- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه مجموعاً از اين صحيحه ابن ابي يعفور نمي‎توانيم عدالت را استفاده كنيم، كه عدالت عبارت از ملكه است و كساني كه اين صحيحه را به عنوان دليل بر مدعاي خودشان قرار داده‌اند، خوب ملاحظه فرموديد كه اين صحيحه دلالت بر اين معنا ندارد.

يك نكته‎اي كه مؤيد و شاهد قوي بر اين مدعا است، اين است كه در اين صحيحه به اين نتيجه رسيديم كه اصلاً صحيحه در مقام بيان حقيقت عدالت نيست، بلکه در اين صحيحه طرق براي رسيدن به عدالت را و آنچه كه به عنوان علامت براي عدالت هست را بيان مي‎كند.

همين مقدار كه اين را ثابت كنيم، ديگر كسي كه مدعي است اين روايت دلالت دارد بر اينكه عدالت در روايت عبارت از ملكه است، ادعايش باطل مي‎شود. اين ادعا فرع بر اين است كه اولا اين روايت در مقام بيان حقيقت عدالت باشد و ثانيا دلالت بر ملكه هم داشته باشد.

اگر اثبات كرديم كه اين روايت اصلاً در مقام بيان حقيقت عدالت نيست، بلکه مي‎خواهد طريق براي شناخت عادل را بيان كند، ديگر اصلاً اين مدعا كاملاً ساقط و از بين مي‎رود.

نكته دومي هم که عرض كرديم اين است که بر فرض كه اين روايت در مقام بيان حقيقت عدالت هم باشد، اما از اين تعبير به ستر و كف و همچنين يعرف باجتناب الكبائر، نمي‎توانيم ملكه را استفاده كنيم، يعني مثلا اين تعبير ستر، عنوان فعل خارجي را دارد، عفيف عنوان فعل خارجي را دارد، كف همين طور، لذا عرض مي‎كنيم که اين عناوين، عناويني نيستند كه با توجه به مراجعه به معناي لغوي اينها، بتوانيم ملكه را استفاده كنيم.

حکومت ذيل روايت بر صدر آن

مطلب سوم كه امروز مي‎خواهيم عرض كنيم اين است كه سلمنا كه اين روايت در مقام بيان حقيقت عدالت هست و سلمنا كه اين تعابير «ان تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اللسان و اليد» دلالت بر ملكه دارد، بر فرض كه اين دو را هم بپذيريم، در ذيل روايت عنواني وجود دارد، كه آن عنوان به نظر ما بر صدر روايت حاكم است، اصلاً بايد ما باشيم و ذيل روايت.

وقتي ذيل روايت را ملاحظه مي‎كنيم، در ذيل روايت دارد که «و الدلالة علي ذلك كله»، که اين تنها به اجتناب از كبائر برنمي‎گردد، ديگران گفته‌اند: امام(عليه السلام) اول فرموده: «ان تعرفوه بالستر و العفاف» بعد راه براي رسيدن به اين را بيان كرده، كه از كجا بفهميم كه يك كسي ساتر و عفيف است، «باجتناب الكبائر»، بعد «و الدلالة علي ذلك كله» را فقط به همين دومي برگردانده‌اند، يعني از كجا بفهميم که كسي اجتناب از كبائر مي‎كند؟ همان بياني كه قبلا از قول مرحوم محقق حائري(ره) عرض كرديم، كه ايشان فرموده: يا اصلاً معاشرت نيست، يا معاشرت في الجمله است و يا معاشرت في جميع الاوقات.

اما به نظر مي‎رسد که نيازي به اينها نيست، و اين «و الدلالة علي ذلك كله» حاكم است و در مقام بيان همه آن چيزي است كه تا حالا بيان شده است.

حالا عين عبارت در روايت را بخوانيم، که فرموده است: «و الدلالة علي ذلك كله» يا در بعضي از نسخ دارد که «و الدال علي ذلك كله»، خوب مشارٌ اليه ذلك چيست؟ فقط اجتناب از كبائر است، يا به تمام آنچه كه تا به حال گفتيم اشاره دارد؟ اگر «كل» هم نبود، همين را مي‎فهميديم، اما اين كلمه «كل»، شاهد خوبي است كه دال بر تمام اينها است كه گفتيم.

