- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كساني كه قائل‌اند به اينكه نهي تنزيهي و كراهتي داخل در اين محل نزاع نيست، با تتبع در كلمات و دقت حول انظار، مجموعاً سه بيان وجود دارد، بيان اول و دوم را مفصل عرض كرديم و ردش را هم بيان كرديم.
بيان سوم، بيان مرحوم محقق نائيني(ره) است، كه ديروز اصل بيان را ذكر كرديم. مرحوم نائيني(ره) در اينجا دو مطلب دارند؛ يك مطلب اينكه، اگر عبادتي كه نهي به آن تعلق پيدا مي‌كند، عنوان بدلي داشته باشد، اينجا نهي تنزيهي نمي‎تواند عموم بدلي، يا به تعبير خودشان اطلاق بدلي را تقييد كند. در اين فرض بين نهي تنزيهي و آن امر منافاتي وجود ندارد و اگر منافاتي نبود، در اينجا مسئله‌ تقييد مطرح نيست و نهي تنزيهي هم دلالت بر فساد ندارد. بله اگر عموم، عموم استقراقي باشد، اينجا منافات دارد و لذا تقييد وجود دارد.
نكته دومي كه فرموده‌اند، اين است كه فرض دوم از محل نزاع خارج است، براي اينكه محل نزاع در جايي است كه، دلالت بر فساد، سبب تنافي و منافات و معارضه شود، يعني اگر در موردي فرض كنيم كه، نهي دلالت بر فساد كند، اين دلالت بر فساد اگر باعث وقوع منافات و تحقق معارضه شود، اينجا محل نزاع است و چون در فرض دوم، بين خود نهي و امر تعارض و تنافي هست، بدون اينكه دلالت بر فساد، سبب براي وقوع اين تنافي شود، لذا در اينجا مي‎گوييم: اين فرض دوم از محل نزاع خارج است.
بنابر اين مرحوم نائيني(ره) بعد از اينكه فرض دوم را از محل نزاع خارج مي‎كنند، در فرض اول هم كه مجرد نهي تنزيهي سبب معارضه نمي‎شود، پس نهي كراهتي و تنزيهي از محل نزاع خارج است.

نقد و بررسي کلام مرحوم نائيني(ره)

اشکال مرحوم خوئي(ره) بر استادشان

مرحوم خوئي(قدس سره)(در حاشيه اجود التقريرات) در اشكالي كه به استادشان مرحوم نائيني(ره)، که عمدتاً روي اين مطلب دوم اشكال داشته‌اند، ‎فرموده‌اند: اصلاً موردي را كه دلالت نهي بر فساد، سبب وقوع تنافي و تعارض شود نداريم. آنچه كه سببيت براي تعارض و تنافي دارد، خود امر و نهي است، بين خود امر و نهي تنافي وجود دارد، اما دلالت نهي بر فساد، موجب تنافي نمي‎شود. لذا بيان استادشان را كه عمدتاً هم متمركز روي همين قسمت دوم است، با اين بيان رد مي‎كنند.

اشکال استاد محترم بر مطالب مرحوم نائيني(ره)

حالا در اينجا آنچه كه به ذهن مي‎رسد اين است كه، اساساً اگر بخواهيم به ظاهر عبارت مرحوم نائيني(ره) اخذ كنيم، ظاهر صحيحي ندارد و همانطوري كه در ذهن بعضي از آقايان هم بود، ظاهر عبارت مرحوم نائيني(ره) چيزي شبه مصادره به مطلوب است، ولو اينكه توجيهي را در بحث گذشته ذكر كرديم که مقصودشان اين است كه، اگر در جايي تنافي بين امر و نهي بود، كشف مي‎كنيم كه اين نهي دلالت بر فساد دارد.
اگر عبارت ايشان را با اين بيان توجيه كنيم، که اين اشكال مرحوم آقاي خوئي(ره) پيش نيايد، كه ايشان نمي‎خواهند بفرمايند كه: دلالت نهي بر فساد سبب وقوع تعارض مي‎شود. اگر اين را بگويند؛ اولاً اين خودش مصادره به مطلوب مي‎شود، چون در محل نزاع مي‎خواهيم ببينيم، آيا نهي دلالت بر فساد دارد، اگر دلالت دارد، تعارض بوجود مي‎آيد اگر نه، تعارض به وجود نمي‎آيد و اين خودش به حسب ظاهر عين مدعاي ايشان هست.
بگوييم: نمي‎خواهد بفرمايد دلالت نهي بر فساد سبب براي وقوع تعارض است، بلكه از اين‎طرف مسئله كاشفيت را مطرح كنيم که، اگر در جايي ديديم تعارض وجود دارد، كشف از اين مي‎كنيم كه، اين نهي دلالت بر فساد دارد. اگر در جايي تعارض نبود و در جايي كه اطلاق، اطلاق بدلي هست، به تعبير ايشان چون يك رخصت ضمنيه نسبت به ترك بعضي از افراد هست، بين امر و بين نهي تنافي وجود ندارد، اگر تنافي در كار نبود، كشف از اين مي‎كنيم كه اين دلالت بر فساد ندارد.
اگر بيان مرحوم نائيني(ره) را اينطور توجيه كنيم، هر جا بين امر و نهي تنافي و تقييد پيش آمد، كشف از اين مي‎كنيم كه، آن نهي دلالت بر فساد دارد، اگر نداشت تنافي پيش نمي‎آمد، اما نه اينكه اين علت و سبب براي تنافي باشد، بلکه سبب تنافي خود مدلول امر و نهي است.
آنجايي كه بين اين دو تنافي نيست، مي‎گوييم نهي با قطع نظر از اينكه الان دلالت بر فساد دارد يا نه؟ بين اينها تعارضي وجود ندارد، که از اين كشف مي‎كنيم که، اين نهي دلالت بر فساد ندارد.
بنابراين اگر مقصود مرحوم نائيني(ره) را اينطور توجيه كرديم، ديگر اشكال مرحوم خوئي(ره) يا مسئله اشكال مصادره به مطلوب مطرح نمي‎شود.

پذيرش نظريه مرحوم نائيني(ره) با توجه به اين توجيه

حال بايد ببينيم كه اين بيان نائيني(ره) درست است يا نه؟‌ لب كلام نائيني(ره) به اين برمي‎گردد که بين نهي تنزيهي و امر تنافي نيست، وقتي تنافي وجود ندارد، از كجا به دست آوريم كه، اين نهي دلالت بر فساد دارد، كاشف وجود تنافي است، هر جا تنافي باشد، اين نهي دال بر فساد است، اگر تنافي نبود، مي‎فهيمم كه اين نهي دلالت بر فساد ندارد.
اين بيان به نظر ما بيان تامي است. اگر بپرسند چرا نهي تنزيهي داخل در محل نزاع نيست؟ مي‎گوييم: براي اينكه بين نهي تنزيهي و امري كه به عبادت تعلق پيدا كرده، تنافي وجود ندارد. اگر جايي تنافي باشد، كشف از فساد مي‎كند و جايي که تنافي نبود، آنجا كاشف از فساد نداريم. پس با اين توجيه، هم اشكال مصادره به مطلب و هم اشكال مرحوم خوئي(ره) را جواب مي‎دهيم و هم به نظر ما، اين مدعا با اين بيان سوم تثبيت مي‎شود.
براي اينكه نهي تنزيهي از محل نزاع خارج باشد، بيان اول و بيان دوم، بيان‎هاي تامي نبودند، اما اين بيان، بيان بسيار كامل و تامي است.

دخول يا خروج نهي غيري از محل نزاع

مطلب ديگر اين که، آيا نهي غيري داخل در محل نزاع است يا نه؟ نهي غيري يعني اين كه عنوان حرام مقدمي دارد و اين هم دو جور است؛ يك نهي غيري اصلي داريم، اصلي يعني «مدلولٌ بالكلام بنفسه» و نهي غيري تبعي، تبعي يعني «مدلولٌ للكلام بالتبع» است نه بنفسه.
از كلمات استفاده مي‎شود كه نهي غيري تبعي، مسلما از محل نزاع خارج است، نزاع در اين است كه آيا نهي غيري اصلي هم داخل در محل نزاع هست يا نه؟ در نهي غيري كه به آن نهي مقدمي هم مي‎گوييم، اگر انجام مقدمه‌ي واجبي، مقدمه ترك اهمي است، مثل آن مثالي كه قبلاً در بحث ضد داشتيم که انجام صلاه، مقدمه براي ترك ازاله است، ترك ازاله حرام است، پس انجام صلاه هم حرام مي‎شود، منتهي حرمتش، حرمت غيري است.
در همان بحث كه آيا امر به شيء مقتضي نهي از ضد است؟ اصلاً يكي از ثمرات را، همين بطلان و فساد ضد عبادي قرار داده‌اند. گفته‌اند: اگر گفتيم: امر به شيء مقتضي نهي از ضد است، در جايي كه ضد، ضد عبادي است، اگر كسي ضد را انجام داد، فاسد است، كسي به جاي ازاله، نماز خواند، امر به ازاله، مقتضي نهي از صلاه است، صلاه عبادت است، پس فاسد مي‎شود.
در مقابل بعضي‎ اين ثمره را انكار ‎كرده‌اند که، اگر نهي از عبادت هم، دلالت بر فساد كند، نهي نفسي دلالت بر فساد دارد، اما نهي غيري دلالت بر فساد ندارد.
نهي غيري اصلي که خودش «مدلولٌ للكلام بالاصاله»، بنفسه مدلولٌ كلام است نه بالتبع، آيا داخل در محل نزاع است يا نه؟

نظريه مرحوم آخوند(ره) بر دخول نهي غيري اصلي در محل نزاع

مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده‌اند: بله، همانطوري كه نهي كراهتي داخل است، نهي غيري اصلي هم داخل در محل نزاع است.
به همان بياني كه قبلاً فرموده‌اند، مي‎فرمايند: ملاك نزاع در خود نهي، شامل نهي غيري هم مي‎شود. ملاك نزاع اين است كه اگر به چيزي نهي تعلق پيدا كرد، آن شيء مبغوض مي‎شود و چيزي كه مبغوض است، مقربيت ندارد، چيزي هم كه مقربيت ندارد، عبادت نيست.

نظريه ميرزاي قمي(ره) بر خروج نهي غيري اصلي در محل نزاع

در مقابل مرحوم آخوند(ره)، مرحوم ميرزاي قمي(ره)(در قوانين) فرموده‌اند: نهي غيري داخل نزاع نيست، همانطوري كه در وجوب غيري، اينطور نيست كه بگوييم: يك ثواب براي ذي المقدمه و يك ثواب براي مقدمه است، در حرمت غيري هم حرمت و استحقاق عقاب مربوط به ذي‎المقدمه است، حرمت غيري استحقاق عقاب ندارد. اگر كسي مقدمه حرامي را انجام داد كه، حرامي را نعوذ بالله مرتكب شود، اين ديگر براي مقدمه حرامش، استحقاق عقاب جدا گانه ندارد.
مرحوم ميرزا (ره) ‎فرموده: جايي كه استحقاق عقاب وجود ندارد، از محل نزاع خارج است،‌ نزاع در جايي است كه فعلي را بخواهد انجام دهد، استحقاق عقاب بر آن مترتب باشد.

اشکال مرحوم آخوند(ره) بر مرحوم ميرزا(ره)

مرحوم آخوند(ره) در جواب از مرحوم ميرزا(ره) فرموده: ملاك استحقاق عقاب نيست، بلکه ملاك خود حرمت است و اين حرمت، هم در نهي نفسي و هم در نهي غيري وجود دارد. ملاك حرمت است، يعني وقتي مي‎‌گوييد نهي دلالت بر فساد دارد، منشاء فساد، حرمت است.
در نهي غيري حرمت هم، «مدلولٌ للكلام بالاصاله»، بنفسه، حرمت را كاملاً استفاده مي‎كنيم و لذا مي‎گوييم: اگر كسي ازاله را تاخير انداخت و نماز بخواند، براي اين كه اهم را مقداري ترك كرده، گرفتار حرمت شده‌است. آخوند(ره) ‎فرموده همين حرمت كافي است که، اگر گفتيم: حرمت هست دلالت بر فساد دارد و اگر حرمت نيست، دلالت بر فساد ندارد.

نقد و بررسي اين اشکال مرحوم آخوند(ره)

اين بيان آخوند(ره) بيان درستي نيست، براي اين كه بحث در استحقاق عقاب نيست، بحث در جايي است كه، شيئي حرام باشد، لكن در حرمت غيري، شيء به خودي خود كه حرام نيست، اگر كسي نماز خواند و ازاله را ترك كرد، اين حرمت شامل صلاه مي‎شود، اما به عنوان مقدميت، چون مقدمه ترك اهم شده، حرام مي‎شود، پس براي عنوان صلاه، اينجا حرمتي وجود ندارد.
در بحث ضد و بحث ترتب، مباحث مفصلي مطرح شد كه، بايد بگوييم: اين ضد امر ترتبي دارد، يعني مولا مي‎گويد: اول اهم را انجام بده، اگر اهم را عصيان كردي، يك امر ترتبي شامل مهم مي‎شود. عده‎اي از بزرگان ترتب را قبول داشتند، عده‎اي هم قبول نداشتند، اگر گفتيم: امر ترتبي داريم، اين ضد، خودش امر دارد و عباديتش از ناحيه امر است.
اما اگر ترتب را كسي منكر شد، اين عبادت چون خودش ولو الان امر ندارد، اما چون ملاك در آن موجود است، همين در صحت كفايت مي‎كند. البته روي مبناي صاحب جواهر(ره) كه مي‎گويد: در عباديت عبادت امر مي‎خواهيم، ديگر اين عبادت تصحيح نمي‌شود، اما روي مبناي بعد از صاحب جواهر(ره) كه مي‎گويند: در عباديت، نياز به امر نداريم، بلكه اگر محبوبيت ذاتي و ملاك باشد كافي است، ميتوانيم اين صلاه را، ولو به جهت وقوع مضاده امر ندارد، اما چون محبوبيت ذاتي دارد، بگوييم: صحيح است.
بنابراين حرمت و مبغوضيت غيري نمي‎تواند داخل در محل نزاع باشد، چون مبغوضيت ذاتي ندارد. اگر چيزي بناست دلالت بر فساد كند، حرمت و مبغوضيت و مفسده نفسي است که، هيچ كدام يك از اينها در حرمت غيري نيست.
اما در جايي كه نهي، نهي غيري تبعي است، تبعي يعني خودش ديگر مدلول كلام نيست و به تبع اينكه چيزي خودش منهي عنه واقع شده، مي‎گوييم: اين هم نهي دارد. نهي غيري، يعني مقدمي که، مقدمه براي حرام است که، اين مقدمه نهي و حرمت غيري تبعي دارد.
در جايي كه چيزي مقدمه حرام است، از الفاظي كه در ذي المقدمه آمده استفاده مي‎كنيد که، خودش و مقدمه‎اش حرام است، اين بالاصاله مي‎شود.
در ذهنم هست كه در بحث مقدمه‌ واجب هم يك وجوب بالاصاله و بالتبع در كلمات اصوليين هست،‌ عين همان تقسيمي كه در آنجاست، در اينجا هم هست. نهي غيري مقسم براي اصالت و تبعي است.
نهي غيري يا نهي غيري اصلي است، مثل همين مثالي كه بيان كرديم و يا نهي غيري تبعي است که براي نهي تبعي بايد بگرديم، تا مثال پيدا كنيم. اين را فرموده‌اند كه: داخل در محل نزاع نيست و بحثي هم ندارد.
البته عبارت مرحوم نائيني(ره) درست عكس اين مطلب است، فرموده‌اند: نهي غيري اصلي از محل نزاع خارج است و در اينكه نهي غيري اصلي، دلالت بر فساد مي‎كند، بين احدي از اصوليين اختلاف نيست،‌ اختلاف در نهي غيري تبعي است. مثالي هم كه زده‌اند، همين صلاه و ازاله را گفته‌اند نهي غيري تبعي است.
علي اي حالٍ هر كدام اصلي يا تبعي باشد، اين مثال صلاه و ازاله به نظر ما، از محل نزاع خارج است، براي اينكه اينجا نهي به خود ذات عمل تعلق پيدا نمي‎كند، مبغوضيت، مبغوضيت ذاتي نيست، مفسده‎اش هم، مفسده ذاتي نيست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي نهي از شيء مقتضي فساد اطلاق بدلی نهی تنزیهی مبغوضیت ذاتی تنافی و تقیید نهی غیری اصلی نهی غیری تبعی استحقاق عقاب

نواهی