- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تنبيه اول كه بحث مفصلي هم دارد و بسيار مورد ابتلاء هم هست، بحث اضطرار به حرام هست.
اجمال مطلب اين است كه اگر كسي اضطرار به حرام پيدا كرد، هم عقلاً و هم نقلاً، اضطرار رافع براي حرمت هست و حرمت را از بين مي‎برد. كسي كه مضطر هست، عقلاً تكليف به او، تكليف به ما لا يطاق و قبيح است. همچنين بر حسب حديث رفع، كه «رفع ان امتي تسعه» كه يكي از آن، عنوان «ما اضطروا اليه» هست، آنچه را كه انسان، اضطرار به آن پيدا مي‎كند، اگر عنوان محرم را دارد، اضطرار رافع حرمت هست.
بحث اين است كه، آيا حال كه با اضطرار حكم برطرف شد، ملاك هم برطرف مي‎شود، يعني مبغوضيت و مفسده كه ملاك براي حرمت هست، برطرف مي‎شود يا خير؟ در اين تنبيه اين بحث تقريباً به صورت مختصر عنوان مي‎شود.
اما بحث مهم‎تر اين بحث است كه، اگر كسي اضطرار به حرام پيدا كرد، مثلاً حال داخل در مكان غصبي شد، كه خود دخول حرام است،‌ حال که مي‎خواهد از مكان غصبي خارج شود، اين خروج هم، تصرف در مال غير است و عنوان غصب را دارد، ولي راهي غير از اين هم ندارد.
بحث اين است كه، حال كه اضطرار به اين حرام پيدا كرده، اين خروج، يعني اين خود فعل مضطرٌ اليه، چه حكمي دارد. همچنين اگر بخواهد در حال خروج، نماز بخواند، يا مثلاً كسي را قهراً در خانه غصبي زنداني كردند، نماز در اين حال چه عنواني دارد؟‌ آيا صحيح است يا نه؟‌ اما آن بحث اولي، هدف مرحوم آخوند(ره) در اين تنبيه نيست، اما اشاره‎اي به آن مي‎كنيم و وارد بحث اصلي مي‎شويم.
آيا اگر كسي اضطرار به حرام پيدا كرد، بعد از اين اضطرار، حرمت را از بين مي‎برد؟ فرقي هم بين اضطرار از روي اختيار يا به سوء اختيار،‌ نيست. اگر كسي مضطر به حرام شد، اضطرار رافع حرمت هست.
بحث در اين است كه، آيا علاوه بر اينكه رافع حرمت هست، ملاك را از بين مي‎برد يا نه؟

نظريه مرحوم آخوند(ره) در اين باره

از عبارت مرحوم آخوند(ره)(در كفايه) استفاده مي‎شود كه، اگر اضطرار به غير اختيار باشد، همانطوري كه حكم فعلي حرمت را از بين مي‎برد، ملاك، كه همان مبغوضيت و مفسده است هم، از بين مي‎برد. اما اگر اضطرار به سوء الاختيار باشد، حكم از بين مي‎رود، اما ملاك حكم، كه عبارت از مبغوضيت و مفسده است، باقي مي‎ماند.
مثالي كه براي آن عنوان مي‌کنند و ثمره‌ي اين نزاع جايي است كه، اين فعل مصداق يك واجب هم قرار گيرد. اگر كسي را که در ماه رمضان، صائم هست، قهراً و غير اختيار، داخل آب اندازند، حال كه اضطراري بوده، آيا اضطرار، حرمت اين ارتماسي را كه برايش حرام بوده، از بين مي‎برد؟ آيا مي‎تواند نيت غسل ارتماسي هم كند؟ مثلاً اگر غسلي بر ذمه‌اش بوده، نيت آن غسل هم كند؟
طبق كلام مرحوم آخوند(ره) چون در اضطراري كه عن غير اختيار هست، ملاك از بين مي‎رود، يعني مبغوضيت وجود ندارد، مي‎تواند مصداق براي واجب قرار گيرد.
اما در جايي كه اضطرار، عن سوء الاختيار است و خودش، خودش را مضطر كرده، مثلاً مي‎داند كه، اگر در اين مجلس شركت كند، دست و پايش را مي‎گيرند و در آب مي‎اندازند، اما در آن شركت مي‎كند، اين اضطرار به سوء الاختيار مي‌شود، مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده‌اند: چون اين اضطرار به سوء‌ الاختيار است، فقط رافع حكم فعلي حرمت است، اما رافع ملاك نيست و ملاكش كه همان مبغوضيت و مفسده است، باقي است و چيزي كه داراي مبغوضيت و مفسده است، نمي‎توان با آن، نيت واجب كرد. در اين فرض، اگر نيت غسل ارتماسي کرد، فايده‎اي ندارد.
پس خلاصه‎اش اين شد كه، اضطرار چه عن اختيار باشد، چه قهري باشد، رافع حرمت است، حكم را در هر دو صورت از بين مي‎برد، اما ملاك حكم، فقط در جايي كه قهري هست، از بين رفته و در جايي كه به سوء الاختيار است، به قوت خودش باقي است.

نظريه محقق نائيني(ره) در اين باره

مرحوم محقق نائيني(ره)(اجود التقريرات، جلد 2، در صفحه 182) تقسيمي را براي نهي داشته، ‎فرموده‌اند كه: قيود عدميه كه در واجبات و عبادات معتبر است، بر سه قسمند.

قسم اول: «قيود عدميه‎اي كه مدلول مطابقي نهيند»

قسم اول قيود عدميه‎اي هستند كه، مدلول مطابقي نهيند، يعني نهي‎اي كه وارد شده، بالمطابقه بر اين تقييد دلالت دارد.
مثلاً نهي از نماز در لباس حرير، ذهب، «لا تصلي في وبر ما لا ياكل لحمه»، که دلالت اين گونه نواهي بر تقييد، به دلالت مطابقيه است، يعني صلاه را، به نمازي كه در غير لباس حرير باشد، مقيد مي‎كنند.
فرموده‌اند: اينها ارشاد به مانعيت است و اينگونه از نواهي، دلالتشان بر تقييد به دلالت مطابقي است. در تعبير ديگري فرموده‌اند: به عنوان يك نهي غيري هستند و به دلالت مطابقيه، دلالت بر تقييد مامورٌ به دارد.
بعد فرموده‌اند که: از آن اطلاقي را استفاده مي‎كنيم، يعني شارع که مي‎گويد: «لا تصل في وبر ما لا ياكل لحمه يا در لباس حرير نماز نخوان» يعني حرير مانعيت دارد مطلقا، يعني چه در حال اضطرار، چه غير حال اضطرار. از اينگونه نواهي استفاده مي‎كنيم كه، وقتي اضطرار آمد، اينچنين نيست كه، هم حرمت و هم تقييد و مانعيت را بردارد.
اين نهي كه دلالت دارد بر اينكه، در لباس حرير نماز نخوان، ارشاد به مانعيت دارد، يعني لباس حرير مانع از صحت صلاه است. همچنين دلالت بر تقييد دارد، يعني مامورٌ به را، به غير از لباس حرير و ذهب مقيد مي‎كند.
حال اگر كسي مريض است و اضطرار دارد به اينكه لباس حرير بپوشد، مقتضاي قاعده اوليه چيست؟ آيا مقتضاي قاعده اوليه اين است كه بگوييم: اينجا حرمت كه وجود ندارد، چون اضطرار دارد، تقييد و مانعيت هم برطرف مي‎شود؟
‎فرموده‌اند: نه، قاعده اوليه در اين قسم از نواهي اين است كه، همانطوري كه حرمت برداشته مي‎شود، تقييد و مانعيت برداشته نمي‎شود، به اين معنا كه، اضطرار نمي‎تواند بگويد كه: در حال اضطرار مانعيت ندارد، بلكه دليلي كه مي‎گويد: «لا تصلي في وبر ما لا ياكل لحمه يا در لباس حرير»، اطلاق دارد و مي‎گويد: در هر دو حال، اضطرار و عدم اضطرار، اين مانع از صحت صلاه است.
‌نتيجه اين مي‎شود كه، اگر مضطر به لباس حرير شدي، ديگر خود امر صلاتي ساقط مي‎شود، چون وقتي قيدش امكان ندارد، مامور به هم امكان تحقق در عالم خارج ندارد.
اطلاق مي‎گويد: اين لباس حرير مانعيت دارد مطلقا، هم در حال اضطرار و هم در حال عدم اضطرار، پس در حال اضطرار، مقتضاي قاعده اوليه سقوط الامر است و ديگر نماز بر اين واجب نيست.
مثل اينكه در باب فاقد الطهورين، خيلي از فقهاء قائل‌اند، كسي كه فاقد الطهورين است، نماز از ذمه‌اش ساقط مي‎شود، چون وقتي قيد صلاه كه طهارت است امكان نداشت، خود صلاه ديگر براي انسان واجب نيست.‌

قسم دوم: «جايي که نهي، نهي نفسي است»

قسم دوم جايي است كه، نهي، نهي نفسي است، يعني اين قيد عدمي را، از يك نهي نفسي استفاده مي‎كنيم. در قسم اول، «لا تصل في وبر ما لا ياكل لحمه»، نهي غيري مقدمي بود، اما در اين قسم دوم مي‎گوييم: قيد عدمي را، از يك نهي نفسي استفاده مي‎كنيم.
مثل اينكه قيد عدم مكان غصبي يا عدم غصبيت را، از رواياتي كه مي‎گويند: «الغصب حرام، لا يجوز التصرف في مال الغير الا باذنه»، که يك قيد عدمي را از آن استفاده مي‎كنيم و به عنوان قيد صلاه قرار مي‎دهيم. يعني يك «اقيموا الصلاه» داريم، يك «الغصب حرام»، که «الغصب حرام»، «اقيمو الصلاه» را تقييد ‎زده، مي‎گويد: جايي نماز بخوان كه غصب نباشد.
اينجا مرحوم نائيني(ره) ‎فرموده‌اند: مشهور در اين قسم، قائل‌اند به اينكه، تقييد تابع و معلول و متفرع بر حرمت است، يعني اول دليل به دلالت مطابق، دلالت دارد که «الغصب حرام» و بعد از اين دلالت، دلالت بر تقييد هم مي‎كنند و دليل وجوب صلاه را، به جايي كه غصبي در كار نباشد، مقيد مي‎كند.
ايشان در اينجا اسناد ‎داده به مشهور كه، در اينگونه از نواهي، تقييد را تابع و متفرع و معلول براي حرمت مي‎دانند. آنوقت نتيجه اين مي‎شود که، اگر كسي اضطرار به غصب پيدا كرد، همانطوري كه حرمت را از بين مي‎برد، تقييد را هم بايد از بين ببرد، براي اينكه تقييد حسب الفرض، تابع و معلول براي حرمت است، وقتي علت از بين رفت، معلول هم از بين مي‎رود.
بعد ‎فرموده‌اند: اين فتوايي كه مشهور قائل‌اند كه، اگر كسي براي وضو يا غسل، اضطرار به حرامي پيدا كرد، يعني مضطر به تصرف در دار غصبي است و مي‎خواهد وضو يا غسل بگيرد، اين اضطرار، حرمت را از بين مي‎برد. حرمت كه از بين رفت، دليل وجوب وضو و غسل، كه قبلاً اطلاقش مقيد شده بود به اينكه، در مكان مباح باشد، با اين اضطرار، آن تقييد هم از بين مي‎رود.
لذا اگر كسي اضطرار به مكان غصبي داشت و در مكان غصبي وضو يا غسل گرفت، وضو و غسلش، به حسب راي مشهور صحيح است.
اما نائيني(ره) ‎فرموده‌ند كه: به نظر ما در اين قسم دوم، تقييد تابع حرمت نيست، بلكه تقييد و حرمت هر دو معلول براي نهي و در عرض واحدند و متفرع بر يكديگر نيستند و اگر متفرع بر يكديگر نبودند، در اين قسم دوم هم مي‎گوييم: اگر اضطرار آمد، فقط حرمت را از بين مي‎برد، اما تقييد را از بين نمي‎برد. همانطوري كه در قسم اول كه ارشاد به مانعيت بود، تقييد و مانعيت را از بين نمي‎برد.
در نتيجه كسي كه اضطرار دارد به تصرف در مال غير و غصب، اگر در آنجا وضو و غسل گرفت، اين هم باطل است و وضو و غسل از او ساقط مي‎شود، چون قيد برايش امكان ندارد. وقتي قيدش امكان نداشت، خود وضو و غسل ساقط مي‎شود.
لذا مرحوم نائيني(ره) ‎فرموده‌اند: برخلاف مشهور، تقييد را تابع حرمت نمي‎دانيم و هر دو معلول براي نهي و در عرض واحدند، هيچكدام تفرع و تقدم و تاخري برديگري ندارد. لذا اضطرار که حرمت را از بين برده، دليلي نداريم بر اينكه تقييد را هم از بين ببرد.
در اينجا مرحوم آقاي خوئي(ره)(حاشيه اجود التقريرات و همچنين محاضرات جلد 4، صفحه 334) از مشهور دفاع كرده‌اند که دفاع ايشان از مشهور را ببينيد آيا درست است يا نه؟
عرض كردم اين بحث، بحث جالبي هم هست، ولو اينكه در اين تنبيه اصالت ندارد و بحث بعدي که حكم خروج از اين دار غصبي است اصالت دارد، اما بحث لازم و مهمي است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي اضطرار به حرام مرحوم آخوند اضطرار به سوء اختیار اضطرار به غیر اختیار قیود عدمیه در واجبات سقوط امر نهی نفسی

نواهی

نواهی

تنبيهات بحث اجتماع امر و نهي

تنبيه اول: بحث اضطرار به حرام

نظريه مرحوم آخوند(ره) در اين باره

نظريه محقق نائيني(ره) در اين باره

قسم اول: «قيود عدميه‎اي كه مدلول مطابقي نهيند»

قسم دوم: «جايي که نهي، نهي نفسي است»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .