- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صحيحه محمد بن اسماعيل ابن بزيع است، كه از امام رضا(عليه السلام) از آنيه ذهب و فضه سؤال مي کند «فكرههما». كه بيان كرديم كراهت به معناى كراهت اصطلاحى فقهى نيست، بلکه كراهت در روايات به معناى حرمت است الا جايى كه قرينه بر عدم الحرمة باشد. اين روايت اطلاق دارد و سائل از خصوص اكل و شرب سؤال نكرده، اصلاً از آنيه ذهب و فضه سؤال كرده، حضرت(ع) هم به صورت مطلق فرمودند كه اين درست نيست. اگر كسى بخواهد احتمال دهد كه شايد مقصود سائل اكل يا شرب باشد، يا امام(ع) مثلاً فقط در خصوص اكل و شرب جواب داده اند، اينجا نه در مورد سؤال قيدى وجود دارد و نه در جواب امام(ع) قيدى وجود دارد. به نظر مي رسد دلالت اين صحيحه، دلالت تامّى باشد.

روايت دوم

روايت محمد بن مسلم است كه ديروز آن را خوانديم. ولو اينكه در سند آن «سهل بن زياد» است كه برخى قبول ندارند، اما ما رواياتى را كه در سندش سهل ابن زياد است قبول داريم.در اين روايت نيز امام باقر(عليه السلام) به صورت مطلق از آنيه ذهب و فضه نهى كرده اند .

روايت سوم

روايت موسى بن بكر است؛ امام(عليه السلام) فرموده «آنية الذهب و الفضه متاع الذين لا يوقنون» آنيه طلا و نقره، متاع كسانى است كه به خدا و قيامت و دين اعتقادى ندارند .به نظر ما دلالت اين سه روايت به حسب ظاهر دلالت خوبى است .

فرمايش محقق خوئي(قده) ذيل روايت سوم و نقد آن

در مورد روايت سوم، مرحوم آقاى خويى(قدس سره) فرموده‌‌اند اين به عنوان يك حكم اخلاقى مطرح است و امام(ع) در مقام بيان يك حكم فقهى نيست .

اشكال ما اين است كه از كجا چنين مطلبى را استفاده مي كنيم. در عنوان «متاع الذين لا يوقنون»؛ يک وقت می‌‌گوئيم «لا يوقنون» يعنى افرادى كه پرهيزگار و زاهد نيستند، در اينصورت می‌‌توان گفت دلالت بر يك حكم اخلاقى دارد. اما اگر گفتيم «متاع الذين لا يوقنون» مثلاً يعنى متاع اهل كفر، كه انسان مؤمن و مسلمان مراد نيست، در اين صورت ديگر حكم اخلاقى نيست، بلکه حكم فرعى فقهى است. مثل اينكه فرض كنيد می‌‌گوئيم اصل صلاة از ايمان است و كسى كه نماز نمی‌‌خواند اين ناشى از عدم الايمان است، نمی‌‌شود اين «الصلاة من الايمان» يا «الصلاة علامة الايمان» را حكم اخلاقى كنيم. بله، در سند اين روايت، عبدالله بن مغيره است که ضعيف است.

اين روايت موسى بن بكر اشكال سندى دارد ولى از جهت دلالت اشكالي ندارد. راجع به اين سه روايت يمكن أن يقال؛ که همانطور كه در ساير موارد به قرينه مناسبت حكم و موضوع، يك متعلّق خاصى را در نظر می‌‌گرفتيم، مثلاً در «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»، می‌‌گفتيم قرينه مناسبت حكم و موضوع اين است كه مراد از تحريم، تحريمِ نكاح است، يا در «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» مراد أكل است، يا در«حرّم عليكم الخمر» مراد شُرب است، در اينجا از راه قرينه مناسبت حكم و موضوع بگوييم وقتى شارع از آنيه نهى می‌‌كند، و آنيه هم يك ظرف معدّ براى اكل و شرب است، اين قرينه اقتضا می‌‌كند كه وقتى امام(ع) می‌‌فرمايد «فكرههما» يعنى همان استعمال متعارف و رايجى كه از آنيه است همان اكل و شرب است. اين حرف حرفِ بعيدى نيست و ما هم اين را قبول می‌‌كنيم.

