- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از مباحثی که در قاعده ید از این جهت که آیا قاعده ی ید جریان دارد یا ندارد این بحث است که آیا اگر ذی الید شک کند که آنچه در ید او هست ملک اوست یا خیر می‌تواند قاعده‌ی ید را جاری کند یا خیر؟! به عبارت دیگر، مباحثی که تا مطرح شد حول این محور بود که اگر دیگری نسبت به ملکیت مالی که در اختیار ذو الید است شک کرد آیا میتواند قاعده ید را جاری کند یا خیر؟! اما بحث فعلی در این است که اگر ذو الید مالی در میان اموالش است و بر مال ید دارد. مثلاً درب صندوقش را باز کرده و قطعه‌ی طلایی موجود است ولی نمی‌داند آیا این ملک اوست یا مال دیگری است که در اینجا قرار داده شده؛ می‌خواهیم ببینیم آیا ذو الید در صورتی که شک کند اینجا می‌تواند قاعده‌ی ید را جاری کند یا خیر؟

این بحث در کلمات بزرگان به دو نحو ذکر شده. تعبیر اول همین است که عرض کردم که بگوئیم اگر کسی بر مالی ید دارد و خودش شک دارد که این مال مال خودش هست یا مال دیگری؟ آیا خودش می‌تواند قاعده‌ی ید را جاری کند یا خیر؟ بیان دیگر این است که آیا دیگری که می‌خواهد قاعده‌ی ید را نسبت به ذو الید جاری کند، در صورتی که ذو الید نسبت به مالی که بر او ید دارد شک دارد که مال او هست یا نه؟ آیا اینجا هم می‌تواند جاری کند یا نه؟

بعبارةٍ اُخری دو فرض را می‌خواهیم اینجا مورد بحث قرار بدهیم یکی این است که این ذو الیدی که بر این مال استیلا دارد و شک دارد که مال خودش هست یا نه؟ آیا خودش می‌تواند قاعده‌ی ید را جاری کند یا نه؟‌ یک. آیا دیگری هم در این فرض که ذو الید خودش شک دارد می‌تواند قاعده‌ی ید را جاری کند یا خیر؟ پس این عنوان محل نزاع است. صاحب منتقی این دو بیان را ذکر کردند. قائل به عدم جریان قاعده‌ی ید در چنین مواردی مرحوم نراقی است یعنی مثل بحث گذشته مرحوم نراقی در یک طرف نزاع قرار دارد.

‌انسان گاهی اوقات سر صندوقش می‌رود می‌بیند یک قطعه طلا هست و نمی‌داند مال خودش هست یا خانواده‌اش؟ امانتی است که پیش او گذاشتند، شک می‌کند. مشهور می‌گویند قاعده ید همین جا جریان دارد اما مرحوم نراقی می‌گوید نه اینجا قاعده‌ی ید جریان ندارد، قاعده ید در جایی جریان دارد که ذو الید معتقد باشد به اینکه این مال هم مال خودش هست.

صناعت اقتضا دارد که بگوئیم ادله‌ی قاعده ید شامل این مورد می‌شود یا نه؟ و بعد اگر دیدیم شامل می‌شود ببینیم روایات مقابل دارد یا ندارد؟ روشی که تقریباً مرحوم والد ما(رضوان الله علیه)همین روش را طی کردند. صاحب کتاب القواعد الفقهیه و همچنین صاحب کتاب منتقی، این راه را طی نکردند و از اول می‌گویند محور بحث دو روایت است. برخی از این دو روایت قول نراقی را استفاده کردند و اینها شروع کردند به جواب دادن از آن. ما به روش مرحوم والد پیش می‌آئیم.

کلام مرحوم فاضل و مرحوم بجنوردی در بحث

می‌فرمایند دلیل بر شمول اطلاق موثقه‌ی یونس بن یعقوب است. در روایت یونس داشت «من استولی علی شیءٍ منه فهو له». هر کسی استیلا داشت بر شیئی برای او است. ایشان می‌فرماید این روایت اطلاق دارد و شامل موردی که خودش اعتقاد داشته باشد به اینکه این هم مال او هست و شک هم داشته باشد که مال او هست یا نه هم می‌شود. در کلمات مرحوم بجنوردی آمده است «لم يقيد هذا الحكم بأنّه فيما إذا كان في قباله مدع» تقیید نخورده به آنجا که در مقابلش مدعی باشد ولی این ربطی ندارد. آنچه هست اطلاق به این معناست که ما بگوئیم اینکه می‌گوید من استولی سواءٌ کان معتقداً بأنه من امواله أم یکون شاکا. در نتیجه تنها فرضی که از مورد استیلا خارج است این است که آدم استیلاء بر مالی دارد و یقین دارد مال او نیست، اینجا استیلا به درد نمی‌خورد، اما در غیر این صورت استیلا اماره‌ بر ملکیت است.

در روایت یونس بن یعقوب آمده بود «ما کان من متاع النساء فهو له، ما کان من متاع الرجل فهو له، ما کان بینهما فهو بینهما». در ذهنم هست که آنجا این مطلب را عرض کردیم و گفتیم اینکه در ذیل می‌فرماید «من استولی علی شیءٍ منه فهو له» اگر شیئی از متاع است و نمی‌دانیم مال چه کسی است -فرض کنید یک مالی هست که هم می‌تواند از اموال زن باشد و هم می‌تواند از اموال مرد باشد، مثل سکه، نه طلاهایی که برای زیورآلات است قبلش سه صورت را بیان کرده آنچه که از اموال مختص زن است مال زن هست، آنچه از اموال مختص مرد هست مال مرد است، آنچه بینهماست بینهما، اما بعد می‌گوید اگر یک مالی هم می‌تواند مال زن باشد و هم می‌تواند مال مرد باشد- ملاک استیلاء‌ است. یعنی ولو مرحوم والد ما می‌گوید اطلاق روایت، من می‌خواهم بالاتر عرض کنم، مورد روایت یونس بن یعقوب همین است. روایت یونس می‌گوید اگر استیلا داری بر متاعی و نمی‌دانی که متاع مال تو است یا نه؟ مال توست.

یا می‌گوئیم من استولی علی شیءٍ را امام(علیه السلام) در اختیار قاضی قرار داده که اگر بخواهد مالی را بگوید مال چه کسی هست، ببیند چه کسی استیلا دارد یا نه؟ اگر این باشد، من استولی اطلاق دارد، یعنی مستولی معتقد باشد به اینکه مال او هست یا شک داشته باشد، هر دو را می‌گیرد.

ضمن اینکه به نظر من روایت در این ظهور بیشتری دارد. فرض روایت جایی است که مرد مُرده، زن باقی است یا زن مُرده و مرد باقی است. الآن می‌خواهند اموال را تقسیم کنند نمی‌دانند باید چه کار کنند امام(علیه السلام) فرمود ما کان من متاع النساء آن مال زن هست ما کان مختصاً به متاع الرجال مال مرد هست آنچه بینهماست، بعد در آخر من استولی علی شیءٍ که من یادم هست همان جا گفتیم این من استولی علی شیءٍ با ما کان بینهما چه فرقی دارد؟ گفتیم فرقش این است که آن ما کان بینهما هر دو برایش استیلا دارند اما اینجا یکی استیلا دارد. در نتیجه فرد بارزش این است که یک مالی است هم قابلیت اینکه مال زن باشد دارد و هم قابلیت اینکه مال مرد باشد دارد، الآن مرد می‌بیند این سکه در صندوق خودش هست و شک می کند مال زنش بوده یا مال خودش! چون استیلا دارد امام می‌فرماید مال توست. الآن می‌گوئیم یک فرض من استولی علی شیء این است که زن بمیرد و مرد باقی باشد و اگر این مرد یک مالی در اختیارش هست شک کند مال او هست یا نه؟‌امام بگوید حالا اگر استیلا داری مال توست.

