درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۱۰/۳


شماره جلسه : ۴۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • مثال برای تعارض دلیل عقلی و لفظی

  • بحث جدید (تزاحم)

  • کلام مرحوم نائینی در بحث

  • فرق دوم تعارض و تزاحم

  • فرق سوم تعارض و تزاحم

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
ملاحظه فرمودید گاهی اوقات تعارض بین یک دلیل عقلی و یک دلیل لفظی است و گاهی اوقات دو طرف تعارض عقلیین هستند. عقلیین یا یکی قطعی و دیگری ظنی است، یا هر دو ظنیین هستند. نتیجه‌ای که از این بحث دیروز گرفتیم این بود که آیا آنچه که به عنوان جمع عرف مطرح است، در مواردی که یک طرف تعارض عقل باشد جریان دارد یا جریان ندارد؟ فرمایش مرحوم آقای صدر را ملاحظه فرمودید و یک نکته را دیروز عرض کردیم.

مثال برای تعارض دلیل عقلی و لفظی
مثال برای تعارض عقلی قطعی و لفظی فراوان است. مثلاً بحثی که همین  اواخر به مناسبتی داشتم ملاحظه می‌کردم. بعضی از روایات دلالت بر سهو النبی دارد و مرحوم صدوق هم طبق این روایات مسئله‌ی سهو را پذیرفته ولی بقیه بعد از صدوق ظاهراً رد کردند. آنهایی که رد می‌کنند می‌گویند دلیل عقلی داریم بر اینکه لو جاز له السهو فی الصلاه لجاز علی السهو فی جمیع الاحکام و فی جمیع الامور التبلیغیة و چون عَقلاً در تبلیغ سهو برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) ممکن نیست، لذا دلیل عقلی می‌گوید سهو از ساحت آن حضرت دور است. اینجا دلیل عقلی قطعی چنین مطلبی دارد در مقابل دلیل لفظی ظنی و خبر واحد است که دلالت بر سهو دارد. با دلیل عقلی قطعی باید موضوع دلیل لفظی که عبارت از این است که خبر در فرضی که ما شک داریم و جهل داریم حجیت دارد و با وجود این دلیل عقلی قطعی ما دیگر شکی نداریم و جهلی برای ما معنا ندارد.

نکته اساسی این است که آیا در جایی که یک طرف عقل است، مسئله‌ی حکومت، تقیید و تخصیص و ... را نداریم و فقط ورود وجود دارد؟! در همین مثال بگوئیم دلیل عقلی بر دلیل حجیت خبر واحد ورود دارد یا اینکه ممکن است قائل به حکومت شویم. روی مبنای شیخ انصاری (اعلی الله مقامه) که حکومت را عبارت از همان تفسیر لفظی دانست، روشن است که نمی‌توانیم بگوئیم عقل بر این روایت حاکم است. چون عقل روایت را معنا و تفسیر نمی‌کند. روی مبنای شیخ حاکم و محکوم هر دو لفظیین است اما روی مبنایی که ما در باب حکومت اختیار کردیم گفتیم حکومت یعنی یک دلیل موضوع دلیل دیگر را توسعه بدهد یا موضوعش را ضیق کند. اگر شارع فعلی را حرام کرد ولی راجع به ملاک این فعل مطلبی را نگفت ولی عقل به نحو قطعی کشف ملاک کرد می‌تواند موضع را توسعه بدهد یا موضوع را ضیق کند. البته اگر عقل بتواند کشف ملاک کند که عمده‌ی بحث این است که نمی‌تواند.

بحث جدید (تزاحم)
از اول سال تا اینجا تعریف تعارض، حکومت، ورود، تخصیص و ... را بیان کردیم و بحمدالله بحث‌های مفصلی شد. یکی از بحث‌هایی که در اصول متأخر مطرح است و به نظر من در اصول متقدم، یعنی حتی در قوانین مرحوم میرزا، در اصول صاحب فصول، در معالم این بحث نیست این است که بزرگان در کنار تعارض عنوانی به نام تزاحم دلیلین مطرح کردند. در کفایه و در بحث تعادل و تراجیح مرحوم آخوند این بحث را ندارد، فقط در اثنای بحث اجتماع امر و نهی یک اشاره‌ای دارد. عمدتاً مرحوم محقق نائینی به این بحث پرداخته و این بحث را پرورانده لذا خوب باید دقت بفرمائید که اساساً آیا چیزی به عنوان تزاحم الدلیلین ـ با این توضیحاتی که الآن می‌خواهیم بیان کنیم ـ داریم؟ آیا اگر دو دلیل با هم تنافی پیدا کردند اینها قد یکون نسبتهما التعارض و قد یکون نسبتهما التزاحم و ما الفرق بین التعارض و التزاحم؟

ابتدا آنچه که مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول را بیان کردند را ذکر می‌کنیم. مرحوم نائینی ضابطه‌ای برای تزاحم ذکر کرده و فرقش را با تعارض بیان کرده. بعد می‌گوید ملاکی که مرحوم آخوند برای تزاحم ذکر کرده درست نیست. حاشیه‌ی مفصلی مرحوم محقق عراقی دارد و تعابیری دارد اصلاً من چنین تعبیراتی را از مرحوم عراقی در مورد نائینی یادم نمی‌آید ولو اینکه خیلی جاها تعبیرات تندی راجع به مرحوم نائینی دارد اما اینجا گاهی اوقات بعضی از مطالب نائینی را می‌گوید که اگر این را اراده کرده و علی الاسلام السلام. معلوم می‌شود که بحث تزاحم در زمانی که مرحوم نائینی مطرح کرده مقداری موجب استبعاد معاصرین و بزرگان عصر ایشان بوده.

کلام مرحوم نائینی در بحث
مرحوم نائینی می‌فرماید بین تعارض و تزاحم در اینکه این دو حکم امکان اجتماع ندارند مشترک‌اند. نه دلیلین متعارضین قابل اجتماع‌ و جمع‌اند یعنی محال است بگوئیم به هر دویشان باید عمل شود و نه دلیلین متزاحمین. در مقام بیان فرق بین این دو می‌فرماید تعارض تنافی در مقام جعل یا تشریع و تزاحم تنافی بین الدلیلین در مقام امتثال است به این معنا که مکلف در مقام امتثال نمی‌تواند به این دو دلیل عمل کند. یا باید به این دلیل عمل کند یا به دلیل دیگر. اما بین الدلیلین در مقام جعل و تشریع هیچ گونه تنافی وجود ندارد.

ایشان در توضیح این مطلب می‌گوید هر دلیلی عقلاً اقتضا می‌کند که مکلف قدرتش را صرف آن دلیل کند. اگر مولا فعلی را واجب کرد عقل می‌گوید قدرت خودت را صرف این متعلق کن. البته اینجا مبنای دیگری هم است و آن اینکه خودِ خطاب یا تکلیف اقتضا دارد که مخاطب قدرتش را صرف انجام متعلق کند.

نائینی می‌گوید وقتی دو تکلیف داریم هر کدام دعوت به متعلق خودش می‌کند. این تکلیف می‌گوید متعلق من را انجام بده و تکلیف دیگر می‌گوید متعلق من را انجام بده و فرض این است که مکلف قدرت بر هر دو ندارند بلکه قدرت بر احدهما دارد. حالا که قدرت بر احدهما دارد نتیجه این می‌شود که هر تکلیفی تعجیز از تکلیف دیگر است یعنی این تکلیف شما را شرعاً عاجز می‌کند که تکلیف دیگر را انجام بدهی آن تکلیف هم شما را شرعاً عاجز می‌کند از اینکه این تکلیف را انجام بدهی لذا تنافی اینجا شکل می‌گیرد.

فرق دوم تعارض و تزاحم
وقتی مرحوم نائینی می‌گوید «تنافي الحكمين في مقام الامتثال» سؤال پیش می‌آید که چرا بحث تنافی را مطرح کردید چون این دو دلیل با هم تنافی ندارد. بگوئید مکلف در مقام امتثال قدرت بر اجتماع و جمع هر دو ندارد. ایشان در توضیح این مطلب می‌فرماید «يصلح كلّ منهما لأن يكون تعجيزا مولويّا عن الآخر» از همین جا یک فرق دیگر میان تعارض و تزاحم روشن می‌شود. فرق اول این بود که در تعارض تنافی به حسب مقام جعل و در تزاحم تنافی به حسب مقام امتثال یا فعلیت تکلیف است. فرق دوم این است که در تزاحم نفی الدلیل به جهة نفی الموضوع است یعنی دلیل دیگر که امتثال نمی‌شود از باب این است که موضوعش منتفی است قدرت ندارد. اما در تعارض انتفاء الحکم هست اما مع بقاء الموضوع.

این را توضیح بدهیم وقتی قدرت را داخل در خطاب قرار دادیم و گفتیم این تکلیف مشروط است به اینکه شما قادر باشید و اقتضا دارد قدرتت را صرف همین تکلیف کنی، اگر شما بخواهید قدرت خودت را صرف این تکلیف کنی دیگر قدرت برای انجام تکلیف دیگر نداری، پس موضوع تکلیف دیگر منتفی می‌شود. در تزاحم اگر به احد الدلیلین عمل کردیم با عمل به احد الدلیلین رفع موضوع از دلیل دیگر لازم می‌آید اما در تعارض اگر عمل به احد الدلیلین کردی موضوع دلیل دیگر از بین نمی‌رود ولی حکم منتفی است.

فرق سوم تعارض و تزاحم
فرق سوم این است که کلید حل تعارض به دست شارع و جاعل است اما کلید حل تزاحم به دست مکلف است. اگر مکلف بتواند تلاش کند و قدرت بر انجام هر دو داشته باشد تزاحم از بین می‌رود. البته مکلف باید اقوی الملاکین که یکی از مرجحات باب تزاحم است باید توجه داشته باشد. این سه فرق هر کدام ناشی از دیگری می‌شود. ایشان نمی‌آید به این سه فرق تصریح کند[1]؛ آقای خوئی هم در مصباح الاصول طابقاً نعل بالنعل با ایشان جلو آمدند و مطلب اضافه‌ای ندارند. تزاحم را به همان معنای نائینی معنا می‌کنند.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 704 و 705: المبحث الثاني في الفرق بين التعارض و التزاحم‏: و حاصله: أنّ التزاحم و إن كان يشترك مع التعارض في عدم إمكان اجتماع الحكمين، إلّا أنّ عدم إمكان الاجتماع في التعارض إنّما يكون في مرحلة الجعل و التشريع، بحيث يمتنع تشريع الحكمين ثبوتا، لأنّه يلزم من تشريعهما اجتماع الضدّين أو النقيضين في نفس الأمر. و أمّا التزاحم: فعدم إمكان اجتماع الحكمين فيه إنّما يكون في مرحلة الامتثال بعد تشريعهما و إنشائهما على موضوعهما المقدّر وجوده و كان بين الحكمين في عالم الجعل و التشريع كمال الملاءمة من دون أن يكون بينهما مزاحمة في مقام التشريع و الإنشاء [1] و إنّما وقع بينهما المزاحمة في مقام الفعليّة بعد تحقّق الموضوع خارجا، لعدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال، فيقع التزاحم بينهما لتحقّق القدرة على امتثال أحدهما، فيصلح كلّ منهما لأن يكون تعجيزا مولويّا عن الآخر و رافعا لموضوعه، فانّ كلّ تكليف يستدعي حفظ القدرة على متعلّقه‏ و صرفها نحوه و إن لزم منه سلب القدرة عن التكليف الآخر، و المفروض: ثبوت القدرة على كلّ منهما منفردا و إن لم يمكن الجمع بينهما، فكلّ من الحكمين يقتضي حفظ موضوعه و رفع موضوع الآخر بصرف القدرة إلى امتثاله، فيقع التزاحم بينهما في مقام الامتثال.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .