- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در ادامه مي‌فرمايند راه دیگر این است که ما ليس له بدل به يكي ديگر از مرجحات برگردد و دائما ملازم با یک مرجح ديگر باشد؛ در نتیجه اصالت ندارد. علت ملازم بودن به جهت وجود خصوصيت و ملازمت با آن خصوصیت است لذا مالیس له بدل بر ما له بدل ترجیح پیدا می‌کند. اينجا دو بيان یا محاوله ذكر می‌کنند.

بیان اول (حساب احتمالات)

بيان اول، حساب احتمالات است که طبق آن، ما ليس له بدل را بر ما له بدل ترجيح بدهیم. مقداري كه يادم است ایشان در چند جاي ديگر علم اصول به حساب احتمالات استدلال و استناد كردند.

ابتدا می‌گویند حساب احتمالات یعنی دو طرف داریم که احتمالات موجود در هر دو طرف یا هر دو کمیّت به عينه در طرف ديگر هم موجود است. ولی در يك طرف احتمال اضافه‌اي وجود دارد كه همین احتمال سبب شود این طرف بر طرفی فاقد این احتمال است، ترجيح پيدا كند.

در مقام تطبیق با ما نحن فيه مي‌فرمايند؛ ما دو طرف داريم: 1- ما ليس له بدل 2- ما له بدل. اگر بتوانیم با حساب احتمالات اثبات کنیم که ملاك اهمیت در ما ليس له بدل از ما له بدل قوت بیشتری دارد، در نتیجه می توانیم بگوئیم، مالیس له بدل بر ماله بدل ترجیح دارد. فرض كنيد در دوران بين محذورين بگوئيم احتمال وجوب و حرمت مي‌دهيم اما احتمال اضافه‌اي در وجوب هست كه اين احتمال در حرمت نيست يا بالعكس. تعبيرشان -بنابر آنچه در تقریرات آمده- این است که در ما نحن فيه احتمال اهميتِ ملاكِ ما ليس له بدل، بيشتر و قوي‌تر از ما له بدل است.

مثلاً ازاله‌ي نجاست ليس له بدل و صلاة له بدل است. در اینجا دو احتمال وجود دارد: الف- ملاك ازاله اهم از صلاة و یا ملاک صلاة اهم از ازاله باشد؛ در نتیجه هيچ كدام بر ديگري ترجيح ندارد چون به همين اندازه كه احتمال اهميّت ملاك ازاله را مي‌دهيم به همان اندازه احتمال اهميت ملاك صلاة را مي دهيم. ب- ملاک ازاله و صلاة و بدل او مجموعاً مساوي باشد. مي‌گويند اين صلاة داراي بدل است و بدل در فرضي است كه مكلّف از آوردنِ مبدل عجز دارد که اين بدل هم داراي ملاكي است.

يك صورت این است كه صلاة را به‌تنهایی بياورد، پس ازاله را نمي‌تواند بياورد و ملاك ازاله كلاً از او فوت مي‌شود. اما اگر از یک طرف ازاله و از آن طرف بدل صلاة را آورد، قطعاً با آوردن بدل، مقداري از ملاك مبدَل را از دست مي‌دهد در نتیجه تزاحم، بين تمام ملاك ازاله و آن مقدار فائت واقع مي‌شود. فرض كنيد ملاک ازاله و صلاة مساوی است؛ وقتی مکلف بدل صلاة را آورد مثلا 40% از ملاك مبدَل را استيفا مي‌كند وقتي 60% درصد از ملاک بين رفت وجود ملاك در ازاله زيادتر از احتمال وجود ملاك در صلاة است.

به بیان دیگر يك احتمال این است كه بگوئيم ازاله و صلاة في نفسه اهم از ديگري است در نتیجه هيچ كدام بر ديگري ترجيحي ندارد چون به همين اندازه كه احتمال مي‌دهيم ازاله اهم باشد به همين اندازه احتمال مي‌دهيم كه صلاة اهم باشد. احتمال ديگر اين است كه بين ازاله و صلاة تساوي وجود دارد. در این فرض كفه‌ي ازاله بر صلاة مي‌چربد، براي اينكه وقتي صلاة را آورد، تمام ملاك ازاله مساوي با او بوده. اما اگر به جاي صلاة بدلش را آورد، بدل 40% از اين ملاك مبدل را استيفا مي‌كند و 60% درصد از او فوت مي‌شود كه آن 60% در ازاله‌ وجود دارد. در نتیجه تمام ملاك صلاة در ازاله وجود دارد ضمن اینکه اضافه‌اي هم در بدلش وجود دارد. لذا ازاله بر صلاة مقدم می‌شود.

خوب است در این بحث عبارت ایشان هم را بخوانیم. ايشان وقتي قانون احتمالات را مطرح مي‌كند سراغ تطبيق اين قانون در ما نحن فيه می‌آید و مي‌گويد «إن قيمة احتمال الأهمية في ملاك ما ليس له بدل- كالإزالة- أكبر من قيمة احتمال الأهمية في ملاك ما له بدل- كالصلاة-» چرا اكبر است؟ چرا احتمال ما ليس له بدل بيشتر از آن است؟ اينجا دو احتمال مي‌دهيم «إذ يوجد بالنسبة إلى كل منهما احتمال الأهمية في نفسه‏». يك احتمال این است که هم ازاله و هم صلاة هر كدام في نفسه اهم از ديگري است. «و هذان احتمالان متقابلان» يعني به همان اندازه كه احتمال اهميت در يكي مي‌دهيم، در ديگري هم مي‌دهيم. اين دو ا احتمال مقابل و در هر دو موجود هستند.

بعد مي‌فرمايند «و يوجد احتمال التساوي بينهما –ازاله و صلاة- في الملاك‏» اين دو مساوي‌اند و هيچ كدام اهم از ديگري نيست. بعد مي‌گويد «و هذا الاحتمال» يعني احتمال تساوي «بصالح ترجيح ما ليس له بدل‏» صلاحيت دارد كه ما ليس له بدل را قوي‌تر كند، چرا؟ «إذ على تقدير التساوي تكون بدلية البدل عما له بدل ثابتة باعتبار حصول العجز الشرعي في صورة الاشتغال بما ليس له بدل‏» مي‌فرمايد بنا بر احتمال تساوي، اين بدل چه زماني بدل است؟ زماني كه به ما ليس له بدل مشغول بشويد و ما له بدل –صلاة- را نخواهيد انجام بدهيد.‌ «و هذا يعني أن التزاحم بحسب الحقيقة إنما يقع بين تمام الملاك فيما ليس له بدل و مقدار منه فيما له بدل- و هو المقدار الفائت بتركه إلى البدل‏» تزاحم بين ازاله و مقدار فائت است.

بعد مي‌فرمايد «فيكون ما ليس له بدل أهم ملاكاً في هذا التقدير، و هذا يعني أنه يوجد احتمال لامتياز كمية الملاك في الواجب الّذي ليس له بدل» كه اين احتمال «لا يوجد بالنسبة إلى ملاك ما له بدل‏». ایشان از احتمال تساوي، به قوت احتمال اهميت در ما له بدل رسيدند^[1].

اشکال و جواب در کلام صدر

مستشكل مي‌گويد اگر يك طرف ازاله و يك طرف صلاة باشد، حرف شما درست است. سوال این است چرا يك طرف را ازاله و يك طرف را صلاة قرار داديد، در حالي که باید يك طرف ازاله و بدل باشد -چون مي‌گوئيم وقتي نماز نخواند ازاله‌ي نجاست مي‌كند و بدل صلاة را انجام می‌دهد- و يك طرف خود صلاة. مستشکل مي‌گويد هر چند آن دو احتمال مي‌آيد ولي ديگر قوتي وجود ندارد. يا مي‌گوئيم هر كدام اهم از ديگري است و يا هر كدام مساوي با ديگري است. وقتی مکلف ازاله و بدل صلاة را انجام آن‌ها در يك طرف قرار می‌گیرند يك طرف هم صلاة اول وقت است. نتيجه اين مي‌شود كه يا هر كدام اهم از ديگري‌اند يعني به همان اندازه كه احتمال داديم صلاة اهم است اين طرف هم احتمال اهميّت مي‌دهيم. يك احتمال هم اين است كه اين دو مساوي باشد یعنی بگوئيم ازاله با بدل، ملاكش با ملاك صلاة يكي است. وقتي ملاكشان يكي شد، فأين الترجيح؟ فأين قوة الاحتمال في طرفٍ واحد؟

آقاي صدر مي‌فرمايند چطور معنا ندارد؟ در طرفی که ازاله و بدل وجود دارد، دو منشأ و دو منبع براي اهميّت داریم و همين موجب ترجيح اين طرف بر ديگري مي‌شود. مي‌فرمايد «إذا كان احتمال تساوي ملاك كل مما له بدل و ما ليس له بدل موجوداً في نفسه و كان احتمال أهمية كل منهما بنحو واحد- كما هو المفروض فيما إذا لم يكن دليل خاص على الخلاف- كان احتمال أهمية ملاك المجموع المركب من الإزالة و بدل الصلاة أكبر قيمة من احتمال أهمية ملاك الصلاة وحدها». إزاله و بدل صلاة احتمالشان از خود صلاة بيشتر مي‌شود، چرا؟ «لأن هذا المجموع فيه منشئان لاحتمال الأهمية» دو منشأ در اين مجموع وجود دارد 1- خود ازاله 2- بدلي كه كنار ازاله وجود دارد. بنابراين مي‌فرمايند همين سبب مي‌شود كه كفه‌ي ازاله و بدل بر طرف ديگر ترجيح پيدا كند^[2]. روي اينكه تطبيق اين قانون در اينجا درست است يا نه تأملي بفرمائيد.

اگر در ذهن شريف‌تان بيايد كه اينها چه ربطي به مباحث اصولي دارد؟ ما ناشكري كرديم گاهي اوقات بعضي از بزرگان مباحث فلسفي را در اصول داخل كردند، حالا شهيد صدر مباحث رياضي را آورده و داخل در علم اصول كرده. آيا مي‌شود اصول را روي مباني رياضي جلو برد؟ جواب مي‌دهيم بله. ما دنبال اين هستيم ببينيم ملاك كدام قوي‌تر از ديگري است؟ آيا از نظر قواعد رياضي می‌توان گفت، صرف اينكه ما ليس له بدل، بدل ندارد بر طرفي كه بدل دارد ملاکش قوی‌تر است يا نه؟ رياضيات براي ما از امور قطع‌آور است يعني اگر با حساب احتمالات يقين پيدا كرديم كه احتمال ملاك در يك طرف قوي‌تر از طرف ديگر است، براي ما حجّيت پيدا مي‌كند. لذا كسي در ذهنش اين مطلب نيايد بگويد أين الاصول با اين مسائل حساب احتمالات كه در رياضي مطرح مي‌شود؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 84 و 85: و أما الصيغة الثانية لهذا المرجح، و هو إرجاعه إلى مرجح آخر يتطابق معه، فيمكن تقريرها في إحدى محاولتين. المحاولة الأولى- إن عدم البدل و إن لم يكن بنفسه موجباً للترجيح إلّا أنه ملازم مع مرجح آخر، بمعنى أن هناك ضابطاً عاماً يحرز به وجود ذلك الترجيح في موارد عدم البدل دائماً، و هو الترجيح بقوة احتمال الأهمية، فإن ما ليس له بدل يكون احتمال أهميته ملاكاً أقوى دائماً مما له بدل، فيما إذا لم يفرض دليل من الخارج يقتضي في مورد خاص خلاف ذلك. و الوجه في ذلك، هو قوانين حساب الاحتمال و كيفية تحديد القيم الاحتمالية التي تقول: إن كل كميتين كانت الاحتمالات المستلزمة لامتياز إحداهما على الأخرى متقابلة- أي موجودة في كل منهما- باستثناء احتمال واحد يكون مختصاً بإحداهما كانت القيمة الاحتمالية لامتياز تلك الكمية على أختها أكبر من القيمة الاحتمالية للعكس بحسب النتيجة. و تفصيل هذا القانون و البرهنة عليه خارج عن عهدة هذا البحث، و موكول إلى محله من كتاب «الأسس المنطقية للاستقراء» و إنما نفترضه في هذا المجال أصلا موضوعياً مسلماً لنطبقه في محل الكلام. فإن قيمة احتمال الأهمية في ملاك ما ليس له بدل- كالإزالة- أكبر من قيمة احتمال الأهمية في ملاك ما له بدل- كالصلاة- إذ يوجد بالنسبة إلى كل منهما احتمال الأهمية في نفسه- و هذان احتمالان متقابلان- و يوجد احتمال التساوي بينهما في الملاك و هذا الاحتمال بصالح ترجيح ما ليس له بدل، إذ على تقدير التساوي تكون بدلية البدل عما له بدل ثابتة باعتبار حصول العجز الشرعي في صورة الاشتغال بما ليس له بدل الّذي لا يقل عنه أهمية- على ما تقدمت الإشارة إليه في الصيغة السابقة- و هذا يعني أن التزاحم بحسب الحقيقة إنما يقع بين تمام الملاك فيما ليس له بدل و مقدار منه فيما له بدل- و هو المقدار الفائت بتركه إلى البدل، إذا كان يفوت منه شي‏ء- فيكون ما ليس له بدل أهم ملاكاً في هذا التقدير، و هذا يعني أنه يوجد احتمال‏ لامتياز كمية الملاك في الواجب الّذي ليس له بدل لا يوجد بالنسبة إلى ملاك ما له بدل، و هو احتمال التساوي. فبمقتضى قانون الاحتمالات غير المتقابلة تزداد القيمة الاحتمالية لملاك ما ليس له بدل، فيترجح على ما له بدل في مقام التزاحم.
[2] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 85: لا يقال: التزاحم بحسب الحقيقة بين الكميتين من الملاك المتمثلتين في الإزالة مع بدل الصلاة من طرف، و الصلاة من طرف آخر، فلا بدّ و أن تلحظ هاتان الكميتان و ما في كل منهما من احتمالات الأهمية، و من الواضح أن احتمالات الأهمية فيهما متقابلة، إذ يحتمل أهمية كل منهما و يحتمل تساويهما، فلا موجب لترجيح إحداهما على الأخرى. فإنه يقال: إذا كان احتمال تساوي ملاك كل مما له بدل و ما ليس له بدل موجوداً في نفسه و كان احتمال أهمية كل منهما بنحو واحد- كما هو المفروض فيما إذا لم يكن دليل خاص على الخلاف- كان احتمال أهمية ملاك المجموع المركب من الإزالة و بدل الصلاة أكبر قيمة من احتمال أهمية ملاك الصلاة وحدها. لأن هذا المجموع فيه منشئان لاحتمال الأهمية، أحدهما احتمال أهمية ملاك الإزالة على الصلاة في نفسه، و الآخر احتمال أهميته على أساس التساوي المحتمل بين ملاك الإزالة و الصلاة باعتبار استلزامه إضافة جزء من ملاك الصلاة الّذي يستوفيه البدل على ملاك الإزالة، و لا يوجد احتمال من هذا القبيل يقتضي العكس. فالحاصل. أن احتمال أهمية الملاك لفعل الإزالة مع بدل الصلاة يستمدّ قيمته من كل من احتمال أهمية الإزالة و احتمال مساواتها مع الصلاة في الملاك. و هذا بخلاف احتمال أهمية الملاك في فعل الصلاة و ترك الإزالة التي ليس لها بدل، على ما هو مشروح في محله لكيفية تحصيل القيم الاحتمالية في حساب الاحتمالات.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم صدر

بیان اول (حساب احتمالات)

اشکال و جواب در کلام صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .