بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:
گفتيم روي نظرية مرحوم نائيني تزاحم بر شش قسم است و تا به حال دو قسم از اقسام تزاحم بررسي شد. يك قسم آنجايي كه تضاد بين متعلقين هست و تضاد اتفاقي است، دوم آنجايي كه واجبين عنوان طوليين را دارند در اين دو قسم بحث ترتب هم گذشت. اما در قسم سوم كه در فوائد الاصول صفحة 383 در جلد اول و در اجود التقريرات جلد دوم صفحهء 106 عنوان شده اين هست كه آيا بين مقدمه و ذي المقدمه بر فرض اينكه در يك موردي تزاحم واقع بشود آيا بين اينها ترتب جريان دارد يا خير؟ اگر يك ذي المقدمه اي كه عنوان واجب را دارد بر يك مقدمه ا ي كه آن مقدمه عنوان حرام را دارد متوقف باشد مثلا نجات جان يك انسان متوقف باشد بر ورود و تصرف در يك زمين غصبي كه اينجا يك فعل واجب بر يك فعل حرامي توقف دارد يا اگر فعل واجب بر ترك يك واجب ديگر توقف داشته باشد خوب در اينجا تزاحم به وجود مي آيد و مقدمه ولو عنوان مقدمة حرام را دارد اما چون ذي المقدمه اهم است اينجا اين مقدمه بايد انجام بشود و اين شخص وارد زمين غصبي بشود براي نجات جان يك انساني، بحث اين است كه آيا بين اين ذي المقدمه و اين مقدمه كه حالا تزاحم بينشان برقرار است آيا اينجا هم قانون ترتب جريان دارد يا نه؟ قانون ترتب به اين نحو كه اگر شخص ذي المقدمه را عصيان كرد مقدمه بر همان حرمت خودش باقي بماند اين مقدمه اگر براي رسيدن به اين ذي المقدمه است خوب عنوان وجوب غيري را پيدا مي كند مي شود واجب غيري، و اگر بر فرضي كه اين بناي انجام ذي المقدمه را ندارد آيا اين مقدمه بر حرمت خودش به نحو ترتبي باقي مي ماند يا خير؟
اينجا باز مرحوم نائيني فرمودند ما بايد در دو مقام بحث بكنيم، مقام اول در فرضي كه مقدمه زمانا متقدم است بر ذي المقدمه و مقام دوم فرضي است كه مقدمه مقارن است با ذي المقدمه اما مقام اول مي فرمايند به نظر ما اينجا ترتب جريان دارد براي اثبات اين مدعا سه جهت را ذكر مي كنند تا به اين مدعا برسند:

جهت اولي
مي فرمايند تزاحم در اينجا در فرضي است كه ملاك ذي المقدمه از ملاك اين مقدمه اهم باشد اما اگر فرض كرديم در يك جايي ذي المقدمه ملاكش اهم نيست مثلا ملاكا با اين مقدمه مساوي است اينجا اصلا اين مقدمه اتصاف به وجوب غيري پيدا نمي كند. مقدمه در اين مثال كه يك فعل واجبي متوقف بر يك فعل حرامي هست اين مقدمة حرام در صورتي اتصاف به وجوب غيري پيدا مي كند كه ملاك در ذي المقدمه اهم باشد، اما اگر اهم نبود اينجا مقدمه بر همان حرمت خودش باقي مي ماند بله، در مقدماتي كه عنوان مباح يا مستحب يا مكروه را دارد، همين كه يك مقدمة مباحي مقدمه واقع شود براي يك فعل واجب، اينجا ديگر نيازي نيست كه ما بياييم بگوييم اين فعل واجب و اين ذي المقدمه اهم از اين بايد باشد، اگر يك مقدمة مستحبي مقدمة براي يك واجبي واقع شد ما لازم نيست كه بياييم بگوييم اين ذي المقدمه بايد اهم باشد، چرا؟ چون اصلا مستحب، مباح، مكروه اينها صلاحيت و قابليت تزاحم با واجب را اصلا ندارند نمي توانند مزاحمت بكنند مسالة‌ اهميت در فرضي است كه مسالة مزاحمت مطرح باشد. پس اين جهت اولي كه شرط اتصاف مقدمة حرام به وجوب غيري آن است كه ذي المقدمه اهم از او باشد.

جهت دوم
مي فرمايند ما در بحث مقدمة واجب آنجا گفتيم كه مقدمه‌اي كه ذاتا حرام است اين نمي شود به صورت  مطلق ما بگوييم متصف به وجوب بشود. الان براي نجات يك انساني كه دارد غرق مي شود بايد وارد زمين غير بشويم تصرف در ارض غير بكنيم كه اين تصرف حرام است يك كسي هم دارد غرق مي شود آيا مجرد اينكه تصرف در ارض غير مقدمه است في الواقع براي انقاذ غريق آيا مجرد اين سبب مي شود كه اين اتصاف پيدا كند به وجوب مقدمي و وجوب غيري مطلقا يعني بگوييم اين تصرف در اين زمين ديگر جايز است اعم از اينكه تو بخواهي انقاذ غريق بكني يا انقاذ غريق نكني. فرمودند كه و مي فرمايند ما در بحث مقدمة واجب آنجا گفتيم ذوق و اعتبار عقلائي اباي از اين معنا دارد كه در چنين مواردي مقدمة حرام را به صورت مطلق حكم به وجوب بكند، لذا صاحب معالم آمد شرط اتصاف مقدمه به وجوب غيري را ارادة ذي المقدمه قرار داد، فرمود كه اگر كسي اراده كند ذي المقدمه را انجام بدهد، اينجا مقدمه به صرف همين اراده ولو اينكه در عالم خارج هم واقع نشود، به صرف اينكه اراده دارد انجام و اتيان ذي المقدمه را پس اين مقدمه متصف به وجوب غيري مي شود مرحوم شيخ انصاري آمدند قصد توصل را معتبر كردند، قصد وصول به ذي المقدمه را صاحب فصول آمدند فرمودند بايد براي اتصاف مقدمه به وجوب غيري مقدمه مقدمة چي باشد؟ موصله باشد. به حسب واقع اين مقدمه واقعا و خارجا ما را برساند به ذي المقدمه.

نائيني مي فرمايند ما در جاي خودش همة اين مباني را خدشه كرديم و آمديم يك مسلك ديگري را ذكر كرديم نه اراده نه قصد توصل نه موصله بودن. گفتيم وجوب اين مقدمه در فرضي است كه و در رتبه ا ي است كه وصول به ذي المقدمه باشد. در اين حال است مسالة قيديت و مسالة شرطيت نيست، عقلاء وجوب را براي مقدمه زماني اعتبار مي كنند كه به حسب واقع وصول در كار باشد، اما اگر وصول در كار نبود در اينجا ديگر وجوبي را براي مقدمه اعتبار نمي كنند.
 آنوقت اينجا مرحوم نائيني مي فرمايند همين جا حالا ما مسالة اشكال را در اينجا بايد مطرح بكنيم، بگوييم الان يك مقدمه‌اي ذاتا حرام است تصرف در زمين غير ذاتا حرام است، اين مقدمه اگر بخواهد متصف به وجوب غيري شود، اين در اين حال است كه به حسب واقع وصولي هم به ذي المقدمه باشد اما اگر وصولي به ذي المقدمه نباشد در اين فرض اينجا اين مقدمه عنوان وجوب را ندارد. مي فرمايند كه در اينجا دو تا اشكال مطرح مي شود. كه اگر ما اين دو تا اشكال را بتوانيم حل بكنيم مسالة ترتب تصويرش روشن مي شود. يك اشكال اين است كه بالاخره اين مقدمه الان شده محل اجتماع دو حكم متضاد يكي وجوب يكي حرمت، اين يك. اشكال دوم اينكه اينجا وجوب مقدمين بايد مشروط به شرط متاخر باشد چرا؟ چون شما مي گوييد اگر اين مقدمه بخواهد وجوب پيدا بكند در فرضي است كه در واقع وصول به ذي المقدمه محقق بشود، پس اين وجوب مقدمه مشروط مي شود به يك شرط متاخر ايشان مي فرمايد ما اگر بتوانيم اين دو تا اشكال را حل بكنيم، ديگر جريان ترتب خيلي روشن مي شود. براي حل اين دو اشكال مي آيند در جهت ثالثه(عرض كرديم در سه جهت ايشان بحث مي كند. در جهت ثانيه در آخر جهت ثانيه دو اشكال را مطرح فرموده در جهت ثالثه مي آيند حل اشكال را مي كنند. البته اين بياني را كه امروز دارم عرض مي كنم تماما از فوائد الاصول چون در اينجا روشن تر بحث كرده).

جهت سوم:
فوائد الاصول در جهت ثالثه مي فرمايند ما در مقدمة چهارم، از مقدمات بحث ترتب آنجا آمديم براي شما يك مطلبي را ذكر كرديم و آن مطلب اين بود كه آيا هر دليلي نسبت به امتثال و عصيان خودش اطلاق دارد يا ندارد، الان شارع مي فرمايد صل، صل يعني نماز واجب است، آيا اين وجوب صلاه نسبت به امتثال اين وجوب و نسبت به عصيان اين وجوب آيا اطلاقي دارد يا  ندارد؟ اگر در ذهن شريفتان باشد اين هم از تقسيمات مرحوم نائيني بود قبل از ايشان هم كسي اين مساله را مطرح نكرده كه ما يك اطلاق و تقييد ذاتي داريم، و يك اطلاق و تقييد لحاظي و نتيجه‌اي داريم كه به آن مي گوييم نتيجه الاطلاق يا نتيجه التقييد فرمودند كه در انقسامات اوليه كه انقسامات اوليه يعني انقساماتي كه قبل از تعلق امر در نظر مولا قابل آن انقسامات هست در انقسامات اوليه اطلاق و تقييد به صورت ذاتي است، خدا مي خواهد نماز را واجب كند قبل از ايني كه اين نماز واجب باشد، قبل از اينكه وجوب بيايد  اين نماز را مي تواند با سوره در نظر بگيرد مي تواند بدون سوره در نظر بگيرد، مي تواند مقيد به قنوت در نظر بگيرد مي تواند مطلق در نظر بگيرد، در انقسامات اوليه اطلاق و تقييد ذاتي است، اما در انقسامات ثانويه، چون خود دليل قابليت اطلاق ندارد، ما مي گفتيم كه اگر مولا با دليل ديگر بيايد بيان كند  كه مقصود من از اين دليل اطلاق است، اين مي شد نتيجه الاطلاق يا مي گفت با دليل ديگر مقصود من از اين دليل صلاه با قصد قربت است، انقسامات ثانويه يعني آن تقسيماتي كه متفرع بر امر است، بايد اول وجوب بيايد بعد بگوييم خوب آقا اين وجوب آيا با قصد قربت امتثالش با قصد قربت است يا قصد قربت در آن دخالتي ندارد، فرمودند در انقسامات ثانويه ما از راه نتيجه الاطلاق و نتيجه التقييد آن هم از راه دليل ديگر وارد مي شويم خوب مي فرمايند كه اين مسالة اطلاق و تقييد لحاظي در آنجايي است كه ما اطلاق و تقييد را نسبت به خود واجب بخواهيم در نظر بگيريم بگوييم آقا اين صلاتي كه مولا واجب كرده از نظر قصد قربت و عدم قصد قربت به چه شكلي است؟ اما مي فرمايند اگر يك واجبي را نسبت به يك واجب ديگر در نظر گرفتيم چطور؟ آنجا ديگر اطلاق و تقييد ما لابد منه است يعني يك صلاه داريم يك ازاله داريم، اين صلاه نسبتبه عصيان و امتثال خودش گفتيم معنا ندارد، اطلاق نسبت به عصيان و امتثال خودش عصيان و امتثال هم مثل قصد قربت از تقسيمات ثانويه است، نمي توانيم بگوييم صلاه واجب است مطلقا اعم از اينكه اين وجوب را شما امتثال كنيد يا عصيان بكنيد، اطلاق و تقييد در خود واجب نسبت به انقسامات ثانويه گفتيم محال است، اما نسبت به واجب ديگر چطور؟

نسبت به واجب ديگر مسلم راه دارد و لذا مي گوييم آقا وقتي مي گوييم صلاه واجب است يعني مطللقا چه ازاله را امتثال بكني چه ازاله را امتثال نكني، ازاله واجب است اين هم مطلق است مطلق است يعني چه صلاه را امتثال بكني چه صلاه را امتثال نكني، مي فرمايند ايني كه گفتيم اطلاق و تقييد در خود در واجب محال است نسبت به امتثال، و عصيان نسبت به خود واجب است اما نسبت به واجب ديگر اينچنين نيست، خوب اين حرفها را قبلا زدند همه را، اما در اينجا مي فرمايند ايني كه دو تا واجب صلاه و ازاله هر كدام نسبت به امتثال و عصيان ديگري اطلاق دارد، حالا به شما بگوييم اين در جايي است كه دو تا واجب مستقل باشد، دو تا واجب هر دو نفسي باشند اما اگر از اين دو تا واجب يك واجب نفسي و مستقل بود، واجب ديگر غيري بود، يك واجب  نفسي بود ديگري تبعي بود، اينجا باز نمي شود اين حرف را ما بزنيم.
خوب عنايت بفرماييد، در مقام بيان اين هستند كه با مثال روشن بكنيم، در ازاله و صلاه ما مي توانيم بگوييم كه صلاه واجب است مطللقا چه ازاله را بياوري چه نياوري چه امر به ازاله را اطاعت بكني چه عصيان بكني؟ و هكذا بگوييم ازاله واجب است، مطلقا چه صلاه را بياوري چه صلاه را نياوري، اما در صلاه و مقدمة صلاه چطور؟ در صلاه و مقدمة صلاه اين حرفها را ديگر نمي شود زد ولو دو تا واجب هستند اما در آنجايي كه احد الواجبين عنوان مقدميت را دارد، مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع ذي المقدمه است. اگر ذي المقدمه نسبت به چيزي مطلق بود مقدمه هم نسبت به او مطلق است اگر ذي المقدمه نسبت به چيزي مشروط بود مقدمه هم همينطور اگر ذي المقدمه نسبت به چيزي مهمل بود، مقدمه هم نسبت به او چي هست؟ مهمل است. خوب اينجا را عنايت بفرماييد. الان ما مي گوييم كه يك مقدمه‌اي داريم، يك ذي المقدمه ا ي داريم بنام انقاذ غريق، يك مقدمة‌ حرامي دارد، تصرف در ارض غير است، خوب آن حرفي كه بين صلاه و ازاله بود آن حرف اينجا نيست، يعني نمي توانيم بگوييم انقاذ غريق واجب است مي خواهي مقدمه را بياور مي خواهي مقدمه را نياور، از اين طرف نمي توانيم بگوييم تصرف در ارض غير واجب است مي خواهي ذي المقدمه را بياور مي خواهي ذي المقدمه را نياور، نمي شود اين حرف را زد، چرا؟ چون مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع ذي المقدمه است، حالا مي آييم سراغ ذي المقدمه، ذي المقدمه گفتيم نسبت به خودش چي دارد؟ اهمال دارد، يعني وقتي مي گوييم صلاه واجب است نسبت به اينكه آيا صلاه را اطاعت كني يا عصيان كني، نسبت به اين اهمال دارد نمي توانيم بگوييم نسبت به اين مطلق است نه مي توانيم بگوييم نسبت به اين مقيد است نسبت به امتثال و عدم امتثال خودش اهمال دارد، حالا كه اهمال داشت، ما مي گوييم اين مقدمه وجوبش كه عنوان وجوب مقدمي را دارد؟ از اين جهت مثل ذي المقدمه است يعني نسبت به امتثال و عدم امتثال نمي توانيم بگوييم اطلاق دارد، اطلاق ندارد اما اهمال دارد، نتيجه چي مي شود؟

نتيجه اين مي شود كه نائيني مي فرمايد ما مي گوييم كه وجوب مقدمي در آن رتبه اي است كه مي خواهد وصول به ذي المقدمه بشود، اما در آنجايي كه وصول به ذي المقدمه نيست، در اين رتبه ديگر وجوب مقدمي در كار نيست، با اين بيان مي فرمايند اشكال اول دفع مي شود، اشكال اول اين بود كه آقا در اين مقدمة حرام حرمت و وجوب با هم جمع شده، حرمت چون تصرف در زمين غير حرام است وجوب چون اين تصرف مقدمه شده براي ذي المقدمه، نائيني مي فرمايد ولو زمانا با هم جمع شدند اينها الان در يك زمان واحد وجوب و حرمت در اين مقدمه اجتماع پيدا كرده، اما چون اختلاف رتبي دارند مانعي ندارد، يعني مي گوييم آقا وجوب در فرض وصول به ذي المقدمه است، حرمت در رتبة عدم وصول به ذي المقدمه است، وجوب غيري در فرضي است و در ظرف وصول به ذي المقدمه است، حرمت در ظرف ياس از ذي المقدمه است، لذا اجتماعي ندارند. يعني اجتماعشان جمع بين ضدين نمي شود، چون اختلاف رتبي اينجا موجود است و اما مي فرمايند اشكال شرط متاخر مي فرمايند شرط متاخر را ما در اينجا چاره اي نداريم قبول بكنيم اينجا چند تا مطلب كنار هم است كه عقل مي گويد بايد در اينجا شرط متاخر پذيرفته بشود:

يك مطلب اين است كه ما آمديم گفتيم كه مقدمه مطلقا متصف به وجوب نمي شود. اگر كسي بخواهد برود تو زمين غير تفريح بكند، نمي خواهد برود كسي را نجات بدهد اينجا تصرف در ارض غير متصف به وجوب نمي شود. نكتة دوم  گفتيم اين وجوب در رتبة وصول است، اما در آنجايي كه وصول به ذي المقدمه نيست، نه، و نكتة سوم اين است كه ما خارجا مي دانيم مقدمه تنقسم الي قسمين بعضي از مقدمات ذي المقدمه پشت سر او در مي آيد، بعضي از مقدمات ذي المقدمه پشت سر او در نمي آيد،  نائيني فرموده اين سه تا مطلب را اگر كنار هم گذاشتيم عقل مستقلا مي گويد اينجا اگر وجوب مقدمه مشروط به اين شرط متاخر باشد اشكالي ندارد، به عقل مي گوييم كه جناب عقل اين مقدمه، خوب نمي شود مطلقا متصف به وجوب باشد، آدم برود تو زمين غير براي تفرج، نرود براي انقاذ غريق گفت عقل مي گويد نه اينجايي كه براي تفرج مي روي اينجا مقدمه وجوب غيري ندارد، به عقل مي گوييم اين مقدمه خارجا تنقسم الي قسمين در بعضي از موارد مقدمه بعد از او در مي آيد در بعضي از موارد ذي المقدمه بعد از او واقع نمي شود، به عقل مي گوييم وجوب اين مقدم هم در همان رتبة وصول به ذي المقدمه است، عقل مي گويد اين مطالب همه كه كنار هم مسلم است پس وجوب غيري مقدمه اگر مشروط بشود به آمدن ذي المقدمه به نحو شرط متاخر اين اشكالي ندارد. نتيجه اين است كه مرحوم نائيني با اينكه شرط متاخر را عقلا محال مي داند، اما تا به حال اين مورد دوم است كه ايشان ملتزم به شرط متاخر شده و گويا مي خواهند در اينجا بفرمايند در اينجا هم ما دليل خاص داريم بر شرط متاخر و دليل خاص ما عقل است كما اينكه در همان قسم ثاني كه در واجبين طوليين بود آنجا هم مسالة عقل را مطرح مي كردند و براي تعقب از دليل خاصي به نام عقل استفاده مي كردند، اين خلاصة بيان ايشان در مقام اول مقام دوم را هم عرض مي كنيم فردا و نتيجه مي گيريم.