دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

نواهی

درس قبل

نواهی

درس بعد

درس قبل

موضوع: نواهی

تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۲/۲۰

شماره جلسه : ۵۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • نظريه محقق نائيني(ره) بر عدم جريان قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار در ما نحن فيه

  • دليل اول محقق نائيني(ره) بر اين نظريه

  • اشكال مرحوم خوئي(ره) بر وجه اول

  • نقد و بررسي استاد محترم نسبت به اين اشکال

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


نظريه محقق نائيني(ره) بر عدم جريان قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار در ما نحن فيه

مرحوم محقق نائيني(ره)(اجود التقريرات، جلد 2، صفحه 190) ‎فرموده‌اند كه: در ما نحن فيه، نمي‎توانيم قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» را جاري كنيم.
برخي خواسته‌اند كه ما نحن فيه را، از مصاديق اين قاعده قرار دهند، چون شخص به سوء اختيارش وارد زمين غصبي شده، ولو الان اضطرار براي خروج دارد، اما چون «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، در اينجا بگوييم: اين شخص استحقاق عقاب دارد. حال بنابر آن اختلافي هست كه برخي مي‎گويند: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً لا خطاباً» كه اين شخص ولو الان اضطرار دارد اما استحقاق عقاب دارد و برخي هم مي‎گويند: «لا ينافي الاختيار هم عقاباً و هم خطاباً».
نظر شريف مرحوم نائيني(ره) اين است كه، ما نحن فيه از مصاديق اين قاعده نيست و فرموده‌اند: اينجا قاعده «وجوب رد مال به مالك» جريان دارد، همانطوري كه رد مال مغصوب به مالكش واجب است.
فرموده‌اند: به چهار وجه مي‎گوييم كه، اينجا جاي قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» نيست، که‌ اين چهار وجه، در كتاب اجود التقريرات، در متن ذكر شده و در حاشيه، مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) مورد اشكال قرار داده‌اند، كه هر وجهي را همراه با اشكالش بيان مي‎كنيم.

دليل اول محقق نائيني(ره) بر اين نظريه

در وجه اول فرموده‌اند: مورد قاعده جايي است كه، عمل براي انسان ممتنع باشد، مثلاً اگر كسي به سوء اختيارش، مقدمه حج را ترك كرد، اين سبب مي‎شود كه انجام نفس حج براي اين شخص ممتنع شود. در اينجا چون به اختيارش مقدمه را ترك كرده، «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، اما در ما نحن فيه، شخصي كه وارد زمين غصبي شده، خروج برايش از نظر تكويني، فعل ممتنعي نيست و عنوان ممتنع را ندارد، در حالي که موضوع و عنوان اين قاعده، «الامتناع» است.

اشكال مرحوم خوئي(ره) بر وجه اول

مرحوم آقاي خوئي(ره)(در همان حاشيه) فرموده‌اند: درست است که خروج، تكويناً براي اين شخص مقدور است، يعني قدرت تكويني دارد بين الفعل و الترك، مي‎تواند خارج شود و يا خروج را ترك كند. لكن در اينجا چاره‎اي جز خروج ندارد.
در اينجا براي اينكه دفع افسد به فاسد كند، اضطرار به خروج دارد. به عبارت اخري شارع در اينجا گفته: بقاء حرام است، چون مستلزم غصب است، لذا نمي‎تواند باقي بماند، پس عقل او را الزام مي‎كند که خروج را اختيار كند، بنا بر اين خروج، يك امر اضطراري مي‎شود.
در دنباله اشكال فرموده‌اند: قبول داريم که بين مثال حج و ما نحن فيه يك فرقي وجود دارد، در مثال حج اضطرار  به ترك واجب پيدا مي‎كند، يعني مقدمه واجب را ترك مي‎كند و ترك اين مقدمه، سبب ترك واجب مي‎شود، يعني سبب امتناع خود واجب مي‎شود، اما در ما نحن فيه كه اضطرار به حرام دارد، كاري كرده كه، اضطرار به حرام پيدا كرده، اما اين حرام براي او ممتنع نيست، امتناع ندارد. اما اين اضطرار به حرام و اضطرار به ترك واجب، هر دو در اين مشتركند كه، منتهي به سوء اختيار خودشان شده و اين انتهاء به اختيار، سبب مي‎شود كه بگوييم: در اينجا عقاب اشكالي نداشته باشد،.
باز در همين اشكال خلاصه‎گيري كرده، فرموده‌اند كه: در اين قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، فرقي نمي‎كند که، امتناع يك امتناع تكويني باشد، يا اينكه منشاء امتناع، شارع باشد. شارع مي‎گويد: حق ماندن نداري، پس شارع وي را از ماندن در اينجا عاجز كرده، لذا بايد خارج شود.

نقد و بررسي استاد محترم نسبت به اين اشکال

در اينجا يا مقصود مرحوم آقاي خوئي(ره) همين است كه مي‎خواهيم عرض كنيم، يا نتيجه‎اي كه مي‎توانيم بگيريم اين است كه، موضوع اين قاعده، امتناع است، «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» و نمي‎توانيم اين امتناع را توسعه دهيم و بگوييم: هم شامل امتناع تكويني و هم امتناع تشريعي مي‌شود.
در اين امتناع، حق با مرحوم نائيني(ره) است كه، ظهور در امتناع تكويني دارد. وقتي اين قاعده را ريشه‎يابي كنيم كه، از اول چطور شد که، چنين قاعده‎اي بوجود آمد، -كه حالا بعد از اينكه كلام نائيني(ره) تمام شد، اين را بيان مي‎كنيم- كاملاً روشن مي‌شود كه، آنهايي كه اين قاعده را مطرح کرده‌اند، مرادشان امتناع تكويني است.
بله عيبي ندارد که، قاعده‌ دومي درست كنيم که، اگر كسي اضطرار به ترك واجب و حرام پيدا كرد، بگوييم: اگر منشاء اين اضطرار، يك منشاء اختياري بود، اينجا عقلاء مي‎گويند كه: اين هم استحقاق عقاب دارد. اما اين اضطرار به حرام، باز از اختياري بودن خارج نيست.
كسي که مي‎داند داخل يك مجلسي شود، اضطرار به شرب خمر پيدا مي‎كند، ‌عرف و عقلاء مي‎گويند كه: اگر مقدمه را خودش انجام داد و اختياراً وارد آن مجلس شد، ولو الان اضطرار به شرب خمر پيدا كرده، اما با اختياري بودن عمل به حسب ذات منافاتي ندارد.
پس دو قاعده مي‎توانيم داشته باشيم؛ يك قاعده اين است که، «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، قاعده‌ دوم، «الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار»، عيبي ندارد که بگوييم: اين قاعده، يك قاعده دومي است، اما بالاخره غير از قاعده اولي هست.
قاعده اولي همين است كه مرحوم نائيني(ره) بيان مي‎كند كه، موردش جايي است كه، فعل از قدرت انسان خارج شود، اما در ما نحن فيه خروج مقدور براي مكلف است، بنابراين اشكال اول نائيني(ره) را مي‎پذيريم. اما ادعاي ما اين است كه، همان ملاكي كه در «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» داريم، چه بسا ادعا كنيم که در اين قاعده دوم هم وجود دارد.

دليل دوم محقق نائيني(ره) بر اين نظريه

وجه دومي كه مرحوم نائيني(ره) براي خروج ما نحن فيه از اين قاعده فرموده اين است كه، اين قاعده در جايي است كه، ملاك حكم به نحو مطلق موجود باشد، مثل مسئله حج، که وجوبش وقتي استطاعت آمد، چه مقدمات اعداديه را شخص و مكلف بياورد و چه نياورد، مطلقا موجود است‌.
در چنين موردي كه ملاك حكم مطلقا موجود است، اگر كسي كاري كرد كه، آن عمل براي او ممنع شد، مي‎گوييم: اينجا «لا ينافي الاختيار» و استحقاق عقاب دارد. اما در ما نحن فيه اينچنين نيست و اگر كسي داخل در زمين غصبي شود، بعد از دخول، قدرت بر خروج دارد و ملاك حكم تحقق پيدا مي‎كند. نفس تصرف به دخول در اين زمين، دخالت دارد در اينكه اين ملاك، در اين خروج تحقق پيدا كند. اما اگر كسي اصلاً داخل اين زمين نشود، خروج ديگر ملاك ندارد.
به عبارت اخري فرموده‌اند: زماني مي‎توانيم خطاب كنيم و بگوييم: «الخروج حرام»، كه دخول در اين زمين غصبي تحقق پيدا كند. پس دخول در زمين، در تحقق ملاك در خود اين خروج تاثير دارد. اما اگر كسي دخول در زمين غصبي پيدا نكند، خروج ديگر ملاكي ندارد.

اشكال مرحوم خوئي(ره) بر وجه دوم

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در اشكال به اين وجه دوم فرموده‌اند: اين را كه شما بيان مي‎كنيد، قبول داريم، ولي اين فقط در تكاليف وجوبيه است و در تكاليف تحريميه اينچنين نيست. اينكه بگوييم: ملاك در ذي المقدمه مطلقا باشد، در جايي است كه، اين ذي المقدمه، مثل مثال حج، عنوان وجوبي داشته باشد.
اما در تكاليف تحريميه، امتناع به اين نيست كه، آن فعل داراي ملاك باشد، بلکه امتناع به اين است كه، اين شخص اضطرار به اين عمل حرام پيدا كند، اگر اضطرار به اين عمل حرام پيدا كرد، امتناع تحقق پيدا مي‎كند. لذا فرموده‌اند: مرحوم نائيني(ره) بين تكاليف وجوبيه و تكاليف تحريميه خلط كرده‌اند.

نقد و بررسي استاد محترم نسبت به اين اشکال

اين بيان مرحوم آقاي خوئي(ره) هم به نظر ما وارد نيست. مرحوم نائيني(ره) ‎فرموده‌اند كه: ذي المقدمه از نظر ملاك، بايد مشروط به مقدمه باشد. بايد دقت كرد كه، مرحوم نائيني(ره) به اين دليل اين وجه دوم را، از بطن اين قاعده استخراج كرده كه، وقتي مي‎گوييم: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، اين «لا ينافي»، شرط مقومش اين است كه، ملاك فعل ممتنع براي انسان، به نحو مطلق باشد، اگر به نحو مطلق ملاك داشت، يعني چه اين مقدمه باشد، چه نباشد، مي‎گوييم الان تفويت ملاك و مصلحت كرده و چون به سوء‌ الاختيارش بوده، استحقاق عقاب دارد.
در ما نحن فيه اينطور نيست، چون به اختيارش وارد زمين غصبي شده، اين دخول سبب مي‎شود كه، خروج ملاك پيدا كند، اما قبل از دخول و بدون دخول، چيزي به عنوان خروج كه، بگوييم: ملاك دارد، در اينجا نداريم.
الا ان يقال كه بگوييم: آقا خروج ملاك دارد. اطلاق ادله «الغصب حرامٌ»، هم دخول و هم بقاء و هم خروج را مي‎گيرد و خروج به ملاك غصب در اينجا ملاك دارد.
اما قبلاً عرض كرديم و ثابت كرديم كه هيچكداميك از تعاريف غصب، در اينجا ثابت نيست. لذا نمي‎توانيم در اينجا بگوييم: خروج با قطع نظر از دخول، ملاك دارد.
اساساً ما از طرف مرحوم نائيني(ره) به مرحوم آقاي خوئي(ره) مي‎گوييم: شما هم خلط بين تكوين و تشريع كرده‌ايد. در اين قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» امتناع يعني امتناع  تكويني و نه امتناعي كه اعم از تكوين و تشريع باشد.
ايشان اين را اعم ‎گرفته و در تشريعش ‎فرموده: بين تكاليف وجوبيه و تكاليف تحريميه بايد فرق بگذاريم. چگونه مي‎توانيم فرق گذاريم، وقتي يك قاعده عقلي را بيان مي‎كنيم؟ قاعده عقلي مي‎گويد: اگر كسي امتناعي را به سوء اختيارش ايجاد كرد، با اختياري بودن عمل منافاتي ندارد و لذا استحقاق عقاب هم دارد.
نمي‎توانيم بگوييم: مثلاً فقط در مورد تكاليف وجوبيه است، يا بگوييم: شرط اين قاعده كه، تحقق ملاك بايد به نحو مطلق باشد، فقط مربوط به تكاليف وجوبيه است. اصلاً وقتي وقتي عقل اين قاعده را مي‎گويد، در حكم عقلي به هيچ وجهي اينطور نيست كه بگوييم: يك قيد اين قاعده فقط مربوط به تكليف وجوبي است، اما اگر تكليف تحريمي باشد، ديگر اين قيد وجود ندارد.
اينها چيزهايي است كه نمي‎شود به آن ملتزم شد، مثل اين است كه بگوييم: مثلاً قاعده «الشيء ما لم يجب لم يوجد» در تكاليف تحريميه است، در حالي که اصلاً ربطي به عالم تشريع ندارد. مسئله عقاب، اختيار و امتناع، همه اينها از امور تكوينيه است.

دليل سوم محقق نائيني(ره) بر اين نظريه

وجه سومي كه مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند اين است که، به اين جهت نمي‎توانيم بگوييم: ما نحن فيه داخل در اين قاعده است که اگر موردي بخواهد در اين قاعده داخل شود، بايد طوري باشد كه مقدمه، موجب قدرت بر ذي المقدمه باشد و با آوردن مقدمه، مكلف قادر شود بر اينكه ذي المقدمه را انجام دهد. مثل كسي كه مسير حج را طي مي‎كند و با طي مسير، قدرت بر حج پيدا مي‎كند، که اگر كسي اين مقدمه را ترك كرد، حج خارجاً، تكويناً ممتنع مي‎شود. مولا هم مي‎تواند خطاب به وجوب حج را، به صورت منجز قرار دهد که، حالا كه ترك هم شد، استحقاق عقاب داريم.
اما ما نحن فيه، عكس مثال حج است، قبل از دخول در اين زمين، اصلاً موضوعي براي خروج نيست،‌ بعد از دخول در اين زمين، آن حكمي كه خروج داشته ساقط مي‎شود. دخول در زمين موجب مي‎شود، حكم تحريمي خروج ساقط شود، يعني ما نحن فيه درست با مورد اين قاعده با يكديگر تعاكس دارند. وقتي داخل در زمين مي‎شود، تازه مي‎گوييم: حرمت الخروج ساقط شد، نه اينكه با دخول، حكم خروج مسلم و منجز شود.
پس ما نحن فيه با مورد قاعده متعاكسانند، يعني در مثال حج، وجود مقدمه موجب خطاب به وجوب حج است، اما در اينجا وجود مقدمه، موجب ترك خطاب نسبت به خروج است.

اشكال مرحوم خوئي(ره) بر وجه سوم

مرحوم آقاي خوئي(ره) در اين وجه سوم هم فرموده‌اند: باز شما بين تكاليف وجوبيه و اضطرار به ترك واجب و اضطرار به حرام خلط كرده‌ايد، در اضطرار به ترك واجب، مقدمه سبب قدرت بر ذي المقدمه است، وقتي كسي مقدمه را نياورد، اضطرار به ترك واجب پيدا مي‎كند، اما در اضطرار به حرام، بايد فعلي را انجام دهد،‌ كه ديگر نهي تحريمي نسبت به او ممتنع شود و اينجا هم اين كار انجام مي‎شود.
همان اشكالي كه در جواب دوم گفتيم، در اينجا هم جريان دارد.

دليل چهارم محقق نائيني(ره) بر اين نظريه

آخرين وجهي كه مرحوم نائيني(ره) فرموده اين است که، قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، جايي است كه، اصلاً آن مورد، قابليت خطاب، لا شرعاً و لا عقلاً را نداشته باشد. اگر كسي را از بالاي بلندي به اختيارش پرت كرد، در وسط راه ديگر قابليت خطاب نيست و نسبت به قتل، مستقلاً خطابي وجود ندارد. نمي‎توانيم بگوييم: اين قتل حرام است، اين قتل واجب است.
مورد قاعده جايي است كه، اصلاً قابليت توجه خطاب را ندارد، در حاليكه شما بيان مي‎كنيد که، در ما نحن فيه خروج به حكم عقل لازم است، يعني خطاب عقلي شامل اين خروج مي‎شود. پس اصلاً نمي‎توانيم ما نحن فيه را از مورد اين قاعده قرار دهيم.

اشكال مرحوم خوئي(ره) بر وجه چهارم

در اينجا مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: ما هم قبول داريم كه، خروج به حكم عقل واجب است، اما چون شارع بقاء در اينجا را حرام كرده و اين شخص عاجز از بقاء در اين زمين است، اضطرار به خروج از اين زمين پيدا مي‎كند و چون منشاء اين اضطرار، اختيار خودش است، درست است که حكم حرمت فعلي نمي‎تواند داشته باشد و تحريم فعلي حرمت براي اين خروج در اينجا وجود ندارد، اما اين منافات با استحقاق عقاب ندارد.

نقد و بررسي استاد محترم نسبت به اين اشکالات

اگر در مجموع اشكالاتي كه مرحوم آقاي خوئي(ره) به استادشان دارند، دقت كنيم، ما هم مي‎توانيم به ايشان عرض كنيم که، شما هم بين تكوين و تشريع خلط كرده‌ايد. اين قاعده اين مربوط به امور تشريعيه نيست، يعني امتناع يك امتناع تكويني است.
بله مي‎توانيم قاعده دومي را در اينجا درست کنيم که، «الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار»، يعني بگوييم: همان ملاكي كه در الامتناع بالاختيار است كه ملاكش سوء الاختيار است، در الاضطرار بالاختيار هم وجود دارد و اگر كسي به اختيار خودش، يك امر اضطراري را پيش آورد، اين با حكم اختياري بودن منافات ندارد و قابليت خطاب را دارد.
نتيجه اين مي‎شود كه، از يكطرف فرمايش مرحوم نائيني(ره) درست است که، ما نحن فيه از موارد قاعده الامتناع نيست و از طرفي هم اگر بگوييم: قاعده‌ي الاضطرار بالاختيار داريم، كه ديگر بحث امتناع و استهاله نيست، كسي در يك جايي قرار گرفت كه، ديگر قدرت بر خواندن نماز ندارد و اضطرار به ترك واجب پيدا كرد، يا اضطرار به فعل حرام پيدا كرد، مثلاً اضطرار به شرب خمر پيدا كرد، که اين دو جور است، اگر بدون اختيار باشد، مثلاً مريض است و اضطرار به شرب خمر دارد، خوب اينجا نمي‎شود عقابش كرد، اما اگر مريض نيست و به سوء اختيار، فرض كنيد خودش را مريض كرد، كه دواي او شرب خمر است، اينجا استحقاق عقاب دارد.
اينجا اصلاً بحث امتناع نيست، شرب خمر براي او يك عمل اختياري است و مي‎تواند تركش هم كند، ولي الان براي حفظ جانش، اضطرار به آن پيدا كرده‌است. لذا مي‎توانيم بگوييم: اينها دو قاعده است.
يك فرمايش دقيقي كه امام(ره) راجع به اين قاعده دارند، باقي ماند كه، اين را ان شاء الله فردا عرض مي‎كنيم.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي اضطرار به حرام قاعده الامتناع بالاختيار محقق نائینی خروج از دار غصبی امتناع عمل برای انسان وجود مطلق ملاک حکم تکالیف تحریمیه امتناع تکوینی تکالیف وجوبیه خلط بین تکوین و تشریع
نظری ثبت نشده است .