قبلاً عرض کردم چرا امام(علیه السلام) این من استولی را آورده. امام قبلش فرمود ما کان من متاع المرأة مال مرأه است ما کان من متاع الرجل مال مرد است، ما کان بینهما فهو بینهما این در آخر فرمود من استولی علی شیءٍ منه فهو له برای چیست؟ فرد ظاهرش این است که اگر متاعی بود نه مختص به مرد و نه مختص به زن بود و بینهما هم نبود یعنی هر دو استیلا نداشتند یا مشترک نبود یعنی می‌شود هم برای مرد باشد و هم برای زن اما هر دو استیلا نداشتند چون بینهما معنا کردیم یعنی در اختیار هر دو بوده. امام می‌فرماید اگر شک کردی چه کسی استیلا بر این مال دارد، این سکه در صندوق مختص چه کسی است؟ شاید مرحوم والد ما هم این قید را آورده باشد ولی دخلی در مطلب ندارد.

صاحب القواعد الفقهیه فرموده این روایت لا اطلاق لها یشمل صورة عدم التنازع، فرموده روایت اصلاً مربوط به صورت تخاصم است، صورت مخاصمه بین زوج و زوجه است و امام می‌فرماید اینجایی که بین زوج و زوجه مخاصمه واقع می‌شود هر کدام که مستولی هستند این مال اوست، لذا اصلاً روایت جایی است که در مقابل ذو الید مدعی وجود دارد.

ما الآن جواب دادیم، اولاً کجای روایت مربوط به مخاصمه است. روایت می‌گوید زنی قبل از مرد مُرده و حالا می‌خواهیم اموال را مشخص کنیم کجایش مخاصمه وجود دارد؟ معنایش این است که این می‌گوید مال من است و دیگری می‌گوید مال من است، ما می‌خواهیم اینجا بگوئیم ولو مخاصمه‌ای هم نباشد اما خود این آدم شک دارد، امام می‌فرماید استیلا را علامت بر ملکیت قرار بده، لذا اینکه ما بگوئیم روایت مربوط به مخاصمه است و مربوط به جایی است که در مقابل این یک مدعی وجود داشته باشد، نه. عرض کردم روایت جایی که هیچ مخاصمه‌ای هم نیست فقط در مقام تعیین اموال‌اند، می‌خواهد ببیند کدام مال خودش و کدام مال زنِ مرحومش هست، و عرض کردم از اول بحث اینکه ما بگوئیم آیا قاعده‌ی ید در جایی است که مدعی در مقابل ذو الید باشد یا نه؟ طرح این بحث درست نیست، آیا قاعده ید در جایی که ذو الید خودش ید دارد خواه مدعی باشد یا نباشد، شک دارد این مال او هست آیا قاعده‌ی ید جریان دارد یا خیر؟ پس این اشکال اشکال واردی نیست.

می‌آئیم سراغ روایت مسعدة بن صدقه؛ «کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرامٌ بعینه فتدعه». سه مثال زدند «و ذلک مثل ثوب الذی تشتریه و لعله سرقه». بعد از اینکه سه مثال زد دو مرتبه یک قاعده کلی «الاشیاء کلها علی هذا یا هکذا حتی یستبین غیره أو تقوم به البینه». بینه بر خلافش می آید.

مرحوم والد ما می‌فرمایند مورد روایت مسعده «لعله سرقه» نسبت به دیگری است. یعنی این آقا آمده لباسی را از کسی خریده و احتمال می‌دهد آن کسی که لباس را فروخته مال او نبوده و مال مسروقه بوده لذا می‌گویند روایت مسعدة بن صدقه مربوط به ما نحن فیه نیست. ولی عجیب این است که مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه می‌گوید روایت مسعده دلالت بر حجّیت قاعده‌ی ید ندارد ولی می‌فرماید بر فرض اینکه دلالت داشته باشد «ربما يقال بجريانها في حقه و ان لم يكن في قباله مدّع يزاحمه؛ مستندا إلى رواية مسعدة بن صدقة، فإنّه(عليه السّلام) قال فيها بحلّيّة ما تحت يده، و لو احتمل ذو اليد كونه سرقة أو غير ذلك من الاحتمالات». ایشان می‌گوید بیان استدلال این است که ذو الیدی که الآن این لباس تحت یدِ اوست، الآن احتمال می‌دهد که مسروقه بوده الآن شک دارد که مال او هست یا نه؟ حالا که الآن شک دارد مال او هست یا نه؟ امام می‌فرماید نه، تو ید داری و این ید تو حجّیت دارد، «سواء أ كان هناك مدّع أو لم يكن» در آخر می‌فرماید لکنک عرفت که روایت مسعده مربوط به قاعده برائت و اصالة الحلیه است و ربطی به ید ندارد.

از ایشان تعجب است که این و لعله سرقه قبل المعامله است، یعنی این الآن خرید می‌گوید قبل از آنکه من بخرم دست آن آقایی که بود شاید او غاصب بوده، دزدی کرده من از او خریدم، شک به آن زمان برمی گردد نه اینکه بگوید الآن دزدی است لذا حق با مرحوم والد ماست که اصلاً این روایت مسعده ربطی به این مورد بحث که بگوئیم خود ذو الید شک دارد أن ما تحت یده آیا این ملک او هست یا نه؟ ارتباطی به او ندارد.

روایات مخالف

کسانی که می‌گویند اطلاق روایت یونس ادعای ما را ثابت می‌کند در مقابلش صحیحه‌ی جمیل بن سالک را می‌آورند. صحیحه جمیل بن سالک دو قسمت دارد یک قسمتش این است که به امام صادق(علیه السلام) عرض کرده «رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً» کسی در خانه‌اش دینار پیدا کرده مثل سکه‌های امروز طلاست. امام(علیه السلام) فرمود «يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ» در این منزل دیگری هم رفت و آمد می‌کند؟ عرض کرد «نَعَمْ كَثِيرٌ» در خانه‌اش باز هست و آدم زیاد رفت و آمد می‌کند، «قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ». مثل خانه مرجع تقلیدی که مردم زیاد رفت و آمد می‌کنند امام فرمود این لقطة است. در قسمت دوم وارده شده که «قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً» کسی در صندوق خاص خودش دیناری پیدا می‌کند «قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ» آیا دیگری هم کلید این صندوق را دارد که دستش را داخل این صندوق کند؟ «أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا» این فقط در اختیار خودش است «قَالَ فَهُوَ لَهُ» فرمود این مال صاحب صندوق است^[1].

یک بحث در صدر روایت و یک بحث در ذیل روایت است. در صدر روایت نراقی می‌گوید این دینار در خانه‌ی این آدم است، این آدم بر خانه و آنچه که در بیت است ید دارد دو، این آدم شک کرده این دینار مال او هست یا نه، سه. امام می‌فرماید اگر رفت و آمد دیگران هم هست ولو این آدم ید دارد ولو این آدم استیلا دارد اما اینجا قاعده‌ی ید را جاری نکردند و فرمودند این عنوان لقطة را دارد^[2].

می‌گوئیم ذیل روایت خلاف است؛ صندوق است و دیناری در آن وجود دارد کسی هم دستش را داخل آن نمی‌کند این شک می‌کند که مال او هست یا نه؟‌ امام می‌فرماید مال اوست. پس اگر شما به صدر تمسک می‌کنید ذیل خلافش هست، نراقی راجع به ذیل اینطور گفته که ما وجد فی الصندوق، امام می‌خواهند یک راهی را یاد این بدهند که این اطمینان یا علم پیدا کند مال خودش هست و مال دیگری نیست، امام می‌فرمایند اگر کسی دستش داخل این صندوق نمی‌شود، جای شک نیست و بی‌خود وسوسه می‌کنی و شک پیدا می‌کنی، نمی‌خواهند بگویند آنجا از باب قاعده ید حجیت دارد، از باب اینکه وقتی کسی وارد نمی‌شود دستش در صندوق این باید عادتاً علم پیدا کند این مال خودش هست. پس این صدر و ذیل روایت محل بحث است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌ 5، ص: 137‌2: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.
[2] ـ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 743‌: فإنّه حكم فيما هو في داره، الذي لا يعلم أنه له مع كونه في يده- على ما مرّ- و مستوليا عليه: أنه ليس له، و أيضا علّل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنه ليس لغيره، من عدم إدخال غيره يده فيه.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

طلیعه بحث جدید (شک ذی الید)

کلام مرحوم فاضل و مرحوم بجنوردی در بحث

روایات مخالف

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .