- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرين مطلبي که در بحث إجزاء بايد عرض کنيم اين است که تمام اين مباحثي که به حال در إجزاء مطرح شد و مسئله کشف خلاف را مطرح کرديم، در فرضي است که تبدل إجتهاد شود. اگر مجتهدي رأيي پيدا کرد و يا در مسئله‌اي تفحص کرده و دليلي پيدا نکرد، و لذا به اصلي از اصول عمليه تمسک کرد، مثلا شک کرد که آيا در رکعت سوم و چهارم يک تسبيح لازم است يا سه تسبيح؟ نسبت به زائد بر يکي اصاله البرائه را جاري کرد، حال بعد از گذشت مدتي دليل و اماره‌اي پيدا کرد بر اينکه تسبيحات اربعه سه مرتبه بايد گفته شود، در اينجا که کشف خلاف مي‌شود، بحث شد که آيا قائل به إجزاء شويم يا قائل به عدم إجزاء؟ که بحثش مفصل گذشت.

بحث تبدل در تقليد

اما مطلبي که امروز عرض مي‌کنيم بحث تبدل در تقليد است، مثلا شخصي مقلد مجتهدي بوده که يک تسبيحه را در نماز کافي مي‌داند، حال آن مجتهد از دنيا رفت و به مجتهد ديگر رجوع کرده که يک تسبيحه را کافي نمي‌داند و مي‌گويد: بايد سه تسبيحه باشد، يا غير از مسئله ميت و حي، مثل اينکه -در زمان ما هم خيلي اتفاق مي‌افتد- ابتداءً به مجتهدي رجوع مي‌کند که آن يک تسبيحه را لازم مي‌داند، حال بعد از گذشت مدتي به مجتهد حي ديگري رجوع کند -فرض کنيد که آن حي ديگر را مساوي با اين حي بداند و يا أعلم از اين حي اول بداند- که مي‌گويد: تسبيحات اربعه در نماز، بايد سه مرتبه باشد، بحث در اين است که در اينجا که تبدل در تقليد حاصل مي‌شود، آيا قائل به إجزاء مي‌شويم، يعني نماز‌هايي را که تا به حال بر طبق رأي مجتهد اول خوانده، صحيح است و نياز به اعاده ندارد، اما از اين به بعد بايد تسبيحات اربعه را سه مرتبه بخواند، يا مي‌گوييم: إجزايي در کار نيست؟

اگر اجزاء در کار نباشد، کار مشکل مي‌شود و اين شخص بايد نماز‌هايي را که تا به حال، تسبيحات اربعه‌اش را يک مرتبه خوانده اعاده کند، البته اين مسئله اعاده و عدم إعاده با قطع نظر از قاعده «لاتعاد» است، مي‌خواهيم ببينيم که با قطع نظر از قاعده «لاتعاد» در اينجا آيا بايد قائل به إجزاء شويم و يا عدم إجزاء؟

نظريه مرحوم شيخ(ره) بر عدم اجزاء

مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه شريف) فرموده‌اند که: فرقي نمي‌کند همان طور که در باب تبدل إجتهاد قائل به عدم إجزاء شديم، در تبدل تقليد هم بايد قائل به عدم إجزاء شويم.

مرحوم شيخ(ره) دليلي اقامه کرده فرموده‌اند: حجيت فتواي مجتهد براي مقلدينش از باب طريقيت است، يعني مقلد وقتي به مجتهد رجوع مي‌کند و به فتوايش عمل مي‌کند، از اين باب است که فتواي مجتهد طريق به واقع است، پس حجيت قول مجتهد براي مقلد از باب طريقيت است.

در ما نحن فيه که به مجتهد ديگر رجوع کرده که مي‌گويد: تسبيحات اربعه را بايد سه مرتبه خواند، اين کشف از اين مي‌کند که آن فتواي مجتهد اول طريقيت به واقع نداشته و فتواي مجتهد اول را ابطال مي‌کند، و لذا نتيجه عدم اجزاء مي‌شود.

نظريه‌ مرحوم محقق اصفهاني(ره)

مرحوم محقق اصفهاني(ره) در حاشيه بر کفايه اين نظريه مرحوم شيخ(ره) را مورد مناقشه و اشکال قرار داده‌اند. کلام ايشان مرکب است از دو قسمت است؛ يک قسمت اصل نظريه ايشان است و قسمت دوم اين است که کلام شيخ(ره) را مطرح کرده و مورد اشکال قرار داده‌اند.

اما اصل نظريه‌ مرحوم محقق اصفهاني(ره) اين است که فرموده‌اند: بين تبدل در تقليد و تبدل در إجتهاد فرق وجود دارد، در تبدل در إجتهاد، وقتي که مجتهد در ابتدا دليلي پيدا نمي‌کند بر اينکه مثلا تسبيحات اربعه سه مرتبه است و بنا بر اصاله البرائه مي‌گويد: يک مرتبه کافي است و زائد بر يک مرتبه واجب نيست، اما بعد از مدتي اماره‌اي بر لزوم سه مرتبه گفتن در تسبيحات اربعه پيدا مي‌کند، در اينجا بايد ببينيم که دايره حجيت اين اماره چه مقدار است؟

ايشان فرموده: اين اماره هم نسبت به اعمال لاحق حجيت دارد و هم نسبت به اعمال سابق، چون وقتي که اين اماره حجت است، اينطور نيست که در اماره نوشته شده باشد که از وقتي به دست شما رسيد حجيت و دليليت دارد.

پس در نتيجه فرموده‌اند: در باب تبدل إجتهاد، چون وقتي که رأي مجتهد تغيير پيدا مي‌کند، يک اماره‌ و دليلي پيدا مي‌کند که آن دليل و اماره، دايره اعتبارش آنقدر وسيع است که اماره گذشته را هم مي‌گيرد، در نتيجه مي‌گوييم که: إجزاء در کار نيست و بايد تمام اين اعمال گذشته را اعاده کند. البته عرض کرديم که اين مطلب با قطع نظر از قاعده «لاتعاد» است.

(سؤال و پاسخ استاد):‌ يک فرمايشي امام(قدس سره) داشتند که در جايي که مجتهد بر طبق اصل عملي عمل کرده باشد، إجزاء در کار است، اما اگر بر طبق اماره عمل کرده باشد، اين اماره جديد اماره قبلي را تخطئه کرده و مي‌گويد: آن اماره طريقيت بر واقع نداشت، البته اين بحث‌هاي مفصلي بود که در تبدل إجتهاد مطرح کرديم. مرحوم آقاي بروجردي(ره) هم بين امارات و اصول عمليه فرقي نگذاشتند و در تمام موارد قائل به إجزاء شده‌اند و ما هم همين نظريه ايشان را اختيار کرديم. علي اي حال اين بحث‌ها به صورت مفصل در باب تبدل إجتهاد مطرح شده است.

اما محقق اصفهاني(ره) بر خلاف آن مسئله تبدل در تقليد فرموده‌اند: اين طور نيست که شخص که به مجتهد دوم مراجعه کرده، اعتبار و حجيت اين نظر مجتهد دوم آنقدر دامنه‌اش وسيع باشد که بگويد: آن اعمال قبليت هم بايد بر طبق نظر من باشد، پس دايره حجيت قول اين مجتهد دوم شامل اعمال گذشته نمي‌شود.

بنابراين مرحوم اصفهاني(ره) در تبدل در تقليد قائل‌اند به اينکه إجزاء در کار است و از کلماتشان استفاده مي‌شود که اگر فرضاً به مجتهدي به خيال اينکه اين مجتهد اعلم بوده رجوع کند و بر طبق نظرش عمل کند، بعد از يک مدتي متوجه شود که أعلم نيست و به ديگري رجوع کند، در اينجا قطعاً بايد اعمال سابقه‌اش را اعاده کند و اينکه نتيجه در تبدل در تقليد إجزاء است، در اين مورد جريان ندارد.

بنابراين در چنين موردي که بر حسب تعبير خودشان شخص مقلد مجتهد اعلم بوده، حال أعلم فوت کرده و به يک حي که در بين أحياء‌ أعلم است رجوع کرده است، اما ممکن است که اين حي نسبت به آن ميت أعلم نباشد که ايشان فرموده: در اينجا إجزاء در کار است و نتيجه تبدل در تقليد در اينجا إجزاء است و اعمال گذشته‌اش درست است.

نقد و بررسي کلام مرحوم شيخ(ره) توسط مرحوم اصفهاني(ره)

بعد ايشان فرمايش مرحوم شيخ(ره) را به عنوان اشکال بر نظريه‌اشان مطرح کرده و جواب داده است.

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: حجيت رأي مجتهد براي مقلد از باب طريقيت است، لذا وقتي که سراغ مجتهد ديگر مي‌رود، کشف از اين مي‌کند که آن رأي مجتهد اول طريق نبوده است، پس ديگر نتيجه عدم اجزاء مي‌شود.

بعد مرحوم محقق اصفهاني(ره) به عنوان جواب از شيخ فرموده‌اند: قبول نداريم که رأي مجتهد به عنوان طريق براي مقلد مطرح باشد، چرا که مقلد به عنوان طريق به رأي مجتهد عمل نمي‌کند، بلکه به عنوان نيابت است، يعني چون مقلد، خودش عاجز است از اينکه احکام شرعيه را استنباط کند، به مجتهد مراجعه مي‌کند، پس مجتهد به عنوان نيابت از مقلد و به عنوان اينکه نازل منزله مقلد است مطرح است.

پس مرحوم اصفهاني(ره) مسئله طريقيت را به طور کلي کنار گذاشته‌اند.

نقد و بررسي کلام شيخ(ره) توسط استاد محترم

در اينجا نسبت به نظر هر دو بزرگوار بايد مطالبي را عرض کنيم، اولاً اگر يادتان باشد گفتيم که اگر قائل به طريقيت هم شويم، باز طريقيت ملازم با عدم إجزاء نيست. گفتيم که: وقتي که دليلي براي کسي عنوان طريقيت دارد، اين هم عنوان طريقيت دارد و هم عنوان حجيت و عرض کرديم که بعداً که اماره دومي مي‌آيد، همان طور که آن اماره دوم، اماره اول را تخطئه مي‌کند، از اول در حيني که اين اماره اول هم قائم شده، اماره اول هم اماره دوم را تخطئه مي‌کند و هيچ راهي وجود ندارد که بگوييم: تا به حال بر مکلف يا مجتهد عمل به اين طريق لازم بوده و از حال به بعد عمل به آن طريق لازم است.

درست است که اماره دوم مي‌گويد: «أنا طريق» و طريقيت غير را از بين مي‌برد، اما چون همين حالت نسبت به اماره اول هم وجود دارد و اماره اول هم مي‌گويد: «أنا طريق» و طريقيت غير را از بين مي‌برد، نتيجه اين مي‌شود که بايد تفکيک کرده و بگوييم: تا قبل از اماره دوم عمل به اين طريق لازم بوده و از حالا به بعد عمل به آن طريق لازم است و عرض کرديم که مسئله تصويب هم لازم نمي‌آيد، بلکه مسئله عمل به حجت است.

بايد عملمان مطابق با حجت باشد، حال کدام مطابق با واقع است نمي‌دانيم، وقتي که اماره دوم هم قائم مي‌شود، نمي‌توانيم بگوييم که: اماره دوم مطابق با واقع است يا اماره اول، بلکه بر ما لازم است که به حجت عمل کنيم، تا به حال به اين حجت عمل مي‌کرديم و حال که حجت جديدي پيدا کرديم، از حالا به بعد عمل به آن حجت مي‌کنيم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) فرض اين است که با وجود حجت دوم، حجت اول ديگر از حجيت ساقط است، اصلاً‌ فرض اين است مي‌گوييم: اين حجتي است که کشف خلاف مي‌شود، يعني مي‌گوييم: کشف از اين مي‌کند که آن دليلي که تا به حال براي ما دليليت داشت، ديگر دليليت ندارد و دليل اقوايي بر اين مسئله پيدا کرديم.

قبلا بر خلاف مشهور که گفته‌اند: بايد بين سببيت و طريقيت فرق بگذاريم که بنا بر سببيت قائل به إجزاء و بنا بر طريقيت قائل به عدم إجزاء مي‌شويم، عرض کرديم که بنا بر قول به طريقيت هم قاعده إجزاء‌ است، براي اينکه قبول داريم که وقتي اماره دوم آمد مي‌گويد: ديگر اماره اول طريق نيست، ولي اماره اول را در ظرف خودش، از حجيت ساقط نمي‌کند، يعني اگر به ما بگويند که: آيا تا به حال بر طبق حجت عمل کرديد يا عملتان بلاحجت بوده است؟ مي‌گوييم: تا به حال عمل ما بر طبق حجت بوده است، اما حال حجتي آن حجت سابق را تخطئه کرده، بعد از اين بر طبق حجت ديگر عمل مي‌کنيم.

نقد و بررسي کلام مرحوم اصفهاني(ره) توسط استاد محترم

مطلب دوم اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) است که فرموده: مجتهد به منزله نائب از مقلد هست که اين حرف درستي نيست و در جاي خودش گفته‌اند که: رجوع به مجتهد به عنوان رجوع به اهل خبره است. اما رجوع به اهل خبره موضوعيت ندارد، بلکه از باب اين است که قول اهل خبره کشف از واقع مي‌کند، يعني وقتي به اهل خبره رجوع مي‌کنيد، از باب اين است که قول اهل خبره کاشف و طريق از واقع است، پس رجوع به مجتهد الا و لابد من باب طريقيت و کاشفيت به واقع است.

اصلاً مسئله نيابت مجرد تعبير است و يک تعبير خشک و خالي بيشتر نيست و دليلي که اين مطلب را اثبات کند نداريم. به عبارت ديگر ادله تقليد، يکي سيره عقلاييه است و ديگري ادله لفظيه که چه از سيره عقلاييه و چه از ادله‌ لفظيه، به هيچ وجه مسئله نيابت و تنزيل را استفاده نمي‌کنيم و تنها مسئله طريقيت و کشف از واقع مطرح است.

پس نتيجه گرفتيم که به حسب قاعده در تبدل تقليد إجزاء وجود دارد و مسئله إجزاء مطرح است و گفتيم که: بنابر طريقّيت إجزاء است و در نتيجه بايد بگويم که: اين مقلدي که مقلد يک مجتهد بوده و حال مقلد مجتهد ديگر شده، عملش مجزي است و هيچ نيازي به اعاده و تکرار ندارد.
اين تمام کلام در بحث إجزاء بود و ان شاء الله از فردا مقدمه واجب را شروع مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء