pic
pic

نواهی

جلسه 74
  • در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۴
چکیده نکات

نظريه استاد محترم در اين باره
نقد و بررسي تشبيه مرحوم خوئي(ره) در ما نحن فيه
نقد و بررسي مرحوم خوئي(ره) بر اين مطلب
نقد و بررسي استاد محترم بر اين اشکال مرحوم خوئي(ره)
نقد و بررسي محقق نائيني(ره) در کلام مرحوم آخوند(ره)



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مطالب گذشته

عرض كرديم كه مرحوم محقق نائيني(ره) فرموده‌اند كه: اگر نهي به جزء عبادت تعلق پيدا كند، اعم از اينكه به آن جزء اكتفا شود يا اكتفا نشود، اين مقتضي آن است كه، عبادتي كه با اين جزء حرام محقق ‎شده، فاسد باشد، يعني نهي از جزء را، مانند نهي از كل عبادت، موجب فساد و مبطل مي‎دانند و فرموده‌اند كه: حتي اگر قران را هم جايز بدانيم، دليل جواز قران، به غير اين جزء محرم مقيد مي‎شود.
مرحوم خوئي(ره) در اينجا با استادشان مخالفت كرده، فرموده‌اند: در جايي كه نهي به جزء تعلق پيدا كند و قران را هم جايز بدانيم، اينجا اقتضاي فساد مجموع عبادت را ندارد.
البته ممكن است از جهت مثلا نقيصه يا زياده، حكم به بطلان شود، اما خود اين جزئي كه محرم هست، در فرضي كه قران را جايز بدانيم، مقتضي براي فساد نيست و بيان ايشان را هم توضيح داديم.
البته در عبارت ايشان توضيحي كه ديروز عرض شد، يعني مرحوم نائيني(ره) قائل شده به اينكه، جزء محرم دليل جواز قران را تخصيص و تقييد مي‎زند. اما ايشان در واقع اين تقييد را منكر‌اند و ‎فرموده‌اند: وقتي كه نهي به جزء تعلق پيدا كرد، اگر بگوييم: خود تعلق نهي به اين جزء، دلالت بر حرمت القران دارد، اين بيان درست است كه بگوييم: اين دلالت بر حرمت قران دارد و دليل جواز قران را تقييد يا تخصيص مي‎زند، اما  اين ارتباطي به مسئله قران و عدم قران ندارد.
وقتي مي‎گوييد: آوردن اين سوره عظيمه در نماز حرام است، حرمت الجزء، دلالت بر حرمت القران ندارد، دلالت بر اين ندارد كه، اگر يك سوره غير عظيمه ديگر كنار اين واقع شد، اين قران هم، قران حرامي است.
لذا در فرضي كه بر خود اين جزء فقط اكتفاء شود، طبق نظر همه اين عبادت، فاسد است، اما در فرضي كه بر اين جزء اكتفاء نمي‎شود، مرحوم نائيني(ره) فرموده: حتي در فرض جواز قران هم بايد بگوييم: اين عبادت فاسد است، به دليل اينكه حرمت الجزء، مستلزم تخصيص دليل جواز قران است.
مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: حرمت الجزء دلالت بر حرمت القران ندارد، كه تعبير دقيقش، ولو به اين تصريح نفرموده، به نظر ما برمي‎گردد كه، بين حرمت الجزء و دليل جواز قران ارتباطي وجود ندارد كه، بخواهيم احدهما را مقيد ديگري قرار دهيم.

نظريه استاد محترم در اين باره

نهايت مطلب و تحقيق در انظار و ادله مسئله در اينجا، همان فرمايشي است كه، مرحوم نائيني(ره) قائل‌اند، لكن نه از راه استدلالي كه ايشان فرموده‌اند.
مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند كه: اگر بگوييم: جزء‌ حرام است، در صورتي كه اكتفاء به اين سوره عظيمه نشود، حرمت الجزء، دليل جواز قران را تقييد مي‎زند و اين قران هم قران محرم مي‎شود.
اشكال اين استدلال همان است كه مرحوم خوئي(ره) فرموده‌اند كه: حرمت الجزء دلالت بر حرمت القران ندارد که، دليل جواز قران را تقييد يا تخصيص بزند.
اما در نتيجه با مرحوم نائيني(ره) همراه مي‎شويم كه، اگر مصلي سوره عظيمه را در نماز آورد، سوره غير عظيمه را هم آورد، يعني اكتفاء به سوره عظيمه نكرد، ولو مسئله قران و حرمت القران و تقييد در اينجا مطرح نيست، اما اين جزء محرم، جزء عمل ما است و اطلاق مامورٌ به شامل چنين موردي نمي‎شود.
مي‎گوييم كه: صدق صلاتي كه متعلق براي امر است، ولو اينكه در جاي خودش ثابت شده و عده‎اي هم قائل‌اند به اينكه اسامي عبادات براي اعم از صحيح و فاسد وضع شده، اما بحث در استعمال لفظ نيست، بحث در اين است كه، آيا اين عمل خارجي مي‎تواند مصداق براي مامورٌ به واقع شود، يا نه؟
 

نقد و بررسي تشبيه مرحوم خوئي(ره) در ما نحن فيه

مرحوم خوئي(ره) ما نحن فيه را تشبيه كرده‌اند که، مثل جايي است كه مصلي در وسط نماز نظر به اجنبيه مي‎كند، چطور اين جزء محرم در بين صلاه، موجب بطلان صلاه نيست؟ اينجا هم كسي كه سوره عظيمه را مي‎آورد و به اين سوره اكتفاء نكرده، يك سوره ديگر هم كنار آن مي‎آورد، وقوع اين جزء محرم، مثل همان نظر به اجنبيه است.
عرض مي‎كنيم كه، اولاً خود اين نمازي كه داراي اين جزء محرم است، به عنوان مصداق مامورٌ به محسوب نمي‎شود و لااقل شك داريم اين مصداق مامورٌ به هست يا نه، که بايد ظاهراً حكم به فساد و بطلانش شود.
ثانياً اين تنظير و قياس كه ما نحن فيه را به نظر به اجنبيه قياس كنيم، خيلي مطلب عجيبي است كه در كلام مرحوم آقاي خوئي(ره) وجود دارد، براي اين که نظر به اجنبيه به عنوان جزء براي صلاه خارجي نيست. مكلف سوره عظيمه را به عنوان جزء براي اين نماز مي‎آورد، اما نظر به اجنبيه، به عنوان جزء براي اين صلاه خارجي نيست. بنابراين وقتي به عنوان جزء نشد، پس در اينجا حكم ديگري دارد و نمي‎توانيم ما نحن فيه را با آن مقايسه كنيم.

جزء منهي عنوان «به شرط لا» دارد

در كلمات مرحوم نائيني(ره) مطلب ديگري هم بود كه، به نظر مي‎رسد مطلب صحيحي است ،ولو اينكه مرحوم آقاي خوئي(ره) هم مخالفت كرده‌اند و آن اين است که، نائيني فرموده: اگر جزء عبادتي منهي عنه واقع شد، آن عبادت نسبت به اين جزء، عنوان «به شرط لا» را پيدا مي‎كند،‌ وقتي شارع از آوردن سوره عظيمه در صلاه نهي مي‎كند، معنايش اين است كه صلاه نسبت به اين سوره عظيمه، «به شرط لا» است، يعني شارع صلاتي مي‎خواهد كه، در آن سوره عظيمه نباشد و دليل و اطلاق «اقيموا الصلاه»، به عدم اين سوره عظيمه مقيد مي‎شود.

 نقد و بررسي مرحوم خوئي(ره) بر اين مطلب

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) با اين مطلب ايشان مخالفت كرده و ‎فرموده‌اند كه: قبول نداريم كه عنوان «به شرط لا» داشته باشد، بلكه صلاه نسبت به اين جزء كه عنوان محرم دارد، عنوان «لا به شرط» دارد.
در توضيح مطلب فرموده‌اند: دو نوع تقييد به عدم داريم؛ اگر مامورٌ به و فعلي، مقيد به عدم شيئي شود، اين دو نوع است، يكي شرعي و ديگري عقلي، مثالي كه براي شرعي مي‎زنند، مثال تقييد صلاه به عدم قهقه يا عدم كلام آدمي است، اگر شارع صلاه را، به اينكه قهقه در آن نباشد مقيد كرد، بازگشتش به اين است كه، اين شيء عنوان مانع شرعي پيدا مي‎كند، لذا آوردن اين عمل با آن شيء، عمل را باطل مي‌کند.
اما نوع دوم تقييد عقلي است، يعني اگر آن شيء باشد، مامورٌ به بر آن فعلي كه داراي آن شيء هست، انطباق پيدا نمي‎كند. پس فقط نتيجه تقييد عقلي اين است كه، مامورٌ به بر آن فعل داراي آن شيء است، انطباق كه حاكمش عقل است، پيدا نمي‎كند اما سبب نمي‎شود كه آن شيء شرعاً عنوان مانعيت پيدا كند.
بعد فرموده‌اند: در ما نحن فيه وقتي شارع از خواندن سوره عظيمه نهي مي‎كند، يعني نهي مي‎كند از يك حسه از جزئي از اجزاء صلاه، سوره جزئي از اجزاء صلاه است که، حسه‎ها و افراد متعدد دارد و شارع بخشي از اين اجزاء را مورد نهي قرار مي‎دهد.
در اينجا قبول داريم كه مامورٌ به بر اين فرد انطباق پيدا نمي‎كند و اگر مكلف عبادتش را با اين جزء منهي عنه انجام داد، قطعاً مامورٌ به بر آن صدق نمي‎كند، اما اگر علاوه بر جزء منهي عنه، جزء صحيح ديگري را هم آورد، به نظر مامورٌ به صدق مي‎كند و آوردن اين جزء محرم، ولو في حد نفسه حرام است، اما موجب بطلان عمل نمي‎شود.
پس خلاصه فرمايش ايشان اين شد كه، اگر در نماز بر اين سوره عظيمه اكتفا شود، مامورٌ به عقلاً صدق نمي‎كند، اما اگر بر اين سوره عظيمه اكتفا نشد و علاوه بر آن، سوره ديگري هم آورد، از نظر عقلي مامورٌ به، بر اين عمل خارجي صدق مي‎كند، ولو جزء محرمي هم آورده، اما اين جزء محرم، مثل نظر به اجنبيه است كه در اثناء صلاه آورده شده‌است.
اگر كسي در اثنا صلاه نظر به اجنبيه ‎كرد، ترديدي نيست در اينكه، بر اين عمل خارجي عنوان مامورٌ به صدق مي‎كند و اين عمل مصداق مامورٌ به است. در اينجا هم كه شخص علاوه بر سوره عظيمه، سوره ديگر را هم آورده، مامورٌ به صدق مي‎كند، اما يك جزء محرم اضافي ه،م در اثناء عمل آورده‌است.
در نتيجه در صدق مامورٌ به بر اين عمل نمي‎توانيم بگوييم: اين عنوان «به شرط لا» دارد، بلكه عنوان «لا به شرط» است، يعني شارع مي‎گويد: من مامورٌ به را مي‎خواهم، چه جزء محرم را بياوري و چه نياوري.

نقد و بررسي استاد محترم بر اين اشکال مرحوم خوئي(ره)

اشكال ما اين است كه، اولا قياستان مع الفارق است، ما نحن فيه عنوان جزئيت دارد، در حالي که نظر به اجنبيه عنوان جزئيت ندارد.
اشكال دوم اين است كه ما نحن فيه را چرا از مصاديق عقلي قرار داده‌ايد؟ در حاليكه اين هم يك مانع شرعي است، يعني شرع مي‎گويد: اگر كسي سوره عظيمه را در نماز آورد، نمازش درست نيست، -اصلاً بعضي از بزرگان مثل مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: اين بحث‎ها جايش در فقه است- يعني اطلاق دليلي كه نهي مي‎كند از آوردن سوره عظيمه در صلاه، اقتضاء مي‎كند كه وقتي سوره عظيمه را آورديد، چه سوره صحيحه ديگر را بياوريد يا‌ نياوريد، نماز باطل است.
با قطع نظر از اطلاق آن دليل، از نظر ضوابط هم همينطور است، وقتي شارع مي‎گويد: اين جزء را به اين نهي نياور، يعني مخل است و اگر آوردي مانعيت دارد و عنوان مانع شرعي پيدا مي‎كند و نه عنوان مانع عقلي.
در نتيجه حق با مرحوم نائيني(ره) است كه، صلاه نسبت به اين جزء كه منهي عنه و محرم است، عنوان «به شرط لا» پيدا مي‎كند و نه عنوان «لا به شرط».
پس همانطوري كه نهي از اصل عبادت موجب فساد است -كه بايد براي همين هم وجهش را بعداً بيان كنيم- نهي از جزء عبادت هم مطلقا موجب فساد است، چه اكتفاء بر آن جزءبشود و چه اكتفاء نشود.

نهي از شرط و انواع آن

مطلب ديگر اين است كه مرحوم آخوند(ره) در قسم سوم نهي از شرط را بيان كرده و فرموده‌اند كه: دو نوع شرط داريم؛ يكي شرط عبادي و ديگري شرط غير عبادي.
فرموده‌اند: اگر نهيي به شرط عبادي تعلق پيدا كرد، مثلاً شارع از وضوي با آب غصبي نهي كرد، فساد شرط، در اين صورت مستلزم فساد مشروط است. اما در جايي كه شرط، شرط غير عبادي است، مثل تستر، اگر شارع از ستر با لباس غصبي نهي كرد، فساد شرط در اينجا، مستلزم فساد مشروط نمي‎شود.

نقد و بررسي محقق نائيني(ره) در کلام مرحوم آخوند(ره)

در اينجا مرحوم محقق نائيني(ره) با مرحوم آخوند(ره) مخالفت كرده و ‎فرموده‌اند كه: به صورت مطلق فساد شرط موجب فساد مشروط نمي‎شود و تقسيم مرحوم آخوند(ره) كه، شرط را به عبادي و غيرعبادي تقسيم كرده، تقسيم باطلي است. تمام شرائطي كه در ابواب عبادات وجود دارد، عنوان توسلي دارد و ما شرط تعبدي نداريم.
اساساً نائيني(ره) در اينجا بر خلاف مشهور فقهاء و اصوليين، براي شرط معنايي، غير از معنايي كه مرحوم آخوند(ره) و ديگران دارند معنا كرده و بعد ‎فرموده: طبق اين معنايي كه كرديم، شرط در باب عبادات دائماً عنوان توسلي دارد و نتيجه مي‎گيرند که، فساد شرط مستلزم فساد مشروط نيست.
كلام مرحوم نائيني(ره) را ببينيد. مرحوم آقاي خوئي(ره) هم در اينجا با ايشان مخالفت كرده‌اند. تا فردا ان شاء الله.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



۲,۷۹۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

نظريه استاد محترم در اين باره
نقد و بررسي تشبيه مرحوم خوئي(ره) در ما نحن فيه
نقد و بررسي مرحوم خوئي(ره) بر اين مطلب
نقد و بررسي استاد محترم بر اين اشکال مرحوم خوئي(ره)
نقد و بررسي محقق نائيني(ره) در کلام مرحوم آخوند(ره)