- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحمدالله در سه ماه رمضان، بحث نماز مسافر را از متن تحریر الوسیله‌ی امام مطرح کردیم. سال گذشته قاعده‌ی میسور را مطرح کردیم ولی دیدیم این بحث باقی می‌ماند لذا بنا گذاشتیم که امسال ان‌شاء‌الله بحث نماز مسافر را دنبال کنیم. تا به حال از متن تحریر شش مسئله را بحث کردیم و رسیدیم به مسئله‌ی هفتم.

مسئله‌ی هفتم از تحریر الوسیله

در مسئله هفتم امام (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند «لو اعتقد كونه مسافةً فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة‌». دو فرع را در این مسئله مطرح کردند:

1) اگر کسی مقداری راه را برود و اعتقدَ به اینکه این مقدار به اندازه‌ی حدّ مسافت است و نمازش را شکسته خواند، اما بعداً معلوم شد که این مقدار به اندازه‌ی حدّ مسافت نبوده؛ اعاده واجب است.

2) عکس فرع اول یعنی «و لو اعتقد عدم كونه مسافة» اگر مقداری سیر کرد و اعتقاد پیدا کرد بر اینکه به حدّ مسافت نرسیده و نمازش را تمام خواند ولی بعد معلوم شد که به حدّ مسافت رسیده و باید نماز را قصراً می‌خواند. مرحوم امام و جمع دیگری از بزرگان فقها مثل مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی می‌گویند اگر در داخل وقت هست «وجبت الاعادة» اگر در خارج وقت هست احتیاط وجوبی در قضاست^[1].

اقوال در مسئله

در صورت اول ظاهراً مسئله اختلافی نیست یعنی اگر باید نماز را تمام می‌خوانده ولی به اعتقاد اینکه به حدّ مسافت رسیده نماز را قصراً خواند همه‌ی فقها بالاتفاق می‌گویند اعاده واجب است. یعنی هیچ اختلافی در قصر فی موضع ندارند. البته با این فرض که «اعتقد کونه مسافةً قصّرَ ثم ظهر عدمها».

اما عکس قضیه یعنی اتمام فی موضع القصر بر فرض اعتقاد ـ البته فروعی دارد که عرض می‌کنیم ـ بنا بر قول مشهور فقها در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضاء کند. قول دوم، قول امام و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است که در داخل وقت اعاده کند و در خارج وقت احتیاط وجوبی در قضاست. قول سوم قول مرحوم آقای خوئی و جمع دیگری از تلامذه‌ی ایشان است که می‌گویند اگر داخل وقت است فقط اعاده کند اما اگر خارج وقت بود قضا واجب نیست حتی احتیاط وجوبی هم ندارد.

مرحوم امام این مسئله را به عنوان مسئله‌ی هفتم و مرحوم سید در مسئله‌ی نُه ذکر کرده‌اند. سیّد در هر دو صورت فتوای به وجوب اعاده در داخل وقت و قضا در خارج وقت دارد. در صورت دوم که عرض کردیم اختلاف‌مّائی وجود دارد و اشاره به فتاوا هم کردیم؛ اما نوع محشین نظریه‌ی مرحوم سید را دارند.

کلام مرحوم سید در مسئله

اینجا مرحوم سید این عبارت را دارد «لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثمَّ ظهر عدمها وجبت الإعادة و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة»^[2].

مسئله‌ی دیگری هم در احکام صلاة مسافر به عنوان مسئله سوم از متن عروه مطرح شده است. «لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما‌» یعنی اتمام فی موضع القصر. مرحوم سید چند صورت را در این فرض بیان می‌کنند:

1) «فإما أن يكون عالما بالحكم و الموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا». در آنجا می‌فرماید «فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته و وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه». این خیلی روشن است اگر کسی هم عالم به حکم است یعنی می‌داند مسافر نمازش قصر است، موضوع را هم می‌داند که در چهار فرسخی نمازش قصر است و الآن می‌داند موضوع محقق است، اگر نماز را تمام خواند روشن است که باید اعاده کند.

2) «و إن كان جاهلاً بأصل الحكم و إنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلاً عن القضاء» تازه اسلام آورده و نمی‌داند چنین حکمی وجود دارد اعاده واجب نیست فضلاً عن القضاء.

3) «إن كان عالماً بأصل الحكم و جاهلاً ببعض الخصوصيات» اگر اصل وجوب تقصیر را می‌داند اما نمی‌داند که ملاک چهار فرسخ است یعنی خصوصیات را نمی‌داند؛ «مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية» در این موارد هم اگر نمازش را به صورت تمام خواند «وجب عليه الإعادة أو القضاء».

4) «إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع» که این صورت همین است که در مسئله‌ی نهم عروه و مسئله‌ی هفتم تحریر مطرح شده است. «كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافةً مع كونه مسافةً فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء» اینجا هم سید می‌فرماید اگر تمام خواند اتمام فی موضع القصر است لذا اعاده و قضا واجب است. این مطلب قرینه می‌شود که «لو اعتقد» در مسئله نهم بحث موضوعی است نه حکمی.

5) بحث نسیان است «أما إذا كان ناسياً لسفره» که ربطی به بحث ما ندارد^[3].

به قرینه‌ی مسئله‌ای که ذکر کردیم «لو اعتقد» برای جایی است که کسی عالم به اصل حکم هست و می‌داند مسافر وجب علیه القصر اما در موضوع اشتباه کرده، خیال می‌کند حد مسافت هست، شکسته می‌خواند بعد معلوم می‌شود حد مسافت نبوده یا خیال می‌کند حد مسافت نیست تمام می‌خواند بعد معلوم می‌شود حد مسافت بوده و باید شکسته می‌خوانده!

کلام مرحوم حکیم و مرحوم خوئی

یک بحث از نظر قواعد و یک بحث از حیث روایات است. از حیث روایات مرحوم آقای حکیم جمله‌ای دارند که مرحوم آقای خوئی هم از آن تبعیت کرده‌اند. در کلمات دیگران هم این مطلب آمده است. ایشان گفته‌اند این مورد از موضوع بحث إجزاء خارج است. یعنی کسی نیاید تخیّل کند که «اعتقدَ کونه مسافةً» نمازش را قصر خوانده و بعد معلوم شد مسافت نبوده و باید تمام می‌خوانده مربوط به بحث إجزاء است. به بیان دیگر اگر قائلی بگوید اینجا قائل به إجزاء بشویم یا در فرض دوم که عکس این هست «اعتقدَ عدم کونه مسافةً» تمام خوانده و بعد معلوم می‌شود مسافت بوده و باید قصر می‌خوانده، آیا می‌توان بحث إجزاء را در اینجا مطرح کرد یا خیر؟

‌مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند ما در مباحث اصولی قائلیم به اینکه اصل عدم الاجزاء است یعنی در احکام ظاهریه قائلیم به اینکه مجزی از احکام واقعیه نیست؛ ولی نکته این است که این مورد از مورد بحث إجزاء خارج است چون بحث إجزاء در جایی است که امر ظاهری مثل استصحابی یا روایت باشد بعد کشف خلاف بشود تا بگوییم آیا مجزی است یا نه؟ اما اینجا یک امر خیالی وجود دارد یا به تعبیر ایشان خطئی و خیالی. مکلف خیال کرده که در اینجا مأمورٌبه او تمام است یا مأمورٌبه او قصر است. چون خیال کرده از موضوع بحث إجزاء خارج است. عرض کردم این را مرحوم آقای حکیم در مستمسک^[4] و آقای خوئی می‌فرمایند^[5].