نظر استاد در دلالت روايات بر حرمت مطلق

پس اگر ما باشيم و اين روايات ثلاثه - با غمض عين از ضعف سندى برخى از اين روايات - ،دلالتشان بر حرمت مطلق استعمال حتي اقتناء، تمام است. الا اينكه از راه قرينه مناسب حكم و موضوع وارد شويم، آن وقت ممكن است فقيهي بگويد در اينجا قرينيّت عرفى‌‌ آن را قبول نداريم. به نظر می‌‌رسد می‌‌توان گفت در اينجا قرينه عرفيه روشنى وجود دارد بر اين كه وقتى از آنيه نهى می‌‌كند، آنيه هم ظرفى است كه معدّ براى اكل و شرب است، پس از اكل و شرب با آنيه نهي مي کند. درعرف وقتى می‌‌گويند كه از اين ظرفها نهي کرده اند، يعنى از خوردن و آشاميدن با اين ظروف نهي کرده اند و الا اگر كسى بخواهد از اين ظروف براي تزيين يا اقتناء استفاده كند ، عرف نمی‌‌گويد منهيّ است، عرف همان اكل و شرب را استفاده می‌‌كند.

بررسی ادعاي اجماع صاحب جواهر(قده)

فقط چيزى كه باقى می‌‌ماند ادعاى اجماعى است كه صاحب جواهر(قده) در كتاب جواهر كرده است. مرحوم محقق(ره) در متن شرايع فرموده «ولا يجوز الأكل و الشرب فى آنية من ذهب أو فضه» اكل و شرب جايز نيست «و لا استعمالها فى غير ذلك» استعمال آنيه در غير اكل و شرب هم جايز نيست ، «و فى جواز اتخاذها لغير الاستعمال ترددٌ ، الاظهرالمنع» در جواز اتخاذش براى غير استعمال ، يعنى اين را براي نگهداري اخذ كنند تردد است ، بعد فرموده اند آن هم جايز نيست . يعنى مرحوم محقق(ره) يك فتواى عام اين چنينى داده است. صاحب جواهر(قده) در ذيل اين كلام محقق(ره) فرموده «اجماعاً منّا بل و عن كل من يحفظ عنه العلم» ، از هر كسى كه حافظ علم است يعنى از هر كسى كه عالم به علم است و علم به او حفظ می‌‌شود «عدا داود فحرم الشرب خاصة» فقط شرب آن را حرام مي داند . «اجماعاً منا محصلاً و منقولاً مستفيضاً» اجماع محصل داريم ، خود صاحب جواهر(قده) تحصيل كرده و نقل مستفيض هم هست «ان لم يكن متواتراً كالنصوص به من الطرفين» روايات متعددى هم وجود دارد هم در كتب شيعه و هم در كتب اهل سنت. ظاهراً اين اجماع ، اجماع مدركى است ، چون اين اجماع مستند به همين روايات است و ما روايات را هم معنا و تفسير كرديم ، لذا اين اجماع فايده‌‌اى ندارد .

نتيجه بررسي ادله و حکم مسأله

نتيجه همان فرمايش آقاى خويى(قده) می‌‌شود که بگوئيم نسبت به اكل و شرب حرام است ، اما نسبت به بقيه موارد احتياط استحبابى كند ، چون در اين روايات ، رايحه اطلاق هست ، اجماع به اين محكمى هم ذكر شده است . البته نمي توانيم در اينجا قائل به احتياط وجوبى شويم ، احتياط وجوبى در جايى است كه ما احتمال قوى دهيم كه مجمعين ادله ديگرى هم داشته اند که به دست ما نرسيده ، ولي در اينجا ما چنين احتمالى را نمی‌‌بينيم ، تمام روايات آنيه ذهب و فضه ، در کتب روايى آمده ، بنابراين وجهى براى احتياط وجوبى نيست و بايد احتياط استحبابى كرد . اين از نظر اصل حكم در باب آنيه ذهب و فضه. و اما در ما نحن فيه ؛ اگر گفتيم اکل و شرب با آنيه ذهب و فضه حرام است ، نتيجه اين می‌‌شود كه اگر آنيه ذهب و فضه را براى جهات محلّله ديگر بفروشيم مانعى ندارد . اگر گفتيم آنيه ذهب و فضه مطلقا حرام است ، نتيجه اين می‌‌شود كه مثل آلت قمار و آلت لهو می‌‌شود ، معامله روى او باطل است ، هم به حرمت تكليفيه و هم به حرمت وضعيه .

حکم معامله «دراهم مغشوشه»

فرع بعدى كه مرحوم شيخ(قده) در مكاسب عنوان می‌‌كند می‌‌فرمايند يكى از معاملاتى كه حرام است به خاطر اين كه «لا يقصدُ منه الا الحرام»؛ «دراهم مغشوشة» است. مراد از «دراهم مغشوشه»؛ دراهمى است كه رايجه بوده اما الان از رواج خارج شده و ديگر در جامعه به عنوان درهم رايج مورد معامله قرار نمی‌‌گيرد. عبارت شيخ اين است: «الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ الناس اذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعةٌ محللةٌ معتدٌ بها مثل التزيین او الدفع إلى الظالم الذي يريد مقداراً من المال» اگر اين دراهم كه از رواج خارج شده، منفعت محلله‌‌اى بر خود هيئت مترتب نباشد، مثلاً قابل اينكه با آن اتاق را تزئين كند نباشد، يا آن را به عنوان ماليات به كسانى كه در حکومت ظلم ماليات می‌‌گرفتند بپردازند نباشد.

جهات بحث دراهم مغشوشه

دقت کنيد ؛ اينكه «غشّ در معامله» به طور مطلق يكى از محرّمات است را ان شاء الله بعداً بحث می‌‌کنيم ، اما آنچه كه الآن مورد بحث است ، دو جهت هست ؛ يكى اينكه اگر درهمى از رواج خارج شد که ديگر در معاملات به عنوان ثمن قرار نمی‌‌گيرد را مى توان به عنوان تزيين از آن استفاده كرد يا نه؟ دوم اينكه آيا مي توانيم خود اين دراهم را متعلق معاوضه قرار دهيم يا نه؟ يعني چنانکه آلات لهو و قمار و آنيه ذهب و فضه متعلق معامله واقع می‌‌شدند، آيا اينها را نيز متعلق معامله واقع مي شوند يا خير؟

جهت اول: تزيين با دراهم مغشوشه

در مورد دراهم مغشوشه دو روايت داريم، كه از اين دو روايت برخى‌‌ استفاده كرده اند كه وقتى يك درهمى از رواج افتاد حتي تزيين با آن هم جايز نيست - البته اين در زمان ما خيلى موضوعيت ندارد ، در زمان قديم درهم از نقره بوده و اين درهم به سكه حاكم وقت مسكوك بوده و اعتبار داشته، وقتى حاكم را می‌‌كشتند يا از بين می‌‌رفت اين درهم هم به تبع او از بين می‌‌رفت - . از بعضى روايات استفاده می‌‌شود كه بايد درهم را شكست و کنار انداخت و ديگر هيچ فايده‌‌اى ندارد . آيا مى توان گفت مفاد اين روايات اين است كه حتى تزئين با اين دراهم هم جايز نيست؟

