- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين تنبيه بود كه، كسي كه در وسط يك زمين غصبي قرار مي‎گيرد و اضطرار به خروج از اين زمين غصبي دارد، خروج از اين زمين غصبي، چه حكمي را دارد؟ در بحث گذشته حدود شش قول در اين مسئله عنوان كرديم و اقوال را بيان كرديم.
براي توضيح محل نزاع اين نكته را لازم است كه، گاهي اوقات كسي در زمين غصبي قرار مي‎گيرد، اما اختيار بقاء در اين زمين را ندارد، اضطرار به خروج از اين زمين غصبي دارد، يعني در اين زمين مانعي وجود دارد كه، سبب مي‎شود كه اين شخص، حق ماندن در اين زمين را، ولو در يك لحظه نداشته باشد.
اما فرض ديگر اين است كه كسي وارد در زمين غصبي شده، در اين زمين غصبي هم مي‎تواند عملاً باقي بماند و هم مي‎تواند از اين زمين غصبي خارج شود.
در اكثر كلمات اصوليين، بين اين دو صورت فرقي گذاشته نشده، ولو اينكه قرائني در كلماتشان وجود دارد كه، ظهور در اين دارد كه، اين فرض دوم را اصوليين بيشتر در اينجا مطرح كرده‌اند، يعني كسي به سوء الاختيار، وارد زمين غصبي مي‎شود، هم مي‎تواند در آن باقي بماند، كه خود اين بقاء، عنوان غصب دارد و هم مي‎تواند از آن خارج شود، كه خود اين خروج هم، عنوان غصب دارد.
اما در فرض اول كه امكان بقاء در اين زمين نيست، مثلاُ فرض كنيد، حيوان درنده‎اي در اين زمين هست، كه چاره‎اي جز خروج از اين زمين ندارد.
برخي فرموده‌اند كه: اين فرض از محل نزاع خارج است، براي اينکه اينجا يك اضطرار عقلي است، راه هم منحصر به خروج است و غير از خروج راهي ندارد، چه واجب باشد، چه حرام باشد، چه هر حكمي داشته باشد، اين راهي غير از خروج ندارد. فرموده‌اند كه: اقوال متعددي كه در مسئله وجود دارد، مربوط به فرض دوم است، كه امكان بقاء در اين زمين وجود دارد.

قيد ديگري براي محل نزاع

براي محل نزاع قيد ديگري را هم ذكر كردند كه، محل نزاع جايي است كه، اگر اين شخص بخواهد خارج شود، مقدار زماني كه براي خروج لازم است، زماني نباشد كه، بعد از گذشت آن، اصل غصب منتفي شود. مثلاً داخل زمين غصبي رفته و بخواهد بيرون بيايد، نيم ساعت طول مي‎كشد، اگر يقين دارد در اين نيم ساعت و يا كمتر از آن، مالك اين زمين را براي همه مباح مي‌كند، در اينجا فرموده‌اند: اين هم از محل نزاع خارج است.
در نتيجه بايد در محل نزاع، دو قيد را معتبر بدانيم؛ قيد اول اينكه، همانطوري كه خروج ممكن است، بقاء هم ممكن باشد، قيد دوم اين كه، مقدار زماني كه براي خروج لازم است، در اين مقدار زمان، غصب از بين نرود و الا اگر در اين مقدار زمان، غصب بودن منتفي شود و از بين رود، اين از محل نزاع خارج است.
پس شخصي كه به سوء الاختيار، وارد در زمين غصبي شده، يا بايد باقي بماند، «البقاء غصبٌ»، اين هم خودش مصداق براي غصب است، يا بايد خارج شود كه، اين خروج هم عنوان غصب دارد. محل بحث اينجا است كه بگوييم: آيا اين خروج، اجتماع امر و نهي است، هم مامورٌ به است و هم منهي عنه، يا فقط واجب است، يا فقط حرام، يا نهي فعلي ندارد، اما نهي سابق دارد، كه مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند و همينطور آن اقوال شش‎گانه‎اي كه در محل بحث قبلاً بيان كرديم؟

نقد و بررسي اين دو قيد در محل نزاع

ولي ظاهر اين است كه قيد اول، گرچه عرض كرديم كلمات الاصوليين، ظهور در همين فرض دوم دارد، كه امكان البقاء هم هست، اما در فرض اول كه امكان بقاء نيست، كسي که به سوء اختيارش، وارد زمين غصبي مي‎شود و مي‎داند كه امكان بقاء در اين زمين نيست، اينجا هم بايد خارج شود و چه بسا اكثر اين اقوالي كه وجود دارد، در اينجا جريان هم پيدا كند.
اين خروج عنوان غصب دارد و مصداق براي غصب است و حرام مي‎شود، كساني كه مي‎گويند: خروج اضطراري حرام است، اين امر را هم مي‎توانند بگويند: حرام است. آن كساني كه مي‎گويند: خروج اضطراري واجب است، اين امر را هم مي‌توانند بگويند: واجب است. آنهايي كه مسئله اجتماع امر و نهي را بيان مي‎كنند، در اين فرض هم مي‌توانند بيان كنند.
‌بنابراين قيد اول كه بگوييم: محل نزاع جايي است كه بقاء امكان دارد، دليل روشني بر اين قيد نداريم، ولو اينكه اكثر كلمات اصوليين، ظهور در همين فرض دوم دارد، اما محل نزاع منحصر به اين نيست.
محل نزاع جايي است كه، كسي به سوء اختيارش وارد يك زمين غصبي شد و اضطرار به خروج پيدا كرد، که اين اضطرار به خروج، عناوين و اسباب متعدد دارد؛ يك سببش اين است كه، مي‎خواهد تخلص از حرام پيدا كند، سبب ديگرش هم اين است كه، بقاء برايش امكان ندارد و اين هم يك سبب از اسباب اضطرار به خروج است. اضطرار به خروج عنوان محل بحث است.
بنابراين قيدي كه در كتاب منتقي الاصول به عنوان محل نزاع ذكر شده، به نظر ما قيد اولش وجهي ندارد، اما قيد دوم، له وجهٌ و فرض اين است كه، اگر بداند در اين زمان غصب منتفي مي‎شود، اصلاً اضطراري وجود ندارد و ديگر اصلاً در اينجا صدق اضطرار محقق نمي‎شود، پس قيد دوم، قيد صحيحي است.

نقد و بررسي نظريه آخوند(ره) بر وجود حکم حرمت قبل از ورود در زمين غصبي

براي روشن شدن بحث چند امر را بايد مورد توجه قرار دهيم، تا به نتيجة روشني برسيم.
اولين مطلب اين است كه، قبل از آن كه، كسي وارد زمين غصبي شود، چند حكم در اينجا داريم؟ از عبارات مرحوم آخوند(ره) استفاده مي‎شود که، كسي كه وارد زمين غصبي نشده، قبل از دخول در اين زمين، سه حكم متوجه وي هست؛ حكم اول اينكه، «الدخول حرامٌ»، حكم دوم، «البقاء حرامٌ» و حكم سوم، «الخروج حرامٌ». آيا اين مطلب درست است يا نه؟
در ادله و روايات روشن است كه چيزي به عنوان حرام بودن دخول، يا بقاء، يا خروج نداريم. در روايات نگفتند: «الدخول في ارض الغير حرامٌ»، «البقاء في ارض الغير حرامٌ»، بلکه آنچه داريم يك اصل كلي است که، «لا يحل لاحد عن يتصرف في مال اخيه الا باذنه»، که از آن «الغصب حرامٌ» را استفاده مي‎كنيم.
در اينجا وقتي كه كسي وارد زمين غصبي شد، صدق عنوان غصب مي‎كنند و حرام مي‎شود، وقتي در آن زمين غصبي باقي ماند، باز صدق عنوان غصب مي‎كند و مي‎گوييم: حرام است، وقتي هم كه مي‎خواهد خارج شود، كثيري از اصوليين مي‎گويند: اين خروج هم صدق عنوان غصب مي‎كند و حرام است.
اما قبل از آن كه وارد اين زمين شود، چيزي بنام بقاء يا خروج نداريم، پس رد فرمايش مرحوم آخوند(ره) اين است كه، قبل از ورود به زمين غصبي، چيزي بنام حرمت البقاء و حرمت الخروج نداريم.
مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده‌اند: اين خروج به خاطر اينكه يك نهي قبلي داشته، مبغوض است و الان که اضطرار پيدا كرده، آن نهي قبلي را از بين مي‎برد، اما ملاكش، كه عبارت از مبغوضيت است، باقي مي‎ماند. اما اصلاً قبلاً نهيي راجع به خروج نداشتيم. اصلاً ممكن است كسي وارد زمين غصبي شود و لدا الورود بميرد، بعد كه مرد مي‎توانيم بگوييم: وي قبل از ورود، سه حكم داشته که با هر سه هم مخالفت كرده‌است؟ سه حكم ندارد، يك «الغصب حرامٌ» داريم، بايد ببينيم که كي محقق مي‎شود.

نظر استاد محترم در اين بحث

به نظر ما ورود در اين زمين، مسلم مصداق غصب دارد و «الغصب حرامٌ» گريبانش را مي‎گيرد و وقتي هم که در اين زمين ماند، باز «الغصب حرامٌ» گريبانش را مي‎گيرد.
البته باز در همين‎جا هم بايد دقت كرد كه، اگر كسي به خانة كسي رفت و در آنجا باقي ماند، دو حرام مرتكب شده، يا اينكه به همان حرمت البقاء فقط گريبانش را مي‎گيرند؟ اين بقاء يك امر عقلايي است، اگر هر روز باقي ماند، اين يك حرمتي است، بنا بر اينكه احكام انحلال پيدا مي‌كنند، لذا هر روز که باقي ماند، ضمان خاصي هم وجود دارد.
به محض ورود، حرام محقق مي‌شود، چه باقي بماند، چه نماند، حال كه باقي ماند، اين هم يك حرام دوم، به اين دو مي‎توانيم التزام پيدا كنيم و در شرع هم همينطور است. مال مردم اينقدر محترم هست که، به مجرد اينكه پايش را در زمين غصبي گذاشت، غصب صدق مي‎كند و حرام است. اگر هم باقي ماند، اين عنوان ديگري دارد و حرام هم است.
بحث در مسئلة‌ خروج است که، آيا صدق غصب مي‎كند يا نه؟‌ كسي كه از زمين غصبي بيرون مي‎رود، مي‎توانيم بگوييم: «يصدق عليه الغصب»؟
بزرگان در اينجا مي‎گويند: بله، «الغصب حرامٌ» دليل حرمتي است كه، انحلال پيدا مي‎كند؛ يك فرضش دخول است، يك فرض و مصداقش بقاء و يك فرضش هم خروج است.‌ براي خروج هم بايد پايش را در زمين غصبي بگذارد.
در اين تامل داريم که، اگر گفتيم: بر اين الخروج اصلاً غصب صدق نمي‎كند، يعني در بين عرف و مردم، كسي كه زمين غصبي را ترك مي‎كند، اين ديگر تصرف نيست و اصلاً دليل «لا يحل لاحد عن يتصرف...» شاملش نمي‎شود.
علي اي حالٍ اگر به تعريف غصب مراجعه كنيد، هيچ كدام يك از تعاريفي كه براي غصب ذكر شده، مخصوصاً آنهايي كه غصب را به استيلاء معنا مي‎كنند -كه اصلاً تحقيق در تعريف غصب هم همين است- اين کسي را كه از زمين غصبي بيرون مي‎رود، نمي‎گويند: استيلاء پيدا مي‎كند.
اگر در تعريف غصب، تصرف را هم مطرح كنيم، آن تصرفي كه در باب غصب مطرح است، تصرف ابتدائي است. اگر گفتيم غصب يعني تصرف در مال غير، مراد تصرف ابتدايي است يعني كسي ابتداً جايي را تصرف كند، اما تصرف استدامه‎اي را، -استدامه‎اي نه به معناي بقائي- به معناي اينكه اين منجر به از بين رفتن تصرف اولي مي‎شود، عرف غصب نمي‌داند.
سه نوع تصرف داريم؛ يك تصرف ابتدايي داريم، يك تصرف بقائي و يك تصرف خروجي، در تصرف ابتدائي مسلما غصب هست، تصرف بقائي هم استمرار و تاكيد تصرف ابتدايي است، پس قطعاً غصب است، اما تصرف خروجي را كه خودش موضوع تصرف ابتدايي را از بين مي‎برد، عرف نمي‎گويد: غصب است و اين را عنوان غصب نمي‎داند.
نتيجه‎اي كه مي‌گيرم اين است كه، براي اين خروج به نظر ما نهي قبلي وجود ندارد، حين الخروج هم مصداق براي ماهيت غصب نيست، تا يك نهي بالفعلي شاملش باشد.

سه مطلب اساسي براي بررسي در اين بحث

سلمنا كه غصب است -تا اينجا قبول نكرديم كه اصلاً غصب است- و بايد حكم حرمت الان گريبان اين شخص را بگيرد، منتهي فرض كرديم كه اين شخص، اضطرار به خروج دارد الان و وقتي اضطرار پيدا كرد، ديگر مجالي براي اجتماع امر و نهي نداريم، براي اينكه اين خروج، چون اضطراري است، نمي‎تواند به حرمت فعلي حرام باشد، پس مجالي براي قول به اجتماع امر و نهي نيست.
از روز اول عرض كرديم، آخوند(ره) ‎فرموده: اضطرار چه اختياري، چه قهري و به سوء الاختيار باشد، وقتي اضطرار آمد، حكم از بين مي‎رود.
منتهي بحث مهم اين است که، اگر حكم فعلي حرمت از بين رفت، مبغوضيت از بين مي‎رود يا نه؟ ترتيب بحث را در نظر داشته باشيد، به اينجا رسيديم كه، اين خروج اصلاً حرمت ندارد، بعد فرض كرديم حرمت دارد و مصداق غصب است، اما حرمتش به خاطر اضطرار از بين مي‎رود، آيا اين خروج مبغوضيت دارد كه، در اثر اين مبغوضيت، شخص استحقاق عقاب پيدا كند؟ برفرض كه مبغوضيت داشته باشد، آيا حالا كه اين خروج مقدمه براي واجبي قرار گرفته، اين مبغوضيت از بين مي‎رود يا نه؟
اين دو مطلب اگر بررسي شود، عمدة بحث روشن مي‎شود و مطلب سوم اين است كه اصلاً مرحوم آخوند(ره) در اين بحث هيچ حرفي از «قاعدة الامتناع باالختيار لا ينافي الاختيار» به ميان نياورده و مرحوم نائيني(ره) اين بحث را مرتبط به اين قاعده كرده‌است.
فرموده: اگر بگوييم: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» ما نحن فيه از مصاديق اين قاعده است و حق با مرحوم آخوند(ره) است، اما اگر گفتيم: ما نحن فيه، ارتباطي به اين قاعده ندارد، حق با مرحوم شيخ اعظم انصاري است، كه فرموده: اين خروج نه حرمت دارد و نه مبغوضيت.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي اضطرار به سوء اختيار مرحوم آخوند خروج از دار غصبی حکم خروج از دار غصبی امکان بقاء در دار غصبی تعریف غصب انواع تصرف

نواهی