- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که در مواردي که شک داريم در يک جمله شرطيه آيا قيد به هئيت بر مي‌گردد يا به ماده، مقتضاي اصل لفظي در مقام چيست؟ عرض کرديم نظر مرحوم شيخ انصاري(قده) اين است که در موارد شک بايد قيد را به ماده برگردانيم و ايشان بر اين ادعا دو دليل آورده‌اند.

مقتضاي دليل اوّل: اصل اقتضاء مي‌کند اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي مقدم باشد و چون اطلاق هيئت شمولي است بايد اطلاق آن محفوظ بماند و قيد را به ماده برگردانيم و ماده مقيد شود. بحث اين وجه اوّل مفصل گذشت و مشخص شد اين بيان مرحوم شيخ بيان درستي به نظر نمي‌رسد.

دلیل دوم بر تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده و برگشت قید به ماده

دلیل دوّم: وقتی اين دلیل دوّم بيان شد، ديگر بحث از اصل لفظي تمام مي‌شود و نوبت به بحث از اصل عملي مي‌رسد. وجه دوّم در کتاب مطارح الانظار، ص49 ذکر شده است. مرحوم آخوند هم در کتاب کفايه اين وجه دوّم را از مرحوم شيخ نقل فرموده. ديگران نیز اين وجه دوّم را بيان کرده‌اند.

تبیین دلیل در کلام هدایة المسترشدین

قبل از بیان وجه دوّم، بايد بيان صاحب حاشيه هداية المسترشدين را بگوییم. -ایشان چون صاحب حاشيه مفصلي بر معالم است، به صاحب الحاشيه معروف شده است- هداية‌ المسترشدين يک مطلبي را اينجا بيان کرده، گفته ما در چنين مواردي اگر هيئت را تقييد بزنيم. تقييد هيئت، موجب تقييد ماده و ملازم با تقييد ماده است. در نتيجه تقييد هيئت، منجر به دو تقييد مي‌شود.

ایشان می‌‌گوید شما اگر در همين مسأله استطاعت حج گفتيد استطاعت، شرط براي وجوب حج است، اگر وجوب مقيد شد، تقييد هيئت، ملازم با تقييد ماده است. خوب نمي‌شود که بگوييم وجوب مقيد شده، اما مطلوبيت حج، مطلق است. اگر وجوب مقيد باشد، قبل از وجوب، اصلا حج مطلوبيت ندارد و اگر مطلوبيت نداشت، مصداق براي واجب قرار نمي‌گيرد.

پس اگر هيئت را تقييد زديم، تقييد هيئت، ملازم با تقييد ماده است. اما عکس آن اينچنين نيست، شما اگر ماده را تقييد کرديد، تقييد ماده، ملازم با تقييد هيئت نيست.

لذا ما اگر قيد را به ماده برگردانيم، يک تقييد لازم مي‌آيد، اگر قيد را به هيئت برگردانيم دو تقييد لازم مي‌آيد، و در دوران امر بين اينکه ما مرتکب يک تقييد شويم يا دو تقييد، روشن است بايد راهي را طي کنيم که مرتکب يک تقييد شویم. تقييد زائد، بر خلاف اصل است و نبايد مرتکب تقييد زائد شويم.

این بيان،‌ بيان هداية المسترشدين است و طبق همين بيان، ديگران اشکالاتي را بر اين بيان وارد کرده‌اند.

اما مرحوم شيخ انصاري در کتاب مطارح، تعبير را تغيير داده، بطوري که برخي از اشکالاتي که بر هدايه است، ديگر بر مرحوم شيخ وارد نمي‌شود، ما هم از همين جا ديگر محور را کلام هداية قرار نمي‌دهيم. بلکه محور را بيان شيخ قرار می‌‌دهیم، چون بياني است دقيق‌تر و آن اشکالاتي که بر هداية وارد مي‌شود بر شيخ وارد نيست، ولو اينکه اشکالات ديگري شايد وارد شود.

تبیین دلیل دوم در کلام مرحوم شیخ در مطارح الانظار

مرحوم شيخ بعنوان دليل دوّم بر اينکه در موارد شک، بايد قيد را به ماده برگردانيم نه به هيئت، فرموده‌اند ما اگر قيد را به هيئت برگردانيم، اين موجب ابطال اطلاق در ماده مي‌شود. اما اگر قيد را به ماده برگردانديم، رجوع قيد به ماده موجب ابطال اطلاق در هيئت نمي‌شود.

