- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است كه اگر صبي غير مميز محرَّمي از محرَّمات احرام غير از صيد را انجام داد، آيا كفاره ثابت است يا خیر؟‌ و بر فرض اين كه کفّاره ثابت باشد، بر عهده‌ چه كسي است؟ در اين كه كفاره بخواهد ثابت باشد، چهار دلیل براي عدم ثبوت كفاره مطرح شده که دلیل اول تمام شد که عبارت بود از تمسك به «عمد الصبي خطأ» و روشن شد که اين روايت اصلاً ارتباطي به بحث كفارات ندارد، بلکه مربوط به بحث ديات و جنايات است. در ادامه به بیان سه دلیل دیگر خواهیم پرداخت.

دلیل دوم بر عدم وجوب کفّاره

دليل دوم ادعاي انصراف است که گفته‌اند ادله‌ كفارات، از صبي و فعل صبي انصراف دارد. وجه انصراف عبارت است از: «لأن الكفارات في الحقيقة تأديب و عقوبةٌ و الصبي لا عقوبة علي مخالفته»^[1]؛ كفارات در حقيقت يك نوع عقوبت و تأديب است و نسبت به صبي عقوبت معنا ندارد. اين دليل براي تقييد اين ادله‌ كفارات به بالغين است.

حال اگر انصراف اصطلاحي هم نباشد، انصراف به این معناست که مي‌گوئيم ادله كفارات، با این قرینه مقيد به بالغين است و این قرينه مي‌شود بر اين كه ادله‌ي كفارات را منحصر به بالغين دانسته و بگوئيم اگر يك شخص بالغي، يك محرّمي از محرمات احرام را انجام داد، بايد عقوبت شده و عقوبت او نیز اين كفارات است.

مرحوم خوئي اين دليل را ردّ کرده و مي‌فرمايد: «الكفارات ليست كلّها كذلك، بل تثبت في غير صورة التأديب ايضاً»؛ این‌گونه نیست که تمام کفارات، مربوط به عقاب شخص باشد، بلکه در برخی از موارد نیز کفاره ثابت می‌شود با این که بحث تأدیب در آنجا مطرح نیست، مثل این که محرِم، مضطرّ به تظليل شود (مثلاً مريض است و نبايد نور آفتاب به او بخورد و در روز بايد زير سقف برود) يا مضطر به پوشیدن لباس مخيط شود، در این موارد هر چند اضطرار پیدا کرده است، لیکن باید کفاره هم بدهد و در این موارد دیگر مسئله عقوبت و تأدیب نمی‌تواند مطرح باشد؛ چرا که شخص مضطرّ بوده است.

ارزیابی دلیل دوم

به بیان دیگر تأديب يا عقوبت، حكمت در باب كفارات است، شارع مي‌گويد نمي‌خواهم چنين كاري انجام شود، اگر اين كار انجام شد اين را به عنوان مابازاء و جابر اين عمل محرَّم انجام بدهد. در حقيقت ممکن است که بگوئيم كفاره آن مبغوضيت فعل حرامي كه اين شخص در حال احرام انجام داده، جبران مي‌كند؛ یعنی شارع نمي‌خواهد كسي كه به او «لبيك» گفته، زير سقف ديگري قرار بگيرد.

البته مراد از استظلال حرام، آن است که حاجی در غير محل توقف زیر سقف برود؛ يعني اگر شخص محرم، در جايي توقف كرده و مي‌خواهد زير سقف برود، مانعي ندارد، اما وقتي به سمت مكه و مسجد الحرام حركت مي‌كند، شارع مي‌گويد حق نداري در راه زير سقف بروي. مي‌گوئيم شارع مي‌خواهد اين مقدار اين حاجی، آسايشي نداشته باشد. يا اين كه مبغوضیّت زير سقف رفتن، از اين جهت است كه يك مقداري احساس اتكاي به آن سقف پيدا مي‌كند و شارع نمي‌خواهد حاجي و مُحرم در حال رفتن به حج، احساس اتكا به غير خدا داشته باشد.

حال این مبغوضيّت شارع با كشتنِ يك گوسفند و دادنِ يك كفاره تا اندازه‌اي جبران مي‌شود و ديگر بحث اراده و اختيار و اضطرار و عدم اضطرار نيست، بحث تأديب هم نيست، اين راه جبرانش است، مثل این که در باب قضا، اگر كسي قضاي نماز را انجام داد، گرچه براي او وجوب دارد، ولي نمي‌توانيم بگوئيم وجوبش از باب عقوبت یا از باب تأديب است، بلکه وجوبش از اين باب هست كه يك مصلحتي از دست شخص فوت شده و شارع با تشريع قضا تا اندازه‌اي مي‌گويد اين راه را براي تو باز گذاشتم كه جبران شود.

گاهی اشکال مي‌كنند که چطور يك شخص ثروتمندی که از دنيا رفته و 70 سال، یک رکعت نماز هم نخوانده، 70 سال نماز از طرف او خوانده شود؟ چه اشکال دارد که شارع روي آن تفضل و عنايتي كه دارد، به وسيله اين نماز نيابتي و استيجاري تا اندازه‌اي ما فات را جبران مي‌كند؟ وگرنه اگر دیگری صد سال هم براي انسان نماز بخواند، به اندازه‌ يك ركعت نماز خود انسان آن ارزش واقعي‌اش را ندارد، ولي به همين مقدار است كه اين تا اندازه‌ای اسقاط تكليف بشود.

بنابراین، در باب كفارات نیز شاید شارع براي جبران ما فات و جبران آن مبغوضي كه انجام شده، کفّاره را قرار داده نه اينكه مسئله‌ عقوبت باشد. از این رو، در كفاره مي‌گويند اقلّش مثلاً گوسفند است و بهتر از آن، گاو است و بهتر از آن شتر باشد، اينها براي آن است كه اين جبران شود.

محقق خوئي(قدس سره) اين دليل را رد کرده و می‌فرماید ما مواردي داريم كه كفاره ربطي به عقوبت ندارد، دو مورد مثال زدند كه فرمايش درستي هست و ما در تكميل فرمايش ايشان، می‌خواهيم بگوئيم اولاً حتي در موارد ديگر کفاره نیز، معلوم نيست كه كفاره براي تأديب و عقوبت باشد و ثانياً تأديب و عقوبت، حكمت است و طبق اصطلاح فقها، وقتي کفاره عنوان حكمت را داشت، نمي‌تواند دليل را مقيَّد به بالغين کرده و بگوئيم کفّارات فقط براي بالغين جعل شده است.

اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر دلیل دوم

مرحوم والد ما در اشکال بر این دلیل مي‌فرمايد اين انصراف (و به تعبير ما اين تقييد) وجهي ندارد؛ زیرا موضوع كفارات محرمي است كه «أتي بمحرَّم الاحرام»، اين موضوع براي كفارات است و فرقي بين بالغ و صبيّ نيست. بعد مي‌فرمايد: مگر آن که كسي بگويد احرام اين صبي در باب احجاج يك احرام صوري و ظاهري است و وقتی احرام او، یک احرام ظاهري است، ديگر وجهي براي كفارات نيست.

ايشان مي‌فرمايد به نظر ما اين حرف باطل است؛ چرا که از روايات احجاج استفاده مي‌كنيم كه اين صبي، حقيقتاً محرم مي‌شود. به همین خاطر، وقتي حقيقاً محرم مي‌شود، موضوع كفارات محقق مي‌شود و موضوع كفارات، «المحرم الذي أتي بمحرَّم الاحرام» است و وقتي موضوع اين است، ديگر فرقي بين بالغ و غير بالغ نيست.

ارزیابی اشکال والد معظَّم(قدس سره)

در پاسخ از این اشکال می‌گوییم فقها نیز قبول دارند که موضوع اين است (و تعجب است چطور ايشان در اينجا كلام مرحوم خوئي را اصلاً متعرض نشدند در حالي كه ايشان مقيَّدند كه در مباحث خود، هر جا مرحوم خویی مطلبي دارد بياورد)؛ یعنی موضوع كفارات، «المحرم الذی أتي بمحرَّم الاحرام» است، لیکن فقها مي‌گويند قرينه داريم بر اين كه مراد از اين محرم، بالغ است و قرينه‌اش، مسئله تأديب است كه بايد آن را رد كنيم وگرنه مجرد اين كه بگوئيم موضوع چنین محرمی است، كفايت در جواب از انصراف نمی‌کند.

بررسی صوری بودن احرام صبیّ

در اینجا باید دید که آیا احرام صبي صوري است يا این که واقعي می‌باشد؟ آيا در اينجا فرقي هست يا خیر؟ آيا كسي مي‌تواند بگويد اگر احرام صوري هم باشد، منافات با ثبوت كفاره ندارد؟ یعنی بگوید چه اشكال دارد يك احرام صوري است، اما باز كفاره ثابت است؟

پاسخ آن است كه اگر واقعاً ما احرام را صوري دانستيم، با ثبوت كفاره سازگاري ندارد، مي‌گوئيم به حسب ظاهر اين محرم مي‌شود و اين حقيقتاً محرم نيست، منتهي نظر ما در گذشته اين شد كه ترجيح داديم كه اين احرام و حج صبي، صوري است. شارع مي‌گويد شما بالغين مراقب باشيد در همين احرام صوري، محرمات را هم صورتاً رعايت كنيد، «يتّقي منهم ما يتّقي الرجال»؛ آنچه بالغين از آن پرهیز مي‌كنند، صبیان نیز پرهیز کنند.

بنابراین، بر اولياء لازم است كه صبیّ محرمات احرام مثل طيب، مخيط و غیره را انجام ندهد، منتهی اگر انجام داد، کفاره‌ای ثابت نمی‌شود؛ چرا که احرام و حج او، صوري است و بر عهده صبي نيست.

نتیجه آن که بطلان دلیل دوم با این بیان روشن می‌شود و بيان مرحوم والد ما كافي نيست؛ زیرا مي‌دانيم موضوع محرم است، اما فقها مي‌گويند ما اين تأديب و عقوبت را قرينه قرار مي‌دهيم، جوابش اين است كه اين قرينيت ندارد به دو دليل؛ يك دليل آن كه مواردي داريم كه تأديب و عقوبت موضوعاً منتفي است و دوم آن که تأديب و عقوبت حكمت است و با حكمت نمي‌شود دليل را تقييد زد.

اشکال والد معظَّم(قدس سره) به مرحوم سید

مرحوم والد ما در اينجا يك اشكالي به مرحوم سيد دارند كه اشكال واردي است. مرحوم سيد در عروه مي‌فرمايد: «و الانصراف ممنوعٌ»؛ اگر كسي بگويد ادله‌ كفارات از صبي انصراف دارد، سخن درستی نیست، «و الا فيلزم الالتزام به في الصيد ايضاً»^[2]؛ چرا که اگر بخواهيم بگوئيم ادله‌ كفارات از صبي انصراف دارد، در صيد نیز بايد ملتزم شويم. مرحوم والد ما فرمودند جواب اين است كه در صيد، نصّ خاص داشته و در صيد تصريح در اين روايات احجاج داريم كه «و إن قتل صيداً فعلي أبيه». بنابراین، چه وجهي دارد كه ما بقيه كفارات را به صيد تشبيه کرده و يا با او مقايسه كنيم.^[3]

دلیل سوم بر عدم وجوب کفّاره بر صبیّ

دليل اول تمسك به «عمد الصبي خطأ» بود، دليل دوم انصراف است، دليل سوم حديث «رفع القلم» است. این‌گونه بگوئيم كه تمام اموري كه مترتبه‌ بر حج است، از قبيل احكام تكليفيه است و حديث «رفع القلم»، اين حكم تكليفي را از صبیّ برمي‌دارد. منتهي در اين دليل بايد يك مقدمه‌اي را نیز اضافه كنيم و آن مقدمه اين است كه بگوئيم كفارات از قبيل ضمانات (كه احكام وضعيه است) نمی‌باشد، بلکه كفارات نیز همانند بقيه‌ احكام تكليفي در حج است و همان گونه كه «رفع القلم» بقيه‌ احكام تكليفي را از صبي برمي‌دارد، كفارات را نیز برمی‌دارد.

اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر دلیل سوم

مرحوم والد ما در ردّ اين دليل مي‌فرمايد: اشکال اول: ما در مقام اول بحث هستیم. مقام اول اين است كه مي‌خواهيم بگوئيم اينجا كه صبي يك محرمي از محرمات احرام را انجام داد، آيا موضوع براي كفاره محقق مي‌شود يا خیر؟ در حالي كه دليل سوم مي‌گويد اين كفاره بر صبي نيست، اما ديگر نفي ثبوت كفاره بر وليّ را نمي‌كند. بنابراین، اولاً اين دليل نتيجه‌اش اين است كه صبي نبايد كفاره بدهد و اين مربوط به مقام دوم بحث است و ما هنوز در مقام اول هستيم و مي‌خواهيم ببينيم اينجا كفاره ثابت است يا ثابت نيست.

اشکال دوم: ایشان مي‌فرمايد ما قبول داريم كه كفاره به عنوان يك واجب و حكم تكليفي است و مجالی برای چنین توهّمی نیست که کفاره به معنای ضمان است (اگر شخص بالغي يك كار حرامي در مكه انجام داد، نمي‌گوئيم ذمّه تو مشغول به يك ديني شد تا مسئله‌ي ضمان مطرح باشد، بلکه کفاره به عنوان يك حكم تكليفي مطرح است نه به عنوان ضمان و حكم وضعي). مسئله‌ كفاره مثل خود قرباني است. همان‌گونه که در باب قرباني در حج (اگر كسي به حج رفت مي‌گوييم يكي از واجبات بر حاجّ، اين است كه در روز عيد قربان) باید يك حيواني را قرباني كند، كفاره نیز مثل ثبوت الهدي است؛ یعنی مثل اصل وجوب قرباني در حج است.

منتهي مرحوم والد ما مي‌فرمايد شما در دليل سوم خلط كرديد؛ زیرا بحث در اين نيست كه آيا كفاره حكم تكليفي است يا وضعي؟ تا شما بگوئيد «رفع القلم عن الصبي» حكم تكليفي را برمي‌دارد. به بیان دیگر، اگر گفتيم كفاره حكم تكليفي است، «رفع القلم» همان‌گونه كه ساير احكام تكليفي را از صبي برمي‌دارد، اين حکم را نیز برمي‌دارد، اما اگر گفتيم حقیقت، جوهر و باطن كفاره حكم وضعي است، در احكام وضعيّه دليل داريم كه بین بالغ و غیر بالغ مشترک است. بنابراین، فرق بين اين كه بگوئيم كفاره حكم تكليفي است يا وضعي، آن است كه اگر حكم تكليفي شد، نسبت به صبي رفع القلم برمي‌دارد، اگر حكم وضعي شد «مشتركةٌ بين البالغ و غير البالغ».

مرحوم والد ما به مستدل مي‌فرمايد بحث در اين نيست كه آيا كفاره حكم تكليفي است يا وضعي (تا نتيجه‌اش روشن باشد)، بلکه بحث در اين است كه آيا اين فعل صبي، سببيت براي كفاره دارد يا خیر؟ اگر صبي يك محرمي از محرمات احرام را انجام داد، همان گونه كه اگر بالغ انجام بدهد، سببيّت براي كفاره دارد، آيا فعل صبي سببيت برای اثبات کفاره دارد یا خیر؟ و اگر سببیّت داشت، قطعاً سببيت يك حكم وضعي است.

بنابراین، جاي اين نيست كه بحث كنيم كه آيا اين سببیت، تكليفي است يا وضعي، مسلم سببيت وضعي است و همان گونه كه مي‌گوييم دخول، سببيت براي غسل جنابت دارد، اگر صبي هم انجام داد اين سببيت محقق مي‌شود. مي‌خواهيم ببينيم در اينجا هم اگر صبي يك محرمي از محرمات احرام را انجام داد، آيا اين سببيت براي كفاره دارد يا خیر؟

به بیان دیگر ایشان مي‌فرمايد: «فإن كون المسبب حكماً تكليفياً لا ينافي كون السببية شرعيةً غير مختصة بالبالغ»^[4]؛ اين كه مسبب يك حكم تكليفي است، منافات با اين ندارد كه سببيت يك حكم شرعي وضعي باشد، سببيت اين فعل براي كفاره‌ تكليفي است. در نتيجه دليل سوم كاملاً مردود است.

به نظر ما اين فرمايش بسيار خوب است. مرحوم والد ما، مرحوم خوئي و جمع زيادي مي‌گويند «رفع القلم»، فقط احكام و الزامات تكليفيه را برمي‌دارد و كاري به احكام وضعيه ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «و قد يستدل على ذلك بأنّ أدلّة الكفّارات منصرفة عن الصبي، لأنّ الكفّارات في الحقيقة تأديب و عقوبة و الصبي لا عقوبة على مخالفته. و يشكل بأنّ الكفّارات ليست كلها كذلك، بل تثبت في غير صورة التأديب أيضاً كالتستر الاضطراري و التظليل الاضطراري و نحو ذلك.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 31.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 350‌.
[3] ـ «الأمر الثاني دعوى انصراف أدلة ثبوت الكفارة عن الشمول للصبي. و يرد عليها منع الانصراف بعد كون موضوع الحكم هو المحرم الذي اتى بمحرّم الإحرام و لا فرق في المحرم بين البالغ و بين الصبي و لا مجال لدعوى كون إحرامه صوريا و كلا إحرام فإن المستفاد من الروايات الواردة في إحجاج الصبي صيرورته محرما حقيقة بسبب تحريم الولي إياه كما لا يخفى هذا و لكن السيد- في العروة- استشهد لمنع الانصراف بقوله و الا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا مع ان لازم الانصراف ليس ذلك ضرورة ان الالتزام به في الصيد لأجل ورود نص خاص فيه مضافا الى كونه في الأهمية و العظمة بمرتبة لا يبلغها سائر المحرمات و لذا تثبت كفارته في كلتا صورتي العمد و الخطاء.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 58.
[4] ـ «الأمر الثالث ان الأمور المترتبة على الحج من قبيل التكليف و الحكم التكليفي مرفوع عن الصبي لحديث رفع القلم و ليس ثبوت الكفارات من الضمان كما في مورد إتلاف مال الغير الذي يوجب الضمان و يترتب عليه الحكم الوضعي غير المختص بالبالغين. و يرد عليه- مضافا الى ان مقتضى هذا الأمر عدم ثبوت الكفارة على الصبي لا عدم ثبوتها مطلقا و لو على الولي- ان ثبوت الكفارة و ان كان بنحو الحكم التكليفي و لا مجال لتوهم كونه بمعنى الضمان كما في أصل ثبوت الهدى في الحج فإنه مجرد تكليف الا ان الكلام ليس في ذلك بل الكلام في سببية الإتيان بمحرم الإحرام لهذا الحكم التكليفي فإن المستفاد من الأدلة ثبوت هذه السببية شرعا و هي بلحاظ كونها من الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغين بل تعم الصبيان كسببية الجنابة لوجوب الاغتسال بعد البلوغ فان كون المسبب حكما تكليفيا لا ينافي كون السببية شرعية غير مختصة بالبالغ و نظر العلامة في مسألة الصيد المتقدمة الى هذا المعنى غاية الأمر انه لا مجال للأخذ به من جهة الصيد بلحاظ ورود النص الخاص هناك‌ و اما المقام فغير مشمول لذلك النص.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 58- 59.

کتاب الحج