درس بعد

مكاسب محرمه/ نوع دوم: آنچه مقصود از آن حرام است

درس قبل

مكاسب محرمه/ نوع دوم: آنچه مقصود از آن حرام است

درس بعد

درس قبل

موضوع: مکاسب محرمه


تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۲/۳۰


شماره جلسه : ۸۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بررسی ادله بیع آلات لهو دارای منفعت محلله

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


بيع آلات لهو داراي منفعت محللة

در بحث آلات لهو ، فرعى مطرح است . در آلاتى كه  مختص براى لهو است ، بلا اشكال معامله آنها هم به حرمت تكليفى و هم به حرمت وضعى حرام است . اما آلات لهوى كه منافع محلّله هم دارد - که از آنها هم براى فساد استفاده شود و هم براى غير فساد - مثلاً در جنگ يا در سرودهاى مذهبى بكار برده شود ، آيا اين ادله كه دلالت بر حرمت بيع آلات لهو دارد - مثل اجماع و روايات عامه و روايت خاصه - اين  مورد را نيز شامل می‌‌شود يا نه؟


برسي ادله

اجماع ؛ چون دليل لبى است ، قدر متيقنش جايى است كه آلت مختص به لهو باشد . اما اگر وسيله‌‌اى هم براى لهو استفاده مى شود وهم غير لهو، مثلاً براى جنگ يا سرودهاى دينى يا مثلاً در زمان ما در مواليد ائمه(ع) يا براى احترام به يك شهيدى در تشييع او از اينها استفاده می‌‌كنند، بگوييم اين مانعى ندارد و اجماع شامل اين مورد نمي شود . در روايات عامه ؛ مثل روايت تحف العقول يك تعبير اين بود كه «ما يجئ منه الفساد محضاً» چيزي كه فساد محض بر او مترتب می‌‌شود ، الان فرض ما اين است كه يك آلتى داشته باشيم كه فساد محض بر آن مترتب نيست ، بلکه هم فساد مترتب است و هم غير فساد ، علاوه در خود روايت تحف العقول يك تعبير ديگرى داشت ؛ كه «فيه جهة من جهات الصلاح» يعنى اگر يك شئ حرام باشد اما يك جهتى از جهات صلاح در آن باشد باز معامله روى آن مانعى ندارد. بنابراين از روايت تحف العقول استفاده می‌‌كنيم كه اين حرمت، اختصاص به جايى دارد كه آلت لهو محض باشد. اما روايت خاصه ؛ که در آن اين تعبير بود «ان آلات المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام» . اگر كسى بگويد گرچه اين روايت ضعيف السند است ولي مشهور طبق اين روايت فتوا داده‌‌اند؟ مكرر گفتيم اگر مشهور بر طبق روايتى فتوا دهند ، ضعف سند آن روايت جبران می‌‌شود ، اما اگر بخواهيم اين روايت را اخذ كنيم ، ‌‌در اين روايت دارد «آلات المزامير» يعني هرچيزى كه عنوان مزمار دارد ، مثل نى ، مطلقا می‌‌فرمايند بيع ، شراء و تجارتش حرام است .

آيا مي توان گفت اين روايت به همان مزامير زمان صدور روايت انصراف دارد؟ اولاً : بعيد نيست چنين بگوييم که در زمان صدور اين روايات ، مزامير ، اوتار و معازف را فقط در فساد استفاده می‌‌كردند . بله ، طبل در آن زمان در جنگ استفاده می‌‌شده ، اما در خصوص طبل ، سيره بر اين بوده كه مانعى ندارد و استثناء می‌‌شود ، اما بقيه اختصاص به فساد داشته است . لذا حالا اگر از يك مزمارى براى شعر مذهبى يا جنگ يا عزا استفاده كنند مانعى ندارد. ثانياً اگر كسى بگويد بالاخره اين روايت اطلاق دارد ، مي گويد بيع و شراء آلات مزامير حرام است ، ولي ما چون سند روايت تحف العقول را قبول كرديم ، مي فرمايد اگر در يك چيزى جهتي از جهات صلاح باشد معامله روى آن صحيح است. روايت تحف العقول در مقام ضابطه است ، ولي روايت مستدرك ضابطه را كه بيان نمی‌‌كند ، بلکه فرموده «ان آلات المزامير شرائها ، بيعها ، ثمنها و التجارة بها حرام» ، بحث مصداقي کرده ، اما روايت تحف العقول در مقام اعطاء ضابطه معامله حلال و معامله حرام است . روايتى كه درمقام بيان ضابطه است بر روايتى كه در مقام ضابطه نيست مقدم می‌‌شود ، يعنى آن را تفسير می‌‌كند ؛ می‌‌گويد آلات مزامير در جايي حرام است كه «لم يكن فيه جهة من جهات الصلاح» و «يجيء منها الفساد محضاً» . پس دو بيان آورديم ؛ يكي اينکه بگوييم در زمان صدور اين روايات اين آلات مختص به آلات فساد بوده ، لذا روايات مربوط به آلات مختصه است ، بيان دوم اينکه اگر كسى بيان اول را انكار كرد بگوييم چون ما سند روايت تحف العقول را پذيرفتيم و در مقام اعطاء ضابطه است پس بر اين روايت خاصه مقدم می‌‌شود . هذا تمام الكلام در بحث آلات لهو ، البته عرض كردم اينکه خود لهو چيست و آيا مطلقا حرام است يا بعضى از مصاديق آن حرام است ، بحثي است که ان شاء الله بيان خواهيم كرد.


حکم بيع ظروف طلا و نقره

مرحوم شيخ(قده) پس از بررسي حکم بيع هياكل عبادت ، آلات قمار و آلات لهو ،بحث اوانى ذهب و فضة را مطرح ميکنند و می‌‌فرمايند يكى از معاملات محرمه كه حرمتش بخاطر اين است كه «لا يترتب عليه الا الحرام و لا يقصد منها الا الحرام» ، معامله روى ظروف طلا و نقره است. از نظر لغوى بين «اناء» و «ظرف» فرق وجود دارد ؛ «ظرف» اعم از «اناء» است ، «اناء» يعنى ظرفى كه معدّ براى شرب و اكل است ، اما خود «ظرف» اعم است . در مورد اوانى ذهب و فضة ، بحث مفصلى در كتاب الطهارة مطرح است . در باب اوانى ذهب و فضه سه مبنا وجود دارد ؛ که آيا فقط اكل و شرب از اوانى ذهب و فضة حرام است؟ يا استعمال مطلقا حرام است؟ يعنى براي اكل و شرب باشد ، يا براي وضو يا ظرف براى عطر استفاده كنيد ، نيز حرام است . احتمال سوم ، که برخى بالاتر گفته اند ؛ نه تنها اكل و شرب و استعمال آن حرام است ، بلكه اقتناء و نگهداري آن - مثل تزئين اتاق - هم حرام است .


فرمايش مرحوم سيد(قده) در عروة الوثقي

مرحوم سيد(قده) در كتاب الطهارة عروة يك فصلى دارند بنام «فى حكم الاوانى» ، در آنجا در مسأله چهارم فرموده‌‌اند «يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة فى الاكل و الشرب والوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات ، حتي وضعها علي الرفوف للتزئين بل يحرم تزئين المساجد و المشاهد المشرفة بها بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال و يحرم بيعها و شراؤها و صياغها و أخذ الاجرة عليها بل نفس الاجرة أيضا حرام لأنها عوض المحرم و إذا حرّم الله شيئا حرم ثمنه» استعمال اوانى طلا و نقره در اكل و شرب حرام است واگر كسى از آن وضو و غسل بگيرد نيز حرام است ، همچنين براى تطهير نجاسات و غير اين استعمالات ، حتى قرار دادن آنها در رفوف براي تزيين حرام است- «رفوف» جمع راف است ، يعني برآمدگيهايى كه بالاى اتاقها بود كه يك مقدار وسايل آنجا قرار می‌‌دادند که در فارسي به آن تاقچه ميگويند - ، ونيز تزيين مساجد و مشاهد مشرفه حرام است ، بلکه بالاتر ،اصلاً نگهداري آنها ولو هيچ استعمالى هم نكند ، اين هم حرام است ، و در آخر فرموده خريد و فروش و نگهداري و اخذ اجرت بر آن حرام است .پس مرحوم سيد(ره) چنين فتواى خيلى كلى را بيان مي کنند .


فرمايش محشين عروة

برخي محشين عروة ، مثل والد بزرگوارما(دام ظله) با سيد(ره) موافقت كرده اند . اما برخى مخالفت كرده‌‌اند که بعضى از اين حاشيه‌‌ها را بيان مي کنم . مرحوم آقاى خوئى(قده) فرموده اند «الحكم بالحرمة فى غير الاكل و الشرب مبنى على الاحتياط» يعني ما در اكل و شرب فتوا به حرمت می‌‌دهيم اما در غير اكل و شرب ، يعنى در استعمال در تزيين و اقتناء مبنى بر احتياط است . مرحوم محقق اصفهانى(قده) و مرحوم آقاى گلپايگانى(ره) نيز در نسبت به تزيين احتياط كرده اند و فتوا به حرمت نداده‌‌اند . مرحوم آقاى حكيم(ره) در حاشيه عروه فرموده‌‌اند «على الاحوط فيه و فى ما بعده و ان كان الجواز لا يخلو من  وجه» ايشان ابتدا احتياط می‌‌كنند بعد فتوا می‌‌دهند كه فقط اكل و شربش حرام است و غير اكل و شرب هيچ اشكالى ندارد . مرحوم امام(ره) فرموده اند «الجواز غير بعيد» يعنى حکم به جواز در غير اكل و شرب بعيد نيست . عرض كردم در اكل و شرب هيچ كس ترديد نكرده ، الا ظاهراً يكى از علماى اهل سنت که گفته اكلش اشكال ندارد ، فقط شربش اشكال دارد ، در بعضى از روايات هم دارد «لا تشرب من آنية الذهب و الفضة» . اينجا حاشيه ديگرى از مرحوم آقاى خوئى(ره) نقل كرده اند كه با حاشيه قبلى مقدارى ناسازگار است ، فرموده‌‌اند «الحكم بحرمته - يعنى حرمت قرار دادن اين ظروف روى رفوف براى تزيين - و حرمة ما ذكر بعده محل اشكال بل منع» منع كرده اند، « و الاجتناب احوط و اولي» آنجا فرموده بودند حكم به حرمت در غير اكل و شرب ، مبنى بر احتياط وجوبى است ، ولي اينجا مثل امام(ره) فتوا داده‌‌اند که در غير اكل و شرب ، احتياط استحبابى است . فقهاء ديگرى مثل مرحوم جواهرى(ره) - كه از فقهاء بزرگ بوده اند - فرموده اند «جواز تزيين المساجد و المشاهد المشرفه بها لا  يخلو من قوة» . پس فتاواى عده اي از بزرگان را ملاحظه كرديد .


روايات در مورد اواني ذهب و فضة

اينجا مناسب است اشاره اي اجمالي به روايات کنيم - ولو بايد در كتاب الطهارة بحث آن را مطرح كرد - تا ببينيم کساني كه قايل به تعميم هستند و می‌‌گويند مطلق استعمال بلكه اقتناء حرام است دليلشان چيست؟ در مورد «اوانى ذهب و فضه»  شايد حدود ده روايت داشته باشيم ؛ در بعضى از اين روايات ، بصورت مطلق از «آنيه ذهب و فضه» نهي شده است، كلمه اكل و شرب ندارد . در بعضى ازروايات مثلاً در وسائل الشيعه، ابواب النجاسات ، باب 66، حديث 1، صحيحه حلبى «عن ابى عبدالله(ع) قال لا تأكل فى آنية من فضة و لا فى آنية مفضضة» از ظرف نقره و ظرفى كه نقره كارى شده است نخور. آن روايتى كه از آنية ذهب و فضه بصورت مطلق نهي مي کند ؛ حديث چهارم ، باب 65 از ابواب النجاسات ، روايتى است كه محمد بن مسلم ازامام باقر(ع) نقل می‌‌كند ، که در سندش سهل بن زياد است - كه ما سهل بن زياد را قبلاً بحث كرديم ، چون سهل بن زياد در سند روايات بسيار زيادى قرار گرفته است ، ما روايت را قبول می‌‌كنيم و لذا اين مطلب هم معروف است «الامر فى السهل سهل» - . پس روايت محمد بن مسلم مطلقا از آنيه ذهب و فضه نهي مي کند ، روايت صحيحه حلبى دارد «لاتأكل» . باز در باب 65 ، حديث 9 ، كه همان روايت مناهى است ، پيامبر(ص) نهى فرموده «عن الشرب فى آنية الذهب و الفضة» . در حديث اول از باب 65 ، صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع از «ابى الحسن الرضا(ع) عن آنية الذهب و الفضة فكرهما» حضرت از اين دو كراهت داشت - غالبا مراد از «كراهت» در اصطلاح روايات ، حرمت است ، بر خلاف كراهت در اصطلاح فقهاء كه مرتبه‌‌اى پائينتر از حرام است . غالباً ماده «كره» در روايات در حرمت استعمال شده ، بطورى كه اگر بخواهد در غيرحرمت استعمال شود نياز به قرينه دارد، کما اينكه كلمه «لا ينبغى» هم در روايات همينطور است ، «لا ينبغى» در حرمت استعمال شده است الا آنجايى كه قرينه داشته باشيم كه غير حرمت مراد است ، و نيز كلمه «لا يصلح» همينطور است. اينها چيزهاى است كه در روايات در يك معناي ديگرى بر خلاف آنچه كه مصطلح بين فقهاء است استعمال مي شود - .


مستند روايي قائلين به حرمت مطلق

كسانى كه قايل هستند كه «استعمال آنيه ذهب و فضه مطلقا حرام است» ؛ يكى به همين روايت صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع تمسك كرده‌‌اند كه امام هشتم(ع) بصورت مطلق از آنيه ذهب و فضة كراهت دارد . دوم به روايت محمد بن مسلم كه حديث چهارم است كه نهى از آنيه ذهب و فضة است . سوم يك روايت ديگرى است «عن موسى بن بكر عن ابى الحسن(ع) قال آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يقنون» آنيه ذهب و فضه متاع كسانى است كه به خدا و معاد يقين ندارند . اگر فقيهى بتواند اين سه روايت را جواب دهد، نتيجه اين می‌‌شود که فقط اکل و شرب با آنيه ذهب و فضه حرام است ، ولي اگر نتواند جواب دهد بايد بر طبق اينها فتوا دهد. بالاخره ما بايد به روايات تعبد داشته باشيم، اگر نتوانيم از اين روايات جواب دهيم، استعمال آنيه ذهب و فضه مطلقا حرام می‌‌شود. نكته‌‌اى كه بايد در آن دقت کرد اين است که در تمام اين روايات «آنية» وجود دارد، نمی‌‌گويد «الذهب و الفضة» بلکه  مي فرمايد «آنية الذهب و الفضة»، كه «آنية» را هم معنا كرديم «ظرف معدة للاكل و الشرب» .


بررسي روايات

اولاً اين نكته را دقت كنيد كه اگر سؤال كنيد كه آيا بين اين روايات تعارض است؟ دريك روايت از آنيه ذهب و فضه نهي کرده، در يك روايت از اکل آن نهى كرده است، در يك روايت ديگر از شرب آن نهى كرده است. مي گوئيم در اصول خوانده ايد همانطورى كه بين مثبتين تعارض وجود ندارد، بين منفيين هم تعارض وجود ندارد، اگر يك روايت از يک شيء نهى كرد، مثلاً «نهى عن العذرة»، روايت ديگر آمد از بيع العذرة نهي کرد، روايت ديگر از شراء عذره نهى كرد، بين اينها تعارض وجود ندارد. تعارض جايى است كه هر كدام ديگرى را تكذيب كنند نه اينکه يكي نهى مطلقى كرده ديگري آمده يكى از مصاديق همان مطلق را بيان می‌‌كند، در اين صورت تعارضى وجود ندارد تا از راه حمل مطلق بر مقيد وارد شويم و بگوييم روايت مطلق را بر روايت مقيد حمل كنيم.


وصل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.



برچسب ها :

بيع آلات لهو بيع آلات لهو داراي منفعت محللة استفاده از آلات لهو در غیر لهو تقدیم روایت در مقام ارائه ضابطه تفسیر روایات مربوط به حرمت آلات لهو به زمان صدور روایت حکم بيع ظروف طلا و نقره بيع اوانى ذهب و فضة معنای اناء مبانی در بیع اوانى ذهب و فضة نظر سید یزدی در بیع اوانى ذهب و فضة نظر محشین عروه در بیع اوانى ذهب و فضة روايات در مورد اواني ذهب و فضة استعمال ماده کره در حرمت در روایات

نظری ثبت نشده است .