- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در شرایط قصر نماز عرض کردیم متأخرین معمولاً هشت شرط و قدما معمولاً پنج شرط را به عنوان شرایط قصر نام برده‌اند. شرط اول خود مسافت بود که بحث شد و فروعش ذکر شد. مسافت چقدر است؟ مسئله مسیرة یومٍ، بریدان، یومٌ و لیله را در سال‌های گذشته مفصل مورد بحث قرار دادیم تا رسیدیم به مسافت دوری و استداره‌ای که بحثش تمام شد.

شرط دومی که امام(رضوان الله علیه) ذکر می‌کنند «قصد قطع المسافة من حين الخروج» است. می‌فرمایند مسافری که می‌خواهد هشت فرسخ برود باید از ابتدا قصد هشت فرسخ را داشته باشد. در ذیل این شرط، چهار فرع را بیان فرمودند.

فرع اول

«فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر دونها و هكذا يتم في الذهاب و إن كان المجموع مسافةً و أكثر». اگر کسی از اول قصدش این است که دو فرسخ برود و بعد از انجام کار در آن مقصد دومرتبه قصد می‌کند دو فرسخ دیگر برود. بعد از انجام کار در مقصد دوم باز هم قصد می‌کند دو فرسخ دیگر برود. در مرحله چهارم باز هم دو فرسخ را قصد می‌کند. در این مورد می‌فرمایند ولو مجموعش هشت فرسخ هست اما در ذهاب باید نمازش را تمام بخواند چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته.

در ادامه می‌فرمایند «نعم لو شرع في العود يقصر». اگر بخواهد از هشت فرسخ برگردد چون چهار تا دو فرسخ رفته و قصد مسافرت هم نداشته در ذهاب باید نماز را تمام بخواند اما در ایاب چون هشت فرسخ را قصد می‌کند «يقصر إذا كملت المسافة و كان من قصده قطعها».

فرع دوم

«لو لم يكن له مقصد معين و لا يدري أي مقدار يقطع». اگر از بلدش خارج می‌شود و مقصدی ندارد یعنی همین‌طوری می‌رود و نمی‌داند چه مقدار می‌رود. «كما لو طلب دابة شاردة مثلاً» حیوانش فرار کرده و دنبال حیوانش است «و لم يدر إلى أين مسيره لا يقصر في ذهابه و إن قطع المسافة فأكثر، نعم يقصر في العود بالشرط المتقدم». اگر عودش هشت فرسخ باشد باید نمازش را قصر بخواند. در کلمات قدما فرض این مسئله را در هائم می‌آورند. هائم یعنی «خَرَجَ عَلَى وَجْهِهِ لَا يَدْرِى أَيْنَ يَتَوَجَّهُ»^[1]. می‌گوییم از شهر بیرون می‌روی؛ می‌گوید نمی‌دانم. هائم نمازش تمام است^[2].

دو فرع دیگر هم مطرح می‌کند که ان شاء الله در ادامه توضیح خواهیم داد.

اختلاف در تحقق قصد

پس عنوان بحث این است که مسافت را باید قصد کنی. در تحقق قصد سه مبنا وجود دارد 1) آیا در قصرِ نماز، مجرد طیّ المسافه خارجاً کفایت می‌کند ولو لم یقصدها، یعنی اگر از خانه‌اش بیرون آمد و قصد نکرد اما تصادفاً هشت فرسخ شد نمازش قصر است؟! 2) آیا مجرد قصد المسافه کفایت می‌کند شبیه آنچه در باب قصد اقامه است. در قصد اقامه اگر کسی قصد اقامه کرد و با این قصد نماز چهار رکعتی خواند نمازش تمام است ولو اینکه بعداً مانعی پیش بیاید و باید برگردد 3) مجموع الامرین در اینجا وجود دارد یعنی هم مسافت و هم قصد المسافة که مرحوم امام، مرحوم سید و تقریباً کثیری از فقها به نحو اجماعی به این مطلب قائلند که دلیلش را عرض خواهیم کرد.

ادله‌ی لزوم قصد

شاید در بیش از 20 روایت وسائل الشیعه جلد هشتم ابواب صلاة مسافر، کلمه قصد وجود ندارد. از امام(علیه السلام) سؤال می‌کند فی کم یقصر؟ می‌گوید ثمانیة فراسخ. یا فی بیاض یومٌ أو بریدین، اطلاق دارد. اکثر روایات این است که اگر این مقدار سیر، در عالم خارج محقق شد موجب قصر نماز است خواه از اول قصد این مقدار داشته باشید یا نداشته باشید! مثلاً «فی کم یقصر الصلاة؟ فی مسیرة یومٍ و هی ثمانیة فراسخ». روایات در این جهت فراوان است.

لذا ما باشیم و جمود بر ظاهر بسیاری از روایات، می‌گوییم دلیلی نداریم بر اینکه قصد معتبر است. روایات می‌گوید اگر کسی این مقدار حرکت کرد و این مقدار رفت، یا مجموع رفت و برگشت هشت فرسخ شد باید نمازش را قصر بخواند. پس باید دنبال این باشیم ببینیم چه دلیلی بر تقیید روایات می‌توانیم پیدا کنیم. نکته‌ی دیگر این است که آیا این همه روایتی که اطلاق دارند را با یک روایت می‌شود تقیید زد یا نه؟

اجماع

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید اجماع محصل و منقول داریم^[3]. گفتیم کثیری از روایات قید قصد را ندارند و فقط یکی دو روایت است که از آنها این قید استفاده می‌شود لذا احتمال دارد کسی بگوید این اجماع مدرکی است. در جواب می‌گوییم اولاً بعید است که اجماع مدرکی باشد ثانیاً اگر اجماع مدرکی باشد به نظر ما و برخلاف کثیری از بزرگانِ معاصر اجماع مدرکی حجت است.

نکته‌ی بعد این است که شاید سوال شود آیا با اجماع می‌توان روایات را قید زد؟ در جواب می‌گوییم بله، برای اینکه اجماع کاشف از قول معصوم است و فرقی نمی‌کند قول معصوم را از راه اجماع یا از راه دیگر روایات به دست بیاوریم. همان‌طور که اگر بقیه روایات را با روایتی که دلالت بر این معنا داشته باشد می‌توانیم تقیید بزنیم با اجماع هم می‌شود تقیید زد. با اجماع، آیه قرآن را نیز می‌توان تقیید زد چون ملاک حجیّت در آن وجود دارد و فرقی نمی‌کند. نمی‌توانیم بگوییم قرآن را فقط با خبر و سنت نبوی می‌شود تقیید زد. هر چه حجیت داشته باشد اعم از روایات ائمه معصومین(علیهم السلام) و اجماع می‌‌تواند تقیید بزند. منتها اجماعی که ما امامیه می‌گوییم نه اجماعی که اهل‌سنت قائل‌اند که آن اصلاً ارزشی ندارد.

نقل اجماع توسط مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده، مرحوم طباطبائی در ریاض و مرحوم میرزای قمی در قوانین نیز وجود دارد اما تقریباً در عبارات همه‌ی فقها در صلاة مسافر، مسئله‌ی قصد المسافة وجود دارد.

روایت اول(مرسله صفوان)

ولو این روایت عنوان مرسل را دارد اما به قول صاحب جواهر «لا يقدح إرساله في المقام»^[4]. صاحب جواهر بیان نمی‌کند که چرا ارسالش در مقام قادح نیست؟ ارسال همه جا قادح است اما چرا اینجا این ارسال قادح نیست؟ علت عدم قدح، عمل مشهور به آن است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ» که معلوم می‌شود مرسِل ابراهیم بن هاشم است ولی در متون فقهی به این روایت مرسله صفوان می‌گویند. پس در مشی فقهی صاحب جواهر گاهی اوقات هر چند روایتی مرسَل است اما اگر مرسِلش مثل ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی باشند معتبر است. یا اگر مشهور طبق آن روایت عمل کرده و فتوا داده باشند باز هم معتبر است. سوم این است که اگر معتضد به روایت یا روایات صحیح السند دیگر باشد باز ارسال از بین رفته و ضعف را جبران می‌کند.

«قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ- يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ رَجُلًا عَلَى رَأْسِ مِيلٍ». کسی از بغداد خارج می‌شود و می‌خواهد آدمی را ببیند که در یک میلی -هر سه میل یک فرسخ است- قرار دارد. «فَلَمْ يَزَلْ يَتْبَعُهُ» تا جاییکه قرار بوده می‌رود ولی آن شخص نیست. سراغ می‌گیرد که او کجاست؟ می‌گویند نهروان. «حَتَّى بَلَغَ النَّهْرَوَانَ- وَ هِيَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ- أَ يُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ وَ يَقْصُرُ». آیا حالا که می‌خواهد برگردد آنجا افطار کند و نمازش را قصر بخواند؟ «قَالَ لَا يَقْصُرُ وَ لَا يُفْطِرُ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- وَ لَيْسَ يُرِيدُ السَّفَرَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ» امام تصریح فرموده از منزل خارج شده و می‌خواسته برود «علی رأس میل». اراده‌ی ثمانیة فراسخ نداشته «إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ- فَتَمَادَى بِهِ السَّيْرُ». سیر ادامه و امتداد پیدا کرد «إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَلَغَهُ» که همان نهروان است.

صدر روایت به روشنی مدعا را اثبات می‌کند. «خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَيْسَ يُرِيدُ السَّفَرَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ». در ذیل می‌گوید اگر صبح بخواهد چهار فرسخ تا نهروان برود و چهار فرسخ بیاید باید از شب نیّت سفر کند. «لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ». از شب باید نیّت سفر کند «فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ» اگر صبح سفر کرد ولی نیت سفر نکرده بود «فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ- قَصَرَ وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ». اشکالی که در ذیل روایت وجود دارد همان قسمت اول است که چرا می‌گوید «لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ»^[5]؟

فقها از ذیل اعراض کردند. تقریباً مشهور و حتی بالاتر از مشهور می‌گویند کسی که بخواهد برود سفر و فردا افطار کند لازم نیست از شب، نیّت سفر کند. اعراض مشهور از ذیل، قادح روایت نیست. روایت دو قسمت است و این مسئله زیاد در میان فقها وجود دارد که به قسمتی از یک روایت عمل می‌کنند و قسمت دیگرش را کنار می‌گذارند. عمل به این روایت از باب تبعیض در حجیت است و این اشکالی ندارد.

علاوه بر اینکه ذیل قسمت دومی هم دارد که سبب می‌شود در ذیل تهافتی بوجود بیاید. از یک طرف فرموده «لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ» و در جای دیگر می‌گوید «إِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ- فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ- قَصَرَ» نمازش را قصر بخواند «وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ». اشکالش این است که تفکیک بین نماز و روزه در روایت انجام شده در حالی که قبلاً گفتیم بین قصر و افطار ملازمه وجود دارد به این بیان که اگر کسی قصر کرده افطار هم می‌کند.

صدر روایت برای ما حجت است و مشهور هم بر طبق آن فتوا دادند.

روایت دوم(موثقه عمار)

«بِإِسْنَادِهِ -محمد بن الحسن شیخ طوسی- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ -احمد بن حسن بن علی بن فضال- عَنْ عَمْرٍو -عمرو بن سعید- عَنْ مُصَدِّقٍ -مصدَّق بن صدقه-» که اینها همه فتحی هستند و روایت هم موثقه است. «عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ- فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ». کسی برای احتیاجی که دارد از منزلش خارج می‌شود و پنج یا شش فرسخ می‌رود. «فَيَأْتِي قَرْيَةً فَيَنْزِلُ فِيهَا» به دهی می‌رسد و آنجا نزول می‌کند و مقرّش را قرار می‌دهد. «ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا» یکی دو روز می‌ماند. «لَا يَجُوزُ ذَلِكَ» یعنی از پنج یا شش تجاوز نمی‌کند.

«ثُمَّ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ» در موضع دوم می‌ماند. از امام سؤال می‌کند در این صورت نمازش را چطور بخواند؟ امام(علیه السلام) می‌فرماید «قَالَ لَا يَكُونُ مُسَافِراً». مسافر نیست «حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ» باید از منزل یا قریه‌اش –این روایت در مورد مبدا سفر مفصل مورد بحث قرار گرفت که مبدا سفر منزل است یا قریه؟!- هشت فرسخ حرکت می‌کرد تا نماز شکسته می‌شد ولی الان چنین نیست و نمازش تمام است^[6].

به این روایت هم شیخ انصاری در کتاب الصلاة و هم بزرگان دیگر مرحوم آقای حکیم تمسک کرده‌اند. ما باشیم و جواب امام؛ امام می‌فرماید یسیر ثمانیة فراسخ، ندارد که از اول باید قصد ثمانیة فراسخ کند. کجای جواب امام دارد لا یکون مسافراً حتی یقصد أن یسیر ثمانیة فراسخ؟ می‌گوید حتی یسیر، پس یعنی این روایت جزء همان روایاتی است که از آن قصر استفاده نمی‌شود.

مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌گویند به قرینه‌ی سؤال سائل که می‌گوید «عن الرجل يخرج في حاجة، فيسير خمسة أو ستة فراسخ» یعنی از اول قصد هشت فرسخ نداشته، بگوییم در قصد السیر، قصد ثمانیة فراسخ لازم است^[7]. اشکال ما این است که سؤال هم چنین قرینه‌ای را ندارد، سؤال می‌گوید از خانه‌اش بیرون آمده پنج شش فرسخ حرکت کرده و به یک جایی آمده و مانده، دوباره آمده پنج شش فرسخ حرکت کرده، امام می‌فرماید اگر از منزلش هشت فرسخ حرکت کرد نماز قصر است.

نه در سؤال این است که یقصد از اول شش فرسخ بگوییم امام هم می‌خواهد بفرماید از اول یقصد برای ثمانیة فراسخ. لذا به نظر ما موثقه عمار دلالت بر مدعا ندارد ولو عرض کردم هم شیخ در کتاب الصلاة موثقه عمار را دلیل قرار داده و مرحوم آقای حکیم هم آوردند. مرحوم آقای خوئی هم به همین روایت تمسک کردند ولی وقتی برخی از فقهای دیگر را نگاه می‌کنیم مثلاً علامه در «منتهی» دلیل را فقط روایت صفوان قرار داده و دیگر به موثقه‌ی عمار اشاره نکرده. صاحب مدارک بعد از اینکه اجماع را مطرح می‌کند می‌گوید «أجمع العلماء كافة على أنه يعتبر في التقصير قصد المسافة» بعد روایت صفوان را هم می‌آورد^[8]. می‌خواهیم بگوییم بزرگانی از فقها به روایت موثقه‌ی عمار تمسک نکردند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص: 645‌: خَرَجَ عَلَى وَجْهِهِ لَا يَدْرِى أَيْنَ يَتَوَجَّهُ فَهُوَ هَائِمٌ.
[2] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 249‌: ثانيها- قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها و هكذا يتم في الذهاب و إن كان المجموع مسافة و أكثر، نعم لو شرع في العود يقصر إذا كملت المسافة و كان من قصده قطعها، و كذا لو لم يكن له مقصد معين و لا يدري أي مقدار يقطع، كما لو طلب دابة شاردة مثلا و لم يدر إلى أين مسيره لا يقصر في ذهابه و إن قطع المسافة فأكثر، نعم يقصر في العود بالشرط المتقدم...
[3] ـ جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج‌7، ص: 483‌: ... و إجماعاً بقسميه...
[4] ـ جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج‌7، ص: 483‌: ... و للمرسل الذي لا يقدح إرساله في المقام عن صفوان...
[5] ـ وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 468: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ- يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ رَجُلًا عَلَى رَأْسِ مِيلٍ- فَلَمْ يَزَلْ يَتْبَعُهُ حَتَّى بَلَغَ النَّهْرَوَانَ- وَ هِيَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ- أَ يُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ وَ يَقْصُرُ- قَالَ لَا يَقْصُرُ وَ لَا يُفْطِرُ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- وَ لَيْسَ يُرِيدُ السَّفَرَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ- إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ- فَتَمَادَى بِهِ السَّيْرُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَلَغَهُ- وَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِياً- لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ- فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ- فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ- قَصَرَ وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ.
[6] ـ وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 469‌: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ- فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ- فَيَأْتِي قَرْيَةً فَيَنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا- فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أُخْرَى- أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- ثُمَّ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- قَالَ لَا يَكُونُ مُسَافِراً- حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ- ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.
[7] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 27‌: فإن الظاهر منه- بقرينة السؤال- اعتبار إرادة السير ثمانية، و المرسل‌.
[8] ـ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 439‌.

برچسب ها :

نماز مسافر شروط قصر در نماز مسافر حکم مقاصد متعدده در مسافت شرعی شرط قصد مسافت برای شکسته شدن نماز مسافر قصر نماز در برگشت از مسیر بدون مقصد بیشتر از هشت فرسخ اختلاف در چگونگی تحقق قصد مسافت شرعی ادله لزوم قصد مسافت برای قصر نماز اجماع بر لزوم قصد مسافت امکان تقیید آیات و روایات با اجماع لزوم نیت سفر قبل از خروج از بلد در مرسله صفوان عدم دلالت موثقه عمار بر لزوم قصد هشت فرسخ

صلاة المسافر