- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله چهارم روشن شد كه نفقه‌ زائده‌ بر نفقه حضر، بر عهده وليّ است و ادله‌اش را ذكر كرديم. در ادامه مسئله مرحوم امام مي‌فرمايد: «إلا إذا كان حفظه موقوفاً علي السفر به»^[1]؛ مگر اين كه حفظ اين صبي متوقف باشد بر رفتن اين سفر باشد، يا در عروه اين اضافه را دارد: «أو يكون السفر مصلحةً له»^[2]؛ اگر سفر براي او مصلحت باشد.

بنابراین، در عروه هر دو صورت را آورده: 1) «إذا كان حفظه موقوفاً علي السفر به»، 2) «أو يكون السفر مصلحةً له»، كه ظاهرش اين است كه دو عنوان و ملاك است، يكي آن كه حفظ اين صبي متوقف بر اين است كه او را به سفر ببرند و اگر نبرند محفوظ نمي‌ماند، اما عنوان دوم اين است كه سفر براي او مصلحت دارد.

شايد اين كه مرحوم امام اضافه‌ دوم را نياورد، بدین خاطر است که معنای روشنی ندارد؛ زیرا به همان معناي اول برمي‌گردد؛ یعنی اين دومي همان است که حفظ صبي متوقف بر سفر است. حال اگر بخواهيم دومي را این گونه معنا کرده و بگوئيم كه اين سفر، جزء مصالح دنيويه‌ اين صبي باشد و گرنه مصلحت اخروي، در جلسه گذشته نیز بیان شد كه مصالح اخرويه را نمي‌شود با مال صبي انجام داد، اگر بگوئيم اين سفر مصلحت دنيويه براي صبي دارد، می‌توان از مال او خرج کرد، لیکن بهتر همين است كه اين اضافه نباشد و به همان عبارتي كه در تحرير آمده اكتفا شود. آن مقداري كه احجاج نياز دارد مثل خريد دو لباس احرام، بايد از مال ولي داده شود.

مسئله پنجم: قربانی بر عهده ولیّ است

مرحوم امام در مسئله پنجم می‌فرماید: «الهدي علي الوليّ و كذا كفارة الصيد و كذا سائر الكفارات علي الاحوط»^[3]، در بعضي از نسخ تحرير (چون تحرير در خود نجف دو بار چاپ شد و بعد هم چاپ سومي در ايران شد)، در چاپ اول نجف فرموده: «علي الاقوي» و بعد در چاپ‌هاي ديگر «علي الاحوط» آمده است.

ایشان سه مطلب را در اين مسئله مطرح مي‌كنند: 1) پیرامون قربانی است، 2) درباره كفاره‌ صيد است، 3) درباره ساير كفارات است غير از كفاره‌ صيد. اما مطلب اول اين احجاج قرباني دارد، مرحوم امام می‌فرماید پول قرباني به عهده‌ وليّ است. اين مسئله که قربانی بر عهده ولیّ است، تقريباً مورد اتفاق فقهاست و صاحب جواهر(قدس سره) باز در اینجا می‌فرماید: «بلا خلافٍ اجده»، اما با قطع نظر از اجماع باید دید كه آيا در اينجا ادله‌ ديگري نیز وجود دارد يا خير؟

دليل دوم (پس از اجماع)، صحيحه زراره است. تعبيري كه در صحيحه زراره آمده اين است: «يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ»^[4]، بسیاری از فقها به همين «يذبح عن الصغار» تمسك كرده و می‌گویند که از جانب صغار بايد ذبح شود، اين ظهور در اين دارد كه وليّ بايد از مال خودش ذبح كند. بنابراین، صحيحه زراره ظهور در اين دارد كه اين اصل ذبح و هدي بر عهده‌ وليّ است و از پول او بايد داده شود.

