pic
pic

کتاب الحج - جلسه 42

  • در تاریخ ۰۵ دی ۱۳۹۶
چکیده نکات

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) پیرامون احجاج مجنون
دیدگاه آقا ضیاء عراقی(قدس سره) درباره احجاج مجنون


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


دیدگاه محقق خویی(قدس سره) پیرامون احجاج مجنون
بحث در احجاج مجنون است که در ادامه به دو حاشیه از حواشی عروه اشاره می‌کنیم. محقق خوئي(قدس سره) در حاشيه عروه می‌فرماید: «ذكر الأصحاب انه كالصبي في استحباب الإحجاج، و لا دليل عليه فان الأحكام الشرعية واجبة كانت، أو مستحبة غير متوجهة إلى المجنون أصلا فإنه، كالبهائم»[1]؛ فقها مجنون را به صبي ملحق كردند در حالي كه ما هيچ دليلي بر آن نداريم؛ چرا که احكام شرعيه چه واجب و چه مستحب، متوجه به مجنون نيست؛ چون مجنون همانند بهائم است.

اشکال این سخن آن است که بحث ما در اين نيست كه احكام شرعي را متوجه مجنون كنيم، بلکه بحث در احجاج است كه خطاب، متوجّه وليّ است، نظیر این که اگر شارع فرمود مستحب است براي كسي كه حيواني دارد، از اين حيوان خيلي بار نكشد، آیا این بدین معناست كه اين حيوان، متعلق حكم قرار مي‌گيرد؟! اين صاحب حيوان قابليت خطاب دارد. در اينجا فرض كنيد براي صبي، صبيّه و مجنون، هيچ ثوابي ننويسند، ولي براي خود وليّ كه ثواب را مي‌نويسند؛ چرا که خطاب به وليّ است و جای بسی تعجب است از مرحوم خوئي كه چنين حاشيه‌اي در اينجا فرمودند!

به بیان دیگر، به ایشان مي‌گوئيم مگر كسي كه می‌گوید احجاج مجنون مستحب است، لازمه‌اش اين است كه احكام شرعي متوجه مجنون شود؟! احجاج اين مجنون مستحب است و ثوابش هم به خود وليّ مي‌دهند هر چند فرض كنيد هيچ اثر و ثوابي براي مجنون نداشته باشد.

ایشان در ادامه مي‌فرمايد: «و الحاق المجنون بالصبي يشبه القياس مع انه قیاس مع الفارق»، اين فرمايش ایشان صحیح است، ایشان در پایان می‌نویسد: «لا بحث بالاحجاج به رجاءً»؛ اگر وليّ مجنون را، رجاءً احجاج كند اشكالي ندارد.

در جلسه گذشته نکته‌ای مرحوم حکیم بیان داشت که از راه تسامح در ادله سنن، استحباب را درست کنیم که معلوم می‌شود مرحوم خوئي اين را قبول ندارند. بیان شد که جریان قاعده تسامح در اینجا، مبتني بر آن است كه تسامح در ادله‌ سنن را در فتوا نیز جاری بدانیم؛ یعنی هر چند روايت ضعيفه‌اي در كار نيست و تنها یک فتوا داشته باشیم، باز مشمول قاعده تسامح بدانیم (که معلوم مي‌شود مرحوم حكيم اين مبنا را دارد).

در اینجا مرحوم علامه حلی (که لازم نيست حتماً فتوای قدما باشد)، مجنون را به صبی ملحق کرده و فتوا داده و همین فتوا مي‌تواند به عنوان تسامح در ادله‌ سنن، مستند براي فقيه ديگر شود و استحباب را مطرح كند. البته اگر گفتيم تسامح در ادله‌ سنن، اثبات كننده‌ استحباب است. در اینجا با این که مرحوم خویی بسیار به کلمات مرحوم حكيم نظر دارند، قاعده تسامح را مطرح نکرده و معلوم مي‌شود كه اين مبنا را قبول ندارند.

ما در تسامح در ادله سنن مبناي مشهور را قبول نكرديم، مشهور مي‌گويند ادله‌ تسامح در ادله‌ سنن، در ادله حجيت خبر واحد تصرف کرده و مي‌گويد خبر واحد ضعيف در مستحبات، «حجةٌ للاستحباب» که ما این دیدگاه را رد كرده و گفتيم اصلاً دلالت بر چنين مطلبي ندارد.

دیدگاه آقا ضیاء عراقی(قدس سره) درباره احجاج مجنون
مرحوم آقا ضیاء در حاشیه عروه، پس از کلام مرحوم سید درباره مجنون (که می‌فرماید: «و کذا المجنون و ان کان لا یخلو عن اشکال»)، در مورد الحاق مجنون به صبیّ می‌نویسد ما دو نوع مجنون داريم؛

1) مجنونی که جنون او متصل به کودکی‌اش نيست؛ يعني ابتدا صبي بوده و بعد يك مدتي عاقل بوده، سپس مجنون شده که جنون او متصل به صغرش نيست، در صورت دوم می‌توان این سخن سید(قدس سره) را پذیرفت (که «و إن كان لا يخلو عن اشكالٍ»)، اين مجنون به صبي ملحق نمي‌شود؛ زیرا دليلی ندارد، مگر آن که بگوییم مجنون و صبیّ، در غالب احکام با هم ملازمه دارند.

مرحوم عراقي مي‌گويد اگر كسي ادعا كند (نمي‌گويد من حتماً اين را قبول دارم)، كه يك ملازمه‌ غالبي بين احكام صبي و احكام مجنون است، مثل حديث رفع که در آن آمده: «رُفِعَ القلم عن ثلاثه» که یکی صبي و دیگری مجنون است و سایر احاديث كه مربوط به صبي وارد شده، غالباً كنارش مجنون نیز آمده است. به بیان دیگر، ایشان می‌گوید در حقيقت ما از مذاق شارع به دست مي‌آوريم كه شارع بين صبي و مجنون، يك ملازمه‌اي در احكام دانسته است؛ يعني هر حكمي صبي دارد مجنون نیز دارد. در این صورت، اگر گفتيم احجاج صبي مستحب است، مي‌گوئيم احجاج مجنون نیز مستحب است.

2) مجنوني كه جنون او متصل به کودکی‌اش است (یعنی از ابتدای تولد تا آخر عمر مجنون است)، در جايي كه يك بچه‌اي وقتي مي‌خواهد بالغ شود، در حال جنون بالغ مي‌شود و جنونش متصل به صغرش است، در این صورت می‌فرماید: «امكنَ دعوي جريان استصحاب حكم صغره»؛ مي‌گوئيم اين وقتي بچه بود احجاجش مستحب بود، حال كه بالغ شده و مجنون است و جنونش متصل به صغرش است، همان استحباب احجاج سابق را استصحاب مي‌كنيم،.

بعد مي‌فرمايد: «بعد البناء علي المسامحه في موضوعه»؛ مي‌گوئيم عرف اين مقدار را مسامحه مي‌كند و در موضوع استصحاب همين كه عرفاً (هر چند به تسامح عرفي) بگويند اين موضوع، همان است، کافی است. در اینجا مي‌گوئيم اين شخصی كه الآن مجنون است، تا دو سال پيش احجاج او مستحب بود، اين شخص نیز الآن همان است اگرچه الآن بالغ شده، ولي عرف مسامحه کرده و مي‌گويد اين همان است، باز استحباب احجاج را استصحاب كنيم.

ایشان در ادامه مي‌فرمايد: «و لا مجال لتوهم التعدّي منه إلي غيره بعدم القول بالفصل»، ایشان به مطلب ديگري اشاره کرده و مي‌گويد مجالی برای این توهم نیست که برای تعدّی از صبي به غير صبي، از راه عدم قول به فصل پیش برویم، «إذ ذلك إنما يتمّ علي فرض الملازمه بين الاحكام الظاهرية أيضاً»؛ زیرا تعدي در صورتي صحيح است كه ما ملازمه‌ بين احكام ظاهريه را بپذيريم؛ يعني از راه عدم قول به فصل (که يك حكم ظاهري براي ما مي‌آورد)، بگوئيم كسي تفصيل براي ما نداده و نتيجه‌اش اين است كه همان قولي كه براي صبي است، براي مجنون نیز می‌باشد.

ايشان مي‌گويد اگر ما ملازمه‌ در احكام ظاهريه را قبول كرديم، اين مطلب درست است، «و الا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدٍ في المقام»؛ و گرنه صِرف ملازمه‌ واقعيه در اینجا فایده‌ای ندارد، «لعدم حجية الاصول المثبتة»؛ چرا که اصول مثبته، حجت نیستند.

در اینجا اگر ضمیر «منه» و «غیره» در عبارت: «و لا مجال لتوهم التعدي منه الی غیره» را، به صبیّ بزنيم، معناي آن همين بود که بیان شد. احتمال دیگر آن است که این دو ضمیر را به «استصحاب» بزنیم؛ یعنی ممكن است در نظر مرحوم عراقي این باشد كه بگوئيم در مجنون متصل به صغر، با استصحاب استحباب احجاج درست مي‌كنيم و از اين استصحاب به غير آن، روي عدم قول به فسخ تعدّي كنيم، كه به نظر مي‌رسد مراد ایشان همين باشد و آن احتمال اول، احتمال درستي نيست.

بنابراین، ايشان يك استصحابي درست كرد و در جایی كه حالت اتصال است، مستشكل و متوهم مي‌گويد چه اشكالي دارد كه ما از اين استصحاب، براي آن فرضي كه جنون به صغر متصل نيست، تعدّي كنيم؛ چرا که بين جنون متصل و غير متصل، قائل به فصل نداريم. به بیان دیگر، بگوئيم در اين جنون متصل، استصحاب جاري شده و حكم ظاهري استحباب احجاج داريم.

ایشان می‌فرماید بين احكام ظاهريه، هيچ تلازمي نيست، نظیر آنجايي كه يك لباسي مشترك بين دو نفر بوده و این دو نفر، علم اجمالي دارند که اين لباس نجس است، با این که از يك طرف علم اجمالي به نجاست است، اما اين شخص مي‌تواند از اين لباس برای نماز استفاده كرده و اصالة الطهاره را جاري كند.

در فقه موارد اختلاف بین احکام ظاهری زياد داريم، گاهي اوقات مي‌گوئيم ظاهراً پرداخت يك پولي بر انسان واجب است، اما ظاهراً گرفتنش بر ديگري حرام است، در حالي كه اگر بگوییم تلازم در احکام ظاهری داریم، باید در اینجا نیز بگوییم بر هر دو جایز است و حال آن که بر یکی جایز و بر دیگر حرام است.

بنابراین، در باب جنون نمي‌توانيم از استصحاب در مورد متصل به غير متصل تعدّي كنيم. بعد مي‌فرمايد: «و الا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدٍ في المقام»؛ مجرد اين كه در واقع ملازمه است (یعنی در واقع بين آن جنون متصل با جنون غير متصل، مي‌دانيم فرقي نيست، واقعاً مجنون را اگر بشود احجاجش كرد، بين متصل و غير متصل فرقي نيست)، نمی‌توان حکم متصل را به غیر متصل سرایت دهیم. در نتیجه به حسب ظاهر در متصل استصحاب داريم و در غير متصل استصحاب نداريم.

بنابراین، مي‌توانيم در ظاهر بگوئيم احجاج مجنوني كه جنون او متصل است مستحب است، اما احجاج مجنوني كه متصل نيست مستحب نيست. مي‌فرمايد: «و الا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدٍ في المقام»، اين كه استصحاب را در متصل جاري كرديم، آيا اين لازمه‌اش اين نيست كه در غير متصل نیز همين احجاج مستحب باشد؟ مي‌فرمايد: «لعدم حجية الاصول المثبتة»[2]؛ مثبتات اصول حجيت ندارد و ملازمه واقعي به درد ما نمي‌خورد و بايد دید در ظاهر، اين استصحاب لازمه‌اش چيست؟ اگر لازمه شرعي است ما مي‌پذيريم، ولي اگر لازمه‌ عادي باشد (یعنی بگوئيم عادتاً اگر جنون متصل را گفتيم استحباب دارد، در جنون غير متصل نیز بايد بگوئيم استحباب دارد)، نمی‌توان پذیرفت؛ چرا که اصول مثبته و مثبتات اصول حجيت ندارد.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص: 33‌.
[2] ـ «في غير المتّصل جنونه بصغره لعدم وجه له إلّا دعوى الملازمة الغالبية بينه و بين الصغير في الأحكام نعم في المتّصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه و لا مجال لتوهّم التعدّي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنّما يتمّ على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضاً و إلّا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدٍ في المقام لعدم حجّية‌ الأُصول المثبتة كما لا يخفى. (آقا ضياء).» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص 346-345.

۷۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

دیدگاه محقق خویی(قدس سره) پیرامون احجاج مجنون
دیدگاه آقا ضیاء عراقی(قدس سره) درباره احجاج مجنون