- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که دليل سوم کساني که منع از احتياط کردند و گفته‌اند در فرضي که تمکن از اجتهاد يا تقليد هست، عمل به احتياط جايز نيست، اين است که احتياط عنوان لعب امر مولا را دارد و لعب، يک عنوان مذمومي هست و اگر بر عمل انسان، عنوان مذموم انطباق پيدا کرد، اين عمل مصداق مأمور به واقع نمي‌شود و با اين عمل، امتثال مولا تحقق پيدا نمي‌کند. اين خلاصه دليل بود.

محقق اصفهاني(ره) نقدي بر اين جواب فرموده‌‌اند که نقد محکم و مهمي است.

نقد محقق اصفهاني بر سه احتمال

مرحوم محقق اصفهاني در رساله‌اي که در اجتهاد و تقليد دارند (ص185) - اين رساله در کتابي با ‌عنوان بحوث في علم الاصول از مرحوم اصفهاني آمده است، که در اين کتاب، مباحثي مطرح شده که يک رساله هم در اجتهاد و تقليد است- بر اين دليل نقد کرده‌‌اند و فرمود‌‌ه‌‌اند اينکه مي‌گوييم تکرار، موجب لعب به امر مولاست، سه احتمال در آن وجود دارد:

احتمال اول اين است که اين لعب، به قصد الامر ضرر وارد مي‌کند، يعني اگر عمل انسان، عنوان لعبي را پيدا کرد اين لعب سبب مي‌شود که ديگر به وسيله اين عمل، نتوانيم قصد امتثال امر مولا کنيم. اين يک احتمال.

احتمال دوم اين‌که مقصود شما اين باشد که اين لعب، سبب تشريک در داعي مي‌شود، يعني الان عمل شما دو عنوان دارد يکي به قصد امر انجام مي‌دهيد، دوم عنوان لعب هم در آن وجود دارد. در داعي، شراکت و تشريک به‌‌وجود مي‌آيد.

احتمال سوم اين است که اصلاً مقصود شما هيچکدام يک از اين دو احتمال نيست، بلکه مقصود اين است که در اثر تکرار، عمل شما يک عنواني پيدا مي‌کند که آن عنوان لعب است. يعني خود اين صلاة مي‌شود صلاة لعبي، اين صلاتي که مکرر انجام مي‌دهيد مي‌شود لعبي و اين عنوان، عنوان قبيحي است. خود عمل معنون به يک عنوان قبيح به نام لعب مي‌شود.

محقق اصفهاني بخاطر آن افق عقلاني قويي که دارد، مسئله را از همه اطراف محاصره مي‌کند، مي‌فرمايد شما که مي‌گوييد تکرار، لعب به امر مولاست، از سه حال بيرون نيست، يا لعب به قصد الامر است، يا تشريک در داعي است، يا احتمال سوم است، که هر سه احتمال باطل است. اگر اثبات کرديم که هر سه احتمال باطل است، اين دليل به طور کلي از دليليت ساقط مي‌شود.

نقد احتمال اول

اما احتمال اول؛ فرمودند اينکه بگوييم تکرار، به قصد امر ضربه وارد مي‌کند، هذا خلفٌ؛ اين خلف مفروض ما در باب احتياط است. ما در باب احتياط، فرض را اينطور گرفتيم که آن کسي که به چهار طرف نماز مي‌خواند، اگر از او سؤال کنيم که تو به هر طرفي که نماز مي‌خواني داعي تو براي عمل چيست؟ مي‌گويد داعي من همان امري است که مولا کرده. لولا آن امر مولا، من اصلا ً نماز نمي‌خواندم، به يک طرفش هم نماز نمي‌خواندم. اين که الان هم دارم به چهار طرف نماز مي‌خوانم براي اين است که آنچه که داعي براي عمل من هست امر است.

ما در باب احتياط مي‌گوييم فرض اين است که مکلف براي امتثال همان امر مولا، چهار نماز مي‌خواند، به اميد اينکه يکي از اينها به طرف قبله واقعي است. پس اين احتمال اول باطل است؛ يعني لعب، ضربه‌ و خدشه‌اي به قصد الامر وارد نمي‌کند. يعني اگر هم بپذيريم اين عملِ ما، عنوان لعب را دارد، باز قصد الامر هم در آن موجود است.

