بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در دلیل سوم بر استحباب حج صبی است که گفتیم با این که بزرگانی از فقها و اعاظم، دلیل سوم را قبول کردند، ولی ما با مناقشه‌ای که داشتیم، عرض کردیم که این دلیل نمی‌تواند دلالت بر این مدعا داشته باشد.

اشکال در ردّ دلیل سوم بر استحباب صبیّ

ممکن است کسی بگوید اگر مولا گفت «الحج واجبٌ»، آیا شما نمی‌گوئید اصالة الاطلاق، هم بالغ را شامل می‌شود و هم صبی را، یا وقتی مولا می‌گوید: «لله علی الناس حجّ ‌البیت من استطاع الیه سبیلاً»، آیا نمی‌گوئید اطلاق کلمه‌ «ناس»، هم شامل بالغ می‌شود و هم شامل صبی، پس چرا در این روایات (استحباب حجّ)، این اطلاق را نمی‌پذیرید؟ این روایات نیز آثاری را برای حج ذکر کرده و ما بگوئیم فرقی نمی‌کند این حج را بالغ انجام بدهد یا صبی، این آثار، آثاری است برای حجّ بدون این که فرقی باشد که بالغ انجام بدهد یا صبی.

وقتی شارع می‌فرماید: «ضمان الحاج علی الله» یا آثار دیگری که در این روایات آمده، این اطلاق دارد. بنابراین، چه فرقی میان این «الحجّ واجبٌ» و روایات استحباب از حیث اطلاق وجود دارد که «الحجّ واجبٌ» می‌گوئید اطلاق دارد، اما در اینجا اطلاق را انکار می‌کنید؟

پاسخِ اشکال

در جلسه گذشته بیان شد که پذیرش این اطلاق، یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است یا از این باب است که دلیل و حکم نمی‌تواند محقِّق موضوع باشد. به بیان ساده‌تر، اگر مولا در مقام اصل تشریع باشد، می‌توانیم اطلاق‌گیری کنیم، مثلاً مولا می‌گوید فلان عمل واجب است و سخنی از بالغ به میان نیاورده است، می‌گوئیم پس اطلاق دارد، یا این که فلان عمل مستحب است و نفرموده برای بالغ، پس اطلاق دارد.

بنابراین، در جایی که مولا در مقام اصل تشریع است، مجال برای تمسک به اصالة الاطلاق وجود دارد، اما در جایی که شارع در مقام اصل تشریع نیست، بویژه روایاتی که در مقام بیان فوائد یک واجبی است و می‌گوید این عمل واجب، این فوائد را دارد، اینجا دیگر نمی‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسک کنیم؛ زیرا خودِ عقلا (که اصالة الاطلاق یک اصل لفظی عقلائی است) در چنین مواردی اصالة الاطلاق را جاری نمی‌کنند.

در این روایات که فوائد حج ذکر شده، عقلا اطلاق‌گیری نمی‌کنند تا بگویند مطلقاً چه آن حاجّ، بالغ باشد و چه صبی؛ زیرا موضوع در این راویات، حج صحیح است و این که آیا حج صبیّ، صحیح است یا خیر؟ اول الدعواست.

به بیان دیگر، برای تمسک به اصالة الاطلاق و همه‌ اصول عقلاییه، باید دید عقلا در کجا تمسک می‌کنند و کجا تمسک نمی‌کنند. فرض کنید اگر به عقلا بگوئیم اگر کارخانه‌ای آثار یک دارو را بگوید، آیا می‌توان گفت که کلامش مطلق است، می‌گوید این آثار چه برای مرد و چه برای زن! عقلا چنین اصلی را اینجا جاری نمی‌کنند. چه برای بزرگ و چه برای کوچک، چه ایرانی و غیر ایرانی! اصالة الاطلاق که یک اصل عقلایی است، باید دید عقلا کجا جاری می‌کنند و کجا جاری نمی‌کنند.

بدین‌سان، در جایی که در مقام اصل تشریع است، عقلا اصالة الاطلاق را جاری کرده و می‌گویند شارع وقتی تشریع می‌کند، می‌فرماید: «الحج واجبٌ»، «الحج مستحبٌ»، «صلاة اللیل مستحب»، اینجا عقلا اصالة الاطلاق را جاری می‌کنند، ولی در جایی که در مقام بیان فوائد و آثار است، در اینجا چیزی به نام عموم و اطلاق و اصالة العموم یا اصالة الاطلاق را عقلا جاری نمی‌کنند.

در این جا، قرینه هم نداریم که شارع فقط و فقط می‌خواسته وجوب را بیان کند، در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‏»، در مقابل «حرّم الربا» است که قرینه داریم، ولی جایی که قرینه نداشته باشیم، اصل این است که مولا در مقام بیان است و ما به اصالة الاطلاق تمسک می‌کنیم.

