موضوع: صلاة المسافر (4)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۳/۱۷
شماره جلسه : ۶۷
چکیده درس
-
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
-
طُرُق جمع بین روایت زراره و ابی ولاد
-
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
-
طریقه‌ی جمع بین صحیحه ابی ولاد و روایت منتظر الرفقه
-
نکته‌ی تربیتی (لزوم همّت و سخت‌کوشی در طلب علم)
-
بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در جمع بین روایات است. عرض کردیم برخی از بزرگان در صدد برآمدند که بعضی از روایات را از محل نزاع خارج کنند که ما عرض کردیم این فرمایش تمام نیست. این روایات تماماً داخل در محل نزاع است. گفتیم چند مشکل وجود دارد. 1) بین روایت زراره از یک طرف و صحیحه ابی ولاد و روایت مروزی را چطور جمع کنیم؟ روایت زراره می‌گوید اگر کسی قصد ثمانیة فراسخ دارد و نماز قصر خواند اما بعداً از این قصدش برگشت و هشت فرسخ را نرفت اینجا نمازش درست است و اعاده هم ندارد ولو قصداً بوده. گفتیم این فتوا را به مشهور متأخرین هم نسبت داده‌‌اند.اما صحیحه ابی ولاد و خبر سلیمان بن حفص مروزی دلالت بر این دارد که باید اعاده کند. 2) جمع بین صحیحه‌ی ابی ولاد و روایاتی که اطلاق دارند و می‌گوید إذا خفی الاذان فقصر یعنی اعم از اینکه شما هشت فرسخ را بروی یا نروی؛ اعم از اینکه هشت فرسخ قصد شما استمرار داشته باشد یا نه.
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی در مورد صحیحه ابی ولاد اول مسئله‌ی حمل ظاهر بر نص را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند بگوییم روایت زراره نص و صریح در عدم وجوب اعاده است اما روایت ابی ولاد ظهور در اعاده دارد لذا این ظهور را به قرینه آن نص بیاییم حمل بر استحباب کنیم.اشکالی را که قبلاً عرض کرده بودیم دیدم در فرمایش مرحوم اصفهانی هم آمده. ایشان می‌فرماید اگر در صحیحه‌ی ابی ولاد تعلیل وجود نداشت قابلیت حمل بر استحباب را داشت ولی با وجود اینکه معلل شده ـ لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ ـ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ ـ فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ ـ به اینکه آن موضعی که یجوز فیه القصد که همان رأس چهار فرسخ یا هشت فرسخ است قابلیت حمل ندارد. به تعبیر ایشان «عدم قطع البريد الذهابي، لا عدم بلوغ حدّ الترخص». امام می‌فرمایند اینکه ما می‌گوییم باید اعاده کنیم از باب اینکه قبل از حد ترخص نیست بلکه به این حدی که مجوز برای قصد است نرسیدی.
بعلاوه می‌گویند خیلی بعید است که یک روز در دریا سیر کنیم و باز هم بگوییم هنوز از حدّ ترخص آن محل خارج نشده‌ایم. این نکته را برای این ذکر می‌کنند که اگر کسی در ذهنش بیاید صحیحه‌ی ابی ولاد مربوط به جایی است که هنوز به حدّ ترخص هم نرسیده و امام روی این جهت می‌فرماید باید اعاده کند. مرحوم اصفهانی می‌فرماید فرض روایت این است که یک روز در دریا رفته و خیلی بعید است که یک آدمی یک روز با قایق معمولی در دریا سیر کند و بگوییم از حدّ ترخص خارج نشده. لذا امام می‌فرمایند چون به آن حدّ مسافت نرسیدی قبل از او نمازت را قصر خواندی اینجا باید نمازت را اعاده کنی، به خاطر وجود تعلیل می‌فرمایند این را نمی‌شود حمل بر استحباب کرد[1].
طُرُق جمع بین روایت زراره و ابی ولاد
مسئله‌ی حمل بر استحباب توسط بزرگانی از فقها حتی از موجودین و معاصرین مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای داماد و... اختیار شده است. در نزد فقهای قبل هم مانند صاحب مدارک، صاحب وسائل در هدایة الامه، مجلسی اول در لوامع قائل بر این شدند که روایت ابی ولاد را حمل بر استحباب اعاده کنیم.بیان دیگری که در حواشی عروه آمده این است که روایت ابی ولاد ارشاد الی البطلان است. در روایت می‌فرمایند «فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ ـ وَ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ الصَّلَاةَ». اگر به عنوان امر مولوی بود قابل حمل بر استحباب است. اما اگر به عنوان امر ارشادی باشد مثل اینکه برای نماز یادم رفت وضو بگیرم و ایستادم نماز خواندم امام می‌فرماید باید اعاده کنی چون شرط را نیاوردی، این را نمی‌شود حمل بر استحباب کردی. البته روح این مطلب به همان مطلب مرحوم اصفهانی برمی‌گردد ولو اینکه خودش نکته‌ی فنی قابل قبولی است.
در تعارض روایات اگر بخواهیم جمع بین دو روایت کنیم در صورتی است که هر دو مولوی باشد اما اگر یکی ارشادی است، ما باید ببینیم متعلق ارشاد چیست و به چه چیزی ارشاد می‌کند. مرشدٌ الیه این است که می‌گوید شما به مکانی که تقصیر به سبب رسیدن به آن مکان جایز و مشروع هست نرسیدی، این دیگر قابلیت حمل بر استحباب را ندارد لذا اینجا تکلیف این جمع حل می‌شود. اگر کسی رسید به چهار فرسخی یا هشت فرسخی نمازش را تمام خواند، اگر آمد از شارع پرسید من عمداً نمازم را تمام خواندم شارع می‌گوید وجب الاعاده و تجب الاعاده، این وجوب اعاده مولوی ارشادی است.
ادامه کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم محقق اصفهانی برای جمع بین روایت صحیحه‌ی ابی ولاد و روایات حدّ ترخص ـ إذا خفی الاذان فقصّر ـ مقداری تلاش می‌کند و می‌فرمایند دو بیان را می‌توانیم ذکر کنیم. 1) روایات حد ترخص مبدأ وجوب القصر را می‌گوید نه اینکه می‌گوید الآن قصر را انجام می‌دهد. اما شرطش این است که چهار فرسخ را از حد ترخص بیایید حساب کنید که اگر آمدیم این حرف را زدیم برخلاف تفسیری است که مشهور از این روایات دارند. طبق این بیان إذا خفی الاذان فقصر یعنی مبدأ وجوب القصر و مبدأ حساب القصر لیس من المنزل لیس من صور البلد. اگر حد ترخص را با صور بلد یکی گرفتیم که نیست، چون یک مقداری بعد از صور بلد است.2) از حدّ ترخص، قصر، واجب یا مشروع است. دلالت می‌کند بر مشروعیت قصر منتها معلل بر اینکه چهار فرسخ را تمام کنید و قصدت هم تا آخر استمرار داشته باشد. ایشان می‌گوید این فرض جز راه شرط متأخر راه دیگری ندارد. اگر کسی قائل شود که این عنوان شرط متأخر را دارد از آن راه وارد می‌شود. راه دوم همین حرف مشهور است که بگوییم وقتی به حد ترخص رسیدی، قصر مشروعیت پیدا می‌کند. «مراعى بأحد الأمرين» امرین این است که شما مسافت را بروی و تا آخر مسافت هم قصد را داشته باشی.
بیانی که دارند این است که اگر ما از یک طرف بگوییم به حدّ ترخص که رسیدید روایات هم می‌گوید نمازت را قصر کن اتمام چهار فرسخ هم به عنوان شرط مقارن باشد بین‌شان تنافی به وجود می‌آید. به بیان دیگر اگر گفتیم این دو به عنوان شرط مقارن عمل است یعنی هم به حدّ ترخص و هم قطع ثمانیة فراسخ، حالا یا امتدادی یا تفریقی اربعة فراسخ بین‌شان تنافی است. ولی اگر آمدیم به عنوان شرط متأخر گرفتیم این تنافی وجود ندارد. در عبارت دیگری مرحوم اصفهانی می‌گوید قاعده این است که «الأصل في شرطية شي‌ء لشي‌ء، من كونه شرطا مقارنا لا شرطا متأخّرا[2]» اگر گفتیم یک چیزی شرط برای چیز دیگر است قاعده این است که مقارن باشد و متأخر بودن برخلاف قاعده است. پس ایشان می‌گوید اگر مبدأ را وجوب القصر قرار بدهیم در صورتی که شرط یعنی تمام چهار فرسخ را باید طی کند، مقارن باشد تنافی هست اما اگر این متأخر باشد تنافی نیست ولی این مخالف با اصل و مخالف با قاعده است[3].
طریقه‌ی جمع بین صحیحه ابی ولاد و روایت منتظر الرفقه
مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرمایند بین تعلیل وارد در روایت صحیحه‌ی ابی ولاد و تعلیلی که در روایت منتظر الرفقه واقع شده تنافی وجود دارد. امام(علیه السلام) می‌فرماید «التَّقْصِيرَ فِي بَرِيدَيْنِ» که همان هشت فرسخ است «وَ لَا يَكُونُ التَّقْصِيرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا كَانُوا قَدْ سَارُوا بَرِيداً وَ أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا» اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ هم برگردد نمازش قصر است. «وَ إِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ـ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ» اگر اصل این است باید فقط نماز را تمام بخواند. شاهد اینجاست که راوی به امام عرض می‌کند «أَ لَيْسَ قَدْ بَلَغُوا الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَسْمَعُونَ فِيهِ أَذَانَ مِصْرِهِمُ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ» امام می‌فرماید اگر کمتر از چهار فرسخ بروند حق ندارند نماز را قصر بخوانند. سائل می‌گوید خود شما قبلاً به ما یاد دادید اگر از حد ترخص خارج شدید نماز را قصر کنید این آدم الآن اذان شهرش را نمی‌شنود خفاء الاذان است امام می‌فرماید بلی، تقریر می‌کنند. «إِنَّمَا قَصَّرُوا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا فِي مَسِيرِهِمْ» اگر گفتیم در حد ترخص نماز را قصر کنند برای این است که یقین دارم که چهار فرسخ می‌روم و شک در مسیر ندارم «وَ إِنَّ السَّيْرَ يَجِدُّ بِهِمْ ـ در مجمع البحرین معنا کرده که الاسراء فی السیر یا الاهتمام یعنی اینها اهتمام به سیر دارند ـ فَلَمَّا جَاءَتِ الْعِلَّةُ فِي مُقَامِهِمْ دُونَ الْبَرِيدِ صَارُوا هَكَذَا» اگر علتی حادث شد کمتر از چهار فرسخ، اینها باید نمازشان را تمام بخوانند[4].نکته‌ی تربیتی (لزوم همّت و سخت‌کوشی در طلب علم)
داخل پرانتز نکته‌ای را عرض کنم. ممکن است در ذهن شما این مطلب خلجان کند که این همه دقت‌های فقهی در اجتهاد لازم است یا نه؟ به قول استادی که داشتیم می‌فرمود لقائلِ بی سواد أن یقول یک قائلی بگوید چه لزومی دارد ما این همه تأمل در روایات کنیم؟ فوقش این است که می‌گوییم دو روایت با هم سازگاری ندارد کنار می‌گذاریم یا بگوییم این دقت‌های عقلی را در روایات نیاوریم! نتیجه این بشود که اگر در مسئله‌ای ما روایت واضحة الدلالة داشتیم طبق آن فتوا می‌دهیم اگر نداشتیم باید رهایش کنیم برویم سراغ قواعد، اصول و ضوابط دیگری که داریم.ما دو سه روز است که داریم در جمع بین این روایات و در مفاد آن بحث می‌کنیم. آدم از اول بگوید اینها به حسب ظاهر تنافی دارند برویم سراغ قاعده. آیا این همه دقت که الآن ببینید مرحوم اصفهانی می‌گوید بین صحیحه ابی ولاد و این روایت یازدهم از باب سوم که از آن تعبیر منتظر الرفقه می‌کنند تنافی دیگری وجود دارد. حقیقت اجتهاد همین است. ائمه(علیهم السلام) مگر نفرمودند همان‌طوری که در قرآن عام و خاص وجود دارد، مطلق مقید، ناسخ منسوخ، محکم متشابه، به عین همین وزان در کلمات ما هم وجود دارد؟
ما در جای خودش ثابت کردیم اکثر روایات منقولة باللفظ است. یک وقتی شاید الآن هم در ذهن بعضی‌ها این مطلب باشد که یکی از علت‌های تنافی بین روایات این است که اینها منقول بالمعنی شده و منقول بالمعنی که شد تنافی به وجود آمده و می‌خواهند از نقل به معنا این نتیجه را بگیرند، که اگر عین الفاظ امام بود ما روی کلمه‌ی ثمّ، کلمه‌ی فاء دقت می‌کردیم اما اگر نقل به معنا شده باشد اینها لازم نیست.
ما یک وقتی در بحث خارج بیع چند جلسه راجع به این بحث صحبت کردیم و یکی از فضلا هم این بحث را نوشتند، آنجا اثبات کردیم اینها منقول باللفظ است الا یک مواردی که طبق آن ضابطه‌ای که خود ائمه دادند نقل بالمعنی شده. ما باید روی مفاد روایات دقت زیاد کنیم.
شاگردان امام(رضوان الله تعالی علیه) از روش اجتهادی ایشان نقل می‌کردند که امام در یک روایت اینقدر دقت می‌کرد به طوری که روایت خسته می‌شد و حق همین است. اجتهاد امری نیست که با یک اعلامیه و دو سال و پنج سال و ... این چیزهای بی اساسی که متأسفانه ... مثل اینکه یک کالای تبلیغاتی شده، می‌گفتند دو ساله طلبه را به اجتهاد می‌رسانیم، این به این معناست که خودشان به اجتهاد نرسیدند. فکر می‌کنند که اجتهاد یک آش شله قلمکاری است و می‌نشینند و بلافاصله یک چیزی از آن درمی‌آورند. اجتهاد وقت می‌خواهد، حوصله می‌خواهد، صبر می‌خواهد، مایه علمی می‌خواهد تا آدم بالأخره ببیند چه چیزی در دلش قرار می‌دهد به برکت این ادله‌ای که دارد.
لذا یک وقت این توهم را نکنند ما اگر چند روز داریم در جمع روایات تلاش می‌کنیم اولاً برای خود شما از نظر اجتهادی خیلی خوب است. به نظر من این کلامی که امروز گفتیم را خیلی‌هاتون نشنیده بودید که امر ارشادی قابل حمل بر استحباب مولوی نیست.
بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی در مقام بیان تنافی می‌فرماید صحیحه ابی ولاد اقتضا دارد که اگر کسی مسافت معتبره را طی نکرده قصر، مشروعیت نداشته باشد. مقتضای روایت رفقه این است که مع عدم بلوغ المسافه مشروعیت دارد. یعنی از یک روایت استفاده می‌شود که اگر شما هنوز این مسیر را طی نکردید قصر مشروعیت دارد ولو شک هم داشته باشیم، یکی می‌گوید مشروعیت ندارد. می‌فرمایند «لأنّ مقتضى الأول» اول صحیحه ابی ولاد است. «عدم مشروعية القصر مع عدم قطع المسافة المعتبرة تماما» بخاطر این «لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّقْصِيرُ» تعبیر که در روایت آمده. پس قبل از آن موضع تقصیر، جای قصر نیست. «و مقتضى الثاني» که روایت رفقه باشد «مشروعيته مع عدم بلوغ المسافة بتمامها». آخر الامر می‌فرماید روایت ابی ولاد با رفقه و ابی ولاد با حد ترخص با هم تعارض می‌کنند لذا باید اطلاق رویات حدّ ترخص را بگیریم، إذا خفی الاذان فقصّر و بگوییم اطلاق روایات می‌گوید اگر کسی از حد ترخص خارج شد نمازش قصر است ولو بعداً پشیمان شد. پس نیازی به اعاده ندارد. بعد هم می‌فرمایند «و طريق الاحتياط واضح» اگر کسی بخواهد احتیاط کند نمازش را اعاده می‌کند[5].این خلاصه‌ی فرمایش اصفهانی است. پس مرحوم اصفهانی حمل بر استحباب را قبول نکرد. چند تعارض درست کرد آخر الامر همان نظر مشهور که عدم لزوم اعاده است با اطلاق روایات حد ترخص درست کرد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 60: و الرواية ظاهرة الدلالة في وجوب القضاء بل في فوريته و قوله (عليه السلام) «عليك» و قوله (عليه السلام) «وجب» و إن كانا ظاهرين في الوجوب، و قوله (عليه السلام) «تمت صلاته و لا يعيد» في صحيحة