ادله مسأله

اولين روايت ؛ روايت جُعفى است در جلد 18 وسائل الشيعة ، باب 10 از ابواب صرف حديث 5 - البته در سند اين روايت على ابن حسن صيرفى هست كه ضعيف است ، پس روايت ضعيف السند است - جُعفى می‌‌گويد «كنت عند أبى عبدالله(عليه السلام) فالقى بين يديه دراهم - مقداري درهم را جلوى حضرت قرار دادم - فألقى الىّ درهماً منها ، فقال : ايش هذا؟ - حضرت(ع) يكى از درهمها را جلوى من قرار داد و فرمودند چيست؟ - فقلتُ: ستوق - هم به ضم سين و هم به فتح سين – فقال : و ما الستوق - حضرت(ع) فرمود ستوق چيست؟ - فقلت طبقتين طبقة من فضة و طبقة من نحاس - ستوق دو طبقه است؛ احتمالا دو طبقه يعنى دو رو ، نه اينكه دو قسمت جداى از هم باشد که، يك روي آن از فضه و يك طرف ديگرش از مس است - فقالَ اِكسرها فانه لا يحلّ بيع هذا و لا انفاقه» - حضرت(ع) فرمود بايد اين را بشكنى. چون نه خودش را می‌‌شود فروخت و نه مي توان انفاق كرد . اگر از باب افعال هم بخوانيم مانعى ندارد «اَكسرها» يعني اين را بشكن. شاهد در اين روايت اين است كه حضرت(ع) امر به اِكسار كردند، و ان بدين معناست كه پس ديگر تزيين با اين جايز نيست و نمی‌‌شود از اين استفاده كرد مخصوصا تعليلي که در ادامه مي آورد .

نقد استدلال به روايت : جواب اين است كه اتفاقاً خود اين تعليل رد بر ادعاى شماست ، «فانه لا يحلّ بيع هذا و لا انفاقه» يعنى اينكه ما می‌‌گوئيم اين را بشكن براى اين است كه بيعش جايز نيست و نمي تواني آن را در معاوضه صرف كنى اما در غير معاوضه مثلاً براى تزيين استفاده كند .

روايت دوم : روايت موسى بن بكر است که مي گويد درهمى را خدمت امام(عليه السلام) آوردند ، «قطّعه بنصفين» حضرت آن را دو نصف كرد - ثم قال ألقه فى البالوعة حتى لا يباع شى‌‌ء فيه غشٌ» حضرت فرمود آن را در چاه بينداز تا اينكه مورد معامله قرار نگيرد.

نقد استدلال به روايت : اين روايت دو اشكال سندى دارد ؛ هم ارسال دارد و هم در سندش «حسن بن على بن ابى عثمان» است . بر فرضى كه از جهت سند اشكال نداشته باشد ، در اين روايت هم از آن غايت ؛ «حتى لا يباع شى‌‌ء فيه غش» استفاده می‌‌شود كه مطلق استفاده مراد نيست ،و اگر كسى از اين دراهم مغشوشه براى تزيين استفاده كند مانعى ندارد .

نتيجه بحث

پس نتيجه بررسي ادله اين شد با دراهم مغشوشه ، تزيين و انتفاع مانعى ندارد ولي نبايد در بيع و شراء قرار گيرد . بحث دوم اين است كه آيا معاوضه روى اينها جايز است يا نه؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بیع ظروف طلا و نقره ادله قائلين به حرمت مطلق آنيه طلا و نقره روایت محمد بن مسلم در بیع ظروف طلا و نقره روایت موسی بن بکر در بیع ظروف طلا و نقره روایت محمد بن اسماعیل در بیع ظروف طلا و نقره ادعای اجماع صاحب جواهر در بیع اوانی ذهب و فضه حکم معامله دراهم مغشوشه مراد از دراهم مغشوشه تزیین با دراهم مغشوشه روایات دال بر عدم استفاده از دراهم مغشوشه مطلقا

مكاسب محرمه/ نوع دوم: آنچه مقصود از آن حرام است