بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

اما نسبت تباين، بلا اشکال در جايي که بين دو مفهوم، تباين وجود دارد، يعني اين دو مفهوم، هيچ ماده‌ي اجتماعي ندارند و بر يک شيء واحد با يکديگر صادق نيستند، از محل بحث اجتماع امر و نهي خارج است، چرا که محل بحث در جايي است که، دو عنوان، که يکي متعلّق امر و ديگري متعلّق نهي است، متصادقين علي شيء واحد هستند و بايد هر دو نسبت به يک شيء واحد صدق کنند.

مثلاً عنوان نظر به اجنبي و عنوان صلاة، دو عنوان متباينند، اينطور نيست که بگوييم: «هذه الحرکة يا هذا العمل يا هذا الکون» هم مصداق براي نظر و هم مصداق براي صلاة است.

ممکن است که متباينين، متقارنين شوند و از نظر تحقق خارجي، دو وجود يا دو مفهوم که با يکديگر تباين دارند، تقارن من حيث الوجود پيدا کنند، مثل همين نظر به اجنبيه و صلاة، که ممکن است در حين صلاة کسي نظر به اجنبيه هم داشته باشد، اما اين از محل نزاع اجتماع امر و نهي به طور کلي خارج است.

اگر دو مفهوم داشته باشيم که با يکديگر مساوي باشند، مساوي يعني «کل ما يصدق عليه هذا المفهوم، يصدق عليه ذاک المفهوم»، هر وجود و مصداقي که اين مفهوم بر او صدق مي‌کند، مفهوم ديگر هم، بر همان مصداق صدق مي‌کند. يعني يک مصداقي را پيدا نمي‌کنيد که، اين مفهوم بر آن مصداق صدق کند، اما مفهوم ديگر بر آن مصداق صدق نکند. که از اين به متساويين تعبير مي‌کنيم.

مثل انسان و ناطق، که مفهوم انسان و مفهوم ناطق عنوان متساويين را دارد، انسان و ضاحک هم عنوان متساويين را دارد، هر مصداقي که بر آن عنوان ضاحک صدق کند، عنوان انسان هم، بر آن صدق مي‌کند و بالعکس.

آيا متساويين داخل در محل نزاعند؟ بگوييم: اين دو، يعني عنوان انسان و ضاحک؛ يکي متعلق امر و ديگري متعلق براي نهي واقع شود، مثلا مولا بگويد: «اکرم انساناً»، بعد بگويد: «لا تکرم ضاحکا»، فرض این است که، هر دوي اينها تصادق بر شيء واحد دارند و متصادقين علي واحد هستند.

امام(رضوان الله عليه) در کتاب مناهج الاصول به صورت يک امر مسلّم در نظر گرفته و فرموده‌اند: همانطوري که متباينين بلا اشکال از محل نزاع خارج است، متساويين هم از محل نزاع خارج است. اما وجهي براي خروجش از محل نزاع ذکر نکرده‌اند.

وجه خروجش اين است که، اگر بگوييم: اين دو عنوان تساوي دارند، درست است که، دو مفهوم است که از نظر صدق، با يکديگر تساوي دارند، اما مرادف با يکديگر نيستند، بين مفهوم انسان و حتّي مفهوم ناطق، بين مفهوم انسان و مفهوم ضاحک ترادف وجود ندارد، اما اينها هر دو متصادقين علي شيءٍ واحد هستند و چون متصادقين علي شيءٍ واحد هستند و در باب احکام مي‌گوييم: احکام به عناوين، به اعتبار وجودشان در عالم خارج تعلّق پيدا مي‌کند، اين عناوين در عالم خارج موجود شود، بلا اشکال منجر به جمع بين ضدّين مي‌شود. يعني مولا، هم مي‌گويد: اکرام انسان واجب است و هم مي‌گويد: اکرام انسان حرام است، براي اينکه درست است که ضاحک و انسان مرادف با يکديگر نيستند، اما چون تصادق بر شيء واحد دارند، در آن شيء واحد اجتماع ضدّين و طلب ضدّين مي‌شود و قطعاً در اينجا محال است.

بعبارة اُخري کساني که در باب اجتماع امر و نهي، امتناعي مي‌شوند و دليشان براي امتناع اين است که، اين يک وجود واحد است و اين وجود واحد را دو عنوان نمي‌تواند، مجمع براي دو حکم قرار دهد. اينجا دو عنوان داريم که با هم تغاير ندارند، بلکه تساوي هم دارند و نمي‌توانيم بين اينها تفکيک کنيم، مثلاً بين انسان و ناطق چطور تفکيک کنيم؟ مولا بگويد: «اکرم انساناً» و بعد بگويد: «لا تکرم ناطقاً»!

جوازي‌ها مي‌گويند: تعدّد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود، تعدد در صورتي اين خاصيت را دارد که، يک تغايري بينشان باشد، که بگوييم: از حيث صلاتيت واجب و از حيث غصبيت حرام است. اما اين بيان را، نمي‌شود در متساويين پياده کرد. در متساويين نمي‌شود گفت: از حيث انسانيت «يجب الاکرام» و از حيث ناطقيت «لا يجب الاکرام».

بعبارةٍ اُخري بين متساويين، ولو ترادف نيست، اما انفکاک عقلايي هم بين اينها وجود ندارد، که بگوئيم: از حيث انسانيت «يجب الاکرام» و از حيث ناطقيت «يحرم الاکرام».

لذا مرحوم امام(ره) به صورت مسلم گرفته‌اند که، متساويين از محل نزاع خارج است.

برخي بزرگان مثل والد بزرگوار ما(ره) قائل‌اند به اينکه، متساويين را مي‌توانيم داخل در محل نزاع بياوريم.

ايشان در دوره‌ي اول اصول، نظر شريفشان بر اين بود که، همانطوري که متباينين از محل نزاع خارج است، متساويين هم از محل نزاع خارج است و مثال مي‌زدند به همين انسان و ضاحک و آن وقت، اين دليل را اقامه مي‌کردند که، بين انسان و ضاحک همان قانوني که در باب متلازمين پياده مي‌شود، بايد پياده شود.

در متلازمين اتحاد در حکم لازم نيست، اگر دو فعل با يکديگر تلازم وجودي دارد، لازم نيست که حتماً، با يکديگر اتحاد در حکم داشته باشند، لکن همانطوري که مرحوم آخوند(ره) هم در کفايه فرموده‌اند: در متلازمين آن مقداري که لازم است تغاير در حکم بين‌شان باشد، نمي‌شود. يعني اين که هر کدام بخواهند داراي يک حکم لزومي مغاير با يگري باشند، امکان ندارد.

انسان و ضاحک که از نظر منطقي نسبت تساوي بينشان وجود دارد، همان حکم متلازمين را دارند، لذا نمي‌شود بگوييم: يکي  متعلّق وجوب و ديگري متعلّق براي حرمت است! لذا در آن دوره‌ي اولشان مي‌فرمودند: متساويين خارج از محل نزاع است.

اما در دوره‌ي بعد فرموده‌اند که: با توجه به آن مقدمه‌اي که راجع به مسئله‌ي مندوحه و عدم مندوحه داشتيم و با توجه به آن استدلالي که در آنجا بود، مي‌توانيم بگوييم: متساويين هم داخل در محل نزاع است.

مرحوم آخوند(ره) براي اينکه قيد مندوحه را از محل نزاع خارج کنند، فرموده‌اند: در بحث اجتماع امر و نهي، کاري به متعلّق نداريم که، آيا اين متعلّق مقدور مکلف هست يا نه؟ از نظر خود تکليف و اينکه مولا هم امر و هم نهي را متوجه يک شيء کند، منتهي از دو عنوان و جهت و حيثيت مي‌خواهيم ببينيم، آيا چنين تکليفي امکان دارد يا نه؟

‌فرموده‌اند: از همين معنا در اينجا استفاده مي‌کنيم، درست است که اگر مولا امر را متوجه انسان کند و بفرمايد: «اکرم انساناً»، بعد هم بفرمايد: «لا تکرم ضاحکاً»، از نظر متعلّق خارجي چون اين دو، نسبت تساوي بينشان وجود دارد، آن متعلّق مقدور براي مکلّف نيست و اين جهت از محل نزاع خارج است، اما مي‌خواهيم ببينيم آيا از حيث تعدّد عنوان، که اين دو عنوان متصادقين علي شيءٍ واحد هستند، از اين جهت مولا مي‌تواند هم امر و هم نهي کند؟ از اين جهت آيا اين صحيح است يا نه؟

نکته‌اي که ما به عنوان تعليقه بر فرمايش ايشان عرض مي‌کنيم اين است که: در بحث مندوحه و عدم مندوحه، بحث در اين بود که، جوازي‌ها مي‌گويند: دو عنوان سبب دو معنون مي‌شود، اين دو معنون در يک شيء واحد، مجمع براي اين عنوانين مي‌شود. اين شيء واحد در حقيقت دو وجود است، که بين‌شان يک ترکيب انضمامي به وجود مي‌آيد. اما امتناعي‌ها مي‌گويند: يک وجود بيشتر نيست.

مسئله‌ي مندوحه اين است که، کسي بتواند خارج از دار غصبي نماز بخواند، عدم مندوحه يعني نمي‌تواند در خارج نماز خواند. اما با قطع نظر از مندوحه و عدم مندوحه، خود اين فعل در اينجا في حدّ نفسه امکان وقوعي‌اش هست، يعني بالأخره اين نماز در دار غصبي، يا به عنوان صلاة يا به عنوان غصب، مي‌شود انجام شود. در صلاة در دار غصبي، اگر مندوحه هم نباشد، فعلي است که، يا به عنوان صلاة يا به عنوان غصب امکان تحقق دارد.

اما در اينجا چطور؟ در اينجا يک فعل است. اين يک فعل بگوييم: عنوان «انسان» را واجب مي‌کنند و محبوب للمولاست و عنوان «ضاحک» را مغبوض للمولا کند، اين في حدّ نفسه اصلاً امکان ندارد که، بگوييم: در اين فعل اجتماع امر و نهي تحقق پيدا کرده‌است. فرض کنيد مثل مترادفين است، مولا اگر گفت: «اکرم انساناً و لا تکرم بشراً»، چطور شما در مترادفين نمي‌توانيد اين حرف را بزنيد که، عنوان اجتماع امر و نهي را دارد، در متساويين هم هکذا.

نزاع در اين است که، آيا اجتماع امر و نهي، به جهت دو عنوان، که اين دو عنوان متصادقين علي واحد هستند، يعني دو عنواني که قابل انفکاک از يکديگر در نظر عرف و عقلا باشند. جوازي‌ها مي‌گويند: اينها دو حيث جداي از يکديگرند، اما دو عنوان مساوي، دو عنواني نيست که عقلا از هم تفکيک کنند. عقلا بين «صلّ و لا تغصب» تفکيک مي‌کنند، اما بين انسان و ناطق، بين انسان و ضاحک، هرگز تفکيکي انجام نمي‌دهند.

مرحوم ميرزاي قمي(ره) در قوانين و همچنين مرحوم محقق نائيني(ره) قائل‌اند که، دو عنواني که بين‌شان نسبت عام و خاص مطلق باشد هم، از محل نزاع خارج است و در نتيجه طبق نظر اينها، آنچه که در محل نزاع اجتماع امر و نهي باقي مي‌ماند، نسبت عام و خاص من وجه است، آن هم تازه با يک شرايطي آمده‌اند بيان کرده‌اند.

در اينجا باز بزرگان گفته‌اند: عام و خاص مطلق دو نوع است؛

يک نوع آن، عام و خاص مطلقي است که، مفهوم عام در خاص اخذ نشده باشد، يعني شما مي‌گوييد: بين انسان و حيوان عام و خاص مطلق است، «کل انسانٍ حيوان و ليس کل حيوانٍ بانسان»، اما مفهوم حيوان در انسان اخذ نشده‌است، ولو اينکه حيوان براي انسان جنس است، يعني اينطور نيست که، تا مفهوم انسان را در نظر بگيريد، از مفهوم انسان به مفهوم حيوان منتقل شويد. اين يک قسم که مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ نشده‌است.

صاحب فصول(ره) گفته: اين قسم که، مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ نشده، داخل در محل نزاع است. مثال ديگرش همين عالم و انسان است، بين عالم و انسان، انسان عام است و عالم خاص، مفهوم انسان در مفهوم علم اخذ نشده، اينطور نيست که، اگر عالم را تصوّر کنيد، از مفهوم عالم، بخواهيد به مفهوم انسان منتقل شويد.

اما قسم دوم که، مفهوم عام در مفهوم خاص اخذ شده باشد، مثل رقبه و رقبه‌ي مؤمنه، که در رقبه‌ي مؤمنه، مفهوم رقبه را اخذ کرديم. يا صلاة و صلاة در دار غصبي، که بينشان، نسبت عام و خاص مطلق است، نمي‌گوئيم بين صلاة و غصب، که نسبت عام و خاص من وجه مي‌شود، که آن را ان شاء الله بعداً بيان مي‌کنيم، بين صلاة و صلاة در دار غصبي، مولا از يک طرف بفرمايد: «صلّ» و از طرف ديگر بفرمايد: «لا تصلّ في الدار المغصوبة» و طوري هست که مفهوم عام در خاص اخذ شده‌است.

حالا آيا اين قسم داخل در محل نزاع هست يا نه؟ عام و خاص مطلق هر دو قسمش داخل است يا فقط يک قسمش داخل در محل نزاع است، اين را فردا عرض مي‌کنيم.