اشکال مرحوم حکیم بر استدلال به صحیحه زراره

مرحوم حكيم اين استدلال را رد کرده و مي‌فرمايد استدلال به اين روايت بايد با توجه به آن سؤالي باشد كه در روايت آمده است. سائل به امام(عليه السلام) عرض مي‌كند: «ليس لهم ما يذبحون» که از این عبارت، استفاده مي‌شود كه اگر صبي خودش تمكّن داشته و پولي دارد، خودش انجام دهد. حال که صبیّ تمكن از ذبح ندارد، چه باید بکند؟ امام(عليه السلام) در جواب مي‌فرمايد: «يذبح عن الصغار»، شما پول بدهيد.

در نتيجه روايت دلالت بر اين دارد كه اگر صبیّ تمكن از ذبح داشته باشد، باید خودش بدهد و این را نفی نمی‌کند. خلاصه اشکال مرحوم حکیم آن که روايت مي‌گويد وليّ ذبح كند در فرضي كه صبي پول و تمكن از ذبح ندارد، پس منافات ندارد در جايي كه صبي خودش پول دارد، اين هدي بر عهده‌ خود صبي باشد.^[5]

اشکال والد معظَّم(قدس سره) به مرحوم حکیم

مرحوم والد ما استدلال حكيم را مورد مناقشه قرار دادند و مي‌فرمايد این بیان ايشان، مبتني است بر اين كه اين ضمير در «لهم» به صغار برگردد. لیکن احتمال دارد که مرجع ضمیر به کبار فقط برگردد. به بیان دیگر، ایشان می‌فرماید مرحوم حكيم ضمير را يا به صغار فقط برگرداند و يا به صغار و كبار هر دو، که در این صورت، بیان مرحوم حكيم درست مي‌شود، اما به نظر ما ظاهر روايت اين است كه اين ضمير به خصوص كبار برمي‌گردد و «ليس لهم»؛ يعني براي اين كبار، مي‌گوئيم به چه دليل؟ مي‌گويند به قرينه اين كه: «و إن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه»، اين «لبّوا عنه» به كبار برمي‌گردد؛ یعنی اين كباري كه در حج چيزي ندارند كه ذبح كنند.^[6]

بنابراین، گوسفندانی که هم براي صغار و هم براي كبار ذبح كنند ندارند، در نتيجه ايشان با اين جوابي كه از مرحوم حكيم مي‌دهند، مي‌فرمايد استدلال به روايت در اينكه اين هدي به عهده‌ وليّ است كافي می‌باشد.

خلاصه آن که مرحوم والد ما به مرحوم حکیم مي‌فرمايد شما كه مي‌گوئيد به اين روايت نمي‌شود استدلال كرد و آن بيان را داريد، در صورتي است كه يا ضمير «لهم» را به خصوص صغار بزنيد؛ یعنی کبار بر خود قربانی آورده‌اند، اما بچه‌ها قربانی ندارند يا به اعمّ از صغار و كبار برگردد، در این صورت استدلال مرحوم حكيم درست مي‌شود، ولي به نظر ما «لهم» به خصوص كبار برمي‌گردد؛ يعني اين كبار «ليس لهم ما يذبحون».

عبارت ایشان چنین است: «الظاهر ابتناء كلامه على كون مرجع الضمير في قول السائل: «هم» الحجاج صغارهم و كبارهم على ما عرفت من كون المفروض في الرواية التعدد بالإضافة إلى كليهما»؛ ايشان مي‌گويند قبلاً‌ نیز ما بيان كرديم كه مفروض روايت اين است كه هم اولياء متعدد هستند و هم صغار، «فإنّه حينئذٍ يستظهر منه أنه مع تمكن الصبي لابدّ و أن يتحقق الذبح من ماله»؛ كلام مرحوم حكيم یا باید مبتني باشد بر اين كه ضمير به خصوص صغار برگردد، اگر گفتيم «ليس لهم» يعني «للصغار ما يذبحون»، امام(عليه السلام) مي‌فرمايد اگر صغار ندارند، كبار گوسفندان را براي صغار ذبح كنند و خودشان روزه بگيرند.

