بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

ملاحظه فرموديد كه مرحوم نائيني فرمودند كه چون قضايا يا قضاياي حقيقه است و يا قضاياي خارجيه اين نزاع كه آيا براي عام است؟ امر كردند با اين كه علم دارد به انتفاع شرط آيا امكان دارد يا نه؟‌ فرمودند اين نزاع معقول نيست و بيانش را عرض كرديم و همچنين بيان مرحوم محقق خوئي(قدس سره) را هم متعرض شديم كه ايشان آمدند مسئله را در شرايط مجعول مطرح كردند و آن هم تفسير دادند بين شرايط مجعولي كه مستند در شرط جعل باشد و شرايط مجعولي كه مستند در شرط جعل جاعل نباشد. نكتة مهم در فرمايش ايشان اين بود كه در اين نزاع فرقي بين قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه نيست، ما وقتي بحث مي‌كنيم كه آيا آمر مي‌توانيد امر بكند با اين كه علم دارد به انتفاع شرط مي‌فرمايند بر خلاف آن چه كه استاد ما مرحوم نائيني فرموده فرقي به نظر ما بين قضاياي حقيقيه و خارجيه نيست به اين بيان كه درست است كه در قضاياي حقيقيه فعليت حكم داير مدار فعليت موضوع است، وقتي شارع مي‌فرمايد لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اين به عنوان يك قضية حقيقيه مطرح است فعليت وجوب حج متوقف است بر فعليت استطاعت،‌ اگر استطاعت به مرحلة فعليت رسيد اين جا وجوب حج فعليت پيدا مي‌كند، اگر استطاعت به مرحلة فعليت نرسيد وجوب حج فعليت ندارد و در اين جهت مي‌فرمايند ما با مرحوم نائيني موافقيم كه علم و عدم علم مولي و آمر در اين جهت نقشي ندارد مثلاً مولي علم دارد به اين كه استطاعت به فعليت نمي‌رسد خوب ما نمي‌خواهيم بگوئيم كه حالايي كه مولي علم دارد به اين كه استطاعت به فعليت نمي‌رسد آيا مي‌تواند يك امري را به نحو فعلي جعل بكند اگر اين را ميگفتيم اين جا اشكال شما مرحوم نائيني وارد بود كه فعل در قضاياي حقيقيه فعليت حكم داير مدار فعليت موضوع است و براي علم و عدم علم جاهل در اين محدوده هيچ نقشي نيست.

مسلم است كه اگر آمر علم داشته باشد به اين‌كه استطاعت به فعليت مي‌رسد اين علم او در فعلي بودن وجوب حج دخالت ندارد اگر علم داشته باشد به اين ‌كه استطاعت به فعليت نمي‌رسد باز اين علم هم در عدم فعليت وجوب حج نقشي ندارد، مرحوم آقاي خوئي به استادشان مرحوم نائيني مي‌فرمايند براي شما يك خلطي در اين جا واقع شده، نزاع در اين نيست كه بيائيم در قضايا حقيقيه بگوئيم اگر مولي و آمر علم داشت به عدم فعليت موضوع با اين كه علم دارد آيا حكم فعليت دارد يا ندارد بلكه نزاع اين است كه در آن‌جايي كه در همين قضاياي حقيقيه الآن قبول داريم ما كه فعليت حكم در اين قضايا تابع فعليت موضوع است اما اگر مولي در همين مثال وجوب حج از اول علم داشته باشد كه احدي از مردم الا يوم القيامه مستتي نمي‌شوند آيا با وجود چنين علمي جعل اين حكم نه فعليت اين حكم ـ جعل چنين حكمي از طرف مولي امكان وقوعي دارد يا ندارد؟‌ لذا بحث و نزاع در اين است نه اين كه بيائيم بگوئيم كه علم مؤثر شود در اين كه حكم فعليت پيدا كند و عدم العلم مؤثر شود در اين كه حكم فعليت پيدا نكند بحث در اين نيست لذا ملاحظه فرموديد ولو قضايا قضاياي حقيقيه هم باشد اين لذا يك صورت روشني دارد كه مولييي كه مي‌داند كه موضوع در اين قضايا هيچ گاه به فعليت نمي‌رسد آيا چنين حكمي را مي‌تواند جعل كند يا نه؟

بيان مرحوم نائيني

مي‌آئيم سراغ قضايا خارجيه: مرحوم نائيني در قضايا خارجيه فرمودند آن جا درست به عكس قضاياي حقيقيه است فرمودند در قضاياي حقيقيه علم و عدم علم دخالتي ندارد اما در قضاياي خارجيه علم دخالت دارد، يعني الآن اگر مولي بخواهد يك حكمي را براي يك موضوع خارجي معين جعل بكند آن كه لازم است اين است كه مولي علم به وجود اين موضوع داشته باشد. حالا مي‌خواهد اين موضوع در عالم خارج باشد مي‌خواهد در عالم خارج نباشد براي جعل مولي در قضاياي خارجيه آن مقداري كه لازم است علم مولي است، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند در همين جا هم ما با شما مناقشه داريم آن وقت مرحوم نائيني وقتي قضاياي خارجيه را اين طور معنا مي‌كنند مي فرمايند ديگر اين نزاع معنا ندارد يعني نزاع اين كه آيا آمر مي‌تواند امر كند با علم به انتفاع شرط اگر قضاياي حقيقيه است لا دخل للعلم اگر قضية خارجي است لا دخل للواقع بلكه تمام تأثير براي علم است.

اشكال مرحوم خوئي

ايشان مرحوم آقاي خوئي در مناقشة در اين قسمت از فرمايش مرحوم نائيني مي‌فرمايد شما در اين‌جا باز در اين مسئلة علم يك خلطي فرموديد اين علم در قضاياي خارجيه كه مي‌گويند علم دخالت دارد مراد از اين علم آن علمي كه يك صفت نفساني محض است و از اوصاف نفسانت و قائم به نفس است مراد اين نيست، مي‌فرمايند علمي كه قائم به نفس است اين داعي بر جعل است يعني وقتي مولي علم دارد در عالم خارج زيد موجود است اين داعي مي‌شود كه بگويد زيد را اكرام بكنيد،‌ يك حكمي را براي اين زيد قرار مي‌دهد اين علمي كه قائم به نفس است، من الاوصاف النفسانيه است اين داعي براي جعل موليست يعني قبل از جعل موليست مقدم بر جعل مولي است و آن علمي كه در قضاياي خارجيه مطرح است و دخالت دارد علم به تحقق در عالم خارج است يعني مولي علم داشته باشد به اين كه اين موضوع در عالم خارج موجود است حالا كه اين چنين است آن وقت مي‌آئيم مي‌گوئيم در همين قضية خارجيه اگر مولي بيايد يك جعلي بكند و يك حكمي بكند و مي‌داند كه موضوع اين قضية خارجيه در عالم خارج وجود ندارد آيا مع ذلك مي‌تواند چنين جعلي را داشته باشد يا نه؟

نظر استاد محترم

از اين توضيحاتي كه داديم روشن مي‌شود كه حق با مرحوم آقاي خوئي است و اين مناقشاتي كه ايشان بر استادشان مرحوم نائيني وارد كردند وارد است يعني در اين نزاع فرقي بين قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه نيست به همين بيان محكمي كه ايشان فرمودند در اين جا.
خوب! اين جا تا به حال عرض كرديم يك عنوان نزاعي مطرح شده، عنوانش اين است كه آيا آمر با علم به انتفاع شرط مي‌تواند امر كند يا نه؟ خوب توضيح داديم ظاهر اين عنوان يك عنواني است غير صحيح خوب جايي كه شرط منتفي است مشروط هم منتفي است اين چه نزاعي است كه ما داريم مطرح مي‌كنيم لذا براي تصحيح اين نزاع اولين راه را كه ميشود تفصيل.  تفصيلي است كه مرحوم آخوند دادند به تبعيت از صاحب فصول فرمودند ما مقصود اختلاف در رتبه است يعني آيا در مقام انشاء آمر مي‌تواند امر كند در حالي كه علم به انتفاع شرط در مقام فعليت دارد. اين يك بيان.
تفصيل دوم:‌ بيان مرحوم نائيني بود كه بين قضاياي حقيقيه و خارجيه تفصيل دادند و باز آمدند فرمودند در هر دو تا اين نزاع لا معنا له،‌ تفصيل سوم را مرحوم آقاي خوئي دادند كه ما بيائيم اول بين شرايط جعل و شرايط مجعول فرق بگذاريم در شرايط مجعول هم باز يك تفصيلي دادند فرمودند آن چه كه شرط براي مجعول است يا منشأ اين شرط جعل مولي است مثل مثال‌هايي كه ديروز عرض كرديم مولي مي‌گويد ان كذبت فعليك دينار يقين هم دارد به اين كه اين مخاطبش هيچ وقت دروغ نمي‌گويد اما براي اهتمام و براي اين كه بيان كند كه كذب چه مقدار از نظر من مولي قباحت دارد چنين بياني را مي‌آيد ذكر مي‌كند كه اين ان كذبت شرط است براي چه؟‌ نه براي جعل مولي براي مجعول و مجعول چيست در اين جا؟‌ وجوب دينار ـ اين مجعول است، شرطش كذب است اين ان كذبت هم شرطي است كه خود جاعل آمده جعل كرده و ديروز عرض كرديم نظاير زيادي در عرف هم دارد در شرعيات هست عرض مي‌شود كه مثلاً حالا اگر كسي گفت اگر نسبت به قرآن اهانت كردي انسان به يك مؤمني بگويد كه اگر نسبت به قرآن اهانت كردي مثلاً بايد اين عقوبت را متحمل بشوي يقين هم داريم كه او نسبت به قرآن هيچ وقت اين اهانت را نمي‌كند.
و اگر شرط كه شرط مجعول است منشأش عدم قدرت مكلف باشد ـ بگوئيم اين فعل را انجام بده خوب شرطش قدرت مكلف است مولي هم مي‌داند كه اين مكلف قدرت ندارد فرمودند در اين جا چنين خطابي لغو است اين هم بيان ايشان بود كه مي‌شود بيان سوم و در ضمن اين بيان سوم كلام نائيني را هم رد كردند.

بيان مرحوم امام

بيان چهارم بيان امام(رض) است در كتاب مناهج الوصول در جلد دوم صفحة 59 به بعد، در آنجا سه تا مطلب امام فرمودند مجموعا:، مطلب اول فرمودند اين حرفي كه مرحوم آخوند به تبع صاحب فصول زد كه ما بيائيم بگوئيم در اين جا آن امر اولي مراد امر به حسب انشاء است آن انتفاع شرط مراد شرط به حسب مقام فعليت است مي‌فرمايند اين با ظاهر ادلة طرفين سازگاري ندارد وقتي ما ادلة طرفين را مي‌بينيم اين بيان با ادلة طرفين هيچ سازگاري ندارد اين يك.

مطلب دومي كه فرمودند، فرمودند: ما بعيد نمي‌دانيم كه اين نزاع يعني اين كه آيا امر به علم به انتفاع شرط جايز است يا نه؟ از تتمة بحث طلب و اراده باشد، به اين بيان خوب يك اختلاف خيلي مهمي است كه ما هم مفصل بحث كرديم در بحث‌ طلب و اراده و آن اين كه آيا طلب و اراده اتحاد دارند آن چه كه در نفس انسان به عنوان اراده است همان طلب است، طلب همان اراده است يا اين كه بين طلب و اراده تباين وجود دارد مي‌فرمايند كساني كه مي‌گويند طلب و اراده بينشان تباين وجود دارد اين ها اين حرف را مي‌زنند مي‌گويند ممكن است آمر چيزي را طلب كند و لا يريد اما اراده نكند، خوب اراده از شرايط براي طلب است ممكن است آمر چيزي را طلب كند اما و لا يريده اما كساني كه مي‌گويند طلب و اراده يكي است و اتحاد دارند اين‌ها مي‌گويند نمي‌شود كه آمر چيزي را طلب كند و اراده نكند. مطلب سومي كه فرمودند، فرمودند طلب همان  مبنايي كه ما داريم كه ما مي‌گوئيم قضايا الا قسمين است يعني اين تقسيم بندي و اين تقسيمي كه الآن داريم مي‌گوئيم از ابتكارات امام(رض) در علم اصول است مي‌فرمايند قضايا يا قضاياي شخصيه است و يا قضاياي قانونيه كه ما هم در همين امسال در اوائل سال بحث مفصل اين مبناي امام را ذكر كرديم، مي‌فرمايند يك وقت خطاب شخصي است يعني الان شما مي‌آئيد به زيد مي‌گوئيد كه شما زيد افعل كذا و مي‌دانيد شرط اين عمل هم در زيد منتفي است مي‌فرمايند در قضاياي شخصيه در خطابات شخصيه اگر آمر علم به انتفاع شرط داشته باشد اين جا چون انبعاث امكان ندارد بعث هم امكان ندارد طلب هم امكان ندارد.

اما قسم دوم:‌ قضاياي قانونيه يا به تعبير ديگر خطابات عام قانوني است،‌ مي‌فرمايند كه در آن جايي كه مولي دارد يك خطابي را به عنوان خطاب قانوني حالا اين كه به آن مي‌گويند قانوني چرا يعني چون در مقام تقنين است در مقام قانونگذاري است دارد يك خطابي را به عنوان قانون در شرع خودش بيان مي‌كند مي فرمايد كه ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ مي‌فرمايند اين خطاب، خطاب عام قانونيٌ در خطابات قانونيه مكلفين كل واحد واحد در نظر گرفته نمي‌شوند و لذا از جاهايي كه امام با مرحوم نائيني و مشهور مخالفت كرده همين است كه مرحوم نائيني و مشهور مي‌گويند اين ﺃَﻗِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﱠﻠﺎﺓَ به تعداد مخاطبين انحلال پيدا مي‌كند يعني اين يك حكمي است به حسب ظاهر حكم واحد اما به حسب واقع و به حسب تعداد مكلفين احكام متعدده. امام مي‌فرمايند ما اين را قبول نداريم ما قبول نداريم انحلال را، قبول نداريم تعدد حكم را كه بگوئيم اين جا اين حكم به تعداد مخاطبين متعدد مي‌شود اين جا يك خطاب قانوني است به نظر شريف ايشان در خطابات قانونيه اصلاً مكلف و حالات مكلف و اينكه آيا مكلف قادر است يا قادر نيست اصلاً به اين توجهي نمي‌شود شارع مي‌خواهد بيان بكند كه يكي از قوانين شرع من اين است كه نماز واجب است در اين شرع. 

سپس مي فرمايند اين خطاب قانوني فقط يك شرط دارد شرطش اين است كه در ميان اين مردم لااقل كسي باشد يا چند نفري باشند كه بتوانند به اين خطاب عمل بكنند، مفهوم چيست؟ مفهومش اين است كه اگر مولي علم دارد كه اصلاً تا يوم قيامت احدي قدرت بر عمل به اين خطاب را ندارد در اين فرض مي‌گويند چنين خطابي لغو است و جايز نيست اما آن جايي كه مولي خطاب قانوني مي‌كند اما مي‌داند در ميان اين مردم بعضي هستند كه قدرت انجام اين خطاب را داشته باشند و مي‌داند كثيري از مردم قدرت امتثال و اتيان را ندارند مي‌فرمايد اين‌جا مانعي ندارد چه شد نتيجه؟ نتيجه اين شد كه روي نظر شريف ايشان اين نزاع در خطابات شخصيه لا يمكن يعني اگر سؤال كنند كه آيا آمر مي‌تواند امر كند با علم به انتفاع شرط مي‌فرمايند در خطابات شخصيه لا يمكن. پس اين نزاع اگر قضيه قضية شخصيه شد مي‌فرمايند لا يجوز و اگر قضيه قضية قانونيه شد مي‌فرمايند يجوز يعني اگر مولي در خطابات قانوني علم دارد كه بعضي از اين مكلفين شرط براي امتثال را ندارند مع ذلك مي‌تواند اين قانون را براي همة اين‌ها نه براي خصوص آن دو سه نفري كه قدرت دارند چون وقتي مي‌گوئيم خطاب عام است يعني براي همه است مي‌تواند اين قانون را براي همه جعل بكند. ببينيد قضاياي حقيقيه با خطابات عام قانونيه فرق دارند، نائيني انحلال را قبول دارد تعدد حكم را در همان قضايا قبول دارد امام انحلال و تعدد حكم را قبول ندارد، اين تمام انظار در اين‌ باب.

نظر استاد محترم

ما قبلاً يك مناقشاتي نسبت به اين مبناي امام به عقل قاصر خودمان ذكر كرديم و نتوانستيم اين مبنا را بپذيريم در ميان اين تحقيقاتي كه در اين بحث شده آن چه كه با دقت مي‌شود پذيرفت فرمايش مرحوم آقاي خوئي است كه ما توضيحش را هم داديم ديگر نيازي به اضافه و تكلمه ندارد.
ثمره اين بحث: فقط نكته‌اي كه اين جا باقي مي‌ماند اين است كه براي اين بحث يك ثمره‌ هم ذكر كردند، گفتند آقا ثمرة بحث اين است كه اگر كسي در روز ماه رمضان عالماً عامداً افطار كرد و مي‌داند تا غروب شرط وجوب صيام ندارد علم دارد به انتفاع شرط يعني الآن مثلاً ساعت ده صبح است از خواب بلند شد بگويد من نيم ساعت ديگر مي‌خواهم بروم مسافرت من كه مي‌خواهم نيم ساعت ديگر بروم مسافرت الآن من بيايم افطار بكنم اين جا آمدند گفتند كفاره بر اين واجب است. برخي گفتند اين جعل وجوب كفاره با اين كه آمر مي‌داند اين شرط صيام را تا شب ندارد، اين نيم ساعت ديگر مي‌خواهد برود مسافرت يا نيم ساعت ديگر مريض مي‌شود و مي‌افتد، اين جا گفتند آمر امر بكفاره با اين كه شرط اين كفاره كه عبارت از صيام باشد منتفي است خوب اين الآن نيم ساعت ديگر بلند مي‌شود از شهر مي‌رود بيرون مي‌شود مسافر عنوان مسافر را پيدا مي شود و ديگر روزه بر او واجب نيست. اين را به عنوان ثمرة اين بحث ذكر كردند.

نظر مرحوم نائيني

اين جا مرحوم محقق نائيني فرموده اين ثمره ربطي به اين بحث و اين نزاع ندارد چرا؟‌ بياني كه ايشان دارند در اين بحث اين است فرمودند كه اين كه ما بگوئيم كفاره بر اين واجب است، با اين كه نيم ساعت ديگر مي‌خواهد برود مسافرت چون الآن افطار كرده قبل از اين كه از حد ترخص خارج بشود افطار كرده بايد كفاره بدهد اين مبني است بر اين كه ما بگوئيم وجوب صيام انحلال پيدا مي‌كند به تكاليف متعدده، يعني بگوئيم از اول طلوع فجر به تعداد زمان‌ها و آنات تا غروب ما وجود صيام داريم هزار تا وجوب صيام داريم به تعداد هر دقيقه يك وجوب صيام داشته باشيم، اگر اين را گفتيم خوب اين الآن صيام بر او واجب است افطار كرد كفاره بايد بدهد اما اگر گفتيم وجوب صيام تكليف واحد ارتباطي هيچ تكليف واحده تكاليف متعدده نيست اين جا ديگر كفاره بر او واجب نمي‌شود.

بيان مرحوم خوئي

مرحوم آقاي خوئي باز در محاضرات به اين بيان استادشان هم مناظره كردند اين را قبول دارند كه اين ثمره‌اي كه ذكر كردند براي اين نزع، ثمرة اين نزاع نيست اين را قبول دارند ثمرة نزاع اين كه آيا آمر امر كند با علم به انتفاع شرط ثمره‌اش اين نيست و بعد فرمودند كه ما با استادمان از اين جهت مخالفت مي‌كنيم كه اين كه كفاره واجب است يا واجب نيست ربطي به اين ندارد كه آيا تكليف به سوم انحلال به تكاليف متعدده دارد يا ندارد؟‌ پس چيست؟ مي‌فرمايند ما اين جا ادله‌اي داريم و رواياتي داريم من افطر عالماً عامداً في نهار شهر رمضان اطلاقش اين را مي‌گيرد و اين بايد كفاره بدهد مي‌گويد نيازي به اين بحث اصولي كه آيا انحلال دارد يا ندارد نيازي به او نيست.

نتيجه گيري

نتيجه اين مي‌شود كه ثمره‌اي را هم كه براي اين بحث ذكر كردند اين ثمره ثمرة مترتبة بر اين بحث نيست. بحمدلله هم اصل نزاع و هم اقوال و هم انظار و هم تحقيق در مطلب. فردا ان‌شاء‌الله بحث جديد كه آيا اوامر به طبايع تعلق پيدا مي‌كنند يا به افراد سبك بحث ما هم اين است كه آقايان در هر بحثي اول مطلب كفايه را ببيند و ما هم مطلب كفايه را اجمالاً اول مي‌گوئيم بعد وارد تحقيق در مطلب مي‌شويم.