نقد احتمال دوم

احتمال دوم اين بود که بگوييم در اين داعي، يک تشريکي به وجود مي‌آيد.

اين هم برخلاف فرض ماست، فرض ما اين است که در قصد الامر و در آنچه که داعي شده، هيچ چيزي دخالت ندارد، داعي همان امر است و اين لعب حتي به نحو شراکت، کنار اين قصدالامر هم وجود ندارد. نمي‌گوييم مي‌‌خواهم اين عمل را للامر و لللعب انجام بدهم، به نحو تشريک هم وجود ندارد. لذا بطلان اين دو احتمال خيلي روشن است. کساني‌ هم که آمده‌اند اين دليل سوم را آورده‌اند، روشن است که اين دو احتمال را اصلاً قصد نکرده‌‌اند.

آنچه که مهمتر از اين دو احتمال است؛ احتمال سوم است؛ يعني مستدل بگويد که در اثر تکرار، قصد الامر به هم نمي‌خورد، در آن تشريک هم به وجود نمي‌آيد، اما عمل ما يک عنواني پيدا مي‌کند، مثل اينکه شما در وضو گاهي مي‌‌گوييد اين وضوي ما که همه شرائط هم در آن هست، يک عنواني پيدا کرده بنام «حرج»، لذا به آن مي‌گوييم «عناوين ثانويه»، وضو يک عنواني پيدا کرده به نام «وضوي ضرري».

حالا در اينجا بگويد در اثر احتياط، نماز به اين طرف شده لعبي، در هر چهار طرف نماز ما عنوان پيدا مي‌کند به عنوان لعبي. لعب هم يک عنوان قبيح است، اگر عنوان قبيح شد، انسان با فعل قبيح نمي‌تواند امتثال کند.

نقد احتمال سوم

مرحوم اصفهاني در نقد اين احتمال سوم ابتدا مي‌فرمايند سؤال ما اين است که اين لعب، چگونه در اينجا حادث مي‌‌شود؟ اينکه شما مي‌گوييد عنوان لعب در اينجاست، سبب تحقق اين لعب چيست؟

اگر ما سبب تحقق لعب را؛ خود عمل بگيريم، اين اشکال شما وارد است. يعني بگوييم آقا «العمل المکرر» اين عمل خودش به عنوان «لعب» معنون مي‌شود، يعني بگوييم نماز به چند طرف، لعب است. اگر خود عمل، لعب باشد، اينجا عمل از عناويني است که بايد دقت کنيم فرقش چيست؟ بين «تکرير العمل» و «العمل المکرر» فرق است.

اگر گفتيم خود «عمل مکرر» يعني نماز به اينطرف، خودش عنوان لعب را دارد، اينجا هم اين استدلال اينها تمام است. در حالي که خود اين عمل، عنوان لعب را ندارد، چه چيزي عنوان لعب را دارد؟ «تکرير»، يعني وقتي نماز را به اين طرف خواند، به آن طرف هم خواند، به طرف سوم هم خواند، چهارم که تمام شد، تکرار که محقق شد، تازه لعب مي‌آيد. اما خود عمل، عنوان لعب را ندارد.

بعد مرحوم اصفهاني در ادامه و در توضيح مقصودشان فرموده است که هم در امتثال تفصيلي و هم در امتثال اجمالي ما يقين به حصول اطاعت و امتثال پيدا مي‌کنيم. شما آنجا که اجتهاد کرديد يا مثلاً در زمان حضور معصوم(ع) از معصوم سؤال شده -که اين بحث اتفاقاً از بحث‌هايي است که به اينجا ارتباط هم دارد، گاهي اوقات سؤال مي‌کنند که آيا در زماني که امام زمان(عج) حضور پيدا کنند و غيبتشان تمام شود و ظهور پيدا کنند، آيا در آن زمان، باز اجتهاد و تقليد معنا دارد يا نه؟ مي‌‌گوييم بله معنا دارد. با اينکه يک مجتهد امکان اينکه بفهمد حکم واقعي چيست، بتواند برود خدمت امام سؤال هم کند، حالا لمشقةٍ، يا روي يک جهتي نتوانست برود سؤال کند، اجتهاد کرد، آن هم کافي است. چرا؟ علتش اينجاست-، مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد هم در آنجايي که کسي مي‌رود سؤال مي‌کند و امتثال تفصيلي پيدا مي‌کند و هم در احتياط که امتثال اجمالي است، در هر دو؛ اطاعت يقيني و امتثال يقيني حاصل مي‌شود.

من در احتياط مي‌دانم سه‌تاي آن اشکال دارد، اما در واقع يکي از اينها که نمي‌دانم کدام است، مصداق براي امتثال واقعي است. يقين دارم به حصول امتثال يقيني اما به نحو اجمال، نمي‌توانم بگويم کداميک از اينها با آن امتثال واقع شده، اما امتثال يقيني هست.

حالا اين را براي چه مي‌گويند؟ مي‌‌فرمايند اين که در احتياط، ما امتثال يقيني داريم، يعني يکي از اين افراد احتياط، يکي از مصاديق آن فعل جامع الشرائط هست و آن عنوان امتثال را دارد و خود آن ممتثل به عنوان لعب نيست. بله، ممکن است تکرار، معنون به عنوان لعب شود، اما چون خود آن تک تک عمل‌ها معنون به لعب نيست، اشکال ندارد.

در اينجا مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد: اگر از ما سؤال کنند که چهار نماز خوانديد، آيا هر نماز في حد نفسها لعب بود؟ مي‌گوييم: نه. مي‌گويد چه چيزي لعب است؟ مي‌گوييم مجموع من حيث المجموع. اين «العمل المکرر» لعب نيست، «تکرير در عمل»، اين عنوان لعب را دارد. تکرير؛ همان مجموع من حيث المجموع است.

پس اگر مجموع من حيث المجموع شد، يعني آن عملي که مطابق با واقع است و عنوان امتثال را دارد آن عمل خودش عنوان لعب را ندارد و با آن امتثال يقيني حاصل مي‌شود.

بعد فرموده است اين جوابي که ما تا اينجا داديم، تازه در فرصتي است که کسي بگويد من در دوران بين امتثال علمي از يک طرف و اجتهاد و تقليد از طرف ديگر بودم. اينجا جواب همين جوابي است که ما گفتيم، يعني اگر کسي راه دارد که برود علم پيدا کند، مثل همان زمان ظهور، که برود حکم مسئله را بپرسد و بداند و سپس امتثال کند، يا نرود سؤال کند، بلکه از راه اجتهاد و تقليد وارد شود.

اما در جايي که الان يک راه، راه احتياطي است، يک راه هم راه اجتهاد و تقليد است، تازه در راه احتياطش هم چنين نيست که بگوييم اين امتثال، به آن نحوي است که انسان برود علم پيدا کند، تعبيري که دارند اين است که تمام اين مطالبي که ما گفتيم در موردي است که بتواند تمکن از امتثال تفصيلي علماً پيدا کند، يعني بتواند علم پيدا کند که اين عمل، عنوان امتثال تفصيلي را دارد، اما در جايي که از روي اجتهاد و تقليد است، به تعبير ايشان دوران بين اجتهاد و تقليد از يک طرف، احتياط از طرف ديگر، مي‌فرمايند اينجا به هيچ وجهي مستلزم لعب يا مستلزم لغو نيست.

چرا؟ چون مي‌گويد آن راهي که اجتهادي است يا تقليدي، آن راه ممکن است شخص را به واقع نرساند، اما اين راه احتياط اين شخص را به واقع مي‌رساند.

پس در فرضي که انسان بتواند امتثال تفصيلي علمي پيدا کند، باز مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد احتياط مانعي ندارد. در فرضي که عنوان تفصيلي علمي هست، که مي‌تواند خدمت امام(ع) برود سؤال کند، در اينجا باز اگر احتياط کرد، مانعي ندارد.

حالا يک پله پايين‌تر، امکان امتثال تفصيلي علمي نيست، بايد يا اجتهاد کند يا تقليد کند، اينجا مرحوم اصفهاني مي‌خواهد بفرمايد به طريق اولي مي‌شود که اجتهاد و تقليد را کنار بگذارد و برود سراغ عمل به احتياط. اين تمام جوابي که مرحوم اصفهاني در اينجا بيان کردند.

نظر استاد محترم

انصافاً اين جواب، يک جواب تامّي است که هر چه دقت کرديم خدشه‌اي در آن وارد نيست.