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

این روایت را در گذشته نیز خواندیم و گفتیم که نسخه‌های این روایت، مختلف است، در بعضي از نسخ كافي و تهذيب، «لبّي» دارد يعني خود ولي لبّي، و تنها در فقیه، «لبَّوا» دارد. انصاف اين است كه اين عبارت: «ليس لهم» اصلاً نه به كبارِ تنها برمي‌گردد و نه به كبار و صغار با هم، بلکه فقط به صغار برمي‌گردد، «ليس لهم ما يذبحون»؛ یعنی صغار را براي حج همراه خودشان آوردند، ولي چيزي كه ذبح كنند براي اينها نياوردند.

مرحوم والد ما، «لبّوا» را گرفتند و به قرينه‌ «لبَّوا» مي‌گويند مراد از «لهم»، تنها کبار است؛ یعنی اين كبار چيزي كه ذبح كنند براي بچه‌ها ندارند. ظاهر استدلال مرحوم حكيم آن است كه «ليس لهم» را به خصوص صغار زدند هر چند ايشان در عبارت خود چيزي نياورده است. سائل مي‌گويد اين صغار قرباني كه برای خودشان باشد و ذبح كنند را ندارند، مفهومش اين است که اگر قرباني برای خودشان باشد و بتوانند ذبح كنند، بايد از مال خودشان ذبح كنند. آن گاه امام(عليه السلام) در پاسخ می‌فرماید آنچه را كه اولياء براي خودشان آوردند، از جانب صغار ذبح كنند، خودشان روزه بگيرند.

به نظر ما، حق با مرحوم حكيم است؛ يعني ظاهر روايت «ليس لهم»؛ يعني براي اين صغار، لیکن اشکال به مرحوم حكيم اين است كه به چه دلیلی می‌گویید «لام» در «ليس لهم»، لام ملكيت است؟! اگر لامِ ملكيت باشد، «ليس لهم ما يذبحون» يعني صغار الآن مالك چيزي كه ذبح كنند نيستند و بايد اولياء يك قربانی براي اينها قرار بدهند و خودشان روزه بگيرند، اما اين «ليس لهم» با اين هم سازگاري دارد كه اولياء قربانی را براي اينها نياوردند.

بنابراین، به نظر می‌رسد این ظهور، از ظهوری که مرحوم حكيم فرمود، بهتر باشد، «ليس لهم ما يذبحون»؛ يعني كبار آمدند، اما براي صغار چيزي نياوردند، و عبارت: «يذبح عن الصغار» قرينه‌ بسیار خوبي است که قربانی، بر ولیّ است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «مسألة 4: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي‌ إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به، فمئونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مئونة الحج به لو كانت زائدة.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 372.
[2] ـ «5 مسألة النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي‌ إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 423
[3] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 372‌، مسئله5.
[4] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لُبِّيَ عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 303، ح1.
[5] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 25‌.
[6] ـ «قال في «المستمسك» في مقام الاشكال على الاستدلال بالرواية: و اما صحيح‌ زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم انما كان بعد قول السائل: ليس لهم ما يذبحون فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة التقرير. أقول: الظاهر ابتناء كلامه على كون مرجع الضمير في قول السائل: «هم» الحجاج صغارهم و كبارهم على ما عرفت من كون المفروض في الرواية التعدد بالإضافة إلى كليهما فإنه- ح- يستظهر منه انه مع تمكن الصبي لا بد و ان يتحقق الذبح من ماله مع ان الظاهر ان مرجع الضمير خصوص الكبار بقرينة قوله- ع- قبله و ان لم يحسن ان يلبّى لبّوا عنه و عليه فمراد السائل عدم تمكن الحجاج الكبار من الذبح للجميع الكبار و الصغار فالحكم بلزوم الذبح عن الصغار ظاهر- ح- في الثبوت على الولي كما هو واضح.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 52 و 53.

کتاب الحج

کتاب الحج

ادامه مسئله چهارم

مسئله پنجم: قربانی بر عهده ولیّ است

اشکال مرحوم حکیم بر استدلال به صحیحه زراره

اشکال والد معظَّم(قدس سره) به مرحوم حکیم

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .