- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه تحقيق اين است كه، كسي كه وارد زمين غصبي شده، ولو به سوء الاختيار، از باب اينكه بر اين خروج، تعريف غصب صدق نمي‎كند، براي اين که اگر حقيقت غصب را، «استيلاء بر مال غير من غير اذنه» گرفتيم، كسي كه در حال خروج از دار غصبي هست، عنوان استيلاء را ندارد و اگر تعريف غصب را، طبق آنچه كه قدما عنوان كرده‌اند، «تصرف در مال غير به غير اذنه» بگيريم، ظاهر اين است كه، مراد از اين تصرف، تصرف ابتدايي است، اما تصرفي را كه موجب تخليه مال غير است، شامل نمي‌شود و عرف هم نمي‎گويد كه: اين خروجش، عنوان تصرف ابتدايي دارد.
اگر از نظر لغوي هم، اصل تصرف بر او صدق كند، ادعاي ما اين است كه، «لا يحل لاحد عن يتصرف في مال اخيه الا باذنه» مراد تصرف ابتدايي مستقل است. بنابراين خود اين خروج را نمي‎توانيم بگوييم: بالفعل حرام است.
مرحوم آخوند(ره) خواسته‌اند با نهي سابق مسئله را حل كنند، كه عرض كرديم اصلاً قبل از دخول، معقول نيست كه بگوييم: نسبت به خروج نهي وجود دارد.

نظريه امام(ره) در ما نحن فيه

امام(رضوان الله عليه) در اينجا نظر شريفشان اين است كه، اين خروج حرمت فعلي دارد و عنوان واجب هم ندارد. يعني دو ادعا دارند؛ يك ادعا اينكه، اينجا بحث وجوب در كار نيست.
‎فرموده‌اند: دليل اينكه اينجا بحث وجوب در كار نيست اين است كه، اگر چه رد مال غير واجب است و اين تعبير در روايات هم وارد شده كه، «المغصوب مردودٌ»، يعني «يجب الرد في كل مغصوب»، يا عنوان تخلص از حرام، عنوان واجب دارد. اما ديگران هم اشاره دارند که اينطور نيست كه در باب غصب، دو عنوان و دو حكم تكليفي داشته باشيم، که يكي غصب، که حرام است و دوم رد مال غير به صاحبش، که واجب است بالوجوب تكليفي.
اگر كسي مال غير را غصب كرد، بگوييم: در زمان واحد، هم مرتكب حرام مي‎شود، چون غصب كرده و از آن طرف، ترك واجب هم مي‎كند، چون رد مال غير به صاحبش، عنوان واجب دارد آن هم بالوجوب التكليفي، پس بايد در اينجا در زمان واحد و با فعل واحد، دو حكم تكليفي را مخالفت كرده‌باشد.
پس اين كه مي‎گويند: رد مال غير به صاحبش، يا تخلص از حرام، واجب است، يك وجوب ارشادي است، يعني مولا ارشاد مي‎كند، براي اينكه غصب از بين برود. لذا نمي‎توانيم بگوييم: در اينجا اين خروج، از باب اينكه داريم مال غير را به صاحبش رد مي‌كنيم، عنوان وجوب تكليفي دارد، يا از باب تخلص از حرام واجب تكليفي است.
بله، اگر كسي بگويد: نهي از شيء، مقتضي امر به ضد عام آن شيء است، نهي از غصب، مقتضي امر به ترك الغصب است، اينجا يك وجوب تكليفي پيدا مي‎شود، اما در جاي خودش ثابت شده كه نهي از شيء مقتضي امر به ضدش نيست، بنابراين اين خروج، عنوان واجب ندارد.
در خيلي از اذهان اين است كه، رد مال مردم واجب است، طبق بياني كه عرض شد، اين وجوب، يك وجوب تكليفي نيست، بلکه يك وجوب ارشادي و عقلي است.

نظريه خطابات قانونيه و برخي ثمرات آن

بعد ادعا کرده‌اند كه، اين خروج كه مي‎گوييم واجب نيست، حرام است بالحرمت الفعليه. اين نظريه را مبتني كرده‌اند بر اين مبنا كه، -در سالهاي گذشته در موارد متعدد، آن مبنا را عنوان كرده و ادله و شواهدش را هم مفصل ذكر كرديم و تحقيق در آن را هم بيان كرديم- به نظر ما بين خطابات عامه و تكاليف و خطابات شخصيه فرق وجود دارد.
در خطابات شخصيه، وقتي مي‎خواهد بگويد: «زيد؛ افعل هذا، يا لا تفعل هذا»، اينجا بايد ببيند كه، آيا زيد قدرت دارد يا نه؟ اگر قدرت نداشته باشد، اين امر قبيح است و بعث و باعثيت نمي‎تواند تحقق پيدا كند، چون انبعاث در زيد محال است. در خطابات شخصيه مي‎توانيم بگوييم كه: حالات شخصي مخاطب، از عجز و قدرت و اينها، در اين تكليف دخالت دارد.
اما در خطابات عامه اصلاً شارع مكلفين را در نظر نمي‎گيرد، بلکه حكم را به عنوان قانون تشريع مي‎كند و فعليت هم پيدا مي‎كند.
‎فرموده: «لا يحل لاحد عن يتصرف في مال اخيه الا باذنه»، يا مي‎فرمايد: «الغصب حرامٌ»، در اين خطابات، يك خطاب عمومي است که، در آن خصوصيات مكلفين در نظر گرفته نمي‎شود، لذا چند ثمره در اينجا هست.
با اين بيانشان، با مشهور اصوليين مخالفت كرده‌اند؛ مشهور اصوليين مي‎گويند كه: احكام به تعداد مكلفين به احكام متعدد انحلال پيدا مي‎كند، يعني وقتي مولا مي‎فرمايد: «اقيموا الصلاه»، به تعداد مكلفين، اين حكم انحلال پيدا مي‎كند، اگر مثلاً هزار نفر مكلف داريمف نتيجه اين مي‎شود كه اين «اقيموا الصلاه»، به منزله هزار حكم وجوب صلاه است، منتهي اين هزار تا را، شارع در غالب يك عبارت بيان فرموده‌است.
اما ايشان ‎فرموده‌اند: وقتي گفتيم: در اينجا حكم قانوني است و مكلفين را شارع در نظر نمي‎گيرد، اصلاً انحلالي ديگر وجود ندارد. نمي‎گوييم كه: اين «لا يحل لاحد.....»، كل واحد، واحد را شامل مي‎شود، بلکه اين به نحو يك خطاب قانوني و عام است. حكم هم به نحو فعلي است. حالا پس يك ثمره انحلال و عدم انحلال است.
ثمره دوم هم كه متفرع بر ثمره اول است اين است كه، ديگر علم و قدرت را از شرائط عامه تكليف نمي‎توانيم قرار دهيم. چون شارع مكلف را در نظر نمي‎گيرد تا علم و جهل او بخواهد دخالت داشته باشد. بنابراين ثمره دوم اين مي‎شود كه علم و قدرت، از شرائط عامه تكليف نيست.
حال اگر اين شخص اضطرار به غصب پيدا كرد، وقتي كسي عاجز شد، اين عجز از نظر عقلي، عذر است، عقل مي‎گويد: حال كه نمي‎تواني نماز بخواني و قدرت نداري، عجز در نزد مولا و عقلاء عنوان عذر را براي شما دارد، معذر است.
لب نظريه شريف ايشان اين مي‎شود كه، قدرت شرط نيست، اما عجز عقلاً مانع است، اين آدمي كه قدرت ندارد اصل تكليف شاملش شده، ولو عاجز هم هست، وقتي شارع فرمود: «لا يحل لاحد عن يتصرف...» شامل اين شخص هم مي‎شود، ولو اضطرار دارد و قدرت هم ندارد،‌ منتهي قدرت و عجز سبب مي‎شود كه اين در نزد مولا معذور باشد.
نتيجه اين بيان اين مي‎شود كه، شارع فرموده: «لا يحل لاحد عن يتصرف في مال اخيه...»، به بيان ايشان، اين شخص كه خروج پيدا مي‎كند، ولو اضطرار به خروج دارد، اما اگر اين اضطرارش عن عذر باشد، حرمتي در كار نيست، اما وقتي به عقل مراجعه مي‎كنيم مي‎گويد: اگر كسي به سوء‌ اختيارش، وارد زمين غصبي شد، اين خروج گرچه خروج اضطراري است، اما اين اضطرار عنوان عذر ندارد، چون به سوء الاختيار بوده‌است، پس آن حكم حرمت «لا يحل...» در اينجا نسبت به خروج هم باقي است.
درست است در اينجا مي‎گوييم: حرام است، اما نه اين که خروج را هم ترك كند، در اينجا خروج حرام است، بقاء حرام است، منتهي چون بقاء، مستلزم غصب زائد است، عقل مي‎گويد: بين اين دو حرام، اقل الحرامين و اقل المحذورين را انجام بده.

نقد و بررسي استاد محترم نسبت به تطبيق نظريه خطابات قانونيه در ما نحن فيه

اگر در ذهن شريفتان باشد، اصل اين مبنا را قبلاً مورد مناقشه قرار داديم‌، در سال گذشته اين مبنا را در چند جلسه، مفصل مورد بحث قرار داديم و آن ادله‎اي را كه امام(ره) بر اين مدعاي شريفشان اقامه كرده‌اند، به ذهنمان آمد كه، ادله تامي نيست.
گرچه والد بزرگوار ما(دام ظله)، نسبت به اين مبناي امام(ره) بسيار معتقدند و مي‎فرمايند: ثمرات زيادي در مباحث مختلف فقهي و اصولي دارد. از جمله جاهايي كه امام(ره) از اين مبنا استفاده كرده‌اند، در باب ترتب بود، در ابواب مختلف ديگر هم اين بحث را هم مطرح فرموده‌اند، كه ديگر نمي‎خواهيم ادله و شواهد نظريه امام(ره) و همچنين مناقشاتي كه در اين ادله بود را عنوان كنيم.
اصل دليل و مدعا به نظر ما محل تامل است، ولي در اين بحث، اگر اصل مدعا هم مورد قبول باشد، مشكل در باب صغري است، يعني « لا يهل لاحد...»، عنوان حكم قانوني دارد، يا مثل ساير خطابات شخصيه مي‎ماند و انحلال دارد؟ هر كدام را قائل شديد، ادعاي ما اين است كه، « لا يحل لاحد عن يتصرف...»، يعني تصرف مستقل، اما تصرف خروجي را اصلاً شامل نمي‎شود. اصلاً در وجود عنوان غصب در اينجا ترديد داريم.
لذا اين بيان ايشان براي اينكه بگوييم: آنجا حرمت فعليه هست، ناتمام است. پس تا اينجا به اين نتيجه رسيديم که كسي كه خارج مي‎شود، حرمت سابق و حرمت فعلي گريبانش را نمي‎گيرد.

سه احتمال در وجود ملاک بعد از بين رفتن حکم

حال كه به اين نتيجه رسيديم كه، عنوان حرام نداريم، ديروز عرض كرديم، بحث ديگر اين است كه، الان مبغوضيت فعلي دارد يا نه؟ مبغوضيتي كه منشاء براي اثر باشد، دارد يا نه؟
اينجا سه احتمال وجود دارد؛ يك احتمال اين است كه، بگوييم: وقتي اضطرار آمد، حكم را از بين مي‎برد، حكم كه از بين رفت، ملاك هم از بين مي‎رود، براي اينكه براي تشخيص ملاك، راهي جزء حكم نداريم. شما در جايي كه وجوب هست، كشف از مصلحت ملزمه مي‎كنيد، در جايي كه حرمت هست، كشف از مفسده مي‎كنيد، اما اگر گفتند: وجوب نيست، -اين از مباني است كه مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) زياد بر آن اصرار داشته‌اند، که تنها راه كشف ملاك، حكم و خطاب شارع است، ملاک را از کجا تشخيص مي‌دهيد. روي اين مبنا، اگر اضطرار آمد و حكم را از بين برد، مبغوضيت هم از بين مي‎برد.
فرق بين سوء الاختيار و عدم سوء الاختيار، اين است كه، سوء الاختيار يك عنوان تجري را براي انسان مي‎آورد، كسي كه به سوء اختيارش وارد زمين غصبي مي‎شود، هم كار حرام را انجام مي‎دهد و هم متجري است، اما كسي كه قهراً و بدون سوء الاختيار است، عنوان تجري را ندارد و الا همانطوري كه اضطرار مي‎آيد حكم را از بين مي‎برد، بايد مبغوضيت و ملاك را هم از بين ببرد.
احتمال دوم اين است كه بگوييم: حكم از بين رفته، اما مبغوضيت باقي است، كما اينكه از كلمات مرحوم آخوند(ره) همين استفاده مي‎شود. اين احتمال دوم مبتني بر اين است كه، تنها كاشف ملاك حكم نيست، ما هم اين نظر را قبلاً در مقابل مرحوم آقاي خوئي(ره) اختيار كرديم، گفتيم: در قالب موارد براي كشف ملاك، از راه حكم وارد مي‎شويم اما در بعضي از موارد، مثل همين باب غصب، اگر شارع هم نگويد، خود عقلاء مي‎دانند تصرف در مال غير بدون اذن مفسده دارد، اگر شارع حكم فعلي حرمت را بردارد اما مبغوضيت در اينجا وجود دارد.
احتمال سوم اين است كه بگوييم: مبغوضيت در اينجا هست، منتهي چون اين مبغوضيت با مبغوضيت بقاء، تزاحم دائمي دارند، اين ملاك بلا اثر است، كسي كه در زمين غصبي باقي مي‌ماند، اين بقاء، يك مبغوضيت دارد و اگر هم بخواهد خارج شود، باز هم مبغوضيت دارد، اما تزاحم ملاكي در اينجا به وجود مي‎آيد و چون مبغوضيت بقاء از مبغوضيت خروج اشد است، لذا بلا اثر مي‎شود. در نتيجه بگوييم: اين مبغوضيت از بين مي‎رود.
حالا عمده بحث اين است كه، مبناي مرحوم آقاي خوئي(ره) را كه اگر حكم نباشد ملاك نيست، قبلاً نپذيرفتيم، ممكن است حكم نباشد، اما ملاك باشد، آيا مبغوضيتي داريم كه چه بسا بگوييم: فرقي نمي‎كند با مبغوضيت بقاء ندارد و در نتيجه کسي که مي‌خواهد خارج ‎شود، استحقاق عقاب پيدا مي‌كند، يا بگوييم: اين مبغوضيت تزاحم دائمي با مبغوضيت بقاء دارد و مبغوضيت بقاء بيشتر است، لذا استحقاق عقاب براي خروجش نيست؟
برخي فرموده‌اند كه: اگر هم تزاحمي نباشد و اين مبغوضيت در اينجا هم باشد، چون خروج مقدمه براي واجب است، اين مبغوضيت از بين مي‎رود.
تحقيقش را فردا عرض مي‎كنيم و عمده بحث هم در آخر، متمركز مي‎شود روي اينكه، بالاخره بايد اينجا را داخل در «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» بدانيم يا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي اضطرار به سوء اختيار مرحوم امام خمینی خروج از دار غصبی تصرف ابتدایی حرمت فعلی خروج از دار غصبی وجوب ارشادی نهی از ضد خطابات شخصیه خطابات عمومی مبغوضیت بقاء در دار غصبی

نواهی