pic
pic

نواهی

جلسه 67
  • در تاریخ ۰۱ خرداد ۱۳۸۴
چکیده نکات

نقد و بررسي اشکالات محقق اصفهاني(ره) بر مرحوم آخوند(ره)
اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره)
اشکال استاد محترم بر اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره)
اشکال مرحوم خوئي(ره) در رد آخوند(ره)
نقد و بررسي اين اشکال مرحوم خوئي(ره)
اشكال امام(ره) به مرحوم آخوند(ره)
نقد و بررسي اشکال امام(ره)



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


نقد و بررسي اشکالات محقق اصفهاني(ره) بر مرحوم آخوند(ره)

عرض كرديم كه مرحوم محقق اصفهاني(ره) بر مرحوم آخوند(ره) مجموعاً چهار اشكال وارد كرده‌اند كه، عمده اين اشكالات، اشكال دوم و سوم و چهارم هست، اينها را در بحث ديروز عرض كرديم. حالا ببينيم كه آيا اين اشكالات وارد است يا نه؟ كه بنا شد آقايان هم اين را دقت كنند و بنويسند. بعد از درس لطف كنند نوشته‎ها را به بنده تحويل دهند.

اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره)

مرحوم اصفهاني(ره) در اشكال دوم فرموده‌اند كه: آخوند(ره) بين متعلق و موضوع خلط كرده‌اند. در باب متعلقات، متعلق يك عنوان و طبيعت كليه است كه، در عالم اعتبار موجود است، اما در عالم خارج، لزومي ندارد كه وجود پيدا كند، حتي مولا در حين انشاء حكم هم لازم نيست كه، اين متعلق را مفروض الوجود قرار دهد، به خلاف موضوع.
موضوع چيزي است كه، مولا در مقام انشاء حكم، حتماً بايد آن را مفروض الوجود قرار دهد و از اين جهت هست كه مي‎توانيم بگوييم: فعليت حكم، تابع فعليت متعلق نيست، اما تابع فعليت موضوع هست و تا موضوع در عالم خارج موجود نشود، حكم فعليت پيدا نمي‎كند.
بعد از بيان اين كبري، در تطبيقش بر ما نحن فيه فرموده‌اند: يك سقوط القضا داريم که نسبتش به اين عمل خارجي، كسي كه اين عمل را آورده و مي‎گوييم قضاء ساقط شده، نسبتش نسبت حكم به موضوع است نه نسبت حكم به متعلق، يعني اين عمل معين خارجي كه آورده شده، ديگر قضاء و اعاده اين عمل واجب نيست.
آنوقت نتيجه‎ گرفته‌اند كه، اين تفصيل مرحوم آخوند(ره) در اوامر ظاهريه و اضطراريه که، اگر نسبت به كلي در نظر بگيريم، صحت در باب اوامر ظاهريه و اضطراريه، عنوان مجعول دارد و اگر نسبت به شخص و افراد و مصاديق در نظر بگيريم، عنوان غير مجعول دارد.
مرحوم آخوند(ره) همين تفصيل را در باب معاملات هم داده‌اند، که مرحوم اصفهاني(ره) فرمودند: وقتي مي‎گوييم: صحت، اگر به لحاظ طبيعت البيع و طبيعي يك معامله در نظر بگيريم، اين صحت مجعول مي‎شود، اما اگر نسبت به يك معامله خارجيه و شخصيه در نظر بگيريم، عنوان مجعول را ندارد.
پس مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: شما هم در آن مامورٌ به ظاهري و اضطراري و هم در معاملات بين متعلق و موضوع خلط كرده‌ايد که، سبب شده است اين تفصيل را بدهيد که، بين شخصي و كلي، بين فرد و طبيعي فرق بگذاريد.

اشکال استاد محترم بر اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره)

براي تحقيق در مطلب بايد ببينيم كه، آيا در اوامر ظاهري و اضطراري، آنچه كه عنوان صحت برايش جعل شده، عنوان كلي است يا عنوان جزئي؟ مثلاً در باب قاعده فراغ و تجاوز، شارع مي‎فرمايد: «اذا شككت في شيء مما قد مضي فمضه، يا كل ما شككت في صلاتك او طهورك مما قد مضي فمضه»، اين فمضه، عبارت اخري صحت است، يعني شارع مي‎گويد: در موردي كه فراغ از عمل پيدا كردي، اگر شك كردي در اينكه آيا جزئي را آوردي يا نه؟ صحيحاً آوردي يا نه؟ به آن شك اعتنا نكن و  عمل، عمل صحيحي است.
اولاً اينجا شاهد خيلي خوبي هست كه، شارع، اين «فمضه» يعني صحت، يعني عدم الاعاده و عدم القضاء را جعل مي‎كند كه، اگر عمل شما تمام شد و در جزئي از اجزاء عمل شك كردي، «فمضه». صحت را شارع جعل مي‎كند، چون طرف مقابلش را هم مي‎توانست بيان كند که، اگر بعد از فراغ از عمل، شك كردي، به شكت اعتنا كن و عمل را دومرتبه  اعاده كن. پس هر دو طرف، يعني هم صحت و هم فساد ر اختيار شارع است.
حال بررسي كنيم كه شارع، صحت را براي چه جعل كرده؟ در اينجا متعلق درست است، يعني «لا يجب اعاده الصلاه»، مثلاً اعاده، متعلق مي‎شود و در اين اصلاً بحثي نيست. آيا آنچه را كه شارع به عنوان موضوع قرار داده، عنوان كلي دارد يا اينكه موضوع، شيء و فرد معين خارجي است؟
گاهي مي‎گوييم كه: اين عملي كه انجام داديد، قضاء ندارد، اعاده ندارد. اين امكانش هست و در امكانش ترديدي نداريم ولي در همين قاعده فراغ كه، حكم به صحت را، بعد از فراغ از عمل مي‎توانيم استفاده كنيم كه، شارع صحت را براي عمل جعل كرده، موضوع، موضوع كلي است يا موضوع معين و مشخص خارجي است؟ روشن است كه موضوع كلي است، شارع مي‎گويد: «كل ما شككت»، موضوع آن عنوان «من شك في عمله بعد الفراغ» است.
شارع براي اين كلي، به نحو كلي جعل مي‎كند که، هر كسي بعد از فراغ از عمل شك كرد، شارع صحت را براي آن جعل مي‎كند. پس نتيجه مي‌گيريم كه، موضوع بودن درست است، شارع بايد مفروض الوجود بگيرد، اما مفروض الوجود، با خارجي، معين و جزئي بودن تلازم ندارد. هر كسي كه «بعد الفراغ عن العمل» شك مي‎كند، شارع مي‎گويد: چنين آدم‎هايي «فمضه»، بايد بنا را بگذارند بر اينكه عمل صحيحاً انجام شده‌است.
لذا اين فرمايش آخوند(ره) اشكالي ندارد كه بگوييم كه: صحت در مامورٌ به ظاهري يا اضطراري يا مواردي كه شارع حكم به صحت كرده، يك مجعول شرعي است و موضوعش هم عنوان كلي است.

اشکال مرحوم خوئي(ره) در رد آخوند(ره)

در اينجا بياني را مرحوم خوئي(ره) در رد آخوند(ره) داشته‌اند كه اين بيان شايد مقداري متاثر از مرحوم اصفهاني است.
مرحوم آقاي خوئي(ره)(محاضرات، جلد 5، صفحه 13) بيشتر مسئله را روي معاملات آورده، ‎فرموده‌اند: اين كه مرحوم آخوند(ره) صحت و فساد را در معاملات كليه، مجعول مي‎داند، اما در معاملات شخصيه، غير مجعول مي‎داند، وقتي كه مي‎گوييم: موضوع عبارت از كلي است، اين كلي هم براي اشاره به افراد است و نسبت به افراد انحلال پيدا مي‎كند، هر فردي داراي يك حكم مستقلي مي‎شود، پس در حقيقت هر فردي از افراد اين موضوع، به نحو مستقل خودش عنوان موضوع پيدا مي‎كند.
به عبارت اخري ايشان ‎فرموده‌اند: درست است که در ادله امضاء، مثل «احل الله البيع» كه، شارع بيع را امضاء فرموده، آنچه كه موضوع واقع مي‎شود، خود عنوان كلي است، اما اين عنوان كلي، به لحاظ افراد خارجي است، يعني اين بيع انحلال پيدا مي‎كند به تمام بيع‎هايي كه در خارج موجود مي‎شود و هر بيع موجود خارجي، داراي يك حكم مستقلي مي‌شود.

نقد و بررسي اين اشکال مرحوم خوئي(ره)

آنچه كه مي‎خواهيم عرض كنيم اين است كه، مرحوم آخوند(ره) هم اين را قبول دارد، اما اين انحلال به افراد، ديگر كار شارع كه نيست، آخوند(ره) ‎فرموده: ما باشيم و ظاهر ادله، هم در اوامر ظاهري و هم اضطراري، موضوع كلي است، شارع صحت را براي همان موضوع كلي جعل مي‎كند و اصلاً كاري به مصاديق خارجي ندارد، اگر هم بگوييم: اين حكم به تعدد افراد، متعدد مي‎شود، اين تعدد و انحلال كار شارع نيست، بلکه مربوط به خود عقل است که مي‎گويد: وقتي شارع بيع را امضاء كرد، هر بيع معين خارجي، خودش عنوان صحت پيدا مي‎كند.
پس مانعي ندارد كه بگوييم: موضوع يك عنوان كلي است و انحلال هم از طرفي واقع مي‎شود، -ولو در اينكه آيا احكام به تعدد افراد انحلال پيدا مي‎كنند يا نه، اختلافي بود كه قبلاً هم بحثش را كرديم، امام(رضوان الله عليه) از كساني هستند كه، انحلال را اصلاً قبول ندارند- اما اين انحلال كه كار شارع نيست، مربوط به عقل است، پس در همين جعل صحت در مامورٌ به ظاهري و اضطراري، آنچه كه موضوع براي صحت است، همان عنوان كلي است.
بله، عقل مي‎گويد: طبيعت من حيث هي هي كه نمي‎تواند موضوع باشد، بلکه به لحاظ افرادش است، پس انطباقش بر افراد ديگر، يك انطباق عقلي و قهري است.
شارع نمي‌گويد شما زيد كه بعد از فراغ شك كردي، چه كار بكن، شما عمرو.....، بلکه مي‎فرمايد: «من شك في عمله بعد الفراغ عن العمل، يجب عليه يا يصح عليه الامضا، يا فمضه»، بايد بنا را بر صحت بگذارد، اين صحتي كه شارع جعل كرده، مربوط به همان عنوان كلي موضوع است و ما هم بيشتر از اين در اينجا نمي‎خواهيم.
در باب صحت و فساد، معنا ندارد که بگوييم: اين زيد معين که نمازش را خواند، نمازش صحيح است، آيا اين صحت را شارع براي اين عمل خارجي جعل كرده يا نه؟ اصلاً معنا ندارد يك فقيه يا اصولي راجع به اين صحت و فساد اين عمل معين خارجي اين شخص بخواهد بحث كند، ‌تا بگوييم كه: نسبت حكم به اين عمل خارجي، نسبت حكم به موضوع است و موضوع بايد مفروض الوجود باشد.
اين همان فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) است. مي‎خواهيم عرض كنيم موضوع هم مي‎تواند، ولو اينكه فرق را هم قبول داريم که، بين متعلق و موضوع اين فرق وجود دارد كه، در متعلق لازم نيست مولا متعلق را مفروض الوجود بگيرد، اما در موضوع بايد مفروض الوجود بگيرد، لكن اين كه مفروض الوجود گرفتن با طبيعي بودن منافات داشته باشد، با خارجيت ملازمه داشته باشد، همه نقطه بحث در اينجا است و اشكال ما به مرحوم اصفهاني(ره) هم اين ‎جا است.
در باب حج، يك وجوب داريم، متعلق وجوب طبيعت الحج است، موضوع در اينجا المكلف المستطيع است، شارع وقتي مي‎خواهد اين وجوب را براي حج جعل كند، بايد در هنگام جعل، مكلف مستطيع را مفروض الوجود بداند و الا اگر مفروض الوجود نباشد، وجوب حج را بر كم مي‎خواهد جعل كند؟ منتهي الان كه مفروض الوجود واقع شد، خود «المكلف المستطيع» عنوان عام است، درست است که موضوع و مفروض الوجود است، اما مفروض الوجود بودن، با خارجي بودن ملازمه ندارد.
اساساً اول بحث كه مي‎خواهيد وارد شويد، ولو اينكه اينها تصريح نكردند، وقتي که نزاع مي‌كنيم كه، آيا صحت و فساد امران مجعولان يا امران غير مجعولان؟ صحت و فساد اين عمل خارجي را نمي‎گوييم ، عملي را كه زيد انجام داده، نمي‎خواهيم مورد بحث قرار دهيم، بلکه كلي را مورد بحث قرار مي‌دهيم.
پس خلاصه عرض ما به مرحوم اصفهاني(ره) و هم مرحوم خوئي(ره) كه بر مرحوم آخوند(ره) اشكال كرده‌اند، اين است که، خود مرحوم آخوند(ره) هم متوجه هست كه، طبيعي من حيث هو هو، موضوع و متعلق قرار نمي‎گيرد، شارع وقتي مي‎فرمايد: «اقيموا الصلاه»، صلاه من حيث هي هي را نمي‎خواهد متعلق قرار دهد، صلاه به اعتبار اينكه در عالم خارج وجود پيدا كند، متعلق قرار مي‌گيرد. در متعلق اين جهت وجود دارد، در موضوع هم، مكلف مستطيع به اعتبار اينكه در عالم خارج محقق مي‌شود، موضوع قرار مي‌گيرد. ولي اين فرق بين متعلق و موضوع هست كه در متعلق در حين جعل لازم نيست مفروض الوجود باشد، اما در موضوع بايد مفروض الوجود باشد.
لذا در وجوب حج، وجوب فعليتش، به فعليت موضوع است، اگر مكلف مستطيع فعليت پيدا كرد، آن هم فعليت پيدا مي‎كند و اگر فعليت پيدا نكرد، آن فعليت پيدا نمي‎كند، منتهي فعليت پيدا نكردن، معنايش اين نيست كه، اين حكم انشاء هم نشده‌است، اين حكم انشا شده و موضوعش هم يك عنوان كلي است و مفروض الوجود بودن با خارجي بودن ملازمه ندارد.
در بيان مرحوم خوئي(ره) كه بيشتر اشكال در باب معاملات است، اشكال ايشان اين است كه، اين عناوين كليه به لحاظ وجودشان در عالم خارج است.
جواب ما اين است که به لحاظ وجود در عالم خارج، غير از اين است كه بگوييم: اين بيع را شارع تصحيح كرده‌است. الان زيد که بيعي انجام ‎داده، از فقيهي سوال مي‎كند که، آيا بيع من صحيح است يا نه؟ و فقيه مي‎گويد: صحيح است. آيا معنايش اين است ك، شارع براي خصوص بيع وي صحت را قرار داده، اصلاً شارع كاري به اشخاص و جزئيات ندارد، پس شارع صحت را براي كلي قرار مي‎دهد، كلي راهم مي‎تواند مفروض الوجود قرار بدهد، اما مفروض الوجود بودن با خارجي بودن ملازمه ندارد.

اشكال امام(ره) به مرحوم آخوند(ره)

هاكذا بياني را هم امام(رضوان الله عليه)(مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 155) در اشكال به مرحوم آخوند(ره) در اين قسمت معاملات داشته‌اند كه، آنچه كه اثر برش مترتب است، اين وجود خارجي است، عنوان بيع «بما هو عنوانٌ كليٌ» كه اثر برش مترتب نيست، اثر بر اين بيع خارجي مترتب است، نه براي آن بيع و عنوان كلي.
در نتيجه اشكال كرده‌اند كه، شما كه مي‎گوييد: در معاملات، نسبت به عناوين كليه صحت و فساد عنوان مجعول دارند، درست نيست، چون صحت و فساد در معاملات، به معناي ترتب و عدم ترتب اثر است و ترتب و عدم ترتب اثر مربوط به آن موجود و بيع خارجي است.

نقد و بررسي اشکال امام(ره)

آنچه كه مي‌‎شود به امام(ره) هم عرض كرد اين است كه، مرحوم آخوند(ره) نمي‎گويند که: بر آن عنوان كلي بما هو كلي صحت جعل شده‌است، قطعاً آن عنوان، بما اينكه مصاديقي در عالم خارج دارد و وجود خارجي پيدا مي‎كند، صحت جعل شده‌است.
اما شارع كه مي‎گويد: «احل الله البيع» اينجا كلي بيع را شارع امضاء مي‎كند، صحت را براي كلي بيع و حرمت و فساد را براي كلي ربا جعل مي‎كند. لذا بر اين فرمايش مرحوم آخوند(ره) از اين جهت اشكالي وارد نيست. پس ‌نه اشكال دوم اصفهاني وارد بود، نه اشكال مرحوم خوئي و نه اشكال مرحوم امام(رضوان الله عليهم اجمعين) و تا اين قسمت، اين فرمايش آخوند(ره) متين است كه بگوييم: در مامورٌ به ظاهري و اضطراري، شارع صحت را براي كلي جعل مي‎كند و در معاملات هم صحت را براي كلي جعل مي‎كند. هيچ اشكالي هم از اين جهت ندارد.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



۲,۴۲۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

نقد و بررسي اشکالات محقق اصفهاني(ره) بر مرحوم آخوند(ره)
اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره)
اشکال استاد محترم بر اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره)
اشکال مرحوم خوئي(ره) در رد آخوند(ره)
نقد و بررسي اين اشکال مرحوم خوئي(ره)
اشكال امام(ره) به مرحوم آخوند(ره)
نقد و بررسي اشکال امام(ره)