- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه در اين بحث كه، اگر كسي اضطرار به يك حرامي پيدا كند، در اينكه اضطرار رافع اين حكم تكليفي حرمت هست، بحث و خلافي نيست و هم عقلاً و هم نقلاً اين حكم تكليفي برداشته مي‎شود. اما در اينكه آيا اضطرار، رافع براي ملاك و مبغوضيت هم هست يا نه، فرموده‌اند كه: بايد بين اضطراري كه عن سوء الاختيار است و اضطراري كه قهري هست، فرق گذاشت.
در اينجا كلامي را از مرحوم محقق نائيني(ره) نقل كرديم. در موردي كه يك عمل اضطراري، با يك عمل واجب اتحاد پيدا مي‎كند، مرحوم نائيني فرموده‌اند كه: در اينجا دو عنوان داريم، يكي حكم تكليفي حرمت و ديگري تقييد و مانعيتي كه نسبت به واجب به وجود مي‎آيد.
در بحث گذشته قسم اول و دوم را عرض كرديم و باز براي توضيح بيشتر اشاره مي‎كنيم.

قسم اول: «قيود عدميه‎اي كه مدلول مطابقي نهيند»

در قسم اول كه، قيد عدمي را از يك نهي غيري استفاده مي‎كنيم، مثل اينكه نبايد نماز در لباس حرير و ذهب باشد، در اين قسم، اينگونه نواهي، ارشاد به مانعيت دارد، لذا اينگونه قيود عدميه، مطلقا مانعيت دارد، هم در فرض اضطرار و هم در فرض عدم اضطرار.
يك «اقيموا الصلاة» داريم كه، اطلاق دارد، يك «لا تصل مثلاً في لبس الحرير» داريم كه، يك نهي غيري است، يعني اين براي صحت صلاه است، که اشاره دارد به اينكه، نبودن لباس حرير، دخالت در صحت صلاه دارد و لباس حرير مانع از صحت صلاه است. ما باشيم و اين دو دليل، «لا تصل في لبس الحرير»، «اقيموا الصلاة» را تقييد مي‎زند، که بايد در غير اين لباس حرير باشد.
حال اگر مكلفي اضطرار به پوشيدن لباس حرير پيدا كرد، اين اضطرار، در اينكه حكم حرمت را برطرف مي‎كند هيچ بحثي نيست. اگر خود پوشيدنش لباس حرير هم حرام باشد، اضطرار حرمت را برمي‎دارد. اما آيا علاوه بر اينكه حرمت برداشته مي‎شود، اين تقييد هم از بين مي‎رود، يعني اگر صلاه در لباس حرير هم واقع شد، ديگر اشكالي ندارد؟
قبل از اضطراب مي‎گفتيم: صلاه مقيد است به اينكه در لباس حرير واقع نشود، حالا كه اضطرار به وجود آمد، آيا تقييد را از بين مي‎برد يا نه؟
اين نظير هم دارد، شايد نظائر فراواني هم بتوانيم برايش در فقه پيدا كنيم، مثلاً در احرام، از محرمات احرام، لبس مخيط است، اگر كسي اضطرار به لبس مخيط پيدا كرد، آنجا هم شبيه همين بحث مطرح مي‎شود.
بحث اين است كه، اضطرار که آمد، حرمت مي‎رود، آيا تقييد هم از بين مي‎رود، تا بگوييم: صلاه در لباس حرير هم مانند غير لباس حرير است و اشكالي ندارد.
ايشان فرموده‌اند: قاعده اوليه اقتضاء مي‎كند كه، اين تقييد و مانعيت از بين نرود، که نتيجه اين مي‎شود که، امر به صلاه به حسب قاعده اوليه در اينجا ساقط ‎شود. در اينجا صلاه را فقط در لباس حرير مي‎تواند انجام دهد و حال كه گفتيم: تقييد و مانعيت از بين نمي‎رود، يعني چه مضطر باشيم چه نباشيم، صحت صلاه مقيد به عدم لباس حرير است، چون راهي وجود ندارد غير اينكه صلاه را در لباس حرير انجام دهيد، « اذ انتفي القيد انتفي المقيد»، لذا مي‎گوييم: خود امر در اينجا ساقط مي‎شود.

قسم دوم: «جايي که نهي، نهي نفسي است»

قسم دوم جايي است كه نهي، يك نهي نفسي است، مثل همين مثال معروف که از يك طرف مي‎گوييم: «أقيموا الصلاة» از يك طرف مي‎گوييم «لا تغصب». اين نهي، نسبت به غصب، يك نهي نفسي است، در اينكه اين نهي «اقيموا الصلاة» را مقيد مي‎كند، بحثي نيست، يعني صلاه مقيد مي‎شود به اينكه، در مكان غصبي نباشد.
اگر كسي اضطرار به غصب پيدا كرد، مثلاً در يك دار غصبي محبوس شد، اينجا مسلما حرمت از بين مي‎رود، آيا تقييد و مانعيت هم از بين مي‎رود يا نه؟
مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: در اين قسم دوم هم، آنچه كه از بين مي‎رود، خود حرمت است، اما تقييد و مانعيت از بين نمي‎رود.
فرموده‌اند: مشهور قائل‌اند به اينكه، تقييد و مانعيت معلول و تابع براي حرمت است، يعني وقتي دليل مي‎گويد: «لا تغصب»، غصب را به دلالت مطابقي حرام مي‎كند، لازمه حرمت غصب اين است كه، صلاه مقيد شود به اينكه، در دار غصبي واقع نشود. لذا تقييد فرع و تابع و معلول براي حرمت است و اگر اضطرار آمد، حرمت را از بين برد و تقييد را هم از بين مي‎برد، براي اينكه اگر علت از بين رفت، معلول هم از بين مي‎رود، اگر اصل از بين رفت، فرع هم از بين مي‎رود. لذا وقتي تقييد از بين رفت، اگر كسي در دار غصبي نماز خواند، به حسب قاعده اولي، بايد نمازش صحيح باشد.
اما مرحوم نائيني(ره) ‎فرموده‌اند: تقييد فرع و معلول براي حرمت نيست، تقييد و حرمت، هر دو معلول براي نهي هستند، يعني وقتي «لا تغصب» آمد، در زمان واحد و در عرض واحد، دو چيز موجود مي‎شود، يكي حرمت و ديگري تقييد، اينطور نيست كه بگوييم: حرمت عنوان اصل را دارد و تقييد متفرع بر اوست. «لا تغصب» كه آمد، در زمان واحد و در عرض واحد، هم حرمت و هم تقييد را مي‎آورد.
لذا فرموده‌اند: اگر دليلي اين حرمت را از بين برد، دليلي نداريم بر اينكه، اين تقييد هم از بين برود و تقييد سر جاي خودش باقي مي‎ماند.
قبل از اينكه در اينجا اشكال مرحوم آقاي خوئيي(قدس سره) را بيان كنيم، قسم سوم را هم از كلام ايشان ذكر كنيم تا نتيجه‎گيري روشني داشته باشيم و بعد وارد تحليل كلام نائيني(ره) شويم.

قسم سوم: «قيد عدمي ناشي از تزاحم بين دو تكليف است»

در قسم سوم مرحوم نائيني(ره) فرموده است كه: قيد عدمي را نه از نهي غيري به دست مي‎آوريم، نه از نهي نفسي، بلكه ناشي از تزاحم بين دو تكليف و ناشي از تحقق تزاحم است. مولا يك امر و يك نهي كرده، فرض كنيم كه اين مكلف، در يك دار غصبي قرار گرفت و بين اين مامورٌ به و منهي عنه تزاحم به وجود آمد، مثلاً اگر عبد بخواهد وضو بگيرد، بايد از زمين غصبي عبور كند، بين مامورٌ به و بين منهي عنه تزاحم به وجود مي‎آيد، اين تزاحم سبب مي‎شود كه، مامور به را، به عدم منهي عنه مقيد كرده و بگوييم: اين واجب در اينجا، به عدم اين حرام مقيد است، منشاء تقييد تزاحم است و اين قيد عدمي از راه تزاحم به وجود آمده‌است.
در فرض تزاحم؛ اگر جانب نهي را بر امر غلبه داديم و گفتييم: «دفع المفسده اولي من جلب المنفعه»، مامور به به عدم اين منهي عنه مقيد مي‎شود، نتيجه اين است كه شما مرتكب حرام نشويد.
اگر کسيي در اين فرض تزاحم، به تصرف در زمين غصبي اضطرار پيدا كرد، اضطرار، حرمت را از بين مي‎برد. مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: حال كه اينجا، اضطرار حرمت را از بين برد، تقييد را هم از بين مي‎رود، براي اينكه تقييد ناشي از تزاحم بود.
تزاحم در فرضي است كه دو تكليف فعلي داشته باشيم، اضطرار حرمت فعلي را از بين مي‎برد، پس تزاحمي ديگر در كار نيست، لذا تقييدي هم در كار نيست. تقييد فرع تزاحم و تزاحم فرع فعليت نهي است، اگر نهي با اضطرار از بين رفت، تزاحم از بين مي‎رود، تزاحم اگر از بين رفت، تقييد از بين مي‎رود.
ببينيد مرحوم نائيني چه با دقت و فكر و تامل حرف زده‌است. اين مباحث فقهي و اصولي، انصافاً مباحث بسيار مشكل و دقيقي هست، نمي‎توانيم همينطوري حرفي بزنيم و بگوييم: نهي است، ‌حرمت هم رفت، همه چيزش برود و اينها.
ايشان با دقت و فكر ‎فرموده: نمي‎توانيم با تمام نواهي يكسان برخورد كنيم. در قيود عدميه، اين نواهي بر سه قسم است؛ در دو قسمش، وقتي اضطرار آمد، فقط حرمت مي‎رود، اما در قسم سوم، بعد از آن كه اضطرار آمد، علاوه بر اينكه حرمت، تقييد و مانعيت هم از بين مي‎رود.
البته بعضي از کساني كه بعد از مرحوم نائيني(ره) بوده‌، فرموده‌اند كه: اين قسم سوم هم «يرجعوا الي القسم الثاني»، منتهي در قسم دوم اصلاً بحث تزاحم نيست و خود دو دليل، از اول بدون فرض تزاحم، ييک دييگر را تقييد مي‎زنند، اما در قسم سوم، در فرض تحقق تزاحم در خارج هست. در عالم خارج تزاحم به وجود مي‎آيد و اين تقييد، به بركت اين تزاحم است.
اينجا عمده بحث، در قسم دوم است كه، اگر در قسم دوم اين بحث منقه شود، تبعاً در قسم سوم هم، منقه مي‎شود. به عبارت اخري در قسم اول كسي با مرحوم نائيني(ره) مخالفت نكرده، يعني در قسم اول وقتي حرمت از بين رفت، مانعيت و تقييد از بين نمي‎رود و به اطلاق دليل نهي باقي مي‎ماند.
اما در قسم دوم كه بحث، بحث ارشادي نيست و نهي، يك نهي نفسي است، اختلاف اصلي بين مشهور و مرحوم نائيني(ره) در همين است كه، مشهور مي‎گويند: تقييد و مانعيت، معلول براي حرمت است و اگر حرمت با اضطرار از بين رفت، تقييد و مانعيت هم از بين مي‎رود، اما ايشان ‎فرموده‌اند: تقييد و حرمت در عرض يكديگرند و هر دو معلول براي نهي هستند.

نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)

کلام مرحوم خوئي(ره) در نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)

مرحوم خوئي(قدس سره)(محاضرات، جلد 4، صفحه 334 به بعد) ‎فرموده‌اند كه: ما نحن فيه مربوط به بحث دلالت التزامي و مطابقي است.

دفع يک توهم توسط مرحوم خوئي(ره)

در ابتدا توهمي را دفع كرده‌اند که بگوييم: جايي كه حرمت وجود دارد، چون حرمت و وجوب متضادان هستند، وجود احد الضدين، مقدمه شود براي عدم ديگر، يا عدم احد الضدين، مقدمه شود براي وجود ديگر. يك وجوب داريم، که وجوب صلاه است، يك حرمت داريم، که حرمت غصب است، بين وجوب و حرمت تضاد وجود دارد. اگر کسيي گفت: عدم احد الضدين، مقدمه است براي وجود ديگر، عدم الحرمه، مقدمه است براي وجوب، اصلاً اين بحث در اينجا مطرح نيست و از نظر كبروي قبلاً اثبات شده و خود مرحوم نائيني(ره) هم قبول دارد كه، بين متضادين مقدميتي در كار نيست كه، بگوييم: عدم احد الضدين، مقدمه براي وجود ضد ديگر باشد.
پس بحث بر مي‎گردد به اين قاعده كه، دلالت التزاميه همانطوري كه حدوثاً و وجوداً تابع براي دلالت مطابقيه است، آيا حجيتاً و بقاً هم، تابع دلالت مطابقي است يا نه؟ در اينجا «لا تغصب» به دلالت مطابقيه، دلالت بر حرمت دارد و به دلالت التزاميه، دلالت بر تقييد دارد.
حال اگر عاملي مثل اضطرار، اين دلالت مطابقيه را كه حرمت است، از بين برد، اين تحت اين بحث قرار مي‎گيرد. اگر گفتيم: دلالت التزاميه همانطوري كه وجوداً تابع دلالت مطابقي هست، بقاً و حجيتاً هم تابع آن است، پس زماني که دلالت مطابقي از حجيت افتاد، دلالت التزامي هم از حجيت مي‎افتد، كه مشهور هم، همين نظريه را دارند.
اما اگر گفتيم: دلالت التزاميه، فقط حدوثاً تابع دلالت مطابقي است، اما بقاً و حجيتاً، ديگر تابع دلالت مطابقي نيست، پس اگر دلالت مطابقي از حجيت ساقط شد، دلالت التزامي به حجيت خودش باقي است.
مرحوم آقاي خوئي(ره) ‎فرموده‌اند: مرحوم نائيني(ره) مبنايش اين است كه، دلالت التزامي در حجيت و بقاء، تابع دلالت مطابقي نيست، لذا اگر اضطرار آمد و دلالت مطابقيه را از بين برد، دلالت التزامي كه مسئله تقييد هست، به قوت خودش باقي مي‎ماند.

نقد و بررسي فرمايش آقاي خوئي(ره)

دو نكته نسبت به اين فرمايش آقاي خوئي(ره) مطرح است؛ اولين نكته اين است كه، هر چي در عبارت اجود التقريرات دقت كرديم، اصلاً بحث دلالت مطابقي و التزامي، در كلام نائيني(ره) نيست.
نائيني(ره) فرموده‌اند كه: وقتي «لا تغصب» آمد، در زمان واحد و در عرض واحد، اين دو معنا همراهش هست، يكي حرمت و ديگري مسئله تقييد. يعني مرحوم نائيني(ره) اصلاً روي مبناي تبعيت دلالت التزامي از مطابقي، در حجيت و عدم تبعيت، حرفي نزده‌است.
به عبارت اخري شما و مشهور اول مي‎گوييد: نهي حرمت مي‎آورد بعد از آن كه حرمت آمد، تقييد را مي‎آورد. تقييد روي كلام شما، مدلول التزامي و متفرع بر حرمت مي‎شود. اما نائيني(ره) ‎فرموده: اصلاً اين حرمت و تقييد با هم مي‎آيد، يعني وقتي «لا تغصب» آمد، اين دليل دلالت بر حرمت مي‎كند و دليل «اقيموا الصلاة» را تقييد مي‎كند. آيا با ايين وصف مي‎توانيم بگوييم: اين تقييد مدلول التزامي «لا تغصب» است؟ يعني «لا تغصب» به دلالت التزامي، «اقيموا الصلاة» را تقييد مي‎زند.
اگر در باب دلالت التزامي، دلالت التزامي عرفي را ملاك بدانيم، عرف چنين تقييدي را در اينجا متوجه نمي‎شود و اينكه اين مدلول التزامي باشد و مرحوم نائيني(ره) هم اين را بخواهد بگويد، از عبارات ايشان استفاده نمي‎شود.
در عبارات ايشان دقت بيشتري كنيد، تا فردا ان شاء الله.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي اضطرار به حرام مرحوم نائینی نهی نفسی قیود عدمیه در نهی تزاحم بین دو تکلیف دلالت مطابقی دلالت التزامی تقیید در نهی

نواهی