- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ادله‌ي کساني که قائل به عدم جواز تقليد ابتدايي از ميت بودند را ملاحظه فرموديد که تماماً مخدوش و قابل مناقشه بود، حال ببينيم کساني که قائل‌اند به اينکه تقليد ابتدايي ميت جايز است، اينها چه ادله‌اي را دارند؟ که اينها هم ادله‌ي متعددي اقامه کرده‌اند، که بايد اينها را هم ذکر و بررسي کنيم تا ببينيم آيا تام هست يا نه؟

دليل اول: اطلاق ادله حجّيت فتوا

اولين دليل اينها اطلاق ادله‌ي حجّيت فتوا است، آيات و رواياتي که دلالت دارد بر اينکه فتواي مجتهد حجّيت دارد، اطلاق دارد و اثبات مي‌کند که فتواي مجتهد مطلقا، حياً کان أم ميتا حجّيت دارد.

بنابراين گفته‌اند: اطلاق دليل است بر اينکه تقليد ابتدايي ميت جايز است، لذا بر حسب اين اطلاق مجتهدي که الآن صار ميّتاً هم مشمول ادله‌ي حجيت فتوا است.

سه نظريه در اطلاق ادله حجّيت فتوا

قبلاً راجع به اين اطلاق بحث کرده و گفتيم که در اينکه آيا ادله‌ي حجيت فتوا و تقليد اطلاق دارد يا نه؟ سه نظريه وجود دارد؛ يک نظريه همين نظر کساني است که گفته‌اند: ادله‌ي حجيت تقليد و فتوا اطلاق دارد.

نظريه دوم اين است که اين ادله فقط دلالت دارد بر اينکه فتواي مجتهد حي مشروعيت دارد، مثلا گفته‌اند: اين آيه شريفه نمل دلالت دارد بر اينکه فقيه منذر حي، اگر فتوايي داد بايد بپذيريم، براي اينکه در آيه وجوب حذر دارد، که حذر در جايي است که فتواي مفتي و منذر حي باشد.

در نتيجه اين گروه خواسته‌اند بگويند که اين آيات و روايات که در باب تقليد و مشروعيت تقليد وارد شده، نافي است و حجيت فتواي ميت را نفي مي‌کند. مثلاً در آيه سؤال گفته‌اند: ظهور در اين دارد که مسئول که اهل ذکر است بايد حي باشد، چون از ميت که نمي‌شود سؤال کرد.

نظريه سوم که قبلاً هم همين را اختيار کرديم، اين است که آيه اصلاً نسبت به اينکه آيا فتواي مجتهد ميت حجيت دارد يا نه؟ به طور کلي ساکت است، نه اطلاقي در آيه شريفه وجود دارد که مثبت باشد، که حجّيت فتواي ميت اثبات کند و نه در آن قرينه‌اي وجود دارد بر اينکه حجيت فتواي ميت را نفي کند.

آيه مثل آيه نفر، آيه سؤال و ادله تقليد، همه تنها بر يک چيز را دلالت دارد، که قول مجتهد حي مشروعيت و حجيت دارد و فتواي او جواز العمل دارد، مثل اينکه قبلاً مثال زده و مي‌گفتيم: اگر کسي گفت: «اکرم العالم»، يعني کسي که بالفعل عالم است، اما گفته‌اند که به اين معنا نيست که اگر کسي عالم نبود، يا عالم بوده و بعداً عالم بودنش از بين رفته، ديگر وجوب اکرام ندارد.

در اينجا هم نهايت چيزي که اين آيات و روايات دلالت دارد، اين است که فتواي منذر حي مشروعيت و حجيت دارد، اما نسبت به ميت ساکت است.

قبلاً هم اين را عرض کرديم و الآن هم در مقابل اين دليل همين را بيان مي‌کنيم، و لذا نه کساني که گفته‌اند: تقليد ابتدايي ميت جايز نيست و نه کساني که گفته‌اند: تقليد ابتدايي ميت جايز است، هيچ کدام به اين آيات و روايات و اطلاق ادله‌ي تقليد و ادله حجيت فتواي مفتي نمي‌توانند تمسک کنند و اين ادله نسبت به مورد ميت ساکت است.

دليل دوم: سيره عقلائيه

دليل دوم اين است که گفته‌اند: سيره عقلائيه بر اين قائم است که فرقي بين فتواي حي و فتواي ميت نيست. اصلاً شايد مهم‌ترين دليل کساني که گفته‌اند: تقليد ابتدايي ميت جايز است، همين سيره‌ي عقلائيه باشد.

اينها گفته‌اند: در ساير علوم و ساير موارد، عقلاء به آراء صاحبان علوم عمل و اعتناء مي‌کنند و فرقي نمي‌گذارند که اين صاحب رأي حي است يا ميت، به عبارت ديگر ملاک عقلاء رجوع جاهل به عالم است، نه رجوع جاهل به عالم حي، بلکه عقلا مي‌گويند: جاهل بايد به عالم رجوع کند، مطلقا، چه عالم حي باشد چه ميت.

همين سيره‌ي عقلايي را هم به عنوان يکي از ادله مشروعيت تقليد آورديم، که مي‌گوييم اين سيره‌ي عقلائيه اطلاق دارد و در آن فرقي بين فتواي حي و ميت نيست.

در اينجا در اينکه در ما نحن فيه، يعني در مسئله‌ي تقليد و رجوع به فتواي ميت، آيا اصلاً سيره‌ي عقلائي داريم يا نه؟ بحث واقع شده و بر فرض که در ما نحن فيه سيره‌ي عقلائي باشد، آيا مجرد يک ارتکاز عقلائي است يا نه؟

در اينجا اين هم مورد دقت واقع شده که بر فرض اينکه سيره‌ي عقلائيه مسلمي هم در ما نحن فيه داشته باشيم، گفته‌اند: «هذه السيره مردوعة» و ردع شرعي از اين سيره داريم و سيره عقلاء در صورتي معتبر است که ردع شرعي نداشته باشيم.

مراد از سيره عقلائيه در ما نحن فيه

اين بحث را دقت بفرماييد، که بحث مفيدي است و در جاهاي ديگر فقه هم قابل استفاده است، که کساني که به اين دليل استدلال کرده‌اند مرادشان چيست؟ آيا خواسته‌اند بگويند: همان طور که در ساير علوم سيره‌ي عقلائيه بر رجوع به عالم ميت داريم و در آن رجوع، بين اينکه آن عالم حي باشد يا ميت فرقي نمي‌گذارند، در خصوص ما نحن فيه هم چنين سيره‌اي داريم، يعني سيره عقلاء بر اين بوده که اصلاً از اول در رجوع به مفتي بين اينکه آن مفتي حي باشد يا ميت فرقي نمي‌گذاشتند؟ آيا چنين چيزي مقصودشان هست؟

در موارد ديگر، مثلاً در معاملات مي‌گوييم: سيره‌ي عقلائيه بر عدم لزوم معامله يا بر لزوم معامله است، که سيره را در خصوص همان مورد متنازعٌ فيه و محل خلاف مي‌آوريم و مي‌گوييم: در اينجا سيره وجود دارد.

در اينجا اگر بخواهيم بگوييم که کاري به شرع نداريم، سيره‌ي عقلائيه در ساير علوم بر اين است که بين ميت و حي فرق نمي‌گذارند، اگر چنين چيزي باشد، چه فايده‌اي براي ما نحن فيه دارد؟ بايد يک سيره‌ي عقلائيه در ما نحن فيه داشته باشيم، و الا اينکه مثلا بگوييم: در علم طب سيره‌ي عقلائيه بر اين است که فرقي بين حي و ميت نمي‌گذارند، چگونه مي‌تواند اثبات کند، که در تقليد هم بايد همين طور باشد؟

اصلاً اگر کسي چنين چيزي را بخواهد ادعا کند، اين نمي‌تواند دليل بر مدعا واقع شود، پس بايد اين سيره‌ي عقلائيه‌اي که ادعا شده را در وادي تقليد و در ما نحن فيه بياوريم، يعني اگر کسي بخواهد استدلال کند، بايد بگويد: سيره‌ي عقلائيه قائم است بر اينکه فرقي بين رجوع به مجتهد حي و مجتهد ميت نيست.

نقد و بررسي سيره عقلائيه

حال که چنين سيره‌ي عقلائيه‌اي را ادعا کرده‌اند، بايد ببينيم که از نظر صغروي آيا چنين سيره‌اي داريم يا نه؟ از نظر صغروي آيا عقلاء در طول زمان برايشان رجوع به فتواي مجتهد حي يا ميت فرقي نمي‌کرده است؟

ظاهرش اين است که چنين سيره‌اي از جهت صغروي اصلاً واقع نشده است، اين کتب فتواييه و رساله‌هاي عمليه که الآن هست، در گذشته اين چنين نبوده، که بگوييم: شيخ طوسي(ره) يک رساله عمليه داشته و عقلاء به همان فتاوا عمل کرده‌اند، معمولاً تنها متون کتب حديث بوده، اينطور نيست که بگوييم از صدر اول اين فتاوا بوده و بعد علماء که از دنيا مي‌رفتند، ديگران به همان فتاوا عمل مي‌کردند تا به زمان ما برسد.

اصلاً در تحقق چنين سيره‌ي عقلائيه‌اي اشکال وجود دارد و چنين سيره‌ي عقلائيه‌اي نداريم، که بگوييم: سيره عقلاء جاري است بر اينکه به مجتهد ميت رجوع مي‌کردند، همان طور که به مجتهد حي رجوع مي‌کردند.

رفع اشکال مذکور با استدلال به وجود ارتکاز و ملاک سيره عقلاء در ما نحن فيه

مگر اينکه کساني که به اين دليل استدلال کرده‌اند، اينطور بگويند که در اينجا روي ملاک يا ارتکاز عقلاء پيش آمده و بگوييم: ملاک عقلاء يا حکم عقل بر اين است که جاهل به عالم رجوع مي‌کند، درست است در ما نحن فيه عمل و بناي عملي عقلاء براي ما ثابت نيست، تا بگوييم سيره عقلائيه داريم، ولي ملاکش که رجوع جاهل به عالم مي‌باشد در ما نحن فيه هست و در اين ملاک فرقي نمي‌کند که آن عالم حي باشد يا ميت.

يا اگر حرف از ملاک هم نزديم، بگوييم که ارتکاز عقلاء بر اين است، يعني ولو در ما نحن فيه يک سيره‌ي عمليه از جانب عقلاء نداريم، براي اينکه ظهور سيره در مقام عمل و بناي عملي عقلاست، اگر چيزي اصلاً مورد عمل واقع نشده، نمي‌توانيم بگوييم که سيره و بناي عملي عقلاء بر چنين عملي است، لذا بگوييم که درست است که در ما نحن فيه چنين بناي عملي نداريم، اما ارتکاز عقلايي بر اين است، که فرقي بين مجتهد حي و مجتهد ميت نمي‌کند.

نقد و بررسي اين استدلال

اولاً اگر مسئله، مسئله‌ي ملاک يا ارتکاز شد، لون و رنگ دليل عوض مي‌شود، يعني تا به حال در دليل دوم مي‌گفتيم: «الدليل الثاني التمسک بالسيرة العقلائية»، اما اگر مسئله ملاک يا ارتکاز را مطرح کرديم، جهت دليل عوض مي‌شود.

ثانياً در خود سيره عمليه عقلاء گفته‌اند: چون اين عمل در مرئا و منظر معصوم(عليه السلام) بوده، همين مقدار که شارع ردع نکرده کافي است، اما اگر ملاک حکم عقل يا ارتکاز را گفتيم، در ارتکاز، اگر مجرد ارتکاز عقلايي باشد، ديگر نمي‌توانيم بگوييم که عدم ردع شارع در آن کافي است، بلکه براي ارتکاز عقلايي حتماً نياز به امضاي صريح شارع است، يعني اگر شارع در جايي تصريح کرد که اين ارتکاز عقلايي مورد قبول من است، سمعاً و طاعةً، اما در ارتکازات عقلائيه نمي‌توانيم عدم ردع شارع را کافي بدانيم.

اما در مورد حکم عقل، که در اينجا بايد بين عقل و عقلاء فرق بگذاريم، اگر قائل بگويد: عقل مي‌گويد: در رجوع جاهل به عالم فرقي نيست، لذا در همه علوم يا در علومي که احتمال مي‌دهيم براي ظني که براي مجتهد حاصل مي‌شود دخالت داشته باشد، قائل به عدم فرق است، اين اطلاق که بگوييم: از جهت عقل، يک ملاک عمومي و مطلق دارد، ثابت نيست و در اينجا ديگر مسئله حجيت را عقل قبول نمي‌کند.

بنابراين اگر مسئله به ملاک يا ارتکاز برگردد، اشکالاتش همين مواردي بود که عرض کرديم.

ممکن است که شارع در شرعيات براي ظن مجتهد اعتبار خاصي را قائل شده باشد، همان حرفي که مرحوم مقدس اردبيلي(ره) مي‌زد، که اين ظن براي کسي که اهليت آن را دارد حجّيت است، ولي کسي که اهليت ندارد نه، لااقل در محدوده‌ي شرع، به حصول اين ظن احتمال اعتبار نمي‌دهيم، که همين احتمال جلوي حکم عقل را در اينجا مي‌گيرد.

کلام مرحوم خوئي(ره) در اشکال بر اين سيره عقلائيه

اينجا در فرمايشات مرحوم خوئي(ره) در تنقيح اين مطلب وجود دارد که اين سيره عقلائيه مردوعةٌ، براي اينکه اگر سيره بر اين باشد، که فرقي بين حي و ميت نيست، به ضميمه‌ي اينکه تقليد اعلم را لازم بدانيم، لازمه‌اش اين است که بگوييم: از زمان شروع غيبت کبري إلي الآن، چون مي‌دانيم که مجتهدين با هم اختلاف نظر دارند و مي‌دانيم که اختلاف رتبه هم دارند، لذا مي‌دانيم که يکي از اينها اعلم است، پس بايد از يکي از اينها تقليد کرد و اين برخلاف ضرورت مذهب اماميه است.

تعبيرشان اين بود که اگر اين گونه باشد، لازمه اش اين است که ائمه(عليهم السلام)، ائمه سيزده گانه بشوند و اين برخلاف ضرورت مذهب است.

لذا از اين بيان خواسته‌اند استفاده کنند که اين سيره مردوعه است، يعني اگر عقلاء هم سيره‌شان بر اين باشد که فرقي بين حي و ميت در جميع علوم نيست و بناء عملي‌شان هم بر همين باشد، باز مي‌گوييم: اين سيره عقلائيه ردع شده، چون مستلزم يک چنين تالي فاسدي است.

نقد و بررسي کلام مرحوم خوئي(ره)

حال مي‌خواهيم ببينيم که آيا اين بيان درستي هست يا نه؟ قبلاً در جواب مرحوم اردبيلي(ره) گفتيم که چه اشکالي دارد، اگر انسان تشخيص داد که يکي از اينها اعلم است، از او تبعيت کند و اگر هم تشخيص نداد، عقل مي‌گويد: مخير است و اين تالي فاسدي ندارد.

آيا عامه که به ائمه اربعه و فتاوايشان عمل مي‌کنند، مي‌گويند که خلفا از خلفاي اربعه، خلفاي ثمانيه مي‌شود، آيا چنين چيزي لازم مي‌آيد؟ اصلاً اين چه ارتباطي با مسئله‌ي امامت دارد، اگر فرضاً از بعد از غيبت تا به حال يک مجتهد بيشتر نداشتيم، چه مي‌فرموديد؟ مي‌گفتيد که از همين يک مجتهد بايد تقليد کرد، بدون اينکه لازم بيايد که ائمه(عليهم السلام)، ائمه سيزده گانه بشود، بدون اينکه خلاف ضرورت مذهب لازم بيايد.

پس اينکه بگوييم: اينهايي که سيره‌ي عقلائيه را از جهت صغروي پذيرفته‌اند، ولي فرموده‌اند که شارع اين سيره را ردع کرده، اين درست نيست.

عدم ردع اين سيره با اجماع

بعضي از بزرگان گفته‌اند که اگر هم سيره را بپذيريم، اين سيره «مردوعةٌ بالاجماع»، اين فرمايش هم فرمايش درستي نيست، قبلاً نظرات فقها را از زمان شيخ مفيد(ره) بررسي کرديم و ملاحظه فرموديد که نه قول به عدم جواز در نزد اماميه اجماعي است و نه قول به جواز در نزد عامه اجماعي است، بلکه در هر دو محل خلاف است، لذا اگر با اجماع بخواهيم سيره عقلائيه را رفع کنيم، اين هم نمي‌شود.

عدم رادعيت ادله حجيت فتوا

مرحوم آقاي حکيم(ره) در مستمسک فرموده‌اند: اين طور مي‌گوييم که در جايي که بين فتواي ميت و حي اختلاف باشد، در اينجا اصلاً ادله‌ي حجيت، فتواي ميت را نمي‌گيرد، بلکه آن متخالفيني را شامل مي‌شود که هر دو حي باشند.

اين فرمايش هم درست نيست، چون بحث در صورت مخالفت نيست، بلکه مي‌خواهيم حتي در صورت موافقت ببينيم که به قول ميتي که قولش هم موافق با احياست مي‌توانيم استناد کنيم يا نه؟

بنابراين آنچه که به سيره در اينجا مي‌شود اشکال کرد، اين است که اولاً اين سيره را به عنوان يک بناي عملي در ما نحن فيه نداريم، که بگوييم عقلاء در مسائل شرعيه و در باب تقليد، برايشان حي و ميت فرق نمي‌کند، همچنين گفتيم که چنين چيزي نداريم که به ملاک يا ارتکاز برمي‌گردد، که اشکالات آنها را هم عرض کرديم.

اين هم دليل دوم، پس تا اينجا دليل اول و دوم اينها بر جواز تقليد ميت ناتمام بود و دليل سومي دارند که استصحاب است، که پيش مطالعه کنيد، که بينيم آيا درست است يا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید شرط حیات در مرجع تقلید ادله جواز تقلید ابتدائی از میت جواز تقلید از میت بدلیل اطلاق ادله تقلید سکوت ادله تقلید نسبت به حی یا میت بودن مجتهد اشکال سیره عقلائیه بر عدم فرق بین حی و میت در مرجعیت اطلاق ملاک عقلاء در رجوع جاهل به نظر عالم ولو میت حجیت ارتکاز عقلاء با تأیید صریح شارع عدم ردع شرعی بر فرض تحقق سیره عقلاء در تقلید از میت عدم اجماع بر جواز یا عدم جواز تقلید از میت

اجتهاد و تقلید