بيان صاحب تفصيل الشريعه

ذيل فرمايش مرحوم محقق اصفهاني، والد بزرگوار ما در کتاب تفصيل الشريعه يک تکميلي بر فرمايش ايشان دارند. ايشان هم نظريه مرحوم اصفهاني را پذيرفته‌‌اند و مي‌فرمايند: مرحوم اصفهاني اثبات کردند که احتياط و تکرار، نه ضربه‌اي به قصد امر مي‌زند و نه تشريک در داعي است و نه آن احتمال سوم، اما سلّمنا که اينها هم باشد، ولي باز به محل نزاع ما خدشه وارد نمي‌کند.

محل نزاع ما در اين مسئله که مي‌گوييم در زماني که کسي تمکن از اجتهاد و تقليد دارد، مي‌تواند عمل به احتياط کند ولو احتياطش هم مستلزم تکرار باشد، جايي است که يک عملي که جامعاً لجميع الشرائط است انجام بدهد.

اگر شما مي‌گوييد که اين بداعي الامر ضربه مي‌زند، اين خروج از محل نزاع است.

ما مي‌گوييم اگر کسي در يک فرضي احتياط کرد و در اثر تکرار در عمل، آن عملي که مأمور به واقعي بود (مأمور به واقعي يعني عمل جامعاً لجميع الشرائط) را آورد، آيا اين کافي است يا کافي نيست؟ لذا اگر کسي بگويد اين سبب مي‌شود که به داعي الامر ضربه‌اي وارد شود، اين خروج از محل نزاع است.

اين تکميل را هم ايشان در آنجا آوردند، البته حالا ديگر نيازي به اين تکميل نيست، همين بيان محققانه مرحوم اصفهاني خودش اين اشکال را به‌خوبي حل کرده است.

دليل چهارم

چهارمين دليل مانعين احتياط؛ دليلي است که مرحوم شيخ در کتاب رسائل بيان فرموده است. و آن اين است که عمل احتياطي؛ مستلزم تشريع است. براي اينکه کسي که يک فعلي را به صورت مکرر انجام مي‌دهد، در هر عملش قصد قربت و قصد الامر مي‌کند، در حالي‌که ما مي‌دانيم قصر الامر در يکي از اين چهار تا مشروعيت دارد، نه در همه اينها. پس اگر به چهار طرف ايستاد و نماز خواند، يا در شبهه حکميه نمي‌داند نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، اگر هم نماز ظهر را به قصد قربت و به قصد امر خواند، هم نماز جمعه را، اين مستلزم تشريع است. چرا؟ براي اينکه ما مي‌دانيم فقط در يکي از اينها قصد الامر و قصد قربت مشروعيت دارد، اما در بقيه قصد الامر مشروعيت ندارد.

نقد استاد بر دليل چهارم

بطلان اين دليل چهارم هم خيلي روشن است و چند نقد در اينجا مي‌توانيم مطرح کنيم.

نقد اول؛ ما بحث را مي‌آوريم در همين شبهه حکميه، مي‌گوييم الان نماز ظهر را به قصد قربت مي‌خواند، نماز جمعه را هم به قصد قربت مي‌خواند. قصد قربت يعني چه؟ يعني قصد الامر. اگر از اين شخصي که دارد تکرار مي‌کند سؤال کنيد شما اينجا دو امر داريد (يکي به نماز جمعه يکي به نماز ظهر) يا يک امر داريد؟ مي‌گويد يک امر داريم. پس هر دو عمل را به قصد همان يک امر انجام مي‌دهد.

بله، اگر نماز ظهر را به قصد امري بخواند که متوجه ظهر است، نماز جمعه را هم به قصد امري بخواند که متوجه نماز جمعه است، اين مي‌شود تشريع. چون اين علم اجمالي دارد؛ يا نماز جمعه امر دارد يا نماز ظهر امر دارد. اين آقا که تکرار مي‌کند، مي‌گويد من نمي‌دانم واجب واقعي چيست؟ حالا نماز ظهر را مي‌خوانم به قصد آن امري که به واجب واقعي تعلق پيدا کرده، اما آيا به ظهر تعلق پيدا کرده يا نه؟ مي‌گويد نمي‌دانم. به جمعه تعلق پيدا کرده يا نه؟ مي‌‌‌گويد نمي‌دانم.

پس چون در اينجا اين کسي که عمل را تکرار مي‌کند، خودش مي‌گويد يک امر داريم، مي‌گويد من هر دو عمل را به قصد امتثال آن امري که به واجب واقعي تعلق پيدا کرده مي‌خوانم، پس اين عنوان تشريع را ندارد.

نقد دوم؛ سلّمنا که اينجا تشريع باشد، اگر گفتيم احتياط در يک عمل، تشريع است، مگر تشريع موجب بطلان عمل ما مي‌شود؟ اصلا بحث را از عمل احتياطي خارج کنيم. الان شما نماز ظهرتان را خوانديد تمام شد. بگوييد من بعد از نماز ظهر مي‌خواهم يک رکعت تشريعاً بخوانم، بخوان. يک رکعت که شما تشريعاً خوانديد، سؤال اين است آيا اخلالي در نماز ظهرتان وارد مي‌کند؟ نه. آن يک رکعت باطل است، حرام هم هست. اما آيا اين تشريع سرايت مي‌کند؟ نماز ظهر صحيح شما را هم باطل مي‌کند؟ نه. آنجا هم همينطور است.

در نماز ظهر و نماز جمعه که عمل احتياطي است، ما مي‌دانيم يکي از اينها مطابق با واقع است، اما کدام است نمي‌دانيم. مي‌دانيم يکي مطابق با واقع است، يکي هم مطابق با واقع نيست، بگوييد تشريع است. ما در جواب اول گفتيم تشريع لازم نمي‌آيد، مي‌گوييم آقا اجمالاً دو عمل انجام مي‌دهم، يکي مطابق مأمور به واقعي، يکي هم عنوان تشريع را دارد. مگر اين به مأمور به واقعي ضربه‌اي وارد مي‌کند؟ اگر کسي بيايد يک امر انجام دهد، خود اين عمل تشريع باشد، اين تشريع عمل را از بين مي‌برد. بحث ما اين است که دو عمل انجام شده، مي‌گوييم اين دو عمل يکي مطابق با واقع است، کدام است؟ نمي‌دانيم. يکي هم مخالف با واقع است و حرام است و تشريع، آن کدام است؟ نمي‌دانيم.

اما اين را مي‌دانيم آنکه مخالف با واقع و تشريع است، به ديگري سرايت نمي‌کند، مثل همان مثالي که عرض کردم، فرقي با آن مثال نمي‌کند، فقط در آن مثال من مي‌دانم نماز ظهر من مأمور به من بوده و مي‌دانم آن يک رکعت ادخال ما ليس من الدين في الدين است و تشريع به حرام، اما ضربه‌‌اي به نماز ظهر وارد نمي‌کند. اما در اينجا که نماز ظهر و نماز جمعه است، کمبودش اين است که نمي‌دانم کدامش تشريع است و کدامش مطابق با واقع است. اما ضربه‌‌اي وارد نمي‌کند.

بعبارة أخري؛ ما از اول گفتيم در اين بحث که اگر کسي تمکن از اجتهاد يا تقليد دارد، آيا مي‌تواند از روز اول احتياط کند؟ عرض کرديم محل نزاع در چيست؟ محل نزاع در اين است که آيا با عمل احتياطي، آن امتثال واقعي انجام مي‌شود يا نه؟ مي‌گوييم بله، انجام مي‌شود. حالا ولو اينکه کنار آن امتثال واقعي، يک تشريعي هم کرده باشد، تشريع ضربه‌اي به خود آن امتثال واقعي وارد نمي‌کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد کفایت امتثال اجمالی در فرض امکان امتثال تفصیلی کفایت عمل احتیاطی در مقام امتثال ادله قائلین به عدم جریان احتیاط در عبادات در صورت لزوم تکرار اشکال عمل احتیاطی با فرض صدق عنوان لعب عدم منافات عنوان لعب با قصد امتثال امر مولا عدم صدق عنوان لعب بر برخی اعمال احتیاطی فرق تکریر العمل با عمل المکرر لعب بودن تکرار عمل امکان ادامه اجتهاد در زمان ظهور امام زمان عدم تشریع در عمل احتیاطی با قصد یک امر بطلان و حرمت تشریع

اجتهاد و تقلید