بررسی کلام مرحوم حکیم و مرحوم خوئی

اصل این مطلب روشن است و اول کسی که این مطلب را تنبه داده مرحوم آخوند در تنبیهات بحث إجزاء است. ایشان در تنبیهات بحث إجزاء می‌فرماید این نزاع که آیا قطع به امر مجزی از امر واقعی هست یا نه، جایی است که ما یا امر اضطراری یا امر ظاهری داشته باشیم اما مواردی که امر خیالی است از محل بحث خارج است و داخل در بحث إجزاء نیست^[6]. پس کبرا درست است «مع وجود الامر الخطئی الخیالی لا مجال للبحث عن الاجزاء». ولی آیا واقعاً در اینجا فرمایش مرحوم آقای حکیم و به تبعش مرحوم آقای خوئی همین‌طور است؟

اعتقدَ دو مصداق دارد 1) علمَ به اینکه مسافت هست 2) علم به اینکه مسافت نیست. مگر شما نمی‌گویید علم حجت است؟ مگر قطع را سواءٌ کان القطع بالحکم یا قطع بالموضوع برای شما حجت نیست؟ روح بحث إجزاء این است که اگر در زمانی یک عملی را بر طبق یک حجّتی انجام دادیم بعداً انکشف که این حجّت درست نبوده و انکشف الخلاف آیا مجزی است یا مجزی نیست؟! آن نکته‌ای که مرحوم آخوند دارند و کبرایش درست است این است که کسی تخیّل حجّت کند ولی اینجا که تخیّل حجت نیست. با علم به اینکه مسافت است نمازش را قصر خوانده شما هم که می‌گویید علم حجت است لذا نمی‌شود از موارد بحث خیال و امر خیالی مطرح کنیم. مکلف حجّت داشته اگر بعداً هم برایش کشف خلاف نشود روز قیامت نمی‌گویند چرا نمازت را قصر خواندی؟ می‌گوید من علم داشتم مسافت بوده و علم پیدا کردم به حدّ مسافت رسیدم نمازم را قصر خواندم.

موضوع بحث إجزا وجود الحجة الظاهریه و وجود الحجة الاضطراریه است. حجّتی داشته باشد و این غیر از مسئله‌ی تخیّل است. تخیل این است که من خیال کنم روایتی وجود دارد و بر حسب روایتی فتوا بدهم به اینکه در زمان غیبت نماز جمعه واجب نیست بعداً به ادله‌ی دیگر می‌رسم می‌بینم ادله دلالت دارد که نماز جمعه در زمان غیبت هم واجب است. اینجا بحث إجزاء مطرح نیست برای اینکه من خیال می‌کردم روایت و مستندی وجود دارد. ولی اینجا اعتقاد پیدا کرده است.

لذا یک مصداق علم است اما مصداق دوم که آقای خوئی مصداق را اشاره فرمودند اگر بیّنه قائم شد و گفت اینجایی که رسیدید حد مسافت است، شما چه می‌فرمایید؟ اینجا که امر ظاهری واضح است و مرحوم خوئی می‌فرمایند «و كذا الحال لو قامت البيّنة بحيث تحقّق معه الأمر الظاهري، فانّ إجزاءه مغياً بعدم انكشاف الخلاف». این همان نظریه‌ی اصولی‌شان است که اینجا مطرح کردند. اگر بیّنه قائم بشود که اینجا چهار فرسخ هست این هم نمازش را قصر خواند، -با قطع نظر از مقام دوم که بحث روایات است- مبتنی بر این است که ببینیم در اصول قائل به إجزاء هستیم یا قائل به إجزا نیستیم؟ ولی ربطی به بحث امر خیالی ندارد.

پس عرض ما این است که «لو اعتقدَ» چه بالعلم باشد و چه بالبینه در هر دو صورت از مسئله‌ی امر خیالی خطئی خارج است. آقای خوئی در یک قسمت از آقای حکیم تبعیت کرده‌اند. بعضی از تلامذه‌ی مرحوم آقای خوئی در مبانی منهاج الصالحین هم عین مطلب ایشان را دارند که به نظر ما درست نیست چون اعتقاد همان علم است. چه حجیت قطع را کما علیه المشهور ذاتی بدانیم و چه ذاتی ندانیم که مختار ما همین است ولی بالأخره حجت است. در بحث إجزاء ملاک این است که حین العمل حجّتی دارم که عمل من مستند به او باشد، بعداً اگر کشف خلاف شد بحث می‌کنیم که آیا این مجزی است یا مجزی نیست.

مبنای مرحوم آخوند در بحث إجزاء این بود که ایشان ابتدا بین اماره‌ی قائمه بر حکم با اماره‌ی قائمه‌ی بر موضوع و متعلق تفصیل می‌دهد. در امر ظاهری دال بر حکم چه اصل عملی باشد و چه اماره باشد قائل به عدم إجزاء است، اما در امر ظاهری قائم بر موضوع، متعلق، اجزاء و شرایط بین اصل عملی و بین اماره فرق قائل است. در اصل عملی قائل به إجزاء می‌شود و در اماره می‌فرماید روی مبنای طریقیت ما قائل به عدم إجزاءیم، ولی روی مبنای سببیت إجزاء را می‌پذیرد.

ما در آنجا قائل به إجزائیم و اثبات کردیم که قواعد اقتضای إجزاء دارد. نکته‌ای که ما مخصوصاً در مباحث جلد دوم روی آن تأکید داشتیم و اواخر هم در استصحاب خیلی روی آن تأکید داشتیم فرقی است که آقایان بین اصل و اماره می‌گذارند. ما این را تا یک حدی انکار کردیم که من این را اشاره کنم.

قبول داریم که بین اصل و اماره تا حدّی از لحاظ موضوعاً اختلاف است ولو آن بحث موضوع و موردی که نائینی فرموده را رد کردیم. قبول داریم که آنچه آقایان به آن اماره می‌گویند کاشفیتی از واقع دارد و در اصول عملیه این کاشفیت نیست ولی همه‌ی حرف‌ها اینجاست که آیا شارع خبر واحد را به عنوان انّه کاشفٌ عن الواقع حجّت قرار داد یا این را در حجّیت لحاظ نکرده؟ می‌دیدم مرحوم آقای بروجردی هم این نظر را دارد که معتقد است به اینکه اصل و اماره در ملاک حجّیت فرق نمی‌کند. وقتی دست ما از واقع کوتاه است شارع می‌گوید گاهی در مواردی به این باید عمل کنیم و در مواردی هم به آن عمل کنیم. بحث تقدیم و تأخیر را هم نداریم.

به نظر ما چه قائل به طریقیت، جعل حکم مماثل، جعل مؤدّی، سببیّت اشعری، سببیت معتزلی، سببیت امامی که همان مصلحت سلوکیه‌ی مرحوم شیخ است فرقی ندارد و باید برخلاف مشهور قائل به إجزاء بشویم. البته این نکته را هم عرض کنم در میان قدما حتی شبهه‌ی اجماع بر إجزاء وجود دارد. این بحث عدم إجزاء از چیزهایی است که متأخرین بیشتر مطرح کردند و متأخرین آمدند اصل و اماره درست کردند.

مثل آخوند در اصول قائل به إجزاء ولی در امارات قائل به عدم إجزاء شدند. ولی متقدمین فرقی نگذاشته و می‌گویند اگر کسی حجّت داشت و طبق آن عمل کرد کفایت می‌کند. بحث إجزاء فروع متعددی دارد مثل اینکه کسی مقلد مجتهدی بوده و تسبیحات اربعه در نماز را یکبار می‌گفته و ده سال هم اینطوری نماز خوانده. اما یا نظر مجتهد عوض شد یا مقلد تقلیدش را به دیگری برگرداند که دیگری می‌گوید نه، باید سه بار خوانده شود. آیا تمام این نمازهای گذشته را باید اعاده کند؟!

قدما و متقدمین اگر نگوییم اجماعاً، غالباً مسئله‌ی إجزا را قائل بودند ولی در بین متأخرین مسئله‌ی عدم إجزاء مطرح است. ما در مباحث اصولمان نظریه قدما را اختیار کردیم و قائل به إجزا شدیم. ما این نکته را روشن کردیم که این مسئله مربوط به بحث إجزاء است. به نظر ما فرمایش آقای حکیم و آقای خوئی تمام نبود. بحث تخیل اینجا نیست بلکه وجود یک حجت مطرح است.

کلامی از مرحوم خوئی و بررسی آن

نکته‌ای در فرمایشات مرحوم آقای خوئی مطرح شده این را هم ذکر کنیم؛ ایشان می‌فرماید اماره‌ای که در موضوعات جاری است هم از بحث إجزاء خارج است. مثلا اگر بیّنه بگوید این آب است و بعد انکشف که این خمر است این هم از بحث إجزاء خارج است؛ برای اینکه بحث حدوث مصلحت در اماره برای احکام اعتباریه معنا دارد یعنی واقع یک چیزی است و روایت می‌گوید اگر مخالف با واقع شد سبب برای حدوث مصلحت می‌شود. اما در موضوعات نمی‌توانیم این حرف را بزنیم. اگر بینه گفت این آب است و بعد کشف خلاف شد نمی‌توانیم بگوییم انقلاب در واقع ایجاد کرده، نمی‌شود بگوییم اگر مصلحت واقع از بین رفت جبران می‌شود. به تعبیر دیگر، تصویب و مصوبه بودن در احکام معنا دارد اما مصوبه بودن در موضوعات معنا ندارد. لذا ایشان روی این جهت می‌فرمایند اگر بیّنه‌ای قائم شد بر اینکه این مسافت است و بعد معلوم شد مسافت نیست از این جهت از بحث إجزاء خارج است.

به نظر ما این مطلب درستی است. البته روی این مبنا که در باب سببیت قائل به إجزا شویم که آقای خوئی و آخوند به این مبنا قائل هستند. ولی روی مبنای ما که در بحث إجزا می‌گوییم، باز این هم درست نیست، ما می‌گوییم اگر کسی حجت داشت کفایت می‌کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 249: مسألة 7 لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة‌، و لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة وجبت الإعادة في الوقت على الأقوى و في خارجه على الأحوط.
[2] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 114‌: مسألة 9 لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثمَّ ظهر عدمها وجبت الإعادة‌و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثمَّ ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة‌.
[3] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 161 و 162: مسألة 3 لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما‌ فإما أن يكون عالما بالحكم و الموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم و الموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته و وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و إن كان جاهلا بأصل الحكم و إن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء و إما إن كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر و نحو ذلك و أتم وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و كذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء و أما إذا كان ناسيا لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة و إن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت و إن تذكر بعد الخروج الوقت لا يجب عليه القضاء و أما إذا لم يكن ناسيا للسفر و لا لحكمه و مع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة و القضاء‌.
[4] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 21‌: ... لما عرفت من عدم اعتبار الجزم بالنية لعدم الدليل على الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري، فضلا عن الأمر الخيالي الخطئي ...
[5] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌20، ص: 37‌: إذ لا دليل على إجزاء الأمر الخيالي الخطأي عن الواقع ...
[6] ـ كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص: 88: تذنيبان‌‌: الأول [الإجزاء في القطع بالأمر خطأ]: لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطإ ...

برچسب ها :

نماز مسافر لزوم اعاده نماز هنگام اشتباه در مسافت شرعی اقوال در حکم نماز مسافر هنگام اشتباه در مسافت شرعی عدم وجوب اعاده و قضا برای جاهل به حکم مسافر کفایت وجود حجت برای مجزی بودن مجزی نبودن عمل طبق امر خیالی ملاک إجزاء نظر مشهور متاخرین بر فرق بین اصل و اماره در بحث إجزاء اجماع بر إجزاء عمل طبق حجت نزد متقدمین اختلاف در حکم نماز تمام فی موضع القصر

صلاة المسافر