زرارة نصّا في عدمه، و اللازم حمل الظاهر في الوجوب على الاستحباب، إلّا أنّه فرّق بين مثل هذه و رواية المروزي، فإنّ قوله في الثانية «أعاد الصلاة» لا مانع من حمله على الاستحباب، بخلاف هذه الصحيحة فإنّها معلّلة بعدم بلوغه الموضع الذي يجوز فيه القصر، أي عدم قطع البريد الذهابي، لا عدم بلوغ حدّ الترخص، فإنّه من البعيد عادة أن يسير يوما في الماء و لا يجوز حدّ الترخص، فتكون الصحيحة بملاحظة تعليلها معارضا صريحا لصحيحة زرارة، بل للتعليل الوارد في رواية منتظر الرفقة، بل لإطلاق أدلة اعتبار حدّ الترخص كقولهم (عليهم السلام) «إذا خفي الأذان فقصّر» من دون تقيّد بقطع المسافة تماما أو استمرار القصد إلى انتهاء المسافة.
[2] ـ صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 57.
[3] ـ صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 60: نعم يمكن الجمع بين هذه الصحيحة المعلّلة و روايات اعتبار حدّ الترخص بجعله مبدءا لوجوب القصر إذا كان واقعا يقطع المسافة تماما أو ينتهي قصدها إليها، في قبال وجوب القصر من أول الأمر مراعى بأحد الأمرين فلا يلغوا الاشتراط بالتجاوز عن حدّ الترخص مع اعتبار قطع المسافة تماما و إنّما ينافيه إذا كان قطع المسافة تماما ـ مثلا ـ شرطا مقارنا، لا شرطا متأخّرا.
[4] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 466 و 467: وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ صَارَ هَكَذَا قُلْتُ لَا ـ قَالَ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ فِي بَرِيدَيْنِ ـ وَ لَا يَكُونُ التَّقْصِيرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ـ فَإِذَا كَانُوا قَدْ سَارُوا بَرِيداً ـ وَ أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا كَانُوا قَدْ سَافَرُوا سَفَرَ التَّقْصِيرِ ـ وَ إِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ـ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ ـ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَلَغُوا الْمَوْضِعَ ـ الَّذِي لَا يَسْمَعُونَ فِيهِ أَذَانَ مِصْرِهِمُ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ ـ قَالَ بَلَى إِنَّمَا قَصَّرُوا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ـ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا فِي مَسِيرِهِمْ ـ وَ إِنَّ السَّيْرَ يَجِدُّ بِهِمْ ـ فَلَمَّا جَاءَتِ الْعِلَّةُ فِي مُقَامِهِمْ دُونَ الْبَرِيدِ صَارُوا هَكَذَا.
[5] ـ صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 60 و 61": و أمّا التعليل الوارد في الصحيحة و تعليل رواية منتظر الرفقة فهما متنافيان لأنّ مقتضى الأول عدم مشروعية القصر مع عدم قطع المسافة المعتبرة تماما واقعا و مقتضى الثاني مشروعيته مع عدم بلوغ المسافة بتمامها، و مع تعارض الصحيحتين تبقى إطلاقات أدلة اعتبار حدّ الترخص و جواز القصر على حالها من حيث إطلاقها سليمة. فإن ما يمكن أن يكون مقيّدا لها مبتلى بمعارض صريح، و طريق الاحتياط واضح.
نظری ثبت نشده است .