خلاصه آن که، می‌گوئیم این روایاتی که در مقام بیان آثار حجّ است، عقلا از این که بگوئیم این عمل را مرد انجام بدهد یا زن، بالغ یا غیر بالغ، از این جهت دیگر اصالة الاطلاق را جاری نمی‌کنند. ممکن است گفته شود مگر اصالة الاطلاق یک اصل عقلایی نیست، شما وقتی به عرف مردم مراجعه کنید، برای یک دارویی یک آثاری را ذکر می‌کنند، عقلا می‌گویند این دارو را که گفته این آثار را دارد، کلامش اطلاق دارد؛ روز بخوری یا شب، سیر بخوری یا گرسنه، جوان یا پیر باشد.

پاسخ آن است که عرف اصلاً اصالة الاطلاق را جاری نمی‌کنند. اینجا هم در این روایات، فقط در مقام آثار حج است، حج موجب غفران ذنوب است، اما چه بالغ و چه صبی در این جهت نیست و ما می‌گوئیم چون در مقام بیان آثار است، پس باید مراد، حج صحیح باشد و در این که آیا حج صبی صحیح است یا نه، ما تردید داریم، پس نمی‌توانیم به این روایات برای صحت حج صبی استدلال کنیم.

نتیجه آن که، اولاً دلیل نمی‌تواند موضوع خود را اثبات کند، ثانیاً، تمسک به عام در شبهه‌ مصداقیه پیش می آید، ثالثاً، باید دید عقلا اصالة الاطلاق را در کجا جاری می‌کنند و کجا جاری نمی‌کنند، عقلا می‌گویند اصالة الاطلاق در جایی که مولا در مقام تشریع یک حکمی است، می‌توان در آنجا اصالة الاطلاق را جاری کرد. مثل این که بسیاری از علما، به اصالة‌الاطلاق در «احلّ الله البیع» تمسک می‌کنند که فرقی نمی‌کند عربی باشد یا فارسی، بالغ باشد، حتی برای صحّت بیع صبی نیز بعضی به اصالة‌الاطلاق در «احلّ الله البیع» تمسک کردند.

می‌گوئیم در جایی که در مقام اصل تشریع است برای اصالة الاطلاق مجال وجود دارد، اما در جایی که در مقام بیان فوائد یک چیزی که تشریع شده است و آثارش را بیان می‌کند، در اینجا عقلا دیگر اصالة الاطلاق را جاری نمی‌کنند.

جمع‌بندی ادلّه صحّت حجّ صبیّ

بعد از اجماع، دلیل دیگری که در کلمات مرحوم شاهرودی بود، اطلاقات ادله‌ وجوب حجّ بود (یعنی «لله علی الناس حجّ البیت») که بحث کرده و اشکالاتش را ذکر و ردّ کردیم. بعد از آن، دلیل سوم تمسک به اطلاق روایاتی بود که آثار و فوائد حج را بیان می‌کند. عنوان روایات را ذکر کرده و به برخی نیز اشاره شد.

مثلاً در روایات آمده: «فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَؤُمُّ الْحَجَّ- لَا يَزَالُ فِي طَوَافٍ وَ سَعْيٍ حَتَّى يَرْجِعَ»^[1]؛ مؤمن وقتی از خانه‌اش برای حجّ حرکت می‌کند، دائماً ثواب طواف و سعی برای او می‌نویسند؛ یعنی قدم ظاهری برمی‌دارد، ولی هر قدمش یک طواف و سعی است. در اینجا نمی‌توان گفت که: «المؤمن» اطلاق دارد؛ سواء کان بالغاً أو صبیاً، سواء کان عاقلاً أو مجنوناً، یا در روایت دیگری آمده: «مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِياً أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^[2]، اگر کسی در طریق مکه فوت کند چه در رفتن، چه در برگشتن، در برگشت یعنی وقتی این برمی‌گردد. فرض کنید دو قدمی منزلش مُرد، از فزع اکبر در روز قیامت در امان است.

در اینجا آیا عرف می‌گوید که این آثار برای حجّ‌ صبی نیز هست؟ معلوم نیست، شاید حدیث اصلاً درست نباشد، ثانیاً، تمسک به این، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ یعنی نمی‌دانیم آیا صبی از مصادیق حاجّ است یا خیر، روایات می‌گوید «إن الحاج» یا «ضمان الحاج»، ما نمی‌دانیم صبی‌ای که به مکه می‌رود، از مصادیق حاج هست یا خیر. ثالثاً، گفتیم عقلا در اینجا تمسک به اصالة الاطلاق نمی‌کنند.

توضیح آن که، اصولیین در این گونه موارد و خطابات (چه در خطابات واجب و چه در مستحب، چه خطاباتی که در تشریع باشد و چه در فوائد)، دو مبنا دارند؛ یک مبنا، مبنای مشهور اصولیین است که قائل به انحلال‌اند و می‌گویند هر خطابی به تعداد افراد مکلّفین منحل می‌شود، اگر یک میلیون مکلف داریم «لله علی الناس حجّ البیت» به تعداد این یک میلیون منحل می‌شود و یک میلیون حکم می‌شود، و هر حکمی هم، یک موضوع و یک مکلّفی.

در مقابل این مبنا، مبنایی است که مرحوم امام دارند و اسم آن مبنا، مبنای خطابات قانونیه است. مرحوم امام می‌فرماید اصلاً شارع در این خطابات، فقط در مقام جعل یک قانونی است و در مقام جعل این قانون، اصلاً افراد را در نظر نمی‌گیرد تا چه رسد به خصوصیات افراد! وقتی شارع می‌فرماید: «اقیموا الصلاة»، اینطور نیست که بگوئیم «اقیموا الصلاة»، شامل عاصی می‌شود و شامل غیر عاصی، شامل مسلمان و غیر مسلمان می‌شود.

یکی از حرف‌های مشهور، آن است که می‌گویند کفار همان طوری که مکلف به اصول‌‌اند، مکلف به فروع نیز هستند. یکی از مبانی همین است که بگوئیم شارع وقتی می‌فرماید: «اقیموا الصلاة»، توجهی ندارد مخاطبش اعم از مسلمان و غیر مسلمان است (اعم از بالغ و غیر بالغ، اعم از قادر و غیر قادر، همه را شامل می‌شود)، بلکه این خطابات قانونیه، فقط قانون شریعت اسلام را بیان می‌کند که در شریعت اسلام، «الحج واجبٌ» و افراد و مکلّفین را در نظر نمی‌گیرد. در جای خود، این مبنا را بحث کرده و دیگران 16 ـ 17 اشکال بر مرحوم امام کردند و ما همه را جواب دادیم و چهار پنج اشکال به ذهن خودمان آمده که آنجا مطرح کردیم.

بنابراین، کسی که در اینجا قائل به خطابات قانونیه است، دیگر نباید به اصالة‌الاطلاق تمسک کند؛ زیرا این خطابات در مقام توجه به افراد و خصوصیات افراد نیست. مرحوم والد ما در همین کتاب الحج جاهایی فرمودند که مرحوم امام خودشان به این مبنای خطابات قانونیه اینجا توجه نداشتند، اگر آن مبنا در ذهن شریف‌شان بود باید یک فتوای دیگری می‌دادند.

دلیل چهارم بر صحّت حجّ صبیّ

روایاتی است که دلالت بر استحباب احجاج دارد، احجاج یعنی کسی حجّ دیگری را به جا بیاورد؛ یعنی به او بگوید تلبیه بگو، اگر نگوید خودش بگوید! طواف کن و اگر نکند، خودش جای او طواف کند؛ یعنی کسی که کمک کند حجّ دیگری به جا آورده شود. بنابراین، احجاج مجرّد به حج بردن نیست، بلکه به معنای دیگری را به حج آوردن و انجام حجّ است.

روایاتی داریم که مستحب است ولی یا غیر ولیّ، صبیّ غیر ممیّز را احجاج کند، حتی از طرف مولود (که بر بچه‌ یکی دو ماهه هم صدق می‌کند)، تلبیه بگوید و از طرف او طواف کرده و نماز بخواند، آن وقت بگوئیم اگر احجاج صبیّ غیر ممیّز مستحب است، به اولویت قطعیه حجّ صبیّ ممیّز که خودش حج انجام می‌دهد، صبیّ ممیز خودش تلبیه می‌گوید، خودش طواف می‌کند، خودش نماز طواف را می‌خواند، به اولویت قطعیه بگوئیم این ثابت است.

در اینجا اولاً باید دید که آیا این روایات، شامل ممیّز هم می‌شود یا نه؟ یا فقط اختصاص به غیر ممیّز دارد؟ این روایات در جلد یازدهم وسائل صفحه 286 ابواب اقسام الحج، باب هفدهم یک بابی است به نام: «باب کیفیة حجّ الصبیان و الحج بهم و جملةٍ من الاحکام»؛ پاره‌ای از احکام مربوط به اینکه چگونه باید حجّ صبی را به جا آورد. صاحب وسائل1 هشت روایت در این باب ذکر کرده که هم کلمات فقها را ببینید و هم روایت را.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[2] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِياً- أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.» وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 100، ح 14346- 20.