- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشكال چهارمي كه به اين استصحاب وارد شده اين است كه اين استصحاب معارض دارد، به اين بيان كه اگر دو نفر باشند، يكي مجتهد و ديگري غير مجتهد و مكلف از همين مجتهد تقليد كند، بعد از گذشت زماني شخص دوم هم مجتهد شود، لكن شخص اول اعلم از اين شخص دوم است، در اينجا بعد از اين كه شخص دوم مجتهد شد، جواز رجوع به آن اعلم را استصحاب مي‌كنيم.

بنابراين استصحابي كه در عكس اين قضيه بود، كه دو مجتهد مساوي بودند، زيد از احدهما تقليد كرد، و بعداً ديگري به مرور زمان اعلم شد، در اينجا استصحاب جاري مي‌كنيد كه رجوع به همان مفضول جايز است. خوب اگر همين قضيه را عكس كنيد، كه اول از يك كسي تقليد مي‌كرده، بعداً معلوم شد كه اين شخص اعلم نسبت به شخص ديگر است، در اينجا هم استصحاب جواز رجوع به همان اعلم را داريم.

پس اين استصحاب معارض دارد و وقتي كه معارض داشت، با معارضه اين استصحاب از صلاحيت براي حجيت خارج مي‌شود.

اشكال پنجم

اشكال پنجم اين است كه در استصحاب نياز به يقين و شك داريم، هر جا اين دو ركن، يعني يقين و شك موجود باشند، استصحاب مي‌كنيم و الا نه، لذا در جايي كه يقين و شك داريد، نسبت به رجوع به قول مفضول و غير اعلم جاي استصحاب است، اما در موارد ديگر استصحاب به درد نمي‌خورد، چون يقين و شكي نداريد.

به عبارت ديگر در اشكال پنجم مي‌خواهند بگويند: اين دليل اخص از مدعاست، مدعا اين است كه بگوييم: قول غير اعلم در مقابل قول اعلم حجيت دارد، اما استصحاب تنها حجيت قول غير اعلم را، در جايي كه مكلف اول به قول غير اعلم عمل كرده و بعد شخص اعلم پيدا شده، که در اينجا يقين سابق و شك لاحق داريم اثبات مي‌کند، اما جايي را كه مقلد هنوز به قول هيچ كس عمل نكرده و در ميان مجتهدين يكي اعلم و ديگري غير اعلم است، شامل نمي‌شود، چون يقين و شك نداريم تا بخواهيم استصحاب جاري كنيم.

اما در غير موارد استصحاب، يعني در ساير امارات که مي‌گوييم: مثبتات امارات حجيت دارد، که مي‌گويند: همانطور که امارات در مداليل مطابقيشان حجيت دارد، در مدلول التزاميشان هم حجيت دارد، مثلاً اگر خبر واحد در مورد خاصي وارد شد، وقتي گفتيم: در اين مورد به اين خبر واحد عمل مي‌كنيم، اين خبر واحد يك حجيت مطلقه دارد، که در همه موارد مي‌توانيم به آن عمل كنيم، اما استصحاب نياز به اركان دارد، يقين و شك مي‌خواهد.

نقد و بررسي اين اشکال

وقتي خواستيد اين استصحاب را بيان كنيد، عدم قول به فصل را ضميمه كرديد، يعني اگر در موردي گفتيم كه فتواي مفضول با استصحاب درست مي‌شود، در ساير موارد هم از راه عدم قول به فصل وارد مي‌شويم، چون كسي در مسئله تفصيل نداده است.

اگر اين حرف را بزنيم، اين اشكال پنجم كنار مي‌رود و اين اشكال با اين بيان قابل جواب است كه در ساير موارد هم از راه عدم قول به فصل وارد مي‌شويم.

جمع بندي استاد محترم در اين بحث

نتيجه اين شد كه در باب اصل عملي و جريان استصحاب، مجموعاً پنج اشكال وارد شد، که دو اشكال را از ميان اين پنج اشكال پذيرفتيم؛ يك اشكال مسئله تغيير موضوع بود و اشكال دوم هم مسئله معارض بود. لذا اگر در ميان اين اصول عمليه، با استصحاب بخواهيم بگوييم که بين قول اعلم و غير اعلم مخيريد و رجوع به قول مفضول اشكالي ندارد، با اين دو اشكال مواجه است.

اصل عملي اول هم كه اصاله البرائه بود، که مي‌خواستيم اثبات كنيم كه رجوع به قول غير اعلم اشكالي ندارد، يک اشكال مهمش همين مسئله وجود علم اجمالي بود و اشكال ديگرش هم مسئله معارض بود.

اصل سومي را هم عرض كرديم که دوران امر بين تعيين و تخيير بود، كه گفتيم: اين هم مبنايي است، اگر كسي مبنايش در باب دوران بين تعيين و تخيير، تعييني باشد در اينجا بايد قول اعلم را بپذيرد، اما اگر كسي در دوران امر بين تعيين و تخيير، تخييري باشد، در اينجا هم بايد بگويد: بين قول اعلم و غير اعلم فرقي نيست.

آن مقداري كه در ذهن ما تقويت شده، -ولو بحث مفصلش در جاي خودش مطرح مي‌شود- همان طوري كه مرحوم محقق نائيني(ره) و كثيري از بزرگان در دوران امر بين تعيين و تخيير، تعييني هستند و اصالت الاشتغال را جاري مي‌دانند، به نظر ما هم در اينجا، در اصول عمليه بايد همين حرف را بزنيم، که اگر دليل اجتهادي پيدا نكرديم، از راه دوران امر بين تعيين و تخيير بايد بگوييم: اعلميت معتبر است، لكن عرض كرديم که اگر مستند ما فقط همين باشد، بايد بگوييم: اعلميت به نحو احتياط معتبر است و نمي‌شود به صورت فتوا و قطعي مسئله را مطرح كرد.

ادله اجتهادي در بحث لزوم تقليد اعلم

در ادله اجتهاديه، هم بايد ادله لزوم تقليد از اعلم را بررسي كنيم و هم ادله عدم لزوم تقليد از اعلم را و هر دو را بررسي کرده، ببينيم كه به چه نتيجه‌اي مي‌رسيم.

ادله قائلين به لزوم تقليد از اعلم

كساني كه قائل به تقليد از اعلم هستند، به وجوهي استدلال كرده‌اند، که در بعضي از كلمات چهار دليل، در بعضي پنج دليل و در بعضي هم شش دليل است، كه وجوه مهمه‌اش را عرض مي‌كنم.

دليل اول: اجماع

اولين وجهي كه به آن استدلال شده اجماع است، که مرحوم محقق ثاني(ره) (در حاشيه شرايع) اجماع بر اعتبار اعلميت را ادعا كرده، مرحوم سيد مرتضي(ره) (در كتاب الزريعه) هم بالاتر از اجماع، تقريباً تعبير كرده که اين از مسلمات عند الشيعه است، يعني يكي از مسلمات بين شيعه اماميه اعتبار اعلميت است.

در بحث اقوال ملاحظه فرموديد كه در بين عامه، خيلي‌ها يعني شايد عده کثيري مي‌گويند: اعلميت معتبر هست، اما حنبلي‌ها و عده‌اي مي‌گويند: اعلميت معتبر نيست، اما ايشان فرموده است كه اين از مسلمات بين شيعه است، صاحب معالم(ره) هم که عبارتش را خوانديم فرموده: «و هو قول الاصحاب» قول فقهايي است كه «الذين وصل كلامهم الينا».

اين ادعاي اجماع، که تا قبل از شهيد ثاني(ره) هيچ نقل خلافي از بين علماي اماميه نشده است و قبل از ايشان كسي که با اعتبار اعلميت مخالفت كند نداريم.

نقد و بررسي اجماع در اينجا

در اينجا اشكالاتي بر اين اجماع وارد است؛ اولاً اين اجماع از نظر صغروي محل اشكال است، خود مرحوم سيد(ره) (در الذريعه) كه فرموده: از مسلمات است، ولي باز در همان الذريعه اين عبارت را دارد که فرموده: «و ان كان بعضهم عنده اعلم من بعض»، اگر بعضي از فقهاء در نزد مكلفي اعلم از ديگري باشد، «او اورع او ابين، فقط اختلفوا» که اين «فقد اختلفوا» يعني اختلاف علماي اماميه، پس خود سيد(ره) كه از متقدمين است، تصريح كرده كه اين مسئله اختلافي است، «فقد اختلفوا فمنهم من جعله مخيرا»، از علماء بعضي اين مقلد را مخير قرار دادند، «و منهم من اوجب ان يستفتي المقدم في العلم و الدين»، بعضي هم گفته‌اند که آن كسي كه مقدم در علم است، يعني اعلم هست و مقدم در دين هست، يعني ابين و اورع است، بايد از او استفتاء و تقليد كند.

ظاهر عبارت سيد(ره) اين است كه قبل از ايشان هم مسئله اختلافي بوده، يا ظاهراً در زمان خود مرحوم سيد(ره) و معاصرينشان مسئله اختلافي بوده، مگر اين كه بگوييم: اين «اختلفوا» يعني اختلاف اماميه و غير اماميه، يعني بعضي از علماء كه مرادش اماميه باشد، گفته‌اند كه بايد از اعلم تقليد كند، اما بعضي ديگر هم مخير قرار داده‌اند. لذا از عبارت سيد(ره) استفاده مي‌شود كه اجماع از نظر صغروي محقق نبوده است.

مرحوم شيخ(ره) (در كتاب عده الاصول) كه كتاب اصولي ايشان است، وقتي شرائط مفتي را بيان مي‌كند، شرط اعلميت را ذكر نكرده، که اگر واقعاً اين مسئله از مسلمات بين اماميه است و اجماعي بود، ايشان هم بايد ذكر مي‌كرد.

در بين فقهاء ابن زهره(ره) در كتاب غنيه معروف است به اين كه زياد ادعاي اجماع مي‌كند، يعني مطلبي نيست كه ديگران ادعاي اجماع كرده باشند و ابن زهره(ره) ادعاي اجماع نكرده باشد، در حالي كه در خصوص اين مطلب ايشان در كتاب غنيه ادعاي اجماع نكرده است.

صاحب فصول(ره) هم با اين اجماع مخالفت كرده و تعبيرش اين است كه «بعد تصريح جماعه بالجواز»، بعد از اين كه جماعتي گفته‌اند از غير اعلم هم مي‌شود تقليد كرد، اين چه اجماعي است كه داريم.

بنابراين اشكال اول اين است كه اين اجماع از نظر صغروي براي ما روشن نيست، فقط يك توجيه دارد كه بگوييم: در خصوص زمان محقق ثاني(ره) اين اجماع محقق بوده و علماي معاصر با محقق ثاني(ره) فقط اين اجماع را داشتند، كه انسان نمي‌تواند به اين اطمينان پيدا كند و مجرد يك احتمال است.

اشكال دوم اين است كه بر فرض هم كه چنين اجماعي بوده، اما اين كه محقق ثاني(ره) براي ما نقل مي‌كند، اجماع منقول است و اجماع منقول هم به درد نمي‌خورد.

اشكال سوم اين است كه اگر اين دو اشکال را هم كنار بگذاريم، اين اجماع مدركي است، براي اين كه صاحب معالم(ره) وقتي كه مي‌گويد: اعلميت معتبر است و مي‌گويد: «هو قول الاصحاب الذين وصل كلامهم الينا»، در دنباله فرموده: «و حجتهم عليه، ان الثقه بقول الاعلم اقرب و اوكد»، اطمينان به قول اعلم اقرب و اوكد است، لذا اين اجماع، اجماع مدركي مي‌شود، يا اگر يقيني المدركيه هم نباشد، محتمل المدركيه است، که باز هم براي ما اعتباري ندارد.

دليل دوم: سيره عقلائيه

دليل دوم سيره عقلائيه است، که ادعا شده كه سيره عقلاء بر اين قائم شده كه در دوران امر بين اعلم و غير اعلم، به اعلم رجوع مي‌كنند.

اگر در يك قضيه‌اي دو نفر باشند، يكي عالم و يكي اعلم و بين اين دو نفر اختلاف در فتوا باشد، امكان تحصيل و وصول به اعلم هست و قضيه هم از قضاياي مهمه و خطيره است، سوال اين است كه سيره و بناء عقلاء بر چيست؟ آيا در چنين موردي مي‌گويند: اين دو مساوي هستند؟

مثلا دو طبيب است، كه يكي حاذق تر از ديگري است، يك مريضي هم هست و بين اين دو هم اختلاف وجود دارد، كه قطعاً عقلاء قول كسي را كه حاذق‌تر است مي‌گيرند. سيره عقلائيه بر اين است كه بعد از تعارض آراء، به اعلم رجوع مي‌كنند.

مرحوم آقاي حكيم(ره) در مستمسك فرموده: «و التشكيك في ثبوت بناء العقلاء علي ذلک يندفع به اقل تامل»، اگر كسي بخواهد در سيره عقلائيه تامل و تشكيك كند، اگر دقت كند، تشكيكش كنار مي‌رود.

مرحوم خوئي(ره)(در كتاب تنقيح) هم سيره عقلائيه را پذيرفته و فقط يك مورد را استثناء كرده و فرموده‌اند: سيره عقلائيه بر رجوع به اعلم است، مگر در جايي كه قول غير اعلم مطابق با احتياط باشد، كه در اين صورت ديگر سيره عقلاء بر رجوع نيست.

بزرگان ديگر هم مهم ترين دليل بر لزوم تقليد از اعلم و عمده ادله را همين مسئله سيره عقلائيه قرار داده‌اند، از جمله والد بزرگوار ما(دام ظله) (در كتاب تفصيل الشريعه) عمده ادله را همين سيره عقلائيه قرار داده و فرمودند: «لا مجال للمناقشه في جريان سيره العقلائيه»، اصلاً مجالي براي مناقشه نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم لزوم احتیاط در رجوع به اعلم اقوال در تقلید از اعلم استصحاب حجیت فتوای مجتهد غیر اعلم وجود معارض برای استصحاب حجیت فتوای مجتهد غیر اعلم ادله قائلین به لزوم تقلید از اعلم معتبر نبودن اجماع بر اعتبار اعلمیت در تقلید سیره عقلائیه در لزوم رجوع به اعلم تصریح مرحوم سید بر اختلافی بودن بحث تقلید از اعلم

اجتهاد و تقلید