل کرديم و قابل جمع است و حالا که قابل جمع است و روي صناعت قابل توجيه است و امکان دارد اين اجماع هم مستند به اين روايات باشد، اين اجماع مي شود اجماع مدرکي يا محتمل المدرک و کنار مي رود. بقيه درس جلسه بعد ان شاء الله.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.