باز خود همين اگر مي‎خواست به آن اجتناب از كبائر برگردد و به ستر برنگردد، خوب اين «ساتراً لجميع عيوبه» با اجتناب از كبائر، اين با «كله» سازگاري ندارد، اين «ان يكون ساتراً لجميع عيوبه»، خودش قرينه است كه امام(عليه السلام) مجدداً مي‎خواهند از اول بيان كنند.

لذا به نظر مي‎رسد اين «و الدلالة ...» حاكم بر قبل است، يعني همه ملاك را بايد در همين جا قرار دهيم. «ساتراً لجميع عيوبه»، يعني در بين مردم عيبي كه اين عيب، در آنجا عيب لغوي نيست، بلکه عيب ديني است، يعني گناهي را از خودش نشان ندهد، «حتي يحرم علي المسلمين ماوراء ذلك». وقتي ديدند كه در ظاهر گناهي نمي‎كند، بر مسلمان‎ها ماوراء آن حرام باشد، «من اثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك»، از اثرات و عيوبش و تفتيش آنچه كه به عنوان وراء اين ظاهر است.

حال اگر كسي در ظاهر گناهي نمي‎كند، خوب آيا ببينيم در باطن اين شرب خمر را مي‎كند يا نه؟ در باطن مثلاً به مال مردم تجاوز مي‎كند يا نه؟ اين تفتيش حرام است، که خود اين روايت هم يكي از ادله‎اش است، «و يجب عليهم» بر مردم هم تزكيه و اظهار عدالت او در بين مردم واجب است.

«و يكون منه التعاهد للصّلوات الخمس»، مي‎فرمايد: ساتر عيوبش باشد و در واجبات هم نسبت به صلوات خمس، تعاهد به حضور در جماعت مسلمين داشته باشد، مگر اينكه يك مرضي داشته باشد كه نتواند در جماعت حضور پيدا كند.

بعد دوباره مي‎فرمايد: «فاذا كانت كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا ما رأينا منه الا خيراً مواظباً علي الصلوات متعاهداً لاوقاتها في مصلي»، وقتي از كسي درباره او سوال مي‎كنيم، كه رفيقش است، در محله‌اش است، در شهرش است، بگويند: ما از اين شخص بدي نديديم و همچنين بگويند: ما ديديم كه اين مقيد به نماز و حضور در جماعات است، که همين مقدار براي قبول شهادت و عدالتش كافي است.

خوب عرض ما اين است که ما باشيم و اين ذيل روايت، از آن ملكه استفاده نمي‎شود. «ساتراً لجميع عيوبه» يعني در مرئا و منظر مردم از خودش ذنبي نشان نداده، كه بخواهند بگويند: اين مرتكب ذنب و گناه شده است، از آن طرف هم نسبت به اوقات نماز و خود نماز و حضور در جماعت هم مقيد است، بي اعتناء به واجبات نيست.

اعتبار حسن ظاهر از روايت

خوب وقتي كسي اين چنين است، همين مقدار عدالت را براي او ثابت مي‌کند. «يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين». پس ذيل روايت يك چنين تعابيري دارد و اصلاً دلالت بر مسئله ملكه ندارد، بلكه از آن حسن ظاهر را استفاده مي‎كنند.

ديگران كه گفته‌اند: در عدالت ملكه معتبر است، بعد گفته‌اند که يكي از راه‎هاي رسيدن به ملكه حسن ظاهر است، که حسن ظاهر را يك طريق براي رسيدن به ملكه عدالت قرار داده‌اند.

خوب اشكال و عرض ما اين است كه چرا بياييم اين را دو عنوان قرار داده بگوييم: يك عدالت داريم و يك حسن ظاهر، که شارع حسن ظاهر را نازل منزله عدالت قرار داده است.

ديگران كه عدالت را به معناي ملكه قرار داده‌اند، اين ذيل را اين طور تفسير مي‎كنند که اولاً «و الدلالة علي ذلك كله» اين در مقام تنزيل است، که مي‎خواهد بگويد: حسن ظاهر را هم شرعاً و تعبداً نازل منزله ملكه قرار داديم، حقيقت عدالت آن ملكه نفسانيه است، اما شارع حسن ظاهر را نازل منزله آن قرار داده است. خوب اين با كجاي روايت سازگاري دارد؟

در روايت مطالبي را اول بيان كرده، بعد «و الدلالة علي ذلك» را به عنوان حاكم يا مفسر بر صدر روايت بيان کرده، مي‎فرمايد: عدالت اين است. پس ببينيد اولاً در روايت هيچ بوي تنزيل نمي‎آيد، كه بگوييم: حسن ظاهر يعني كسي كه در ظاهر گناه نمي‎كند، مراقبت بر نمازش هم دارد، نازل منزله ملكه عدالت قرار داده است.

ثانياً در همين ذيل مي‎گويد: «فان ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين»، اصلاً مي‎گويد: همين عدالت است، نه اينكه اين نازل منزله عدالت است و خودش يك امر ديگري باشد. بنابراين ما باشيم و اين روايت، استفاده مي‎كنيم كه عدالت ملكه نيست، همان حسن ظاهر است.

عدم صحت کلام علامه(ره) در تعريف عدالت

اينكه فقهاء از زمان مرحوم علامه(ره) به بعد در عباراتشان مسئله ملكه نفسانيه‎اي كه «باعثٌ علي التقوي» را آورده‌اند، عرض مي‎شود كه از روايات چنين چيزي را استفاده نمي‎كنيم.

مهم‎ترين دليلي كه قائلين به ملكه دارند، همين روايت صحيحه ابن ابي يعفور است، که ملاحظه فرموديد که اولاً روايت در مقام بيان حقيقت عدالت نيست، بلکه طريق را بيان مي‌کند، ثانياً اگر در مقام بيان حقيقت هم باشد، از آن ملكه استفاده نمي‎شود و ثالثاً اگر از صدر اين روايت هم ملكه استفاده شود، ذيل روايت حاكم بر صدر روايت است و از ذيل روايت تنها مسئله حسن ظاهر را مي‎توانيم بفهميم.

اهل سنت خيلي عدالت را ساده گرفته‌اند، همين مقدار كه كسي به حسب ظاهر مقيد به صلوات خمس هست و از او گناهي را هم نديدند، پشت سرش اقتدا مي‎كنند، خوب اين روايات هم همين را بيان مي‎كند. اين از كجا آمده که در كلام مرحوم علامه(ره) اين قدر عدالت را مشكل بگيريم، كه بر اين كساني كه قائل‌اند به اينكه عدالت ملكه است، سه، چهار اشكال وجود دارد، كه مرحوم شيخ انصاري(ره) در رساله عدالتشان آن را بيان كرده و جواب داده‌اند، که آنها را هم بيان مي‎كنيم، تا ببينيم که جواب‎هاي ايشان درست است يا نه؟‌

منتها قبل از اينكه به آن اشكالات برسيم، ما باشيم و صحيحه ابن ابي يعفور به هيچ وجه از اين روايت، غير از حسن ظاهر، يعني «ما رأينا منه الا خيرا» و «هو مواظبٌ علي الصلوات الخمس»، چيزي استفاده نمي‎كنيم.

روايات ديگري بر عدم اعتبار ملکه

حال غير از اين روايت ابي ابي يعفور، چند روايت ديگر را هم در اينجا بخوانيم، در وسائل، جلد 27، ابواب الشهادات، باب 41 آمده که «فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ»، اگر چهار نفر از مسلمان‎ها شناخته نشدند به اينكه شهادت زور و دروغ مي‎گويند، همين مقدار كه مردم نمي‎گويند: اينها آدم‎هاي دروغ‎گويي هستند، «أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً»، شهادت اينها مورد قبول است، خوب در كجاي اين روايت دارد كه اينها ملكه داشته باشد. اين «لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ»، همان «ساتراً لجميع عيوبه» و «ما رأينا منه الا خيرا» است.

در روايت ديگر هم آمده که «قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»، هر كسي که مسلمان باشد، چون اسلام در شهادت معتبر است و معروف باشد به اينكه آدم خوبي است، همين براي جواز شهادتش کفايت مي‌کند.

در روايت ديگر هم آمده که «إذا كان ظاهره مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه»، اگر ظاهرش يك ظاهر خوب و مأموني است، آدم اميني است، شهادتش مورد قبول است و ديگر نبايد از باطنش سؤال كرد، كه آيا اين كف و عفت باطني دارد يا نه؟ «و لا يسأل عن باطنه»، حتي نبايد سؤال كرد كه آيا در باطن اين شرب خمر مي‎كند يا نه؟

خوب اينكه نبايد اين سؤال‎ها را كرد، كاشف از اين است که ملكه معتبر نيست، همين مقدار كه در ظاهر آدمي است كه خطا و خلاف نمي‎كند کافي است.

در خبر علقمه آمده كه «فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً»، «وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَايَةِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ» كسي را كه با دو چشمت نديدي كه مرتكب گناه شود، «أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ»، دو شاهد هم نيامدند كه بگويند: اين گناه مي‎كند، «فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ الْبِرِّ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ»، اين اهل ستر و عدالت است.

خوب اينکه نديدي گناه كند يا دو شاهد هم نيايد شهادت دهد، اعم از اين است كه ملكه داشته باشد يا نداشته باشد. روايت هم نمي‎خواهد بگويد که همين مقدار كه نديدي، او ملكه دارد، چون خارجاً انسان نمي‎تواند بگويد: چون نديديم که اين گناه كند، پس ملكه دارد، نكته اين است «فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ الْبِرِّ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً»، اين خيلي عجيب است، يعني ولو اينكه در باطن بين خودش و خدا گناهكار است.

پس آن عدالتي كه شارع براي امام جماعت، شاهد و مفتي مطرح کرده، يك امر ظاهري است، که اصلاً ما باشيم و اين روايت، از آن درست نقطه مقابل كلام مرحوم علامه(ره) را استفاده مي‎كنيم، كه اين عدالتي كه در شريعت معتبر است يك امر ظاهري است و اصلاً شارع با باطن كاري ندارد، همين مقدار كه در ظاهر ديديم که گناه نمي‌كند و مقيد به نمازهاي خمس هم بود، مگر اينكه مريض باشد، اين در عدالت كفايت مي‎كند.

جمع بندي استاد محترم

پس ما از روايات كه مهم‎ترين روايتش هم روايت صحيحه ابن ابي يعفور است، كه در آنجا سه جواب داديم، خوب با قطع نظر از اين جواب‌ها، كساني كه از صحيحه ابن ابي يعفور ملكه را استفاده مي‎كنند، بايد بگوييم که پس بين صحيحه و اين روايات تعارض وجود دارد، چون از اين روايات كه ملكه استفاده نمي‎شود، بلكه خلافش استفاده مي‎شود و با تعارض هم اين معنا ساقط مي‎شود.

اكثر اين روايات در ابواب الشهادات ذكر شده است، حال باز دقت كنيد، چون مرحوم شيخ انصاري(ره) از كساني است كه مصرّ بر اين است كه عدالت ملكه است و اشكالات را آورده و جواب داده‌اند.

كساني كه مي‎گويند: عدالت ملكه است، چهار، پنج اشكال را بايد جواب دهند، که بايد ببينيم که جوابشان درست است يا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدالت حقیقت عدالت تعریف عدالت به حسن ظاهر عدم دلالت صحیحه ابن ابی یعفور بر اعتبار ملکه در تعریف عدالت قرائن عدم اعتبار ملکه در حقیقت عدالت حکومت ذیل روایت ابن ابی یعفور بر صدر آن حرمت تفتیش در عیوب باطنی افراد کفایت ستر عیوب و حضور در نماز جماعت شخص برای عدالت و قبول شهادت دلالت روایات بر کفایت حسن ظاهر در عدالت

اجتهاد و تقلید