در توضيح بيان ايشان بايد عرض کنيم که ما براي هيئت يک اطلاقي را درست کرديم، براي ماده هم يک اطلاقي درست شد. حالا مي‌فرمايد اگر شما اين قيد استطاعت را به هيئت مربوط کرديد، وقتي که هيئت مقيد شد، در ماده که عبارت از حج باشد، ديگر اطلاقي وجود ندارد. تقييد هيئت، موجب ابطال اطلاق در ماده است.

وقتي مي‌گوييد وجوب حج مقيد به استطاعت است، وقتي وجوب مقيد شد، معنايش اين است که قبل از اينکه استطاعت بيايد، وجوبي در کار نيست، و وقتی وجوبي در کار نيست،‌ حج ديگر مطلوبيت ندارد. ما نمي‌توانيم بگوييم حج چه استطاعت بيايد يا نيايد، مطلوبيت مطلقه دارد. اگر وجوب نيايد،‌ حج مطلوبيت ندارد، و اگر حج مطلوبيت نداشت،‌ مصداق براي واجب واقع نمي‌شود.

در نتيجه طبق بیان شیخ اينچنين نيست که تقييد هيئت، ملازم با تقييد ماده باشد. هداية مي‌گويد تقييد هيئت مساوي با تقييد ماده است، يعني اگر هيئت مقيد شده، به ناچار ماده هم مقيد مي‌شود. تقیید ماده، يعني اطلاق دارد اما آن اطلاقش مقيد به اين قيد مي‌شود.

اما مرحوم شيخ مي‌فرمايد خیر، اگر هيئت را مقيد کرديم،‌ تقييد هيئت موجب ابطال اطلاق در ماده است، يعني اصلا نمي‌گذارد در ماده اطلاقي منعقد شود و محلّ اطلاق در ماده را بطور کلي ابطال مي‌کند. اما عکس آن اينچنين نيست، يعني تقييد ماده، موجب ابطال اطلاق در هيئت نمي‌شود، تقييد ماده موجب اين نيست که بگوييم اطلاق در هيئت، بطور کلي محلّش از بين برود.

همين بيان شيخ را مرحوم آخوند در کتاب کفايه بعنوان يک صغرا و کبرا بيان کرده‌اند. صغراي آن همين است که تا بحال گفته‌ايم که تقييد هيئت، موجب ابطال اطلاق در ماده است، اما تقييد ماده، موجب ابطال اطلاق در هيئت نيست.

آنگاه باز مرحوم آخوند در بيان اين صغرا و وجه اين صغرا، همين تعبير که عرض کرديم را بيان فرموده‌اند. وقتي که هيئت مقيد شد، ماده بدون آن قيد بر صفت مطلوبيت نيست. ماده هم مطلوبيت‌اش در فرض تحقق آن قيد است. در نتيجه اگر قيد نباشد، اصلا مطلوبيت در ماده وجود ندارد. اگر مطلوبيت در ماده نبود، مي‌توان گفت اطلاق ماده، از اوّل از بين رفته و ديگر محلّي براي اطلاق در ماده پيدا نمي‌شود.

بعد يک کبرا درست کرده‌اند، گفته‌اند «كلّما دار الأمر بين التقييدين كذلك كان تقييد ما لا يوجب البطلان الآخر أولى»؛ کبرا را اينچنين بيان کرده‌اند که در دوران امر بين اينکه يک قيدي علاوه بر اينکه اطلاقي را از بین مي‌برد محلّ اطلاق ديگر را هم ابطال کند، اينکه از اوّل فقط يک اطلاق را از بين ببرد و نسبت به ابطال محلّ اطلاق ديگري تعرضي نداشته باشد، مي‌‌فرمايند اين أولي است. اينکه بگوييم اين قيد فقط يک اطلاق را از بين مي‌برد، اما تعرضي نسبت به محلّ اطلاق ديگر ندارد، اين اولي است از آن صورت اوّل، که بگوييم قيد علاوه بر اينکه يک اطلاق را از بين مي‌برد،‌ محلّ اطلاق ديگري را هم خدشه‌دار کند.

بعبارة أخري؛ در بيان کبرا، مرحوم صاحب هداية‌ المسترشدين مي‌گويد دوران امر بين يک تقييد و دو تقييد است، و تقيید، مجاز يا برخلاف اصل است. مرحوم شيخ در اينجا نمي‌فرمايند دوران بين يک يا دو تقييد است، بلکه دوران بين تقييد هيئت و ماده است، منتها تقييد هيئت، مستلزم ابطال اطلاق ماده است، اما تقييد ماده، مستلزم ابطال اطلاق در هيئت نيست. بعد مي‌فرمايند ما اگر بخواهيم يک راهي برويم که يک قيدي علاوه بر اينکه اطلاقي را از بين مي‌برد، موجب ابطال اطلاق در ماده شود، اين بر خلاف اصل است. اصل اين است که اين دو اطلاق، تا حد امکان به حال خودش باقي بماند. هر دو اطلاق دارند،‌ حالا يک قيدي آمده، اگر بخواهد هيئت را تقييد کند،‌ هم اطلاق هيئت از بين مي‌رود و هم اطلاق ماده، اما اگر بخواهد فقط ماده را تقييد کند،‌ فقط اطلاق ماده از بين مي‌رود و ديگر موجب ابطال اطلاق در هيئت نمي‌شود. پس اين خلاصه بيان مرحوم شيخ که به عنوان يک صغرا و کبرا ذکر شد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: اگر قيد را به هيئت برگردانديد، مثلاً وقتي مي‌گوييم استطاعت قيد براي وجوب است، معناي آن اين است که تا استطاعت نيايد، وجوب نمي‌آيد، تا وجوب نيايد آن ماده که عبارت از حج است مطلوبيت ندارد، قبل از اينکه مطلوبيت بيايد، اگر کسي حج انجام دهد، مطلوبيت ندارد، لذا الان اگر کسي مستطيع نشد و حج انجام دهد، همه فتوا مي‌دهند که حج او کفايت از حجة الاسلام نمي‌کند، چون مطلوبيت شرعي ندارد.‌ مطلوبيت شرعي در جايي است که استطاعت بيايد. پس ما لامحاله بايد بگوييم ماده که عبارت از حج است، علاوه بر اينکه وجوب عبارت از استطاعت است،‌ مطلوبيت ماده هم مقيد به استطاعت مي‌شود. مطلوبيت ماده هم مطلق نيست.

پس اگر استطاعت را قيد وجوب قرار داديم،‌ اطلاق در ماده از بين مي‌رود. اما عکس آن نيست. اگر از اوّل استطاعت را قيد براي ماده قرار داديم و گفتيم،‌ اين ماده يعني حج، مطلوبيت‌اش در صورتي است که از روي استطاعت باشد، ممکن است وجوب قبل آن، به صورت مطلق باشد. يعني شارع بگويد چه مستطيع باشي چه نباشي، من الان وجوب را آورده‌ام. مثلاً خود نماز، مقيد به طهارت است، اما وجوب آن مقيد به طهارت نيست. مگر نمي‌گوييد نماز، مقيد به طهارت است، اما وجوب همين نماز، مقيد به طهارت نيست. يعني آیا اشکالي دارد که شارع، وجوب را براي حج بياورد؟ مثلاً بگويد من کاري ندارم کسي مستطيع است يا نه، در باب حج، وجوب آن را بصورت مطلق آوردم. بگويد: يکي از چيزهايي که واجبٌ بالوجوب الفعلي بر ذمه همه است، حج است، منتها مطلوبيت خود اين حج و اين ماده، همانطور که مقيد به زمان است، مقيد به استطاعت هم است.

سوال:...؟
پاسخ استاد:‌ طبق نظر مرحوم شيخ، استطاعت، شرط وجوب نيست،‌ منتها اين بحث را کرديم، که اگر استطاعت، قيد وجوب نيست، آيا تحصيل آن واجب است يا نه؟ گفتيم شيخ قيود را دو قسمت کرده، مي‌گويند تحصيل بعضي از قيود ماده، واجب است و بعضي بطور اتفاقي اگر شد، لازم است انجام شود.

علی‌أيّ‌حال شيخ مي‌فرمايند اين قيد، قيد هيئت نيست.

قبلا نظریه مرحوم محقق عراقي را هم مفصل گفتيم که اين قيد،‌ قيد هيئت نيست.

نقد مرحوم آخوند بر کلام مرحوم شیخ

مرحوم آخوند در کتاب کفايه، نظر شيخ را در جايي که قيد بصورت قيد متصل باشد و جايي که قيد بصورت قيد منفصل باشد، تبیین کرده که بايد تفصيل داد و فرموده‌‌اند نظر شيخ در جايي که قيد به صورت متصل است، نظر درستي است. ولي در جايي که از اوّل قيد به صورت متصل است، مثل اين آيه شريفه: «لِلهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً»،‌ قيد متصل از اوّل نمي‌گذارد اطلاقي منعقد شود، يعني وقتي مي‌گوييم اين قيد، قيد براي هيئت است، همان‌طور که از اوّل براي هيئت مانع از اين مي‌شود که هيئت داراي اطلاق باشد، نسبت به ماده هم از اوّل، مانع از ظهور در اطلاق مي‌شود.

اگر قيد، قيد متصل باشد، مرحوم آخوند فرمودند، فرمايش مرحوم شيخ، درست است، که بگوييم وقتي به هيئت برگشت، نمي‌گذارد ظهوري براي ماده در اطلاق منعقد شود و موجب ابطال اطلاق در ماده است، اما اگر قيد منفصل باشد، نظر مرحوم شيخ را نمي‌پذيرم. در فرضي که قيد منفصل است، اطلاق هيئت منعقد شده، اطلاق ماده هم منعقد شده، وقتي اطلاق هر دو منعقد شد، قيد که آمد اطلاق هيئت را از بين مي‌برد، و ديگر دليلي ندارد که اطلاق ماده از بين برود.

بعبارة‌ أخري؛ یک وقت مي‌گويند «اکرم العلماء الا زيد»،‌ يکوقت مي‌گويند «أکرم العلماء» و بعد در قرينه منفصل مي‌گويند «لا تکرم زيداً»، فرق بين اين دو چيست؟ فرق ‌آنها اين است که در اولي اصلا قرينه متصل، جلوي ظهور العلماء‌ نسبت به زيد را مي‌گيرد، يعني از اوّل نمي‌گذارد عام، ظهور در عموم پيدا کند. اما در عبارت دوّم «أکرم العلماء» وقتي کلام متکلم تمام مي‌شود، ظهور در عموم است. «لا تکرم زيدا» که قرينه منفصله است،‌ حجيت آن عموم را نسبت به زيد از بين مي‌برد، اما ظهور آن عموم در زيد باقي است. يعني العلمايي که مولا در اين مثال دوّم مي‌گويند «اکرم العلماء» اين العلماء ظهور در همه علماء دارد. نتيجه اين ‌مي‌شود که حکم وجوب اکرام، شامل زيد شد و العلماء، ظهور در زيد هم دارد.

پس دو مطلب دارد؛ يکي اينکه العلماء ظهور در زيد دارد، يعني بعنوان يکي از مصاديق، شامل زيد، مي‌شود. دوّم اينکه اين وجوب اکرام، شامل زيد هم شده، اين «لا تکرم زيدا» با آن مطلب اوّل نمي‌تواند کاري داشته باشد و نمي‌تواند ظهور «العلماء» نسبت به زيد را خدشه دار کند.

پس مطلب دوّم را از بين مي‌برد،‌ يعني هيئت و وجوب اکرام زيد از بين مي‌رود. با «أکرم العلماء»، زيد مانند ساير علماء وجوب اکرام داشت. مطلب اوّل آن هم اين بود که خود العلماء ظهور در زيد هم دارد، همان‌طور که ظهور در بقيّه علماء دارد. «لا تکرم زيدا» نمي‌تواند وجوب را خدشه‌دار کند، بلکه آن وجوب اکرام نسبت به زيد که با «اکرم العلماء» ثابت شد را تخصيص مي‌زند و مي‌گويد نسبت به زيد، وجوب اکرامي نيست.

اين مطلبي است که از قبل هم بوده و فرق بين قرينه متصل و منفصل، در همين است که قرينه متصل، از اوّل نمي‌گذارد براي کلام متکلم در خلاف آن قرينه، ظهوري منعقد شود، يعني وقتي مي‌گوييم «أکرم العلماء الا زيد»، از اوّل ظهور کلام متکلم در غير زيد است و شامل زيد نشده، اما در قرينه منفصل، کلام در آن معناي ظاهر خودش ظهور پيدا مي‌کند و قرينه، بعدا حجیت ظهور نسبت به آن مورد را از بين مي‌برد.

مرحوم آخوند در اينجا در مقابل شيخ همين مطلب را دارد و‌ مي‌فرمايد ما قبول داريم، در ما نحن فيه اگر اين قيدي که ما شک داريم به هيئت برمي‌گردد يا به ماده، اگر قيد متصل باشد،‌ حرف شما مرحوم شيخ درست است، يعني قيد متصل همان‌طور که نمي‌گذارد براي هيئت، اطلاقي از ابتدا درست شود، نمي‌گذارد براي ماده هم اطلاقي درست شود، و به تعبير ساده‌‌تر، رجوع قيد به هيئت، موجب ابطال اطلاق در ماده است، اما اگر قيد، قيد منفصل باشد،‌ طبق اين توضيحي که عرض کرديم، هم اطلاق هيئت منعقد است و هم اطلاق ماده. آنجا ديگر دليلي نداريم که اگر اطلاق هيئت از بين رفت، بگوييم اطلاق ماده هم از بين مي‌رود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مطلق و مشروط

مطلق و مشروط

چکیده بحث گذشته

دلیل دوم بر تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده و برگشت قید به ماده

تبیین دلیل در کلام هدایة المسترشدین

تبیین دلیل دوم در کلام مرحوم شیخ در مطارح الانظار

نقد مرحوم آخوند بر کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .